🔒آییننامه اجرایی بند (ه-) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور
این قانون دربارهٔ چیست؟ این آییننامه دربارهٔ بیمهٔ حوادث و جبران خسارت برای ذینفعان واحدهای مسکونی و تجاری در چارچوب احکام قانون بودجهٔ سال ۱۴۰۰ است. متن آغازین، شرکتهای بیمهگذار و بیمهگر و بخشی از شیوهٔ تأمین و برگزاری مناقصه را معرفی میکند.
مخاطب: شرکت ملی گاز ایران، شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران، شرکتهای بیمهگر و مشترکان گاز و برق مشمول موضوعاند.
- شرکتهای یادشده به نمایندگی از مشترکان گاز و برق، بیمهگذار معرفی شدهاند.
- پوشش بیمهای و جبران خسارت بر اساس آییننامه و قرارداد مربوط انجام میشود.
- متن به پوشش واحدهای مسکونی و تجاری و شیوهٔ مناقصه اشاره دارد؛ جزئیات کامل آن از متن آغازین مشخص نیست.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
موادِ قانون 19 ماده
در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
1 - بیمه گزار: شرکت ملی گاز ایران و شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران حسب مورد به نمایندگی از طرف مشترکین گاز و برق
2 - بیمه گر: شرکت بیمه ای که متعهد به ارایه پوشش بیمه ای و جبران خسارت های واردشده به ذی نفعان طبق مفاد این آییننامه و قرارداد مربوط است.
3 - حوادث تحت پوشش: حوادث موضوع ماده (12) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393-.
4 - ذینفعان بیمه نامه: مشترکین و مصرف کنندگان مجاز گاز طبیعی و برق واحدهای مسکونی و تجاری اعم از شهری و روستایی و سکونت گاهی عشایری و کلیه اشخاص زیان دیده ناشی از حوادث تحت پوشش.
سقف مبلغ مناقصه، معادل سقف اعتبارات مندرج در ردیف های مربوط در جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1400 کل کشور و در حد وصولی ردیف های درآمدی (160185) و (160186) جدول شماره (5) قانون مذکور و براساس نرخ های مندرج در مفاد بند (ه-) تبصره (6) قانون یادشده و شامل واحدهای مسکونی و تجاری در پایان سال 1399 با پوشش تمامی مشترکین جدید در قالب بیست و پنج درصد (25 %) افزایش یا کاهش حجم قرارداد منعقد شده است.
نحوه برگزاری مناقصه از طریق سازوکار قانون برگزاری مناقصات - مصوب 1383 - به صورت عمومی یا محدود براساس بالاترین میزان تعهدات پیشنهادی بیمه گران است.
قراردادها به نحوی تنظیم خواهد شد که حوادث احتمالی از ابتدای هر سال تا پایان همان سال را تحت پوشش قرار دهد.
میزان تعهدات شرکت های بیمه گر حداقل معادل تعهدات مناقصه سال قبل و متناسب با حق بیمه مصوب سال جاری است.
مبنای محاسبه بیمه واحدهای تجاری براساس مشترکین شناسایی شده است.
شرکت های بیمه گر با هماهنگی وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند با صدور بیمه نامه، مشترکین را از حقوق خود مطلع و متناسب با مبالغ دریافتی شرکت بیمه مربوط، خسارات وارد شده را جبران نمایند. شرکت های بیمه گر منطقه، حوادث ناشی از موضوع بند (ه-) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور را در کمتر از دو ماه بررسی و حداکثر تا سه ماه پرداخت می نمایند خواه حوادث در بیرون یا داخل منزل اتفاق افتاده باشد.
وزارتخانه های نفت و نیرو موظفند گزارش عملکرد این آییننامه از قبیل اعتبار دریافتی و خسارت های پرداختی را در مقاطع زمانی شش ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال کنند.
معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری
به دستگاه های اجرایی که در هزینه کرد اعتبارات هزینه ای خود بر اساس تفاهم نامه منعقد شده با واحد مجری اقدام کنند، اجازه داده می شود با موافقت سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نسبت به جا به جایی اعتبارات فصول هزینه و در سقف اعتبارات همان دستگاه بدون رعایت الزامات ماده (79) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت -مصوب ۱۳۸۰- اقدام نمایند.
در اجرای بند (الف) تبصره (19) قانون، تمامی دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶- مکلفند در سال ۱۴۰۰ نسبت به هزینه یابی خروجی ها (کالا یا خدمات) و تکمیل و استقرار کامل سامانه حسابداری قیمت تمام شده که اطلاعات ورودی آن از تبادل داده های سایر سامانه های دستگاه های اجرایی به دست می آید، اقدام کنند.
با استناد به بند (د) تبصره (۱۹) قانون، در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تأمین شده باشد و تا پایان سال مالی توسط خزانه داری کل کشور به حساب های مربوط دستگاه های ذی ربط واریز گردیده باشد، تا پایان همان سال م. ب.. مانده وجوه مصرف نشده پایان سال، به سال بعد منتقل و تا پایان مهلت های تعیین شده در قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۷۹ - قابل مصرف خواهد بود.
عملکرد این وجوه در صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۴۰۱ درج خواهد شد. آخرین مهلت تهیه و ارایه صورتحساب دریافت و پرداخت نهایی موضوع مواد (۹۵)، (۹۹) و (۱۰۰) قانون محاسبات عمومی کشور تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد است. ارسال صورت های مالی شرکت های دولتی موضوع ماده (۹۸) قانون مذکور پس از تهیه به همراه گواهی هیئت مدیره یا هیئت عامل حسب مورد، حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد الزامی است.
تبصره 1 - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورتحساب عملکرد بودجه سال 1400 کل کشور، موضوع ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد به مبادی ذی ربط ارسال کند.
تبصره ۲ - دستگاه های اجرایی مشمول مکلفند نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینه ها، دارایی ها و بدهی های خود بر اساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام کنند.
دستگاه های اجرایی موضوع بند (1) ماده (۲۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مکلفند گزارش عملکرد خود در خصوص اجرای کامل حسابداری تعهدی را در دوره های زمانی شش ماهه به خزانه داری کل کشور/ ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها (حسب مورد) ارسال کنند.
دستگاه اجرایی می تواند تا صد درصد (100 %) منابع حاصل از صرفه جویی ناشی از اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد ، مشروط به تأیید عملکرد مطلوب توسط سازمان و در سقف تخصیص اعتبار به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای آن دستگاه، مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب 1351- هزینه کند.
در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و به منظور تحقق وظایف و اهداف دستگاه های اجرایی، دستگاه اجرایی مجاز است عنوان خروجی ها، سنجه عملکرد، مقدار و قیمت تمام شده خروجی ها ذیل برنامه های مصوب مندرج در پیوست شماره (4) قانون را مشروط به آن که در جمع اعتبارات هزینه ای آن برنامه تغییری ایجاد نشود، با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تأیید سازمان، در سقف اعتبار مصوب همان برنامه اصلاح کند.
دستگاه های اجرایی موظفند در طراحی درخواست طرح پیشنهادی (RFP) سامانه (سیستم) نرم افزاری بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، الزامات مندرج در پیوست شماره (4) بخشنامه بودجه سال 1400 کل کشور (شماره 74996 مورخ 3 /7 /1399) را لحاظ کنند. سامانه (سیستم)های نرم افزاری بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه های اجرایی باید قابلیت تبادل برخط اطلاعات میان سامانه های اداری، مالی و اختصاصی خود را داشته باشند.
دستگاه اجرایی مکلف است هزینه یابی خروجی ها را از طریق سامانه یکپارچه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد (برنامه ریزی، هزینه یابی و مدیریت عملکرد) که اطلاعات ورودی آن از تبادل داده با سایر سامانه های دستگاه اجرایی به دست می آید، انجام دهد.
سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان موظفند تخصیص اعتبار به دستگاه اجرایی را متناسب با تحقق خروجی های مندرج در پیوست شماره (4) قانون و ارزیابی شاخص های عملکرد و برای دستگاه های اجرایی استانی (مندرج در موافقت نامه های مبادله شده) تعیین کنند تا پس از تصویب در کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور ابلاغ شود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) پرداخت اعتبارات هزینه ای را مطابق تخصیص اعلامی سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، در انطباق با منابع بر اساس برنامه های اجرایی پرداخت نماید.
نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور است. معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبـر
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
