🔒آییننامه اجرایی بند (ه-) تبصره (10) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور
این قانون دربارهٔ چیست؟ این آییننامه دربارهٔ شناسایی و واگذاری واحدهای مسکن مهر تکمیلشده یا نیمهتمامِ فاقد متقاضی به افراد معرفیشده از سوی نهادهای حمایتی است. نقش وزارت راه و شهرسازی، نهاد حمایتی و بانک عامل را در تهیه فهرست، ثبتنام و واگذاری مشخص میکند.
مخاطب: وزارت راه و شهرسازی و واحدهای وابسته، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و بانک عامل مشمول آناند.
- وزارت راه و شهرسازی باید فهرست واحدهای فاقد متقاضی و مشخصات آنها را تهیه و اعلام کند.
- ثبت مشخصات متقاضیان معرفیشده باید در سامانه ثبتنام و واگذاری مسکن مهر انجام شود.
- این آییننامه دربارهٔ واگذاری واحدهای فاقد متقاضی است و بهتنهایی به معنای واگذاری قطعی هر واحد به متقاضی نیست.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
موادِ قانون 23 ماده
در این آییننامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف - نهاد حمایتی: کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور.
ب - وزارت راه و شهرسازی: سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت عمران شهرهای جدید و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و ادارات تابع.
وزارت راه و شهرسازی موظف است فهرست تمامی واحدهای مسکن مهر تکمیل شده یا نیمه تمام فاقد متقاضی موضوع این آییننامه را به انضمام مشخصات کامل آن ها در تمامی شهرها تهیه و ظرف (10) روز پس از ابلاغ این آییننامه به نهاد حمایتی و بانک عامل اعلام نماید.
وزارت راه و شهرسازی موظف است بر اساس فهرست اعلامی نهاد حمایتی، نسبت به ثبت مشخصات متقاضیان در سامانه ثبت نام و واگذاری مسکن مهر با تعیین مشخصات کامل پروژه اقدام نماید.
در صورت واگذاری قطعی عرصه ملک، وزارت راه و شهرسازی موظف است بهای عرصه را با قیمت تمام شده محاسبه و از متقاضیان دریافت نماید.
قیمت نهایی این واحدها براساس تفاهم نامه های سه جانبه فی مابین وزارت راه و شهرسازی، بانک عامل و سازنده و دستورالعمل های شماره (1) به شماره 91 /02 /100 /56640 مورخ 13 /9 /1391، شماره (2) به شماره 400 /25981 مورخ 17 /4 /1392 و شماره (3) به شماره 400 /60485 مورخ 23 /10 /1392 مربوط به نحوه محاسبه مابه التفاوت هزینه های ساخت پروژه های مسکن مهر، توسط وزارت راه و شهرسازی تعیین می شود.
متقاضیان مکلفند متناسب با پیشرفت فیزیکی طرح، نسبت به واریز سهم آورده نقدی خود اقدام نمایند.
بانک عامل موظف است نسبت به افزایش سقف تسهیلات فردی این پروژه ها بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار تا سقف مبلغ چهارصد میلیون (000 /000 /400) ریال اقدام نماید.
تامین خدمات زیربنایی موضوع پروژه های مربوط به این آییننامه به صورت ویژه در دستور کار شورای مسکن استان ها قرار میگیرد.
افرادی که پس از ابلاغ این تصویب نامه تقاضای واحد نمایند، از مزایای جزء (2) بند (چ) ماده (80) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر معافیت افراد تحت پوشش نهاد حمایتی، از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینه های انشعابات آب، فاضلاب، برق و گاز بهره مند خواهند شد و دستگاه های خدمات رسان موظف به اجرای آن هستند.
کارگروهی با مسئولیت وزارت راه و شهرسازی و متشکل از نمایندگان وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نهاد حمایتی و مسئول حسن اجرای این آیین نامه می باشد.
وزارت راه و شهرسازی موظف است گزارش عملکرد این آیین نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه بودجه کشور اعلام نماید.
انتشار اوراق اسلامی موضوع این آیین نامه به صورت الکترونیکی مجاز است و سازمان بورس و بانک مرکزی (حسب مورد) مکلفند تمهیدات لازم را در خصوص پذیرش و انجام معامله اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین نامه در بازار ثانویه فراهم کنند.
تبصره 1 - سازمان بورس مکلف است بر اساس الگوی اعلامی خزانه، سازمان برنامه و بانک مرکزی، دسترسی بی خط (آنلاین) و مشاهده مانده اوراق منتشرشده دولت در سبد دارایی (پرتفوی) تمامی دارندگان حقوقی اوراق مذکور اعم از بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق های با درآمد ثابت را برای خزانه، سازمان برنامه و بانک مرکزی فراهم کند.
تبصره 2 - سازمان بورس مکلف است در مواردی که دستور جلسات شورای عالی بورس مرتبط با مباحث بازار بدهی است، تمهیدات لازم برای حضور نماینده خزانه، سازمان برنامه و بانک مرکزی در جلسات مذکور را فراهم کند.
تبصره ۳ - سازمان بورس مکلف است بر اساس الگوی اعلامی سازمان و خزانه، امکان دریافت برخط (آنلاین) فهرست خریداران اولیه اوراق منتشر شده دولت در هر حراج را فراهم کند.
بانک مرکزی و سازمان بورس مکلفند به ترتیب گزارش ماهانه وضعیت نسبت اوراق به سپرده شبکه بانکی و وضعیت نسبت مانده اوراق به مجموع ارزش دارایی ها در صندوق های با درآمد ثابت را حداکثر تا پایان پانزدهم ماه بعد به تفکیک اجزاء این نسبت ها به وزارت و سازمان برنامه اعلام نمایند. سازمان بورس مکلف است اطلاعات لازم برای محاسبه نسبت مذکور را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.
بانک مرکزی/سازمان بورس مکلف است از طریق عامل واگذاری/رکن بازار سرمایه آخرین اطلاعات مربوط به عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی موضوع ردیف های 5- 2 و 6- 2 و 7- 2 جدول الزامات منابع قانون را در مقاطع پایان هر فصل حسب مورد به تفکیک نماد معاملاتی، دستگاه اجرایی/استان و رقم واگذار شده را به سازمان برنامه و وزارت ارائه کند.
تبصره ۱ - تخصیص اعتبار مربوط به سهم دولت از تسویه اصل و سود اوراق منتشر شده با مجوز بانک مرکزی توسط شهرداری ها و سازمان های وابسته به آنها، بر اساس اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی توسط کمیته موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور به عنوان بانک مذکور صادر می شود.
تبصره ۲ - در راستای توسعه سامانه اوراق دولت و مدیریت تعهدات دولت ناشی از اوراق مذکور، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مکلف است بسترهای لازم برای ارائه اطلاعات مربوط به اوراق دولت در قالب های مدنظر وزارت و سازمان برنامه و بانک مرکزی و همچنین امکان اطلاع رسانی سامانه ای (سیستمی) مشخصات اوراق مذکور را بر مبنای اعلام وزارت فراهم کند.
هیأت امنای صندوق تثبیت بازار سرمایه موظف است تمهیدات لازم برای استفاده از ظرفیت آن صندوق به منظور بازارگردانی اوراق منتشر شده موضوع این آیین نامه را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط فراهم کند.
به منظور تسهیل شرایط و کاهش هزینه انتشارهای نقدی اوراق دولت، عرضه تدریجی اوراق مالی اسلامی توسط وزارت و همچنین خرید و پذیره نویسی تمام یا بخشی از اوراق مذکور توسط کلیه نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، موسسه اعتباری و شرکت های بیمه مجاز است.
هنگام واگذاری طرح (پروژه) هایی که مطابق این آیین نامه برای آنها اوراق مالی اسلامی منتشر شده است، بر اساس قوانین و مقررات مربوط به تعیین تکلیف تضمین های آنها اقدام خواهد شد.
هزینه های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی در سال 1405 اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد درصد (100%) بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری مستقیماً به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (147) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366، صرفاً برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.
بانک مرکزی در اجرای سیاست های پولی و ارزی خود، تغییرات احتمالی این سیاست ها و تأثیر آن بر نرخ اوراق دولت در بازار سرمایه را مد نظر قرار می دهد.
وزارت مکلف است در مقاطع زمانی شش ماهه و بر مبنای اطلاعات موجود نزد عامل واگذاری، گزارش مربوط به اسناد خزانه اسلامی منتشر شده مشتمل بر بند قانونی انتشار، مبلغ انتشار، تاریخ انتشار، تاریخ سررسید، نماد معاملاتی و مبلغ واگذارشده را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران ارائه کند.
در صورت درخواست سازمان برنامه برای انتشار اوراق مالی اسلامی و یا ایجاد هرگونه ظرفیت قانونی جدید برای انتشار اوراق مالی اسلامی از جمله به استناد مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، انتشار اوراق مذکور در چارچوب قوانین و مقررات و شرایط تعیین شده در این آیین نامه انجام می گیرد. انتشار اوراق مورد اشاره از محل بندهای قانون صرفاً در سقف ظرفیت تعیین شده برای انتشار اوراق در جداول پیوست قانون مجاز است.
تبصره - انتشار اوراق به منظور اوراق بهادارسازی بدهی های دولت به موسسات اعتباری و پیمانکاران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی موضوع بند (الف) ماده (10) و بند (ت) ماده (24) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 باید با رعایت آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (10)، ماده (12) و بند های (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (24) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع تصویب نامه شماره 115636/ت62948هـ مورخ 1403/8/2 و اصلاحات بعدی آن) انجام گیرد.
صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی که بخشی از افزایش سرمایه خود را از منابع بودجه عمومی دریافت می نماید، موظفند حداقل معادل پنجاه درصد (۵۰%) از سرمایه گذاری خود را در قالب سپرده بانکی صرف سرمایه گذاری در اوراق مالی اسلامی دولت نمایند.
سایر موارد پیش بینی نشده در این آیین نامه در خصوص نحوه انتشار، واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی حسب مورد تابع ضوابط و مقررات پیش بینی شده در آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، موضوع تصویب نامه شماره 132865ت56484هـ مورخ 1398/10/17 و دستورالعمل های مصوب بانک مرکزی/سازمان بورس است. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
