آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی

هيأت وزيران در جلسه 22 /1 /1397 به پيشنهاد شماره 1810438 مورخ 28 /12 /1396 سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 كل كشور را به شرح زير تصويب كرد: آيين نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور مصوب 1397,01,22 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده ۱ - در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي ‌روند: الف - اسناد خزانه اسلامي: اسناد با نام يا بي نام موضوع بند (هـ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 كل كشور (نوع اول) كه دولت به منظور تسويه بدهي هاي مسجل خود با حفظ قدرت خريد بابت طرح هاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي، خريد تضميني محصولات راهبردي (استراتژيك) كشاورزي، مابه التفاوت قيمت تضميني محصولات با قيمت فروش، بيمه محصولات كشاورزي، تأديه بدهي ‌هاي سازمان ‌هاي بيمه پايه سلامت و مطالبات توليدكنندگان برق به قيمت اسمي و سررسيد معين به طلبكاران واگذار مي‌ نمايد. اين اسناد معاف از ماليات مي باشند. ب(منسوخه 15ˏ07ˏ1397) - حفظ قدرت خريد: مبلغي معادل پانزده درصد (15 ٪) كه به ازاي هر سال تأخير در پرداخت طلب طلبكاران تا زمان سررسيد اسناد خزانه اسلامي به مبلغ بدهي مسجل اضافه مي شود. پ - بدهي مسجل: بدهي قابل پرداخت دولت كه به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب ۱۳۶۶- و تا قبل از تاريخ واگذاري اسناد خزانه اسلامي به طلبكاران ايجاد و ب. ت. ب. ماده (۲۰) قانون مذكور تسجيل شده و به تأييد ذي‌ حساب / مدير مالي در دستگاه اجرايي فاقد ذي حساب و رييس دستگاه اجرايي رسيده باشد. ت - طلبكاران: پيمانكاران و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي طرف حساب با دستگاه هاي اجرايي بابت اجراي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي، خريد تضميني محصولات راهبردي (استراتژيك) كشاورزي، مابه التفاوت قيمت تضميني محصولات با قيمت فروش، بيمه محصولات كشاورزي، تأديه بدهي ‌هاي سازمان‌ هاي بيمه پايه سلامت و مطالبات توليدكنندگان برق از جمله سازمان تأمين اجتماعي كه در راستاي اجراي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي از دستگاه هاي اجرايي به طور مستقيم يا غيرمستقيم داراي مطالبات مي باشد، سازمان بيمه سلامت ايران و همچنين مباشران و كارگزاران خريدار محصولات كشاورزي به قيمت تضميني. ث - قيمت اسمي: قيمتي كه در متن اسناد نوشته شده و دولت پرداخت آن را در سررسيد تضمين نموده است. ج - بازار ثانويه: بازارهاي مورد تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله فرابورس ايران و بورس اوراق بهادار تهران. چ - تسويه بدهي مسجل: تسويه دفتري و وجه التزام طلبكاران در قبال واگذاري اسناد خزانه اسلامي موضوع اين آيين نامه. ح - ابزار مالي: هر نوع ورقه يا مستندي كه متضمن حقوق مالي قابل نقل و انتقال براي مالك عين و يا منفعت آن باشد، موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران - مصوب ۱۳۸۴-. خ - عامل واگذاري: ركن مربوط در بازار سرمايه و يا بانك / بانك‌ هايي كه به تشخيص وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين و از طرف ناشر نسبت به عرضه اسناد خزانه اسلامي و پرداخت اصل قيمت اسمي اسناد پس از سررسيد و انجام ساير امور مبادرت مي ‌ورزد. د - ناشر: وزارت امور اقتصادي و دارايي كه به نمايندگي از دولت اجازه انتشار اسناد خزانه اسلامي را دارد. ذ - دستگاه‌ هاي اجرايي: دستگاه‌ هاي اجرايي موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ. ماده ۲ - واگذاري اسناد خزانه اسلامي با حفظ قدرت خريد تا سررسيد به منظور تسويه بدهي مسجّل به قيمت اسمي تا سقف نود و پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /95) ريال به طلبكاران مجاز است. اسناد مزبور به عنوان ابزار مالي محسوب شده و توسط وزارت اموراقتصادي و دارايي منتشر مي ‌شود. ماده 3 - سهم هر يك از دستگاه ها و استان ها از اسناد خزانه اسلامي موضوع اين آيين نامه توسط سازمان برنامه و بودجه كشور تعيين و در قالب تخصيص به وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ مي شود. ماده 4 - قيمت اسمي و تعداد هر سري از قطعات اسناد خزانه اسلامي، تاريخ و روش واگذاري توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين مي ‌شود. ماده 5 - ناشر مجاز است نسبت به انتشار اسناد خزانه اسلامي به صورت الكترونيكي از طريق عامل واگذاري و سامانه‌ هاي مربوط اقدام نمايد. ماده 6 - نام و مشخصات خريداران اسناد خزانه اسلامي با نام در موقع واگذاري توسط عامل واگذاري در گواهي واگذاري آن درج مي ‌شود. ماده 7 - عامل واگذاري مكلف است فهرست اسناد خزانه اسلامي واگذار شده را به تفكيك نماد معاملاتي، دستگاه اجرايي / استان و رقم واگذار شده تا پايان هر ماه به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام نمايد. ماده 8 - اسناد خزانه اسلامي پس از سررسيد از طريق عامل واگذاري در وجه دارنده يا مالك اسناد قابل پرداخت است. ماده 9 - قيمت اسمي اسناد خزانه اسلامي واگذار شده در سررسيد در اختيار عامل واگذاري قرار مي‌ گيرد. پرداخت قيمت اسمي اسناد خزانه اسلامي مشمول مرور زمان نخواهد بود و دارنده يا مالك آن مي ‌تواند هر زمان پس از سررسيد به عامل واگذاري مراجعه و صرفاً قيمت اسمي اسناد را دريافت نمايد. ماده 10 - سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است اعتبارات لازم براي بازپرداخت قيمت اسمي اسناد خزانه اسلامي در سررسيد و هزينه انتشار را طي رديف خاصي در لوايح بودجه سالانه كل كشور منظور نمايد. در صورت عدم وجود يا عدم تكافوي اعتبار مصوب در بودجه عمومي دولت، اسناد خزانه اسلامي در سررسيد توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي از محل اعتبارات رديف ‌هاي فصل مربوط و جدول شماره (8) قانون بودجه سال 1397 كل كشور قابل تأمين و پرداخت است. اين حكم تا زمان تسويه اسناد ياد شده به قوت خود باقي است. ماده ۱۱ - داد و ستد ثانويه اسناد خزانه اسلامي پس از تخـصيص اوليه به طلبكاران، از طريق بازار ثانويه طبق زمان ‌بندي اعلام شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار امكان‌ پذير است. سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است تمهيدات لازم را برابر قوانين و مقررات مربوط در خصوص پذيرش و انجام معامله اسناد خزانه اسلامي موضوع اين آيين ‌نامه در بازار ثانويه به عمل آورد. تبصره - اسناد خزانه اسلامي مي ‌تواند به عنوان وثيقه نيز مورد استفاده قرار گيرد و شرايط اوراق مشاركت موضوع بند (ج) ماده‌ (۴) آيين نامه تضمين معاملات دولتي موضوع تصويب‌ نامه شماره ۱۲۳۴۰۲ /ت۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۲۲ /۹ /۱۳۹۴ به آن تسري مي‌ يابد. ماده ۱۲ - دستگاه اجرايي موظف است كسور قانوني مربوط به تسويه بدهي‌ هاي مسجّل از جمله كسور متعلق به سازمان تأمين اجتماعي را كه از طريق واگذاري اسناد خزانه اسلامي تسويه مي ‌شود از محل تخصيص اعتبارات مربوط از جمله اين اسناد پرداخت نمايد. تبصره 1 (منسوخه 15ˏ07ˏ1397) - دستگاه اجرايي مجاز است در زمان بازپرداخت يا تسويه مطالبات قطعي شده طلبكاران براي كسر سپرده حسن اجراي كار اسناد خزانه اسلامي صادر و نزد عامل واگذاري توثيق يا ممنوع ‌المعامله نمايد. اين اسناد در قالب مقررات مندرج در شرايط عمومي پيمان ‌هاي مربوط تا قبل از سررسيد قابل استرداد به ذي ‌نفع مي ‌باشد. در غير اين صورت وجوه مربوط در سررسيد به حساب سپرده دستگاه اجرايي واريز و تابع بند (ت) ماده (6) آيين نامه تضمين معاملات دولتي براي پرداخت در وجه طلبكار مي ‌باشد. معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري تبصره 1(منسوخه 15ˏ07ˏ1397) - بازه زماني محاسبه حفظ قدرت خريد متناسب با شرايط قرارداد في ‌مابين و از زمان اتمام مهلت درج شده در قراردادها براي پرداخت مطالبات با مسئوليت و تأييد رييس دستگاه اجرايي / مقام مجاز از جانب وي (موضوع ماده (53) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب 1366-)، آغاز شده و پايان آن تاريخ سررسيد اسناد خزانه اسلامي مي باشد. تبصره 2(منسوخه 15ˏ07ˏ1397) - دستگاه هاي اجرايي مي توانند بابت كسور بيمه تأمين اجتماعي با محاسبه حفظ قدرت خريد نسبت به واگذاري اسناد خزانه اسلامي عنوان سازمان تأمين اجتماعي اقدام نمايند. سازمان تأمين اجتماعي نيز متقابلاً مكلف است در قبال اسناد خزانه اسلامي واگذار شده بابت مطالبات آن سازمان در اسرع وقت نسبت به صدور مفاصا حساب (بدون محاسبه جريمه) اقدام نمايد. همچنين دستگاه هاي اجرايي موظفند در چهارچوب اعتبارات تخصيص يافته، واگذاري اسناد خزانه اسلامي با سررسيدهاي كوتاه مدت به سازمان تأمين اجتماعي را در اولويت قرار دهند. ماده 13(منسوخه 15ˏ07ˏ1397) - هزينه ناشي از تنزيل اوراق بهادار اسلامي اعم از اسناد خزانه اسلامي، اوراق مشاركت و ساير اوراق مالي اسلامي كه توسط دولت منتشر شده و تضمين صددرصد بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهاي غيرمعاف مالياتي نظير فعاليت‌ هاي پيمانكاري مستقيماً به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (147) قانون ماليات هاي مستقيم، صرفاً براي اشخاص دريافت كننده اوراق مذكور از دولت و حداكثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشاركتي مصوب شوراي پول و اعتبار به عنوان هزينه قابل قبول محسوب مي شود. تبصره 2 (منسوخه 15ˏ07ˏ1397) - در خصوص ساير مواردي كه فاقد قرارداد بوده و يا در قراردادهاي مربوط بازه زماني مشخصي براي پرداخت تعيين نشده است، بازه زماني محاسبه حفظ قدرت خريد از زمان صدور حواله براي هر يك از صورت وضعيت‌ ها يا صورتحساب هاي صادره طلبكاران توسط رييس دستگاه اجرايي /مقام مجاز از جانب وي، تا تاريخ سررسيد اسناد خزانه اسلامي مي باشد. در صورتي كه بازه زماني محاسبه حفظ قدرت خريد، كمتر يا بيشتر از يكسال سپري شده باشند با همان نرخ ذكر شده متناسب با دوره زماني (روزشمار) به مبلغ بدهي مسجل اضافه مي شود. تبصره 3 (منسوخه 15ˏ07ˏ1397) - بدهي هايي كه با اعلام و تأييد رييس دستگاه اجرايي /مقام مجاز از جانب وي، از هرگونه افزايش بابت خسارت تأخير تأديه برخوردار شده يا مي شوند، صرفاً مشمول محاسبه حفظ قدرت خريد از تاريخ واگذاري تا سررسيد اسناد مي باشند و لذا خسارت تأخير تأديه، صرفاً تا زمان واگذاري اسناد قابل تعيين است. آیین‌نامه اجرایی بند (ه-) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور مصوب 1397/01/22 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه 1397/1/22 به پیشنهاد شماره 1810438 مورخ 1396/12/28 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی بند (ه-) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد: الف - اسناد خزانه اسلامی: اسناد با نام یا بی نام موضوع بند (ه-) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور (نوع اول) که دولت به منظور تسویه بدهی های مسجل خود با حفظ قدرت خرید بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، خرید تضمینی محصولات راهبردی (استراتژیک) کشاورزی، مابه التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، بیمه محصولات کشاورزی، تادیه بدهی های سازمان های بیمه پایه سلامت و مطالبات تولیدکنندگان برق به قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران واگذار می نماید. این اسناد معاف از مالیات می‌باشند. ب(اصلاحی 1397/07/15) - حفظ قدرت خرید: مبلغی معادل پانزده درصد (15 ٪) که به ازای هر سال تاخیر در پرداخت طلب طلبکاران تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی به مبلغ بدهی مسجل اضافه می‌شود. پ - بدهی مسجل: بدهی قابل پرداخت دولت که به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366- و تا قبل از تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی به طلبکاران ایجاد و ب. ت. ب. ماده (20) قانون مذکور تسجیل شده و به تایید ذی حساب / مدیر مالی در دستگاه اجرایی فاقد ذی حساب و رئیس دستگاه اجرایی رسیده باشد. ت - طلبکاران: پیمانکاران و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی طرف حساب با دستگاه های اجرایی بابت اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، خرید تضمینی محصولات راهبردی (استراتژیک) کشاورزی، مابه التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، بیمه محصولات کشاورزی، تادیه بدهی های سازمان های بیمه پایه سلامت و مطالبات تولیدکنندگان برق از جمله سازمان تامین اجتماعی که در راستای اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از دستگاه های اجرایی به طور مستقیم یا غیرمستقیم دارای مطالبات می‌باشد، سازمان بیمه سلامت ایران و همچنین مباشران و کارگزاران خریدار محصولات کشاورزی به قیمت تضمینی. ج - بازار ثانویه: بازارهای مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله فرابورس ایران و بورس اوراق بهادار تهران. ذ - دستگاه های اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع ماده (1) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1395 -. تبصره 1(الحاقی 1397/07/15) - بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید متناسب با شرایط قرارداد فی مابین و از زمان اتمام مهلت درج شده در قراردادها برای پرداخت مطالبات با مسئولیت و تایید رئیس دستگاه اجرایی / مقام مجاز از جانب وی (موضوع ماده (53) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366-)، آغاز شده و پایان آن تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی م. ب.. تبصره 2 (الحاقی 1397/07/15) - در خصوص سایر مواردی که فاقد قرارداد بوده و یا در قراردادهای مربوط بازه زمانی مشخصی برای پرداخت تعیین نشده است، بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان صدور حواله برای هر یک از صورت وضعیت ها یا صورتحساب های صادره طلبکاران توسط رئیس دستگاه اجرایی /مقام مجاز از جانب وی، تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی م. ب.. تبصره 3 (الحاقی 1397/07/15) - بدهی هایی که با اعلام و تایید رئیس دستگاه اجرایی /مقام مجاز از جانب وی، از هرگونه افزایش بابت خسارت تاخیر تادیه برخوردار شده یا می‌شوند، صرفاً مشمول محاسبه حفظ قدرت خرید از تاریخ واگذاری تا سررسید اسناد می‌باشند و لذا خسارت تاخیر تادیه، صرفاً تا زمان واگذاری اسناد قابل تعیین است. ماده 10 - سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبارات لازم برای بازپرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید و هزینه انتشار را طی ردیف خاصی در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید. در صورت عدم وجود یا عدم تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت، اسناد خزانه اسلامی در سررسید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل اعتبارات ردیف های فصل مربوط و جدول شماره (8) قانون بودجه سال 1397 کل کشور قابل تامین و پرداخت است. ماده 11 - داد و ستد ثانویه اسناد خزانه اسلامی پس از تخصیص اولیه به طلبکاران، از طریق بازار ثانویه طبق زمان بندی اعلام شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار امکان پذیر است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تمهیدات لازم را برابر قوانین و مقررات مربوط در خصوص پذیرش و انجام معامله اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین‌نامه در بازار ثانویه به عمل آورد. تبصره - اسناد خزانه اسلامی می‌تواند به عنوان وثیقه نیز مورد استفاده قرار گیرد و شرایط اوراق مشارکت موضوع بند (ج) ماده (4) آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شماره 123402 /ت50659 ه- مورخ 1394/9/22 به آن تسری می یابد. ماده 12 - دستگاه اجرایی موظف است کسور قانونی مربوط به تسویه بدهی های مسجّل از جمله کسور متعلق به سازمان تامین اجتماعی را که از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه می‌شود از محل تخصیص اعتبارات مربوط از جمله این اسناد پرداخت نماید. تبصره 1 (اصلاحی 1397/07/15) - دستگاه اجرایی مجاز است در زمان بازپرداخت یا تسویه مطالبات قطعی شده طلبکاران برای کسر سپرده حسن اجرای کار اسناد خزانه اسلامی صادر و نزد عامل واگذاری توثیق یا ممنوع المعامله نماید. این اسناد در قالب مقررات مندرج در شرایط عمومی پیمان های مربوط تا قبل از سررسید قابل استرداد به ذی نفع م. ب.. در غیر این صورت وجوه مربوط در سررسید به حساب سپرده دستگاه اجرایی واریز و تابع بند (ت) ماده (6) آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی برای پرداخت در وجه طلبکار م. ب.. تبصره 2(الحاقی 1397/07/15) - دستگاه های اجرایی می‌توانند بابت کسور بیمه تامین اجتماعی با محاسبه حفظ قدرت خرید نسبت به واگذاری اسناد خزانه اسلامی عنوان سازمان تامین اجتماعی اقدام نمایند. سازمان تامین اجتماعی نیز متقابلاً مکلف است در قبال اسناد خزانه اسلامی واگذار شده بابت مطالبات آن سازمان در اسرع وقت نسبت به صدور مفاصا حساب (بدون محاسبه جریمه) اقدام نماید. همچنین دستگاه های اجرایی موظفند در چهارچوب اعتبارات تخصیص یافته، واگذاری اسناد خزانه اسلامی با سررسیدهای کوتاه مدت به سازمان تامین اجتماعی را در اولویت قرار دهند. ماده 13(الحاقی 1397/07/15) - هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صددرصد بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری مستقیماً به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (147) قانون مالیات های مستقیم، صرفاً برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت و حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه قابل قبول محسوب می‌شود. دریافت فایل پی‌دی‌اف