🔒آییننامه اجرایی بند (پ) تبصره (4) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور
این قانون دربارهٔ چیست؟ این آییننامه سازوکار خرید، معاوضه یا تهاتر فرآوردههای نفتی وارداتی و خرید فرآورده از تولیدکنندگان داخلی را توضیح میدهد. همچنین نحوه تأمین سوخت کشور و تسویه بهای خرید فرآوردههای داخلی با ارزش خوراک تحویلی را بیان میکند.
مخاطب: وزارت نفت و شرکتهای تابعه، شرکت پالایش و پخش و شرکتهای تولیدکننده داخلی فرآوردههای نفتی مشمول مفاد آناند.
- خرید یا معاوضه فرآوردههای نفتی وارداتی برای تأمین سوخت کشور، با سقف اعتباری ذکرشده در متن، پیشبینی شده است.
- شرکت پالایش و پخش میتواند فرآوردههای داخلی را بر مبنای قیمتهای اعلامی وزارت نفت خریداری کند.
- بهای خرید و هزینههای مربوط، با ارزش خوراک تحویلی معادل تسویه میشود.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
موادِ قانون 17 ماده
در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه مجاز است با تخصیص اعتبار صد درصدی سازمان برنامه و بودجه کشور از محل منابع و مصارف جدول شماره (14) موضوع تبصره (8) قانون، نسبت به عملیات خرید، معاوضه یا تهاتر فرآورده های نفتی وارداتی از محل منابع حاصل از صادرات فرآورده های نفتی تا سقف هشتصد هزار میلیارد (800/000/000/000/0000) ریال اقدام و برای تامین سوخت مورد نیاز کشور در اختیار شرکت پالایش و پخش قرار دهد.
شرکت پالایش و پخش مجاز است با تخصیص اعتبار صد درصدی سازمان برنامه و بودجه کشور در قالب ردیف درآمد - هزینه ای مشخص که معادل سهم دولت از ارزش خوراک است، نسبت به خرید فرآورده های نفتی بر مبنای قیمت های اعلامی توسط وزارت نفت از شرکت های تولیدکننده داخلی و با صدور و مبادله اسناد تسویه داخلی اقدام و بهای خرید به علاوه هزینه های مترتب بر دریافت فرآورده های نفتی را با ارزش کل خوراک تحویلی معادل به شرکت های اخیرالذکر، تسویه نماید.
مالیات بر ارزش افزوده و عوارض فروش داخلی فرآورده های نفتی موضوع این آییننامه مطابق با مفاد آییننامه اجرایی تبصره (5) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده، از مصرف کننده نهایی دریافت و بر اساس قوانین و مقررات مربوط، با سازمان امور مالیاتی کشور تسویه میگردد.
وزارت نفت مکلف است گزارش مقادیر و ارزش فرآورده های نفتی صادراتی، فرآورده های نفتی وارداتی، فرآورده های نفتی دریافتی از تولیدکنندگان داخلی و خوراک میعانات گازی معادل آن را هر ماه به سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و هر سه ماه یکبار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
نرخ تسعیر ارز در محاسبات مربوط به این آیین نامه، نرخ فروش حواله در مرکز مبادله ارز و طلای ایران می باشد.
ترخیص خودروهای موضوع این آیین نامه منوط به ارایه گواهی اسقاط موضوع ماده (10) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1400 و اصلاحات بعدی آن م. ب..
ضوابط و روش های مدیریت اجرایی بازیافت باتری های فرسوده خودروهای موضوع این آیین نامه، توسط کارگروهی متشکل از وزارت، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ملی استاندارد ایران و با مشارکت متخصصین دانشگاهی و شرکت های مرتبط، تدوین و ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، توسط وزارت ابلاغ خواهد شد.
واردات خودروهای موضوع این آیین نامه به مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، در چهارچوب قوانین و مقررات مناطق مذکور بلامانع است.
شکایات و اعتراضات مرتبط با نحوه عرضه و قیمت خودرو، مطابق تبصره (2) ماده (3) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 1386 خواهد بود.
(اصلاحی 17ˏ11ˏ1403) - سقف ارزش خودروهای نو و کارکرده موضوع این آیین نامه، توسط کارگروه موضوع ماده (2) آیین نامه اجرایی ماده (11) قانون ساماندهی صنعت خودرو موضوع تصویب نامه شماره 66538/ت61687هـ مورخ 1403/4/24 تعیین می گردد.
اولویت ثبت سفارش و تخصیص ارز خودروی موضوع این آیین نامه برای متقاضیان به شرح زیر م. ب.:
1 - متقاضیانی که برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی در کلانشهرها اقدام نمایند.
2 - متقاضیانی که همزمان نسبت به ثبت سفارش خودرو و احداث نیروگاه تجدیدپذیر و تجهیزات ایستگاه تغذیه (شارژ) (متناسب با تعداد خودرو ثبت سفارش شده) اقدام نمایند.
3 - شرکت های تولیدکننده که نسبت به احداث واحد تولیدی برای خودرو بردافزا و خودرو برقی- بنزینی (هیبریدی) پلاگین، تجهیزات ایستگاه تغذیه (شارژ) و احداث نیروگاه تجدیدپذیر اقدام نمایند.
4 - تولیدکنندگانی که نسبت به تولید خودرو برقی، تجهیزات ایستگاه تغذیه (شارژ) یا نیروگاه تجدیدپذیر متناسب با عمق ساخت داخل با تشخیص وزارت، اقدام نمایند.
5 - متقاضیانی که اقدام به ثبت سفارش خودروهای برقی نمایند.
تبصره 1 - سود بازرگانی تجهیزات ایستگاه تغذیه (شارژ) و نیروگاه تجدیدپذیر به همراه خودرو برقی در چهارچوب این آیین نامه، صفر تعیین می گردد.
تبصره 2 - دستورالعمل این ماده توسط وزارت با همکاری وزارت نیرو و سازمان ملی استاندارد ایران تدوین و ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، توسط وزارت ابلاغ خواهد شد.
وزارت کشور (شهرداری ها) و وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) حسب مورد موظفند با همکاری وزارت نیرو نسبت به بررسی مکان های پیشنهادی سرمایه گذاران برای احداث جایگاه های تغذیه (شارژ) برقی و نصب آنها اقدام نموده و همکاری لازم را متناسب با نوع سرمایه گذاری متقاضیان به عمل آورند.
تبصره - وزارت کشور (شهرداری ها) و وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) مجازند جهت تأمین زیرساخت های لازم برای ارایه خدمات تغذیه (شارژ) به خودروهای حمل و نقل عمومی نسبت به احداث جایگاه های تغذیه (شارژ) و ارایه خدمات مربوط اقدام نمایند.
وزارت نیرو مکلف است با دریافت هزینه تمام شده اتصال به شبکه از سرمایه گذاران، نسبت به تأمین زیرساخت ها و برق موردنیاز ایستگاه های تغذیه (شارژ) موضوع ماده (12) این آیین نامه و حسب لزوم تعریف بسته انرژی حمل و نقل عمومی اقدام نماید.
تبصره - دستورالعمل نحوه تأمین برق خودروها و ایستگاه های تغذیه (شارژ) توسط وزارت نیرو تدوین و ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، توسط وزیر نیرو ابلاغ خواهد شد.
(اصلاحی 17ˏ11ˏ1403) - منابع حاصل از حقوق ورودی خودروهای برقی – بنزینی (هیبریدی) و قطعات منفصله آن پس از گردش خزانه داری کل کشور، در چهارچوب موافقت نامه با سازمان برنامه بودجه کشور توسط وزارت از طریق صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته، صرف موارد مصرح در بند (ت) تبصره (9) قانون خواهد شد.
تبصره - گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است حقوق ورودی موضوع این ماده را به حساب جداگانه ای که توسط خزانه داری کل کشور اعلام می شود، واریز نماید.
واردات قطعات منفصله خودروهای موضوع این آیین نامه به منظور تولید آنها در داخل کشور، تولید ایستگاه تغذیه (شارژ) و تولید باتری لیتیوم- یون با عمق ساخت داخل، حداقل سی درصد (30%) از تخفیف سود بازرگانی صد درصدی (100%) موضوع قسمت دوم بند (ت) تبصره (9) قانون برخوردار خواهند شد.
تبصره - گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است با تأیید وزارت، این تخفیف را اعمال نماید.
واردات خودروهای موضوع این آیین نامه که در حمل و نقل عمومی به کارگرفته شوند، از تخفیف سود بازرگانی پنجاه درصدی (50%) موضوع جزء دوم بند (ت) تبصره (9) قانون برخوردار خواهند شد.
تبصره - گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است با تأیید وزارت، این تخفیف را اعمال نماید. معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
