آییننامه
آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
هيأت وزيران در جلسه 4 /4 /1399 به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور (با همكاري وزارتخانه هاي نفت، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت) و به استناد بند (و) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:
آيين نامه اجرايي بند (و) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور
مصوب 1399,04,04
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 – در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
1 - قانون: قانون بودجه سال 1399 كل كشور
2 - دستگاه مشمول: دستگاه هاي اجرايي مندرج در جدول شماره (21) قانون شامل نيروهاي نظامي و انتظامي و ساير وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي (مجري طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي كه اعتبارات آنها از محل بودجه عمومي تأمين مي گردد) به نسبت اعتبارات مندرج در جدول فوق الذكر و طرح هاي بيع متقابل بخش برق در تعهد دولت
3 - اشخاص متقاضي: اشخاص حقيقي، حقوقي، تعاوني و خصوصي
4 - بدهي قطعي: بدهي دستگاه هاي بدهكار به اشخاص متقاضي كه به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومي كشور – مصوب 1366 – در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال 1398 و يا در اجراي تكاليف قانون ايجاد و ب. ت. ب. ماده (20) قانون محاسبات عمومي كشور تسجيل شده و به تأييد ذي حساب (در دستگاه اجرايي فاقد ذي حساب، مدير مالي يا عناوين مشابه) و مقام مجاز دستگاه اجرايي ذي ربط رسيده باشد.
5 - سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور
6 - بند (و): بند (و) تبصره (1) قانون
7 - شركت بازرگاني: شركت فعال در حوزه بازرگاني بين المللي نفت كه توسط دستگاه مشمول /اشخاص متقاضي به شركت ملي نفت ايران معرفي مي شود.
ماده 2 – دستگاه مشمول /اشخاص متقاضي معرفي شده توسط سازمان، مكلفند اهليت شركت بازرگاني را از شركت ملي نفت ايران استعلام نمايند. شركت ملي نفت ايران موظف است پاسخ اين استعلام را حداكثر تا پانزده روز (15) كاري به دستگاه مشمول /اشخاص متقاضي ارايه نمايد.
ماده 3 - سازمان مكلف است درخواست هاي دريافتي از دستگاه مشمول مبني بر تسويه بدهي قطعي به اشخاص متقاضي يا انجام نكاليف قانون را بررسي و پس از تأييد، نسبت به ابلاغ اعتبار و تخصيص همزمان از محل اعتبارات مصوب جدول شماره (21) قانون اقدام و مراتب را به شركت ملي نفت ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) اعلام نمايد.
تبصره 1 - دستگاه مشمول موظف به مبادله موافقتنامه با سازمان است.
تبصره 2 - درخواست دستگاه هاي مشمول توسط بالاترين مقام دستگاه مشمول به سازمان ارسال مي شود.
ماده 4(اصلاحي 16ˏ07ˏ1399) - شركت ملي نفت ايران موظف است نسبت به تحويل نفت خام در ازاي ابلاغ اعتبار و تخصيص اقدام و نتيجه را به سازمان و وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) اعلام نمايد. سهم دولت از ارزش نفت خام تحويلي شصت و پنج و نيم درصد (5 /65 %) حداكثر معادل مبلغ نهصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /900) ريال مي باشد. شركت ملي نفت ايران ارزش محموله نفت خام تحويلي را، به حساب بدهكار دولت منظور مي كند.
تبصره 1(اصلاحي 16ˏ07ˏ1399) - با اعلام شركت ملي نفت ايران، مبلغ نفت خام تحويلي به صورت جمعي – خرجي در دفاتر دستگاه اجرايي مشمول و وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) اعمال حساب مي شود. اعمال حساب جمعي – خرجي مبلغ مذكور، بر اساس دستورالعمل مربوط در چارچوب نظام حسابداري بخش عمومي انجام مي شود.
تبصره 2(اصلاحي 16ˏ07ˏ1399) - تسويه خالص بدهي قطعي دولت به اشخاص حقوقي كه بيش از پنجاه درصد (50 %) سهام و يا مالكيت آنها به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم متعلق به اشخاص متقاضي باشد، از طريق تحويل نفت خام مجاز است.
ماده 5(اصلاحي 16ˏ07ˏ1399) - تمامي مذاكرات مربوط به برداشت نفت خام، از هر نظر و عقد قرارداد فروش و برداشت نفت خام، با مسئوليت و توسط شركت ملي نفت ايران، در سقف مبلغ ريالي ابلاغ شده به اين شركت توسط سازمان در هر مورد، با شركت بازرگاني نفتي، با رعايت شرايط عمومي معاملات نفتي (General Terms & Conditiond) و موارد زير انجام مي شود:
1(اصلاحي 16ˏ07ˏ1399) - شركت بازرگاني نفتي معرفي شده براي برداشت نفت خام بايد حداقل توانمندي و تجربه حرفه اي در بازرگاني نفت و آشنايي با ابزارهاي لازم براي عمليات فروش نفت خام در شرايط خطير فعلي داشته باشد. تشخيص اين صلاحيت در اختيار شركت ملي نفت ايران مي باشد.
2(اصلاحي 16ˏ07ˏ1399) - مقصد /مقاصد صادرات نفت خام، بايد به نحوي تعيين شود كه به تشخيص شركت ملي نفت ايران، موجب رقابت مخرب بين اشخاص متقاضي با ديگر برداشت كنندگان نفت خام از كشور نشود. در صورتي كه برخي كشورها توافق كنند كه به ميزان مشخصي نفت خام از ايران برداشت نمايند، مقاصد صادراتي متقاضيان اين تصويب نامه بايد خارج از اين محدوده ها باشد.
3 - دريافت ضمانت مالي معتبر از شركت بازرگاني نفتي الزامي است.
4 - شركت ملي نفت ايران تعهدي در تأمين كشتي براي حمل نفت خام ندارد.
تبصره - تحويل نفت به گونه اي خواهد بود كه به طور متعارف ب. ت. ب. ظرفيت كشتي ها و حجم بارگيري در عمل قابل اجرا باشد.
ماده 6(اصلاحي 16ˏ07ˏ1399) - تحويل نفت خام به اشخاص متقاضي، به قيمت بورس انرژي يا قيمت منطقه اي به تشخيص شركت ملي نفت ايران به ترتيب مندرج در قرارداد محاسبه خواهد شد. شركت ملي نفت ايران مكلف است پس از تحويل نفت خام به هر شخص متقاضي معرفي شده مشمول، توسط سازمان، اعلاميه مقدار و ارزش نفت خام تحويلي را براي تسويه حساب به سازمان و خزانه داري كل كشور اعلام نمايد. سياهه هاي مربوط مطابق روال متعارف جاري، براي تسويه حساب ارزي به ترتيب مقرر در ماده (9) اين آيين نامه به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارسال خواهد شد.
ماده 7 - نرخ تسعير ارز براي تبديل ارقام ريالي اعلام شده توسط سازمان، نرخ نيما خواهد بود.
ماده
8 - اشخاص متقاضي /شركت هاي بازرگاني نفتي، به هيچ وجه مجاز به ارايه تخفيف قيمت فروش در مقصد، به هيچ شخصي، بيش از آنچه با شركت ملي نفت ايران توافق كرده اند، نمي باشند. در صورت اثبات چنين تخلفي براي شركت ملي نفت ايران، ادامه همكاري با آن شخص متقاضي، بازنگري خواهد شد.
ماده 9(اصلاحي 16ˏ07ˏ1399) - شخص متقاضي /شركت بازرگاني نفتي كه توسط شخص متقاضي معرفي شده، بايد تمامي ارز حاصل از صادرات نفت خام را به حساب هاي شركت ملي نفت ايران آن يا حساب هاي بانك مركزي واريز نمايد. پس از واريز معادل ريالي مبالغ ارزي توسط بانك مركزي به حساب خاصي كه به همين منظور افتتاح مي شود، مبالغ به ميزان اعلام شده توسط سازمان، به حساب اشخاص متقاضي واريز مي شود. ملاك تسويه مطالبات به صورت ريالي، نرخ روز واريز ارز به حساب هاي مقرر در اين ماده خواهد بود. مازاد مبلغ دريافتي مطابق قانون بين ذي نفعان تسهيم خواهد شد.
ماده 10(اصلاحي 16ˏ07ˏ1399) - تحويل نفت خام به شركت بازرگاني معرفي شده به منزله تسويه مطالبات طلبكار از دولت /سازمان در حد ارزش نفت خام تحويل شده، خواهد بود. اين حكم به معناي عدم رعايت ماده (
9) اين آيين نامه نمي باشد.
ماده 11 - در اجراي قسمت اخير فراز اول بند (و)، در صورت تقاضاي اشخاص حقيقي، حقوقي، تعاوني و خصوصي داراي انواع اوراق مالي اسلامي منتشر شده جهت تأمين منابع بودجه عمومي دولت با سررسيد زودتر از خرداد سال 1400، سازمان موظف است بر اساس فهرست اعلامي وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به صدور، ابلاغ و تخصيص اعتبار تا سقف يكصد و پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /150) ريال و اعلام به شركت ملي نفت ايران براي تحويل نفت خام صادراتي به اين اشخاص اقدام نمايد. مبالغ تسويه شده پس از اعلام شركت ملي نفت ايران مبني بر تحويل نفت خام و تسويه وجوه آن در اجراي مقررات اين آيين نامه، به حساب بدهكار دولت (خزانه داري كل كشور) در دفاتر شركت ملي نفت ايران منظور مي شود. سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است تمهيدات لازم براي ابطال اوراق مالي اسلامي تسويه شده اتخاذ نمايد. اجراي مواد (5) تا (11) اين آيين نامه براي افراد حقيقي /حقوقي و همچنين اشخاص ذي نفع ذكر شده در اين ماده الزامي است.
تبصره - اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي منوط به ضبط اوراق مالي اسلامي توسط سازمان بورس و اوراق بهادار (شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه) است. مبناي اعلام مبلغ مورد نياز براي صدور ابلاغ و تخصيص اعتبار توسط سازمان، قيمت اوراق در بازار سرمايه در روز اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي به سازمان است.
ماده 12(اصلاحي 16ˏ07ˏ1399) - متناسب با مبلغ مورد استفاده از ساز و كار بند (و)، معادل بيست درصد (20 %) جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملي و چهارده و نيم درصد (5 /14 %) به عنوان سهم شركت ملي نفت ايران حواله تحويل نفت خام قابل انتقال به غير در اختيار آنها قرار مي گيرد. مابه التفاوت سهم بيست درصد (20 %) مذكور تا سهم قانوني سي و شش درصد (36 %) صندوق توسعه ملي، به مبلغ معادل (16) واحد درصد به صورت ريالي، به عنوان بدهي دولت به اين صندوق ثبت مي شود.
تبصره (اصلاحي 16ˏ07ˏ1399) - در صورت عدم استفاده از حواله نفت خام قابل انتقال به غير توسط شركت ملي نفت ايران، به ميزان سهم شركت ياد شده، بدهي هاي شركت مذكور به بانك ها با درخواست شركت ياد شده و ابلاغ خزانه داري كل كشور به عنوان بدهي دولت به بانك ها منظور مي شود.
ماده 13(اصلاحي 16ˏ07ˏ1399) - مجموعه اين اقدامات به تشخيص وزارت نفت، بايد به عنوان اقداماتي براي افزايش كل درآمد كشور از صادرات نفت خام به انجام برسد.
ماده 14 - دستگاه مشمول /شركت ملي نفت ايران /وزارت امور اقتصادي و دارايي موظفند گزارش عملكرد خود را در مقاطع زماني سه ماهه به سازمان ارسال نمايند.
معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري
مصوب 1399/04/04 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه 1399/4/4 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارتخانه های نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت) و به استناد بند (و) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور آییننامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
2 - دستگاه مشمول: دستگاه های اجرایی مندرج در جدول شماره (21) قانون شامل نیروهای نظامی و انتظامی و سایر وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی (مجری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی تامین میگردد) به نسبت اعتبارات مندرج در جدول فوق الذکر و طرح های بیع متقابل بخش برق در تعهد دولت
4 - بدهی قطعی: بدهی دستگاه های بدهکار به اشخاص متقاضی که به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366 - در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1398 و یا در اجرای تکالیف قانون ایجاد و ب. ت. ب. ماده (20) قانون محاسبات عمومی کشور تسجیل شده و به تایید ذی حساب (در دستگاه اجرایی فاقد ذی حساب، مدیر مالی یا عناوین مشابه) و مقام مجاز دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد.
ماده 3 - سازمان مکلف است درخواست های دریافتی از دستگاه مشمول مبنی بر تسویه بدهی قطعی به اشخاص متقاضی یا انجام نکالیف قانون را بررسی و پس از تایید، نسبت به ابلاغ اعتبار و تخصیص همزمان از محل اعتبارات مصوب جدول شماره (21) قانون اقدام و مراتب را به شرکت ملی نفت ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) اعلام نماید.
ماده 4(اصلاحی 1399/07/16) - شرکت ملی نفت ایران موظف است نسبت به تحویل نفت خام در ازای ابلاغ اعتبار و تخصیص اقدام و نتیجه را به سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) اعلام نماید. سهم دولت از ارزش نفت خام تحویلی شصت و پنج و نیم درصد (5 /65 %) حداکثر معادل مبلغ نهصد هزار میلیارد (000/000/000 /000 /900) ریال م. ب.. شرکت ملی نفت ایران ارزش محموله نفت خام تحویلی را، به حساب بدهکار دولت منظور می کند.
تبصره 1(اصلاحی 1399/07/16) - با اعلام شرکت ملی نفت ایران، مبلغ نفت خام تحویلی به صورت جمعی - خرجی در دفاتر دستگاه اجرایی مشمول و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) اعمال حساب میشود. اعمال حساب جمعی - خرجی مبلغ مذکور، بر اساس دستورالعمل مربوط در چارچوب نظام حسابداری بخش عمومی انجام میشود.
تبصره 2(اصلاحی 1399/07/16) - تسویه خالص بدهی قطعی دولت به اشخاص حقوقی که بیش از پنجاه درصد (50 %) سهام و یا مالکیت آنها به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم متعلق به اشخاص متقاضی باشد، از طریق تحویل نفت خام مجاز است.
ماده 5(اصلاحی 1399/07/16) - تمامی مذاکرات مربوط به برداشت نفت خام، از هر نظر و عقد قرارداد فروش و برداشت نفت خام، با مسئولیت و توسط شرکت ملی نفت ایران، در سقف مبلغ ریالی ابلاغ شده به این شرکت توسط سازمان در هر مورد، با شرکت بازرگانی نفتی، با رعایت شرایط عمومی معاملات نفتی (General Terms & Conditiond) و موارد زیر انجام میشود:
1(اصلاحی 1399/07/16) - شرکت بازرگانی نفتی معرفی شده برای برداشت نفت خام باید حداقل توانمندی و تجربه حرفه ای در بازرگانی نفت و آشنایی با ابزارهای لازم برای عملیات فروش نفت خام در شرایط خطیر فعلی داشته باشد. تشخیص این صلاحیت در اختیار شرکت ملی نفت ایران م. ب..
2(اصلاحی 1399/07/16) - مقصد /مقاصد صادرات نفت خام، باید به نحوی تعیین شود که به تشخیص شرکت ملی نفت ایران، موجب رقابت مخرب بین اشخاص متقاضی با دیگر برداشت کنندگان نفت خام از کشور نشود. در صورتی که برخی کشورها توافق کنند که به میزان مشخصی نفت خام از ایران برداشت نمایند، مقاصد صادراتی متقاضیان این تصویب نامه باید خارج از این محدوده ها باشد.
4 - شرکت ملی نفت ایران تعهدی در تامین کشتی برای حمل نفت خام ندارد.
ماده 6(اصلاحی 1399/07/16) - تحویل نفت خام به اشخاص متقاضی، به قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه ای به تشخیص شرکت ملی نفت ایران به ترتیب مندرج در قرارداد محاسبه خواهد شد. شرکت ملی نفت ایران مکلف است پس از تحویل نفت خام به هر شخص متقاضی معرفی شده مشمول، توسط سازمان، اعلامیه مقدار و ارزش نفت خام تحویلی را برای تسویه حساب به سازمان و خزانه داری کل کشور اعلام نماید. سیاهه های مربوط مطابق روال متعارف جاری، برای تسویه حساب ارزی به ترتیب مقرر در ماده (9) این آییننامه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال خواهد شد.
ماده 9(اصلاحی 1399/07/16) - شخص متقاضی /شرکت بازرگانی نفتی که توسط شخص متقاضی معرفی شده، باید تمامی ارز حاصل از صادرات نفت خام را به حساب های شرکت ملی نفت ایران آن یا حساب های بانک مرکزی واریز نماید. پس از واریز معادل ریالی مبالغ ارزی توسط بانک مرکزی به حساب خاصی که به همین منظور افتتاح میشود، مبالغ به میزان اعلام شده توسط سازمان، به حساب اشخاص متقاضی واریز میشود. ملاک تسویه مطالبات به صورت ریالی، نرخ روز واریز ارز به حساب های مقرر در این ماده خواهد بود. مازاد مبلغ دریافتی مطابق قانون بین ذی نفعان تسهیم خواهد شد.
ماده 10(اصلاحی 1399/07/16) - تحویل نفت خام به شرکت بازرگانی معرفی شده به منزله تسویه مطالبات طلبکار از دولت /سازمان در حد ارزش نفت خام تحویل شده، خواهد بود. این حکم به معنای عدم رعایت ماده (9) این آییننامه نمیباشد.
ماده 11 - در اجرای قسمت اخیر فراز اول بند (و)، در صورت تقاضای اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی دارای انواع اوراق مالی اسلامی منتشر شده جهت تامین منابع بودجه عمومی دولت با سررسید زودتر از خرداد سال 1400، سازمان موظف است بر اساس فهرست اعلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به صدور، ابلاغ و تخصیص اعتبار تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد (000/000/000 /000 /150) ریال و اعلام به شرکت ملی نفت ایران برای تحویل نفت خام صادراتی به این اشخاص اقدام نماید. مبالغ تسویه شده پس از اعلام شرکت ملی نفت ایران مبنی بر تحویل نفت خام و تسویه وجوه آن در اجرای مقررات این آییننامه، به حساب بدهکار دولت (خزانه داری کل کشور) در دفاتر شرکت ملی نفت ایران منظور میشود. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تمهیدات لازم برای ابطال اوراق مالی اسلامی تسویه شده اتخاذ نماید. اجرای مواد (5) تا (11) این آییننامه برای افراد حقیقی /حقوقی و همچنین اشخاص ذی نفع ذکر شده در این ماده الزامی است.
ماده 12(اصلاحی 1399/07/16) - متناسب با مبلغ مورد استفاده از ساز و کار بند (و)، معادل بیست درصد (20 %) جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و چهارده و نیم درصد (5 /14 %) به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران حواله تحویل نفت خام قابل انتقال ب. غ. در اختیار آنها قرار میگیرد. مابه التفاوت سهم بیست درصد (20 %) مذکور تا سهم قانونی سی و شش درصد (36 %) صندوق توسعه ملی، به مبلغ معادل (16) واحد درصد به صورت ریالی، به عنوان بدهی دولت به این صندوق ثبت میشود.
تبصره (اصلاحی 1399/07/16) - در صورت عدم استفاده از حواله نفت خام قابل انتقال ب. غ. توسط شرکت ملی نفت ایران، به میزان سهم شرکت یاد شده، بدهی های شرکت مذکور به بانک ها با درخواست شرکت یاد شده و ابلاغ خزانه داری کل کشور به عنوان بدهی دولت به بانک ها منظور میشود.
ماده 13(اصلاحی 1399/07/16) - مجموعه این اقدامات به تشخیص وزارت نفت، باید به عنوان اقداماتی برای افزایش کل درآمد کشور از صادرات نفت خام به انجام برسد.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
