موادِ قانون
23 ماده
در این آییننامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
1 - قانون الحاق (
2): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393.
2 - قانون: قانون بودجه سال 1402 کل کشور.
3 - تبصره (14): تبصره (14) ماده واحده قانون.
4 - سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
5 - خزانه: خزانه داری کل کشور.
6 - بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
1 - وزارت نفت از طریق شرکت های تابع ذی ربط مکلف است در اجرای اصل (53) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تمامی دریافتی های (منابع) مندرج در جدول تبصره (14) را به شرح دریافتی های تبصره مذکور از طریق حساب های مفتوحه توسط خزانه نزد بانک مرکزی به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها تحت عنوان تمرکز وجوه منابع قانون هدفمندکردن یارانه ها واریز نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند تمامی دریافتی های حاصل از منابع قانون هدفمندکردن یارانه ها مندرج در تبصره (14) را در اجرای تبصره ماده (40) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با نظارت کامل بر شرکت های دولتی ذی مدخل، از مبادی اولیه وصول منابع با سازوکار (مکانیزم) شناسه واریز به حساب های ریالی و ارزی خزانه واریز نماید.
2 - وجوه مربوط به عوارض شهرداری ها و دهیاری ها، حق بیمه مشترکان گاز طبیعی و عوارض گازرسانی از مبادی اولیه وصول منابع مذکور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با هماهنگی خزانه شناسایی، تسهیم و به تفکیک و بر اساس قوانین و مقررات مربوط به دستگاه اجرایی ذی نفع بر اساس بندهای (ب) و (د) ماده (28) قانون الحاق (2) توزیع و به حساب آنها واریز خواهد شد. خزانه با اعلام شرکت های تابع فوق الذکر بلافاصله پس از وصول و کسر سهم عوارض شهرداری ها و دهیاری ها و حق بیمه مشترکان گاز طبیعی و عوارض گازرسانی (به ترتیب موضوع مواد (12) و (65) قانون الحاق (2)) منابع تبصره (14) را به حساب های فوق واریز می نماید.
3 - خزانه موظف است بدون نیاز به تخصیص، با اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه ها منابع مازاد بر جزء (1-6) بند (الف) تبصره (14) را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه بابت سهم عوارض شهرداری ها و دهیاری ها موضوع ردیف های (1) و (2) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14) واریز نماید. به استناد جزء (3) بند (الف) تبصره (14)، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است عوارض مذکور را پس از وصول، حداکثر ظرف یک ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز نماید تا با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان به شهرداری ها و دهیاری ها پرداخت کند و بیست و پنج درصد (25%) آن صرف تامین و نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری و تامین ماشین آلات دهیاری های سراسر کشور با اولویت مناطق محروم شود. وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
1 - نیروگاه ها شامل نیروگاه های مقیاس کوچک و بزرگ که تمامی برق خ. ر. ب. شبکه سراسری برق تحویل می دهند، مکلفند به ازای هر لیتر فرآورده نفتی و هر متر مکعب گاز طبیعی تحویلی مبلغ هفتصد و پنجاه (750) ریال با احتساب عوارض و مالیات بر ارزش افزوده به صورت نقدی و تعهدی در قبال صورتحساب صادره توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران از طریق شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت ملی گاز ایران به حساب شرکت توانیر و یا شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی حسب مورد واریز نمایند.
کل مبالغ واریزی بابت سوخت مصرفی از ابتدای سال در اختیار وزارت نیرو (شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی) قرار میگیرد تا پس از پرداخت مالیات و عوارض مربوط، برای بازپرداخت تعهدات وزارت نیرو بابت احداث نیروگاه های سیکل ترکیبی (خصوصی و دولتی) پرداخت و هزینه شود. افزایش نرخ سوخت فوق الذکر نسبت به سال 1401 در نرخ تعرفه های برق مشترکین در چهارچوب قوانین به گونه ای اعمال میشود که متوسط نرخ دریافتی از مشترکین معادل افزایش نرخ مذکور باشد.
1 - سازمان هدفمندسازی یارانه ها مکلف است هزینه های اجتناب ناپذیر شرکت های دولتی تابع وزارت نفت مذکور در جدول تبصره (14) را به صورت ماهانه متناسب با وصولی مطابق تخصیص سازمان با رعایت ساز و کار ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 پرداخت کند.
2 - به استناد بند (ه-) تبصره (14) قانون بودجه سال 1402، حق العمل خدمات جایگاه های عرضه سوخت و فروشندگی ها با احتساب عوارض و مالیات بر ارزش افزوده در سال 1402 و سایر تعهدات قانونی، با اعمال میانگین چهل درصد (40%) افزایش نسبت به سال 1401، تعیین میشود. مبالغ حق العمل جایگاه ها از محل فروش توسط جایگاه های عرضه سوخت حسب مورد برداشت میشود. پرداخت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده خدمات جایگاه ها به ماخذ ارزش خدمات آنها، بر عهده جایگاه های یادشده است و سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مبالغ را از طریق جایگاه های مذکور دریافت نماید.
3 - وزارت نفت مجاز است افزایش های تعیین شده حق العمل سوخت مایع را بر اساس میزان فروش جایگاه ها و فروشندگی ها، به صورت پلکانی (حداکثر سه پله) به نحوی تعیین نماید که میانگین افزایش چهل درصد (40%) رعایت گردد. همچنین متوسط نرخ حق العمل جایگاه های گاز طبیعی فشرده (سی ان جی) در سال 1402 نسبت به سال 1401 (بر حسب طبقهبندی) شصت درصد (60%) اضافه میشود. شرکت ملی گاز ایران مکلف است کسری حق العمل جایگاه های عرضه گاز طبیعی فشرده (سی ان جی) نسبت به قیمت مصوب فروش را از محل منابع در اختیار پرداخت نماید.
4 - به استناد بند (و) تبصره (14)، هزینه های انتقال، ذخیره سازی و پخش فرآورده های نفتی و حمل و نقل جاده ای فراورده های نفتی (نفتکش ها) از سرجمع فروش قبل از واریز به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها، با اعلام سازمان مذکور توسط خزانه از محل حساب تمرکز وجوه منابع قانون هدفمندکردن یارانه ها طی سه مرحله در ماه متناسب با وصولی در سقف یک دوازدهم (علی الحساب) پرداخت میگردد. همچنین به استناد بند (ه-) تبصره (14) سهمیه اعتباری بنزین در منابع و مصارف تبصره مذکور محاسبه نشده و مبالغ مذکور از محل فروش بنزین برداشت میشود.
دستورالعمل اجرایی این موضوع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه توسط وزارت نفت و با همکاری وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان تهیه و ابلاغ میگردد. گزارش عملکرد این بند به صورت ماهانه توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران (از طریق شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران) به سازمان و سازمان هدفمندسازی یارانه ها ارسال میگردد.
1 ( ) - در اجرای جزء (6) بند (الف) تبصره (14)، سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است مبلغ چهارصد و هشتاد و پنج هزار و دویست و نود میلیارد (000/000/000 /290 /485) ریال از منابع وصولی تبصره مذکور با تخصیص اعتبار سازمان بابت عوارض و مالیات ارزش افزوده فرآورده های نفتی و گاز طبیعی و ایفای تعهدات سازمان هدفمندسازی یارانه ها با اولویت جزء (2) بند (الف) تبصره (18) قانون هزینه نماید. معادل هزینه های مذکور به عنوان مصارف ردیف های (1) و (2) جدول تبصره (14) اعمال حساب میگردد و به منزله مفاصا حساب مالیاتی برای شرکت های مذکور م. ب..
وزارت راه و شهرسازی از طریق سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و با همکاری وزارت نفت و وزارت کشور و پلیس راهور و سایر دستگاه های مربوط موظفند تا پایان سال 1402 نسبت به اجرای حداقل پنجاه درصد (50%) سامانه پایش و نظارت هوشمند تردد ناوگان حمل و نقل جاده ای (سپهتن) برای ناوگان دیزلی حمل بار برون شهری و صد درصد (100%) برای ناوگان اتوبوس برون شهری اقدام نماید.
پرداخت عوارض سبز موضوع ماده (27) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 بر عهده واحدهای آلاینده م. ب..
بازپرداخت های تعهدات ارزی و ریالی ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع ردیف (7) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14) به تفکیک چهل و پنج هزار میلیارد (000/000/000 /000 /45) ریال به شرکت ملی گاز ایران برای طرح های گازرسانی، چهل و هشت هزار و هفتصد میلیارد (000/000/000 /700 /48) ریال به شرکت ملی نفت ایران برای طرح های بهینه سازی مصرف انرژی از جمله حمایت از حمل و نقل عمومی و یک هزار میلیارد (000/000/000 /000 /1) ریال به شرکت ملی نفت ایران برای طرح های جمع آوری گازهای همراه و مشعل و تولید و جایگزینی گاز طبیعی با فرآورده های نفتی در پارس جنوبی، سیصد میلیارد (000/000/000 /300) ریال برای واپایش و نظارت ساختمان های کشور (جدید الاحداث و موجود) با ایجاد سامانه جامع نرم افزاری و برچسب انرژی بری ساختمان ها از طریق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، چهارده هزار میلیارد (000/000/000 /000 /14) ریال جهت پایداری منابع حساب بهینه سازی مصرف انرژی (موضوع بند (س) تبصره (1) قانون) و یک هزار میلیارد (000/000/000 /000 /1) ریال جهت برق دار نمودن چاه های کشاورزی و تامین سوخت لازم جهت چاه های کشاورزی و ماشین آلات کشاورزی اختصاص می یابد.
وزارت نفت مکلف است تا سقف یکصد و چهل هزار میلیارد (000/000/000 /000 /140) ریال موضوع ردیف های (7) و (8) جدول مصارف تبصره (14)، نسبت به بازپرداخت طرح های بهینه سازی مصرف سوخت و گاز طبیعی صرفه جویی شده دارای مصوبه شورای اقتصاد مطابق ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و سرمایه گذاران دارای قرارداد خرید تضمینی برق تجدیدپذیر که تعهدات آنها در چهارچوب ماده (61) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ایجاد شده است
از طریق حواله صادراتی فرآورده های نفتی (نرخ نود و پنج درصد (95%) قیمت اعلامی وزارت نفت به شرکت های پالایش نفت با نرخ تسعیر ارز موضوع ماده (2) این آییننامه) و حواله فروش داخلی گاز طبیعی (با نرخ نود و پنج درصد (95%) خوراک پتروشیمی) با قابلیت خرید توسط مصرف کننده از حساب بهینه سازی مصرف انرژی پس از تایید معادل ریالی توسط سازمان اقدام نماید. نحوه اجرا و اعمال حساب این بند مطابق آییننامه بند (س) تبصره (1) قانون خواهد بود.
در راستای اجرای ردیف (9) جدول پرداختی های (مصارف) تبصره (14)،شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مکلف است مطابق با مصوبات شورای اقتصاد معادل نود هزار میلیارد (000/000/000 /000 /90) ریال برای توسعه خطوط لوله و مخازن جدید، معادل بیست هزار میلیارد (000/000/000 /000 /20) ریال برای طرح های توسعه، تثبیت و حفظ ظرفیت تولید و شبکه انتقال و توزیع فرآورده های نفتی و معادل سی هزار میلیارد (000/000/000 /000 /30) ریال برای طرح های نگهداشت و حفظ ظرفیت انتقال و توزیع فرآورده های نفتی هزینه نماید.
به استناد جزء (2) بند (الف) ماده (1) قانون الحاق (2)، قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی تحویلی پالایشگاه ها، معادل مبلغ سه میلیون و پانصد و بیست و هشت هزار و سیصد و پنجاه و نه (359 /528 /3) ریال پیش بینی و مبلغ قطعی بر مبنای عملکرد نهایی توسط کارگروه موضوع ماده (1) قانون الحاق (2) و آییننامه آن مشخص خواهد شد.
به استناد ردیف (10) جدول پرداختی های (مصارف) تبصره (14) موضوع اجرای معافیت مدارس از پرداخت هزینه های آب، برق و گاز طبیعی، دستورالعمل نحوه تعیین الگوی مصرف آب، برق و گاز طبیعی واحدهای آموزشی دولتی وزارت آموزش و پرورش موضوع ابلاغیه شماره 143510 سازمان، در سال 1401 نیز ملاک عمل خواهد بود.
صد درصد (100%) منابع حاصل از فروش داخلی و صادرات پالایشگاه های نفت بر اساس برنامه تولید منابع تبصره (14) به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه واریز میگردد. در صورت کاهش تولید فرآورده های اصلی نسبت به برنامه تولید، وزارت نفت از طریق شرکت های تابع ذی ربط با دریافت و فروش فرآورده های ویژه از پالایشگاه های مربوط، مقادیر کسری را جبران می نماید. دستورالعمل این ماده توسط سازمان و با همکاری وزارت نفت و وزارت امور اقتصاد و دارایی ظرف (20) روز از تاریخ ابلاغ این آییننامه، تهیه و ابلاغ خواهد شد.
به منظور بهبود نظام توزیع بنزین و نفت گاز در کشور و کاهش قاچاق سوخت، وزارت نفت از طریق شرکت تابع ذی ربط مکلف است تدبیری اتخاذ نماید که تا پایان شش ماه ابتدایی سال، حداقل نود درصد (90%) خودروهای بنزین سوز و نود و پنج درصد (95%) خودروهای نفت گازسوز صرفاً از کارت های سوخت مختص خودرو استفاده نمایند.
در اجرای ردیف (11) جدول پرداختی های (مصارف) تبصره (14) در خصوص دو درصد (2%) بهای سوخت تحویلی به هواپیماها، موضوع ماده (63) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف در موارد معین، معادل دویست و بیست میلیارد (000/000/000 /220) ریال سهم شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) و معادل یکصد و سی و یک میلیارد (000/000/000 /131) ریال سهم شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران و جمعاً معادل سیصد و پنجاه و یک میلیارد (000/000/000 /351) ریال پس از درخواست دستگاه های اجرایی مربوط، توسط سازمان تخصیص داده میشود.
1 - سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است با ابلاغ و تخصیص سازمان نسبت به پرداخت ردیف های (12)، (13)، (14) و (16) جدول پرداختی های (مصارف) تبصره (14) متناسب با تحقق دریافتی ها (منابع) اقدام نماید:
الف - مبلغ ششصد و نود هزار میلیارد (000/000/000 /000 /690) ریال بابت یارانه دارو.
ب - مبلغ سه میلیون و یکصد و پنجاه هزار میلیارد (000/000/000 /3/150/000) ریال بابت یارانه نقدی و معیشتی.
پ - مبلغ چهارصد و پنجاه هزار میلیارد (000/000/000 /000 /450) ریال بابت مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور (مبلغ یکصد و پنجاه و شش هزار و پانصد میلیارد (000/000/000 /500 /156) ریال برای مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و مبلغ دویست و نود و سه هزار و پانصد میلیارد (000/000/000 /500 /293) ریال بابت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد خمینی (ره).
2 ( ) - وزارت نفت موظف است پس از کسر مصارف پیش بینی شده شرکت تابعه ذی ربط در بودجه مصوب حداقل سیصد و هشتاد هزار میلیارد (000/000/000 /000 /380) ریال بابت سهم سازمان هدفمندسازی یارانه ها از محل فروش داخلی و صادرات محصولات فرعی گاز از جمله اتان، بوتان، پروپان، پنتان و گوگرد به صورت ماهانه پرداخت کند. منابع مذکور پس از تحقق صرف جبران قدرت خرید خانوارها ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی از طریق پرداخت کالابرگ الکترونیکی علاوه بر ردیف (12) جدول پرداختی ها (مصارف) تبصره (14) و برای جبران افزایش مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور موضوع جزء (5) بند (الف) تبصره (12) این قانون میشود.
هنگام واگذاری طرح (پروژه) هایی که مطابق این آیین نامه برای آنها اوراق مالی اسلامی منتشر شده است، بر اساس قوانین و مقررات مربوط به تعیین تکلیف تضمین های آنها اقدام خواهد شد.
هزینه های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی در سال 1405 اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد درصد (100%) بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری مستقیماً به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (147) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366، صرفاً برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.
بانک مرکزی در اجرای سیاست های پولی و ارزی خود، تغییرات احتمالی این سیاست ها و تأثیر آن بر نرخ اوراق دولت در بازار سرمایه را مد نظر قرار می دهد.
وزارت مکلف است در مقاطع زمانی شش ماهه و بر مبنای اطلاعات موجود نزد عامل واگذاری، گزارش مربوط به اسناد خزانه اسلامی منتشر شده مشتمل بر بند قانونی انتشار، مبلغ انتشار، تاریخ انتشار، تاریخ سررسید، نماد معاملاتی و مبلغ واگذارشده را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران ارائه کند.
در صورت درخواست سازمان برنامه برای انتشار اوراق مالی اسلامی و یا ایجاد هرگونه ظرفیت قانونی جدید برای انتشار اوراق مالی اسلامی از جمله به استناد مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، انتشار اوراق مذکور در چارچوب قوانین و مقررات و شرایط تعیین شده در این آیین نامه انجام می گیرد. انتشار اوراق مورد اشاره از محل بندهای قانون صرفاً در سقف ظرفیت تعیین شده برای انتشار اوراق در جداول پیوست قانون مجاز است.
تبصره - انتشار اوراق به منظور اوراق بهادارسازی بدهی های دولت به موسسات اعتباری و پیمانکاران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی موضوع بند (الف) ماده (10) و بند (ت) ماده (24) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 باید با رعایت آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (10)، ماده (12) و بند های (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (24) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع تصویب نامه شماره 115636/ت62948هـ مورخ 1403/8/2 و اصلاحات بعدی آن) انجام گیرد.
صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی که بخشی از افزایش سرمایه خود را از منابع بودجه عمومی دریافت می نماید، موظفند حداقل معادل پنجاه درصد (۵۰%) از سرمایه گذاری خود را در قالب سپرده بانکی صرف سرمایه گذاری در اوراق مالی اسلامی دولت نمایند.
سایر موارد پیش بینی نشده در این آیین نامه در خصوص نحوه انتشار، واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی حسب مورد تابع ضوابط و مقررات پیش بینی شده در آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، موضوع تصویب نامه شماره 132865ت56484هـ مورخ 1398/10/17 و دستورالعمل های مصوب بانک مرکزی/سازمان بورس است. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور