Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
هيأت وزيران در جلسه 3 /5 /1395 به پيشنهاد شماره 606412 مورخ 19 /4 /1395 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد تبصره (33) قانون بودجه سال 1395 كل كشور، آيين نامه اجرايي بند (و) تبصره (5) قانون يادشده را به شرح زير تصويب كرد: آيين نامه اجرايي بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 كل كشور مصوب 1395,05,03 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 - در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند: الف - اوراق تسويه خزانه: اسناد تعهدي خاصي كه به منظور تسويه بدهي هاي قطعي دولت به اشخاص متقاضي با مطالبات قطعي دولت از اشخاص مزبور توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي صادر و در اختيار اشخاص طلبكار و متقابلاً بدهكار قرار مي گيرد. ب - دستگاه طلبكار: وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي كه داراي مطالبات قطعي از اشخاص متقاضي مي باشند. پ - دستگاه بدهكار: وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي (طرح هايي كه اعتبارات آن ها از محل بودجه عمومي دولت تامين مي شود و مربوط به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت هاي دولتي مي باشد) كه داراي بدهي قطعي به اشخاص متقاضي مي باشند. ت - اشخاص متقاضي: اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي كه به منظور تسويه مطالبات و بدهي ها از / به دستگاه بدهكار / طلبكار، متقاضي دريافت اوراق تسويه خزانه مي باشند. ث - بدهي هاي قطعي دولت: بدهي دستگاه هاي بدهكار به اشخاص متقاضي كه به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومي كشور- مصوب 1366- در چارچوب مقررات مربوط تا پايان سال 1393 ايجاد و ب. ت. ب. ماده (20) قانون مذكور تسجيل شده و به تأييد ذي حساب (در دستگاه هاي اجرايي فاقد ذيحساب مدير مالي يا عناوين مشابه) و رييس دستگاه اجرايي ذي ربط رسيده باشد و يا توسط سازمان حسابرسي، حسابرسي ويژه شده باشد. ج - مطالبات قطعي دولت: مطالبات دستگاه هاي طلبكار از اشخاص متقاضي بابت منابع عمومي به استثناي منابع حاصل از نفت و فرآورده هاي نفتي، منابع حاصل از واگذاري شركت هاي دولتي (با سررسيد سال جاري و سال هاي آتي) و درآمدهاي داراي مصارف خاص (درآمد – هزينه) كه به تأييد ذي حساب (در دستگاه هاي اجرايي فاقد ذي حساب مدير مالي يا عناوين مشابه) و رييس دستگاه اجرايي ذي ربط رسيده باشد. ماده 2 - اشخاص متقاضي براي دريافت اوراق تسويه خزانه بايد درخواست خود را براساس شرايط اعلامي وزارت امور اقتصادي و دارايي به وزارتخانه مذكور ارايه كنند. تبصره 1 - ارايه درخواست براي اشخاص متقاضي ايجاد حق نمي نمايد. تبصره 2 - مطالبات اشخاص متقاضي مطابق تعريف بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 كل كشور، صرفا مي بايد تا پايان سال 1393 ايجاد شده باشد. ماده 3 - وزارت امور اقتصادي و دارايي پس از دريافت درخواست اشخاص متقاضي بر اساس اطلاعات دريافتي از دستگاه هاي بدهكار و طلبكار، اقدامات لازم براي بررسي و تعيين تكليف درخواست ها را انجام مي دهد. تبصره - در اجراي اين ماده كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري- مصوب 1386 – مكلفند اطلاعات مورد نياز را بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي و الزامات و تكاليف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور- مصوب 1394 – و آيين نامه اجرايي آن موضوع تصويب نامه شماره 61240 /ت 52230 هـ مورخ 17 /5 /1394 و بخشنامه هاي صادره به وزارت مذكور ارسال نمايند. ماده 4 - به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود در اجراي بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 كل كشور و بر اساس مقررات اين آيين نامه تا مبلغ يكصد و بيست و پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /125) ريال با صدور اوراق تسويه خزانه، بدهي هاي قطعي دولت به اشخاص متقاضي را با مطالبات قطعي دولت به صورت جمعي – خرجي، تسويه و ضمن تحويل اوراق تسويه خزانه به اشخاص متقاضي نتيجه را به دستگاه بدهكار، دستگاه طلبكار و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعلام نمايد. تبصره 1 - ملاك تسويه حساب درصورتي كه مبالغ بدهي هاي قطعي و مطالبات قطعي دولت متفاوت باشد، مبلغ كمتر خواهد بود. تبصره 2 - بدهي هاي هر يك از دستگاه هاي اجرايي بدهكار، صرفاً تا سقف اعتبار ابلاغي مصوب مربوط قابل تسويه مي باشد. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است با رعايت مقررات مربوط نسبت به ابلاغ تخصيص اعتبار در مقاطع سه ماهه بابت بدهي هاي تسويه شده از محل رديف (12- 101000) جدول شماره (8) قانون بودجه سال 1395 كل كشور و بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام كند. تبصره 3 - دستگاه بدهكار مكلف است در حين اجراي فرايند تسويه موضوع اين آيين نامه از تسويه نقدي مطالبات اشخاص متقاضي خودداري نمايد. ماده 5 - مطالبات قطعي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي كه در اجراي بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، به شركت هاي دولتي منتقل شده است با بدهي دولت به شركت هاي مذكور بابت مواردي چون يارانه قيمت هاي تكليفي (با تاييد سازمان حسابرسي) از طريق صدور اوراق تسويه خزانه قابل تسويه است. ماده 6 - تسويه بدهي ها و مطالبات اشخاص حقوقي تعاوني و خصوصي كه صد در صد سهام و يا مالكيت آن ها متعلق به اشخاص متقاضي باشد، مجاز است. ماده 7 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است نسبت به ايجاد و استفاده از سامانه الكترونيكي براي صدور اوراق تسويه خزانه و اعلام تسويه حساب اقدام نمايد. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان ثبت احوال مكلفند از طريق ارايه وب سرويس همكاري لازم را با آن وزارتخانه به عمل آورند. اعلام تسويه حساب از طريق سامانه مذكور مشمول قانون تجارت الكترونيكي – مصوب 1382- بوده و در حكم تسليم و صدور «اوراق تسويه خزانه» مي باشد. ماده 8 - اوراق تسويه خزانه صادره در دستگاه بدهكار به حساب دريافتي و پرداختي از محل رديف (13- 101000) جدول شماره (8) قانون بودجه سال 1395 كل كشور منظور و در دستگاه اجرايي طلبكار در حكم منابع وصولي تلقي و در عملكرد رديف (310106) جدول شماره (5) قانون بودجه سال 1395 كل كشور و منابع عمومي مورد تسويه، اعمال حساب مي شود. نحوه اعمال حساب جمعي – خرجي اوراق صادره به موجب دستورالعملي است كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي در چارچوب نظام حسابداري بخش عمومي و استانداردهاي حسابداري بخش عمومي تهيه و ابلاغ مي شود. وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است به طرق مقتضي بر نحوه اعمال حساب اوراق تسويه خزانه در دستگاه هاي بدهكار و طلبكار نظارت نموده و دستگاه هاي مذكور مكلف به همكاري و ارايه اطلاعات لازم خواهند بود. ماده 9 - آيين نامه اجرايي بند (ي) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 كل كشور و بند (الف) ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور موضوع تصويب نامه شماره 158648 /ت 52895 هـ مورخ 2 /12 /1394 لغو مي شود. اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور مصوب 1395/05/03 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه 1395/5/3 به پیشنهاد شماره 606412 مورخ 1395/4/19 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد تبصره (33) قانون بودجه سال 1395 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: ب - دستگاه طلبکار: وزارتخانه ها و موسسات دولتی که دارای مطالبات قطعی از اشخاص متقاضی می‌باشند. پ - دستگاه بدهکار: وزارتخانه ها، موسسات دولتی و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (طرح هایی که اعتبارات آن ها از محل بودجه عمومی دولت تامین می‌شود و مربوط به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی م. ب.) که دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی می‌باشند. ث - بدهی های قطعی دولت: بدهی دستگاه های بدهکار به اشخاص متقاضی که به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب 1366- در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1393 ایجاد و ب. ت. ب. ماده (20) قانون مذکور تسجیل شده و به تایید ذی حساب (در دستگاه های اجرایی فاقد ذیحساب مدیر مالی یا عناوین مشابه) و رئیس دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد و یا توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی ویژه شده باشد. ج - مطالبات قطعی دولت: مطالبات دستگاه های طلبکار از اشخاص متقاضی بابت منابع عمومی به استثنای منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی، منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی (با سررسید سال جاری و سال های آتی) و درآمدهای دارای مصارف خاص (درآمد - هزینه) که به تایید ذی حساب (در دستگاه های اجرایی فاقد ذی حساب مدیر مالی یا عناوین مشابه) و رئیس دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد. تبصره - در اجرای این ماده کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب 1386 - مکلفند اطلاعات مورد نیاز را بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی و الزامات و تکالیف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394 - و آیین‌نامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه شماره 61240 /ت 52230 ه- مورخ 1394/5/17 و بخشنامه های صادره به وزارت مذکور ارسال نمایند. تبصره 2 - بدهی های هر یک از دستگاه های اجرایی بدهکار، صرفاً تا سقف اعتبار ابلاغی مصوب مربوط قابل تسویه م. ب.. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است ب. ر. م. مربوط نسبت به ابلاغ تخصیص اعتبار در مقاطع سه ماهه بابت بدهی های تسویه شده از محل ردیف (12- 101000) جدول شماره (8) قانون بودجه سال 1395 کل کشور و بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کند. ماده 7 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است نسبت به ایجاد و استفاده از سامانه الکترونیکی برای صدور اوراق تسویه خزانه و اعلام تسویه حساب اقدام نماید. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان ثبت احوال مکلفند از طریق ارایه وب سرویس همکاری لازم را با آن وزارتخانه به عمل آورند. اعلام تسویه حساب از طریق سامانه مذکور مشمول قانون تجارت الکترونیکی - مصوب 1382- بوده و در حکم تسلیم و صدور «اوراق تسویه خزانه» م. ب.. ماده 9 - آیین‌نامه اجرایی بند (ی) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 کل کشور و بند (الف) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره 158648 /ت 52895 ه- مورخ 1394/12/2 لغو می‌شود. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین