آیین‌نامه
آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (5) مکرر قانون صدور چک با اصلاحات و الحاقات بعدی
هيأت وزيران در جلسه 6 /6 /1398 به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد تبصره (1) ماده (5) مكرر قانون صدور چك - مصوب 1397 – آيين نامه اجرايي تبصره مذكور را به شرح زير تصويب كرد:
آيين نامه اجرايي تبصره (۱) ماده (۵) مكرر قانون صدور چك
مصوب 1398,06,06
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده ۱ - در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط كار مي روند:
۱ - بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
۲ - مؤسسه اعتباري: بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي كه به موجب قانون و يا با مجوز بانك مركزي تأسيس شده است و تحت نظارت بانك مركزي قرار دارد.
۳ - بنگاه اقتصادي: واحد اقتصادي كه با مجوز فعاليت از مراجع قانوني ذي ربط در توليد كالا يا خدمت فعاليت مي كند، اعم از اينكه داراي شخصيت حقيقي يا حقوقي باشد.
۴ - شورا: شوراي تأمين استان.
۵ - محدوديت: عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور كارت بانكي جديد، عدم اعطاي تسهيلات بانكي ريالي يا ارزي، عدم صدور ضمانت نامه بانكي ريالي يا ارزي، عدم گشايش اعتبار اسنادي ريالي يا ارزي، موضوع بندهاي (الف)، (ج) و (د) ماده (۵) مكرر قانون صدور چك – مصوب ۱۳۷۹ -.
ماده ۲ – بنگاه هاي اقتصادي مشمول اين آيين نامه حداقل بايد داراي يكي از شرايط زير باشند:
1 (اصلاحي 16ˏ06ˏ1401) - تعداد كاركنان بنگاه در (12) ماه منتهي به درخواست طبق فهرست حق بيمه پرداختي (50) نفر و بيشتر باشد. در موارد خاص شورا مي تواند شرط موضوع اين بند را با سي درصد (30 %) كاهش مبناي تصميم گيري قرار دهد.
۲ - ميزان فروش بنگاه ناشي از فعاليت اصلي توليدي طبق آخرين صورت هاي مالي، بيش از نصاب مقرر براي گروه اول موضوع ماده (۲) آيين نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارك و روش هاي نگهداري و نمونه اظهارنامه مالياتي و نحوه ارايه براي رسيدگي و تشخيص درآمد مشمول ماليات موضوع ماده (۹۵) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم – مصوب ۱۳۹۴ - وزير امور اقتصادي و دارايي باشد.
۳ - ميانگين ميزان ارزش صادرات بنگاه در دو سال آخر فعاليت، حسب اعلام گمرك جمهوري اسلامي ايران، بيش از يك ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱) يورو بوده و ارز حاصل از آن طبق ضوابط و مقررات بانك مركزي به چرخه اقتصادي كشور بازگردانده شده باشد.
تبصره - اشخاص داراي محكوميت قطعي به جرايم اقتصادي موضوع قانون مجازات اسلامي يا داراي حكم ورشكستگي به تقصير و يا تقلب مشمول اين آيين نامه نخواهند بود. اين شرط صرفاً پس از ايجاد امكان استعلام سامانه اي (سيستمي) برقرار خواهد بود.
ماده ۳ - بنگاه اقتصادي موظف است درخواست خود را از طريق سامانه يكپارچه وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال نمايد تا پس از بررسي شرايط و تأييد در دبيرخانه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد بر اساس استعلام سامانه اي (سيستمي) از مراجع ذيربط، ظرف سه روز كاري به همراه گزارشي شامل وضعيت بنگاه، سوابق چك هاي صادرشده توسط بنگاه اعم از تسويه شده، برگشتي يا سررسيد نشده، سوابق محكوميت هاي مالي بنگاه و تصميمات قبلي شورا در استان هاي مختلف نسبت به بنگاه جهت تصميم گيري براي شورا ارسال شود.
تبصره - مراجع ذي ربط از جمله سازمان تأمين اجتماعي، سازمان امور مالياتي كشور، گمرك جمهوري اسلامي ايران، بانك مركزي و وزارت دادگستري موظفند اطلاعات مورد نياز را به صورت سامانه اي (سيستمي) و برخط در اختيار سامانه يكپارچه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهند.
ماده ۴ - اعمال محدوديت نسبت به بنگاه اقتصادي داراي سابقه چك برگشتي رفع سوء اثر نشده، صرفاً در صورتي كه ب. ت. ب. شرايط، اوضاع و احوال اقتصادي موجب اخلال در امنيت اقتصادي استان مربوط شود، با تشخيص شورا و در چهارچوب مفاد اين آيين نامه، براي مدت يك سال از تاريخ ابلاغ مصوبه شورا معلق مي گردد.
تبصره ۱ - مدت يك ساله در نظر گرفته شده براي تعليق محدوديت نسبت به بنگاه اقتصادي قابل تمديد نخواهد بود.
تبصره ۲ - هر بنگاه اقتصادي صرفاً سه سال پس از انقضاي مدت يك ساله مزبور امكان ثبت درخواست جديد را خواهد داشت.
ماده ۵ - شورا پس از بررسي موضوع و تشخيص لزوم تعليق اعمال محدوديت نسبت به بنگاه اقتصادي، نسخه اي از مصوبه مربوط را جهت انجام ساير اقدامات مقتضي به بانك مركزي ارسال مي نمايد.
ماده
۶ - بانك مركزي پس از وصول مصوبه شورا، نسبت به تعليق محدوديت بنگاه اقتصادي به مدت يك سال در سامانه هاي مربوط اقدام مي نمايد.
ماده
۷ - بنگاه اقتصادي داراي چك برگشتي رفع سوء اثر نشده موظف است ظرف مدت يك ساله تعليق محدوديت اعطا شده توسط شورا نسبت به رفع سوء اثر از چك هاي برگشتي اقدام نمايد. بنگاه اقتصادي كه ظرف سه ماه اقدام به رفع سوء اثر از چك هاي برگشتي خود نمايد، مشمول محدوديت مقرر در تبصره (۲) ماده (۴) اين آيين نامه نمي شود.
ماده
۸ - تعليق محدوديت طبق مفاد اين آيين نامه، به هيچ وجه نافي تكليف مؤسسه اعتباري به رعايت ساير الزامات، ضوابط و مقررات مربوط به ارائه خدمات، اعطاي تسهيلات و ايجاد تعهدات از جمله لزوم اعتبارسنجي و اخذ تضامين و وثايق كافي و مناسب از مشتري نمي باشد.
ماده
۹ - تعليق محدوديت چك برگشتي پس از ابلاغ اين آيين نامه به شبكه بانكي، صرفاً در چهارچوب مفاد اين آيين نامه امكان پذير مي باشد.
تبصره - اعطاي تسهيلات، ايجاد تعهدات و ساير خدمات موضوع بندهاي (الف)، (ج) و (د) ماده (5) مكرر قانون صدور چك – مصوب 1397 - در خصوص بنگاه هاي اقتصادي داراي چك برگشتي رفع سوء اثر نشده، صرفاً در صورت تعليق محدوديت طبق مفاد اين آيين نامه امكان پذير خواهد بود.
ماده
۱۰ - در صورت رفع سوء اثر از چك برگشتي تا پايان مدت يك ساله تعليق محدوديت در سامانه هاي اطلاعاتي مربوط، خدمات بانكي به بنگاه اقتصادي وفق ضوابط و مقررات مربوط ارايه خواهد شد.
معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري
4(الحاقي 16ˏ06ˏ1401) - واحدهاي توليدي تعطيل با ارائه برنامه راه اندازي و احياي مجدد و منوط به تصويب كارگروه ملي تسهيل و رفع موانع توليد.
مصوب 1398/06/12 هیات وزیران
هیئت وزیران در جلسه 1398/6/6 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (1) ماده (5) قانون مکرر قانون صدور چک -مصوب 1397- آیین‌نامه اجرایی تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
2- موسسه اعتباری: بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده است و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد.
4- شورا: شورای تامین استان.
5- محدودیت: عدم افتتاح هر گونه حساب و صدور کارت بانکی جدید، عدم اعطای تسهیلات بانکی ریالی یا ارزی، عدم صدور ضمانت‌نامه بانکی ریالی یا ارزی، عدم گشایش اعتبار اسنادی ریالی یا ارزی، موضوع بندهای (آلف)، (ج) و (د) ماده (5) مکرر قانون صدور چک مصوب 1379.
بنگاه‌های اقتصادی موضوع این آیین‌نامه حداقل باید دارای یکی از شرایط زیر باشند:
1- تعداد کارکنان بنگاه در (12) ماده منتهی به درخواست طبق فهرست حق بیمه پرداختی (100) نفر و بیشتر باشد.
3- میانگین میزان ارزش صادرات بنگاه در دو سال آخر فعالیت، حسب اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، بیش از یک میلیون (1.000.000) یورو بوده و ارز حاصل از آن طبق ضوابط و مقررات بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده شده باشد.
بنگاه اقتصادی موظف است درخواست خود را از طریق سامانه یکپارچه وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال نماید تا پس از بررسی شرایط و تایید در دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بر اساس استعلام سامانه‌ای (سیستمی) از مراجع ذی‌ربط، ظرف سه روز کاری به همراه گزارشی شامل وضعیت بنگاه، سوابق چک‌های صادرشده توسط بنگاه اعم از تسویه‌شده، برگشتی یا سررسید نشده، سوابق محکومیت‌های مالی بنگاه و تصمیمات قبلی شورا در استان‌های مختلف نسبت به بنگاه جهت تصمیم‌گیری برای شورا ارسال شود.
تبصره- مراجع ذی‌ربط از جمله سازمان تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی و وزارت دادگستری موظفند اطلاعات مورد نیاز را به صورت سامانه‌ای (سیستمی) و برخط در اختیار سامانه یکپارچه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهند.
اعمال محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادی دارای سابقه چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، صرفاً در صورتی که ب. ت. ب. شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، با تشخیص شورا و در چهارچوب مفاد این آیین‌نامه، برای مدت یک‌سال از تاریخ ابلاغ مصوب شورا معلق می‌گردد.
بنگاه اقتصادی دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده موظف است ظرف مدت یک‌ساله تعلیق محدودیت اعطا شده توسط شورا نسبت به رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی اقدام نماید. بنگاه اقتصادی که ظرف سه ماه اقدام به رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی خود نماید، مشمول محدودیت مقرر در تبصره (2) ماده (4) این آیین«امه نمی‌شود.
تعلیق محدودیت طبق مفاد این آیین‌نامه، به هیچ وجه نافی تکلیف موسسه اعتباری به رعایت سایر الزامات، ضوابط و مقررات مربوط به ارائه خدمات، اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات از جمله لزوم اعتبارسنجی و اخذ تضامین و وثایق کافی و مناسب از مشتری نمی‌باشد.
تعلیق محدودیت چک برگشتی پس از ابلاغ این آیین‌ناه به شبکه بانکی، صرفاً در چهارچوب مفاد این آیین‌نامه امکان‌پذیر م. ب..
اسحاق جهانگیری - معاون اول رییس‌جمهور
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.