Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
هيات وزيران در جلسه مورخ 30/3 /1378 بنا به پيشنهاد شماره 709/42 – 1405/102 مورخ 18/3/1378 سازمان برنامه و بودجه و وزارت نيرو و به استناد بند ( ي ) تبصره 44 قانون بودجه سال 1378 كل كشور آيين نامه اجرايي بند ( ي ) تبصره ياد شده را به شرح زيرتصويب نمود: آيين نامه اجرايي بند ( ي ) تبصره 44 قانون بودجه سال 1378 كل كشور مصوب 1378,03,30 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 - واژه هايي كه در اين آيين نامه بكار رفته داراي معاني زير هستند: الف ) حق ابه :عبارت است از حق مصرف آبي كه در دفاتر جزء جمع قديم يا اسناد مالكيت و يا حكم دادگاه قبل از تصويب قانون توزيع عادلانه آب ، تثبيت و يا حق مصرف آبي است كه بعد از قانون توزيع عادلانه آب با صدور مجوزهاي قانوني توسط وزارت نيرو، اشخاص را در مصرف آن ذي حق مي داند و در هر طرح سرمايه گذاري ميزان آن را به سرمايه گذار اعلا م مي نمايد ب ) سرمايه گذار: شخص حقيقي يا حقوقي غير دولتي است كه به منظور اجراي طرحهاي موضوع بند «ي» تبصره فوق الاشعار طرف قرارداد وزارت نيرو قرار مي گيرد. ج ) سد و شبكه هاي آبياري مستقل : مجموعه واحدي از تاسيسات آبي كه تواماً به عنوان يك طرح سرمايه گذاري معرفي مي شود. د ) مشاوران و پيمانكاران ذي صلاح : اشخاصي حقوقي هستند كه نام آنها در آخرين فهرست منتشر شده توسط دفتر امور مشاوران و پيمانكاران سازمان برنامه و بودجه قيد شده است . هـ ) پروانه بهره برداري : مجوز برداشت آب ، از آب استحصالي است كه در اثر سرمايه گذاري به وجود آمده است و به وسيله وزارت نيرو صادر و به سرمايه گذار تحويل مي شود. و ) الگوي اقتصادي مورد نظر: نوع كشتي است كه ب. ت. ب. سرمايه گذاري انجام شده بازدهي بيشتري داشته باشد مگر آنكه مجوز بهره برداري براي مصارف غير كشاورزي صادر شده باشد، كه اختصاص به همان مصرف دارد. وزارت نيرو: حسب مورد به معناي معاونت امور آب وزارت نيرو ( سازمان مديريت منابع آب ايران ) و يا شركتهاي آب منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان مي باشد. ماده 2 - به منظور فراهم آمدن موجبات سرمايه گذاري در طرحهاي سد و شبكه هاي آبياري مستقل ، وزارت نيرو كليه طرحهايي كه داراي ويژگيهاي ذكر شده در بند «ي» تبصره فوق الذكر مي باشند را ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه تعيين نمايد.طرحهاي مذكور پس از تائيد سازمان برنامه و بودجه از طريق رسانه هاي عمومي به اطلاع عموم خواهد رسيد. ماده 3 - براي تسهيل در واگذاري طرحها به سرمايه گذاران ، دستور العملهاي لازم و قرارداد هاي تپي توسط وزارت نيرو، با هم آهنگي سازمان برنامه و بودجه تهيه و در اختيار سرمايه گذاران متقاضي قرار مي گيرد. ماده 4 - تشخيص ميزان اراضي مورد نياز براي احداث سازه ها و شبكه هاي آبياري زير سدها ( محدوده بستر و حريم سدها و اراضي تحت كشت شبكه هاي آبياري ) با وزارت نيرو است و وزارتخانه هاي كشاورزي و جهادسازندگي مي بايستي به همان ميزان از اراضي ملي و موات بلامعارض مورد نياز را، ظرف حداكثر سه ماه ، به سرمايه گذار واگذار نمايند. ماده 5 - به جز حقابه هايي كه ميزان آن قبل از سرمايه گذاري به سرمايه گذار اعلام گرديده كليه آبهاي استحصال شده در اثر سرمايه گذاري متعلق به سرمايه گذار است كه مي تواند آنرا در چارچوب پروانه صادره به مصرف رسانده يا بفروشد. تبصره 1 - در مورد طرحهاي نيمه تمام ، وزارت نيرو به نسبت ارزش تاسيسات و دارايي هاي ايجاد شده ( موضوع ماده 7 ) در آب استحصالي نيز شريك خواهد بود. تبصره 2 - سرمايه گذار مي بايستي در بهره برداري از آب استحصالي ضوابط و دستورالعملهاي وزارت نيرو را در مورد كليه مصارف پايين دست مربوط به محيط زيست ، حفظ حيات رودخانه و ... رعايت كند. تبصره 3 - حقابه هاي موضوع بند ( الف ) ماده ( 1 ) اين آيين نامه بايد در مواقع لازم و طي ترتيباتي كه وزارت نيرو به سرمايه گذار اعلام مي نمايد، با نظارت وزارت نيرو تحويل حقابه بران گردد. ماده 6 - پروانه ( اجازه احداث ) سازه هايي كه براي استحصال و بهره برداري از آب به وسيله سرمايه گذار ايجاد مي شود توسط وزارت نيرو صادر و به همراه خصوصيات فني و اجرايي به سرمايه گذار ابلاغ خواهد شد. احداث اين سازه ها نيازمند كسب پروانه از مراجع ديگر نخواهد بود ولي چنانچه سرمايه گذار قصد احداث ديگري را داشته باشد بايد پس از جلب موافقت وزارت نيرو پروانه لازم از مراجع ديگر ( شهرداري يا بخشداري ) تحصيل نمايد. تبصره - سرمايه گذار بدون كسب نظر قبلي و كتبي وزارت نيرو حق واگذاري پروانه را در زمان اجرا به غير ندارد. ماده 7 - در طرحهاي نيمه تمام ، وزارت نيرو كليه تاسيسات و دارايي هاي ايجاد شده از محل منابع مالي طرح شامل سازه ها، عرصه ها، تاسيسات و تجهيزات و مصالح را با حضور سرمايه گذار و يا نماينده وي صورتمجلس كرده و تحويل سرمايه گذار مي دهد و نسبت به ارزش به روز شده پرداختها، بر اساس تعديل هاي متعلقه آنها كه با نظارت كارشناس رسمي دادگستري معرفي شده توسط سرمايه گذار تعيين مي شود، با سرمايه گذار مشاركت مدني ايجاد مي نمايد. ماده 8 - سرمايه گذار مي تواند با پرداخت ارزش سهم مشاركت مدني وزارت نيرو، به مشاركت خاتمه دهد، در اين صورت وزارت نيرو مكلف است نسبت به واريز مبلغ دريافتي به حساب خزانه اقدام نمايد. ماده 9 - سرمايه گذار همراه پيشنهاد خود بايد برنامه زمانبندي اجراي كار و خاتمه آن را به وزارت نيرو اعلام نمايد. وزارت نيرو بايد در قراردادي كه با سرمايه گذار منعقد مي كند تمهيدات ضروري را، براي اجراي به موقع كارها و اخذ ضمانتهاي لازم در صورت عدم رعايت برنامه زماني ، پيش بيني نمايد. تبصره - چنانچه سرمايه گذار روشهايي را براي اجراي سريعتر و كم هزينه تر كار داشته باشد مي تواند به وزارت نيرو منعكس و وزارت نيرو ممكن است نظر خ. ر. ب. سرمايه گذار ابلاغ نمايد. به هر حال اصلاح در طراحي و روش اجراي سازه ها براي بهره برداري بهينه از سرمايه گذاري يا آب ب. ت. ب. اهداف و سيماي طرح با تاييد وزارت نيرو عملي مي باشد. ماده 11 - در صورتي كه درصدي از اراضي مورد نياز اجراي طرح به هنگام تهيه صورتمجلس ( موضوع ماده 7 ) به تملك وزارت نيرو در نيامده باشد، وزارت نيرو به منظور مساعدت در اجراي طرح عنداللزوم از اختيارات قانوني خود براي تملك ساير اراضي به هزينه سرمايه گذار استفاده خواهد نمود. ماده 12 - در صورت تمايل چند شخص براي سرمايه گذاري در يك طرح تشخيص ارجحيت با وزارت نيرو است و در صورت تساوي شرايط، برنده به قيد قرعه مشخص مي شود. ماده 13 - در بهره برداري از آب استحصالي در اثر سرمايه گذاري ، به جز نرخ آب استحصالي مازاد بر حقابه هاي موضوع بند الف ماده ( 1 ) كه تابع عرضه و تقاضا خواهد بود، قانون توزيع عادلانه آب و قوانين مرتبط ديگر حاكم خواهد بود. ماده 14 - سرمايه گذار موظف است حق النظاره آب استحصالي مازاد بر حقابه هاي پايين دست را به وزارت پرداخت نمايد. ماده 15 - سرمايه گذار مجاز به احداث مستحدثات غير ضرور و غير مرتبط با طرح ( به تشخيص وزارت نيرو ) نمي باشد و بايد براي حفظ كيفيت آب هر گونه اقدام لازم را معمول دارد. ماده 16 - وزارت نيرو بايد در قراردادهاي كه با سرمايه گذار منعقد مي نمايد، براي خود حق النظارت ( نظارت عاليه ) در اجراي سازه ها و انطباق كارها با نظامهاي فني و اجرايي و استاندارد ها را، پيش بيني نمايد. حق توقف كار در صورت تخلف از ضوابط فني و اجرايي در هر شرايطي در اختيار وزارت نيرو است . ماده 17 - سرمايه گذار مجاز است مستحدثاتي را كه با سرمايه گذاري خود ايجاد نموده به منظور دريافت تسهيلات بانكي به وثيقه گذارد. بانكها براي اطلاع از مقادير سرمايه گذاري مي توانند نظر وزارت نيرو را جويا شوند. ماده 18 - ارز مورد نياز براي خريد تجهيزات به جاماندني مورد نياز سد و شبكه آبياري با تاييد وزارت نيرو توسط بانك مركزي تامين و با نرخ مورد عمل براي ساير طرحهاي وزارت نيرو به سرمايه گذار فروخته خواهد شد. ماده 19 - در صورت فسخ قرارداد با سرمايه گذار، هر گاه امكان واگذاري طرح به سرمايه گذار ديگر باشد قرارداد جديد منعقد و با پيشنهاد وزارت نيرو و تاييد سازمان برنامه و بودجه براي تكميل تاسيسات اعتبار لازم در بودجه سنواتي پيش بيني خواهد شد. ماده 20 - نحوه آبگيري ، بهره برداري و نگهداري از طرحهاي موضوع اين آيين نامه و دستورالعملهايي است كه به تصويب وزير نيرو خواهد رسيد. حسن حبيبي-معاون اول رييس جمهور مصوب 1378/03/30 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه مورخ 30/3 /1378 بنا به پیشنهاد شماره 709/42 - 1405/102 مورخ 1378/3/18 سازمان برنامه و بودجه و وزارت نیرو و به استناد بند (ی) تبصره 44 قانون بودجه سال 1378 کل کشور آیین‌نامه اجرایی بند (ی) تبصره یاد شده را به شرح زیرتصویب نمود: ماده 1 - واژه هایی که در این آیین‌نامه به کار رفته دارای معانی زیر هستند: ه-) پروانه بهره برداری: مجوز برداشت آب، از آب استحصالی است که در اثر سرمایه گذاری به وجود آمده است و به وسیله وزارت نیرو صادر و به سرمایه گذار تحویل می‌شود. وزارت نیرو: حسب مورد به معنای معاونت امور آب وزارت نیرو (سازمان مدیریت منابع آب ایران) و یا شرکتهای آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان م. ب.. تبصره - سرمایه گذار بدون کسب نظر قبلی و کتبی وزارت نیرو حق واگذاری پروانه را در زمان اجرا ب. غ. ندارد. تبصره - چنانچه سرمایه گذار روشهایی را برای اجرای سریعتر و کم هزینه تر کار داشته باشد می‌تواند به وزارت نیرو منعکس و وزارت نیرو ممکن است نظر خ. ر. ب. سرمایه گذار ابلاغ نماید. به هر حال اصلاح در طراحی و روش اجرای سازه ها برای بهره برداری بهینه از سرمایه گذاری یا آب ب. ت. ب. اهداف و سیمای طرح با تایید وزارت نیرو عملی م. ب.. حسن حبیبیمعاون اول رئیس جمهور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین