آییننامه
آیین نامه اجرایی تبصره 27 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
هيأت وزيران در جلسه مورخ 14/8/1374 بنا به پيشنهاد شماره 831 – 5/2755 - 102 مورخ 19/6/1374 سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره 27 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1373 - آيين نامه اجرايي تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه مقررات حمايتي دولت براي صادرات خدمات فني و مهندسي
مصوب 1374,08,14
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 - بانكها موظفند ضمانتنامه هاي مورد نياز صادركنندگان ايراني خدمات فني و مهندسي (مطالعه، طراحي، اجرا و نظارت) را صادر كنند.
ماده 2 - كليه مؤسسات و شركتها مي توانند اقدام به صادرات خدمات فني و مهندسي و اجرايي نمايند. مؤسسات و شركتهاي زير مي توانند از تسهيلات موضوع اين آيين نامه استفاده كنند:
الف - شركتها و مؤسساتي كه داراي رتبه بندي سازمان برنامه و بودجه مي باشند و توسط آن سازمان براي فعاليت در خارج از كشور حسب مورد تشخيص صلاحيت بشوند.
ب - شركتها و مؤسساتي كه فاقد رتبه بندي سازمان برنامه و بودجه مي باشند و توسط كميته موضوع ماده 18 اين آيين نامه براي فعاليت در خارج كشور حسب مورد تشخيص صلاحيت بشوند.
ماده 3 - به منظور هماهنگي، سياستگزاري و رفع موانع اجرايي صادرات خدمات فني و مهندسي و اجرايي، شورايي تحت عنوان «شوراي عالي هماهنگي صادرات خدمات فني و مهندسي» با حضور وزراي امور اقتصادي و دارايي، نفت، نيرو، مسكن و شهرسازي، صنايع، كار و امور اجتماعي، پست و تلگراف و تلفن، بازرگاني، جهادسازندگي، امورخارجه، راه و ترابري و رييس سازمان برنامه و بودجه و رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران زيرنظر رييس جمهور تشكيل مي شود و دبيرخانه آن در وزارت امور اقتصادي و دارايي مستقر مي باشد.
ماده 4 - سيستم بانكي براي آن دسته از مؤسسات و شركتهايي كه فعاليتهاي بانكي مربوط به قراردادهاي خود در خارج از كشور را نزد بانك يا نماينده آن (كارگزار بانك) متمركز مي كنند و از نظر فني و اعتباري نيز داراي صلاحيت مي باشند، ضمانتنامه هاي مورد درخواست - ازجمله ضمانتنامه شركت در مناقصه، ضمانتنامه اجراي
تعهدات، ضمانتنامه پيش پرداخت و ضمانتنامه استرداد كسور وجه الضمان - را صادر كند.
ماده 5 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است ترتيبي اتخاذ كند تا تسهيلات لازم براي افزايش صدور خدمات به گونه اي فراهم شود كه صدور ضمانتنامه توسط بانك در مقابل (%10) وجه نقد و يا و ثايق مورد قبول بانك و (%90) سفته به ارزش ضمانتنامه ميسر شود و نرخ كارمزد صدور ضمانتنامه حداكثر به (%1) معادل ريالي ارزش ضمانتنامه محدود شود. نرخ تسعير ضمانتنامه، «ارز صادراتي» تعيين مي شود.
ماده 6 (منسوخه 16ˏ08ˏ1378) - چنانچه پرداخت مبلغ ضمانتنامه صادره از طرف بانكها به ذي نفع موضوعيت يافت، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي تواند طبق ضوابط و در چارچوب ضوابط و مقررات قانوني مبلغ مورد نياز و درصورت لزوم تسهيلات ريالي لازم را با سود مورد انتظار و كارمزد مربوط در اختيار بانك صادركننده ضمانتنامه قرار دهد، بانكها مكلفند در هر مورد بلافاصله پس از وصول مطالبات خود از مؤسسه يا شركت صادركننده خدمات نسبت به تسويه مانده بدهي تسهيلات ريالي دريافتي از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اقدام كنند. سازمان برنامه و بودجه مكلف است همه ساله با اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعتبار لازم، معاد مانده مطالبات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از بانكها را براي تسويه بدهي هاي معوق مذكور، در لايحه بودجه منظور كند در صورت عدم تصويب موضوع در لايحه بودجه، دولت تعهدي نخواهد داشت. تسويه بدهي هاي معوق يادشده از محل اعتبارات منظور شده در قانون بودجه كل كشور مانع از تعقيب قانوني بانك ها در مورد وصول مطالبات خود از مؤسسات و شركت هاي صادركننده خدمات نخواهد بود و مطالبات معوق بانك ها پس از وصول (معادل وجوه دريافتي از بودجه عمومي) بايد به حساب درآمد عمومي مسترد شود.
ماده 7 (منسوخه 02ˏ08ˏ1375) - به منظور تسهيل امر صادرات خدمات فني و مهندسي ، سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران موظف است در اجراي وظايف قانوني خود، نظام اعطاي اعتبارات صادراتي به صادرات خدمات فني و مهندسي را با لحاظ موارد زير طراحي نموده و با تصويب شوراي عالي سرمايه گذاري به مورد اجراء گذارد:
ماده 8 - خروج مصالح و لوازم مصرفي مورد نياز اجراي پيمان، چنانچه در داخل كشور توليدكننده باشد، برحسب مقررات جاري صادرات و واردات كشور مجاز و گمركات كشور موظفند تسهيلات لازم را هنگام خروج اقلام مذكور فراهم كنند.
ماده 9 - مؤسسات و شركتهاي صادركننده خدمات موضوع ماده (2) اين آيين نامه مجازند ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز فعاليت خود را با ارايه قرارداد، از مرزهاي مجاز كشور خارج كنند، خروج ماشين آلات و تجهيزات مذكور صادرات موقت تلقي مي شود گمرك ايران موظف است براي خروج ماشين آلات و تجهيزاتي كه صادرات
قطعي آنها از كشور به هر شكل مجاز و يا مجاز مشروط مي باشد (چنانچه براي اقلام مجاز مشروط مجوز لازم اخذ شده باشد) هيچ گونه سپرده يا تضميني مطالبه نكند. خروج موقت ماشين آلات و تجهيزاتي كه صادرات قطعي آنها غيرمجاز مي باشد و در مواردي كه مجوزهاي لازم براي اقلام مجاز مشروط اخذ نشده باشد، منوط به اخذ
سفته توسط گمرك، معادل ارزش صادراتي اقلام مذكور مي باشد.
ماده 10 - چنانچه برخي از ماشين آلات و تجهيزاتي كه طبق ماده (9) اين آيين نامه از مرزهاي كشور خارج شدهاند، عودت داده نشوند، سفته مربوط، معادل ارزش صادراتي اقلام عودت داده نشده تا تعيين تكليف نهايي، طبق قانون مربوط نزد گمرك باقي مانده و مابقي سفته هاي مؤسسه يا شركت صادركننده خدمات آزاد مي شود.
ماده 11 - ورود و ترخيص ماشين آلات و تجهيزاتي كه درصورت لزوم در خارج از كشور توسط مؤسسه يا شركت صادركننده خدمات خريداري مي شود، با پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض متعلق مجاز است .
ماده 12 - به منظور تقويت بنيه مالي مؤسسات و شركتهاي برنده مناقصات (مؤسسات و شركت هاي صادركننده خدمات) و انجام سريع تجهيز كارگاه و ساير مقدمات ضروري طرح، بانك ها مي توانند از محل منابع ارز صادراتي - حداكثر به ميزان (%10) ارزش كار – به مؤسسه مربوط اعتبار پرداخت كنند. اعتبار ارزي ياد شده در قبال ارايه ابلاغيه رسمي ارجاع كار و يا قرارداد معتبر، پرداخت خواهد شد. دريافت كننده اعتبار بايد از محل پيش پرداخت طرح نسبت به تسويه آن اقدام كند.
ماده 13 - وزارت امور خارجه موظف است نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران را در خارج از كشور، نسبت به ضرورت گسترش صدور خدمات توجيه كند. نمايندگي هاي مذكور موظفند در ارتباط با شناسايي طرح هايي كه در كشور متوقف فيه به مناقصه گذاشته مي شوند تلاش كنند و اطلاعات مربوط را در اسرع وقت مستقيماً براي سازمان برنامه و بودجه و انجمن هاي صنفي مربوط و دستگاه هاي اجرايي ذي ربط ارسال كنند و در فرآيند كار همكاري هاي لازم را معمول دارند.
ماده 14 - سازمان تأمين اجتماعي موظف است به منظور استمرار بيمه تأمين اجتماعي كاركنان ايراني كه در ارتباط با اجراي قراردادهاي صدور خدمات به خارج از كشور اعزام مي شوند با دريافت حق بيمه مربوط به ريال اقدام كند.
ماده 15 - به منظور تشويق صادرات خدمات و كاهش خطر مؤسسات و شركتهاي صادركننده خدمات، شركت هاي بيمه ايراني موظفند از راههاي ممكن نسبت به بيمه نمودن ضمانت نامه ها و قراردادهاي مربوط و نيز فراهم كردن ساير تسهيلات بيمه اي متداول براي اين قبيل امور اقدام كنند.
ماده 16 - اختلافات ناشي از رابطه كار بين مؤسسات و شركت هاي صادركننده خدمات و كاركنان ايراني آنها در خارج از كشور در صورتي كه قانون كشور مربوط در اين زمينه حاكم نباشد، مطابق مقررات قانون كار جمهوري اسلامي ايران و در مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون مذكور رسيدگي خواهد شد.
ماده 17 - مؤسسات و شركتهاي صادركننده خدمات مجازند نيروي كار ماهر و ساده خ. ر. ب. هر تعداد، از طريق وزارت كار و امور اجتماعي تأمين كند. وزارت كار و امور اجتماعي موظف است در مورد صدور كارنامه شغلي كارگران ايراني اعزامي اقدام كند.
تبصره 1 - وزارت امور خارجه موظف است نسبت به تهيه ويزاي كارگران اعزامي اقدام كند.
تبصره 2 - كارگران اعزامي به خارج از كشور كه داراي كارنامه شغلي هستند، مطابق قانون مربوط از پرداخت عوارض خروج از كشور معاف خواهند بود.
تبصره 3 - وزارت كار و امور اجتماعي موظف است در مواردي كه كارنامه شغلي كارگران ايراني اعزامي را در داخل كشور صادر مي نمايد، عوارض و هزينه هاي مربوط را به صورت ريالي دريافت كند.
ماده 18 - كميته اي متشكل از نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه و دستگاه اجرايي ذي ربط و عنداللزوم تشكل صنفي - تخصصي مربوط در خصوص موارد زير اتخاذ تصميم مي نمايد:
الف - تشخيص صلاحيت موضوع بند ب ماده 2 اين تصويبنامه .
ب - تعيين نوع و ميزان قابل خروج مصالح، تجهيزات و ماشين آلاتي كه صادراتشان (دايمي يا موقت) نياز به مجوز دارد و با مشكل صدور مجوز از طرف دستگاههاي اجرايي ذي ربط روبرو شده اند.
پ - تعيين ميزان ارز قابل بازگشت هر قرارداد و همچنين نحوه بازگشت ارز حاصل از صدور كالاهايي كه در چارچوب قرارداد به صورت قطعي از كشور خارج شده اند.
ت - تعيين نوع و ميزان مصالح، تجهيزات و ماشين آلاتي كه به منظور ايجاد پايگاه يا شعبه توسط مؤسسات و شركتهاي موضوع ماده (2) اين آيين نامه به صورت قطعي و بدون سپرده تعهد ارزي، قابل خروج از كشور مي باشند.
ث (منسوخه 06ˏ02ˏ1377) - تعيين ضوابط مربوط به چگونگي برخورد با پيمانكاران متخلف .
ث - تعيين سقف ضمانتنامه هاي قابل صدور توسط بانكها در چهارچوب اين آيين نامه حسب مورد براي هريك از مؤسسات و شركتها.
ماده 19 (منسوخه 30ˏ08ˏ1374) - تصويبنامه شماره 10827/ت 312هـ مورخ 14/8/1373 لغو مي شود.
معاون اول رييس جمهور- حسن حبيبي
1 (منسوخه 02ˏ08ˏ1375) – تأمين مالي اعتبارات صادراتي به دو شكل زير امكان پذير است :
الف - تأمين مالي توسط بانكها از محل سهميه اعتباري بخش صادرات خدمات فني و مهندسي كه به طور متناسب توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي شود.
ب – تأمين مالي توسط سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران، از محل اعتباري كه به همين منظور در بودجه هر سال كشور پيش بيني و منظور مي شود.
2 (منسوخه 02ˏ08ˏ1375) - سياستگزاري و بودجه بندي اعتبارات صادراتي تحت پوشش مؤسسات تضميني و بيمه كننده و تعيين جدول ريسك كشورها قبل از شروع هر سال توسط شوراي عالي سرمايه گذاري انجام شود و بانكها، سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران و مؤسسات تضميني و بيمه كننده در چهارچوب آنها، اقدام نمايند.
3 (منسوخه 02ˏ08ˏ1375) - زيان مؤسسات تضميني و بيمه كننده در ارتباط با اقدام در چهارچوب سياستها و بودجه بندي موضوع بند (2) اين ماده، با تأييد شوراي عالي سرمايه گذاري از محل منابع عمومي بودجه كل كشور تأمين و پرداخت شود.
4 (منسوخه 02ˏ08ˏ1375) - به منظور تأمين بخش ارزي اعتبارات اعطايي، مراجع ذي ربط به پيشنهاد سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران، سهميه ارزي لازم را اختصاص دهند.
5 (منسوخه 02ˏ08ˏ1375) - در مورد طرحها يا كشورهاي خاصي كه اعتبار صادراتي آنها از محل منابع موضوع بند (1) اين ماده تأمين مالي شده است به پيشنهاد كميته موضوع ماده (18) اين آيين نامه و تصويب شوراي عالي سرمايه گذاري تمام يا بخشي از ما به التفاوت نرخ سود داخلي و خارجي اعتبار اعطايي، از محل اعتباري كه به همين منظور در بودجه هر سال كل كشور پيش بيني و منظور مي شود، توسط سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران تأمين و پرداخت گردد.
6 (منسوخه 02ˏ08ˏ1375) - بانكها يا سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران براي آن دسته از مؤسسات و شركتهاي صادر كننده خدمات فني و مهندسي كه فعاليت بانكي مربوط به قراردادهاي خود در خارج از كشور را نزد بانكهاي ايراني متمركز مي كنند، گواهي سقف اعتبار نقدي و ضمانت نامه اي مورد نياز مناقصه گذاران خارجي را براي تعيين صلاحيت متقاضيان شركت در مناقصه، متناسب با گردش مالي مؤسسات و شركتهاي متقاضي و براساس مجوز كميته موضوع ماده (18) اين آيين نامه صادر نمايند.
7 (منسوخه 02ˏ08ˏ1375) – صادر كنندگان خدمات فني و مهندسي، مشمول كليه تسهيلات و امتيازات عامي كه براي صادرات كالاهاي صنعتي پيش بيني و اعلام شده يا مي شود، خواهند بود.
آییننامه اجرایی تبصره 27 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مصوب 1374/08/14 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه مورخ 1374/8/14 بنا به پیشنهاد شماره 831 - 5/2755 - 102 مورخ 1374/6/19 سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره 27 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1373 - آییننامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده 2 - کلیه موسسات و شرکتها میتوانند اقدام به صادرات خدمات فنی و مهندسی و اجرایی نمایند. موسسات و شرکتهای زیر میتوانند از تسهیلات موضوع این آییننامه استفاده کنند:
الف - شرکتها و موسساتی که دارای رتبه بندی سازمان برنامه و بودجه میباشند و توسط آن سازمان برای فعالیت در خارج از کشور حسب مورد تشخیص صلاحیت بشوند.
ب - شرکتها و موسساتی که فاقد رتبه بندی سازمان برنامه و بودجه میباشند و توسط کمیته موضوع ماده 18 این آییننامه برای فعالیت در خارج کشور حسب مورد تشخیص صلاحیت بشوند.
ماده 3 - به منظور هماهنگی، سیاستگزاری و رفع موانع اجرایی صادرات خدمات فنی و مهندسی و اجرایی، شورایی تحت عنوان «شورای عالی هماهنگی صادرات خدمات فنی و مهندسی» با حضور وزرای امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، مسکن و شهرسازی، صنایع، کار و امور اجتماعی، پست و تلگراف و تلفن، بازرگانی، جهادسازندگی، امورخارجه، راه و ترابری و رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران زیرنظر رئیس جمهور تشکیل میشود و دبیرخانه آن در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر م. ب..
ماده 4 - سیستم بانکی برای آن دسته از موسسات و شرکتهایی که فعالیتهای بانکی مربوط به قراردادهای خود در خارج از کشور را نزد بانک یا نماینده آن (کارگزار بانک) متمرکز می کنند و از نظر فنی و اعتباری نیز دارای صلاحیت میباشند، ضمانتنامه های مورد درخواست - از جمله ضمانتنامه شرکت در مناقصه، ضمانتنامه اجرای
ماده 6 (منسوخ 1378/08/16) - چنانچه پرداخت مبلغ ضمانتنامه صادره از طرف بانکها به ذی نفع موضوعیت یافت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میتواند طبق ضوابط و در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی مبلغ مورد نیاز و درصورت لزوم تسهیلات ریالی لازم را با سود مورد انتظار و کارمزد مربوط در اختیار بانک صادرکننده ضمانتنامه قرار دهد، بانکها مکلفند در هر مورد بلافاصله پس از وصول مطالبات خود از موسسه یا شرکت صادرکننده خدمات نسبت به تسویه مانده بدهی تسهیلات ریالی دریافتی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند. سازمان برنامه و بودجه مکلف است همه ساله با اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعتبار لازم، معاد مانده مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانکها را برای تسویه بدهی های معوق مذکور، در لایحه بودجه منظور کند در صورت عدم تصویب موضوع در لایحه بودجه، دولت تعهدی نخواهد داشت. تسویه بدهی های معوق یادشده از محل اعتبارات منظور شده در قانون بودجه کل کشور مانع از تعقیب قانونی بانک ها در مورد وصول مطالبات خود از موسسات و شرکت های صادرکننده خدمات نخواهد بود و مطالبات معوق بانک ها پس از وصول (معادل وجوه دریافتی از بودجه عمومی) باید به حساب درآمد عمومی مسترد شود.
ماده 7 (منسوخ 1375/08/02) - به منظور تسهیل امر صادرات خدمات فنی و مهندسی، سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران موظف است در اجرای وظایف قانونی خود، نظام اعطای اعتبارات صادراتی به صادرات خدمات فنی و مهندسی را با لحاظ موارد زیر طراحی نموده و با تصویب شورای عالی سرمایه گذاری به مورد اجراء گذارد:
1 (منسوخ 1375/08/02) - تامین مالی اعتبارات صادراتی به دو شکل زیر امکان پذیر است:
الف - تامین مالی توسط بانکها از محل سهمیه اعتباری بخش صادرات خدمات فنی و مهندسی که به طور متناسب توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود.
ب - تامین مالی توسط سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه هر سال کشور پیش بینی و منظور میشود.
2 (منسوخ 1375/08/02) - سیاستگزاری و بودجه بندی اعتبارات صادراتی تحت پوشش موسسات تضمینی و بیمه کننده و تعیین جدول ریسک کشورها قبل از شروع هر سال توسط شورای عالی سرمایه گذاری انجام شود و بانکها، سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و موسسات تضمینی و بیمه کننده در چهارچوب آنها، اقدام نمایند.
3 (منسوخ 1375/08/02) - زیان موسسات تضمینی و بیمه کننده در ارتباط با اقدام در چهارچوب سیاستها و بودجه بندی موضوع بند (2) این ماده، با تایید شورای عالی سرمایه گذاری از محل منابع عمومی بودجه کل کشور تامین و پرداخت شود.
4 (منسوخ 1375/08/02) - به منظور تامین بخش ارزی اعتبارات اعطایی، مراجع ذی ربط به پیشنهاد سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، سهمیه ارزی لازم را اختصاص دهند.
5 (منسوخ 1375/08/02) - در مورد طرحها یا کشورهای خاصی که اعتبار صادراتی آنها از محل منابع موضوع بند (1) این ماده تامین مالی شده است به پیشنهاد کمیته موضوع ماده (18) این آییننامه و تصویب شورای عالی سرمایه گذاری تمام یا بخشی از ما به التفاوت نرخ سود داخلی و خارجی اعتبار اعطایی، از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه هر سال کل کشور پیش بینی و منظور میشود، توسط سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران تامین و پرداخت گردد.
6 (منسوخ 1375/08/02) - بانکها یا سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران برای آن دسته از موسسات و شرکتهای صادر کننده خدمات فنی و مهندسی که فعالیت بانکی مربوط به قراردادهای خود در خارج از کشور را نزد بانکهای ایرانی متمرکز می کنند، گواهی سقف اعتبار نقدی و ضمانت نامه ای مورد نیاز مناقصه گذاران خارجی را برای تعیین صلاحیت متقاضیان شرکت در مناقصه، متناسب با گردش مالی موسسات و شرکتهای متقاضی و براساس مجوز کمیته موضوع ماده (18) این آییننامه صادر نمایند.
7 (منسوخ 1375/08/02) - صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی، مشمول کلیه تسهیلات و امتیازات عامی که برای صادرات کالاهای صنعتی پیش بینی و اعلام شده یا میشود، خواهند بود.
ماده 9 - موسسات و شرکتهای صادرکننده خدمات موضوع ماده (2) این آییننامه مجازند ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز فعالیت خود را با ارایه قرارداد، از مرزهای مجاز کشور خارج کنند، خروج ماشین آلات و تجهیزات مذکور صادرات موقت تلقی میشود گمرک ایران موظف است برای خروج ماشین آلات و تجهیزاتی که صادرات
قطعی آنها از کشور به هر شکل مجاز و یا مجاز مشروط م. ب. (چنانچه برای اقلام مجاز مشروط مجوز لازم اخذ شده باشد) هیچ گونه سپرده یا تضمینی مطالبه نکند. خروج موقت ماشین آلات و تجهیزاتی که صادرات قطعی آنها غیرمجاز م. ب. و در مواردی که مجوزهای لازم برای اقلام مجاز مشروط اخذ نشده باشد، منوط به اخذ
سفته توسط گمرک، معادل ارزش صادراتی اقلام مذکور م. ب..
ماده 10 - چنانچه برخی از ماشین آلات و تجهیزاتی که طبق ماده (9) این آییننامه از مرزهای کشور خارج شدهاند، عودت داده نشوند، سفته مربوط، معادل ارزش صادراتی اقلام عودت داده نشده تا تعیین تکلیف نهایی، طبق قانون مربوط نزد گمرک باقی مانده و مابقی سفته های موسسه یا شرکت صادرکننده خدمات آزاد میشود.
ماده 11 - ورود و ترخیص ماشین آلات و تجهیزاتی که درصورت لزوم در خارج از کشور توسط موسسه یا شرکت صادرکننده خدمات خریداری میشود، با پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض متعلق مجاز است.
ماده 12 - به منظور تقویت بنیه مالی موسسات و شرکتهای برنده مناقصات (موسسات و شرکت های صادرکننده خدمات) و انجام سریع تجهیز کارگاه و سایر مقدمات ضروری طرح، بانک ها میتوانند از محل منابع ارز صادراتی - حداکثر به میزان (%10) ارزش کار - به موسسه مربوط اعتبار پرداخت کنند. اعتبار ارزی یاد شده در قبال ارایه ابلاغیه رسمی ارجاع کار و یا قرارداد معتبر، پرداخت خواهد شد. دریافت کننده اعتبار باید از محل پیش پرداخت طرح نسبت به تسویه آن اقدام کند.
ماده 14 - سازمان تامین اجتماعی موظف است به منظور استمرار بیمه تامین اجتماعی کارکنان ایرانی که در ارتباط با اجرای قراردادهای صدور خدمات به خارج از کشور اعزام میشوند با دریافت حق بیمه مربوط به ریال اقدام کند.
ماده 15 - به منظور تشویق صادرات خدمات و کاهش خطر موسسات و شرکتهای صادرکننده خدمات، شرکت های بیمه ایرانی موظفند از راههای ممکن نسبت به بیمه نمودن ضمانت نامه ها و قراردادهای مربوط و نیز فراهم کردن سایر تسهیلات بیمه ای متداول برای این قبیل امور اقدام کنند.
ماده 16 - اختلافات ناشی از رابطه کار بین موسسات و شرکت های صادرکننده خدمات و کارکنان ایرانی آنها در خارج از کشور در صورتی که قانون کشور مربوط در این زمینه حاکم نباشد، مطابق مقررات قانون کار جمهوری اسلامی ایران و در مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون مذکور رسیدگی خواهد شد.
ماده 17 - موسسات و شرکتهای صادرکننده خدمات مجازند نیروی کار ماهر و ساده خ. ر. ب. هر تعداد، از طریق وزارت کار و امور اجتماعی تامین کند. وزارت کار و امور اجتماعی موظف است در مورد صدور کارنامه شغلی کارگران ایرانی اعزامی اقدام کند.
ت - تعیین نوع و میزان مصالح، تجهیزات و ماشین آلاتی که به منظور ایجاد پایگاه یا شعبه توسط موسسات و شرکتهای موضوع ماده (2) این آییننامه به صورت قطعی و بدون سپرده تعهد ارزی، قابل خروج از کشور میباشند.
ث (منسوخ 1377/02/06) - تعیین ضوابط مربوط به چگونگی برخورد با پیمانکاران متخلف.
ث - تعیین سقف ضمانتنامه های قابل صدور توسط بانکها در چهارچوب این آییننامه حسب مورد برای هریک از موسسات و شرکتها.
ماده 19 (منسوخ 1374/08/30) - تصویبنامه شماره 10827/ت 312ه- مورخ 1373/8/14 لغو میشود.
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
