آییننامه
آیین نامه اجرایی تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
هيئت وزيران در جلسه مورخ 16 /1 /1385 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 كل كشور، آيين نامه اجرايي تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 كل كشور
مصوب 1385,01,16
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 ـ مفاد اين تبصره بخشي از بسته سياستي دولت براي توسعه حمل و نقل عمومي (حمل و نقل ريلي شهري ، ناوگان اتوبوسراني و تاكسيراني شهري و ديگر موارد) و خارج كردن خودروهاي فرسوده از چرخه حمل و نقل و صرفه جويي در بنزين و نفت گاز مصرفي خودروها است.
تبصره – مفاد مندرج در آيين نامه هاي جزء «2 - 5» و جزء «2 - 6»
بند «الف»، جزء (1) بند «ب» و بند «هـ»
تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 كل كشور، قسمتي از بسته سياستي پيش نوشته است كه جزيي از اين آيين نامه محسوب مي شود.
ماده 2 – شش هزار و پانصد دستگاه اتوبوس، منطبق با استانداردهاي ملي توسط وزارت كشور تهيه و خريداري مي گردد.
تبصره 1 – تهيه و خريد ناوگان حمل و نقل عمومي و كليه تجهيزات مرتبط با حمل و نقل شهري در صورت خريد از خارج از كشور، صرفاً از طريق برگزاري مناقصه ميسر است.
تبصره2 - وزارت كشور و يا هر نهاد متولي از طرف اين وزارتخانه حداكثر تا پايان خرداد ماه سال جاري تشريفات خريد يا برگزاري مناقصه و عقد و تنفيذ قرارداد با شركتهاي سازنده اتوبوس را به انجام رساند.
ماده 3 – كليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و نيروهاي مسلح موظفند وجوه مورد نياز براي خريد خودروهاي دوگانه سوز خود در سال 1385 را تا شهريور همان سال مشخص و در اختيار وزارت كشور قرار دهند تا توسط وزارتخانه ياد شده به صورت يكجا و يا بطريقي كه وزارت مذكور تعيين مي نمايد خريداري شود.
تبصره – كميسيون ماده (2) لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيلهاي دولتي و فروش اتومبيلهاي زايد مصوب 1358 – در هنگام صدور مجوز شماره گذاري موظف به اجراي اين حكم است.
ماده 4 (منسوخه 13ˏ12ˏ1385) ـ اعتبار مربوط به پرداخت سود تسهيلات بانكي خريد 30 هزار دستگاه تاكسي (سواري) دوگانه سوز، 15 هزار دستگاه خودرو جمعي كوچك (ون مسافري) و 12500 دستگاه ميني بوس مطابق با استانداردهاي ملي در اختيار وزارت كشور قرار مي گيرد تا با معرفي وزارت يادشده حداكثر تا هشت واحد درصد تسهيلات يادشده پرداخت شود.
تبصره ـ حداكثر سقف تسهيلات اين ماده پنجاه ميليون (000 /000 /50) ريال براي هر دستگاه تاكسي (سواري) دوگانه سوز و ون و هشتاد ميليون (000 /000 /80) ريال براي ميني بوس است. دوره بازپرداخت تسهيلات هفت (7) ساله خواهد بود. نحوه اجراي اين تبصره در قرارداد و موافقتنامه متبادله مشخص خواهد شد.
ماده 5 ـ حداكثر تا هفت (7) واحد درصد از سود تسهيلات بانكي براي خروج دويست و پنجاه هزار (000 /250) دستگاه خودروي ناوگان عمومي و خصوصي فرسوده جهت جايگزيني با خودروهاي نو دوگانه سوز، با معرفي وزارت كشور پرداخت خواهد شد.
تبصره 1 ـ سقف تسهيلات به ميزان پنجاه ميليون (000 /000 /50) ريال براي هر دستگاه خودروي عمومي و خصوصي است كه در اختيار وزارت كشور مي باشد.
تبصره 2 - تصويب نامه شماره 47843 /ت30589هـ مورخ 26 /8 /1383 براي خروج حداقل پنجاه هزار دستگاه خودرو پلاك قرمز در سال 1385 تنفيذ مي گردد.
تبصره 3(منسوخه 31ˏ04ˏ1386) - واردكنندگان و توليدكنندگان خودرو در صورت ارائه گواهينامه صادر شده از نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، مبني بر اسقاط يك دستگاه خودرو به شكلي كه غيرقابل استفاده بصورت خودرو در چرخه حمل و نقل و رانندگي باشد مي توانند از تخفيفات ترجيحي در سود بازرگاني خودرو و يا قطعات منفصله خودروها به ميزان 10 ميليون ريال براي خودروي سواري شخصي و 20 ميليون ريال براي تاكسي استفاده نمايند.
ماده 6 (منسوخه 31ˏ04ˏ1386) ـ به سود بازرگاني واردات خودروها و قطعات منفصله براي خودروهاي ساخت داخل با مصرف استاندارد (درچرخه برون شهري) كمتر از 6 ليتر در 100 كيلومتر مسافت به ازاي هر (25/ 0) ليتر ، پنج واحد درصد (5%) تخفيف داده مي شود.
تبصره 1 ـ مرجع تشخيص و تاييد ميزان مصرف سوخت، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي باشد.
تبصره 2 ـ وزارت صنايع و معادن موظف است سياستهاي توليد خودروي سواري با مصرف كمتر از 6 ليتر در چرخه برون شهري (با عنايت به ضريب معادل سازي كه موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي كشور ب. ت. ب. مشخصات آب و هوايي و جغرافيايي و نوع سوخت ايران تهيه مي كند) را قبل از سال 1385 اقدام نمايد.
تبصره 3 - وزارت صنايع و معادن موظف است با همكاري وزارت نفت و وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به تهيه لايحه اخذ عوارض يا ماليات بر خودروهايي كه مصرف سوخت آنها در چرخه برون شهري بالاتر از استاندارد معادل تعريف شده در تبصره 2 اين ماده مي باشد، اقدام و تا مردادماه سال 1385 به هيئت وزيران ارايه نمايد.
ماده 7 – شركت ملي نفت ايران مكلف است در ازاي توليد هر دستگاه خودرو دوگانه سوز و يا تبديل هر دستگاه خودروي بنزيني به دوگانه سوز با عمر كمتر از ده سال حداكثر تا مبلغ هفت ميليون (000 /000 /7) ريال (براي حداكثر چهارصد هزار دستگاه خودرو) از محل اعتبارات خود تا سقف 2500 ميليارد ريال به صورت كمك بلاعوض در اختيار كارخانه هاي خودروساز و كارگاههاي مجاز تبديل قرار دهد.
تبصره 1 - شركت ملي نفت ايران موظف است بخشي از هزينه هاي تبديل كارگاهي و كارخانه اي خودرو بنزيني به دوگانه سوز و نيز هزينه گازسوز كردن اتوبوسهاي درون شهري را بر اساس تبصره (2) قانون اصلاح ماده (3) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ و با رعايت ساز و كارهاي مندرج در مصوبات شماره 233251 /34 مورخ 13 /12 /1381 و شماره 13953 /24 مورخ 28 /12 /1381 و شماره 123012 /34 مورخ 8 /7 /1383 شوراي اقتصاد تأمين نمايد.
تبصره 2 ـ شركت ملي نفت ايران موظف است تا پايان سال 1385 امكانات لازم (تامين تجهيزات يا اعطاي كمك به مالكين خودروها) براي تبديل 120000 دستگاه خودرو بنزيني موجود را با اولويت خودروهاي با كاربري حمل و نقل عمومي به گاز طبيعي فشرده فراهم نمايد.
ماده 8 – موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، استاندارد اجباري قطعات و تجهيزات گازسوز كردن خودروها، خودروهاي گازسوز (CNG) جايگاههاي عرضه گاز طبيعي فشرده (CNG)، را با كمك و همكاري شركت ملي نفت ايران به گونه اي تدوين نمايد كه قابل تامين در داخل كشور باشد و به تصويب شوراي عالي استاندارد برساند. استاندارد مزبور لازم الاجرا است. شركت ملي نفت ايران موظف است تا پايان خردادماه 1385 نسبت به تهيه و نظارت بر رويه هاي اجرايي و بازرسي استفاده از گاز طبيعي فشرده (CNG) اقدام نمايد.
ماده 9 – براي تشويق مصرف كنندگان خودروهاي با پايه گازسوز سود بازرگاني واردات خودروهاي سواري و وانت با موتور پايه گازسوز30 درصد نسبت به تعرفه معمول تخفيف خواهد داشت.
تبصره 1 - براي تشويق صنايع خودروسازي واردات قطعات و تجهيزات موتور با پايه گازسوز 50 درصد نسبت به تعرفه معمول واردات موتور تخفيف خواهد داشت.
تبصره 2 - واردات تجهيزات جايگاههاي عرضه گاز طبيعي از پرداخت هرگونه سود بازرگاني معاف مي باشند.
ماده 10 – وزارت صنايع و معادن موظف است تمهيداتي اتخاذ نمايد تا توليد آن دسته از خودروهايي كه مصرف سوخت و يا آلودگي محيط زيست آنها با استفاده از سوخت استاندارد (ب. ت. ب. ضريب معادل سازي تعريف شده تبصره (2) ماده (6) اين آيين نامه) بيشتر از حد استاندارد مي باشد را تا حداكثر پايان سال 1385 اصلاح نمايد. همچنين اين وزارتخانه موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا كارخانجات خودروسازي در سال 1385 حداقل 000 /280 دستگاه خودروي سبك دوگانه سوز را توليد نمايند.
ماده 11 – وزارت صنايع و معادن موظف است با همكاري شركتهاي خودروسازي براي توليد انبوه موتور پايه گازسوز استاندارد تا پايان سال 1385 اقدام نمايد.
تبصره (منسوخه 13ˏ12ˏ1385) – اعتبار رديف 503825 مندرج در قانون بودجه سال 1385 در اختيار وزارت كشور قرار مي گيرد . وزارت كشور مكلف است تا مبلغ هفتاد ميليارد ريال كمك سود تسهيلات تا سقف 7 % در اختيار وزارت صنايع و معادن قرار دهد تا براي طراحي و مهندسي موتور پايه گازسوز به كارخانجات و مراكز طراحي خودروسازي پرداخت نمايد.
ماده 12 – وزارت نفت با تصويب شوراي اقتصاد موظف است مبلغ سيزده ميليون ريال كمك بلاعوض به ازاء هر خودرو گازسوز جايگزين تاكسي فرسوده به ميزان دوازده هزار دستگاه پرداخت نمايد.
ماده 13 – سازمان حفاظت محيط زيست موظف است سياستها و كليه تدابير لازم به منظور كاهش آلودگي هوا و رعايت استانداردهاي زيست محيطي در شهرهاي موضوع بند «الف» ماده (62) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ بر مبناي مطالعات انجام شده را تدوين و به هيئت وزيران پيشنهاد نمايد.
تبصره – وزارت كشور موظف است نسبت به اجراي معاينه فني خودروها اقدام نمايد.
ماده 14 (منسوخه 31ˏ04ˏ1386) – كليه خودروهاي گازسوز مي بايد مطابق با استانداردهاي اجباري تدوين شده توسط موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي، داراي معاينه فني تجهيزات گازسوز اجباري باشند. وزارت كشور مسئول حسن اجراي موارد مذكور در اين ماده است، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است برحسب مورد عبارت «دوگانه سوز» و «گازسوز» را در اسناد خودروهاي مذكور درج نمايد.
ماده 15(منسوخه 13ˏ12ˏ1385) - شهرداريها شهرهاي تهران،اصفهان،اراك ،اهواز،تبريز،شيراز،مشهد و كرج مكلفند در سال 1385 از خودروهاي سواري و وانت دو كابين (به استثناء گازسوزها) و موتور سيكلت ها با عمر بيش از 10 سال،در ازاي هر سال اضافه ،علاوه بر مبالغ وصولي خود،مبالغ زير را دريافت نموده و به حساب درآمد عمومي موضوع رديفهاي درآمدي 160110 و 160111 قسمت سوم قانون بودجه واريز نمايند:
الف ـ به ازاي هر سال اضافه بر ده سال، معادل پانزده درصد عوارض سالانه (موضوع بند «و» قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض از ساير وجوه مصوب 22/10/1381)
ب - به ازاي هر سال اضافه بر ده سال معادل پانزده درصد مبلغ تعرفه معاينه فني (علاوه بر مبلغ تعرفه قانوني معاينه فني)
تبصره ـ ارايه برگه پرداخت عوارض و يا مابه التفاوت عوارض به شهرداري هاي شهرهاي فوق، براي صدور معاينه فني در شهرهاي ياد شده الزامي است.
ماده 16 ـ وزارت كشور موظف است شرايط لازم جهت ارايه مجوزهاي صنفي براي فعاليت كارگاه هاي تبديل (محل نصب، تست، بازرسي و خدمات خودروهاي گازسوز) و كارگاه هاي ارايه دهنده خدمات پس از فروش به خودروهاي گازسوز داراي گواهينامه معتبر و مورد تاييد سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور را فراهم نموده و از فعاليت كارگاههاي غيرمجاز با معرفي وزارت نفت كه نسبت به ارايه خدمات اقدام مي نمايند، جلوگيري به عمل آورند.
ماده 17 (منسوخه 13ˏ12ˏ1385) ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با همكاري وزارت كشور، موظف است تا 15/2/1385 سهم هر استان را از اعتبار رديف متفرقه 503826، به شرح جدول پيوست، به شوراي برنامه ريزي و توسعه آن استان اعلام كند. شوراي مذكور موظف است حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 1385 اعتبار اعلامي را براي اجراي تدابير مندرج در آيين نامه اجرايي جزء «1»
بند «ب» اين تبصره، مطالعه و اجراي طرح هاي بهبود عبور و مرور شهرها و يارانه خريد و بهره برداري از خودروهاي جمعي آن استان، به تفكيك شهرها (به جز شهرهاي اصفهان، اهواز،تبريز، تهران، كرج، شيراز و مشهد) و اراك و پروژه ها، تعيين نموده و به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعلام كند.
تبصره (منسوخه 13ˏ12ˏ1385) ـ درصورت اختصاص بخشي از اعتبارات فوق به يارانه خريد خودروهاي جمعي توسط شوراهاي برنامه ريزي و توسعه استان، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور پروژه هاي مورد نظر را در موافقتنامه هاي مربوط به حمل و نقل عمومي با دستگاههاي ذي ربط ملي و استاني منظور خواهد نمود.
ماده 18 ـ وزارت نفت موظف است تا پايان ارديبهشت ماه برنامه مديريت توزيع بنزين سال 1385 را تهيه كند. در صورت عدم تكافوي ارز تخصيصي براي واردات بنزين حداكثر تا پايان خردادماه 1385 نسبت به ارايه طرح سهميه بندي بنزين و تعيين قيمت مناسب براي بنزين مازاد بر سهميه پيشنهاد شده اقدام و به شوراي اقتصاد ارايه نمايد.
ماده 19 – شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور با همكاري شوراهاي اسلامي و شهرداري كلان شهرها موظف است با تعيين سياستهاي قيمت گذاري در حمل و نقل شهري، تدبيري اتخاذ نمايد كه استفاده از حمل و نقل عمومي داراي رجحان و حمل و نقل شخصي فاقد توجيه اقتصادي گردد.
ماده 20 – وزارت مسكن و شهرسازي موظف است در تهيه طرحهاي مرتبط با بافت فرسوده كلان شهرهاي كشور، تدابير و سياستها و راهكارهاي مصوب طرحهاي جامع حمل و نقل و ترافيك شهري را ملحوظ نمايد. توجه به محوريت حمل و نقل انبوه و جمعي تامين فضاي تجاري و پاركينگ متناسب و تناسب كاربري حريم ايستگاهها و كريدور حمل و نقل ريلي شهري در طرحهاي ياد شده الزامي است.
ماده 21 ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است شرح خدمات ترافيكي مناسب تهيه شده توسط شورايعالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور را در تهيه و تصويب طرح هاي توسعه شهري اعمال نمايد.
تبصره ـ وزارت كشور موظف است تمهيداتي را اعمال نمايد به نحوي كه در اجراي كليه طرحها و كاربري هاي شهري تدابير ترافيكي در اولويت اجرا قرار گيرد.
ماده 22 ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است ضمن انجام مطالعات توجيهي اقتصادي و اجتماعي، انتقال كاربري هاي غيرضروري از كلان شهرها به شهرهاي كوچكتر را پيگيري نموده و در طرحهاي ناحيه اي و منطقه اي ملحوظ نمايد. همچنين در تهيه طرحهاي توسعه شهري مراكز عمده جذب جمعيت را به نحوي جانمايي كند كه حجم ترافيك در مناطق پرتراكم شهري كاهش يابد.
تبصره ـ دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و نيروهاي مسلح موظفند در تهيه طرحها و برنامه هاي حوزه مسئوليت خود، ملاحظات ترافيكي و نحوه آمد و شد مراجعين را مد نظر قرار داده و اقدامات لازم را صورت دهند.
ماده 23 ـ وزارت كشور موظف است نسبت به مطالعه و تدوين ضوابط ايمني بهره برداري از خودروي جمعي و سواري اقدام نمايد. اين ضوابط پس از تصويب شورايعالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور لازم الاجرا است.
ماده 24 ـ وزارت كشور موظف است با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي و شوراي عالي استانها نسبت به تدوين سياستها و تدابير حمل و نقل حومه اي شهرهاي بزرگ بر مبناي طرح مجموعه شهري و طرح هاي توسعه شهري و همچنين برنامه اسكان جمعيت و نحوه توسعه آينده شهرها اقدام نمايد و پس از تصويب مراجع قانوني به اجرا درآورد.
تبصره ـ وزارت راه و ترابري (شركت قطارهاي مسافري رجا) موظف است در كليه مسيرهاي ريلي كه مكانهاي جمعيتي پيرامون كلان شهرها را تحت پوشش قرار مي دهد، پس از مطالعه و تصويب آن در شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور خدمات حمل و نقل ريلي منطبق با الگوي حمل و نقل شهري شهرها را اجرا نمايد، تأمين منابع مالي اين طرح مطابق موافقتنامه متبادله في مابين دستگاه اجرايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور خواهد بود.
ماده 25 ـ سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فن آوري موظفند با همكاري شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور نسبت به آموزش مداوم ارتقاء فرهنگ ترافيك شهري اقدام نمايند.
ماده 26 ـ موسسه تحقيقات و استاندارد صنعتي ايران با همكاري سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور، موظف است ب. ت. ب. اهميت رعايت استانداردهاي ملي مصرف بهينه سوخت در وسايل نقليه نسبت به اجراي استانداردهاي ملي مصرف بهينه سوخت خودروها و موتورسيكلت ها اقدام نمايد.
ماده 27 ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است با همكاري كليه دستگاه هاي اجرايي ظرف مدت سه ماه از زمان تصويب اين آيين نامه، ضوابط، معيارها و چارچوب هاي عرضه الكترونيكي خدمات توسط دستگاه هاي اجرايي را تهيه و به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارائه نمايد، سازمان مذكور پس از تأييد آن را براي اجرا ابلاغ خواهد كرد.
تبصره - با هدف كاهش تقاضاي سفر درون شهري، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است با همكاري كليه دستگاه هاي دولتي و غيردولتي، بانك ها، بيمه ها و گمرك، نسبت به استفاده از دفاتر ارتباطات و فناوري اطلاعات شهري و در صورت لزوم گسترش آنها به منظور ارايه خدمات اطلاع رساني و عرضه خدمات الكترونيكي دستگاه هاي اجرايي اقدام نمايد.
ماده 28 – نمايندگان ويژه رييس جمهور موضوع اصل (127) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه در ماده (29) اين آيين نامه به آن تصريح شده است علاوه بر اختيارات موضوع ماده ياد شده با رعايت قوانين و مقررات، نسبت به اقدامات و نحوه و شرايط و چگونگي تحقيق و اجراي مفاد تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 كل كشور و ديگر قوانين و مقررات ذي ربط و مواد (1) تا (27) اين آيين نامه اتخاذ تصميم كرده و مرجع يا مراجع اقدام كننده و شرايطي را كه بايد رعايت نمايند، تعيين مي نمايند و كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ملزم به رعايت آن مي باشند.
ماده 29 - به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور تسريع و اجراي هر چه بهتر مفاد تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 كل كشور و تعيين سهم اعتباري هر يك از دستگاههاي اجرايي و رفع موانع احتمالي و نظارت بر حسن انجام فعاليت هاي دستگاههاي ذي ربط به ويژه در مورد توسعه حمل و نقل ريلي شهري با استفاده از منابع فايناس و يا منابع بودجه اي نماينده يا نمايندگان ويژه از سوي رييس جمهور با اختيارات زير تعيين مي شوند.
الف ـ بررسي و تصميم گيري در خصوص دستورالعملهاي اجرايي تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 كل كشور.
ب – تعيين سهم اعتباري هر يك از دستگاههاي مجري.
ج – زمينه سازي هر چه بهتر اجراي مفاد تبصره مذكور از جهات مختلف كيفي و كمي.
د – دريافت گزارش از روند اجراي طرح از مراجع ذي ربط.
هـ - نظارت بر عملكرد دستگاههاي اجرايي و حسن اجراي مفاد تبصره ياد شده.
و – تعيين مجري طرح با رعايت مفاد تبصره ياد شده.
ز ـ تصميم گيري در خصوص تعيين و تخصيص اعتبارات موضوع تبصره مذكور حسب مورد.
ح – تصميم گيري در خصوص وظايف و اختيارت كليه دستگاه هاي موضوع تبصره (13)
كليه دستگاههاي موضوع تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 كل كشور ملزم به اجراي تصميمات نمايندگان ويژه مي باشند و نمايندگان ياد شده موظفند هر سه ماه يكبار گزارش عملكرد تبصره مذكور را به رييس جمهور تقديم نمايند.
تبصره – محل دبيرخانه نمايندگان ياد شده در نهاد رياست جمهوري مي باشد.
معاون اول رئيس جمهور – پرويز داودي
مصوب 1385/01/16 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه مورخ 1385/1/16 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 کل کشور، آییننامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده 1 - مفاد این تبصره بخشی از بسته سیاستی دولت برای توسعه حمل و نقل عمومی (حمل و نقل ریلی شهری، ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی شهری و دیگر موارد) و خارج کردن خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل و صرفه جویی در بنزین و نفت گاز مصرفی خودروها است.
تبصره - مفاد مندرج در آییننامه های جزء «2 - 5» و جزء «2 - 6»
بند «الف»، جزء (1) بند «ب» و بند «
ه-»
تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 کل کشور، قسمتی از بسته سیاستی پیش نوشته است که جزیی از این آییننامه محسوب میشود.
ماده 3 - کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح موظفند وجوه مورد نیاز برای خرید خودروهای دوگانه سوز خود در سال 1385 را تا شهریور همان سال مشخص و در اختیار وزارت کشور قرار دهند تا توسط وزارتخانه یاد شده به صورت یکجا و یا به طریقی که وزارت مذکور تعیین مینماید خریداری شود.
ماده 4 (منسوخ 1385/12/13) - اعتبار مربوط به پرداخت سود تسهیلات بانکی خرید 30 هزار دستگاه تاکسی (سواری) دوگانه سوز، 15 هزار دستگاه خودرو جمعی کوچک (ون مسافری) و 12500 دستگاه مینی بوس مطابق با استانداردهای ملی در اختیار وزارت کشور قرار میگیرد تا با معرفی وزارت یادشده حداکثر تا هشت واحد درصد تسهیلات یادشده پرداخت شود.
تبصره - حداکثر سقف تسهیلات این ماده پنجاه میلیون (50/000/000) ریال برای هر دستگاه تاکسی (سواری) دوگانه سوز و ون و هشتاد میلیون (80/000/000) ریال برای مینی بوس است. دوره بازپرداخت تسهیلات هفت (7) ساله خواهد بود. نحوه اجرای این تبصره در قرارداد و موافقتنامه متبادله مشخص خواهد شد.
ماده 5 - حداکثر تا هفت (7) واحد درصد از سود تسهیلات بانکی برای خروج دویست و پنجاه هزار (000 /250) دستگاه خودروی ناوگان عمومی و خصوصی فرسوده جهت جایگزینی با خودروهای نو دوگانه سوز، با معرفی وزارت کشور پرداخت خواهد شد.
تبصره 1 - سقف تسهیلات به میزان پنجاه میلیون (50/000/000) ریال برای هر دستگاه خودروی عمومی و خصوصی است که در اختیار وزارت کشور م. ب..
تبصره 2 - تصویب نامه شماره 47843 /ت30589ه- مورخ 1383/8/26 برای خروج حداقل پنجاه هزار دستگاه خودرو پلاک قرمز در سال 1385 تنفیذ میگردد.
تبصره 3(منسوخ 1386/04/31) - واردکنندگان و تولیدکنندگان خودرو در صورت ارائه گواهینامه صادر شده از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر اسقاط یک دستگاه خودرو به شکلی که غیرقابل استفاده به صورت خودرو در چرخه حمل و نقل و رانندگی باشد میتوانند از تخفیفات ترجیحی در سود بازرگانی خودرو و یا قطعات منفصله خودروها به میزان 10 میلیون ریال برای خودروی سواری شخصی و 20 میلیون ریال برای تاکسی استفاده نمایند.
ماده 6 (منسوخ 1386/04/31) - به سود بازرگانی واردات خودروها و قطعات منفصله برای خودروهای ساخت داخل با مصرف استاندارد (درچرخه برون شهری) کمتر از 6 لیتر در 100 کیلومتر مسافت به ازای هر (25/ 0) لیتر، پنج واحد درصد (5%) تخفیف داده میشود.
تبصره 1 - مرجع تشخیص و تایید میزان مصرف سوخت، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران م. ب..
تبصره 2 - وزارت صنایع و معادن موظف است سیاستهای تولید خودروی سواری با مصرف کمتر از 6 لیتر در چرخه برون شهری (با عنایت به ضریب معادل سازی که موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور ب. ت. ب. مشخصات آب و هوایی و جغرافیایی و نوع سوخت ایران تهیه می کند) را قبل از سال 1385 اقدام نماید.
تبصره 3 - وزارت صنایع و معادن موظف است با همکاری وزارت نفت و وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تهیه لایحه اخذ عوارض یا مالیات بر خودروهایی که مصرف سوخت آنها در چرخه برون شهری بالاتر از استاندارد معادل تعریف شده در تبصره 2 این ماده میباشد، اقدام و تا مردادماه سال 1385 به هیات وزیران ارایه نماید.
ماده 7 - شرکت ملی نفت ایران مکلف است در ازای تولید هر دستگاه خودرو دوگانه سوز و یا تبدیل هر دستگاه خودروی بنزینی به دوگانه سوز با عمر کمتر از ده سال حداکثر تا مبلغ هفت میلیون (7/000/000) ریال (برای حداکثر چهارصد هزار دستگاه خودرو) از محل اعتبارات خود تا سقف 2500 میلیارد ریال به صورت کمک بلاعوض در اختیار کارخانه های خودروساز و کارگاههای مجاز تبدیل قرار دهد.
تبصره 1 - شرکت ملی نفت ایران موظف است بخشی از هزینه های تبدیل کارگاهی و کارخانه ای خودرو بنزینی به دوگانه سوز و نیز هزینه گازسوز کردن اتوبوسهای درون شهری را بر اساس تبصره (2) قانون اصلاح ماده (3) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1383 - و با رعایت ساز و کارهای مندرج در مصوبات شماره 233251 /34 مورخ 1381/12/13 و شماره 13953 /24 مورخ 1381/12/28 و شماره 123012 /34 مورخ 1383/7/8 شورای اقتصاد تامین نماید.
تبصره 2 - شرکت ملی نفت ایران موظف است تا پایان سال 1385 امکانات لازم (تامین تجهیزات یا اعطای کمک به مالکین خودروها) برای تبدیل 120000 دستگاه خودرو بنزینی موجود را با اولویت خودروهای با کاربری حمل و نقل عمومی به گاز طبیعی فشرده فراهم نماید.
ماده 10 - وزارت صنایع و معادن موظف است تمهیداتی اتخاذ نماید تا تولید آن دسته از خودروهایی که مصرف سوخت و یا آلودگی محیط زیست آنها با استفاده از سوخت استاندارد (ب. ت. ب. ضریب معادل سازی تعریف شده تبصره (2) ماده (6) این آییننامه) بیشتر از حد استاندارد م. ب. را تا حداکثر پایان سال 1385 اصلاح نماید. همچنین این وزارتخانه موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا کارخانجات خودروسازی در سال 1385 حداقل 000 /280 دستگاه خودروی سبک دوگانه سوز را تولید نمایند.
تبصره (منسوخ 1385/12/13) - اعتبار ردیف 503825 مندرج در قانون بودجه سال 1385 در اختیار وزارت کشور قرار میگیرد. وزارت کشور مکلف است تا مبلغ هفتاد میلیارد ریال کمک سود تسهیلات تا سقف 7 % در اختیار وزارت صنایع و معادن قرار دهد تا برای طراحی و مهندسی موتور پایه گازسوز به کارخانجات و مراکز طراحی خودروسازی پرداخت نماید.
ماده 13 - سازمان حفاظت محیط زیست موظف است سیاستها و کلیه تدابیر لازم به منظور کاهش آلودگی هوا و رعایت استانداردهای زیست محیطی در شهرهای موضوع بند «الف» ماده (62) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1383 - بر مبنای مطالعات انجام شده را تدوین و به هیات وزیران پیشنهاد نماید.
ماده 14 (منسوخ 1386/04/31) - کلیه خودروهای گازسوز می باید مطابق با استانداردهای اجباری تدوین شده توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی، دارای معاینه فنی تجهیزات گازسوز اجباری باشند. وزارت کشور مسئول حسن اجرای موارد مذکور در این ماده است، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است برحسب مورد عبارت «دوگانه سوز» و «گازسوز» را در اسناد خودروهای مذکور درج نماید.
ماده 15(منسوخ 1385/12/13) - شهرداریها شهرهای تهران،اصفهان،اراک، اهواز،تبریز،شیراز،مشهد و کرج مکلفند در سال 1385 از خودروهای سواری و وانت دو کابین (به استثناء گازسوزها) و موتور سیکلت ها با عمر بیش از 10 سال،در ازای هر سال اضافه، علاوه بر مبالغ وصولی خود،مبالغ زیر را دریافت نموده و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای درآمدی 160110 و 160111 قسمت سوم قانون بودجه واریز نمایند:
الف - به ازای هر سال اضافه بر ده سال، معادل پانزده درصد عوارض سالانه (موضوع بند «و» قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض از سایر وجوه مصوب 1381/10/22)
تبصره - ارایه برگه پرداخت عوارض و یا مابه التفاوت عوارض به شهرداری های شهرهای فوق، برای صدور معاینه فنی در شهرهای یاد شده الزامی است.
ماده 16 - وزارت کشور موظف است شرایط لازم جهت ارایه مجوزهای صنفی برای فعالیت کارگاه های تبدیل (محل نصب، تست، بازرسی و خدمات خودروهای گازسوز) و کارگاه های ارایه دهنده خدمات پس از فروش به خودروهای گازسوز دارای گواهینامه معتبر و مورد تایید سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور را فراهم نموده و از فعالیت کارگاههای غیرمجاز با معرفی وزارت نفت که نسبت به ارایه خدمات اقدام می نمایند، جلوگیری به عمل آورند.
ماده 17 (منسوخ 1385/12/13) - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری وزارت کشور، موظف است تا 1385/2/15 سهم هر استان را از اعتبار ردیف متفرقه 503826، به شرح جدول پیوست، به شورای برنامه ریزی و توسعه آن استان اعلام کند. شورای مذکور موظف است حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1385 اعتبار اعلامی را برای اجرای تدابیر مندرج در آییننامه اجرایی جزء «1»
بند «ب» این تبصره، مطالعه و اجرای طرح های بهبود عبور و مرور شهرها و یارانه خرید و بهره برداری از خودروهای جمعی آن استان، به تفکیک شهرها (به جز شهرهای اصفهان، اهواز،تبریز، تهران، کرج، شیراز و مشهد) و اراک و پروژه ها، تعیین نموده و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کند.
تبصره (منسوخ 1385/12/13) - درصورت اختصاص بخشی از اعتبارات فوق به یارانه خرید خودروهای جمعی توسط شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پروژه های مورد نظر را در موافقتنامه های مربوط به حمل و نقل عمومی با دستگاههای ذی ربط ملی و استانی منظور خواهد نمود.
ماده 18 - وزارت نفت موظف است تا پایان اردیبهشت ماه برنامه مدیریت توزیع بنزین سال 1385 را تهیه کند. در صورت عدم تکافوی ارز تخصیصی برای واردات بنزین حداکثر تا پایان خردادماه 1385 نسبت به ارایه طرح سهمیه بندی بنزین و تعیین قیمت مناسب برای بنزین مازاد بر سهمیه پیشنهاد شده اقدام و به شورای اقتصاد ارایه نماید.
ماده 21 - وزارت مسکن و شهرسازی موظف است شرح خدمات ترافیکی مناسب تهیه شده توسط شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور را در تهیه و تصویب طرح های توسعه شهری اعمال نماید.
تبصره - وزارت کشور موظف است تمهیداتی را اعمال نماید به نحوی که در اجرای کلیه طرحها و کاربری های شهری تدابیر ترافیکی در اولویت اجرا قرار گیرد.
ماده 22 - وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ضمن انجام مطالعات توجیهی اقتصادی و اجتماعی، انتقال کاربری های غیرضروری از کلان شهرها به شهرهای کوچکتر را پیگیری نموده و در طرحهای ناحیه ای و منطقه ای ملحوظ نماید. همچنین در تهیه طرحهای توسعه شهری مراکز عمده جذب جمعیت را به نحوی جانمایی کند که حجم ترافیک در مناطق پرتراکم شهری کاهش یابد.
تبصره - دستگاههای اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح موظفند در تهیه طرحها و برنامه های حوزه مسئولیت خود، ملاحظات ترافیکی و نحوه آمد و شد مراجعین را مد نظر قرار داده و اقدامات لازم را صورت دهند.
ماده 23 - وزارت کشور موظف است نسبت به مطالعه و تدوین ضوابط ایمنی بهره برداری از خودروی جمعی و سواری اقدام نماید. این ضوابط پس از تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور لازم الاجرا است.
ماده 24 - وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و شورای عالی استانها نسبت به تدوین سیاستها و تدابیر حمل و نقل حومه ای شهرهای بزرگ بر مبنای طرح مجموعه شهری و طرح های توسعه شهری و همچنین برنامه اسکان جمعیت و نحوه توسعه آینده شهرها اقدام نماید و پس از تصویب مراجع قانونی به اجرا درآورد.
تبصره - وزارت راه و ترابری (شرکت قطارهای مسافری رجا) موظف است در کلیه مسیرهای ریلی که مکانهای جمعیتی پیرامون کلان شهرها را تحت پوشش قرار می دهد، پس از مطالعه و تصویب آن در شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور خدمات حمل و نقل ریلی منطبق با الگوی حمل و نقل شهری شهرها را اجرا نماید، تامین منابع مالی این طرح مطابق موافقتنامه متبادله فی مابین دستگاه اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواهد بود.
ماده 25 - سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فن آوری موظفند با همکاری شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور نسبت به آموزش مداوم ارتقاء فرهنگ ترافیک شهری اقدام نمایند.
ماده 26 - موسسه تحقیقات و استاندارد صنعتی ایران با همکاری سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور، موظف است ب. ت. ب. اهمیت رعایت استانداردهای ملی مصرف بهینه سوخت در وسایل نقلیه نسبت به اجرای استانداردهای ملی مصرف بهینه سوخت خودروها و موتورسیکلت ها اقدام نماید.
ماده 27 - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با همکاری کلیه دستگاه های اجرایی ظرف مدت سه ماه از زمان تصویب این آییننامه، ضوابط، معیارها و چارچوب های عرضه الکترونیکی خدمات توسط دستگاه های اجرایی را تهیه و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه نماید، سازمان مذکور پس از تایید آن را برای اجرا ابلاغ خواهد کرد.
ماده 28 - نمایندگان ویژه رئیس جمهور موضوع اصل (127) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در ماده (29) این آییننامه به آن تصریح شده است علاوه بر اختیارات موضوع ماده یاد شده با رعایت قوانین و مقررات، نسبت به اقدامات و نحوه و شرایط و چگونگی تحقیق و اجرای مفاد تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 کل کشور و دیگر قوانین و مقررات ذی ربط و مواد (1) تا (27) این آییننامه اتخاذ تصمیم کرده و مرجع یا مراجع اقدام کننده و شرایطی را که باید رعایت نمایند، تعیین می نمایند و کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ملزم به رعایت آن میباشند.
ماده 29 - به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تسریع و اجرای هر چه بهتر مفاد تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 کل کشور و تعیین سهم اعتباری هر یک از دستگاههای اجرایی و رفع موانع احتمالی و نظارت بر حسن انجام فعالیت های دستگاههای ذی ربط به ویژه در مورد توسعه حمل و نقل ریلی شهری با استفاده از منابع فایناس و یا منابع بودجه ای نماینده یا نمایندگان ویژه از سوی رئیس جمهور با اختیارات زیر تعیین میشوند.
الف - بررسی و تصمیم گیری در خصوص دستورالعملهای اجرایی تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 کل کشور.
ه- - نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی و حسن اجرای مفاد تبصره یاد شده.
ز - تصمیم گیری در خصوص تعیین و تخصیص اعتبارات موضوع تبصره مذکور حسب مورد.
کلیه دستگاههای موضوع تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 کل کشور ملزم به اجرای تصمیمات نمایندگان ویژه میباشند و نمایندگان یاد شده موظفند هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد تبصره مذکور را به رئیس جمهور تقدیم نمایند.
تبصره - محل دبیرخانه نمایندگان یاد شده در نهاد ریاست جمهوری م. ب..
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
