Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
آیین‌نامه

آیین نامه اجرایی تبصره ( 1 ) بند ( ج ) ماده ( 3 ) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ق

سبدِ من

#جمهوری #خرید #قانون_اساسی #سیاست‌های_کلی #تشخیص #کارگروه #تفکیک #شخصیت_حقوقی #وزارتخانه #مدیرعامل #هیئت_مدیره #فرماندهی #نیروهای_مسلح #بانک_مرکزی #بیمه_مرکزی #قانون_برگزاری_مناقصات #قوانین #دستگاه_ها #گونه #مالکیت #مدیریت #قانون_برنامه #بنگاه

وزيران عضو كارگروه تصويب آيين نامه هاي مربوط به قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي ـ مصوب 1387 ـ به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 186084/ت41633هـ مورخ 14 /10 /1387، آيين نامه اجرايي تبصره (1) بند (ج) ماده (3) قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمودند: آيين نامه اجرايي تبصره (1) بند (ج) ماده (3) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مصوب 1388,05,17 ماده 1 ـ در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار ميروند: الف ـ قانون : قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي. ب ـ خدمت : محصول غير ملموسي كه استفاده از آن از فرايند توليد آن قابل تفكيك نيست. ج ـ بنگاه : واحد اقتصادي كه در توليد كالا يا خدمت فعاليت ميكند، اعم از آن كه داراي شخصيت حقوقي يا حقيقي باشد. ماده 2 ـ خريد خدمات مالي، فني، مهندسي و مديريتي در خصوص فعاليت هاي يازدهگانه موضوع گروه (3) ماده (2) قانون در هر مورد با تشخيص بالاترين مقام اجرايي وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ذيربط مجاز است. تبصره 1 ـ خريد خدمات موضوع اين ماده در مورد فعاليت هايي كه به صورت بنگاه دولتي اداره ميشوند، با پيشنهاد مديرعامل و تصويب هيئت مديره بنگاه مجاز است. تبصره 2 ـ خريد خدمات موضوع اين ماده در مورد فعاليت هاي بند (3) گروه (3) ماده (2) قانون با تشخيص فرماندهي كل نيروهاي مسلح مجاز است. تبصره 3 ـ خريد خدمات موضوع اين ماده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بيمه مركزي ايران با تشخيص رييس كل آنها مجاز است. ماده 3 ـ به منظور ايجاد ظرفيت هاي مناسب براي امكان ارائه مطلوب خدمات فني، مالي، مهندسي و مديريتي توسط بخش غيردولتي، دستگاه هاي اجرايي ذيربط مكلفند حمايت هاي لازم را براي ايجاد، توسعه و توانمندسازي بخش غيردولتي براي انجام خدمات موضوع اين آيين نامه معمول دارند، به نحوي كه زمينه هاي لازم براي حضور اين بخش فراهم شود. ماده 4 ـ در خريد خدمات مالي، فني، مهندسي و مديريتي از بنگاه هاي غيردولتي به شرح مواد مذكور توسط دستگاه هاي اجرايي ذيربط، رعايت ماده (29) قانون برگزاري مناقصات و ساير قوانين و مقررات مورد عمل هر دستگاه حسب مورد ضروري خواهد بود. ماده 5 ـ اقدام دستگاه ها در خريد خدمات از بنگاه هاي غيردولتي بايد به گونه اي باشد كه سرمايه گذاري، مالكيت و مديريت فعاليت هاي موضوع اين آييننامه همچنان در اختيار دولت باشد. محمود احمدي نژاد رئيس جمهور

موارد مرتبط 1

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین