آییننامه
آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره (18) قانون بودجه سال 1396 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
هيئت وزيران در جلسه 28 /3 /1396 به پيشنهاد شماره 1200544 مورخ 13 /2 /1396 سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري وزارتخانه هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي، امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد بند (ب) تبصره (18) قانون بودجه سال 1396 كل كشور، آيين نامه اجرايي بندهاي (الف) و (ب) تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:
آيين نامه اجرايي بندهاي (الف) و (ب) تبصره (18) قانون بودجه سال 1396 كل كشور
مصوب 1396,03,28
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 - در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
الف - سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور
ب - بانك: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
پ - شورا: شوراي عالي اشتغال
ت - كميسيون تخصصي: كميسيون تخصصي شوراي عالي اشتغال
ث - دبيرخانه: دبيرخانه شوراي عالي اشتغال
ج - كارگروه اشتغال: كارگروه تخصصي اشتغال استان
چ - مؤسسه عامل: بانك ها، مؤسسات مالي و اعتباري، صندوق هاي داراي مجوز از بانك
ح - دستگاه اجرايي: كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري
خ - رشته فعاليت هاي منتخب: رشته فعاليت هاي اقتصادي منتخب با استفاده از مطالعات پوياي (ديناميك) كسب و كار و اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ساير مستندات شناسايي شده و به پيشنهاد دستگاه هاي اجرايي ذي ربط به تصويب كميسيون تخصصي مي رسند.
د - سامانه: سامانه الكترونيكي مستقر در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه در آن تمامي اطلاعات مربوط به طرح هاي مربوط به رشته فعاليت هاي اقتصادي منتخب ثبت مي شود.
ذ - يارانه: مبلغي كه به صورت كمك بلاعوض در قالب اعتبارات عمومي دولت جهت تعديل نرخ سود و كارمزد تسهيلات بانكي و يا كمك هاي فني و اعتباري به صاحبان بنگاه هاي واجد شرايط پرداخت مي شود.
ر - نيروي كار جوان: جوانان واقع در گروه سني (35 - 20) سال.
ز - اهليت متقاضي: اهليت متقاضي از جنبه دستگاه اجرايي مربوط به دانش فني - تخصصي و توانمندي متقاضي است و از نظر بانك تطابق با ضوابط و مقررات بانكي مي باشد.
ژ - طرح هاي ملي: طرح هاي سرمايه گذاري اشتغالزاي بخش خصوصي و تعاوني كه توسط دستگاه اجرايي ذي ربط در مركز، در قالب رشته فعاليت هاي اقتصادي مشخص، پيشنهاد و معرفي مي شود.
ماده 2 - رشته فعاليت هاي منتخب مشمول اين آيين نامه، رشته فعاليت هاي داراي بيشترين ظرفيت و اثر فزاينده در ايجاد ارزش افزوده و اشتغال است كه مبتني بر مطالعات پوياي (ديناميك) كسب و كار و اشتغال در سطح ملي و منطقه اي (به تفكيك استان و شهرستان) احصاشده و با پيشنهاد دستگاه هاي اجرايي به تصويب كميسيون تخصصي رسيده و از سوي دبيرخانه ابلاغ مي شود.
تبصره 1 - اشخاص حقيقي و حقوقي بخش خصوصي و تعاوني فعال در حوزه فعاليت اقتصادي در رشته فعاليت هاي منتخب ملي، استاني و شهرستاني در قالب رونق و يا توسعه فعاليت هاي موجود و ايجاد فعاليت هاي كوچك و متوسط مشمول مزاياي اين آيين نامه مي باشند.
تبصره 2 - وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است گزارش پوياي (ديناميك) اشتغال استان ها را تا پايان تيرماه سال جاري پس از تصويب كارگروه اشتغال استان جهت تأييد نهايي به كميسيون تخصصي ارايه دهد.
ماده 3 - تسهيلات بانكي مورد نياز براي طرح هاي مصوب كارگروه اشتغال و كميسيون تخصصي در چارچوب ضوابط و مقررات بانكي و نرخ هاي سود مصوب شوراي پول و اعتبار و در سقف دويست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /200) ريال از سوي بانك به مؤسسات عامل ابلاغ و پرداخت خواهد شد.
ماده 4 - سازوكار مديريت اجرايي اعطاي تسهيلات بانكي به شرح زير است:
الف - كميسيون تخصصي موظف است حداكثر تا پايان تيرماه سال جاري نسبت به اعلام رشته فعاليت هاي اقتصادي داراي اولويت و حلقه هاي هدف در زنجيره ارزش به دستگاه هاي اجرايي اقدام نمايد.
ب - دستگاه هاي اجرايي استاني موظفند براي طرح هاي استاني پس از مطابقت طرح هاي متقاضيان با رشته هاي اعلامي و اهليت متقاضي، نسبت به معرفي طرح (حداكثر تا دو هفته پس از اخذ درخواست متقاضي)، به كارگروه اشتغال و دستگاه هاي اجرايي ملي براي اجراي طرح هاي ملي، نسبت به معرفي مستقيم طرح به كميسيون تخصصي اقدام نمايند.
پ - كارگروه اشتغال استان موظف است نسبت به بررسي همسويي طرح هاي معرفي شده با رشته فعاليت هاي داراي اولويت ابلاغي و سياست هاي مصوب شورا اقدام نموده و متناسب با ظرفيت مؤسسه عامل در استان مشروط به عدم تعهدات معوق نزد شبكه بانكي با لحاظ مصوبات كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد، به بانك منتخب معرفي نمايد و مراتب را در سامانه ثبت نمايد. براي طرح هاي ملي، كميسيون تخصصي طرح هاي تأييد شده را به كارگروه اشتغال استاني ذي ربط جهت معرفي به مؤسسه عامل اعلام مي نمايد.
ت - كميسيون تخصصي نسبت به كنترل و نظارت طرح هاي معرفي شده و پذيرش شده از سوي بانك اقدام نمايد.
ث - بانك عامل حداكثر سي روز پس از معرفي متقاضي و تكميل مدارك مورد نياز بانك، نسبت به بررسي توجيه فني، اقتصادي، مالي طرح، اهليت و توان سرمايه گذار و نيز بانك پذيري پروژه ها اقدام و مراتب را در چارچوب ضوابط و مقررات بانكي و مصوبات كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد، در خصوص پذيرش و يا عدم پذيرش طرح اعلام و در سامانه ثبت نمايد و در سقف زماني ذكر شده نسبت به پرداخت تسهيلات اقدام نمايد.
ج - طرح هاي سرمايه گذاري مصوب كارگروه اشتغال استان، هيچ گونه الزامي براي پذيرش و پرداخت تسهيلات توسط مؤسسه عامل ايجاد نمي كند. براي دريافت تسهيلات، ارايه توجيه فني و اقتصادي پروژه، اهليت و توان سرمايه گذار و نيز بانك پذيري پروژه ها ضروري است و مؤسسه عامل مسئوليت بررسي طرح، اعطاي تسهيلات، اخذ ضمانت كافي از متقاضي، وصول مطالبات و بازپرداخت تسهيلات اعطايي را دارد.
ماده 5 - سهم آورده متقاضي تسهيلات موضوع اين آيين نامه در مناطق روستايي (از جمله عشايري)، مرزي، نقاط محروم و فعاليت هاي دانش بنيان هر كدام حداكثر (3) واحد درصد و به صورت تجمعي حداكثر (7) واحد درصد نسبت به ضوابط شوراي پول و اعتبار مورد تخفيف قرار مي گيرد.
تبصره - آورده متقاضي در زمان عقد قرارداد با مؤسسه عامل بايد قابل تقويم باشد و تسهيلات بانكي بعد از هزينه كرد آورده متقاضي جهت اجراي طرح تخصيص مي يابد.
ماده 6 - مشوق هاي موضوع اين آيين نامه، شامل يارانه سود تسهيلات بانكي و حمايت هاي نهادي، آموزشي و اجرايي موضوع ماده (11) اين آيين نامه، از محل اعتبارات رديف شماره (108- 550000) جدول شماره (9) پيوست قانون بودجه سال 1396 كل كشور تأمين مي شود كه بر اساس موافقتنامه متبادله بين سازمان و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي صرف تحقق اهداف اين آيين نامه مي شود.
تبصره 1 - حداكثر بيست درصد (20%) از اعتبارات موضوع اين ماده به طرح هاي اشتغالزاي تعاوني در رشته فعاليت هاي موضوع ماده (3) اين آيين نامه اختصاص مي يابد كه حداقل هفت عضو فارغ التحصيل دانشگاهي بيكار داشته باشند.
تبصره 2 - نحوه استفاده از اين اعتبارات و توزيع آن بين مناطق و رشته فعاليت هاي مرتبط با دستگاه هاي اجرايي، مطابق موافقتنامه فوق و با تصويب كميسيون تخصصي انجام مي پذيرد.
ماده 7 - مبناي محاسبه و ميزان يارانه سود تسهيلات پرداختي به طرح هاي مصوب كارگروه اشتغال و كميسيون تخصصي و حداكثر تسهيلات و يارانه پرداختي به هر طرح يا بنگاه از محل منابع مالي موضوع اين آيين نامه به شرح جدول زير است:
رديف
نوع طرح
ميزان يارانه سود تسهيلات
سقف تسهيلات مشمول يارانه
سهم تسهيلات از كل وام پرداختي
1
سرمايه در گردش براي اجراي قرارداد فروش، پيمانكاري و تأمين خدمات فني و مهندسي
(2) واحد درصد
پنج ميليارد ريال
بيست درصد (20%)
2
سرمايه گذاري توسعه اي بنگاه هاي موجود با اجرا در بازه زماني زير شش ماه
(2) واحد درصد
هفت ميليارد ريال
سي و پنج درصد (35%)
3
سرمايه گذاري توسعه اي بنگاه هاي موجود با اجرا در بازه زماني بالاي شش ماه
(2) واحد درصد
ده ميليارد ريال
بيست درصد (20%)
4
سرمايه گذاري جديد
(2) واحد درصد
بيست ميليارد ريال
بيست و پنج درصد (25%)
تبصره 1 - براي مناطق روستايي، مرزي و يا نقاط محروم معادل (3) واحد درصد و براي مناطق روستايي يا محروم مرزي نيز (5) واحد درصد به يارانه نرخ سود تسهيلات مندرج در جدول فوق اضافه خواهد شد. همچنين ميزان يارانه سود تسهيلات در طرح هاي دانش بنيان در رشته فعاليت هاي مصوب شورا، يك واحد درصد افزايش مي يابد، منوط به آن كه از ديگر مشوق هاي مالي دولت بهره مند نشده باشند.
تبصره 2 - پرداخت يارانه منوط به بهره برداري رسيدن طرح و بكارگيري نيروي كار جوان جديد ثبت نام شده از طريق سامانه متصل به مراكز كاريابي مستقر در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مطابق با ليست بيمه كارگاه در سازمان تأمين اجتماعي انجام مي شود.
تبصره 3 - پرداخت يارانه سود تسهيلات منوط به ثبت اطلاعات كامل طرح توسط دستگاه اجرايي، دبيرخانه كارگروه اشتغال و مؤسسه عامل در سامانه است.
تبصره 4 - اعمال تخفيفات در سهم آورده و يارانه نرخ سود تسهيلات متقاضي پروژه ها در شهرهاي تهران و كرج، صرفاً به پروژه هاي دانش بنيان بر اساس چارچوب معاونت علمي و فناوري رييس جمهور تعلق مي گيرد.
ماده 8 - تأمين و پرداخت يارانه سود تسهيلات، توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و يا واحدهاي استاني آن در چارچوب مصوبات كميسيون تخصصي و كارگروه اشتغال و رويه ماده (6) اين آيين نامه پس از طي دوره اجرا و تنفس پروژه (طرح مصوب) و تأييد تحقق اهداف مقرر توسط كميسيون تخصصي و يا كارگروه اشتغال صورت مي پذيرد؛ به اين ترتيب كه يارانه مصوب پروژه به نسبت سال هاي بازپرداخت تسهيلات تقسيط شده و در ماه آخر هر سال شمسي به عنوان قدرالسهم دولت در آن پروژه به صورت بازپرداخت اقساط تسهيلات مربوط از جانب متقاضي به مؤسسه عامل طرف قرارداد پرداخت مي شود و مؤسسه عامل موظف است مبلغ مذكور را از اقساط باقي مانده متقاضي كسر نمايد. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، موظف است به نحوي عمل نمايد كه تعهدات سال جاري و سال هاي آتي براي يارانه سود تسهيلات و حمايت هاي نهادي، آموزشي و اجرايي موضوع اين آيين نامه از سقف رديف (108- 550000) جدول شماره (9) پيوست قانون بودجه سال 1396 كل كشور بيشتر نشود و چنانچه تعهداتي بيش از سقف تعيين شده ايجاد شود از ساير منابع وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بايد پرداخت گردد.
ماده 9 - مبناي تعيين تعداد نيروي كار جديد در كارگاه هاي موضوع اين آيين نامه به شرح زير تعيين مي شود:
الف - در كارگاه هاي داير داراي ليست بيمه تأمين اجتماعي، نيروي كار مازاد بر بيشترين تعداد بيمه شدگان سال گذشته آنها طبق صورت مزد و حقوق ارسالي توسط كارفرما به سازمان تأمين اجتماعي.
تبصره - در صورت وقوع هر گونه تغيير در نوع شخصيت كارفرما ( حقيقي يا حقوقي) يا انتقال مالكيت بنگاه، نيروي كار قبلي به منزله نيروي كار موجود محسوب مي شود.
ب - در كارگاه هاي جديد التأسيس كه در سال 1396 ايجاد مي شوند، تعداد كاركنان مندرج در ليست ارسالي كارفرما به سازمان تأمين اجتماعي در بازه زماني سه ماهه.
تبصره - در صورت وجود مغايرت بين ليست ارسالي كارفرما و ليست تأمين اجتماعي هر كدام كه بيشتر باشد معيار عمل قرار مي گيرد.
ماده 10 - سازمان تأمين اجتماعي موظف است فهرست شاغلين بيمه شده جديد در طرح هاي توسعه اي و تكميلي، فهرست شاغلين موجود در زمان ارايه درخواست تسهيلات مجري طرح را به دستگاه اجرايي و دبيرخانه كارگروه اعلام نمايد.
ماده 11 - اعتبارات موضوع اين آيين نامه براي حمايت از طرح هاي مربوط به ظرفيت سازي، آموزش و نهادسازي در رشته فعاليت هاي ملي و استاني به شرح موضوعات زير، مطابق رويه ماده (6) اين آيين نامه و تبصره هاي آن، به گونه اي هزينه مي شود كه منجر به تقويت رشته فعاليت ها و اتصال به زنجيره ارزش ملي و جهاني، ارتقاي استانداردها و سطح تخصص و مهارت اختصاصي رشته هاي فعاليت شود:
الف - ايجاد و توسعه نهادهاي تسهيل اتصال و حضور در زنجيره ارزش جهاني، منطقه اي و يا ملي در رشته هاي فعاليت
ب - ايجاد يا توسعه نهادهاي آموزشي تخصصي و مهارتي مورد نياز رشته هاي فعاليت ملي و استاني
پ - ظرفيت سازي براي حضور نيروي كار ايراني در بازار كار بين المللي در قالب فرد يا شركت هاي فعال در توليد و عرضه كالا و خدمات (از جمله خدمات فني و مهندسي)
ت - ايجاد و توسعه نهادها و تشكل هاي خصوصي و تعاوني توسعه كارآفريني و نوآوري (مانند شتاب دهنده ها، رويدادها و مراكز خدمات مشاوره، كلينك هاي [كلينيك هاي] خدمات توسعه كسب وكار و...)
ث - مهارت آموزي و اشتغال پذيري نيروي كار نظير كارورزي فارغ التحصيلان دانشگاهي، آموزش حين كار در محيط كار واقعي
ج - تأمين بخشي از هزينه كارمزد صندوق هاي ضمانت سرمايه گذاري
چ - كمك به تأمين بخشي از هزينه بيمه حوادث و بيمه تأمين اجتماعي
ح - هزينه هاي اجرايي، پايش و ارزيابي اجراي آيين نامه
تبصره - دستورالعمل نحوه تأييد، ميزان اعتبار و سازوكار اجرايي و نظارتي مورد نياز هر يك از موضوعات فوق مطابق رويه ماده (7) اين آيين نامه توسط دبيرخانه شورا به دستگاه هاي ملي و استاني ابلاغ مي گردد.
ماده 12 - منابع موضوع ماده (11) اين آيين نامه در اختيار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي قرار مي گيرد تا مطابق موافقتنامه موضوع ماده (6) اين آيين نامه و بر اساس برنامه ها و سياست هاي مصوب براي اهداف مندرج در ماده (11) اين آيين نامه هزينه شود.
تبصره - پرداخت منابع صرفاً براي موضوعات اشاره شده در ماده (11) امكان پذير است.
ماده 13 - طراحي و پياده سازي الگوي استاندارد پايش و ارزيابي طرح هاي رشته هاي فعاليت (ملي و استاني) و اقدامات و سياست هاي مرتبط با آن توسط كارگروهي متشكل از دبيرخانه شوراي عالي اشتغال، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان و بانك ظرف دو ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه تهيه و تنظيم خواهد شد. دبيرخانه موظف است ظرف يك هفته سازوكار پايش و ارزيابي را به دستگاه اجرايي ابلاغ نمايد.
ماده 14 - بانك موظف است گزارش طرح هاي مصوب و عملكرد تسهيلات پرداختي را به صورت ماهانه و موردي به تفكيك بانك عامل و استاني در اختيار دبيرخانه قرار دهد.
ماده 15 - دستگاه هاي اجرايي مشمول اين آيين نامه بر اساس گزارش استاني مكلفند ماهانه گزارش پيشرفت طرح هاي استاني را به دبيرخانه ارايه نمايند.
ماده 16 - دبيرخانه مكلف است گزارش عملكرد اجراي آيين نامه مذكور را به تفكيك دستگاه و مؤسسه عامل و استان ها به صورت فصلي در اختيار سازمان و شورا قرار دهد.
ماده 17 - به منظور ايجاد هماهنگي بين سياست ها و برنامه هاي دستگاه ها، شورا و ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، كليه اقدامات ناظر بر اجراي اين آيين نامه در سطح ملي در چارچوب تشكيلات شورا و در سطح استاني با محوريت كارگروه اشتغال به اجرا در مي آيد.
تبصره 1 - مسئوليت اجراي برنامه هاي اشتغال ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در استان بر عهده كارگروه اشتغال استان است.
تبصره 2 - كميسيون تخصصي / كارگروه اشتغال در سطح ملي و استاني حسب مورد، بنا به پيشنهاد دبير و تأييد رييس كارگروه / كميسيون مي تواند نسبت به دعوت دستگاه هاي مرتبط و نمايندگان بخش خصوصي و تعاوني و خبرگان به جلسات اقدام نمايد.
ماده 18 - دستگاه هاي اجرايي موظفند نسبت به اطلاع رساني شفاف مشوق هاي مالي اين آيين نامه به بخش خصوصي و تعاوني در سطح ملي و استاني اقدام نمايند.
ماده 19 - نحوه توزيع مشوق ها و حمايت هاي مندرج در اين آيين نامه بين استان ها، بر اساس الگوي توزيع مشوق هاي استان ها (مصوب كميسيون تخصصي) خواهد بود كه در آن معيارهاي بازار كار، اقتصادي، زيرساختي، اجتماعي و محروميت هر استان لحاظ شده و به تأييد سازمان مي رسد.
معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري
مصوب 1396/03/28 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه 1396/3/28 به پیشنهاد شماره 1200544 مورخ 1396/2/13 سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (ب) تبصره (18) قانون بودجه سال 1396 کل کشور، آییننامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
چ - موسسه عامل: بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، صندوق های دارای مجوز از بانک
ز - اهلیت متقاضی: اهلیت متقاضی از جنبه دستگاه اجرایی مربوط به دانش فنی - تخصصی و توانمندی متقاضی است و از نظر بانک تطابق با ضوابط و مقررات بانکی م. ب..
تبصره 2 - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است گزارش پویای (دینامیک) اشتغال استان ها را تا پایان تیرماه سال جاری پس از تصویب کارگروه اشتغال استان جهت تایید نهایی به کمیسیون تخصصی ارایه دهد.
ماده 3 - تسهیلات بانکی مورد نیاز برای طرح های مصوب کارگروه اشتغال و کمیسیون تخصصی در چارچوب ضوابط و مقررات بانکی و نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار و در سقف دویست هزار میلیارد (000/000/000 /000 /200) ریال از سوی بانک به موسسات عامل ابلاغ و پرداخت خواهد شد.
پ - کارگروه اشتغال استان موظف است نسبت به بررسی همسویی طرح های معرفی شده با رشته فعالیت های دارای اولویت ابلاغی و سیاست های مصوب شورا اقدام نموده و متناسب با ظرفیت موسسه عامل در استان مشروط به عدم تعهدات معوق نزد شبکه بانکی با لحاظ مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، به بانک منتخب معرفی نماید و مراتب را در سامانه ثبت نماید. برای طرح های ملی، کمیسیون تخصصی طرح های تایید شده را به کارگروه اشتغال استانی ذی ربط جهت معرفی به موسسه عامل اعلام می نماید.
ج - طرح های سرمایه گذاری مصوب کارگروه اشتغال استان، هیچ گونه الزامی برای پذیرش و پرداخت تسهیلات توسط موسسه عامل ایجاد نمی کند. برای دریافت تسهیلات، ارایه توجیه فنی و اقتصادی پروژه، اهلیت و توان سرمایه گذار و نیز بانک پذیری پروژه ها ضروری است و موسسه عامل مسئولیت بررسی طرح، اعطای تسهیلات، اخذ ضمانت کافی از متقاضی، وصول مطالبات و بازپرداخت تسهیلات اعطایی را دارد.
تبصره - آورده متقاضی در زمان عقد قرارداد با موسسه عامل باید قابل تقویم باشد و تسهیلات بانکی بعد از هزینه کرد آورده متقاضی جهت اجرای طرح تخصیص می یابد.
ماده 6 - مشوق های موضوع این آییننامه، شامل یارانه سود تسهیلات بانکی و حمایت های نهادی، آموزشی و اجرایی موضوع ماده (11) این آییننامه، از محل اعتبارات ردیف شماره (108- 550000) جدول شماره (9) پیوست قانون بودجه سال 1396 کل کشور تامین میشود که بر اساس موافقتنامه متبادله بین سازمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صرف تحقق اهداف این آییننامه میشود.
سرمایه در گردش برای اجرای قرارداد فروش، پیمانکاری و تامین خدمات فنی و مهندسی
تبصره 2 - پرداخت یارانه منوط به بهره برداری رسیدن طرح و بکارگیری نیروی کار جوان جدید ثبت نام شده از طریق سامانه متصل به مراکز کاریابی مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطابق با لیست بیمه کارگاه در سازمان تامین اجتماعی انجام میشود.
تبصره 3 - پرداخت یارانه سود تسهیلات منوط به ثبت اطلاعات کامل طرح توسط دستگاه اجرایی، دبیرخانه کارگروه اشتغال و موسسه عامل در سامانه است.
تبصره 4 - اعمال تخفیفات در سهم آورده و یارانه نرخ سود تسهیلات متقاضی پروژه ها در شهرهای تهران و کرج، صرفاً به پروژه های دانش بنیان بر اساس چارچوب معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تعلق میگیرد.
ماده 8 - تامین و پرداخت یارانه سود تسهیلات، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا واحدهای استانی آن در چارچوب مصوبات کمیسیون تخصصی و کارگروه اشتغال و رویه ماده (6) این آییننامه پس از طی دوره اجرا و تنفس پروژه (طرح مصوب) و تایید تحقق اهداف مقرر توسط کمیسیون تخصصی و یا کارگروه اشتغال صورت می پذیرد؛ به این ترتیب که یارانه مصوب پروژه به نسبت سال های بازپرداخت تسهیلات تقسیط شده و در ماه آخر هر سال شمسی به عنوان قدرالسهم دولت در آن پروژه به صورت بازپرداخت اقساط تسهیلات مربوط از جانب متقاضی به موسسه عامل طرف قرارداد پرداخت میشود و موسسه عامل موظف است مبلغ مذکور را از اقساط باقی مانده متقاضی کسر نماید. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موظف است به نحوی عمل نماید که تعهدات سال جاری و سال های آتی برای یارانه سود تسهیلات و حمایت های نهادی، آموزشی و اجرایی موضوع این آییننامه از سقف ردیف (108- 550000) جدول شماره (9) پیوست قانون بودجه سال 1396 کل کشور بیشتر نشود و چنانچه تعهداتی بیش از سقف تعیین شده ایجاد شود از سایر منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید پرداخت گردد.
الف - در کارگاه های دایر دارای لیست بیمه تامین اجتماعی، نیروی کار مازاد بر بیشترین تعداد بیمه شدگان سال گذشته آنها طبق صورت مزد و حقوق ارسالی توسط کارفرما به سازمان تامین اجتماعی.
ب - در کارگاه های جدید التاسیس که در سال 1396 ایجاد میشوند، تعداد کارکنان مندرج در لیست ارسالی کارفرما به سازمان تامین اجتماعی در بازه زمانی سه ماهه.
تبصره - در صورت وجود مغایرت بین لیست ارسالی کارفرما و لیست تامین اجتماعی هر کدام که بیشتر باشد معیار عمل قرار میگیرد.
ماده 10 - سازمان تامین اجتماعی موظف است فهرست شاغلین بیمه شده جدید در طرح های توسعه ای و تکمیلی، فهرست شاغلین موجود در زمان ارایه درخواست تسهیلات مجری طرح را به دستگاه اجرایی و دبیرخانه کارگروه اعلام نماید.
ج - تامین بخشی از هزینه کارمزد صندوق های ضمانت سرمایه گذاری
چ - کمک به تامین بخشی از هزینه بیمه حوادث و بیمه تامین اجتماعی
تبصره - دستورالعمل نحوه تایید، میزان اعتبار و سازوکار اجرایی و نظارتی مورد نیاز هر یک از موضوعات فوق مطابق رویه ماده (7) این آییننامه توسط دبیرخانه شورا به دستگاه های ملی و استانی ابلاغ میگردد.
ماده 16 - دبیرخانه مکلف است گزارش عملکرد اجرای آییننامه مذکور را به تفکیک دستگاه و موسسه عامل و استان ها به صورت فصلی در اختیار سازمان و شورا قرار دهد.
تبصره 2 - کمیسیون تخصصی / کارگروه اشتغال در سطح ملی و استانی حسب مورد، بنا به پیشنهاد دبیر و تایید رئیس کارگروه / کمیسیون میتواند نسبت به دعوت دستگاه های مرتبط و نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی و خبرگان به جلسات اقدام نماید.
ماده 19 - نحوه توزیع مشوق ها و حمایت های مندرج در این آییننامه بین استان ها، بر اساس الگوی توزیع مشوق های استان ها (مصوب کمیسیون تخصصی) خواهد بود که در آن معیارهای بازار کار، اقتصادی، زیرساختی، اجتماعی و محرومیت هر استان لحاظ شده و به تایید سازمان میرسد.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
