موادِ قانون
23 ماده
در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف - سازمان: سازمان هدفمند سازی یارانه ها.
ب - کارگروه ملی: کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید مصوب هفدهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی.
پ - کارگروه استانی: کارگروه های استانی تسهیل و رفع موانع تولید، موضوع تصویب نامه شماره 18151 /ت50720ه- .
ت - تبصره (14): تبصره (14) قانون بودجه سال 1395 کل کشور.
ث - دامنه شمول برای جزء (1) بند (د) تبصره (14): اشتغال با اولویت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، ایثارگران و رزمندگان معسر و فارغ التحصیلان دانشگاهی و جوانان.
ج - دامنه شمول برای اجزاء (2) تا (4) بند (
د) تبصره (14): واحدهای کوچک و متوسط صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی، گردشگری، صادراتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (زیرساخت های صادراتی) نیازمند تسهیلات سرمایه گذاری ثابت برای تکمیل طرح های نیمه تمام یا سرمایه در گردش.
چ - بانک عامل: بانک دارای قرارداد عاملیت پرداخت تسهیلات و یا یارانه سود با واگذارنده اعتبار.
ح - بانک پرداخت کننده تسهیلات: کلیه بانک های عضو شبکه بانکی کشور که به واحدهای مشمول، تسهیلات پرداخت می کنند.
خ - تسهیلات موضوع آییننامه: تمامی تسهیلات پرداختی یا قابل پرداخت شبکه بانکی کشور به مشمولین که در سال 1395 در چارچوب مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و شورای پول و اعتبار برای تقویت تولید ملی اختصاص می یابد و از دستگاه و یا مرجع مسئول معرفی می گردند.
د - نتیجه گرا: اعمال حمایت (یارانه سود تسهیلات و یا کمک) مشروط به تحقق اهداف و شرایطی که واگذارنده اعتبار برای دریافت کنندگان تسهیلات در ازای پرداخت تسهیلات و اعمال حمایت تعیین می کند. این شرایط باید ضمن معرفی واحدها به بانک عامل به اطلاع بانک و متقاضی برسد.
منابع حاصل از افزایش قیمت های موضوع مواد (1) و (3) قانون هدفمند کردن یارانه ها - مصوب 1388 - در سال 1395 به ترتیب زیر توسط شرکت های مشمول، وصول و به حساب متمرکز آنها نزد خزانه واریز میشود:
الف - به استناد جزء (2) بند (الف) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393 -، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران موظف است در سال 1395 به ازای هر بشکه نفت خام خوراک پالایشگاه های کشور مبلغ سیصد و نود و سه هزار و سیصد و پنجاه ریال و در کل سال مبلغ دویست و سیزده هزار میلیارد (000/000/000 /000 /213) ریال که ماهانه مبلغ هفده هزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (000/000/000 /750 /17) ریال میباشد، به صورت علیالحساب بابت سهم هدفمندسازی یارانه ها مطابق قوانین از جمله ماده (12) قانون هدفمند کردن یارانه ها به حساب مربوط در خزانه واریز نماید.
ب - شرکت ملی گاز ایران مکلف است به ازای هر متر مکعب فروش گاز طبیعی در داخل کشور به جز نیروگاه ها مبلغ ششصد و هشتاد و هفت (687) ریال و برای کل سال 1395 مبلغ هشتاد هزار میلیارد (000/000/000 /000 /80) ریال بابت سهم هدفمند سازی یارانه ها، با اعمال شروط تبصره زیر به صورت ماهانه و علی الحساب مبلغ شش هزار و ششصد و شصت و هفت میلیارد (000/000/000 /667 /6) ریال به صورت علی الحساب بابت سهم هدفمند سازی یارانه ها مطابق قوانین از جمله ماده (12) قانون هدفمند کردن یارانه ها به حساب مربوط در خزانه واریز نماید.
سازمان برنامه و بودجه کشور میتواند اعتبارات مورد نیاز اجرای تبصره (14) را از محل ردیف های یارانه ای بودجه عمومی تامین نماید.
تا مبلغ چهارصد و بیست هزار و چهارصد و هشتاد میلیارد (000/000/000 /480 /420) ریال صرف پرداخت نقدی و غیرنقدی به سرپرستان خانوارهای نیازمند متقاضی دریافت یارانه خواهد شد.
به منظور اجرای بند (الف) تبصره (14)، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است خانوارهای مشمول این بند را شناسایی نموده و نسبت به اعلام حذف یارانه نقدی به این افراد اقدام نماید. این اشخاص ظرف یک ماه میتوانند نسبت به موضوع حذف از شمول دریافت یارانه اعتراض نموده و اطلاعات و مستندات لازم را به وزارتخانه یاد شده ارایه نمایند و در غیر این صورت از دامنه مشمولین دریافت یارانه نقدی خارج میشوند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید پس از بررسی مستندات ارایه شده، اسامی سرپرستان خانوارهایی که حذف می شوند را به سازمان اعلام نماید. همچنین نتایج به کلیه معترضین اعلام میشود و یارانه اشخاص در اولین نوبت بعدی پرداخت یارانه نقدی قطع خواهد شد.
سازمان موظف است منابع حاصل از انصراف داوطلبانه دریافت کنندگان یارانه نقدی را پس از کسر از مصارف، متناسب با اعلام افراد مذکور برای اختصاص این منابع به افراد نیازمند عام یا خاص یا طرح های عمرانی استانی اختصاص دهد.
به منظور اجرای بند (ب) ماده (34) قانون برنامه پنجم توسعه، تا مبلغ چهل و هشت هزار میلیارد (000/000/000 /000 /48) ریال در اختیار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد تا برای اجرای بیمه نمودن افراد فاقد بیمه پایه سلامت از طریق سازمان بیمه سلامت ایران، کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستان های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حفاظت و حمایت مالی از بیماران صعب العلاج، خاص و نیازمند هزینه نماید.
در صورت حذف یارانه نقدی خانوارهای مشمول بند (الف) تبصره (14)، به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده میشود تا سقف پانزده هزار و پانصد و نود میلیارد (000/000/000 /590 /15) ریال در قالب تسهیلات، یارانه سود تسهیلات و کمک، به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است و با رعایت بندهای زیر اختصاص دهد:
دستگاه های اجرایی از جمله وزارتخانه های نفت، نیرو، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سازمان (حسب مورد)، مسئول اجرای این آیین نامه بوده و هر سه ماه یک بارگزارش عملکرد آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه می کنند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است هر سه ماه یک بار گزارش اجرای این آییننامه را به مجلس شورای اسلامی ارایه کند.
معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری
جدول توزیع اعتبارات موضوع بند (د) و ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید تبصره (14) قانون بودجه سال 1395 کل کشور
ردیف
ارجاع به بندهای تبصره (14)
دستگاه ذی ربط
توضیحات
سقف اعتبار
(میلیارد ریال)
1
جزء (1) بند (د)
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
یارانه سود تسهیلات حمایت از برنامههای اشتغال اقتصاد مقاومتی خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)
متولی معرفی مشمولین، کمیته امداد امام خمینی (ره)
1403
یارانه سود تسهیلات حمایت از برنامههای اشتغال اقتصاد مقاومتی خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی
متولی معرفی مشمولین: سازمان بهزیستی
1403
یارانه سود تسهیلات حمایت از برنامههای اشتغال اقتصاد مقاومتی ایثارگران و
رزمندگان معسر
متولی معرفی مشمولین: بنیاد شهید و
امور ایثارگران
935
یارانه سود تسهیلات حمایت از برنامههای اشتغال اقتصاد مقاومتی (ثبت نام عمومی)
متولی معرفی مشمولین:
پنجره واحد رفاه اجتماعی (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)
935
2
جزء (2) بند (د)
وزارت صنعت، معدن و تجارت
یارانه سود تسهیلات برای واحدهای کوچک و متوسط صنعتی، معدنی خدمات فنی و مهندسی و صادراتی
3639
وزارت جهاد کشاورزی
یارانه سود تسهیلات برای واحدهای کوچک و متوسط کشاورزی
909
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری
یارانه سود تسهیلات برای واحدهای کوچک و متوسط گردشگری
909
3
جزء (3) بند (د)
وزارت صنعت، معدن و تجارت
یارانه سود تسهیلات، تسهیلات و کمک جهت نوسازی صنایع با رویکرد کاهش مصرف شدت انرژی و ارایه مشوقها و زیر ساختهای صادراتی
2957
4
جزء (4) بند (د)
وزارت راه و شهرسازی
حمایت از حمل و نقل ریلی
2500
5
سازمان بورس مکلف است به منظور بهبود جایگاه اوراق مالی اسلامی دولت در بازار سرمایه و تأمین مالی کوتاه مدت دارندگان این اوراق، بسترهای لازم (از جمله نهادهای مالی، سامانه های معاملاتی و دستورالعمل ها) برای اجرای توافقنامه بازخرید (ریپو) مبتنی بر اوراق مالی اسلامی دولت را فراهم کند. همچنین سازمان بورس مکلف است اقدامات و هماهنگی های لازم را با سازمان برنامه و وزارت به منظور برگزاری بیش از یک بار عرضه در هر هفته را به عمل آورد.
انتشار اوراق اسلامی موضوع این آیین نامه به صورت الکترونیکی مجاز است و سازمان بورس و بانک مرکزی (حسب مورد) مکلفند تمهیدات لازم را در خصوص پذیرش و انجام معامله اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین نامه در بازار ثانویه فراهم کنند.
تبصره 1 - سازمان بورس مکلف است بر اساس الگوی اعلامی خزانه، سازمان برنامه و بانک مرکزی، دسترسی بی خط (آنلاین) و مشاهده مانده اوراق منتشرشده دولت در سبد دارایی (پرتفوی) تمامی دارندگان حقوقی اوراق مذکور اعم از بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق های با درآمد ثابت را برای خزانه، سازمان برنامه و بانک مرکزی فراهم کند.
تبصره 2 - سازمان بورس مکلف است در مواردی که دستور جلسات شورای عالی بورس مرتبط با مباحث بازار بدهی است، تمهیدات لازم برای حضور نماینده خزانه، سازمان برنامه و بانک مرکزی در جلسات مذکور را فراهم کند.
تبصره ۳ - سازمان بورس مکلف است بر اساس الگوی اعلامی سازمان و خزانه، امکان دریافت برخط (آنلاین) فهرست خریداران اولیه اوراق منتشر شده دولت در هر حراج را فراهم کند.
بانک مرکزی و سازمان بورس مکلفند به ترتیب گزارش ماهانه وضعیت نسبت اوراق به سپرده شبکه بانکی و وضعیت نسبت مانده اوراق به مجموع ارزش دارایی ها در صندوق های با درآمد ثابت را حداکثر تا پایان پانزدهم ماه بعد به تفکیک اجزاء این نسبت ها به وزارت و سازمان برنامه اعلام نمایند. سازمان بورس مکلف است اطلاعات لازم برای محاسبه نسبت مذکور را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.
بانک مرکزی/سازمان بورس مکلف است از طریق عامل واگذاری/رکن بازار سرمایه آخرین اطلاعات مربوط به عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی موضوع ردیف های 5- 2 و 6- 2 و 7- 2 جدول الزامات منابع قانون را در مقاطع پایان هر فصل حسب مورد به تفکیک نماد معاملاتی، دستگاه اجرایی/استان و رقم واگذار شده را به سازمان برنامه و وزارت ارائه کند.
تبصره ۱ - تخصیص اعتبار مربوط به سهم دولت از تسویه اصل و سود اوراق منتشر شده با مجوز بانک مرکزی توسط شهرداری ها و سازمان های وابسته به آنها، بر اساس اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی توسط کمیته موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور به عنوان بانک مذکور صادر می شود.
تبصره ۲ - در راستای توسعه سامانه اوراق دولت و مدیریت تعهدات دولت ناشی از اوراق مذکور، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مکلف است بسترهای لازم برای ارائه اطلاعات مربوط به اوراق دولت در قالب های مدنظر وزارت و سازمان برنامه و بانک مرکزی و همچنین امکان اطلاع رسانی سامانه ای (سیستمی) مشخصات اوراق مذکور را بر مبنای اعلام وزارت فراهم کند.
هیأت امنای صندوق تثبیت بازار سرمایه موظف است تمهیدات لازم برای استفاده از ظرفیت آن صندوق به منظور بازارگردانی اوراق منتشر شده موضوع این آیین نامه را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط فراهم کند.
به منظور تسهیل شرایط و کاهش هزینه انتشارهای نقدی اوراق دولت، عرضه تدریجی اوراق مالی اسلامی توسط وزارت و همچنین خرید و پذیره نویسی تمام یا بخشی از اوراق مذکور توسط کلیه نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، موسسه اعتباری و شرکت های بیمه مجاز است.
هنگام واگذاری طرح (پروژه) هایی که مطابق این آیین نامه برای آنها اوراق مالی اسلامی منتشر شده است، بر اساس قوانین و مقررات مربوط به تعیین تکلیف تضمین های آنها اقدام خواهد شد.
هزینه های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی در سال 1405 اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد درصد (100%) بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری مستقیماً به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (147) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366، صرفاً برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.
بانک مرکزی در اجرای سیاست های پولی و ارزی خود، تغییرات احتمالی این سیاست ها و تأثیر آن بر نرخ اوراق دولت در بازار سرمایه را مد نظر قرار می دهد.
وزارت مکلف است در مقاطع زمانی شش ماهه و بر مبنای اطلاعات موجود نزد عامل واگذاری، گزارش مربوط به اسناد خزانه اسلامی منتشر شده مشتمل بر بند قانونی انتشار، مبلغ انتشار، تاریخ انتشار، تاریخ سررسید، نماد معاملاتی و مبلغ واگذارشده را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران ارائه کند.
در صورت درخواست سازمان برنامه برای انتشار اوراق مالی اسلامی و یا ایجاد هرگونه ظرفیت قانونی جدید برای انتشار اوراق مالی اسلامی از جمله به استناد مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، انتشار اوراق مذکور در چارچوب قوانین و مقررات و شرایط تعیین شده در این آیین نامه انجام می گیرد. انتشار اوراق مورد اشاره از محل بندهای قانون صرفاً در سقف ظرفیت تعیین شده برای انتشار اوراق در جداول پیوست قانون مجاز است.
تبصره - انتشار اوراق به منظور اوراق بهادارسازی بدهی های دولت به موسسات اعتباری و پیمانکاران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی موضوع بند (الف) ماده (10) و بند (ت) ماده (24) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 باید با رعایت آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (10)، ماده (12) و بند های (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (24) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع تصویب نامه شماره 115636/ت62948هـ مورخ 1403/8/2 و اصلاحات بعدی آن) انجام گیرد.
صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی که بخشی از افزایش سرمایه خود را از منابع بودجه عمومی دریافت می نماید، موظفند حداقل معادل پنجاه درصد (۵۰%) از سرمایه گذاری خود را در قالب سپرده بانکی صرف سرمایه گذاری در اوراق مالی اسلامی دولت نمایند.
سایر موارد پیش بینی نشده در این آیین نامه در خصوص نحوه انتشار، واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی حسب مورد تابع ضوابط و مقررات پیش بینی شده در آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، موضوع تصویب نامه شماره 132865ت56484هـ مورخ 1398/10/17 و دستورالعمل های مصوب بانک مرکزی/سازمان بورس است. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور