Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
هيأت وزيران در جلسه 17 /3 /1396 به پيشنهاد شماره 1157162 مورخ 17 /2 /1396 سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد تبصره (22) قانون بودجه سال 1396 كل كشور آيين ‌نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 كل كشور را به شرح زير تصويب كرد: آيين‌ نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 كل كشور مصوب 1396,03,17 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 - در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند: الف - اسناد خزانه اسلامي: اسناد با نام يا بي نام موضوع بند (هـ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 كل كشور (نوع اول) كه دولت به منظور تسويه بدهي ‌هاي مسجل خود با حفظ قدرت خريد بابت طرح‌ هاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي و مابه‌ التفاوت قيمت تضميني محصولات كشاورزي با قيمت فروش در بورس به قيمت اسمي و سررسيد معين به طلبكاران واگذار مي نمايد. اين اسناد معاف از ماليات مي باشند. ب - حفظ قدرت خريد: معادل مبلغي حداكثر تا هشت درصد (8 ٪) كه به ازاي هر سال تأخير در پرداخت طلب طلبكاران تا زمان سررسيد اسناد خزانه اسلامي به مبلغ بدهي مسجّل اضـافه مي ‌شود. پ - بدهي مسجّل: بدهي قابل پرداخت دولت كه به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومي كشور و تا قبل از تاريخ واگذاري اسناد خزانه اسلامي به طلبكاران ايجاد و ب. ت. ب. ماده (20) قانون مذكور تسجيل شده و به تأييد ذي ‌حساب ‌/ مديرمالي در دستگاه اجرايي فاقد ذي حساب و رييس دستگاه اجرايي ذي ‌ربط رسيده باشد. ت - طلبكاران: پيمانكاران و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي طرف حساب با دستگاه‌ هاي اجرايي مجري طرح ‌هاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي مندرج در پيوست شماره (1)، رديف‌ هاي متفرقه و اعتبارات استاني قوانين بودجه سنواتي از جمله سازمان تأمين اجتماعي كه در راستاي اجراي طرح هاي تملك دارايي‌ هاي سرمايه ‌اي از دستگاه ‌هاي اجرايي به طور مستقيم يا غير‌مستقيم داراي مطالبات مي ‌باشد و همچنين مباشران و كارگزاران خريدار محصولات كشاورزي به قيمت تضميني. ث ـ قيمت اسمي: قيمتي كه در متن اسناد نوشته شده و دولت پرداخت آن را در سررسيد تضمين نموده است. ج - بازار ثانويه: بازارهاي مورد تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله فرابورس ايران و بورس اوراق بهادار تهران. چ - تسويه بدهي مسجّل: تسويه دفتري و وجه التزام طلبكاران در قبال واگذاري اسناد خزانه اسلامي موضوع اين آيين‌ نامه. ح - ابزار مالي: هر نوع ورقه يا مستندي كه متضمن حقوق مالي قابل نقل و انتقال براي مالك عين و يا منفعت آن باشد موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1384 ـ. خ - عامل واگذاري: ركن مربوط در بازار سرمايه و يا بانك / بانك ‌هايي كه به تشخيص وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين و از طرف ناشر نسبت به عرضه اسناد خزانه اسلامي و پرداخت اصل قيمت اسمي اسناد پس از سررسيد و انجام ساير امور مبادرت مي‌ ورزد. د - ناشر: وزارت امور اقتصادي و دارايي كه به نمايندگي از دولت اجازه انتشار اسناد خزانه اسلامي را دارد. ذ - پيمانكاران: مشاوران، سازندگان و تأمين ‌كنندگان تجهيزات طرح ‌هاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي و شخص حقيقي يا حقوقي كه طرف ديگر امضاكننده پيمان است و اجراي موضوع پيمان را بر اساس اسناد و مدارك پيمان، به عهده گرفته است. نمايندگان و جانشينان قانوني پيمانكار، در حكم پيمانكار مي ‌باشند. ر - دستگاه‌هاي اجرايي: دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (1) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1395 -. ماده 2 ـ واگذاري اسناد خزانه اسلامي با حفظ قدرت خريد تا سررسيد به منظور تسويه بدهي مسجّل به قيمت اسمي تا سقف نود و پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /95) ريال به طلبكاران مجاز است. اسناد مزبور به عنوان ابزار مالي محسوب شده و با امضاي وزير اموراقتصادي و دارايي صادر مي ‌شود. سقف واگذاري اسناد ياد شده در هر مرحله به ميزان نوزده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /19) ريال خواهد بود. تبصره 1 - بازه زماني محاسبه حفظ قدرت خريد از زمان صدور حواله براي هر يك از صورت وضعيت‌ ها يا صورت حساب‌ هاي صادره طلبكاران توسط مقام مجاز دستگاه اجرايي عهده ذي ‌حساب‌ / مديرمالي در دستگاه اجرايي فاقد ذي حساب، تا تاريخ سررسيد اسناد خزانه اسلامي مي‌ باشد. تبصره 2 - براي كليه بدهي‌ هاي مسجّل شده قابل پرداخت موضوع بند (پ) ماده (1) اين آيين نامه كه از تاريخ تسجيل آنها تا تاريخ سررسيد اسناد، كمتر يا بيشتر از يك ‌سال سپري شده باشد، با همان نرخ ذكر شده متناسب با دوره زماني (روز شمار) به مبلغ بدهي مسجّل شده اضافه مي ‌شود. ماده 3 - تعيين قيمت اسمي و تعداد هر سري از قطعات اسناد خزانه اسلامي، تاريخ و روش واگذاري توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، تخصيص اسناد خزانه اسلامي به هر يك از دستگاه ‌هاي اجرايي و نحوه تسويه حساب مطالبات توسط سازمان برنامه و بودجه كشور انجام مي ‌شود. ماده 4 - يك برگ سند خزانه اسلامي معادل مبلغ انتشار هر مرحله با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي بايد از سوي چاپخانه دولتي ايران به عنوان سند پشتيبان چاپ شود. تبصره - ناشر مجاز است با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به انتشار اسناد خزانه اسلامي به صورت الكترونيكي از طريق عامل واگذاري و سامانه ‌هاي مجاز اقدام نمايد. ماده 5 - نام و مشخصات خريداران اسناد خزانه اسلامي با نام در موقع واگذاري توسط عامل واگذاري در گواهي خريد آن درج مي ‌شود. ماده 6 - عامل واگذاري مكلف است صورت اسناد خزانه اسلامي واگذار شده را با ذكر مشخصات مورد نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي تا پايان هر ماه به وزارتخانه مذكور اعلام نمايد. ماده 7 - اسناد خزانه اسلامي پس از سررسيد از طريق عامل واگذاري در وجه دارنده يا مالك اسناد قابل پرداخت است. ماده 8 - قيمت اسمي اسناد خزانه اسلامي واگذار شده در سررسيد در اختيار عامل واگذاري قرار مي‌ گيرد. پرداخت قيمت اسمي اسناد خزانه اسلامي مشمول مرور زمان نخواهد بود و دارنده يا مالك آن مي ‌تواند هر زمان پس از سررسيد به عامل واگذاري مراجعه و صرفاً قيمت اسمي اسناد را دريافت نمايد. ماده 9 - سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است اعتبـارات لازم بـراي بازپرداخت قيمت اسمي اسناد خزانه اسلامي در سررسيد و هزينه حق عامليت را طي رديف خاصي در لوايح بودجه سالانه كل كشور منظور نمايد. در صورت عدم وجود يا تكافوي اعتبار مصوب در بودجه عمومي دولت، اسناد خزانه اسلامي در سررسيد توسط وزارت اموراقتصادي و دارايي از محل اعتبارات رديف‌ هاي فصل مربوط و جداول (8) و (9) قانون بودجه قابل تأمين و پرداخت است. اين حكم تا زمان تسويه اسناد ياد شده به قوت خود باقي است. ماده 10 - داد و ستد ثانويه اسناد خزانه اسلامي پس از تخـصيص اوليه به طلبكاران، از طريق عامل واگذاري / بازار ثانويه طبق زمان ‌بندي اعلام شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار امكان ‌پذير است. سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است تمهيدات لازم را برابر قوانين و مقررات مربوط در خصوص پذيرش و انجام معامله اسناد خزانه اسلامي موضوع اين آيين‌ نامه در بازار ثانويه به عمل آورد. تبصره - اسناد خزانه اسلامي مي ‌تواند به عنوان وثيقه نيز مورد استفاده قرار گيرد و شرايط اوراق مشاركت موضوع بند (ج) ماده‌ (4) آيين‌ نامه تضمين معاملات دولتي موضوع تصويب‌ نامه شماره 123402 /ت50659هـ مورخ 22 /9 /1394 به آن تسري مي ‌يابد. ماده 11 - دستگاه اجرايي موظف است كسور قانوني مربوط به تسويه بدهي‌ هاي مسجّل از جمله كسور متعلق به سازمان تأمين اجتماعي را كه از طريق واگذاري اسناد خزانه اسلامي تسويه مي ‌شود از محل تخصيص اعتبارات مربوطه از جمله اسناد خزانه اسلامي اقدام نمايد. تبصره - دستگاه اجرايي مجاز است در زمان بازپرداخت يا تسويه مطالبات قطعي شده طلبكاران براي كسر سپرده حسن اجراي كار اسناد خزانه اسلامي صادر و نزد عامل واگذاري توثيق يا ممنوع‌ المعامله نمايد. اين اسناد در قالب مقررات مندرج در شرايط عمومي پيمان ‌هاي مربوط تا قبل از سررسيد قابل استرداد به ذي ‌نفع مي ‌باشد. در غير اين صورت وجوه مربوط در سررسيد به حساب سپرده دستگاه اجرايي واريز و تابع مقررات بند (ت) ماده (6) آيين‌ نامه تضمين معاملات دولتي موضوع تصويب‌ نامه شماره 123402 /ت50659هـ مورخ 22 /9 /1394 براي پرداخت در وجه طلبكار مي ‌باشد. معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري آیین‌نامه اجرایی بند (ه-) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور مصوب 1396/03/17 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه 1396/3/17 به پیشنهاد شماره 1157162 مورخ 1396/2/17 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (22) قانون بودجه سال 1396 کل کشور آیین‌نامه اجرایی بند (ه-) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد: الف - اسناد خزانه اسلامی: اسناد با نام یا بی نام موضوع بند (ه-) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور (نوع اول) که دولت به منظور تسویه بدهی های مسجل خود با حفظ قدرت خرید بابت طرح ‎های تملک دارایی های سرمایه ای و مابه التفاوت قیمت تضمینی محصولات کشاورزی با قیمت فروش در بورس به قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران واگذار می‏ نماید. این اسناد معاف از مالیات می‌باشند. ب - حفظ قدرت خرید: معادل مبلغی حداکثر تا هشت درصد (8 ٪) که به ازای هر سال تاخیر در پرداخت طلب طلبکاران تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی به مبلغ بدهی مسجّل اضافه می‌شود. پ - بدهی مسجّل: بدهی قابل پرداخت دولت که به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور و تا قبل از تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی به طلبکاران ایجاد و ب. ت. ب. ماده (20) قانون مذکور تسجیل شده و به تایید ذی حساب / مدیرمالی در دستگاه اجرایی فاقد ذی حساب و رئیس دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد. ت - طلبکاران: پیمانکاران و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی طرف حساب با دستگاه های اجرایی مجری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در پیوست شماره (1)، ردیف های متفرقه و اعتبارات استانی قوانین بودجه سنواتی از جمله سازمان تامین اجتماعی که در راستای اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از دستگاه های اجرایی به طور مستقیم یا غیر‌مستقیم دارای مطالبات م. ب. و همچنین مباشران و کارگزاران خریدار محصولات کشاورزی به قیمت تضمینی. ث - قیمت اسمی: قیمتی که در متن اسناد نوشته شده و دولت پرداخت آن را در سررسید تضمین نموده است. ج - بازار ثانویه: بازارهای مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله فرابورس ایران و بورس اوراق بهادار تهران. ح - ابزار مالی: هر نوع ورقه یا مستندی که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1384 -. ذ - پیمانکاران: مشاوران، سازندگان و تامین کنندگان تجهیزات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و شخص حقیقی یا حقوقی که طرف دیگر امضاکننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان، به عهده گرفته است. نمایندگان و جانشینان قانونی پیمانکار، در حکم پیمانکار می‌باشند. ماده 2 - واگذاری اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید تا سررسید به منظور تسویه بدهی مسجّل به قیمت اسمی تا سقف نود و پنج هزار میلیارد (000/000/000 /000 /95) ریال به طلبکاران مجاز است. اسناد مزبور به عنوان ابزار مالی محسوب شده و با امضای وزیر اموراقتصادی و دارایی صادر می‌شود. سقف واگذاری اسناد یاد شده در هر مرحله به میزان نوزده هزار میلیارد (000/000/000 /000 /19) ریال خواهد بود. تبصره 1 - بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان صدور حواله برای هر یک از صورت وضعیت ها یا صورت حساب های صادره طلبکاران توسط مقام مجاز دستگاه اجرایی عهده ذی حساب / مدیرمالی در دستگاه اجرایی فاقد ذی حساب، تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی م. ب.. ماده 9 - سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبارات لازم برای بازپرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید و هزینه حق عاملیت را طی ردیف خاصی در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید. در صورت عدم وجود یا تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت، اسناد خزانه اسلامی در سررسید توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی از محل اعتبارات ردیف های فصل مربوط و جداول (8) و (9) قانون بودجه قابل تامین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اسناد یاد شده به قوت خود باقی است. ماده 10 - داد و ستد ثانویه اسناد خزانه اسلامی پس از تخصیص اولیه به طلبکاران، از طریق عامل واگذاری / بازار ثانویه طبق زمان بندی اعلام شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار امکان پذیر است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تمهیدات لازم را برابر قوانین و مقررات مربوط در خصوص پذیرش و انجام معامله اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین‌نامه در بازار ثانویه به عمل آورد. تبصره - اسناد خزانه اسلامی می‌تواند به عنوان وثیقه نیز مورد استفاده قرار گیرد و شرایط اوراق مشارکت موضوع بند (ج) ماده (4) آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شماره 123402 /ت50659ه- مورخ 1394/9/22 به آن تسری می یابد. ماده 11 - دستگاه اجرایی موظف است کسور قانونی مربوط به تسویه بدهی های مسجّل از جمله کسور متعلق به سازمان تامین اجتماعی را که از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه می‌شود از محل تخصیص اعتبارات مربوطه از جمله اسناد خزانه اسلامی اقدام نماید. تبصره - دستگاه اجرایی مجاز است در زمان بازپرداخت یا تسویه مطالبات قطعی شده طلبکاران برای کسر سپرده حسن اجرای کار اسناد خزانه اسلامی صادر و نزد عامل واگذاری توثیق یا ممنوع المعامله نماید. این اسناد در قالب مقررات مندرج در شرایط عمومی پیمان های مربوط تا قبل از سررسید قابل استرداد به ذی نفع م. ب.. در غیر این صورت وجوه مربوط در سررسید به حساب سپرده دستگاه اجرایی واریز و تابع مقررات بند (ت) ماده (6) آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شماره 123402 /ت50659ه- مورخ 1394/9/22 برای پرداخت در وجه طلبکار م. ب.. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین