آییننامه
آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (113) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ھيأت وزيران در جلسه 1398/4/9 به پيشنھاد مشترك سازمان زندان ھا و اقدامات تأميني و تربيتي كشور و وزارت دادگستري و به استناد بند (پ) ماده (113) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرھنگي جمھوري اسلامي ايران ـ مصوب 1395 ـ ، آيين نامه اجرايي بند مذكور را به شرح زير تصويب كرد:
آيين نامه اجرايي بند (پ) ماده (113) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرھنگي جمھوري اسلامي ايران
مصوب 1398,04,09
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده ١ ـ در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
1 ـ قانون: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرھنگي جمھوري اسلامي ايران ـ مصوب 1395 ـ .
2 ـ سازمان: سازمان زندان ھا و اقدامات تأميني و تربيتي كشور
3 ـ طرف قرارداد: اشخاص حقيقي و حقوقي كه در قالب روش ھاي اين آيين نامه حسب مورد به عنوان خريدار، بھره بردار، مستأجر، مشاركت كننده، سرمايه گذار، خيّر، مدير طرح و خدمت دھنده، پيمانكار و نظاير آن با سازمان قرارداد منعقد مي كنند.
4 ـ دستگاه اجرايي: دستگاه ھاي اجرايي موضوع ماده (
5) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب 1386 ـ .
ماده ٢ ـ به منظور تسريع در تحقق انتقال زندان ھا به خارج از شھرھا و الزامات مربوط، سازمان مكلف است نسبت به فروش زندان ھا، اموال و املاك مازاد خود از طريق مذاكره و توافق به شھرداري ھا و ديگر سازمان ھاي عمومي غيردولتي و ساير نھادھاي عمومي بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات مربوط به مزايده، به صورت نقد (حداقل به قيمت تعيين شده توسط كارشناس رسمي) اقدام كند و يا با رعايت قوانين و مقررات مربوط، آنھا را به ديگر اشخاص حقيقي و حقوقي (به استثناي اشخاص مذكور در اين ماده)، بفروشد.
تبصره ـ سازمان موظف است قبل از فروش املاك خود با ھماھنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي و از طريق كميسيون ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شھرسازي و معماري ايران ـ مصوب 1351 ـ نسبت به تغيير كاربري آنھا با رعايت ماده (
6) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) ـ مصوب 1394 ـ در جھت ايجاد ارزش افزوده اقدام كند.
ماده 3 ـ سازمان پس از فروش زندان ھاي داخل شھرھا و اموال مازاد، وجوه دريافتي را به حساب ويژه خزانه داري كل كشور واريز مي نمايد كه به عنوان درآمد اختصاصي سازمان تلقي مي گردد و تماماً در چھارچوب طرح احداث زندان ھاي جايگزين در ھمان استان و در صورت مازاد بودن، جھت تكميل، تعميرات اساسي و تجھيزات ديگر زندان ھاي ھمان استان به مصرف مي رسد.
ماده 4 ـ وزارت جھاد كشاورزي (سازمان امور اراضي ـ سازمان جنگل ھا، مراتع و آبخيزداري كشور) مكلف است زمين ھاي مورد نياز براي احداث زندان ھاي جديد را مطابق نظر سازمان از اراضي ملي قابل واگذاري كه به امكاناتي نظير آب، برق، گاز، تلفن، كابل نوري و مسير دسترسي با حداقل ھزينه دسترسي داشته باشد، ظرف سه ماه از تقاضاي اداره كل زندان ھاي استان مربوط، با رعايت قوانين و مقررات مربوط به صورت رايگان در اختيار سازمان قرار دھد.
ماده ۵ ـ سازمان مجاز است در صورت توافق با خريداران جزء (١) بند (پ) ماده (١١٣) قانون (شھرداري ھا و ديگر سازمان ھاي عمومي غيردولتي و ساير نھادھاي عمومي) و ھمزمان با فروش املاك و مطابق با برآورد ھزينه ھاي اجرايي و به روش قيمت مقطوع (سرجمع)، احداث طرح ھا و پروژه ھاي جديد و يا تكميل پروژه ھاي نيمه تمام را به متقاضي واگذار نمايد.
تبصره 1 ـ سازمان مكلف است قبل از آغاز عمليات اجرايي و پس از توافق قطعي و ھمچنين در پايان ھر سال مالي عملكرد مالي پروژه را به صورت كتبي جھت اطلاع سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال نمايد.
تبصره 2 ـ در صورت عدم بروز مشكلات امنيتي و حفاظتي و مديريتي، امكان واگذاري بخش ھايي از ملك و يا املاك مورد توافق به متقاضي متناسب با پرداخت وجه و يا پيشرفت فيزيكي پروژه و بر اساس توافق اوليه وجود خواھد داشت، ليكن انتقال اسناد و قطعيت توافق اوليه و واگذاري كامل، منوط به انجام كليه تعھدات مالي و اجرايي و تكميل و تحويل پروژه خواھد بود.
ماده 6 ـ سازمان مكلف است حتي الامكان طرح جايگزين را با رعايت اولويت ھاي موجود به صورت مرحله اي اجرا كند تا در سريعترين زمان ممكن امكان انتقال زندان به وجود آمده و پس از انتقال زندان و مطابق سرانه ھاي مصوب، الزامات و نيازھاي تكميلي پروژه (در حين بھره برداري) عملياتي گردد.
ماده
7 ـ دستگاھھاي اجرايي مربوط و شھرداري ھا مكلفند حسب مورد ھمكاري لازم را در تغيير كاربري و صدور مجوزھاي قانوني مورد نياز جھت ايجاد خطوط حمل و نقل عمومي و ايجاد راھھاي دسترسي و ھمچنين تامين تاسيسات زيربنايي (از جمله آب، برق، گاز، تلفن، كابل نوري و آسفالت)، در طرح ھاي مورد نظر فراھم آورند.
ماده ٨ ـ در صورت تفاھم بين سازمان و خريدار و تا زمان احداث و بھره برداري از زندان جديد، اماكن مورد توافق مي تواند ھمچنان در اختيار سازمان قرار داشته باشد.
تبصره (اصلاحي 13ˏ06ˏ1398) ـ در صورت فروش نقدي املاك و تأخير در فرايند ساخت بيش از مھلت مقرر در توافق، سازمان مجاز است متناسب با سھم پرداختي از ثمن معامله و در صورت توافق اوليه، از محل باقيماندة مبلغ مورد توافق در فروش و يا اعتبارات مصوب مربوط سازمان، نسبت به پرداخت اجاره بھا مطابق ارزش كارشناسي شده و حداكثر تا سقف ساليانه دو درصد (2 %) ارزش زمان توافق اقدام نمايد.
ماده 9 ـ در اجراي تبصره جزء (1) بند (پ) ماده (113) قانون، سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي موظفند نسبت به ايجاد يك رديف اعتباري مجزا تحت عنوان انتقال زندانھاي قابل فروش به خارج شھرھا اقدام و ترتيبي اتخاذ كنند تا بر اساس طرح توجيھي تدوين شده در سازمان در خصوص طرحھاي خاص كه امكان احداث آن از محل اعتبارات عمومي مصوب دولتي سازمان و يا شيوه و روش ايجاد شده در اين آيين نامه فراھم نمي گردد و بصورت موردي، بودجه اي مجزا و ساليانه، متناسب با زمانبندي اجراي ھر طرح تخصيص يابد.
ماده ١٠ ـ سازمان مجاز است علاوه بر اختيارات قانوني موجود در زمينه برون سپاري و واگذاري مديريت، در زمينه ھاي حرفه آموزي، اشتغال حين حبس و پس از آزادي، آموزش، سلامت و درمان، طرحھاي حمايتي از خانواده ھاي زندانيان و كمك به خودكفايي زندان ھا و ھمچنين ايجاد درآمدھاي پايدار و خودگرداني مجموعه ھاي تحت مديريت خود، نسبت به جلب و توسعه مشاركت و سرمايه گذاري بخش غيردولتي اعم از نھادھاي عمومي و اشخاص حقيقي و حقوقي در چھارچوب موارد زير و شرايط مندرج در اين آيين نامه اقدام نمايد:
1 ـ برون سپاري و واگذاري مديريت بخشھا و بھره برداري از املاك و اماكن موضوع اين ماده.
2 ـ جلب مشاركت و سرمايه گذاري از طريق در اختيار قرار دادن بخشھايي از اراضي، املاك، واحدھاي نيمه تمام و بناھاي قديمي جھت توسعه زير ساخت ھاي لازم در زمينه ھاي اين ماده با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
تبصره ـ جلب مشاركت و سرمايه گذاري بخش غيردولتي و عمومي در قالب انواع مختلف قراردادھاي مورد پذيرش دولت نظير سرمايه گذاري، بھره برداري و انتقال (B.O.T) و سرمايه گذاري، بھره برداري، اجاره، انتقال (B.O.L.T) و مشاركت مدني جھت تمامي اھداف و وظايف جزء (5) بند (پ) ماده (113) قانون با اولويت توسعه اشتغال حين حبس و پس از آزادي زندانيان و طرح ھاي حمايتي خانواده ھا و كمك به خودكفايي زندانھا، انجام مي گيرد.
ماده 11 ـ قيمت پايه كليه قراردادھاي موضوع اين آيين نامه اعم از مشاركت و سرمايه گذاري در كليه موارد، مطابق قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب 1383 ـ تعيين مي گردد.
ماده 12 ـ تمامي دستگاھاي اجرايي مجازند علاوه بر انعقاد توافق نامه ھا و قراردادھايي كه مستقيم با سازمان منعقد مي نمايند، در ساير امور اجرايي، پيمانكاري و خدماتي با طرف ھاي قرارداد خود توافق نمايند تا تامين تمام و يا بخشي از نيروي انساني خ. ر. ب. جھت كمك به اشتغال زندانيان حين حبس و پس از آزادي و كمك به باز اجتماعي نمودن زندانيان و در عين حال صرفه جويي در ھزينه ھاي تمام شده نيروي انساني با اجرت متناسب و مطابق با ضوابط ديگر سازمان به انجام رسانند.
ماده 13 ـ سازمان مجاز است به منظور حمايت از خانواده زندانيان و خودكفايي زندان ھا با بھره گيري از ظرفيت ھاي بخش غيردولتي و عمومي در جھت توسعه اشتغال زندانيان حين حبس و پس از آزادي و افزايش فرصت شغلي آنان و خودكفايي، اقدامات لازم در جھت افزايش تقاضاي داخلي و صادراتي بازار محصولات توليدي خود از طرق مختلف از جمله ارايه محصولات و خدمات در سامانه تداركات الكترونيكي دولت و گسترش ابزارھاي ترغيبي خريد دستگاھھاي دولتي و خصوصي، استفاده از ابزار تجارت الكترونيكي و روشھاي قانوني ديگر اقدام كند.
ماده 14 ـ مدت قراردادھاي موضوع اين آيين نامه حسب مورد مي تواند يكساله يا بيشتر باشد. تعديل آنھا مشروط به انجام كامل تعھدات مالي و غيرمالي از سوي طرف قرارداد مي باشد.
معاون اول رئيس جمھور - اسحاق جھانگيري
آییننامه اجرایی بند (پ) ماده (113) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مصوب 1398/04/09 هیات وزیران
ھیات وزیران در جلسه 1398/04/09 به پیشنھاد مشترک سازمان زندان ھا و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و وزارت دادگستری و به استناد بند (پ) ماده (113) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران - مصوب 1395 -، آییننامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده 1 - در این آییننامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
1 - قانون: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران - مصوب 1395 -.
2 - سازمان: سازمان زندان ھا و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
3 - طرف قرارداد: اشخاص حقیقی و حقوقی که در قالب روش ھای این آییننامه حسب مورد به عنوان خریدار، بھره بردار، مستاجر، مشارکت کننده، سرمایه گذار، خیّر، مدیر طرح و خدمت دھنده، پیمانکار و نظایر آن با سازمان قرارداد منعقد می کنند.
4 - دستگاه اجرایی: دستگاه ھای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386 -.
ماده 2 - به منظور تسریع در تحقق انتقال زندان ھا به خارج از شھرھا و الزامات مربوط، سازمان مکلف است نسبت به فروش زندان ھا، اموال و املاک مازاد خود از طریق مذاکره و توافق به شھرداری ھا و دیگر سازمان ھای عمومی غیردولتی و سایر نھادھای عمومی بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات مربوط به مزایده، به صورت نقد (حداقل به قیمت تعیین شده توسط کارشناس رسمی) اقدام کند و یا با رعایت قوانین و مقررات مربوط، آنھا را به دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی (به استثنای اشخاص مذکور در این ماده)، بفروشد.
تبصره - سازمان موظف است قبل از فروش املاک خود با ھماھنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و از طریق کمیسیون ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران - مصوب 1351 - نسبت به تغییر کاربری آنھا با رعایت ماده (6) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1394 - در جھت ایجاد ارزش افزوده اقدام کند.
ماده 3 - سازمان پس از فروش زندان ھای داخل شھرھا و اموال مازاد، وجوه دریافتی را به حساب ویژه خزانه داری کل کشور واریز مینماید که به عنوان درآمد اختصاصی سازمان تلقی میگردد و تماماً در چھارچوب طرح احداث زندان ھای جایگزین در ھمان استان و در صورت مازاد بودن، جھت تکمیل، تعمیرات اساسی و تجھیزات دیگر زندان ھای ھمان استان به مصرف میرسد.
ماده 4 - وزارت جھاد کشاورزی (سازمان امور اراضی - سازمان جنگل ھا، مراتع و آبخیزداری کشور) مکلف است زمین ھای مورد نیاز برای احداث زندان ھای جدید را مطابق نظر سازمان از اراضی ملی قابل واگذاری که به امکاناتی نظیر آب، برق، گاز، تلفن، کابل نوری و مسیر دسترسی با حداقل ھزینه دسترسی داشته باشد، ظرف سه ماه از تقاضای اداره کل زندان ھای استان مربوط، با رعایت قوانین و مقررات مربوط به صورت رایگان در اختیار سازمان قرار دھد.
ماده 5 - سازمان مجاز است در صورت توافق با خریداران جزء (1) بند (پ) ماده (113) قانون (شھرداری ھا و دیگر سازمان ھای عمومی غیردولتی و سایر نھادھای عمومی) و ھمزمان با فروش املاک و مطابق با برآورد ھزینه ھای اجرایی و به روش قیمت مقطوع (سرجمع)، احداث طرح ھا و پروژه ھای جدید و یا تکمیل پروژه ھای نیمه تمام را به متقاضی واگذار نماید.
تبصره 1 - سازمان مکلف است قبل از آغاز عملیات اجرایی و پس از توافق قطعی و ھمچنین در پایان ھر سال مالی عملکرد مالی پروژه را به صورت کتبی جھت اطلاع سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نماید.
تبصره 2 - در صورت عدم بروز مشکلات امنیتی و حفاظتی و مدیریتی، امکان واگذاری بخش ھایی از ملک و یا املاک مورد توافق به متقاضی متناسب با پرداخت وجه و یا پیشرفت فیزیکی پروژه و بر اساس توافق اولیه وجود خواھد داشت، لیکن انتقال اسناد و قطعیت توافق اولیه و واگذاری کامل، منوط به انجام کلیه تعھدات مالی و اجرایی و تکمیل و تحویل پروژه خواھد بود.
ماده 6 - سازمان مکلف است حتی الامکان طرح جایگزین را با رعایت اولویت ھای موجود به صورت مرحله ای اجرا کند تا در سریعترین زمان ممکن امکان انتقال زندان به وجود آمده و پس از انتقال زندان و مطابق سرانه ھای مصوب، الزامات و نیازھای تکمیلی پروژه (در حین بھره برداری) عملیاتی گردد.
ماده 7 - دستگاھھای اجرایی مربوط و شھرداری ھا مکلفند حسب مورد ھمکاری لازم را در تغییر کاربری و صدور مجوزھای قانونی مورد نیاز جھت ایجاد خطوط حمل و نقل عمومی و ایجاد راھھای دسترسی و ھمچنین تامین تاسیسات زیربنایی (از جمله آب، برق، گاز، تلفن، کابل نوری و آسفالت)، در طرح ھای مورد نظر فراھم آورند.
ماده
8 - در صورت تفاھم بین سازمان و خریدار و تا زمان احداث و بھره برداری از زندان جدید، اماکن مورد توافق میتواند ھمچنان در اختیار سازمان قرار داشته باشد.
تبصره (اصلاحی 1398/06/13) - در صورت فروش نقدی املاک و تاخیر در فرایند ساخت بیش از مھلت مقرر در توافق، سازمان مجاز است متناسب با سھم پرداختی از ثمن معامله و در صورت توافق اولیه، از محل باقیمانده مبلغ مورد توافق در فروش و یا اعتبارات مصوب مربوط سازمان، نسبت به پرداخت اجاره بھا مطابق ارزش کارشناسی شده و حداکثر تا سقف سالیانه دو درصد (2 %) ارزش زمان توافق اقدام نماید.
ماده
9 - در اجرای تبصره جزء (1) بند (پ) ماده (113) قانون، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند نسبت به ایجاد یک ردیف اعتباری مجزا تحت عنوان انتقال زندانھای قابل فروش به خارج شھرھا اقدام و ترتیبی اتخاذ کنند تا بر اساس طرح توجیھی تدوین شده در سازمان در خصوص طرحھای خاص که امکان احداث آن از محل اعتبارات عمومی مصوب دولتی سازمان و یا شیوه و روش ایجاد شده در این آییننامه فراھم نمی گردد و به صورت موردی، بودجه ای مجزا و سالیانه، متناسب با زمانبندی اجرای ھر طرح تخصیص یابد.
ماده
10 - سازمان مجاز است علاوه بر اختیارات قانونی موجود در زمینه برون سپاری و واگذاری مدیریت، در زمینه ھای حرفه آموزی، اشتغال حین حبس و پس از آزادی، آموزش، سلامت و درمان، طرحھای حمایتی از خانواده ھای زندانیان و کمک به خودکفایی زندان ھا و ھمچنین ایجاد درآمدھای پایدار و خودگردانی مجموعه ھای تحت مدیریت خود، نسبت به جلب و توسعه مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی اعم از نھادھای عمومی و اشخاص حقیقی و حقوقی در چھارچوب موارد زیر و شرایط مندرج در این آییننامه اقدام نماید:
1 - برون سپاری و واگذاری مدیریت بخشھا و بھره برداری از املاک و اماکن موضوع این ماده.
2 - جلب مشارکت و سرمایه گذاری از طریق در اختیار قرار دادن بخشھایی از اراضی، املاک، واحدھای نیمه تمام و بناھای قدیمی جھت توسعه زیر ساخت ھای لازم در زمینه ھای این ماده با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
تبصره - جلب مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی و عمومی در قالب انواع مختلف قراردادھای مورد پذیرش دولت نظیر سرمایه گذاری، بھره برداری و انتقال (B.O.T) و سرمایه گذاری، بھره برداری، اجاره، انتقال (B.O.L.T) و مشارکت مدنی جھت تمامی اھداف و وظایف جزء (5) بند (پ) ماده (113) قانون با اولویت توسعه اشتغال حین حبس و پس از آزادی زندانیان و طرح ھای حمایتی خانواده ھا و کمک به خودکفایی زندانھا، انجام میگیرد.
ماده
11 - قیمت پایه کلیه قراردادھای موضوع این آییننامه اعم از مشارکت و سرمایه گذاری در کلیه موارد، مطابق قانون برگزاری مناقصات - مصوب 1383 - تعیین میگردد.
ماده
12 - تمامی دستگاھای اجرایی مجازند علاوه بر انعقاد توافق نامه ھا و قراردادھایی که مستقیم با سازمان منعقد می نمایند، در سایر امور اجرایی، پیمانکاری و خدماتی با طرف ھای قرارداد خود توافق نمایند تا تامین تمام و یا بخشی از نیروی انسانی خ. ر. ب. جھت کمک به اشتغال زندانیان حین حبس و پس از آزادی و کمک به باز اجتماعی نمودن زندانیان و در عین حال صرفه جویی در ھزینه ھای تمام شده نیروی انسانی با اجرت متناسب و مطابق با ضوابط دیگر سازمان به انجام رسانند.
ماده
13 - سازمان مجاز است به منظور حمایت از خانواده زندانیان و خودکفایی زندان ھا با بھره گیری از ظرفیت ھای بخش غیردولتی و عمومی در جھت توسعه اشتغال زندانیان حین حبس و پس از آزادی و افزایش فرصت شغلی آنان و خودکفایی، اقدامات لازم در جھت افزایش تقاضای داخلی و صادراتی بازار محصولات تولیدی خود از طرق مختلف از جمله ارایه محصولات و خدمات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و گسترش ابزارھای ترغیبی خرید دستگاھھای دولتی و خصوصی، استفاده از ابزار تجارت الکترونیکی و روشھای قانونی دیگر اقدام کند.
ماده
14 - مدت قراردادھای موضوع این آییننامه حسب مورد میتواند یک ساله یا بیشتر باشد. تعدیل آنھا مشروط به انجام کامل تعھدات مالی و غیرمالی از سوی طرف قرارداد م. ب..
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
