Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
هيئت وزيران در جلسه ۸ /۱۰ /۱۳۹۸ به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (م) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب كرد: آيين نامه اجرايي بند (م) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور مصوب 1398,10,08 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده ۱ – در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند: ۱ – قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور. ۲ – وزارت: وزارت امور اقتصادي و دارايي كه به نيابت از دولت نسبت به انتشار اوراق مالي اسلامي اقدام مي نمايد. ۳ – بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران. ۴ – سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار. ۵ – اسناد خزانه اسلامي داراي كالابرگ (كوپن) حفظ قدرت خريد: اوراق مالي اسلامي كه دولت براي تأديه مطالبات قطعي شده طلبكاران با امكان پرداخت حفظ قدرت خريد به صورت كالابرگ (كوپن) مجزا از ارزش اسمي اسناد خزانه اسلامي منتشر مي كند. ۶ – نهاد واسط ناشر اوراق دولتي: شركت دولتي كه در اجراي جزء (۳) بند (م) تبصره (۵) ماده واحده قانون به منظور انتشار اوراق مالي اسلامي تشكيل مي شود. ۷ – نهاد واسط مولدسازي اموال دولتي: شركت دولتي كه در اجراي جزء (۳) بند (م) تبصره (۵) ماده واحده قانون به منظور تملك اموال دولتي براي انتشار اوراق مالي اسلامي تشكيل مي شود. ۸ – صكوك وكالت عام: نوعي اوراق مالي اسلامي كه مطابق اين آيين نامه به منظور تأمين مالي دولت با استفاده از نهاد واسط ناشر اوراق دولتي و نهاد واسط مولدسازي اموال دولتي و بر اساس دارايي هاي مبنا منتشر مي شود. ۹ – دارايي هاي مبنا: هر دارايي كه بر اساس مجوز جزء (۴) بند (م) تبصره (۵) ماده واحده قانون به منظور انتشار اوراق مالي اسلامي استفاده مي شود، اعم از مطالبات دولت، اموال منقول، غيرمنقول، مشهود و نامشهود (يا حق انتفاع هر كدام از آنها) و قراردادهاي درآمدزا كه بر مبناي دارايي هاي فوق منعقد مي شود. ۱۰ – بازار اوليه: مشتمل بر بازار پول و سرمايه كه عرضه اوليه اوراق مالي اسلامي در آن انجام مي شود. ۱۱ – معامله گران اوليه: نهادهاي مالي از جمله بانك ها، صندوق ها و شركت هاي تأمين سرمايه كه به منظور شركت در بازار اوليه اوراق مالي اسلامي دولتي مطابق مفاد اين آيين نامه تعيين مي شوند. ۱۲ – بهادارسازي: فرايندي كه در آن تمام و يا بخشي از بدهي هاي دولت، به اوراق مالي اسلامي تبديل مي شود. ۱۳ – اوراق مالي اسلامي، مبلغ اسمي، بازار ثانويه، قيمت روز و حفظ قدرت خريد: مطابق تعاريف مندرج در آيين نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ي)، (ك)، (ل)، (ن)، (ف) و (ص) تبصره (۵) و بند (ز) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور موضوع تصويب نامه شماره ۲۹۵۰۴ /ت۵۶۵۹۷هـ مورخ ۱۲ /۳ /۱۳۹۸. ماده ۲ – به منظور اجراي سياست پولي و مديريت نرخ هاي سود و كنترل تورم، بانك مركزي مجاز است نسبت به انجام عمليات بازار باز و خريد و فروش اوراق مالي اسلامي منتشره دولت و وثيقه گيري اوراق مذكور در ازاي اعطاي اعتبار به بانك ها و مؤسسات اعتباري اقدام نمايد. تبصره ۱ – بانك مركزي صرفاً مجاز به خريد و فروش اوراق مالي اسلامي منتشره دولت و بانك مركزي، در بازار ثانويه و با قيمت هاي كشف شده در بازار مزبور است. تبصره ۲ – بانك مركزي، سازمان و وزارت موظفند مشتركاً شرايط معامله گران اوليه را ظرف يك ماه از تصويب اين آيين نامه تعيين نمايند. وزارت بر اساس شرايط تعيين شده اولين گروه معامله گران اوليه را معرفي مي نمايد. حضور تمامي نهادهاي مالي داراي مجوز از سازمان اعم از شركت هاي تأمين سرمايه، صندوق هاي سرمايه گذاري و غيره در بازار اوليه اوراق مالي اسلامي (اعم از بازار پول و سرمايه) مجاز است و سازمان موظف است اوراق خريداري شده توسط آنها در بازار اوليه را در نصاب هاي مربوط لحاظ نمايد. تبصره ۳ – سازمان موظف است در صورتي كه بازر اوليه اوراق، بازار پول باشد، همزمان با عرضه اوليه، نسبت به پذيرش اوراق منتشره در بازار ثانويه به نحوي كه بلافاصله معامله ثانويه اوراق قابل انجام باشد، اقدام نمايد. انتشار اوراق مالي اسلامي جديد كه فاقد سابقه انتشار و يا مجوز كارگروه فقهي در بازار سرمايه است با هماهنگي وزارت و سازمان مبني بر وجود مجوز شرعي و قابليت پذيرش آن در بازار ثانويه انجام مي شود. تبصره ۴ – بانك مركزي ظرف يك ماه بستر و سامانه لازم (قابل دسترس براي كليه معامله گران اوليه) براي انتشار و عرضه اوليه اوراق مالي اسلامي فراهم و اطلاعات مربوط به اوراق مالي اسلامي منتشره در بازار پول را به سازمان ارسال نمايد. تبصره ۵ – بانك مركزي مجاز است در ازاي توثيق اوراق مالي اسلامي دولتي توسط بانك ها نزد بانك مركزي، مطابق ضوابط شوراي پول و اعتبار اقدام به اعطاي اعتبار به بانك هاي وثيقه گذار نمايد. ماده ۳ – به وزارت اجازه داده مي شود در صورت اجراي عمليات بازار باز و نيز وثيقه گيري اوراق مالي اسلامي دولتي از بانك ها توسط بانك مركزي، بخشي از بدهي هاي قطعي و حسابرسي شده دولت به بانك ها (موضوع بند (الف) ماده (۱۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران) را كه در چهارچوب قوانين تا پايان سال ۱۳۹۷ ايجاد شده تا سقف دويست هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) ريال با تصويب در كميته موضوع جزء (۱) بند (ك) تبصره (۵) ماده واحده قانون بهادارسازي نمايد. ماده ۴ – به منظور بهادارسازي، وزارت مجاز است نسبت به انتشار انواع اوراق مالي اسلامي از جمله اسناد خزانه اسلامي بلندمدت با امكان پرداخت حفظ قدرت خريد به صورت كالابرگ (كوپن) و مجزا از ارزش اسمي اسناد در مقاطع زماني معين اقدام نمايد. ماده ۵ – نهاد واسط ناشر اوراق دولتي و نهاد واسط مولدسازي اموال دولتي تحت مديريت وزارت بر اساس دستورالعمل هاي پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است ايجاد و اداره مي شوند. اين نهادها صرفاً با هدف تملك و مولدسازي اموال دولتي و انتشار اوراق مالي اسلامي تأسيس مي شوند. وزارت قواعد حاكم بر انحلال يا ورشكستگي اين نهادهاي واسط را مقرر مي نمايد. از نهاد واسط ناشر اوراق دولتي براي انتشار اوراق مالي اسلامي از جمله صكوك وكالت عام و از نهاد واسط مولدسازي اموال دولتي جهت تملك و مولدسازي دارايي هاي مبناي صكوك وكالت استفاده مي شود. نهاد واسط ناشر اوراق دولتي و نهاد واسط مولدسازي اموال دولتي براي انجام فعاليت هاي خود تحت نظارت سازمان قرار نمي گيرند و از معافيت هاي مندرج در مواد (۱۱) و (۱۲) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي – مصوب ۱۳۸۸ – و ماده ( ۱۴) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور – مصوب ۱۳۹۴ – برخوردار خواهند بود. اسناد و قراردادهاي مربوط به ايجاد و انتشار صكوك وكالت عام، اسناد تنظيم شده نزد مأمورين رسمي در حدود صلاحيت ايشان و طبق مقررات قانوني خواهند بود و مطابق ماده (۱۲۸۷) قانون مدني، اسناد رسمي محسوب مي شوند. ماده ۶ – در انتشار صكوك وكالت عام و همچنين انتشار نقدي ساير اوراق مالي اسلامي اعم از ظرفيت هاي انتشار اوراق مالي اسلامي دولت مندرج در بندهاي تبصره (۵) ماده واحده قانون، وزارت حسب مورد مجاز به استفاده از روش هاي مقتضي انتشار اوليه فروش از طريق معامله گران اوليه، حراج، پذيره نويسي، عرضه خصوصي يا واگذاري مستقيم به طلبكاران دولتي (از جمله از طريق بهادارسازي) و عنداللزوم فروش اوراق به كسر (كمتر از قيمت اسمي) است. تبصره - ساير مقررات مربوط به ايجاد و انتشار صكوك وكالت عام و نقل و انتقالات دارايي هاي مبنا مطابق مفاد جزء (4) بند (م) تبصره (5) ماده واحده قانون توسط وزارت تهيه و به تصويب كميته موضوع جزء (1) بند (ك) تبصره مذكور خواهد رسيد. اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور دستورالعمل تشكيل نهاد واسط ناشر اوراق دولتي با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 - نام شركت، نهاد واسط ناشر اوراق دولتي است. ماده 2 - موضوع فعاليت شركت عبارت است از: 1 - ايفاي نقش به عنوان ناشر اوراق بهادار دولتي. 2 - تملك، خريد، فروش، معاوضه يا هر نوع عمل حقوقي متضمن نقل و انتقال هر نوع دارايي از جمله ابزارهاي منتشر شده توسط شركت مولدسازي اموال دولتي (به صورت مستقيم يا غيرمستقيم و به هر نحو). 3 - انتشار هر نوع ابزار مالي در بازارهاي داخلي يا خارجي و ورود به هر نوع قرارداد يا ترتيبات حقوقي مربوط. 4 - ورود به هر نوع قرارداد يا ترتيبات حقوقي با هدف عرضه و فروش اوراق بهادار دولتي موضوع انتشار يا براي تسهيل آن از جمله با پذيره ‌نويسان، معامله ‌گران اوليه، مؤسسات مالي و سرمايه‌ گذاران. 5 - ارايه منابع مالي از جمله از محل عوايد انتشار اوراق بهادار دولتي به شركت مولدسازي اموال دولتي. 6 - ارايه ضمانت، توثيق دارايي‌ هاي خود يا تملك دارايي‌ ها به عنوان متولي، به‌ طوري كه ذي نفع نهايي آن دارندگان اوراق بهادار دولتي يا شركت ناشر اوراق دولتي باشند. 7 - ورود به قراردادهاي تاخت، آتي، مشتقه، بازخريد و معاملات مشابه جهت تسهيل انجام موضوع فعاليت. 8 - استفاده از ابزارها و روش ‌هاي مطلوب براي حفاظت در مقابل خطرپذيري (ريسك‌) هاي اعتباري، نقدينگي، نرخ ارز، نرخ بهره و ساير خطرپذيري (ريسك‌) ها، از جمله با استفاده از خطوط اعتباري، تسهيلات نقدينگي و دريافت ضمانت. 9 - ورود به قراردادها يا ترتيبات حقوقي رايج ذيل نظام‌ هاي حقوقي خارجي به منظور حمايت از انتشار اوراق بهادار دولتي در خارج از كشور. 10 - ورود به هر نوع معاملات يا ترتيبات حقوقي ديگر كه براي انجام موضوع فعاليت ضروري يا مفيد باشد. ماده 3 - مركز اصلي شركت تهران، ميدان امام خميني، خيابان باب همايون، خيابان صور اسرافيل، ساختمان وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت نظارت مالي و خزانه ‌داري كل كشور است. هيئت مديره مي تواند مركز شركت را به هر مكاني كه مصلحت بداند منتقل نمايد. ماده 4 - سرمايه شركت يك ميليون (000 /000 /1) ريال سرمايه نقدي است. شريك شركت عبارت است از وزارت امور اقتصادي و دارايي و عنداللزوم هر شخص دولتي يا عمومي كه توسط وزارت مذكور تعيين گردد. ساختار سرمايه شركت و تغييرات آن در دفتر ثبت سهم الشركه نزد آن وزارت ثبت مي شود. ماده 5 - انتقال سهم الشركه منوط به تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي است. ماده 6 - مدت شركت نامحدود است. ماده 7 - تابعيت شركت ايراني است. ماده 8 - مجمع عمومي عادي ساليانه شركت ظرف چهار ماه پس از انتهاي هر سال مالي شركت تشكيل مي ‌شود. ماده 9 - دعوت براي تشكيل مجامع عمومي عادي و فوق ‌العاده توسط هر يك از اعضاي هيئت مديره و يا احدي از شركا به وسيله دعوت نامه كتبي بعمل خواهد آمد. اين دعوت نامه حداقل پنج روز و حداكثر سي روز قبل از تاريخ مجمع بايد صورت گيرد، مگر آنكه كليه شركا در جلسه مجمع عمومي حضور يابند. ماده 10 - شركت در جلسات مجامع عمومي به صورت غيرحضوري، از جمله از طريق تماس صوتي يا تصويري، مشروط به اطلاع قبلي دعوت كننده مجمع و اتخاذ تدابير لازم جهت امضاي صورتجلسات، امكان پذير است. ماده 11 - مجامع عمومي عادي ساليانه نسبت به استماع گزارش هيئت مديره و تصويب صورت هاي مالي شركت اقدام مي ‌نمايد. ماده 12 - مجامع عمومي فوق العاده داراي صلاحيت ‌هاي زير است: 1 - هرگونه تغيير در دستورالعمل تشكيل يا الحاق يا حذف يك يا چند مورد از آن، مشروط به تأييد قبلي وزارت امور اقتصادي و دارايي. 2 - انتخاب و عزل هيئت مديره. ماده 13 - تصميمات شركا در مجمع عمومي فوق العاده با موافقت دارندگان حداقل سه چهارم سرمايه معتبر خواهد بود. تصميمات شركا در مجمع عمومي عادي ساليانه با موافقت دارندگان اكثريت سرمايه معتبر خواهد بود. ماده 14 - هيئت مديره شركت مركب از سه شخص حقيقي يا حقوقي (اعم از شركا و يا خارج از شركا) خواهد بود كه در مجمع عمومي فوق العاده براي مدت محدود يا نامحدود انتخاب مي ‌شوند. تمامي اعضاي هيئت مديره، مديران غيرموظف خواهند بود. ماده 15 - هيئت مديره از بين خود يك نفر را به سمت رييس هيئت مديره انتخاب مي ‌نمايد. ماده 16 - هيئت مديره، نماينده قانوني و تام الاختيار شركت بوده و مي ‌تواند در رابطه با موضوع شركت در كليه امور اداري و اجرايي از جمله در موارد زير اقدام نمايد: 1 - انجام تشريفات قانوني. 2 - تنظيم و بروزرساني فهرست دارايي ‌ها و تعهدات شركت. 3 - ارايه پيشنهاد سود قابل تقسيم ساليانه. 4 - اجراي تصميمات مجامع عمومي. 5 - اداي ديون و وصول مطالبات. 6 - انعقاد قراردادها و جاري نمودن ايقاعات لازم در راستاي انجام موضوع شركت. 7 - افتتاح حساب نزد مؤسسات مالي از جمله بانك‌ ها (اعم از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) طبق قوانين و مقررات مربوط. ماده 17 - جلسات هيئت مديره با حضور اكثريت اعضا رسميت مي ‌يابد و تصميمات هيئت مديره با اكثريت آرا معتبر است. ماده 18 - شركت اعضا در جلسات هيئت مديره به صورت غيرحضوري، از جمله از طريق تماس صوتي يا تصويري، مشروط به اطلاع قبلي ساير اعضا و اتخاذ تدابير لازم جهت امضاي صورتجلسات، امكان‌ پذير است. ماده 19 - هيئت مديره مي ‌تواند تمامي يا قسمتي از اختيارات خ. ر. ب. هر يك از اعضا هيئت مديره تفويض نمايد. ماده 20 - كليه اوراق و اسناد بهادار يا تعهدآور، قراردادها و ايقاعات شركت با امضاي دو عضو از اعضاي هيئت مديره مشتركاً همراه با مهر شركت معتبر است. همچنين، نامه هاي اداري با امضاي يكي از اعضاي هيئت مديره همراه با مهر شركت واجد اعتبار است. ماده 21 - شركت مي‌ تواند در راستاي انجام موضوع شركت با وزارت امور اقتصادي و دارايي يا ساير شركا قرارداد منعقد نمايد يا به نفع ايشان تعهد دهد. ماده 22 - سال مالي شركت از اول فروردين ماه آغاز مي ‌گردد و در پايان اسفندماه خاتمه مي ‌يابد، به استثناي سال مالي اول كه از تاريخ تأسيس آغاز مي ‌گردد. ماده 23 - اداره شركت به نحوي انجام مي ‌شود كه شركت فاقد سود و يا زيان باشد. شركت براي انجام فعاليت هاي خود تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار قرار نمي گيرد و از معافيت هاي مندرج در مواد (11) و (12) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي و ماده (14) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور برخوردار خواهد بود. اسناد و قراردادهاي شركت، اسناد تنظيم شده نزد مأمورين رسمي در حدود صلاحيت ايشان و طبق مقررات قانوني خواهند بود و مطابق ماده (1287) قانون مدني، اسناد رسمي محسوب مي شوند. ماده 24 - ورشكستگي و انحلال شركت بر اساس قواعد مقرر شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي است. اعلام ورشكستگي توسط شركت يا انحلال شركت تنها در صورت تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي معتبر است. درخواست ورشكستگي شركت توسط طرف هاي قراردادي شركت تنها در صورتي معتبر است كه بر اساس مقررات فوق و شرايط قراردادي حاكم باشد. ماده 25 - حسابرس شركت، سازمان حسابرسي است. ماده 26 - در ساير موضوعاتي كه در اين دستورالعمل قيد نشده است مطابق مقررات قانون تجارت و ساير قوانين موضوعه عمل خواهد شد. دستورالعمل تشكيل نهاد واسط مولدسازي اموال دولتي با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 - نام شركت، نهاد واسط مولدسازي اموال دولتي است. ماده 2 - موضوع فعاليت شركت عبارت است از: 1 - ايفاي نقش به عنوان مولدسازي و مولدساز دارايي‌ ها براي حمايت از انتشار اوراق بهادار دولتي. 2 - تملك، خريد، فروش، معاوضه يا هر نوع عمل حقوقي متضمن نقل و انتقال موارد زير (به صورت مستقيم يا غيرمستقيم و به هر نحو): الف - هر نوع دارايي اعم از منقول، غيرمنقول، مشهود، نامشهود، مطالبات، ابزارهاي پولي و مالي يا ابزارهاي بازار سرمايه. ب - هر نوع حقوق يا منافع مربوط به دارايي‌ هاي فوق. پ - حقوق، منافع و دارايي‌ ها يا تعهدات نهادها يا اشخاص دولتي. 3 - ورود به هر نوع قرارداد يا ترتيبات حقوقي با هدف مولدسازي يا ايجاد درآمد از دارايي‌ هاي خود. 4 - دريافت منابع مالي از ناشر اوراق بهادار دولتي، انتشار هر نوع ابزار مالي و تحويل به ناشر اوراق بهادار دولتي و ورود به هر نوع قرارداد يا ترتيبات حقوقي مربوط. 5 - ارايه ضمانت، توثيق دارايي ‌هاي خود، يا تملك دارايي ‌ها به عنوان متولي، به ‌طوري كه ذي نفع نهايي آن دارندگان اوراق بهادار دولتي يا ناشر اوراق بهادار دولتي باشند. 6 - ورود به قراردادهاي تاخت، آتي، مشتقه، بازخريد و معاملات مشابه جهت تسهيل انجام موضوع فعاليت. 7 - استفاده از ابزارها و روش‌ هاي مطلوب براي حفاظت در مقابل خطرپذيري (ريسك‌) هاي اعتباري، نقدينگي، نرخ ارز، نرخ بهره و ساير خطرپذيري (ريسك‌) ها، از جمله با استفاده از خطوط اعتباري، تسهيلات نقدينگي و دريافت ضمانت. 8 - ورود به قراردادها يا ترتيبات حقوقي رايج ذيل نظام‌ هاي حقوقي خارجي به منظور حمايت از انتشار اوراق بهادار دولتي در خارج از كشور. 9 - ورود به هر نوع معاملات يا ترتيبات حقوقي ديگر كه براي انجام موضوع فعاليت ضروري يا مفيد باشد. ماده 3 - مركز اصلي شركت تهران، ميدان امام خميني، خيابان باب همايون، خيابان صوراسرافيل، ساختمان وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت نظارت مالي و خزانه‌ داري كل كشور است. هيئت مديره مي تواند مركز شركت را به هر مكاني كه مصلحت بداند منتقل نمايد. ماده 4 - سرمايه شركت يك ميليون (000 /000 /1) ريال سرمايه نقدي است. شريك شركت عبارت است از وزارت امور اقتصادي و دارايي و عنداللزوم هر شخص دولتي يا عمومي كه توسط وزارت مذكور تعيين گردد. ساختار سرمايه شركت و تغييرات آن در دفتر ثبت سهم الشركه نزد آن وزارت ثبت مي شود. ماده 5 - انتقال سهم الشركه منوط به تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي است. ماده 6 - مدت شركت نامحدود است. ماده 7 - تابعيت شركت ايراني است. ماده 8 - مجمع عمومي عادي ساليانه شركت ظرف چهار ماه پس از انتهاي هر سال مالي شركت تشكيل مي ‌شود. ماده 9 - دعوت براي تشكيل مجامع عمومي عادي و فوق ‌العاده توسط هر يك از اعضاي هيئت مديره و يا احدي از شركا به وسيله دعوت نامه كتبي به عمل خواهد آمد. اين دعوت نامه حداقل پنج روز و حداكثر سي روز قبل از تاريخ مجمع بايد صورت گيرد، مگر آنكه كليه شركا در جلسه مجمع عمومي حضور يابند. ماده 10 - شركت در جلسات مجامع عمومي به صورت غيرحضوري، از جمله از طريق تماس صوتي يا تصويري، مشروط به اطلاع قبلي دعوت كننده مجمع و اتخاذ تدابير لازم جهت امضاي صورتجلسات، امكان پذير است. ماده 11 - مجامع عمومي عادي ساليانه نسبت به استماع گزارش هيئت مديره و تصويب صورت هاي مالي شركت اقدام مي‌ نمايد. ماده 12 - مجامع عمومي فوق العاده داراي صلاحيت‌ هاي زير است: 1 - هرگونه تغيير در دستورالعمل تشكيل يا الحاق يا حذف يك يا چند مورد از آن، مشروط به تأييد قبلي وزارت امور اقتصادي و دارايي. 2 - انتخاب و عزل هيئت مديره. ماده 13 - تصميمات شركا در مجمع عمومي فوق ‌العاده با موافقت دارندگان حداقل سه چهارم سرمايه معتبر خواهد بود. تصميمات شركا در مجمع عمومي عادي ساليانه با موافقت دارندگان اكثريت سرمايه معتبر خواهد بود. ماده 14 - هيئت مديره شركت مركب از سه شخص حقيقي يا حقوقي (اعم از شركا و يا خارج از شركا) خواهد بود كه در مجمع عمومي فوق العاده براي مدت محدود يا نامحدود انتخاب مي ‌شوند. تمامي اعضاي هيئت مديره، مديران غيرموظف خواهند بود. ماده 15 - هيئت مديره از بين خود يك نفر را به سمت رييس هيئت مديره انتخاب مي‌نمايد. ماده 16 - هيئت مديره، نماينده قانوني و تام الاختيار شركت بوده و مي ‌تواند در رابطه با موضوع شركت در كليه امور اداري و اجرايي از جمله در موارد زير اقدام نمايد: 1 - انجام تشريفات قانوني 2 - تنظيم و به روزرساني فهرست دارايي‌ ها و تعهدات شركت. 3 - ارايه پيشنهاد سود قابل تقسيم ساليانه. 4 - اجراي تصميمات مجامع عمومي. 5 - اداي ديون و وصول مطالبات. 6 - انعقاد قراردادها و جاري نمودن ايقاعات لازم در راستاي انجام موضوع شركت. 7 - افتتاح حساب نزد مؤسسات مالي از جمله بانك‌ ها (اعم از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) طبق قوانين و مقررات مربوط. ماده 17 - جلسات هيئت مديره با حضور اكثريت اعضا رسميت مي ‌يابد و تصميمات هيئت مديره با اكثريت آرا معتبر است. ماده 18 - شركت اعضا در جلسات هيئت مديره به صورت غيرحضوري، از جمله از طريق تماس صوتي يا تصويري، مشروط به اطلاع قبلي ساير اعضا و اتخاذ تدابير لازم جهت امضاي صورتجلسات، امكان ‌پذير است. ماده 19 - هيئت مديره مي ‌تواند تمامي يا قسمتي از اختيارات خ. ر. ب. هر يك از اعضا هيئت مديره تفويض نمايد. ماده 20 - كليه اوراق و اسناد بهادار يا تعهدآور، قراردادها و ايقاعات شركت با امضاي دو عضو از اعضاي هيئت مديره مشتركاً همراه با مهر شركت معتبر است. همچنين، نامه هاي اداري با امضاي يكي از اعضاي هيئت مديره همراه با مهر شركت واجد اعتبار است. ماده 21 - شركت مي ‌تواند در راستاي انجام موضوع شركت با وزارت امور اقتصادي و دارايي يا ساير شركا قرارداد منعقد نمايد يا به نفع ايشان تعهد دهد. ماده 22 - سال مالي شركت از اول فروردين ماه آغاز مي ‌گردد و در پايان اسفندماه خاتمه مي ‌يابد، به استثناي سال مالي اول كه از تاريخ تأسيس آغاز مي‌ گردد. ماده 23 - اداره شركت به نحوي انجام مي ‌شود كه شركت فاقد سود و يا زيان باشد. شركت براي انجام فعاليت هاي خود تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار قرار نمي گيرد و از معافيت هاي مندرج در مواد (11) و (12) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و ماده (14) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور برخوردار خواهد بود. اسناد و قراردادهاي شركت، اسناد تنظيم شده نزد مأمورين رسمي در حدود صلاحيت ايشان و طبق مقررات قانوني خواهند بود و مطابق ماده (1287) قانون مدني، اسناد رسمي محسوب مي شوند. ماده 24 - ورشكستگي و انحلال شركت بر اساس قواعد مقرر شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي است. اعلام ورشكستگي توسط شركت يا انحلال شركت تنها در صورت تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي معتبر است. درخواست ورشكستگي شركت توسط طرف هاي قراردادي شركت تنها در صورتي معتبر است كه بر اساس مقررات فوق و شرايط قراردادي حاكم باشد. ماده 25 - حسابرس شركت، سازمان حسابرسي است. ماده 26 - در ساير موضوعاتي كه در اين دستورالعمل قيد نشده است مطابق مقررات قانون تجارت و ساير قوانين موضوعه عمل خواهد شد. مصوب 1398/10/08 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه 1398/10/8 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (م) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: 5 - اسناد خزانه اسلامی دارای کالابرگ (کوپن) حفظ قدرت خرید: اوراق مالی اسلامی که دولت برای تادیه مطالبات قطعی شده طلبکاران با امکان پرداخت حفظ قدرت خرید به صورت کالابرگ (کوپن) مجزا از ارزش اسمی اسناد خزانه اسلامی منتشر می کند. 8 - صکوک وکالت عام: نوعی اوراق مالی اسلامی که مطابق این آیین‌نامه به منظور تامین مالی دولت با استفاده از نهاد واسط ناشر اوراق دولتی و نهاد واسط مولدسازی اموال دولتی و بر اساس دارایی های مبنا منتشر می‌شود. 11 - معامله گران اولیه: نهادهای مالی از جمله بانک ها، صندوق ها و شرکت های تامین سرمایه که به منظور شرکت در بازار اولیه اوراق مالی اسلامی دولتی مطابق مفاد این آیین‌نامه تعیین می‌شوند. 13 - اوراق مالی اسلامی، مبلغ اسمی، بازار ثانویه، قیمت روز و حفظ قدرت خرید: مطابق تعاریف مندرج در آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ه-)، (ز)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (ن)، (ف) و (ص) تبصره (5) و بند (ز) تبصره (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 29504 /ت56597ه- مورخ 1398/3/12. ماده 2 - به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ های سود و کنترل تورم، بانک مرکزی مجاز است نسبت به انجام عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و وثیقه گیری اوراق مذکور در ازای اعطای اعتبار به بانک ها و موسسات اعتباری اقدام نماید. تبصره 2 - بانک مرکزی، سازمان و وزارت موظفند مشترکاً شرایط معامله گران اولیه را ظرف یک ماه از تصویب این آیین‌نامه تعیین نمایند. وزارت بر اساس شرایط تعیین شده اولین گروه معامله گران اولیه را معرفی می نماید. حضور تمامی نهادهای مالی دارای مجوز از سازمان اعم از شرکت های تامین سرمایه، صندوق های سرمایه گذاری و غیره در بازار اولیه اوراق مالی اسلامی (اعم از بازار پول و سرمایه) مجاز است و سازمان موظف است اوراق خریداری شده توسط آنها در بازار اولیه را در نصاب های مربوط لحاظ نماید. ماده 5 - نهاد واسط ناشر اوراق دولتی و نهاد واسط مولدسازی اموال دولتی تحت مدیریت وزارت بر اساس دستورالعمل های پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است ایجاد و اداره می‌شوند. این نهادها صرفاً با هدف تملک و مولدسازی اموال دولتی و انتشار اوراق مالی اسلامی تاسیس می‌شوند. وزارت قواعد حاکم بر انحلال یا ورشکستگی این نهادهای واسط را مقرر می نماید. از نهاد واسط ناشر اوراق دولتی برای انتشار اوراق مالی اسلامی از جمله صکوک وکالت عام و از نهاد واسط مولدسازی اموال دولتی جهت تملک و مولدسازی دارایی های مبنای صکوک وکالت استفاده می‌شود. نهاد واسط ناشر اوراق دولتی و نهاد واسط مولدسازی اموال دولتی برای انجام فعالیت های خود تحت نظارت سازمان قرار نمی گیرند و از معافیت های مندرج در مواد (11) و (12) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی - مصوب 1388 - و ماده (14) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394 - برخوردار خواهند بود. اسناد و قراردادهای مربوط به ایجاد و انتشار صکوک وکالت عام، اسناد تنظیم شده نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت ایشان و طبق مقررات قانونی خواهند بود و مطابق ماده (1287) قانون مدنی، اسناد رسمی محسوب می‌شوند. معاون اول رئیس جمهور 4 - ورود به هر نوع قرارداد یا ترتیبات حقوقی با هدف عرضه و فروش اوراق بهادار دولتی موضوع انتشار یا برای تسهیل آن از جمله با پذیره نویسان، معامله گران اولیه، موسسات مالی و سرمایه گذاران. ماده 3 - مرکز اصلی شرکت تهران، میدان امام خمینی، خیابان باب همایون، خیابان صور اسرافیل، ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور است. هیات مدیره می‌تواند مرکز شرکت را به هر مکانی که مصلحت بداند منتقل نماید. ماده 4 - سرمایه شرکت یک میلیون (1/000/000) ریال سرمایه نقدی است. شریک شرکت عبارت است از وزارت امور اقتصادی و دارایی و عنداللزوم هر شخص دولتی یا عمومی که توسط وزارت مذکور تعیین گردد. ساختار سرمایه شرکت و تغییرات آن در دفتر ثبت سهم الشرکه نزد آن وزارت ثبت می‌شود. ماده 5 - انتقال سهم الشرکه منوط به تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی است. ماده 9 - دعوت برای تشکیل مجامع عمومی عادی و فوق العاده توسط هر یک از اعضای هیات مدیره و یا احدی از شرکا به وسیله دعوت نامه کتبی به عمل خواهد آمد. این دعوت نامه حداقل پنج روز و حداکثر سی روز قبل از تاریخ مجمع باید صورت گیرد، مگر آنکه کلیه شرکا در جلسه مجمع عمومی حضور یابند. ماده 11 - مجامع عمومی عادی سالیانه نسبت به استماع گزارش هیات مدیره و تصویب صورت های مالی شرکت اقدام می نماید. 1 - هرگونه تغییر در دستورالعمل تشکیل یا الحاق یا حذف یک یا چند مورد از آن، مشروط به تایید قبلی وزارت امور اقتصادی و دارایی. 2 - انتخاب و عزل هیات مدیره. ماده 14 - هیات مدیره شرکت مرکب از سه شخص حقیقی یا حقوقی (اعم از شرکا و یا خارج از شرکا) خواهد بود که در مجمع عمومی فوق العاده برای مدت محدود یا نامحدود انتخاب می‌شوند. تمامی اعضای هیات مدیره، مدیران غیرموظف خواهند بود. ماده 15 - هیات مدیره از بین خود یک نفر را به سمت رئیس هیات مدیره انتخاب می نماید. ماده 16 - هیات مدیره، نماینده قانونی و تام الاختیار شرکت بوده و می‌تواند در رابطه با موضوع شرکت در کلیه امور اداری و اجرایی از جمله در موارد زیر اقدام نماید: 7 - افتتاح حساب نزد موسسات مالی از جمله بانک ها (اعم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) طبق قوانین و مقررات مربوط. ماده 17 - جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات هیات مدیره با اکثریت آرا معتبر است. ماده 18 - شرکت اعضا در جلسات هیات مدیره به صورت غیرحضوری، از جمله از طریق تماس صوتی یا تصویری، مشروط به اطلاع قبلی سایر اعضا و اتخاذ تدابیر لازم جهت امضای صورتجلسات، امکان پذیر است. ماده 19 - هیات مدیره می‌تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات خ. ر. ب. هر یک از اعضا هیات مدیره تفویض نماید. ماده 20 - کلیه اوراق و اسناد بهادار یا تعهدآور، قراردادها و ایقاعات شرکت با امضای دو عضو از اعضای هیات مدیره مشترکاً همراه با مهر شرکت معتبر است. همچنین، نامه های اداری با امضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت واجد اعتبار است. ماده 22 - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه آغاز می‌گردد و در پایان اسفندماه خاتمه می یابد، به استثنای سال مالی اول که از تاریخ تاسیس آغاز می‌گردد. ماده 23 - اداره شرکت به نحوی انجام می‌شود که شرکت فاقد سود و یا زیان باشد. شرکت برای انجام فعالیت‏ های خود تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار قرار نمی ‏گیرد و از معافیت های مندرج در مواد (11) و (12) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و ماده (14) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور برخوردار خواهد بود. اسناد و قراردادهای شرکت، اسناد تنظیم شده نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت ایشان و طبق مقررات قانونی خواهند بود و مطابق ماده (1287) قانون مدنی، اسناد رسمی محسوب می ‏شوند. ماده 24 - ورشکستگی و انحلال شرکت بر اساس قواعد مقرر شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی است. اعلام ورشکستگی توسط شرکت یا انحلال شرکت تنها در صورت تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی معتبر است. درخواست ورشکستگی شرکت توسط طرف های قراردادی شرکت تنها در صورتی معتبر است که بر اساس مقررات فوق و شرایط قراردادی حاکم باشد. هیات مدیره می‌تواند مرکز شرکت را به هر مکانی که مصلحت بداند منتقل نماید. ماده 23 - اداره شرکت به نحوی انجام می‌شود که شرکت فاقد سود و یا زیان باشد. شرکت برای انجام فعالیت ‏های خود تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار قرار نمی‏ گیرد و از معافیت های مندرج در مواد (11) و (12) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و ماده (14) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور برخوردار خواهد بود. اسناد و قراردادهای شرکت، اسناد تنظیم شده نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت ایشان و طبق مقررات قانونی خواهند بود و مطابق ماده (1287) قانون مدنی، اسناد رسمی محسوب می‏ شوند. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین