آییننامه
آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (9) قانون بودجه سال 1386 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
وزراي عضو كميسيون فرهنگي هيئت دولت درجلسه مورخ 10 /4 /1386 بنا به پيشنهاد مشترك معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور و وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري، بازرگاني، جهاد كشاورزي، صنايع و معادن و دفتر همكاريهاي فناوري رياست جمهوري و به استناد بند « و »
تبصره (9) قانون بودجه سال 1386 كل كشور و با رعايت تصويب نامه شماره 19414 /ت37258هـ مورخ 11 /2 /1386 تصويب نمودند:
« آييننامه اجرايي بند « و »
تبصره (9) قانون بودجه سال 1386 كل كشور »
مصوب 1386,04,10
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 – در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي رود :
1 : پژوهش:كار نظام مند و خلاق كه به منظور افزايش ذخيره دانش علمي و كاربرد عملي آن انجام مي گيرد و شامل موارد زير است:
الف : پژوهش بنيادي: كار تجربي يا نظري كه عمدتاً به منظور كسب آگاهيهاي جديد از منشا پديده يا واقعيتها انجام مي شود.
ب : پژوهش كاربردي: كاوش اصيل به منظور كسب دانش علمي و فني جديد با كاربرد عملي خاص.
ج : پژوهش توسعه اي: كار نظام مند كه با استفاده از دانش حاصل از تحقيقات يا تجربه عملي در جهت توليد مواد، فرآورده ها يا تمهيدات جديد، ابداع يا استقرار فرآيند ها، نظام ها يا خدمات جديد با رويكرد بازار انجام مي شود.
2(اصلاحي 09ˏ10ˏ1386) : فعا ليتهاي علمي و فناوري: همه فعاليتها و مطالعات پايه نظام مند كه ايجاد ، پيشبرد، اشاعه و كاربرد دانش علمي و فني در همه حوزه هاي علمي و فناوري يعني علوم انساني، پايه، كشاورزي و منابع طبيعي، مهندسي، مهندسي پايه و پزشكي را در بر مي گيرد و شامل توليد فناوري، انتقال فناوري، بومي سازي فناوري، جذب فناوري و انتشار فناوري مي باشد.
3 : دستگاهها : كليه دستگاههاي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
4 - تبصره : بند “و“تبصره 9 قانون بودجه 1386 كل كشور .
ماده
2 - كليه دستگاهها مكلفند يك درصد (1%) و مجازند حداكثر تا چهار درصد(4% ) اعتبارات هزينه اي خود را علاوه بر اعتبارات مصوب تحقيقاتي به منظور انجام فعاليتهاي پژوهشي و توسعه فعاليتهاي علمي و فناوري هزينه نمايند. معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رييس جمهور اعتبارات موضوع اين آيين نامه را در سقف (1%) در موافقت نامه هاي متبادله و در هر مرحله از تخصيص با قيد “اعتبارات موضوع بند (و) تبصره (9 ) قانون بودجه سال 1386” كل كشور مشخص و بر عملكرد هزينه كرد آن نظارت نمايد.
ماده
3 - معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور موظف است سهم دستگاهها از اعتبارات تبصره را به تفكيك تهيه و حداكثر تا پايان شهريور ماه 1386 به دستگاهها ، شوراي عالي آموزش ، پژ وهش وفناوري ومعاونت علمي و فناوري رياست جمهوري اعلام نمايد.
تبصره - اعتبارات هزينه اي منظور شده در قالب رديفهاي متفرقه قانون بودجه، پس از توزيع و ابلاغ به دستگاهها به سرجمع اعتبارات هزينه اي دستگاه اضافه شده و در مورد موضوع اين آيين نامه مورد محاسبه قرار مي گيرد.
ماده
4 - در مورد شركتهاي دولتي و بانكهاي موضوع ماده (160 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، يك درصد(1%) از مجموع اعتبارات هزينه اي جهت عمل به موضوع اين آيين نامه، محاسبه و در جداول بودجه مصوب در مجامع عمومي ذيل سرفصل پژوهش منظور مي گردد . معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رييس جمهور موظف ا ست بر رعايت موضوع اين ماده در مجامع عمومي شركتهاي دولتي و بانكها نظارت و گزارش عملكرد را به رييس جمهور ارايه دهد.
تبصره -دستگاههاي موضوع اين ماده مكلفندفهرست كامل فعاليت وپژوهش وفناوري خ. ر. ب. شوراي عالي آموزش ، پژوهش وفناوري موضوع مصوبه شماره 1 5606/ 1901 مورخ 24/4/1386 شوراي عالي اداري اعلام وشوراي مذكور با رعايت بند (و) تبصره (9) قانون بودجه سال 1386 كل كشور نسبت به ارزيابي آن اقدام نمايد .
ماده
5 - دستگاههايي كه به موجب قانون يا اساسنامه هاي مصوب خود موظف به صرف هزينه تحقيقاتي بيش از چهار درصد(4%) مي باشند ، نسبت به مازاد بر چهار درصد(4%) براساس قوانين جاري يا اساسنامه هاي خود اقدام مي كنند .
ماده6 - كليه دستگاهها مكلفند فهرست كاملي از طرحها و برنامه هاي پژوهش وفناوري در دست اقدام يا برنامه ريزي شده خود از محل اعتبارات تبصره را به همراه برآورد هزينه اجراي آنها ،حداكثر تا پايان شهريور ماه سال جاري به شوراي عالي آموزش ، پژوهش و فناوري ارسال نمايند . شورا موظف است عملكرد پژوهشي ونحوه هزينه كرد ا عتبا رات را در دستگاهها ارزيابي نموده وگزارش جامع عملكرد آنها را پس از تاييد به رييس جمهور و دستگاههاي ذي ربط اعلام نمايد . دستگاهها مكلفند در تدوين گزارش مذكور با شوراي عالي آموزش ، پژوهش وفناوري همكاري نمايند .
تبصره - به منظور اطلاع رساني دقيق، شفاف سازي و پرهيز از موازي كاري و اتلاف منابع در زمينه اجراي طرحهاي تحقيقاتي و توسعه علمي و فناوري، فهرست طرحها و برنامه هاي پژوهش و فناوري از طريق پايگاههاي اطلاع رساني دبيرخانه شوراي عالي آموزش ، پژوهش و فناوري و نيز دستگاههاي ذيربط، در دسترس قرار خواهد گرفت.
ماده7 - نحوه مصرف اعتبارا ت موضوع اين آيين نامه مطابق ضوا بط حاكم بر هزينه كرد اعتبارات تحقيقاتي است.
ماده 8 – به منظور ايجاد فضاي رقابتي وتسهيل در امور پژوهش وفناوري كليه دستگاهها مكلفند حداقل بيست درصد (20%) از اعتبارات موضوع اين آيين نامه را درهر مرحله از تخصيص از طريق عقد قراردادهاي پژوهشي با د ا نشگا هها ، موسسات آموزش عالي دولتي وغيردولتي ، فرهنگستانها وبنياد ايرا ن شناسي ، موسسات پژوهشي پژوهشي وا بسته به وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات وفناوري وبهداشت ، درمان وآموزش پزشكي ، سازمان تحقيقات وآموزش وترويج كشاورزي وجهاد دانشگاهي ، يا اعضاي هيئت علمي با مجوز مديريت دانشگاهها و موسسات پژوهشي ذكر شده كه داراي مجوز از مراجع قانوني ذي ربط مي باشند، هزينه نمايند.
ماده 9 - كليه دستگاهـهاي مـوضوع ماده (160) قانون بـرنامه چهارم تـوسعه مـوظفند فعا ليتــهاي تحقيقاتي ، پـژوهشي ، علمي وفناوري خود را در جهت سياستهاي مصوب شـوراي عـالـي آموزش ، پژوهش وفناوري قرار داده واز جمله موارد ذيل را در اولويت قرار دهند:
1 - پژوهشهاوطرحها ي هم جهت با اولويتهاي كلان و ملي تحقيقات و فناوري در كشوربه ميزان حداقلي كه توسط شوراي عالي آموزش وپژوهش وفناوري تعيين مي شود.
2 -تحقيقات مبتني بر نيازهاي اولويت دار دستگاه
3 -تحقيقات با رويكرد حل مسأله (لازم است مسائل برخاسته از نيازهاي كارشناسي شده و اولويتدار دستگاه بوده و داراي تعريف دقيق، شفاف و آثار مشخصي كه از حل آنها نتيجه مي شود، باشند)
4 -همكاريهاي بين دستگاهي براي اجراي پروژه هاي ملي تحقيقاتي
5 -ارتقاء توان علمي از طريق ا نعقاد قراردادهاي علمي – پژوهشي مشترك بين المللي در زمينه فعاليت دستگاه
6 -حمايت از تجاري سازي يافته ها و دستاوردهاي پژوهشي و طرحهاي كارآفريني از طريق فعاليتهايي نظير مشاركت ، همكاري و انعقاد قرارداد با قطبهاي علم و فناوري و واحدهاي مستقر در مراكز رشد و پاركهاي علم و فناوري، ايجاد و تقويت واحدهاي پايلوت، ثبت پتنت، مناطق طبيعي طبيعي تحت مديريت، مزارع تحقيقاتي و اجراي طرحهاي افزايش مقياس (Scale Up) در مراكز تحقيقاتي و صنعتي، كمك به ايجاد و تقويت صندوقهاي حمايت از پژوهش و فناوري و اجراي فعاليتهاي طراحي مهندسي كه براي اولين بار در كشور صورت مي گيرد.
7 -ايجاد و توسعه فناوريهاي نوين
8 -حمايت از تحقيقات كاربردي و توسعه اي تقاضا محور در بخش خصوصي و نيز در بنگاههاي اقتصادي كوچك و متوسط زودبازده يا مشاركت با آنها
9 -تدوين برنامه هاي جامع توسعه علوم و فناوري در سطوح مختلف و مديريت و راهبري برنامه هاي كلان تحقيقات و توسعه علوم و فناوري
10 -پژوهشها و فعاليتهاي توسعه علمي و فناوري به منظور ايجاد، تدوين و ارتقاء استانداردها و افزايش بهره وري
11 -رصد كردن نيازهاي تكنولوژيك و نيازسنجي علمي و فناوري در سطح جهاني
12 -طرحهاي پژوهشي كه توسط پژوهشگران برجسته كشور، واجد شرايط نخبگي و استعداد برتر پيشنهاد مي شوند
13 -ايجاد و تقويت شبكه دفاتر مالكيت فكري و حقوق معنوي دستاوردهاي علمي، فناوري و صنعتي كشور.
14 -تقويت هم افزايي علمي از طريق ايجاد شبكه هاي آزمايشگاهي به منظور افزايش بهره وري و مشاركت در تأمين دا نش فني و بهره برداري از تجهيزات موردنياز
15 -طراحي و ايجاد فرآيندها و مدلهاي توسعه علم و فناوري متناسب با شرايط بومي كشور و تقويت ساخت داخل اقلام و تجهيزات موردنياز
16 -حمايت از انجمنهاي علمي داراي مجوز فعاليت از وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت آموزش و پرورش و نيز مراكز تحقيقاتي نوع (3 ) (مشترك ميان دانشگاهها و دستگاهها ) در قالب ا نعقاد قرارداد به منظور دريافت خدمات علمي و فناوري معين.
تبصره ـ سقف اعتبار براي واردات دانش فني مورد نياز وچگونگي ارايه گزارش عملكرد آن توسط شورا تعيين خواهد شد.
ماده 10 - وزارت آموزش وپرورش مكلف است حداقل بيست در صد (20%) از اعتبارات سهم خودرا صرف پژوهش در خصوص تحول در نظام آموزشي مقاطع ابتدايي ، راهنمايي ومتوسطه ونيز توسعه پژوهشس سرا ها نمايد به نحوي كه نتيجه آن منجر به تهيه طرح جامع تحول در آموزش وپرورش گردد.
ماده 11 - واگذاراي پروژه هاي تحقيقاتي وپژوهشي به دانشگاهها ومراكز تحقيقاتي معتبر داراي مجوز از مراجع قانوني از محل اعتبارات موضوع اين آيين نامه از شمول آيين نامه بند (هـ) ماده 29 ) قانون برگزاري منا قصات ، موضوع تصويب نامه شماره 84178/ ت 34162 هـ مورخ 16/7/1385 هيئت وزيران خارج بوده وصرف تصويب پروژه وارجاع آن توسط عالي ترين مقام دستگاه طبق آيين نامه داخلي كافي خواهد بود .
ماده 12 - اعتبار رديف 503940 تبصره براي تشويق به موسساتي اختصاص مي يابد كه پژوهشهاي كاربردي مبتني بر بازار كه داراي يكي از ويژگيهاي زير باشد را انجام مي دهند:
الف - نتايج حاصل از پژوهش قابل ارايه به صورت دانش فني ، محصول ويا اختراع ثبت شده باشد.
ب - نتايج حاصل از پژوهش بــه صورت دانش ويا محصول قابـل عر ضه به بازارهـاي ملــي يـا بين ا لمللي باشد.
ج - دانش فني ونتايج حاصل از پژوهش باهدف ارتقاء ويا دستيابي به يك دانش ويا محصول مشخص بوده وبراي به انجام رساندن آن فرآيند تحقيق وتوسعه در داخل كشور طي شده باشد.
تبصره 1 - كمكهاحداكثر پنجاه در صد (50%) كل هزينه هاي يك پروژه را شامل مي شود .
تبصره 2 - از زمان اتمام يا فروش پروژه بيش از دوسال نگذشته باشد.
اين تصويب نامه در تاريخ 18 /6 /1386 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيسجمهور- پرويز داودي
مصوب 1386/04/10 وزرای عضو کمیسیون فرهنگی هیات دولت
وزرای عضو کمیسیون فرهنگی هیات دولت درجلسه مورخ 1386/4/10 بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری، بازرگانی، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن و دفتر همکاریهای فناوری ریاست جمهوری و به استناد بند « و »
تبصره (9) قانون بودجه سال 1386 کل کشور و با رعایت تصویب نامه شماره 19414 /ت37258ه- مورخ 1386/2/11 تصویب نمودند:
2(اصلاحی 1386/10/09) : فعا لیتهای علمی و فناوری: همه فعالیتها و مطالعات پایه نظام مند که ایجاد، پیشبرد، اشاعه و کاربرد دانش علمی و فنی در همه حوزه های علمی و فناوری یعنی علوم انسانی، پایه، کشاورزی و منابع طبیعی، مهندسی، مهندسی پایه و پزشکی را در بر میگیرد و شامل تولید فناوری، انتقال فناوری، بومی سازی فناوری، جذب فناوری و انتشار فناوری م. ب..
ماده 2 - کلیه دستگاهها مکلفند یک درصد (1%) و مجازند حداکثر تا چهار درصد(4%) اعتبارات هزینه ای خود را علاوه بر اعتبارات مصوب تحقیقاتی به منظور انجام فعالیتهای پژوهشی و توسعه فعالیتهای علمی و فناوری هزینه نمایند. معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور اعتبارات موضوع این آییننامه را در سقف (1%) در موافقت نامه های متبادله و در هر مرحله از تخصیص با قید “اعتبارات موضوع بند (و) تبصره (9) قانون بودجه سال 1386” کل کشور مشخص و بر عملکرد هزینه کرد آن نظارت نماید.
ماده 3 - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است سهم دستگاهها از اعتبارات تبصره را به تفکیک تهیه و حداکثر تا پایان شهریور ماه 1386 به دستگاهها، شورای عالی آموزش، پژ وهش وفناوری ومعاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اعلام نماید.
ماده 4 - در مورد شرکتهای دولتی و بانکهای موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، یک درصد(1%) از مجموع اعتبارات هزینه ای جهت عمل به موضوع این آییننامه، محاسبه و در جداول بودجه مصوب در مجامع عمومی ذیل سرفصل پژوهش منظور میگردد. معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور موظف ا ست بر رعایت موضوع این ماده در مجامع عمومی شرکتهای دولتی و بانکها نظارت و گزارش عملکرد را به رئیس جمهور ارایه دهد.
تبصره -دستگاههای موضوع این ماده مکلفندفهرست کامل فعالیت وپژوهش وفناوری خ. ر. ب. شورای عالی آموزش، پژوهش وفناوری موضوع مصوبه شماره 1 5606/ 1901 مورخ 1386/4/24 شورای عالی اداری اعلام وشورای مذکور با رعایت بند (و) تبصره (9) قانون بودجه سال 1386 کل کشور نسبت به ارزیابی آن اقدام نماید.
ماده6 - کلیه دستگاهها مکلفند فهرست کاملی از طرحها و برنامه های پژوهش وفناوری در دست اقدام یا برنامه ریزی شده خود از محل اعتبارات تبصره را به همراه برآورد هزینه اجرای آنها، حداکثر تا پایان شهریور ماه سال جاری به شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری ارسال نمایند. شورا موظف است عملکرد پژوهشی ونحوه هزینه کرد ا عتبا رات را در دستگاهها ارزیابی نموده وگزارش جامع عملکرد آنها را پس از تایید به رئیس جمهور و دستگاههای ذی ربط اعلام نماید. دستگاهها مکلفند در تدوین گزارش مذکور با شورای عالی آموزش، پژوهش وفناوری همکاری نمایند.
ماده 8 - به منظور ایجاد فضای رقابتی وتسهیل در امور پژوهش وفناوری کلیه دستگاهها مکلفند حداقل بیست درصد (20%) از اعتبارات موضوع این آییننامه را درهر مرحله از تخصیص از طریق عقد قراردادهای پژوهشی با د ا نشگا هها، موسسات آموزش عالی دولتی وغیردولتی، فرهنگستانها وبنیاد ایرا ن شناسی، موسسات پژوهشی پژوهشی وا بسته به وزارتخانه های علوم، تحقیقات وفناوری وبهداشت، درمان وآموزش پزشکی، سازمان تحقیقات وآموزش وترویج کشاورزی وجهاد دانشگاهی، یا اعضای هیات علمی با مجوز مدیریت دانشگاهها و موسسات پژوهشی ذکر شده که دارای مجوز از مراجع قانونی ذی ربط میباشند، هزینه نمایند.
ماده 9 - کلیه دستگاههای موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه موظفند فعا لیتهای تحقیقاتی، پژوهشی، علمی وفناوری خود را در جهت سیاستهای مصوب شورای عالی آموزش، پژوهش وفناوری قرار داده واز جمله موارد ذیل را در اولویت قرار دهند:
3 -تحقیقات با رویکرد حل مساله (لازم است مسائل برخاسته از نیازهای کارشناسی شده و اولویتدار دستگاه بوده و دارای تعریف دقیق، شفاف و آثار مشخصی که از حل آنها نتیجه میشود، باشند)
14 -تقویت هم افزایی علمی از طریق ایجاد شبکه های آزمایشگاهی به منظور افزایش بهره وری و مشارکت در تامین دا نش فنی و بهره برداری از تجهیزات موردنیاز
تبصره - سقف اعتبار برای واردات دانش فنی مورد نیاز وچگونگی ارایه گزارش عملکرد آن توسط شورا تعیین خواهد شد.
ماده 11 - واگذارای پروژه های تحقیقاتی وپژوهشی به دانشگاهها ومراکز تحقیقاتی معتبر دارای مجوز از مراجع قانونی از محل اعتبارات موضوع این آییننامه از شمول آییننامه بند (ه-) ماده 29) قانون برگزاری منا قصات، موضوع تصویب نامه شماره 84178/ ت 34162 ه- مورخ 1385/7/16 هیات وزیران خارج بوده وصرف تصویب پروژه وارجاع آن توسط عالی ترین مقام دستگاه طبق آییننامه داخلی کافی خواهد بود.
ب - نتایج حاصل از پژوهش به صورت دانش ویا محصول قابل عر ضه به بازارهای ملی یا بین ا لمللی باشد.
این تصویب نامه در تاریخ 1386/6/18 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
