🔒آیین‌نامه اجرایی بند (ه-) تبصره (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور. 2- خزانه: خزانه داری کل کشور. 3- قانون: قانون بودجه سال 1400 کل کشور. 4- سازمان های توسعه ای: سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت ملی صنایع پتروشیمی. 5- حسابرسی ویژه: حسابرسی که بر اساس معیارهای ابلاغی سازمان توسط سازمان حسابرسی انجام می‌شود. 6- مطالبات سازمان های توسعه ای: بدهی دولت مربوط به قبل از سال 1397 به سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تامین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان های توسعه ای بابت سهم آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط که بر مبنای حسابرسی ویژه تعیین می‌شود. 7- بدهی سازمان های توسعه ای: مطالبات دولت بابت مالیات (با تایید سازمان امور مالیاتی کشور) و سود سهام (با تایید خزانه) از سازمان های توسعه ای و شرکت های تابع دولتی که صد درصد (100%) سهام آنها متعلق به سازمان های توسعه ای است.

سازمان های توسعه ای موظفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، گزارش مطالبات، بدهی و مبالغ دریافتی از دولت طی برنامه های سوم و چهارم توسعه و ماده (29) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را تا پایان سال 1397 برای سازمان و سازمان حسابرسی ارسال کنند.

سازمان خصوصی سازی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، گزارش مبالغ واگذاری سهام شرکت های تابع و وابسته سازمان های توسعه ای مربوط به برنامه های سوم و چهارم توسعه و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی تا پایان سال 1397 را به سازمان، خزانه و سازمان حسابرسی ارایه کند.

سازمان حسابرسی موظف است تا پایان مردادماه سال 1400 حسابرسی ویژه از مطالبات سازمان های توسعه ای انجام و گزارش خ. ر. ب. سازمان و خزانه ارایه کند.

سهم هریک از سازمان های توسعه ای برای استفاده از تهاتر موضوع این آیین‌نامه، یک سوم رقم مندرج در ردیف تملک دارایی های مالی (5- 101000) جدول شماره (8) قانون، ده هزار میلیارد (000/000/000/ 000/ 10) ریال است. در صورت عدم استفاده از این سهم توسط هریک از سازمان های توسعه ای تا پایان آذرماه سال 1400، با تایید سازمان، سهم آنها توسط سایر سازمان های توسعه ای قابل مصرف است.

در اجرای این آیین‌نامه، سازمان های توسعه ای موظف به مبادله موافقتنامه با سازمان هستند.

خزانه موظف است پس از مبادله موافقتنامه موضوع ماده (6) این آیین‌نامه، مطالبات سازمان های توسعه ای را با بدهی آنها تهاتر و اعمال حساب کند.

مبالغ تهاترشده بر اساس این آیین‌نامه به منزله وصولی تلقی می‌شود و در عملکرد ردیف درآمدی (160172) و منابع عمومی مورد تسویه موضوع جدول شماره (5) قانون، تامین و اعمال حساب می‌شود. معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری

به دستگاه های اجرایی که در هزینه کرد اعتبارات هزینه ای خود بر اساس تفاهم نامه منعقد شده با واحد مجری اقدام کنند، اجازه داده می شود با موافقت سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نسبت به جا به جایی اعتبارات فصول هزینه و در سقف اعتبارات همان دستگاه بدون رعایت الزامات ماده (79) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت -مصوب ۱۳۸۰- اقدام نمایند.

در اجرای بند (الف) تبصره (19) قانون، تمامی دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶- مکلفند در سال ۱۴۰۰ نسبت به هزینه یابی خروجی ها (کالا یا خدمات) و تکمیل و استقرار کامل سامانه حسابداری قیمت تمام شده که اطلاعات ورودی آن از تبادل داده های سایر سامانه های دستگاه های اجرایی به دست می آید، اقدام کنند.

با استناد به بند (د) تبصره (۱۹) قانون، در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تأمین شده باشد و تا پایان سال مالی توسط خزانه داری کل کشور به حساب های مربوط دستگاه های ذی ربط واریز گردیده باشد، تا پایان همان سال م. ب.. مانده وجوه مصرف نشده پایان سال، به سال بعد منتقل و تا پایان مهلت های تعیین شده در قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۷۹ - قابل مصرف خواهد بود. عملکرد این وجوه در صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۴۰۱ درج خواهد شد. آخرین مهلت تهیه و ارایه صورتحساب دریافت و پرداخت نهایی موضوع مواد (۹۵)، (۹۹) و (۱۰۰) قانون محاسبات عمومی کشور تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد است. ارسال صورت های مالی شرکت های دولتی موضوع ماده (۹۸) قانون مذکور پس از تهیه به همراه گواهی هیئت مدیره یا هیئت عامل حسب مورد، حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد الزامی است. تبصره 1 - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورتحساب عملکرد بودجه سال 1400 کل کشور، موضوع ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد به مبادی ذی ربط ارسال کند. تبصره ۲ - دستگاه های اجرایی مشمول مکلفند نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینه ها، دارایی ها و بدهی های خود بر اساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام کنند.

دستگاه های اجرایی موضوع بند (1) ماده (۲۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مکلفند گزارش عملکرد خود در خصوص اجرای کامل حسابداری تعهدی را در دوره های زمانی شش ماهه به خزانه داری کل کشور/ ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها (حسب مورد) ارسال کنند.

دستگاه اجرایی می تواند تا صد درصد (100 %) منابع حاصل از صرفه جویی ناشی از اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد ، مشروط به تأیید عملکرد مطلوب توسط سازمان و در سقف تخصیص اعتبار به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای آن دستگاه، مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب 1351- هزینه کند.

در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و به منظور تحقق وظایف و اهداف دستگاه های اجرایی، دستگاه اجرایی مجاز است عنوان خروجی ها، سنجه عملکرد، مقدار و قیمت تمام شده خروجی ها ذیل برنامه های مصوب مندرج در پیوست شماره (4) قانون را مشروط به آن که در جمع اعتبارات هزینه ای آن برنامه تغییری ایجاد نشود، با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تأیید سازمان، در سقف اعتبار مصوب همان برنامه اصلاح کند.

دستگاه های اجرایی موظفند در طراحی درخواست طرح پیشنهادی (RFP) سامانه (سیستم) نرم افزاری بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، الزامات مندرج در پیوست شماره (4) بخشنامه بودجه سال 1400 کل کشور (شماره 74996 مورخ 3 /7 /1399) را لحاظ کنند. سامانه (سیستم)های نرم افزاری بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه های اجرایی باید قابلیت تبادل برخط اطلاعات میان سامانه های اداری، مالی و اختصاصی خود را داشته باشند.

دستگاه اجرایی مکلف است هزینه یابی خروجی ها را از طریق سامانه یکپارچه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد (برنامه ریزی، هزینه یابی و مدیریت عملکرد) که اطلاعات ورودی آن از تبادل داده با سایر سامانه های دستگاه اجرایی به دست می آید، انجام دهد.

سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان موظفند تخصیص اعتبار به دستگاه اجرایی را متناسب با تحقق خروجی های مندرج در پیوست شماره (4) قانون و ارزیابی شاخص های عملکرد و برای دستگاه های اجرایی استانی (مندرج در موافقت نامه های مبادله شده) تعیین کنند تا پس از تصویب در کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور ابلاغ شود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) پرداخت اعتبارات هزینه ای را مطابق تخصیص اعلامی سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، در انطباق با منابع بر اساس برنامه های اجرایی پرداخت نماید.

نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور است. معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبـر