آییننامه
آیین نامه اجرایی بند (و) و جزء های (3-2) و (4-2) بند (و) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
هيأت وزيران در جلسه 9 /4 /1398 به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد بند (و) و جزء هاي (3 - 2) و (4 - 2) بند (و) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 كل كشور، آيين نامه اجرايي بند و جزء هاي مذكور را به شرح زير تصويب كرد:
آيين نامه اجرايي بند (و) و جزء هاي (3 - 2) و (4 - 2) بند (و) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 كل كشور
مصوب 1398,04,09
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 - در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
الف - بند (و): بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1398 كل كشور.
ب - اسناد تسويه خزانه: اسناد تعهدي خاصي كه در اجراي بند (و) صادر و شامل اسناد تسويه خزانه نوع اول و اسناد تسويه خزانه نوع دوم است.
پ - اشخاص متقاضي مشمول اسناد تسويه خزانه نوع اول: اشخاص حقيقي و حقوقي (تعاوني و خصوصي)، شهرداري ها و شركت هاي دولتي (بابت بدهي هاي انتقالي از اشخاص فوق الذكر در اجراي بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب 1394 -) بابت مطالبات از دولت كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال 1397 ايجاد شده باشد.
ت - اشخاص متقاضي مشمول اسناد تسويه خزانه نوع دوم: اشخاص حقيقي، حقوقي (تعاوني و خصوصي)، از جمله ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) و شركت هاي تابع و وابسته به آن، اتحاديه ها و آستان هاي مقدسه، بيمه هاي غيردولتي بابت مطالبات از دولت كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال 1397 ايجاد شده باشد و نهادهاي عمومي غيردولتي، صندوق هاي بازنشستگي، بانك ها، قرارگاه خاتم الانبيا و شركت هاي تابع و وابسته به آن، پيمانكاران محروميت زدايي قرارگاه خاتم الانبيا، پيمانكاران خصوصي نوسازي مدارس، شركت هاي دولتي تابع وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، نيرو و جهاد كشاورزي (بابت يارانه قيمت هاي تكليفي) و شركت ملي نفت ايران و شركت هاي تابع و وابسته به آن، بابت مطالبات از دولت كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال 1396 ايجاد شده باشد.
ث - اسناد تسويه خزانه نوع اول: اسناد تعهدي خاصي كه به منظور تسويه مطالبات قطعي معوق دولت (مشروط به پرداخت بيست و پنج درصد (25 ٪) آن به صورت نقدي توسط اشخاص متقاضي مشمول به دستگاه طلبكار) از اشخاص متقاضي مشمول با بدهي هاي قطعي دولت بابت اعتبارات تملك دارايي سرمايه اي به اشخاص مذكور صادر مي شود.
ج - اسناد تسويه خزانه نوع دوم: اسناد تعهدي خاصي كه به منظور تسويه بدهي اشخاص متقاضي مشمول به بانك مركزي يا بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي (از طريق تسويه بدهي بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي به بانك مركزي) كه تا پايان سال 1396 ايجاد شده است، با بدهي هاي قطعي دولت به اشخاص مذكور صادر مي شود.
چ - وزارت: وزارت امور اقتصادي و دارايي.
ح - بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
خ - سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور.
د - دستگاه طلبكار: وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي كه داراي مطالبات قطعي از اشخاص متقاضي هستند.
ذ (اصلاحي 29ˏ11ˏ1398) - دستگاه بدهكار: وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي (بابت اجراي طرح هاي تملك دارايي سرمايه اي كه اعتبارات آنها از محل بودجه عمومي دولت تأمين مي شود) مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت هاي آب و فاضلاب (بابت اجراي طرح هاي تملك دارايي سرمايه اي كه اعتبارات آنها از محل بودجه عمومي دولت تأمين مي شود) كه داراي بدهي قطعي به اشخاص متقاضي هستند.
ر (اصلاحي 29ˏ11ˏ1398) - مطالبات قطعي معوق دولت: مطالبات دستگاه هاي طلبكار از اشخاص متقاضي بابت منابع عمومي كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال 1397 ايجاد شده باشد به استثناي منابع حاصل از نفت و فرآورده هاي نفتي و درآمدهاي داراي مصارف خاص (درآمد - هزينه) كه به تأييد ذي حساب (در دستگاه هاي اجرايي فاقد ذي حساب، مدير مالي يا عناوين مشابه) و رييس/ مقام مجاز دستگاه اجرايي ذي ربط رسيده باشد. فهرست مطالبات موضوع اين بند با هماهنگي سازمان، توسط وزارت تعيين و اعلام مي شود.
ز - جريمه تأخير: مابه التفاوت نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين و نرخ سود مندرج در قرارداد و سود مركب اعمال شده.
ژ – بدهي هاي قطعي دولت: بدهي دستگاه هاي بدهكار به اشخاص متقاضي كه به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب 1366 - در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط ايجاد و ب. ت. ب. ماده (20) قانون مذكور تسجيل شده و به تأييد ذي حساب (در دستگاه هاي اجرايي فاقد ذي حساب، مدير مالي يا عناوين مشابه) و مقام مجاز دستگاه اجرايي ذي ربط رسيده باشد و يا توسط سازمان حسابرسي، حسابرسي ويژه شده باشد.
ماده 2 - اقلام بدهي و طلب دولت به/ از اشخاص متقاضي كه مربوط به دستگاه اجرايي خاصي نباشد و يا توسط دستگاه هاي اجرايي ذي ربط اعلام نشده باشد، بر اساس تبصره (2) ماده (1) آيين نامه اجرايي ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور موضوع تصويب نامه شماره 61240 /ت52230هـ مورخ 17 /5 /1394 پس از اعلام وزارت و تأييد سازمان حسابرسي، بدهي و طلب قطعي دولت تلقي مي شود.
تبصره - در اجراي جزء (4 - 2) بند (و)، مطالبات با منشا قانوني نهادهاي عمومي غيردولتي، شركت هاي دولتي، بانك ها، بيمه ها، اتحاديه ها و آستان هاي مقدسه كه به موجب قوانين و مقررات ذي ربط ايجاد شده اند به موجب بند (ژ) ماده (1) اين آيين نامه و يا چنانچه مربوط به دستگاه اجرايي خاصي نباشد و يا توسط دستگاه هاي اجرايي ذي ربط اعلام نشده باشد، با رعايت ترتيبات مقرر در اين ماده، بدهي قطعي دولت تلقي مي شود.
ماده 3 - فرآيندها و روش صدور اسناد تسويه خزانه نوع اول و دوم توسط وزارت تعيين مي شود. اشخاص متقاضي، بانك ها و ساير دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري - مصوب 1386 - مكلفند حسب مورد بر اساس روش اعلامي وزارت اقدام نمايند.
تبصره 1 - ارايه درخواست صدور اسناد تسويه خزانه نوع اول و دوم و پرداخت بيست و پنج درصد (25 ٪) نقدي مطالبات قطعي معوق دولت توسط اشخاص متقاضي مشمول به دستگاه طلبكار (در خصوص اسناد تسويه خزانه نوع اول)، براي اشخاص متقاضي ايجاد حق نمي كند.
تبصره 2 - كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري بايد بر اساس اعلام وزارت و الزامات و تكاليف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و آيين نامه اجرايي آن و بخشنامه هاي صادره اقدامات لازم را به عمل آورند. صدور اسناد تسويه خزانه نوع اول و دوم، منوط به ثبت بدهي هاي قطعي دولت، در سامانه مديريت اطلاعات بدهي ها و مطالبات دولت (سماد) است.
تبصره 3 - دستگاه هاي اجرايي بدهكار به منظور تسويه بدهي هاي خود با استفاده از اسناد تسويه خزانه نوع اول و دوم، مكلفند نسبت به اخذ تأييديه از سازمان اقدام نمايند. در خصوص اقلام بدهي دولت به اشخاص متقاضي كه مربوط به دستگاه اجرايي خاصي نباشد و يا توسط دستگاه هاي اجرايي ذي ربط اعلام نشده باشد، صدور تخصيص اعتبار توسط سازمان، با اعلام وزارت انجام مي شود.
تبصره 4 - صدور اسناد تسويه خزانه نوع اول و دوم توسط وزارت منوط به تخصيص اعتبار توسط سازمان مي باشد.
ماده 4 - در اجراي جزء (3 - 2) بند (و)، بانك هاي متقاضي مي توانند (با تأييد بانك طرف مقابل) پس از تأييد بانك مركزي نسبت به انتقال مطالبات خود از دولت و اشخاص غيردولتي به ساير بانك ها و ارايه درخواست به وزارت جهت صدور اسناد تسويه خزانه نوع دوم خود به نفع بانك ديگر اقدام نمايند.
تبصره 1 - در مواردي كه بدهي بانك ها به بانك مركزي موضوع تبصره (3) ماده (5) اين آيين نامه، كمتر از مطالبات اشخاص متقاضي مشمول اسناد تسويه خزانه نوع دوم از دولت باشد، بانك هاي طلبكار با درخواست اشخاص متقاضي مجازند با اعلام وزارت، موافقت بانك هاي مقصد (با رعايت سقف بدهي بانك مقصد به بانك مركزي) و تأييد بانك مركزي، نسبت به انتقال مبلغ مازاد به ساير بانك هاي بدهكار به بانك مركزي اقدام و نتيجه را به وزارت اعلام نمايند. وزارت مجاز است پس از اخذ تأييديه هاي مذكور، با رعايت مقررات اين آيين نامه نسبت به صدور اسناد تسويه خزانه نوع دوم به نفع بانك مقصد اقدام نمايد.
تبصره 2 (اصلاحي 29ˏ11ˏ1398) - شيوه نامه نقل و انتقال مطالبات بين بانك ها ظرف دو هفته پس از ابلاغ اين تصويب نامه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي ابلاغ مي شود.
ماده 5 - به وزارت اجازه داده مي شود نسبت به تسويه بدهي هاي دولت به صورت جمعي - خرجي از طريق صدور اسناد تسويه خزانه نوع اول و دوم به شرح زير اقدام نمايد:
الف - تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /50) ريال با صدور اسناد تسويه خزانه نوع اول.
ب - تا مبلغ ششصد و شصت هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /660) ريال (موضوع مبلغ استفاده نشده جزء (1) بند (و) با صدور اسناد تسويه خزانه نوع دوم.
تبصره 1 - ملاك تسويه حساب در صورتي كه مبالغ بدهي هاي قطعي و مطالبات قطعي دولت/ بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي/ بانك مركزي متفاوت باشد، مبلغ كمتر خواهد بود.
تبصره 2 - دستگاه بدهكار مكلف است در حين اجراي فرايند تسويه موضوع اين آيين نامه، از هرگونه تسويه ديگر اعم از نقدي و غيرنقدي خودداري نمايد.
تبصره 3 - سقف مجاز تسويه بدهي هر بانك و مؤسسه اعتباري غيربانكي به بانك مركزي كه حداكثر تا پايان سال 1397 ايجاد شده باشد، توسط بانك مذكور حداكثر تا پايان خردادماه سال 1398 تعيين و ضمن اعلان عمومي، به وزارت اعلام مي شود. صدور هرگونه تأييديه مطالبات، توسط بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي مازاد بر سقف اعلامي توسط بانك مركزي، ممنوع است.
تبصره 4 - تاريخ اعمال حساب اسناد تسويه خزانه نوع اول و نوع دوم توسط دستگاه هاي طلبكار، بدهكار، بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي و بانك مركزي، تاريخ صدور اسناد مذكور است.
تبصره 5 - در اجراي اين ماده تا سقف دو هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /2) ريال براي تهاتر بدهي قطعي دولت (بابت املاك در اختيار وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري متعلق به ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره)) با طلب دولت از ستاد مذكور و شركت هاي وابسته و تابع آن (حسب اعلام ستاد مذكور) از طريق صدور اسناد تسويه خزانه نوع اول اختصاص مي يابد.
تبصره 6 - در اجراي بند (ب) اين ماده در مواردي كه درخواست حايز شرايط لازم سازمان تأمين اجتماعي به طور همزمان با ساير اشخاص موضوع بند مذكور به وزارت ارايه مي شود اولويت صدور اسناد تسويه خزانه نوع دوم با سازمان مذكور مي باشد.
ماده 6 (اصلاحي 29ˏ11ˏ1398) - تسويه بدهي اشخاص مشمول به بانك مركزي، بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي بر مبناي تسهيم بالنسبه بين اصل و سود (قبل و بعد از سررسيد) بدهي شخص مشمول انجام و كليه جريمه هاي تأخير آن شامل مابه التفاوت نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين و نرخ سود مندرج در قرارداد تسهيلات اعطايي در قالب عقود غيرمشاركتي يا نرخ بازده مورد انتظارتسهيلات اعطايي در قالب عقود مشاركتي و سود مركب اعمال شده بابت كليه مطالبات، متناسب با مبلغ تسويه شده بخشيده مي شود. بانك مركزي، بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي ادعايي در اين خصوص از دولت و بدهكاران كه بدهي آنها تسويه شده است، نخواهند داشت.
ماده 7 - صدور اسناد تسويه خزانه نوع دوم بابت تسويه بدهي اشخاص متقاضي مشمول به بانك مركزي يا بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي كه تا پايان سال 1396 ايجاد شده است، با رعايت موارد زير مجاز است:
الف - حداقل تهاتر بدهي براي اشخاص حقيقي و حقوقي (خصوصي و تعاوني) از جمله پيمانكاران خصوصي نوسازي مدارس، بيمه هاي غيردولتي، پيمانكاران محروميت زدايي قرارگاه خاتم الانبيا، ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) و شركت هاي تابع و وابسته به آن، اتحاديه ها و آستان هاي مقدسه، معادل پنجاه درصد (50 ٪) مبلغ مندرج در بند (ب) ماده (5) اين آيين نامه تا مبلغ سيصد و سي هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /330) ريال مي باشد.
ب - تهاتر بدهي هاي نهادهاي عمومي غيردولتي، بانك ها، شركتهاي دولتي تابع وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، نيرو و جهاد كشاورزي (بابت يارانه قيمت هاي تكليفي)، شركت ملي نفت ايران، قرارگاه خاتم الانبيا و شركت هاي تابع و وابسته به آن، صندوق هاي بازنشستگي، با اولويت مطالبات حسابرسي شده و قطعي سازمان تأمين اجتماعي تا مبلغ سيصد و سي هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /330) ريال مي باشد.
تبصره 1 - تا سقف پانزده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /15) ريال از منابع موضوع اين ماده به ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) و شركت هاي تابع و وابسته به آن (حسب اعلام ستاد مذكور) اختصاص مي يابد.
تبصره 2 - به وزارت اجازه داده مي شود مانده مصرف نشده مبلغ مندرج در بند (ب) اين ماده را در پايان آذرماه سال 1398 به بند (الف) منتقل و صرف تسويه بدهي بخش هاي ديگر نمايد.
تبصره 3 - مطالبات بانك ها از دولت كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال 1396 ايجاد شده باشد از طريق تسويه بدهي آنها به بانك مركزي و ساير بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي كه تا پايان سال 1396 ايجاد شده، با صدور اسناد تسويه خزانه نوع دوم قابل تسويه است.
تبصره 4 (اصلاحي 29ˏ11ˏ1398) - به وزارت اجازه داده مي شود نسبت به تسويه مطالبات ارزي/ ريالي بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي/ بانك مركزي از شركت ملي نفت ايران و شركت هاي تابعه و وابسته آن كه به صورت ريالي در دفاتر آنها ثبت شده است از طريق صدور اسناد تسويه خزانه نوع دوم بابت تسويه بدهي دولت به شركت ملي نفت ايران و شركت هاي تابع و وابسته آن اقدام نمايد. پس از تسويه بدهي دولت به شركت هاي مذكور، به ميزان مازاد تسويه مطالبات بانك ها از شركت ملي نفت ايران، مبالغ به حساب افزايش سرمايه دولت در آن شركت (منوط به رعايت شاخص نسبت بدهي دولت و شركت هاي دولتي به توليد ناخالص داخلي (GDP)، موضوع جزء (1) بند (ت) ماده (8) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و آيين نامه اجرايي بند (ت) ماده (8) قانون مذكور موضوع تصويب نامه شماره 21953 /ت54855هـ مورخ 29 /2 /1397) منظور خواهد شد. درصورت لزوم احتساب به حساب افزايش سرمايه، شركت ملي نفت ايران مكلف است ظرف شش ماه پس از صدور اسناد فوق الذكر، نسبت به افزايش سرمايه و اعلام مراتب به وزارت اقدام نمايد.
تبصره 5 - مطالبات بانك مركزي، بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي از اشخاص متقاضي مشمول، بابت تسهيلات ارايه شده از محل منابع حساب ذخيره ارزي، صندوق توسعه ملي و وجوه اداره شده قابل تسويه از طريق صدور اسناد تسويه خزانه نوع دوم، نمي باشد.
تبصره 6 - در اجراي جزء (8 - 2) بند (و)، صدور اسناد تسويه خزانه نوع دوم براي تسويه مطالبات شركت هاي توليدكننده برق دولتي و غيردولتي از شركت هاي تابع وزارت نيرو (به مبلغ مورد تأييد وزير نيرو) كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط به ترتيب تا پايان سال 1396 و سال 1397 ايجاد شده است، از طريق احتساب مطالبات مذكور به عنوان طلب از دولت، در ازاي تسويه بدهي دولت به شركت هاي تابع وزارت مذكور بابت يارانه قيمت هاي تكليفي، مجاز است.
ماده 8 - وزارت مجاز است نسبت به تسويه مطالبات قطعي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي (تعاوني و خصوصي) كه در اجراي حكم بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، به شركت هاي دولتي (اعم از شركت اصلي و يا شركت هاي دولتي تابع آنها) منتقل شده است با بدهي دولت به شركت هاي مذكور (اعم از شركت اصلي و يا شركت هاي دولتي تابع آنها) بابت مواردي مانند يارانه قيمت هاي تكليفي (با تأييد سازمان حسابرسي) از طريق صدور اسناد تسويه خزانه نوع اول در سقف اعتبار جزء (1) بند (و) اقدام نمايد.
ماده 9 - در اجراي اين آيين نامه، سهم شركت هاي دولتي تابع وزارت نيرو از يارانه قيمت هاي تكليفي، توسط وزير نيرو تعيين و به وزارت اعلام مي شود.
ماده 10 - تسويه بدهي ها و مطالبات اشخاص حقوقي كه بيش از پنجاه درصد (50 ٪) سهام و يا مالكيت آنها به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم متعلق به سازمان تأمين اجتماعي، صندوق هاي بازنشستگي و صندوق بازنشستگي فولاد باشد، از طريق صدور اسناد تسويه خزانه نوع دوم حسب مورد طبق مقررات اين آيين نامه مجاز است.
ماده 11 - وزارت مجاز است ضمن رعايت سقف مبلغ مندرج در بند (ب) ماده (7) اين آيين نامه، با صدور اسناد تسويه خزانه نوع دوم، تمام يا بخشي از بدهي بانك هاي دولتي (به جز بانك مسكن) به بانك مركزي را منوط به رعايت شاخص نسبت بدهي دولت و شركت هاي دولتي به توليد ناخالص داخلي (GDP) موضوع جزء (1) بند (ت) ماده (8) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و آيين نامه اجرايي بند (ت) ماده (8) قانون مذكور موضوع تصويب نامه شماره 21953 /ت54855هـ مورخ 29 /2 /1397)، تا سقف هشتاد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /80) ريال حداكثر تا پايان آذرماه سال 1398 به حساب بدهي دولت به بانك مركزي منتقل و مبلغ مذكور را به عنوان سرمايه دولت در بانك هاي دولتي منظور كند.
ماده 12 - وزارت موظف است نسبت به صدور اسناد تسويه خزانه نوع اول و دوم از طريق سامانه الكترونيكي اقدام نمايد. سازمان هاي ثبت اسناد و املاك كشور و ثبت احوال كشور و ساير دستگاه هاي اجرايي مربوط مكلفند با اعلام وزارت نسبت به ارايه اطلاعات لازم و فراهم كردن دسترسي به سامانه ها و بانك هاي اطلاعاتي مورد نياز در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايند. صدور و اعلام تسويه حساب از طريق سامانه مذكور مشمول قانون تجارت الكترونيكي - مصوب 1382 - بوده و در حكم تسليم و صدور اسناد تسويه خزانه است.
تبصره - بخشي از منابع اعتبارات اختصاصي حاصل از صدور اسناد تسويه خزانه نوع اول، با اعلام خزانه داري كل كشور، صرف اجراي احكام و تكاليف مقرر در اين آيين نامه مي شود.
ماده 13 - اسناد تسويه خزانه نوع اول و دوم صادره در دستگاه هاي اجرايي مربوط حسب مورد به ترتيب به حساب دريافتي و پرداختي از محل رديف هاي (310106) و (310901) جدول شماره (5) قانون بودجه سال 1398 كل كشور و اعتبار رديف هاي (48 - 530000) و (49 - 530000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1398 كل كشور منظور و اعمال حساب مي شود. اعمال حساب جمعي - خرجي اسناد صادره، بر اساس دستورالعمل مربوط در چهارچوب نظام حسابداري بخش عمومي و استانداردهاي حسابداري بخش عمومي انجام مي شود. اسناد تسويه خزانه نوع اول در حكم منابع وصولي نقدي در عملكرد دستگاه هاي اجرايي طلبكار منظور مي شود.
ماده 14 - اجراي اين آيين نامه در موارد افزايش سرمايه دولت ناشي از انتقال بدهي به دولت، منوط به رعايت شاخص نسبت بدهي دولت و شركت هاي دولتي به توليد ناخالص داخلي (GDP)، (موضوع جزء (1) بند (ت) ماده (8) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و آيين نامه اجرايي بند مذكور موضوع تصويب نامه شماره 21953 /ت54855هـ مورخ 29 /2 /1397) مي باشد.
ماده 15 - وزارت موظف است ضمن انعكاس عملكرد بند (و) در گزارش عملكرد ماهانه بودجه عمومي، منابع استفاده شده از محل افزايش بدهي دولت به بانك مركزي را در اجراي ماده (103) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب 1366 - در صورتحساب عملكرد بودجه درج و هر سه ماه يكبار گزارش عملكرد اجراي بند (و) را به ديوان محاسبات كشور و كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و سازمان ارايه كند.
معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري
تبصره 7 (الحاقي 29ˏ11ˏ1398) - در مواردي كه اشخاص متقاضي مشمول اسناد تسويه خزانه نوع اول و نوع دوم، راساً نسبت به تسويه كسور سازمان تأمين اجتماعي بابت بدهي هاي قطعي دولت، اقدام نمايند، مبلغ كسور تسويه شده، به مبلغ مطالبات آنها از دولت اضافه و تسويه آن از طريق اسناد تسويه خزانه نوع اول و دوم مجاز است.
تبصره 7 (الحاقي 29ˏ11ˏ1398) - در خصوص تسهيلاتي كه در چارچوب مقررات مربوط تقسيط مجدد يا تمديد قرارداد شدهاند، تاريخ ايجاد بدهي اوليه ملاك سال ايجاد بدهي اشخاص متقاضي مي باشد.
تبصره (الحاقي 29ˏ11ˏ1398) - ملاك تاريخ ايجاد مطالبات موضوع اين ماده، تاريخ ايجاد مطالبات دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي (تعاوني و خصوصي) است و تهاتر موضوع آن مشمول محدوديت اعتبارات تملك دارايي سرمايه اي مندرج در بند (ث) ماده (1) اين آيين نامه نمي باشد.
مصوب 1398/04/09 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه 1398/4/9 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (و) و جزء های (3 - 2) و (4 - 2) بند (و) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور، آییننامه اجرایی بند و جزء های مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
ج - اسناد تسویه خزانه نوع دوم: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه بدهی اشخاص متقاضی مشمول به بانک مرکزی یا بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی (از طریق تسویه بدهی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی) که تا پایان سال 1396 ایجاد شده است، با بدهی های قطعی دولت به اشخاص مذکور صادر میشود.
د - دستگاه طلبکار: وزارتخانه ها و موسسات دولتی که دارای مطالبات قطعی از اشخاص متقاضی هستند.
ذ (اصلاحی 1398/11/29) - دستگاه بدهکار: وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی (بابت اجرای طرح های تملک دارایی سرمایه ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تامین میشود) موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های آب و فاضلاب (بابت اجرای طرح های تملک دارایی سرمایه ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تامین میشود) که دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی هستند.
ر (اصلاحی 1398/11/29) - مطالبات قطعی معوق دولت: مطالبات دستگاه های طلبکار از اشخاص متقاضی بابت منابع عمومی که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1397 ایجاد شده باشد به استثنای منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی و درآمدهای دارای مصارف خاص (درآمد - هزینه) که به تایید ذی حساب (در دستگاه های اجرایی فاقد ذی حساب، مدیر مالی یا عناوین مشابه) و رئیس/ مقام مجاز دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد. فهرست مطالبات موضوع این بند با هماهنگی سازمان، توسط وزارت تعیین و اعلام میشود.
ز - جریمه تاخیر: مابه التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین و نرخ سود مندرج در قرارداد و سود مرکب اعمال شده.
ژ - بدهی های قطعی دولت: بدهی دستگاه های بدهکار به اشخاص متقاضی که به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366 - در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ایجاد و ب. ت. ب. ماده (20) قانون مذکور تسجیل شده و به تایید ذی حساب (در دستگاه های اجرایی فاقد ذی حساب، مدیر مالی یا عناوین مشابه) و مقام مجاز دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد و یا توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی ویژه شده باشد.
ماده 2 - اقلام بدهی و طلب دولت به/ از اشخاص متقاضی که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد و یا توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط اعلام نشده باشد، بر اساس تبصره (2) ماده (1) آییننامه اجرایی ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره 61240 /ت52230ه- مورخ 1394/5/17 پس از اعلام وزارت و تایید سازمان حسابرسی، بدهی و طلب قطعی دولت تلقی میشود.
تبصره 3 - دستگاه های اجرایی بدهکار به منظور تسویه بدهی های خود با استفاده از اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم، مکلفند نسبت به اخذ تاییدیه از سازمان اقدام نمایند. در خصوص اقلام بدهی دولت به اشخاص متقاضی که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد و یا توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط اعلام نشده باشد، صدور تخصیص اعتبار توسط سازمان، با اعلام وزارت انجام میشود.
تبصره 4 - صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم توسط وزارت منوط به تخصیص اعتبار توسط سازمان م. ب..
ماده 4 - در اجرای جزء (3 - 2) بند (و)، بانک های متقاضی میتوانند (با تایید بانک طرف مقابل) پس از تایید بانک مرکزی نسبت به انتقال مطالبات خود از دولت و اشخاص غیردولتی به سایر بانک ها و ارایه درخواست به وزارت جهت صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم خود به نفع بانک دیگر اقدام نمایند.
تبصره 1 - در مواردی که بدهی بانک ها به بانک مرکزی موضوع تبصره (3) ماده (5) این آییننامه، کمتر از مطالبات اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع دوم از دولت باشد، بانک های طلبکار با درخواست اشخاص متقاضی مجازند با اعلام وزارت، موافقت بانک های مقصد (با رعایت سقف بدهی بانک مقصد به بانک مرکزی) و تایید بانک مرکزی، نسبت به انتقال مبلغ مازاد به سایر بانک های بدهکار به بانک مرکزی اقدام و نتیجه را به وزارت اعلام نمایند. وزارت مجاز است پس از اخذ تاییدیه های مذکور، ب. ر. م. این آییننامه نسبت به صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم به نفع بانک مقصد اقدام نماید.
تبصره 2 (اصلاحی 1398/11/29) - شیوهنامه نقل و انتقال مطالبات بین بانک ها ظرف دو هفته پس از ابلاغ این تصویب نامه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ میشود.
تبصره 1 - ملاک تسویه حساب در صورتی که مبالغ بدهی های قطعی و مطالبات قطعی دولت/ بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی/ بانک مرکزی متفاوت باشد، مبلغ کمتر خواهد بود.
تبصره 3 - سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و موسسه اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی که حداکثر تا پایان سال 1397 ایجاد شده باشد، توسط بانک مذکور حداکثر تا پایان خردادماه سال 1398 تعیین و ضمن اعلان عمومی، به وزارت اعلام میشود. صدور هرگونه تاییدیه مطالبات، توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مازاد بر سقف اعلامی توسط بانک مرکزی، ممنوع است.
تبصره 4 - تاریخ اعمال حساب اسناد تسویه خزانه نوع اول و نوع دوم توسط دستگاه های طلبکار، بدهکار، بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مرکزی، تاریخ صدور اسناد مذکور است.
تبصره 6 - در اجرای بند (ب) این ماده در مواردی که درخواست حایز شرایط لازم سازمان تامین اجتماعی به طور همزمان با سایر اشخاص موضوع بند مذکور به وزارت ارایه میشود اولویت صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم با سازمان مذکور م. ب..
تبصره 7 (الحاقی 1398/11/29) - در مواردی که اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع اول و نوع دوم، راساً نسبت به تسویه کسور سازمان تامین اجتماعی بابت بدهی های قطعی دولت، اقدام نمایند، مبلغ کسور تسویه شده، به مبلغ مطالبات آنها از دولت اضافه و تسویه آن از طریق اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم مجاز است.
ماده 6 (اصلاحی 1398/11/29) - تسویه بدهی اشخاص مشمول به بانک مرکزی، بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی بر مبنای تسهیم بالنسبه بین اصل و سود (قبل و بعد از سررسید) بدهی شخص مشمول انجام و کلیه جریمه های تاخیر آن شامل مابه التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین و نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیرمشارکتی یا نرخ بازده مورد انتظارتسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی و سود مرکب اعمال شده بابت کلیه مطالبات، متناسب با مبلغ تسویه شده بخشیده میشود. بانک مرکزی، بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی ادعایی در این خصوص از دولت و بدهکاران که بدهی آنها تسویه شده است، نخواهند داشت.
ماده 7 - صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم بابت تسویه بدهی اشخاص متقاضی مشمول به بانک مرکزی یا بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال 1396 ایجاد شده است، با رعایت موارد زیر مجاز است:
الف - حداقل تهاتر بدهی برای اشخاص حقیقی و حقوقی (خصوصی و تعاونی) از جمله پیمانکاران خصوصی نوسازی مدارس، بیمه های غیردولتی، پیمانکاران محرومیت زدایی قرارگاه خاتم الانبیا، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت های تابع و وابسته به آن، اتحادیه ها و آستان های مقدسه، معادل پنجاه درصد (50 ٪) مبلغ مندرج در بند (ب) ماده (5) این آییننامه تا مبلغ سیصد و سی هزار میلیارد (000/000/000 /000 /330) ریال م. ب..
ب - تهاتر بدهی های نهادهای عمومی غیردولتی، بانک ها، شرکتهای دولتی تابع وزارتخانه های آموزش و پرورش، نیرو و جهاد کشاورزی (بابت یارانه قیمت های تکلیفی)، شرکت ملی نفت ایران، قرارگاه خاتم الانبیا و شرکت های تابع و وابسته به آن، صندوق های بازنشستگی، با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تامین اجتماعی تا مبلغ سیصد و سی هزار میلیارد (000/000/000 /000 /330) ریال م. ب..
تبصره 3 - مطالبات بانک ها از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1396 ایجاد شده باشد از طریق تسویه بدهی آنها به بانک مرکزی و سایر بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال 1396 ایجاد شده، با صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم قابل تسویه است.
تبصره 4 (اصلاحی 1398/11/29) - به وزارت اجازه داده میشود نسبت به تسویه مطالبات ارزی/ ریالی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی/ بانک مرکزی از شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه و وابسته آن که به صورت ریالی در دفاتر آنها ثبت شده است از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم بابت تسویه بدهی دولت به شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابع و وابسته آن اقدام نماید. پس از تسویه بدهی دولت به شرکت های مذکور، به میزان مازاد تسویه مطالبات بانک ها از شرکت ملی نفت ایران، مبالغ به حساب افزایش سرمایه دولت در آن شرکت (منوط به رعایت شاخص نسبت بدهی دولت و شرکت های دولتی به تولید ناخالص داخلی (GDP)، موضوع جزء (1) بند (ت) ماده (8) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آییننامه اجرایی بند (ت) ماده (8) قانون مذکور موضوع تصویب نامه شماره 21953 /ت54855ه- مورخ 1397/2/29) منظور خواهد شد. درصورت لزوم احتساب به حساب افزایش سرمایه، شرکت ملی نفت ایران مکلف است ظرف شش ماه پس از صدور اسناد فوق الذکر، نسبت به افزایش سرمایه و اعلام مراتب به وزارت اقدام نماید.
تبصره 5 - مطالبات بانک مرکزی، بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی از اشخاص متقاضی مشمول، بابت تسهیلات ارایه شده از محل منابع حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی و وجوه اداره شده قابل تسویه از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم، نمیباشد.
تبصره 6 - در اجرای جزء (8 - 2) بند (و)، صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم برای تسویه مطالبات شرکت های تولیدکننده برق دولتی و غیردولتی از شرکت های تابع وزارت نیرو (به مبلغ مورد تایید وزیر نیرو) که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط به ترتیب تا پایان سال 1396 و سال 1397 ایجاد شده است، از طریق احتساب مطالبات مذکور به عنوان طلب از دولت، در ازای تسویه بدهی دولت به شرکت های تابع وزارت مذکور بابت یارانه قیمت های تکلیفی، مجاز است.
تبصره 7 (الحاقی 1398/11/29) - در خصوص تسهیلاتی که در چارچوب مقررات مربوط تقسیط مجدد یا تمدید قرارداد شدهاند، تاریخ ایجاد بدهی اولیه ملاک سال ایجاد بدهی اشخاص متقاضی م. ب..
ماده 8 - وزارت مجاز است نسبت به تسویه مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) که در اجرای حکم بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، به شرکت های دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول در سقف اعتبار جزء (1) بند (و) اقدام نماید.
تبصره (الحاقی 1398/11/29) - ملاک تاریخ ایجاد مطالبات موضوع این ماده، تاریخ ایجاد مطالبات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) است و تهاتر موضوع آن مشمول محدودیت اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای مندرج در بند (ث) ماده (1) این آییننامه نمیباشد.
ماده 10 - تسویه بدهی ها و مطالبات اشخاص حقوقی که بیش از پنجاه درصد (50 ٪) سهام و یا مالکیت آنها به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم متعلق به سازمان تامین اجتماعی، صندوق های بازنشستگی و صندوق بازنشستگی فولاد باشد، از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم حسب مورد طبق مقررات این آییننامه مجاز است.
ماده 11 - وزارت مجاز است ضمن رعایت سقف مبلغ مندرج در بند (ب) ماده (7) این آییننامه، با صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم، تمام یا بخشی از بدهی بانک های دولتی (به جز بانک مسکن) به بانک مرکزی را منوط به رعایت شاخص نسبت بدهی دولت و شرکت های دولتی به تولید ناخالص داخلی (GDP) موضوع جزء (1) بند (ت) ماده (8) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آییننامه اجرایی بند (ت) ماده (8) قانون مذکور موضوع تصویب نامه شماره 21953 /ت54855ه- مورخ 1397/2/29)، تا سقف هشتاد هزار میلیارد (000/000/000 /000 /80) ریال حداکثر تا پایان آذرماه سال 1398 به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل و مبلغ مذکور را به عنوان سرمایه دولت در بانک های دولتی منظور کند.
ماده 14 - اجرای این آییننامه در موارد افزایش سرمایه دولت ناشی از انتقال بدهی به دولت، منوط به رعایت شاخص نسبت بدهی دولت و شرکت های دولتی به تولید ناخالص داخلی (GDP)، (موضوع جزء (1) بند (ت) ماده (8) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آییننامه اجرایی بند مذکور موضوع تصویب نامه شماره 21953 /ت54855ه- مورخ 1397/2/29) م. ب..
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
