Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
هيأت وزيران در جلسه 4 /10 /1398 به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 كل كشور را به شرح زير تصويب كرد: آيين نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 كل كشور مصوب 1398,10,04 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 - در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند: 1 - وزارت: وزارت امور اقتصادي و دارايي 2 - دستگاه اجرايي: وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي (در مواردي كه بهره برداري از اراضي و املاك به نمايندگي از دولت به شركت هاي دولتي واگذار شده باشد). 3 - كميسيون ماده (5): كميسيون موضوع ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران - مصوب 1351 - و اصلاحات بعدي آن 4 - بند (هـ) تبصره (12): بند (هـ) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 كل كشور 5 - سامانه سادا: سامانه جامع اطلاعات اموال غيرمنقول دستگاه هاي اجرايي ماده 2 - وزارت در اجراي بند (هـ) تبصره (12)، از طريق واحدهاي ستادي و استاني خود مجاز است اموال غيرمنقول مازاد در اختيار دستگاه هاي اجرايي را با هماهنگي دستگاه مربوط به صورت كلي يا جزيي از طريق اجاره بلندمدت، انتشار صكوك اجاره، ترهين و توثيق، مولدسازي نموده يا به فروش برساند. اموال و دارايي هاي منقول مازاد دولت نيز مشمول فروش مي باشند. انفال و موارد مندرج در اصل (83) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از شمول اين آيين نامه مستثني مي باشند. تبصره 1 - دستگاه هاي اجرايي مكلفند فهرست و مشخصات اموال غيرمنقول مازاد در اختيار خود را پس از ثبت اطلاعات آن در سامانه سادا براي مولدسازي يا فروش در چارچوب بند (هـ) تبصره (12) به وزارت اعلام و تمهيدات لازم را براي اجراي آن فراهم نمايند. تبصره 2 - چنانچه وزارت از طريق واحدهاي ستادي و استاني خود راساً اموال غيرمنقول مازاد در اختيار دستگاه ها را شناسايي نمايد، مي تواند نسبت به فروش يا مولدسازي آنها در چهارچوب بند (هـ) تبصره (12) اقدام نمايد و مخالفت دستگاه بهره بردار پس از اقدام وزارت و نيز انصراف دستگاه اجرايي پس از اعلام كتبي بلااثر مي باشد و در صورت بروز اختلاف در تشخيص اموال مازاد، در سطح ملي نظر وزير امور اقتصادي و دارايي و در سطح استان، نظر استاندار مربوط ملاك عمل خواهد بود. ماده 3 - به منظور شناسايي اموال غيرمنقول مازاد دستگاه هاي اجرايي در سطح هر استان و بررسي اوليه مستندات مولدسازي و فروش، كارگروهي با مسئوليت رييس شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و با عضويت مديركل امور اقتصادي و دارايي استان، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و بالاترين مقام اجرايي دستگاه بهره بردار استان تشكيل مي گردد. دبيرخانه اين كارگروه در اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان مستقر است. ماده 4 - اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان ها درخواست تغيير كاربري اموال غيرمنقول مازاد مورد نظر براي اجراي بند (هـ) تبصره (12) را در هر يك از استان ها به دبيرخانه كميسيون ماده (5) ارسال مي نمايند و اين كميسيون موظف است در چهارچوب ماده ( 6) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) - مصوب 1393 - اقدام و نتيجه را به اداره كل امور اقتصادي و دارايي استانها ابلاغ نمايد. ماده 5 - سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است از محل اعتبارات مصوب مربوط قانون بودجه سال 1398 كل كشور معادل هشتاد ميليارد (000 /000 /000 /80) ريال بابت هزينه هاي مورد نياز براي اجراي اين آيين نامه از جمله تثبيت مالكيت، تهيه نقشه رقومي براي صدور يا اصلاح سند رسمي حدنگار تك برگي، پرداخت عوارض تغيير كاربري، حق الزحمه ارزيابي كارشناسان رسمي، انتشار آگهي به وزارت اختصاص دهد. تبصره - وزارت موظف است عملكرد اجراي اين ماده را هر سه ماه يكبار به سازمان برنامه و بودجه كشور گزارش نمايد. تخصيص اعتبار منوط به ارايه اين گزارش ميباشد. ماده 6 - منابع حاصل از اجراي اين قانون به رديف هاي درآمدي (210220) و (210221) قانون بودجه سال 1398 كل كشور واريز مي شود. تبصره - به سازمان برنامه و بودجه كشور اجازه داده مي شود پس از اطمينان از وصولي رديف درآمدي (210221)، حداقل بيست درصد (20 %) از منابع وصولي را از محل رديف (54 - 530000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1398 كل كشور علاوه بر سهم اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي /استاني دستگاه مربوط ابلاغ نمايد. اين اعتبار در اجراي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام همان دستگاه ملي /استاني با اولويت طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي پيوست شماره (1) قانون بودجه سال 1398 كل كشور قابل هزينه است. ماده 7 - كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري - مصوب 1386 - از جمله سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و شهرداري ها موظفند در اجراي بند (پ) ماده (10) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1395 -، نسبت به ايجاد دسترسي و برقراري ارتباط الكترونيكي با سامانه سادا و تبادل اطلاعات اقدام نمايند. ماده 8 - در اجراي بند (هـ) تبصره (12)، نقل و انتقال اسناد مالكيت از طريق نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل اموال دولتي در مركز و ادارات كل امور اقتصادي و دارايي در استان ها) صورت مي گيرد. معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري تبصره 2 - چنانچه وزارت از طریق واحدهای ستادی و استانی خود راساً اموال غیرمنقول مازاد در اختیار دستگاه ها را شناسایی نماید، می تواند نسبت به فروش یا مولدسازی آنها در چهارچوب بند (هـ) تبصره (12) اقدام نماید و مخالفت دستگاه بهره بردار پس از اقدام وزارت و نیز انصراف دستگاه اجرایی پس از اعلام کتبی بلااثر م. ب. و در صورت بروز اختلاف در تشخیص اموال مازاد، در سطح ملی نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی و در سطح استان، نظر استاندار مربوط ملاک عمل خواهد بود. تبصره - وزارت موظف است عملکرد اجرای این ماده را هر سه ماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش نماید. تخصیص اعتبار منوط به ارایه این گزارش م. ب..

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین