آییننامه
آیین نامه اجرایی بند (و) و جزء های (3) و (4) بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
هيأت وزيران در جلسه 20 /4 /1397 به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد بند (و) و جزء هاي (3) و (4) بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 كل كشور، آيين نامه اجرايي بند و جزء هاي مذكور را به شرح زير تصويب كرد:
آيين نامه اجرايي بند (و) و جزء هاي (۳) و (۴) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور
مصوب 1397,04,20
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 - در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
الف - بند (و): بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور.
ب - اسناد (اوراق) تسويه خزانه: اسناد تعهدي خاصي كه در اجراي بند (و) صادر و شامل اسناد تسويه خزانه نوع اول و اسناد تسويه خزانه نوع دوم است.
پ - اشخاص متقاضي مشمول اسناد تسويه نوع اول: اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي و شركت هاي دولتي (بابت بدهي هاي انتقالي در اجراي بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب 1394 -) كه در اجراي حكم بند (و)، مجاز به درخواست اسناد تسويه نوع اول هستند.
ت - اشخاص متقاضي مشمول اسناد تسويه نوع دوم: اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي و نهادهاي عمومي غيردولتي، بانك ها، شركت هاي دولتي تابع وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي، آموزش و پرورش و نيرو (بابت يارانه قيمت هاي تكليفي) و شركت ملي نفت ايران كه در اجراي حكم بند (و) مجاز به درخواست اسناد تسويه نوع دوم هستند.
ث - اسناد (اوراق) تسويه خزانه نوع اول: اسناد تعهدي خاصي كه به منظور تسويه مستقيم بدهي قطعي دولت با مطالبات قطعي دولت از اشخاص متقاضي مشمول با رعايت مقررات اين آيين نامه صادر مي شود.
ج - اسناد (اوراق) تسويه خزانه نوع دوم: اسناد تعهدي خاصي كه به منظور تسويه بدهي قطعي دولت به اشخاص متقاضي مشمول با بدهي اشخاص مذكور به بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي از طريق تسويه بدهي هاي بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي به بانك مركزي، با رعايت مقررات اين آيين نامه صادر مي شود.
چ - وزارت: وزارت امور اقتصادي و دارايي كه نسبت به صدور اسناد (اوراق) تسويه خزانه اقدام مي نمايد.
ح - دستگاه طلبكار: وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي كه داراي مطالبات قطعي از اشخاص متقاضي مي باشند.
خ - دستگاه بدهكار: وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي (بابت اجراي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي كه اعتبارات آنها از محل بودجه عمومي دولت تأمين مي شود) و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي (بابت اجراي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه ايي كه اعتبارات آنها از محل بودجه عمومي دولت تأمين مي شود) كه داراي بدهي قطعي به اشخاص متقاضي هستند.
د - مطالبات قطعي دولت: مطالبات دستگاه هاي طلبكار از اشخاص متقاضي بابت منابع عمومي به استثناي منابع حاصل از نفت و فرآورده هاي نفتي، منابع حاصل از واگذاري شركت هاي دولتي (با سررسيد سال جاري و سال هاي آتي) و درآمدهاي داراي مصارف خاص (درآمد - هزينه) كه به تأييد ذي حساب (در دستگاه هاي اجرايي فاقد ذي حساب، مدير مالي يا عناوين مشابه) و رييس/ مقام مجاز دستگاه اجرايي ذي ربط رسيده باشد.
ذ - جريمه: مابه التفاوت نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين با نرخ سود مندرج در قرارداد تسهيلات اعطايي در قالب عقود غيرمشاركتي يا نرخ بازده مورد انتظار تسهيلات اعطايي در قالب عقود مشاركتي.
ر - بدهي هاي قطعي دولت: بدهي دستگاه هاي بدهكار به اشخاص متقاضي كه به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب 1366 - در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط ايجاد و ب. ت. ب. ماده (20) قانون مذكور تسجيل شده و به تأييد ذي حساب (در دستگاه هاي اجرايي فاقد ذي حساب، مدير مالي يا عناوين مشابه) و رييس/ مقام مجاز دستگاه اجرايي ذي ربط رسيده باشد و يا توسط سازمان حسابرسي، حسابرسي ويژه شده باشد.
ز - بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
ماده 2 - اقلام بدهي و طلب دولت به/ از اشخاص متقاضي كه مربوط به دستگاه اجرايي خاصي نباشد و يا توسط دستگاه هاي اجرايي ذي ربط اعلام نشده باشد، بر اساس تبصره (2) ماده (1) آيين نامه اجرايي ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور موضوع تصويب نامه شماره 61240 /ت52230هـ مورخ 17 /5 /1394 با تأييد سازمان حسابرسي، بدهي و طلب قطعي دولت تلقي مي شود.
ماده 3 - نمونه كاربرگ (فرم) ها و روش صدور اسناد (اوراق) تسويه خزانه نوع اول و دوم توسط وزارت تعيين مي شود. اشخاص متقاضي، بانك ها و ساير دستگاه هاي اجرايي حسب مورد بايد بر اساس روش اعلامي نسبت به تهيه و ارسال مدارك مورد نياز اقدام نمايند.
تبصره 1 - ارايه درخواست براي اشخاص متقاضي ايجاد حق نمي كند.
تبصره 2 - كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري - مصوب 1386 - بر اساس اعلام وزارت و الزامات و تكاليف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و آيين نامه اجرايي آن و بخشنامه هاي صادره، مكلفند اقدامات لازم را به عمل آورند.
ماده 4 - در اجراي جزء (3) بند (و)، بانك هاي متقاضي مي توانند (با تأييد بانك طرف مقابل) پس از تأييد بانك مركزي نسبت به ارايه درخواست به انتقال مطالبات خود از دولت به ساير بانك ها و ارايه درخواست به وزارت جهت صدور اسناد (اوراق) تسويه خزانه نوع دوم خود به نفع بانك ديگر اقدام نمايند.
تبصره - در مواردي كه بدهي بانك ها به بانك مركزي موضوع تبصره (5) ماده (5) اين آيين نامه، كمتر از مطالبات اشخاص متقاضي مشمول اسناد (اوراق) تسويه خزانه نوع دوم از دولت باشد، بانك هاي طلبكار با درخواست اشخاص متقاضي مجازند با اعلام وزارت، موافقت بانك هاي مقصد (با رعايت سقف بدهي بانك مقصد به بانك مركزي) و تأييد بانك مركزي، نسبت به انتقال مبلغ مازاد به ساير بانك هاي بدهكار به بانك مركزي اقدام و نتيجه را به وزارت اعلام نمايند. وزارت مجاز است پس از اخذ تأييديه هاي مذكور، با رعايت مقررات اين آيين نامه نسبت به صدور اسناد (اوراق) تسويه خزانه نوع دوم به نفع بانك مقصد اقدام نمايد.
ماده 5 - به وزارت اجازه داده مي شود نسبت به تسويه بدهي هاي دولت به صورت جمعي - خرجي از طريق صدور اسناد (اوراق) تسويه خزانه نوع اول و دوم به شرح زير اقدام نمايد:
الف - تا مبلغ بيست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /20) ريال با صدور اسناد (اوراق) تسويه خزانه نوع اول.
ب - تا مبلغ يك ميليون ميليارد (000 /000 /000 /000 /000 /1) ريال با صدور اسناد (اوراق) تسويه خزانه نوع دوم.
تبصره 1 – ملاك تسويه حساب در صورتي كه مبالغ بدهي هاي قطعي و مطالبات قطعي دولت/ بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي/ بانك مركزي متفاوت باشد، مبلغ كمتر خواهد بود.
تبصره 2 - سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است پس از صدور اسناد (اوراق) تسويه خزانه نوع اول و دوم و بر اساس اعلام وزارت با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به ابلاغ اعتبار و تخصيص بابت بدهي هاي تسويه شده حسب مورد از محل اعتبار رديف هاي (12 -101000) و (14 -101000) جدول شماره (8) قانون بودجه سال 1397 كل كشور اقدام نمايد.
تبصره 3 - دستگاه بدهكار مكلف است در حين اجراي فرآيند تسويه موضوع اين آيين نامه، از هرگونه تسويه ديگر اعم از نقدي و غيرنقدي خودداري نمايد.
تبصره 4 - در اجراي اين ماده تا سقف يك هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /1) ريال براي تهاتر بدهي دولت (بابت املاك آموزش و پرورش) با طلب دولت از ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) و شركت هايي كه حداقل سي درصد (30 ٪) از سهام و يا مالكيت آنها متعلق به ستاد مذكور باشد، با تقاضاي ستاد از طريق صدور اسناد (اوراق) تسويه خزانه نوع اول تعلق مي گيرد.
تبصره 5 - در اجراي جزء (1) بند (و)، سقف مجاز تسويه بدهي بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي به بانك مركزي ظرف بيست روز پس از ابلاغ اين آيين نامه، توسط بانك مركزي به ميزان سقف مصرح در قانون به وزارت اعلام مي شود.
تبصره 6 - مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني از دولت بابت طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي با بدهي اشخاص ياد شده به بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي از طريق تسويه بدهي هاي بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي به دولت با صدور اسناد (اوراق) تسويه خزانه نوع اول قابل تسويه است.
ماده 6 - بدهي هاي قطعي دولت به اشخاص متقاضي كه تا پايان سال 1396 ايجاد شده اند، از طريق صدور اسناد (اوراق) تسويه خزانه نوع اول و بدهي هاي قطعي ايجاد شده دولت تا پايان سال 1395، از طريق صدور اسناد (اوراق) تسويه خزانه نوع دوم قابل تسويه است.
تبصره - تسويه بدهي اشخاص مشمول به بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي بر مبناي تسهيم به نسبت بين اصل و سود (قبل و بعد از سررسيد) بدهي شخص مشمول به بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي انجام و كليه جريمه هاي آن متناسب با مبلغ تسويه شده بخشيده مي شود. بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي ادعايي در اين خصوص از دولت و بدهكاران كه بدهي آنها تسويه شده است، نخواهند داشت.
ماده 7 - صدور اسناد (اوراق) تسويه خزانه نوع دوم با رعايت موارد زير مجاز است:
الف - حداقل تهاتر بدهي براي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني پانصد هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰) ريال مي باشد.
ب - تهاتر بدهي هاي نهادهاي عمومي غيردولتي، بانك ها، شركت هاي دولتي تابع وزارتخانه هاي نيرو، جهاد كشاورزي و آموزش و پرورش و شركت ملي نفت ايران، اتحاديه ها و آستان هاي مقدسه، با اولويت مطالبات حسابرسي شده و قطعي سازمان تأمين اجتماعي تا مبلغ پانصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /500) ريال تا سقف پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /5) ريال از منابع اين بند به ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) و شركت هاي وابسته و تابع آن كه حداقل سي درصد (30 ٪) از سهام و يا مالكيت آنها متعلق به ستاد مذكور باشد، اختصاص مي يابد.
تبصره 1 - مانده مصرف نشده مبلغ مندرج در بند (ب) اين ماده، در پايان آذرماه 1397 به بند (الف) قابل انتقال است.
تبصره 2 - مطالبات بانك ها از دولت از طريق تسويه بدهي آنها به ساير بانك ها با صدور اسناد (اوراق) تسويه خزانه نوع دوم قابل تسويه است.
تبصره 3 - تسويه بدهي ارزي و ريالي كه در دفاتر شركت ملي نفت ايران به صورت ريالي ثبت شده به بانك ها (صرف نظر از وجود/ عدم وجود مطالبات شركت مذكور از دولت) به حساب افزايش سرمايه دولت در اين شركت منظور خواهد شد. شركت ملي نفت ايران مكلف است حداكثر ظرف شش ماه پس از صدور اسناد (اوراق) تسويه خزانه، نسبت به طي مراحل افزايش سرمايه و اعلام مراتب به وزارت اقدام نمايد.
تبصره ۴ - مطالبات بانك ها از اشخاص متقاضي مشمول، بابت تسهيلات ارايه شده از محل منابع حساب ذخيره ارزي و يا صندوق توسعه ملي قابل تسويه از طريق صدور اسناد (اوراق) تسويه خزانه نوع دوم، نمي باشد.
تبصره 5 - در اجراي بند (ب) اين ماده در مواردي كه درخواست حايز شرايط لازم سازمان تأمين اجتماعي به طور هم زمان با ساير اشخاص موضوع بند مذكور به وزارت ارايه شود اولويت صدور اسناد (اوراق) تسويه خزانه نوع دوم با سازمان مذكور مي باشد.
ماده 8 - وزارت مجاز است نسبت به تسويه مطالبات قطعي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي كه در اجراي حكم بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، به شركت هاي دولتي (اعم از شركت اصلي و يا شركت هاي دولتي تابع آنها) منتقل شده است با بدهي دولت به شركت هاي مذكور (اعم از شركت اصلي و يا شركت هاي دولتي تابع آنها) بابت مواردي مانند يارانه قيمت هاي تكليفي (با تأييد سازمان حسابرسي) بدون لحاظ موارد مستثني شده در خصوص منابع حاصل از واگذاري شركت هاي دولتي مندرج در بند (د) ماده (1) اين آيين نامه از طريق صدور اسناد (اوراق) تسويه خزانه نوع اول اقدام نمايد.
تبصره - سهم شركت هاي دولتي تابع وزارت نيرو از يارانه قيمت هاي تكليفي، توسط وزير نيرو تعيين و به وزارت اعلام مي شود.
ماده 9 - در اجراي تبصره (1) ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، وزارت مجاز است بدهي دولت به شهرداري ها با مطالبات دولت از آنها را تا سقف دو هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /2) ريال از طريق اسناد (اوراق) تسويه خزانه نوع اول، تسويه نمايد.
ماده 10 - تسويه بدهي ها و مطالبات اشخاص حقوقي كه بيش از پنجاه درصد (50 ٪) سهام و يا مالكيت آنها به صورت مستقيم متعلق به اشخاص متقاضي باشد، از طريق صدور اسناد (اوراق) تسويه خزانه نوع اول و يا دوم (حسب مورد) مجاز است.
تبصره 1 - در اجراي اين ماده تسويه بدهي ها و مطالبات اشخاص حقوقي كه به صورت غيرمستقيم متعلق به سازمان تأمين اجتماعي باشند، مجاز است.
تبصره 2 - احراز ميزان سهام و يا مالكيت موضوع اين ماده بر عهده وزارت مي باشد.
ماده 11 - مطالبات قانوني نهادهاي عمومي غيردولتي، شركت هاي دولتي، بانك ها، بيمه ها، اتحاديه ها و آستان هاي مقدسه كه به موجب قوانين و مقررات ذي ربط ايجاد شده اند، بايد به تأييد سازمان حسابرسي (با رعايت مقررات قانوني ذي ربط و ابلاغيه هاي وزارت) برسد و تأييديه سازمان حسابرسي توسط اشخاص متقاضي اخذ مي شود.
ماده 12 - وزارت مجاز است نسبت به ايجاد و استفاده از سامانه الكترونيكي براي صدور اسناد (اوراق) تسويه خزانه نوع اول و دوم و اعلام تسويه حساب اقدام نمايد. سازمان هاي ثبت اسناد و املاك كشور و ثبت احوال كشور و ساير دستگاه هاي اجرايي مربوط مكلف به همكاري لازم با وزارت مي باشند. اعلام تسويه حساب از طريق سامانه مذكور مشمول قانون تجارت الكترونيكي - مصوب 1382 - بوده و در حكم تسليم و صدور اسناد (اوراق) تسويه خزانه است.
ماده 13 - اسناد (اوراق) تسويه خزانه صادره در دستگاه هاي اجرايي مربوط حسب مورد به حساب دريافتي و پرداختي از محل رديف هاي (310106) و (310901) جدول شماره (5) قانون بودجه سال 1397 كل كشور و اعتبار رديف هاي (12-101000) و (14-101000) جدول شماره (8) قانون بودجه سال 1397 كل كشور منظور و اعمال حساب مي شود. اعمال حساب جمعي - خرجي اوراق صادره، بر اساس دستورالعمل مربوط در چهارچوب نظام حسابداري بخش عمومي و استانداردهاي حسابداري بخش عمومي انجام مي شود. اسناد (اوراق) تسويه خزانه نوع اول در حكم منابع وصولي نقدي تلقي مي شود.
ماده 14 - وزارت مكلف است ضمن انعكاس عملكرد اين آيين نامه در گزارش عملكرد ماهانه بودجه عمومي، منابع استفاده شده از محل افزايش بدهي دولت به بانك مركزي را در اجراي ماده (103) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب 1366 - در صورتحساب عملكرد بودجه درج و هر سه ماه يكبار گزارش عملكرد اجراي بند (و) را به ديوان محاسبات كشور، كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و سازمان برنامه و بودجه كشور ارايه كند.
ماده 15 - سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است به منظور استفاده بانك مركزي از اسناد (اوراق) تسويه خزانه نوع دوم براي پرداخت بدهي هاي آن بانك به دولت و دستگاه هاي دولتي (از جمله ماليات و سود سهام) نسبت به پيش بيني سازوكار اجرايي لازم در لايحه بودجه سال 1398 كل كشور اقدام نمايد.
ماده 16 - در اجراي تبصره بند (الف) ماده (10) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1395 - بانك مركزي مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت و معاونت حقوقي رييس جمهور نسبت به تنظيم و انعقاد قرارداد موضوع ماده ياد شده بابت اسناد (اوراق) تسويه خزانه نوع دوم در اختيار، با سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت اقدام نمايد.
معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري
تبصره 7(الحاقي 25ˏ06ˏ1397) - در اجراي تبصره (1) ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب 1394- وزارت مجاز است بدهي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز به بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي را با مطالبات دولت (سازمان خصوصي سازي) بابت واگذاري بنگاه ها از آن بنياد و اشخاص حقوقي كه بيش از پنجاه درصد (50 ٪) سهام و يا مالكيت آنها به صورت مستقيم متعلق به آن بنياد باشد از طريق صدور اسناد (اوراق) تسويه خزانه نوع اول تسويه نمايد.
تبصره 8 (اصلاحي 09ˏ04ˏ1398) - در اجراي تبصره (1) ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب 1394 - وزارت مجاز است بدهي دولت به سازمان تأمين اجتماعي را با مطالبات دولت (سازمان خصوصي سازي) از سازمان تأمين اجتماعي (شركت معادن زغال سنگ البرز شرقي) به تاريخ 20 /6 /1397 بدون لحاظ موارد مستثني شده در خصوص منابع حاصل از واگذاري شركت هاي دولتي مندرج در بند (د) ماده (1) اين آيين نامه از طريق صدور اسناد (اوراق) تسويه خزانه نوع اول تهاتر نمايد.
تبصره 9 (الحاقي 08ˏ12ˏ1397) - در اجراي تبصره (1) ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، وزارت مجاز است بدهي دولت به مؤسسه صندوق حمايت و بازنشستگي كاركنان فولاد را با مطالبات دولت (سازمان امورمالياتي كشور) از شركت هاي وابسته و تابع مؤسسه مذكور (شامل شركت معادن ذغال سنگ كرمان، شركت سنگ آهن مركزي ايران، شركت معادن اسفندقه، شركت دخانيات ايران) تا مبلغ يك هزار و ششصد ميليارد (000 /000 /000 /600 /1) ريال از طريق صدور اسناد (اوراق) تسويه خزانه نوع اول تهاتر نمايد.
مصوب 1397/04/20 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه 1397/4/20 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (و) و جزء های (3) و (4) بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور، آییننامه اجرایی بند و جزء های مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
ث - اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه مستقیم بدهی قطعی دولت با مطالبات قطعی دولت از اشخاص متقاضی مشمول ب. ر. م. این آییننامه صادر میشود.
ج - اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه بدهی قطعی دولت به اشخاص متقاضی مشمول با بدهی اشخاص مذکور به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی های بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی، ب. ر. م. این آییننامه صادر میشود.
ح - دستگاه طلبکار: وزارتخانه ها و موسسات دولتی که دارای مطالبات قطعی از اشخاص متقاضی میباشند.
خ - دستگاه بدهکار: وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی (بابت اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تامین میشود) و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (بابت اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ایی که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تامین میشود) که دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی هستند.
د - مطالبات قطعی دولت: مطالبات دستگاه های طلبکار از اشخاص متقاضی بابت منابع عمومی به استثنای منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی، منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی (با سررسید سال جاری و سال های آتی) و درآمدهای دارای مصارف خاص (درآمد - هزینه) که به تایید ذی حساب (در دستگاه های اجرایی فاقد ذی حساب، مدیر مالی یا عناوین مشابه) و رئیس/ مقام مجاز دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد.
ذ - جریمه: مابه التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین با نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیرمشارکتی یا نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی.
ر - بدهی های قطعی دولت: بدهی دستگاه های بدهکار به اشخاص متقاضی که به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366 - در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ایجاد و ب. ت. ب. ماده (20) قانون مذکور تسجیل شده و به تایید ذی حساب (در دستگاه های اجرایی فاقد ذی حساب، مدیر مالی یا عناوین مشابه) و رئیس/ مقام مجاز دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد و یا توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی ویژه شده باشد.
ماده 2 - اقلام بدهی و طلب دولت به/ از اشخاص متقاضی که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد و یا توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط اعلام نشده باشد، بر اساس تبصره (2) ماده (1) آییننامه اجرایی ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره 61240 /ت52230ه- مورخ 1394/5/17 با تایید سازمان حسابرسی، بدهی و طلب قطعی دولت تلقی میشود.
ماده 4 - در اجرای جزء (3) بند (و)، بانک های متقاضی میتوانند (با تایید بانک طرف مقابل) پس از تایید بانک مرکزی نسبت به ارایه درخواست به انتقال مطالبات خود از دولت به سایر بانک ها و ارایه درخواست به وزارت جهت صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم خود به نفع بانک دیگر اقدام نمایند.
تبصره - در مواردی که بدهی بانک ها به بانک مرکزی موضوع تبصره (5) ماده (5) این آییننامه، کمتر از مطالبات اشخاص متقاضی مشمول اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم از دولت باشد، بانک های طلبکار با درخواست اشخاص متقاضی مجازند با اعلام وزارت، موافقت بانک های مقصد (با رعایت سقف بدهی بانک مقصد به بانک مرکزی) و تایید بانک مرکزی، نسبت به انتقال مبلغ مازاد به سایر بانک های بدهکار به بانک مرکزی اقدام و نتیجه را به وزارت اعلام نمایند. وزارت مجاز است پس از اخذ تاییدیه های مذکور، ب. ر. م. این آییننامه نسبت به صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم به نفع بانک مقصد اقدام نماید.
ب - تا مبلغ یک میلیون میلیارد (000/000/000 /1/000/000) ریال با صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم.
تبصره 5 - در اجرای جزء (1) بند (و)، سقف مجاز تسویه بدهی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی ظرف بیست روز پس از ابلاغ این آییننامه، توسط بانک مرکزی به میزان سقف مصرح در قانون به وزارت اعلام میشود.
تبصره 6 - مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با بدهی اشخاص یاد شده به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی های بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به دولت با صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول قابل تسویه است.
تبصره 7(الحاقی 1397/06/25) - در اجرای تبصره (1) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394- وزارت مجاز است بدهی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی را با مطالبات دولت (سازمان خصوصی سازی) بابت واگذاری بنگاه ها از آن بنیاد و اشخاص حقوقی که بیش از پنجاه درصد (50 ٪) سهام و یا مالکیت آنها به صورت مستقیم متعلق به آن بنیاد باشد از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول تسویه نماید.
تبصره 8 (اصلاحی 1397/11/14) - در اجرای تبصره (1) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394 - وزارت مجاز است بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی را با مطالبات دولت (سازمان خصوصی سازی) از سازمان تامین اجتماعی (شرکت معادن زغال سنگ البرز شرقی) بدون لحاظ موارد مستثنی شده در خصوص منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی مندرج در بند (د) ماده (1) این آییننامه از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول تهاتر نماید.
تبصره 9 (الحاقی 1397/12/08) - در اجرای تبصره (1) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، وزارت مجاز است بدهی دولت به موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد را با مطالبات دولت (سازمان امورمالیاتی کشور) از شرکت های وابسته و تابع موسسه مذکور (شامل شرکت معادن ذغال سنگ کرمان، شرکت سنگ آهن مرکزی ایران، شرکت معادن اسفندقه، شرکت دخانیات ایران) تا مبلغ یک هزار و ششصد میلیارد (000/000/000 /600 /1) ریال از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول تهاتر نماید.
تبصره - تسویه بدهی اشخاص مشمول به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی بر مبنای تسهیم به نسبت بین اصل و سود (قبل و بعد از سررسید) بدهی شخص مشمول به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی انجام و کلیه جریمه های آن متناسب با مبلغ تسویه شده بخشیده میشود. بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی ادعایی در این خصوص از دولت و بدهکاران که بدهی آنها تسویه شده است، نخواهند داشت.
الف - حداقل تهاتر بدهی برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پانصد هزار میلیارد (000/000/000 /000 /500) ریال م. ب..
ب - تهاتر بدهی های نهادهای عمومی غیردولتی، بانک ها، شرکت های دولتی تابع وزارتخانه های نیرو، جهاد کشاورزی و آموزش و پرورش و شرکت ملی نفت ایران، اتحادیه ها و آستان های مقدسه، با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تامین اجتماعی تا مبلغ پانصد هزار میلیارد (000/000/000 /000 /500) ریال تا سقف پنج هزار میلیارد (000/000/000 /000 /5) ریال از منابع این بند به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت های وابسته و تابع آن که حداقل سی درصد (30 ٪) از سهام و یا مالکیت آنها متعلق به ستاد مذکور باشد، اختصاص می یابد.
تبصره 5 - در اجرای بند (ب) این ماده در مواردی که درخواست حایز شرایط لازم سازمان تامین اجتماعی به طور هم زمان با سایر اشخاص موضوع بند مذکور به وزارت ارایه شود اولویت صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم با سازمان مذکور م. ب..
ماده 8 - وزارت مجاز است نسبت به تسویه مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای حکم بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، به شرکت های دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) بدون لحاظ موارد مستثنی شده در خصوص منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی مندرج در بند (د) ماده (1) این آییننامه از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول اقدام نماید.
تبصره 1 - در اجرای این ماده تسویه بدهی ها و مطالبات اشخاص حقوقی که به صورت غیرمستقیم متعلق به سازمان تامین اجتماعی باشند، مجاز است.
تبصره 2 - احراز میزان سهام و یا مالکیت موضوع این ماده بر عهده وزارت م. ب..
ماده 11 - مطالبات قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی، بانک ها، بیمه ها، اتحادیه ها و آستان های مقدسه که به موجب قوانین و مقررات ذی ربط ایجاد شده اند، باید به تایید سازمان حسابرسی (ب. ر. م. قانونی ذی ربط و ابلاغیه های وزارت) برسد و تاییدیه سازمان حسابرسی توسط اشخاص متقاضی اخذ میشود.
ماده 16 - در اجرای تبصره بند (الف) ماده (10) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1395 - بانک مرکزی مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت و معاونت حقوقی رئیس جمهور نسبت به تنظیم و انعقاد قرارداد موضوع ماده یاد شده بابت اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم در اختیار، با سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت اقدام نماید.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
