🔒آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (18) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور

در آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

سهم هر یک از واگذارنده های اعتبار این آیین نامه با تصویب مجمع عمومی و متناسب با منابع پیش بینی شده در بودجه مصوب سال 1401 آنها و اصلاحات بعدی آن تعیین می شود.

اعتبارات موضوع این آیین نامه به منظور حمایت از سرمایه گذاری در برنامه های تحقق رشد و تولید، صادرات کالا و خدمات، حمایت از ساخت داخل و طرح (پروژه) های توسعه ای توسط بخش های خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره شده، کمک های فنی و اعتباری و پرداخت مابه التفاوت نرخ سود اختصاص می یابد.

اعتبارات موضوع این آیین نامه توسط واگذارنده اعتبار در چهارچوب دستورالعمل مصوب (ابلاغی) وزیر وزارتخانه مربوط در قالب قرارداد عاملیت در اختیار موسسه عامل قرار می گیرد تا به متقاضی در فعالیت های موضوع ماده (3) این آیین نامه پرداخت شود.

تصویب ضوابط کلی پذیرش طرح ها شامل میزان سقف پرداخت تسهیلات هر طرح، نرخ سود، یارانه س ود و مدت بازپرداخت تسهیلات و همچنین نحوه گردش کار توسط هر یک از وزارتخانه ها و سازمان برنامه و بودجه کشور، صورت می گیرد.

اقساط (اصل و سود) وصولی توسط موسسه عامل بابت بازپرداخت تسهیلات و مانده وجوه استفاده نشده (مسدود نشده بابت تعهدات) موضوع این آیین نامه در پایان سال به حساب واگذارنده اعتبار واریز می گردد.

واگذارنده اعتبار یا موسسه عامل موظفند حساب های مربوط به وجوه اداره شده را در قالب سامانه برخط به صورتی نگهداری و ارایه کنند که در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن به تفکیک طرح ها، اصل و سود تسهیلات اعطایی و اقساط معوق و میزان وجوه اداره شده و مانده اعتبارات قابل تحصیل باشند و گزارش عملکرد اعتبارات موضوع این آیین نامه را بر اساس اطلاعات یاد شده، در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه کنند.

سازمان موظف است دوره ها و برنامه های آموزشی و توجیهی لازم برای کاربست دقیق راهنمای اجرایی و دستورالعمل های تکمیلی آن را در قالب سرفصل های مصوب آموزش کارکنان دولت (دستگاه های اجرایی، استان ها و شرکت های دولتی) با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور ارایه نماید. همچنین سازمان اداری و استخدامی کشور موظف به گنجاندن و ابلاغ سرفصل ها در برنامه آموزشی کارکنان دولت تا پایان تیر ماه سال 1401 است. گذراندن دوره های مذکور برای کارکنان ذی ربط دستگاه اجرایی که در حوزه ارتقای بهره وری فعالیت می نمایند، الزامی است.

( ) - در اجرای جزء (2) بند (و) تبصره (18) قانون، کلیه شرکت های دولتی مندرج در پیوست شماره (3) قانون، موظفند برنامه عملیاتی ارتقای بهره وری خود را در راستای اهداف مندرج در ماده (3) قانون برنامه با رویکرد مساله شناسی و تعریف اقدامات اساسی بهبود تدوین و به سازمان و سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه نمایند. شرکت های دولتی در اصلاحیه های احتمالی بودجه می‌توانند حداکثر تا سه درصد (3%) از اعتبارات هزینه ای به استثنای استهلاک، هزینه های پرسنلی، پاداش سنوات خدمت کارکنان مندرج در هزینه های اداری و عمومی را به عنوان اعتبار مورد نیاز برای اجرای برنامه ارتقای بهره وری منظور نمایند.

به منظور ارزیابی بهره وری شرکتهای دولتی، سازمان موظف است تا پایان تیرماه سال 1401 نسبت به تهیه و ابلاغ شیوه‌نامه ارزیابی بهره وری با استفاده از اطلاعات شرکت‎ها از جمله صورت های مالی و حسب مورد تحقق اهداف و ماموریت های پیش بینی شده در قوانین و مقررات را تدوین و به شرکت های دولتی اقدام نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان در قالب کمیته راهبری سامانه شرکت های دولتی مکلف است اقدامات لازم را برای ایجاد درگاه ارزیابی بهره وری شرکت های دولتی در سامانه یکپارچه شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع جزء (1) بند (ه-) تبصره (2) قانون، فراهم و دسترسی های لازم به منظور ارزیابی بهره وری در اختیار سازمان قرار دهد.

همه شرکت های دولتی مکلفند اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی وضعیت بهره وری مجموعه خود را مطابق با شیوه‌نامه ابلاغ شده از طریق سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (10) این آیین‌نامه ثبت نمایند. همچنین شرکت های دولتی مکلفند اطلاعات و گزارش های مربوط را برای بررسی به حسابرس و بازرس مستقل ارائه نماید.

سازمان مکلف است با استفاده از اطلاعات ثبت شده در درگاه ارزیابی بهره وری شرکت های دولتی موضوع ماده (10) این آیین‌نامه، گزارش وضعیت شاخص های بهره وری سال 1400 شرکت های دولتی را تا پایان شهریور ماه سال 1401 به سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نماید.

شرکت های دولتی مکلفند قبل از پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیات مدیره و مدیران خود، در چارچوب ماده (84) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت - مصوب 1347- با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت به اخذ تاییدیه از سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور اقدام نماید.

نظام جبران خدمات کارکنان دولت منطبق با عملکرد بهره وری دستگاه های اجرایی کشور تابع دستورالعمل موضوع ماده (43) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1401 کل کشور م. ب..

در راستای اهداف مندرج در سند تحول دولت مردمی، سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است محورهای ارزیابی شاخص های جشنواره شهید رجایی سال 1402 را بر اساس سطح استقرار چرخه بهره وری و پیشرفت برنامه های ارتقای بهره وری مصوب در سال 1401 تدوین نماید.

سازمان مکلف است ضمن نظارت بر تحقق بند (و) تبصره (18) قانون و اهداف و شاخص های پیش بینی شده درآن، کارنامه بهره وری دستگاه اصلی و شرکت های دولتی را بر مبنای شاخص های مذکور تدوین و گزارش شش ماهه آن را به هیات وزیران و کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل چهل و چهارم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید. معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر جدول پیوست ردیف نام دستگاه اجرایی وظیفه فرابخش/بخش/زیربخش اقتصادی مربوط شرح وظیفه 1 وزارت جهاد کشاورزی *کشاورزی - مسئول تحقیق اهداف بهره وری بخش کشاورزی 2 وزارت آموزش و پرورش *آموزش - مسئول تحقق اهداف بهره وری زیربخش آموزشهای ابتدایی - متوسطه 3 وزارت امور اقتصادی و دارایی *بازارهای مالی - مسئول تحقق اهداف بهره وری زیربخش پولی و مالی (بانک های دولتی و بازار سرمایه و بیمه) 4 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات *ارتباطات حمل و نقل - مسئول تحقق اهداف بهره وری بخش ارتباطات 5 وزارت راه و شهرسازی *ساختمان *حمل و نقل مسئول تحقق اهداف بهره وری زیربخش حمل و نقل مسئول تحقق اهداف بهره وری زیربخش ساختمان 6 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی *خدمات اجتماعی (غیرورزشی) -مسئول تحقق اهداف بهره وری زیربخش خدمات اجتماعی (غیر از فعالیت های ورزشی و تفریحی) 7 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری *آموزش - مسئول تحقق اهداف بهره وری زیربخش آموزش عالی 8 وزارت نیرو *برق - مسئول تحقق اهداف بهره وری زیر بخش برق *آب - مسئول تحقق اهداف بهره وری زیربخش آب 9 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی *بهداشت و خدمات اجتماعی و آموزش پزشکی - مسئول تحقق اهداف بهره وری زیربخش بهداشت و خدمات اجتماعی و آموزش پزشکی 10 وزارت نفت *نفت - مسئول تحقق اهداف بهره وری بخش نفت *گاز - مسئول تحقق اهداف بهره وری زیربخش گاز *صنعت - مسئول تحقق اهداف بهره وری زیربخش صنعت پتروشیمی 11 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی *امور عمومی (تامین اجتماعی) - مسئول تحقق اهداف بهره وری زیربخش امور عمومی (تامین اجتماعی) *رفاه عمومی - مسئول تحقق اهداف بهره وری زیربخش رفاه عمومی 12 وزارت صنعت، معدن و تجارت *صنعت - مسئول تحقق اهداف بهره وری زیربخش صنعت *معدن - مسئول تحقق اهداف بهره وری زیربخش معدن *بازرگانی - مسئول تحقق اهداف بهره وری زیربخش بازرگانی 13 وزارت ورزش و جوانان خدمات اجتماعی - مسئول تحقق اهداف بهره وری زیربخش خدمات اجتماعی (فعالیت های ورزشی و تفریحی) 14 وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی *فعالیت های گردشگری - مسئول تحقق اهداف بهره وری بخش گردشگری 15 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فرابخشی - دبیرکارگروه فرابخشی بازار پول و سطح عمومی قیمتها *پولی و مالی - مسئول تحقق اهداف بهره وری زیربخش مالی (غیردولتی) 16 سازمان اداری و استخدامی کشور *امور عمومی - مسئول تحقق اهداف بخش امور عمومی 17 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح *امورعمومی (دفاع) - مسئول تحقق اهداف بهره وری زیربخش امور عمومی (امور دفاعی)

هنگام واگذاری طرح (پروژه) هایی که مطابق این آیین نامه برای آنها اوراق مالی اسلامی منتشر شده است، بر اساس قوانین و مقررات مربوط به تعیین تکلیف تضمین های آنها اقدام خواهد شد.

هزینه های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی در سال 1405 اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد درصد (100%) بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری مستقیماً به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (147) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366، صرفاً برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

بانک مرکزی در اجرای سیاست های پولی و ارزی خود، تغییرات احتمالی این سیاست ها و تأثیر آن بر نرخ اوراق دولت در بازار سرمایه را مد نظر قرار می دهد.

وزارت مکلف است در مقاطع زمانی شش ماهه و بر مبنای اطلاعات موجود نزد عامل واگذاری، گزارش مربوط به اسناد خزانه اسلامی منتشر شده مشتمل بر بند قانونی انتشار، مبلغ انتشار، تاریخ انتشار، تاریخ سررسید، نماد معاملاتی و مبلغ واگذارشده را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران ارائه کند.

در صورت درخواست سازمان برنامه برای انتشار اوراق مالی اسلامی و یا ایجاد هرگونه ظرفیت قانونی جدید برای انتشار اوراق مالی اسلامی از جمله به استناد مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، انتشار اوراق مذکور در چارچوب قوانین و مقررات و شرایط تعیین شده در این آیین نامه انجام می گیرد. انتشار اوراق مورد اشاره از محل بندهای قانون صرفاً در سقف ظرفیت تعیین شده برای انتشار اوراق در جداول پیوست قانون مجاز است. تبصره - انتشار اوراق به منظور اوراق بهادارسازی بدهی های دولت به موسسات اعتباری و پیمانکاران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی موضوع بند (الف) ماده (10) و بند (ت) ماده (24) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 باید با رعایت آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (10)، ماده (12) و بند های (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (24) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع تصویب نامه شماره 115636/ت62948هـ مورخ 1403/8/2 و اصلاحات بعدی آن) انجام گیرد.

صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی که بخشی از افزایش سرمایه خود را از منابع بودجه عمومی دریافت می نماید، موظفند حداقل معادل پنجاه درصد (۵۰%) از سرمایه گذاری خود را در قالب سپرده بانکی صرف سرمایه گذاری در اوراق مالی اسلامی دولت نمایند.

سایر موارد پیش بینی نشده در این آیین نامه در خصوص نحوه انتشار، واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی حسب مورد تابع ضوابط و مقررات پیش بینی شده در آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، موضوع تصویب نامه شماره 132865ت56484هـ مورخ 1398/10/17 و دستورالعمل های مصوب بانک مرکزی/سازمان بورس است. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور