Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

🔒آیین‌نامه اجرایی تبصره 14 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور

این قانون دربارهٔ چیست؟ این آیین‌نامه اجرای تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ را تنظیم می‌کند و درباره واریز منابع و پرداخت مصارف آن حکم دارد. بر پایه متن ارائه‌شده، دریافتی‌های مربوط باید از مسیر خزانه و حساب‌های مشخص به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز شود.

مخاطب: وزارت نفت و شرکت‌های تابع آن، خزانه‌داری کل کشور، بانک مرکزی و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از دستگاه‌های مرتبط با اجرای آیین‌نامه‌اند.

  • وزارت نفت باید دریافتی‌های مندرج در جدول تبصره (۱۴) را از طریق شرکت‌های تابع به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز کند.
  • خزانه پس از وصول منابع، سهم عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و برخی مبالغ مربوط به گاز طبیعی را کسر می‌کند.
  • پرداخت مصارف جدول با رعایت اولویت‌های مقرر در آیین‌نامه انجام می‌شود.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#قانون_بودجه #بودجه #یارانه #اطلاعات #خزانه #کار_و_رفاه_اجتماعی #جمهوری #انتشار_اوراق #بانک_مرکزی #پیش‌بینی #پایگاه_اطلاعات_رفاه_ایرانیان #اوراق_مالی_اسلامی #الحاق #شرکت #دهیاری #سازمان_امور_مالیاتی #عوارض_شهرداری #قانون_برنامه_و_بودجه #ابلاغ #دهک‌بندی #صندوق #بورس #کمیته_امداد #دستگاه_ها #قانون_مالیات‌های_مستقیم #سازمان_بهزیستی_کشور #استفاده_مجدد #قوانین #تضمین #اوراق_مشارکت #قانون_برنامه_پنج‌ساله #تصویب‌نامه #سرمایه‌گذاری #سازمان_برنامه_و_بودجه #خزانه‌داری_کل #حق_بیمه #گاز_طبیعی #تمرکز_وجوه #شهرداری #مالیات #صورت #ماه #تنخواه #تسویه #رفاه #جمهور

★

23 ماده و تبصره

موادِ قانون 23 ماده

ماده 1

در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1 - قانون الحاق( 2): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393-. 2 - قانون: قانون بودجه سال 1401 کل کشور. 3 - تبصره (14): تبصره (14) ماده واحده قانون. 4 - سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور. 5 - خزانه: خزانه داری کل کشور. 6 - بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ماده 2

1 - وزارت نفت از طریق شرکت های تابع ذی ربط مکلف است تمامی دریافتی های (منابع) مندرج در جدول تبصره (14) را به شرح دریافتی های تبصره مذکور از طریق حساب های مفتوحه خزانه نزد بانک مرکزی به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها واریز نماید. خزانه با اعلام شرکت های تابع فوق الذکر بلافاصله پس از وصول و کسر سهم عوارض شهرداری ها و دهیاری ها و حق بیمه مشترکان گاز طبیعی و عوارض گازرسانی (به ترتیب موضوع ماده (12) و ماده (65) قانون الحاق ( 2))، منابع تبصره (14) را به حساب های فوق واریز می نماید. خزانه موظف است به صورت ماهانه و بدون نیاز به تخصیص، سهم عوارض شهرداری ها و دهیاری ها موضوع ردیف های (1) و (2) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14) را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه واریز نماید. به استناد جزء ( 3) بند (الف) تبصره(14)، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است عوارض مذکور را پس از وصول، ظرف یک ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز نماید تا به شهرداری ها و دهیاری ها پرداخت شود.

ماده 3

پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14) با اولویت موضوع ردیف های (11) الزامات قانونی (نظیر موضوعات مندرج در ردیف های (1)، (2)، (17)، قسمت اول (18) و ردیف (26) جدول تبصره (14) و سایر پرداخت ها، پس از تخصیص سازمان با رعایت سازوکار ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب 1351- و متناسب وصولی دریافتی ها (منابع) انجام می‌گیرد. مالیات و عوارض نیاز به تخصیص سازمان ندارد و سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است براساس پیش بینی منابع نسبت به واریز علی الحساب پیش بینی شده اقدام نماید.

ماده 4

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به دهک بندی درآمدی تمامی خانوارهای دریافت کننده یارانه از طریق شاخص ها و اطلاعات و داده های متقن و ثبتی موثق و شناسایی خانوارهای پردرآمد اقدام نماید. سازمان هدفمندسازی یارانه ها مکلف است بر اساس اعلام فهرست خانوارهای پردرآمد توسط وزارت مذکور، نسبت به قطع یارانه آنان در اولین مرحله پرداخت یارانه پیش رو اقدام نماید.

ماده 5

سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است، نسبت به انجام ثبت نام از افراد جدید متقاضی یارانه، طبق ضوابط اقدام نماید. برقراری یارانه این افراد پس از انجام آزمون وسع و تعیین واجدین شرایط توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از محل منابع حاصل از حذف خانوارهای پردرآمد تامین می‌گردد.

ماده 6

کلیه دستگاه های مذکور در ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه هایی که به نحوی اطلاعاتی مربوط به وضعیت رفاهی مردم را در اختیار دارند از جمله سازمان ثبت احوال کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان هدفمندسازی یارانه ها، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صندوق های بازنشستگی، سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی، بانک مرکزی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و موسسات تابعه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و موسسات تابعه، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، سازمان بهزیستی کشور، سازمان نظام پزشکی کشور و سایر دستگاه های ذی ربط مکلفند بر اساس درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به ارائه و به روزرسانی اطلاعات درخواست شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وزارت مذکور به صورت رایگان اقدام نمایند.

ماده 7

نحوه ارائه اطلاعات حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه و مطابق با شکل و ساختار مورد درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نحوی خواهد بود که کل داده مربوط به هر دستگاه یکبار به صورت یکجا در اختیار پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان قرار می‌گیرد و پس از آن با ارسال تمام تغییرات به صورت مستمر و برخط، اطلاعات آن دستگاه در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان به روزرسانی می‌شود. در غیر این صورت، زمانبندی و روش ارائه اطلاعات باید مورد تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد.

ماده 8

در صورت اعتراض سرپرست خانوار مبنی بر ایراد در داده های دریافتی ماده (6) به پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فرد ذی نفع را به دستگاه متولی ارائه داده ها ارجاع می دهد. آن دستگاه مکلف است سازوکار لازم را به نحوی تدارک نماید که پاسخگویی و اصلاح احتمالی ایراد ظرف حداکثر یک ماه میسر شود.

ماده 9

داده های خام دریافتی از دستگاه ها که در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان موجود است محرمانه تلقی شده و قابل ارائه به سایر دستگاه ها نیست. دستگاه های اجرایی که مطابق قانون نیاز به داده های جزئی شهروندان دارند، مجازند با تصویب هیات وزیران، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان موضوع این ماده حسب نیاز استفاده کنند.

ماده 10

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم -مصوب 1366- با اصلاحات بعدی، اطلاعات مورد نیاز جهت تکمیل پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و استحقاق سنجی اشخاص را در حدود نیاز در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهد.

ماده 11

سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است تا پایان سال 1401، نسبت به اصلاح، به روزرسانی و صحت سنجی ساختار خانوارهای محذوف اقدام نماید.

ماده 12

ب. ت. ب. پیش بینی منابع حاصل از افزایش قیمت فرآورده های نفتی صادراتی در ردیف (7) دریافتی های جدول تبصره (14) به میزان ششصد و شش هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر606) ریال به عنوان یکی از اقلام دریافتی ها (منابع)، در صورت عدم تحقق منابع یادشده، به میزان عدم تحقق از پرداختی ها (مصارف) کسر می‌گردد. در صورت تحقق منابع مازاد بردرآمد ناشی از ردیف های دریافتی های (منابع) جدول تبصره (14)، منابع حاصل از آن به پرداخت های (مصارف) جدول تبصره (14) اختصاص می یابد و مازاد آن به منابع سال بعد منتقل می‌شود.

ماده 13

در اجرای ردیف (23) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14) در خصوص تامین مسکن محرومین (برای جامعه هدف کمیته امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و رزمندگان معسر بسیجی) اعتبارات بر اساس تخصیص سازمان با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب 1351- در اختیار کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار می‌گیرد.

ماده 14

به استناد جزء (4) بند (الف) تبصره (14) بانک مرکزی موظف است برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و بر اساس درخواست سازمان، معادل یک درصد (1%) جمع مصارف جدول تبصره (14) را به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه ها قرار دهد. تنخواه مذکور باید حداکثر تا دو ماه پس از دریافت از محل منابع جدول مذکور تسویه گردد. شرط استفاده مجدد از این تنخواه، تسویه تنخواه قبلی است. این حکم شامل تنخواه خزانه نمی شود. سازمان مکلف است در صورت کسری منابع یارانه نقدی، منابع را از سایر محل ها تامین و به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه واریز نماید و حداکثر تا دو ماه پس از آن تسویه کند. شرط استفاده مجدد از این محل تسویه منابع قبلی است.

ماده 15

به منظور تجمیع و یکپارچه سازی داده های مرتبط با هدفمندی و ارزیابی آنها و سیاست گذاری در این حوزه، اختیارات مربوط به اصلاح خانوارهای مشمول و دهک بندی با رعایت ترتیبات قانونی و اصلاح مقررات لازم به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی واگذار می‌شود. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور

ماده 16

به منظور تسهیل شرایط و کاهش هزینه انتشارهای نقدی اوراق دولت، عرضه تدریجی اوراق مالی اسلامی توسط وزارت و همچنین خرید و پذیره نویسی تمام یا بخشی از اوراق مذکور توسط کلیه نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، موسسه اعتباری و شرکت های بیمه مجاز است.

ماده 17

هنگام واگذاری طرح (پروژه) هایی که مطابق این آیین نامه برای آنها اوراق مالی اسلامی منتشر شده است، بر اساس قوانین و مقررات مربوط به تعیین تکلیف تضمین های آنها اقدام خواهد شد.

ماده 18

هزینه های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی در سال 1405 اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد درصد (100%) بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری مستقیماً به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (147) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366، صرفاً برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

ماده 19

بانک مرکزی در اجرای سیاست های پولی و ارزی خود، تغییرات احتمالی این سیاست ها و تأثیر آن بر نرخ اوراق دولت در بازار سرمایه را مد نظر قرار می دهد.

ماده 20

وزارت مکلف است در مقاطع زمانی شش ماهه و بر مبنای اطلاعات موجود نزد عامل واگذاری، گزارش مربوط به اسناد خزانه اسلامی منتشر شده مشتمل بر بند قانونی انتشار، مبلغ انتشار، تاریخ انتشار، تاریخ سررسید، نماد معاملاتی و مبلغ واگذارشده را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران ارائه کند.

ماده 21

در صورت درخواست سازمان برنامه برای انتشار اوراق مالی اسلامی و یا ایجاد هرگونه ظرفیت قانونی جدید برای انتشار اوراق مالی اسلامی از جمله به استناد مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، انتشار اوراق مذکور در چارچوب قوانین و مقررات و شرایط تعیین شده در این آیین نامه انجام می گیرد. انتشار اوراق مورد اشاره از محل بندهای قانون صرفاً در سقف ظرفیت تعیین شده برای انتشار اوراق در جداول پیوست قانون مجاز است. تبصره - انتشار اوراق به منظور اوراق بهادارسازی بدهی های دولت به موسسات اعتباری و پیمانکاران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی موضوع بند (الف) ماده (10) و بند (ت) ماده (24) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 باید با رعایت آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (10)، ماده (12) و بند های (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (24) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع تصویب نامه شماره 115636/ت62948هـ مورخ 1403/8/2 و اصلاحات بعدی آن) انجام گیرد.

ماده 22

صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی که بخشی از افزایش سرمایه خود را از منابع بودجه عمومی دریافت می نماید، موظفند حداقل معادل پنجاه درصد (۵۰%) از سرمایه گذاری خود را در قالب سپرده بانکی صرف سرمایه گذاری در اوراق مالی اسلامی دولت نمایند.

ماده 23

سایر موارد پیش بینی نشده در این آیین نامه در خصوص نحوه انتشار، واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی حسب مورد تابع ضوابط و مقررات پیش بینی شده در آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، موضوع تصویب نامه شماره 132865ت56484هـ مورخ 1398/10/17 و دستورالعمل های مصوب بانک مرکزی/سازمان بورس است. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور

موارد مرتبط 1

دکترین 1

  • مقاله تفسیر از این صفحه مصوب ۱۳۳۹/۲/۲۱ نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص اعلام مغایرت آیین نامه اجرایی تبصره 14 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین