Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/5/1385 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي نفت و اموراقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد جزء (9) بند «هـ» تبصره (11) قانون بودجه سال 1385 كل كشور، آيين نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود: آيين نامه اجرايي بند «هـ» تبصره (11) قانون بودجه سال 1385 كل كشور مصوب 1385,05,08 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 ـ منظور از قرارداد در اين آيين نامه، قرارداد منعقد شده بين وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران و شركت ملي نفت ايران، موضوع جزء (6) بند «هـ» تبصره (11) قانون بودجه سال 1385 كل كشور مي باشد. ساير تعاريف، اصطلاحات و مباني محاسباتي مذكور در اين آيين نامه نيز همان است كه در قرارداد آمده است. ماده 2 ـ شركت ملي نفت ايران مكلف است در دفاتر قانوني خود ماهانه پس از محاسبه ارزش نفت خام توليدي طبق ماده (4) قرارداد به ترتيب معادل (5/84) درصد، (5) درصد و (5/4) درصد جمعاً معادل (94) درصد به عنوان ارقام موضوع جزء (1) بند «هـ»، بابت ماليات قطعي عملكرد سال 1385 شركت و علي الحساب سود سهم دولت بابت عملكرد سال يادشده به حساب بستانكار دولت (خزانه) منظور و به ترتيب، حسابهاي بهاي تمام شده نفت خام و گاز توليدي، ماليات عملكرد سال 1385، علي الحساب سهم سود دولت را بدهكار نمايد. تبصره ـ چنانچه متوسط بهاي هر بشكه نفت خام صادراتي طي سال 1385 بيشتر از مبلغ (40) دلار باشد، صد درصد مازاد يادشده به حساب بستانكار دولت (خزانه داري كل كشور) بابت سود سهام دولت منظور و حساب بهاي تمام شده نفت خام و گاز توليدي در دفاتر شركت ملي نفت ايران بدهكار مي گردد. ماده 3 ـ شركت ملي نفت ايران مكلف است صددرصد (100%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتيب مقرر در ماده (10) قرارداد به حسابهاي معرفي شده از طرف بانك مركزي به نمايندگي از طرف خزانه داري كل در بانكهاي خارج از كشور واريز و حساب دولت (خزانه) را در دفاتر قانوني خود معادل ارز واريزي ضرب در نرخ تسعير ارز اعلامي بانك مركزي در روز واريز، بدهكار نمايد. تبصره ـ درصورتي كه به دلايل عملياتي ضرورت داشته باشد كه شركت بخشي از نفت خام را براي فروش به مبادي ثانويه صادراتي در خارج از ايران منتقل نمايد، در اين حالت معادل هزينه هاي حمل، بيمه، انبارداري و ساير هزينه هاي مرتبط طبق اسناد مثبته به ترتيب مورد عمل در سال 1383 توسط بانك مركزي از محل وجوه حاصل از صادرات نفت خام مربوط، به شركت مسترد مي شود. ماده 4 ـ شركت ملي نفت ايران مكلف است طبق بند «د» ماده (13) و بند «ز» ماده (14) قرارداد در مقاطع سه ماهه گزارش مستقل عملكرد مالي مربوط به مابه التفاوت پرداختي بابت گاز طبيعي تصفيه شده مصرف داخلي مابه التفاوت ارزش فرآورده هاي نفتي موضوع جزء (2) بند «هـ» را در اختيار سازمان حسابرسي قرارداده و سازمان مذكور موظف است تأييد خود را جهت تصويب به كارگروهي متشكل از وزيران نفت، اموراقتصادي و دارايي و رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يا نمايندگان تام الاختيار آنها گزارش كند. دبيرخانه اين كارگروه در وزارت نفت خواهد بود. پس از ابلاغ مصوبه كارگروه يادشده حساب دولت (خزانه) بابت مبلغ مابه التفاوت ارزش فرآورده هاي نفتي و گاز طبيعي تصفيه شده به طور قطعي بدهكار مي گردد و با ارقام جزء (1) بند «هـ» تبصره (11) قانون بودجه سال 1385 كل كشور تسويه حساب نمايد. ماده 5 ـ خزانه داري كل كشور موظف است پس از دريافت اطلاعات و مدارك لازم از شركت ملي نفت ايران ظرف (45) روز پس از مقاطع سه ماهه طبق مفاد قسمت آخر جزء (5) بند«هـ» تبصره (11) قانون بودجه سال 1385 كل كشور و در پايان سال 1385 تا پانزدهم ارديبهشت سال 1386 به تسويه حساب با شركت ملي نفت ايران به جز در مورد سود سهم دولت (5/4 درصد) در شركت مبادرت نمايد. تسويه حساب در مورد سود سهم دولت (5/4 درصد) پس از تصويب صورتهالي مالي سال 1385 شركت در مجمع عمومي آن انجام مي پذيرد. ماده 6 ـ اضافه دريافتي خزانه داري كل كشور در چارچوب مقررات بند «هـ» با اعلام خزانه از محل موجودي حساب ذخيره ارزي دولت برداشت و ضمن پرداخت به اين شركت به صورت ارزي يا ريالي با آن تسويه حساب خواهد شد. مانده بستانكاري حساب خزانه داري كل كشور از شركت ملي نفت ايران موضوع جزء (1) بند «هـ» در پايان سال 1385 به صورت ارزي يا ريالي، پس از وصول بايد به حساب سپرده ريالي دولت به نام خزانه داري كل كشور نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز شود. برداشت از اين حساب منحصراً با تصويب مجلس شوراي اسلامي ميسر خواهد بود. ماده 7 ـ پرداخت هر مبلغي توسط شركت ملي نفت ايران و شركتهاي دولتي تابعه و وابسته (متناسب با سهم شركت ملي نفت ايران در سرمايه شركتهاي يادشده) كه طبق مقررات قانوني وضع مي شود جز آنچه كه در جزء (8) بند «هـ» ذكر گرديده است در بدهكار حساب خزانه داري كل كشور، موضوع جزء (1) بند «هـ» منظور و بر اين اساس با شركت يادشده تسويه حساب مي شود. ماده 8 ـ رعايت اين آيين نامه تا تسويه حساب دولت، موضوع جزء (1) بند «هـ» تبصره (11) قانون بودجه سال 1385 كل كشور مربوط به حسابهاي سال 1385، در سالهاي آتي نيز الزامي است. پرويزداودي - معاون اول رئيس جمهور آیین‌نامه اجرایی بند (ه-) تبصره (11) قانون بودجه سال 1385 کل کشور مصوب 1385/05/08 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه مورخ 1385/5/8 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت و اموراقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد جزء (9) بند «ه-» تبصره (11) قانون بودجه سال 1385 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: ماده 1 - منظور از قرارداد در این آیین‌نامه، قرارداد منعقد شده بین وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفت ایران، موضوع جزء (6) بند «ه-» تبصره (11) قانون بودجه سال 1385 کل کشور م. ب.. ماده 2 - شرکت ملی نفت ایران مکلف است در دفاتر قانونی خود ماهانه پس از محاسبه ارزش نفت خام تولیدی طبق ماده (4) قرارداد به ترتیب معادل (5/84) درصد، (5) درصد و (5/4) درصد جمعاً معادل (94) درصد به عنوان ارقام موضوع جزء (1) بند «ه-»، بابت مالیات قطعی عملکرد سال 1385 شرکت و علی الحساب سود سهم دولت بابت عملکرد سال یادشده به حساب بستانکار دولت (خزانه) منظور و به ترتیب، حسابهای بهای تمام شده نفت خام و گاز تولیدی، مالیات عملکرد سال 1385، علی الحساب سهم سود دولت را بدهکار نماید. تبصره - چنانچه متوسط بهای هر بشکه نفت خام صادراتی طی سال 1385 بیشتر از مبلغ (40) دلار باشد، صد درصد مازاد یادشده به حساب بستانکار دولت (خزانه داری کل کشور) بابت سود سهام دولت منظور و حساب بهای تمام شده نفت خام و گاز تولیدی در دفاتر شرکت ملی نفت ایران بدهکار می‌گردد. ماده 3 - شرکت ملی نفت ایران مکلف است صددرصد (100%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتیب مقرر در ماده (10) قرارداد به حسابهای معرفی شده از طرف بانک مرکزی به نمایندگی از طرف خزانه داری کل در بانکهای خارج از کشور واریز و حساب دولت (خزانه) را در دفاتر قانونی خود معادل ارز واریزی ضرب در نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی در روز واریز، بدهکار نماید. تبصره - درصورتی که به دلایل عملیاتی ضرورت داشته باشد که شرکت بخشی از نفت خام را برای فروش به مبادی ثانویه صادراتی در خارج از ایران منتقل نماید، در این حالت معادل هزینه های حمل، بیمه، انبارداری و سایر هزینه های مرتبط طبق اسناد مثبته به ترتیب مورد عمل در سال 1383 توسط بانک مرکزی از محل وجوه حاصل از صادرات نفت خام مربوط، به شرکت مسترد می‌شود. ماده 4 - شرکت ملی نفت ایران مکلف است طبق بند «د» ماده (13) و بند «ز» ماده (14) قرارداد در مقاطع سه ماهه گزارش مستقل عملکرد مالی مربوط به مابه التفاوت پرداختی بابت گاز طبیعی تصفیه شده مصرف داخلی مابه التفاوت ارزش فرآورده های نفتی موضوع جزء (2) بند «ه-» را در اختیار سازمان حسابرسی قرارداده و سازمان مذکور موظف است تایید خود را جهت تصویب به کارگروهی متشکل از وزیران نفت، اموراقتصادی و دارایی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا نمایندگان تام الاختیار آنها گزارش کند. دبیرخانه این کارگروه در وزارت نفت خواهد بود. پس از ابلاغ مصوبه کارگروه یادشده حساب دولت (خزانه) بابت مبلغ مابه التفاوت ارزش فرآورده های نفتی و گاز طبیعی تصفیه شده به طور قطعی بدهکار می‌گردد و با ارقام جزء (1) بند «ه-» تبصره (11) قانون بودجه سال 1385 کل کشور تسویه حساب نماید. ماده 5 - خزانه داری کل کشور موظف است پس از دریافت اطلاعات و مدارک لازم از شرکت ملی نفت ایران ظرف (45) روز پس از مقاطع سه ماهه طبق مفاد قسمت آخر جزء (5) بند«ه-» تبصره (11) قانون بودجه سال 1385 کل کشور و در پایان سال 1385 تا پانزدهم اردیبهشت سال 1386 به تسویه حساب با شرکت ملی نفت ایران به جز در مورد سود سهم دولت (5/4 درصد) در شرکت مبادرت نماید. تسویه حساب در مورد سود سهم دولت (5/4 درصد) پس از تصویب صورتهالی مالی سال 1385 شرکت در مجمع عمومی آن انجام می پذیرد. ماده 6 - اضافه دریافتی خزانه داری کل کشور در چارچوب مقررات بند «ه-» با اعلام خزانه از محل موجودی حساب ذخیره ارزی دولت برداشت و ضمن پرداخت به این شرکت به صورت ارزی یا ریالی با آن تسویه حساب خواهد شد. مانده بستانکاری حساب خزانه داری کل کشور از شرکت ملی نفت ایران موضوع جزء (1) بند «ه-» در پایان سال 1385 به صورت ارزی یا ریالی، پس از وصول باید به حساب سپرده ریالی دولت به نام خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شود. برداشت از این حساب منحصراً با تصویب مجلس شورای اسلامی میسر خواهد بود. ماده 7 - پرداخت هر مبلغی توسط شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای دولتی تابعه و وابسته (متناسب با سهم شرکت ملی نفت ایران در سرمایه شرکتهای یادشده) که طبق مقررات قانونی وضع می‌شود جز آنچه که در جزء (8) بند «ه-» ذکر گردیده است در بدهکار حساب خزانه داری کل کشور، موضوع جزء (1) بند «ه-» منظور و بر این اساس با شرکت یادشده تسویه حساب می‌شود. ماده 8 - رعایت این آیین‌نامه تا تسویه حساب دولت، موضوع جزء (1) بند «ه-» تبصره (11) قانون بودجه سال 1385 کل کشور مربوط به حسابهای سال 1385، در سالهای آتی نیز الزامی است. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین