آییننامه
آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
هيأت وزيران در جلسه 26 /3 /1395 به پيشنهاد شماره 546270 مورخ 17 /3 /1395 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:
آيين نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 كل كشور
مصوب 1395,03,26
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 – در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
الف - اسناد خزانه اسلامي: اسناد با نام يا بي نام موضوع بند (هـ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 كل كشور (نوع اول) كه دولت به منظور تسويه بدهي هاي مسجّل خود با حفظ قدرت خريد بابت طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و مابه التفاوت قيمت تمام شده برق و آب با قيمت تكليفي فروش آن در سنوات قبل به شركت هاي برق و آب مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومي كشور به قيمت اسمي و سررسيد معين به طلبكاران غيردولتي واگذار مي نمايد. اين اسناد معاف از ماليات مي باشند.
ب - حفظ قدرت خريد: مبلغي متناسب با حداكثر مبلغ پانزده درصد (15 ٪) به ازاي يك سال تأخير در پرداخت طلب طلبكاران غيردولتي به مبلغ بدهي مسجّل اضافه مي شود.
پ - بدهي مسجّل: بدهي قابل پرداخت دولت به طلبكاران غيردولتي طرف حساب در طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي كه به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومي كشور ايجاد و ب. ت. ب. ماده (20) قانون مذكور تسجيل شده و به تأييد ذي حساب و رييس دستگاه اجرايي ذي ربط رسيده باشد.
ت - طلبكاران غير دولتي: پيمانكاران و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي طرف حساب با دستگاه هاي اجرايي مجري طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مندرج در پيوست شماره (1) و رديف هاي متفرقه (اعتبار طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي) قوانين بودجه سنواتي و توليد كنندگان و عرضه كنندگان غيردولتي آب و برق از جمله سازمان تأمين اجتماعي كه در راستاي اجراي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي از دستگاه هاي اجرايي به طور مستقيم يا غيرمستقيم داراي مطالبات مي باشد.
ث – قيمت اسمي: قيمتي كه در متن اسناد نوشته شده و دولت پرداخت آن را در سررسيد تضمين نموده است.
ج - قيمت روز: قيمت اسناد خزانه اسلامي در بازار ثانويه كه بر حسب مقتضيات عرضه و تقاضا تعيين مي شود.
چ – بازار ثانويه: بازارهاي مورد تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله فرابورس ايران و بورس تهران.
ح – تسويه بدهي: تسويه دفتري و وجه التزام طلبكاران غير دولتي طرف حساب طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي توسط دولت در قبال ارايه اسناد خزانه اسلامي موضوع اين آيين نامه.
خ – ابزار مالي: هر نوع ورقه يا مستندي كه متضمن حقوق مالي قابل نقل و انتقال براي مالك عين و يا منفعت آن باشد موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1384- .
د - بانك عامل: بانكي كه پس از تعيين توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از طرف ناشر نسبت به عرضه اسناد خزانه اسلامي، پرداخت اصل قيمت اسمي اسناد پس از سررسيد و انجام ساير امور مربوط، طبق قرارداد عامليت مبادرت مي ورزد. وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در موارد لزوم مي توانند نسبت به انتخاب چند بانك عامل و يا در صورت فراهم بودن زيرساخت هاي لازم نسبت به حذف بانك عامل اقدام نمايند.
ذ – ناشر: وزارت امور اقتصادي و دارايي كه به نمايندگي از دولت اجازه انتشار اسناد خزانه اسلامي را دارد.
ر – پيمانكاران: مشاوران، سازندگان و تأمين كنندگان تجهيزات طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و شخص حقيقي يا حقوقي كه طرف ديگر امضاكنندگان پيمان است و اجراي موضوع پيمان را براساس اسناد و مدارك پيمان، به عهده گرفته است. نمايندگان و جانشينان قانوني پيمانكار، در حكم پيمانكار مي باشند.
ماده 2 – واگذاري اسناد خزانه اسلامي با حفظ قدرت خريد با سررسيدهاي يك، دو و سه ساله به منظور تسويه بدهي مسجّل بابت طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و مابه التفاوت قيمت تمام شده برق و آب با قيمت تكليفي فروش آن در سنوات قبل به شركت هاي برق و آب (مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومي كشور) به قيمت اسمي تا سقف هفتاد و پنج هزار ميليارد (000ر000ر000ر000ر75) ريال به طلبكاران غير دولتي مجاز است. اسناد مزبور به عنوان ابزار مالي محسوب شده و با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي شود. سقف واگذاري اسناد ياد شده در هر مرحله به ميزان پانزده هزار ميليارد (000ر000ر000ر000ر15) ريال خواهد بود.
تبصره 1 – بازه زماني محاسبه حفظ قدرت خريد از زمان صدور حواله براي هر يك از صورت وضعيت ها يا صورت حساب هاي صادره طلبكاران غيردولتي توسط مقام مجاز دستگاه اجرايي عهده ذي حساب تا تاريخ انتشار اسناد خزانه اسلامي مي باشد.
تبصره 2 – براي كليه بدهي هاي مسجّل شده قابل پرداخت موضوع بند (ب) ماده (1) كه از تاريخ تسجيل آنها تا تاريخ انتشار اسناد، كمتر يا بيشتر از يك سال سپري شده باشد، با همان نرخ ذكر شده متناسب با دوره زماني به مبلغ بدهي مسجّل شده اضافه مي شود.
ماده 3 - تعيين قيمت اسمي وتعداد هر سري از قطعات اسناد خزانه اسلامي، تاريخ و روش واگذاري توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، تعيين سهم هر يك از دستگاه هاي اجرايي از اسناد خزانه اسلامي و نحوه تسويه حساب مطالبات توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و اولويت بندي طلبكاران غيردولتي براي واگذاري اسناد خزانه اسلامي توسط دستگاه اجرايي ذي ربط انجام مي شود.
ماده 4 – انتشار اسناد خزانه اسلامي كه مشخصات آن به تأييد خزانه داري كل كشور مي رسد، تحت نظر هيئت نظارت چاپ اوراق بهادار انجام مي شود.
تبصره 1 (منسوخه 26ˏ03ˏ1395) - ناشر مجاز است با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به انتشار اسناد خزانه اسلامي به صورت الكترونيكي از طريق بانك عامل و يا سامانه هاي مجاز اقدام نمايد.
تبصره 2 – يك برگ سند خزانه اسلامي معادل مبلغ انتشار هر مرحله با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي بايد از سوي چاپخانه دولتي ايران به عنوان سند پشتيبان چاپ شود.
ماده 5 - نام و مشخصات خريداران اسناد خزانه اسلامي با نام در موقع واگذاري توسط بانك عامل / ركن مربوط در بازار سرمايه در گواهي خريد آن درج مي شود.
ماده 6 - بانك عامل / ركن مربوط در بازار سرمايه مكلف است صورت اسناد خزانه اسلامي واگذار شده را با ذكر مشخصات مورد نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي تا پايان هر ماه به وزارتخانه مذكور اعلام نمايد.
ماده 7 - اسناد خزانه اسلامي پس از سررسيد از طريق شعب بانك عامل / ركن مربوط در بازار سرمايه در وجه دارنده يا مالك اسناد قابل پرداخت است.
ماده 8 (منسوخه 26ˏ03ˏ1395) - قيمت اسمي اسناد خزانه اسلامي واگذار شده در سررسيد در اختيار بانك عامل / ركن مربوط در بازار سرمايه قرار مي گيرد. پرداخت قيمت اسمي اسناد خزانه اسلامي مشمول مرور زمان نخواهد بود و دارنده يا مالك آن مي تواند هر زمان پس از سررسيد به بانك عامل / ركن مربوط در بازار سرمايه مراجعه و صرفاً قيمت اسمي اسناد را دريافت نمايد.
ماده 9 - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است اعتبارات لازم براي پرداخت قيمت اسمي اسناد خزانه اسلامي در سررسيد و هزينه حق عامليت را طي رديف خاصي در لوايح بودجه سالانه كل كشور منظور نمايد. در صورت عدم وجود يا تكافوي اعتبار مصوب در بودجه عمومي دولت، اسناد خزانه اسلامي در سررسيد توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي از محل درآمد عمومي همان سال قابل تأمين و پرداخت است. اين حكم تا زمان تسويه اسناد ياد شده به قوت خود باقي است.
ماده 10 – داد و ستد ثانويه اسناد خزانه اسلامي پس از واگذاري به طلبكاران غير دولتي، صرفاً از طرق بازار ثانويه امكانپذير است. سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است تمهيدات لازم را برابر قوانين و مقررات مربوط در خصوص پذيرش و انجام معامله اسناد خزانه اسلامي موضوع اين آيين نامه در بازار ثانويه به عمل آورد.
تبصره(منسوخه 18ˏ07ˏ1395) - اسناد خزانه اسلامي مي تواند به عنوان وثيقه نيز مورد استفاده قرار گيرد و شرايط اوراق مشاركت موضوع بند (ج) ماده (4) آيين نامه تضمين معاملات دولتي موضوع تصويب نامه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22 /9 /1394 به آن تسري مي يابد.
ماده 11 – خزانه داري كل كشور مجاز است هر زمان قبل از سررسيد با تأمين وجه از محل اعتبارات مصوب مربوط، اسناد خزانه اسلامي را در بازار ثانويه به قيمت روز بازخريد نمايد. اسناد بازخريد شده قابل توزيع مجدد نمي باشد.
ماده 12 – دستگاه اجرايي موظف است كسورات قانوني مربوط به صورت وضعيتي را كه از طريق واگذاري اسناد خزانه اسلامي تسويه مي شود از محل تخصيص اعتبارات طرح پرداخت نمايد.
تبصره 1 - مطالبات قطعي دولت بابت كسور قانوني كه به نيابت از طلبكاران غيردولتي توسط دستگاه هاي اجرايي بدهكار كسر مي شود، از طريق صدور اوراق تسويه خزانه قابل تسويه مي باشد.
تبصره 2 (منسوخه 18ˏ07ˏ1395) – دستگاه اجرايي مجاز است در زمان پرداخت يا تسويه مطالبات قطعي شده طلبكاران غيردولتي براي كسر سپرده حسن اجراي كار اسناد خزانه اسلامي صادر و نزد ركن مربوط در بازار سرمايه توثيق نمايد. اين اسناد در قالب مقررات مندرج در شرايط عمومي پيمان هاي مربوط تا قبل از سررسيد قابل استرداد به ذينفع مي باشد. در غير اين صورت وجوه مربوط در سررسيد به حساب سپرده دستگاه اجرايي واريز و تابع مقررات بند (ت) ماده (6) آيين نامه تضمين معاملات دولتي موضوع تصويب نامه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22 /9 /1394 براي پرداخت در وجه طلبكار مي باشد.
معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري
آییننامه اجرایی بند (ه-) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور
مصوب 1395/03/26 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه 1395/3/26 به پیشنهاد شماره 546270 مورخ 1395/3/17 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آییننامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
الف - اسناد خزانه اسلامی: اسناد با نام یا بی نام موضوع بند (ه-) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور (نوع اول) که دولت به منظور تسویه بدهی های مسجّل خود با حفظ قدرت خرید بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و مابه التفاوت قیمت تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکت های برق و آب مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومی کشور به قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیردولتی واگذار می نماید. این اسناد معاف از مالیات میباشند.
ب - حفظ قدرت خرید: مبلغی متناسب با حداکثر مبلغ پانزده درصد (15 ٪) به ازای یک سال تاخیر در پرداخت طلب طلبکاران غیردولتی به مبلغ بدهی مسجّل اضافه میشود.
پ - بدهی مسجّل: بدهی قابل پرداخت دولت به طلبکاران غیردولتی طرف حساب در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور ایجاد و ب. ت. ب. ماده (20) قانون مذکور تسجیل شده و به تایید ذی حساب و رئیس دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد.
ت - طلبکاران غیر دولتی: پیمانکاران و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی طرف حساب با دستگاه های اجرایی مجری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در پیوست شماره (1) و ردیف های متفرقه (اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای) قوانین بودجه سنواتی و تولید کنندگان و عرضه کنندگان غیردولتی آب و برق از جمله سازمان تامین اجتماعی که در راستای اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از دستگاه های اجرایی به طور مستقیم یا غیرمستقیم دارای مطالبات م. ب..
چ - بازار ثانویه: بازارهای مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله فرابورس ایران و بورس تهران.
ر - پیمانکاران: مشاوران، سازندگان و تامین کنندگان تجهیزات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و شخص حقیقی یا حقوقی که طرف دیگر امضاکنندگان پیمان است و اجرای موضوع پیمان را براساس اسناد و مدارک پیمان، به عهده گرفته است. نمایندگان و جانشینان قانونی پیمانکار، در حکم پیمانکار میباشند.
تبصره 1 - بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان صدور حواله برای هر یک از صورت وضعیت ها یا صورت حساب های صادره طلبکاران غیردولتی توسط مقام مجاز دستگاه اجرایی عهده ذی حساب تا تاریخ انتشار اسناد خزانه اسلامی م. ب..
ماده 4 - انتشار اسناد خزانه اسلامی که مشخصات آن به تایید خزانه داری کل کشور میرسد، تحت نظر هیات نظارت چاپ اوراق بهادار انجام میشود.
تبصره 1 (اصلاحی 1395/03/26) - ناشر مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به انتشار اسناد خزانه اسلامی به صورت الکترونیکی از طریق بانک عامل و یا سامانه های مجاز اقدام نماید.
ماده 8 (اصلاحی 1395/03/26) - قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی واگذار شده در سررسید در اختیار بانک عامل / رکن مربوط در بازار سرمایه قرار میگیرد. پرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی مشمول مرور زمان نخواهد بود و دارنده یا مالک آن میتواند هر زمان پس از سررسید به بانک عامل / رکن مربوط در بازار سرمایه مراجعه و صرفاً قیمت اسمی اسناد را دریافت نماید.
ماده 9 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اعتبارات لازم برای پرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید و هزینه حق عاملیت را طی ردیف خاصی در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید. در صورت عدم وجود یا تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت، اسناد خزانه اسلامی در سررسید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تامین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اسناد یاد شده به قوت خود باقی است.
تبصره(اصلاحی 1395/07/18) - اسناد خزانه اسلامی میتواند به عنوان وثیقه نیز مورد استفاده قرار گیرد و شرایط اوراق مشارکت موضوع بند (ج) ماده (4) آییننامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شماره 123402/ت50659ه- مورخ 1394/9/22 به آن تسری می یابد.
ماده 11 - خزانه داری کل کشور مجاز است هر زمان قبل از سررسید با تامین وجه از محل اعتبارات مصوب مربوط، اسناد خزانه اسلامی را در بازار ثانویه به قیمت روز بازخرید نماید. اسناد بازخرید شده قابل توزیع مجدد نمیباشد.
تبصره 1 - مطالبات قطعی دولت بابت کسور قانونی که به نیابت از طلبکاران غیردولتی توسط دستگاه های اجرایی بدهکار کسر میشود، از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه م. ب..
تبصره 2 (اصلاحی 1395/07/18) - دستگاه اجرایی مجاز است در زمان پرداخت یا تسویه مطالبات قطعی شده طلبکاران غیردولتی برای کسر سپرده حسن اجرای کار اسناد خزانه اسلامی صادر و نزد رکن مربوط در بازار سرمایه توثیق نماید. این اسناد در قالب مقررات مندرج در شرایط عمومی پیمان های مربوط تا قبل از سررسید قابل استرداد به ذینفع م. ب.. در غیر این صورت وجوه مربوط در سررسید به حساب سپرده دستگاه اجرایی واریز و تابع مقررات بند (ت) ماده (6) آییننامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شماره 123402/ت50659ه- مورخ 1394/9/22 برای پرداخت در وجه طلبکار م. ب..
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
