هيئت وزيران در جلسه مورخ 1363/2/19 بنا به پيشنهاد شماره 1431/40/729-1 مورخ 1363/2/10 سازمان برنامه و بودجه، آئيننامه اجرايي تبصره 3 قانون بودجه سال 1363 را بشرح زير تصويب نمودند:
آئيننامه اجرائي تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ كل كشور
مصوب 1363,02,19
با اصلاحات و الحاقات بعدي
۱ - هدف از اجراي تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ كل كشور اين است كه بانكهاي استان بتوانند براي اجراي آن دسته از طرحهاي توليدي نظارت شده، موضوع تبصره موصوف كه از نظر اقتصادي و فني قابل توجيه بوده ولي ب. ت. ب. قوانين و مقررات و آئيننامههاي اجرائي اين بانكها امكان اعطاي تسهيلات اعتباري به طرحهاي مذكور وجود ندارد، با رعايت موارد مذكور در ذيل اقدام به اعطاي تسهيلات مورد نياز بنمايند.
۲ - سهم هر يك از بخشهاي توليدي از تسهيلات اعتباري موضوع تبصره ۳ و نحوه توزيع آن بشرح ذيل تعيين ميگردد:
الف - سهم بخشهاي توليدي:
- كشاورزي (هفت ميليارد و پنجاه ميليون) ۷۰۵۰۰۰۰۰۰۰ ريال
- صنعت و معدن (هشت ميليارد و چهارصد ميليون) ۸۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ريال
- مصالح ساختماني (چهار ميليارد و پانصد و پنجاه ميليون) ۴۵۵۰۰۰۰۰۰۰ ريال
جمع (بيست ميليارد) ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ريال
ب - ميزان ۶۰% از اعتبارات مذكور در هر يك از بخشهاي فوق به طرحهاي توليدي بخش تعاوني و خصوصي اختصاص داشته و ۴۰% باقيمانده بمنظور تأمين اعتبارات مورد نياز تعاونيهاي توليدي مراكز گسترش خدمات توليدي و عمراني استانها بمصرف خواهد رسيد.
ج - سهم هر يك از بانكهاي استان بتفكيك اعتبارات مورد نياز بخشها و فعاليتهاي توليدي مناطق محروم يا مستعد كشور از منابع تبصره ضمن جدول تعيين گرديده است.
د - ب. ت. ب. ميزان جذب اعتبارات در هر يك از بانكهاي استان عنداللزوم تغييرات لازم بين سهم هر يك از بانكهاي استان و يا سهم هر يك از بخشهاي توليدي هر چهار ماه يكبار توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه و بودجه داده خواهد شد بنحويكه در جمع كل اعتبارات تبصره تغييري حاصل نشود.
ه - ب. ت. ب. مصوبه مورخ ۱۳۶۲/۱۲/۲۷ شورايعالي كشاورزي و امور روستائي اعطاي اعتبارات موضوع اين تبصره براي اجراي طرحهاي توليد قطعات وادوات و ماشينهاي كشاورزي ميبايد در اولويت قرار گيرد و عنداللزوم اعتبارات مورد نياز آن ميتواند از بخش كشاورزي موضوع اين تبصره نيز تأمين شود.
۳ - منابع لازم براي اجراي طرحهاي موضوع تبصره ۳ عبارتست از:
اولا- منابع داخلي بانكهاي استان.
ثانياً - سهم سرمايهگذاران طرحهاي توليدي.
ثالثاً - بانكهاي استان، در صورت عدم تكافوي منابع داخلي تقاضاي دريافت اعتبار از بانكهاي تجاري را براي بررسي و اقدام به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارسال خواهند داشت.
۴ - اعطاي تسهيلات اعتباري به بانكهاي استان، از محل منابع بانكهاي تجاري منوط به بررسي اطلاعات و مدارك لازم و ميزان منابع داخلي و تسهيلات اعطائي قبلي و پيشبيني اعطاي تسهيلات اعتباري بعدي بانك متقاضي به طرحهاي توليدي نظارت شده از محل منابع موضوع تبصره و تأييد نياز بانك استان، توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.
۵ - بانكهاي تجاري كمبود منابع مورد نياز بانكهاي استان را از محل منابع خود بشكل سپرده سرمايهگذاري خاص نزد بانك استان براي مصارف موضوع تبصره ۳ تأمين خواهند نمود. مدت اين قبيل سپردهها حداكثر ۵ سال خواهد بود.
۶ - براي استفاده از تسهيلات اعتباري موضوع تبصره ۳ لازم است كه بدواً توسط اشخاص حقيقي و حقوقي و تعاونيهاي مذكور در بند الف تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ كل كشور طرح لازم بشرح زير تهيه و به بانكهاي استان ارائه شود.
منظور از طرح در اين دستورالعمل عبارت است از: شرح عمليات اجرائي و ارائه پيشبينيها و اطلاعات لازم در رابطه با ايجاد، بازسازي، توسعه، تكميل و راهاندازي مجدد يك واحد توليدي مشتمل بر انگيزه اجراي طرح، مشخصات متقاضي يا متقاضيان و نحوه مالكيت آنان، سوابق كار در رشته توليدي ذيربط، مهارتهاي شخصي و پيشبيني آموزشهاي فني ضمن اجراي طرح مشخصات فني كليه ساختمانها و تأسيسات و ماشينآلات لازم (بهاي كل واحد) و پيشبيني مشخصات حقوقي زمين محل استقرار طرح، مجوزهاي قانوني لازم (از جمله پروانه تأسيس يا موافقت اصولي و ....) زمان اجراي طرح، بانضمام سرمايه درگردش مورد نياز و صورتهاي مالي و جداول مشخصه وضع مالي و اقتصادي طرح پيشبيني شده براي طول عمر طرح و انواع عقود شرعي پيشنهادي جهت تأمين منابع مورد نياز و ساير توجيهات اقتصادي و اجتماعي.
تبصره - مشخصات طرح در قالب فرمي خاص، توسط سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي ابلاغ خواهد شد.
۷ - بانك استان در صورت عدم قبول طرح كه در هر صورت بايد از لحاظ اقتصادي و فني قابل توجيه باشد موظف است نظرات خود را در مورد عدم توجيه طرح از جهات ديگر ظرف مدت ۲۰ روز بمتقاضي اعلام نمايد. متقاضي ميتواند در هر حال پس از انقضاي مدت فوق طرح خ. ر. ب. دبيرخانه شوراي عالي برنامهريزي استان (سازمان برنامه و بودجه استان) تسليم نمايد.
سازمان برنامه و بودجه استان موظف است بدواً طرحهاي مذكور را در كميسيوني كه با شركت ۵ نفر مركب از نمايندگان بانك استان، سازمان برنامه و بودجه استان، مركز گسترش خدمت توليدي و عمراني استان، ادارات كل صنايع، صنايع سنگين و معادن وفلزات و كشاورزي حسب مورد و يكنفر كارشناس خبره در امور توليدي به تشخيص شوراي عالي برنامهريزي استان تشكيل ميگردد، مطرح نمايد. در صورت تأييد طرح توسط كميسيون مذكور مراتب در شوراي عالي برنامه ريزي استان مطرح ميگردد كه پس از تصويب، بانك استان نسبت به انعقاد قرارداد اقدام خواهد نمود. طرحهاي بيش از ۵۰ ميليون ريال پس از تصويب در شوراي عالي برنامهريزي استان بايد جهت بررسي به امورمناطق سازمان برنامه و بودجه ارسال شده و سپس بتصويب هيئت وزيران برسد.
در مورد طرحهاي كمتر از ۵۰ ميليون ريال مصوب شورايعالي برنامهريزي استان، بانك استان موظف است نسبت به عقد قرارداد اقدام لازم بعمل آورد همزمان مراتب از طريق سازمان برنامه و بودجه مركز باطلاع هيئت وزيران خواهد رسيد.
۸ - حضور كليه اعضاء در كميسيون موضوع بند ۷ اين دستورالعمل جهت بررسي و تصويب طرحها الزامي بوده و اتخاذ تصميم با اكثريت آراء خواهد بود.
بديهي است در صورت عدم توجيه طرح از طرف كميسيون مذكور مراتب قابل طرح در شورايعالي برنامهريزي استان نخواهد بود. سازمان برنامه و بودجهاستان موظف است بعنوان دبيرخانه شورايعالي برنامهريزي استان در جلسات شوراي عالي كه بمنظور بررسي طرحهاي موضوع تبصره ۳ تشكيل ميگردد از نمايندگان بانك استان و مركز گسترش نيز دعوت بعمل آورد.
۹ - تسهيلات اعتباري مربوط به سرمايه در گردش واحدهاي توليدي موجود نيز ب. ت. ب. جدول گردش نقدي كه بر اساس جدول گردش عمليات تنظيم ميگردد از منابع اعتباري تبصره ۳ قابل تأمين خواهد بود. اين قبيل طرحها بايد جهت بررسي و تأييد قبلي به سازمان برنامه و بودجه ارسال گردند. تسهيلات اعطائي از محل منابع تبصره ۳ نبايد تحت هيچ عنواني بمصرف بازپرداخت بدهيهاي طرحها برسد.
۱۰ - بانكهاي استان موظفند قرارداد مربوط به طرحهاي مصوب شورايعالي برنامهريزي استان يا هيئت وزيران را از طريق استفاده از يك يا چند نوع از عقود شرعي پيشبيني شده در قانون عمليات بانكي بدون ربا، با متقاضيان منعقد نمايند.
تبصره - تمام يا قسمتي از منابع لازم براي اجراي طرحهاي ارائه شده از طرف تعاونيهاي مراكز گسترش خدمات توليدي و عمراني كه حداكثر معادل پنجاه درصد اعتبارات پسانداز قرضالحسنه بانك استان تأمين خواهد شد.
۱۱ - بانكهاي استان موظفند منابع اعتباري موضوع تبصره ۳ را بتدريج و متناسب با پيشرفت امور طرح در اختيار متقاضيان قرار دهند. تعيين مدت زمان لازم براي بازپرداخت تسهيلات اعتباري اعطائي و تاريخ شروع بازپرداخت اقساط ب. ت. ب. ماهيت طرح توسط سازمان برنامه و بودجه و بانك استان تعيين خواهدشد. در صورتيكه زمان بازپرداخت بيش از ۵ سال تعيين شود، سازمان برنامه و بودجه موظف است در سررسيد ۵ سال مانده مطالبات ناشي از اجراي اينگونه طرحها را در لايحه بودجه ساليانه منظور نمايند كه در اينصورت بانك استان موظف است اقساط دريافتي بعدي را مستقيماً بحساب خزانه واريز نمايد.
۱۲ - بانكهاي استان موظفند همه ساله مانده مطالبات سررسيده و بازپرداخت نشده خود ناشي از اعطاي تسهيلات موضوع تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ رابه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارسال دارند تا جهت منظور نمودن در لايحه بودجه كل كشور پيشنهادي به مجلس شوراي اسلامي به سازمان برنامه وبودجه اعلام شود.
۱۳ - تأمينهاي تسهيلات اعتباري موضوع اين دستورالعمل عبارتند از:
الف - اعطاي اجازه برداشت از حسابهاي بانكهاي استان نزد كليه بانكها به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
ب - تضمين سازمان برنامه و بودجه، دائر بر اينكه مانده مطالبات بانكهاي استان ناشي از اعطاي تسهيلات اعتباري از محل منابع تبصره ۳ قانون بودجه سال۱۳۶۳ را براي هر سال حداكثر ظرف مدت ۵ سال در لايحه بودجه كل كشور پيشنهادي به مجلس شوراي اسلامي منظور خواهد نمود.
۱۴ - بانكهاي استان كه از محل اعتبارات تبصره ۳ اقدام به اعطاي تسهيلات اعتباري مينمايند موظفند بموارد زير نظارت بعمل آورند:
الف - به مصرف تسهيلات اعتباري مزبور متناسب با پيشرفت عمليات اجرائي طرح.
ب - بر واريز مطالبات ناشي از اعطاي تسهيلات اعتباري از محل درآمد طرح.
حدود و نحوه اين نظارت بر اساس آئيننامه و ضوابط داخلي بانكهاي استان ميباشد.
۱۵ - در مورد عقودي كه نياز به اخذ تأمين كافي دارند، در صورتيكه طرح بتصويب شورايعالي برنامهريزي استان و يا هيئت دولت رسيده باشد، در صورت داشتن سند ثبتي كليه مستحدثات و اموال و دارائيهاي قابل توثيق كه از اجراي طرح ايجاد ميشود به توثيق بانك استان درخواهد آمد. در عين حال وام گيرندگانموظفند در صورت كمبود، وثايق قابل قبول ديگر و يا سفته بامضاي خود به بانك بسپارند.
۱۶ - در مورد طرحهائي كه بتصويب شورايعالي برنامهريزي استان و يا هيئت وزيران ميرسد سهم سرمايهگذاري مجري طرح در كل سرمايهگذاري طرح ازبيست درصد كل سرمايهگذاري كمتر نخواهد بود. در مورد طرحهاي تعاونيهاي مراكز گسترش خدمات توليدي و عمراني، سهم مجريان طرحها به پيشنهاد كميسيون بند ۷ اين آئيننامه و تأييد شورايعالي برنامهريزي استان و يا هيئًت دولت تعيين خواهد شد و مشمول محدوديت ۲۰% مذكور نخواهد بود.
۱۷ - در اجراي بند «د»
تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ بانكهاي استان موظفند هر ۴ ماه يكبار گزارش عملكرد تبصره را شامل انواع ميزان تسهيلات اعطائي وشرايط و مدت بازپرداخت و مشخصات استفادهكنندگان از تسهيلات اعتباري مذكور و نوع و ماهيت طرحهاي مربوط و همچنين ميزان بدهيهائيكه در سررسيد بازپرداخت نشدهاند را ظرف مدت ده روز از پايان هر چهار ماه از سال به بانك مركزي ارسال نمايند تا از طريق سازمان برنامه و بودجه به هيئت وزيران جهت تقديم به مجلس شوراي اسلامي ارائه گردد.
۱۸ - وزارت كشور مكلف است در اجراي بند "ب" تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ با تشكيل كميسيوني متشكل از نمايندگان ثابت و تامالاختيار مركزگسترش، سازمان برنامه و بودجه استان، بانك سپه استان و اداره كل امور اقتصادي و دارائي استان بعنوان اعضاء ثابت و نمايندگان ساير دستگاههاي اجرائي استان حسب مورد بدعوت مركز گسترش رسيدگي لازم را در مورد شركتهاي تعاوني وابسته بمركز گسترش خدمات توليدي عمراني استان بعمل آورده و درصورت تشخيص اينكه هر يك از تعاونيهاي فوق كه قابليت بازپرداخت وام دريافتي را ندارند طبق مقررات ضمن عقد و پس از تعيين آخرين تراز شركت مايملك آنرا با تعيين هيئت ناظر از طريق (قيمتگذاري كارشناسان تعيين شده توسط كميسيون فوق) مزايده و يا مزايده با ترك تشريفات و يا هر طريق ديگري كهكميسيون تشخيص دهد اموال به بهاي بيشتري فروخته خواهد شد، بفروش رسانده، از محل ماحصل فروش آنها مطالبات و حقوق دولت (مذكور در بند ۲۰) و بانكعامل را پرداخت نمايند.
۱۹ - در صورتيكه شركتهاي تعاوني توليدي وابسته بمراكز گسترش خدمات توليدي و عمراني بتشخيص كميسيون بند ۱۸ بمنظور تكميل، توسعه و ياراهاندازي و تأمين سرمايه در گردش به جهت به بازدهي اقتصادي رسانيدن واحدهاي خود نياز به تسهيلات اعتباري از محل اعتبارات اين تبصره را داشته باشند، بانك استان مكلف است در مورد اعطاي تسهيلات اعتباري اينگونه تعاونيها و با رعايت مفاد اين دستورالعمل اقدام لازم را بعمل آورند.
۲۰ - كليه شركتهاي تعاوني وابسته بمراكز گسترش خدمات توليدي و عمراني استانها ميتوانند پس از بازپرداخت كليه اقساط وامهاي خود را از زير پوشش مراكز فوق الذكر خارج شوند.
خدماتي كه دولت بشركتهاي تعاوني تحت پوشش مراكز گسترش در اجراي بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسي ارائه مينمايد منوط به ادامه فعاليت و حفظ شكل اداره آنها بصورت تعاوني و تحت نظارت مراكز گسترش خدمات توليدي ميباشد.
ميرحسين موسوي - نخستوزير
جدول
توزيع اعتبارات تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ برحسب بخشهاي توليدي
ارقام به هزار ريال
نام استان
بخش توليدي كشاورزي
بخش توليدي صنعت و معدن
بخش توليدي مصالح ساختماني
جمع
مركزي
گيلان
مازندران
آذربايجانشرقي
آذربايجانغربي
باختران
خوزستان
فارس
كرمان
خراسان
اصفهان
هرمزگان
سيستان و بلوچستان
كردستان
همدان
لرستان
ايلام
زنجان
كهگيلويه و بويراحمد
چهار محال و بختياري
سمنان
يزد
بوشهر
تهران
۰۰۰ر۴۰۰
۰۰۰ر۵۰۰
۰۰۰ر۰۰۰ر۱
۰۰۰ر۰۰۰ر۱
۰۰۰ر۴۵۰
۰۰۰ر۵۰۰
۰۰۰ر۲۰۰ر۱
۰۰۰ر۸۰۰
۰۰۰ر۲۰۰ر۱
۰۰۰ر۸۰۰
۰۰۰ر۴۵۰
۰۰۰ر۴۵۰
۰۰۰ر۶۰۰
۰۰۰ر۴۰۰ر۱
۰۰۰ر۵۰۰
۰۰۰ر۹۶۰
۰۰۰ر۵۰۰
۰۰۰ر۵۵۰
۰۰۰ر۵۵۰
۰۰۰ر۶۰۰
۰۰۰ر۱۳۰
۰۰۰ر۴۰۰
۰۰۰ر۲۵۰
۰۰۰ر۱۰۰
۰۰۰ر۹۰۰
۰۰۰ر۹۵۰
۰۰۰ر۷۰۰
۰۰۰ر۶۰۰
۰۰۰ر۰۰۰ر۱
۰۰۰ر۳۰۰
۰۰۰ر۹۰۰
۰۰۰ر۴۰۰
۰۰۰ر۰۰۰ر۱
۰۰۰ر۶۰۰
۰۰۰ر۲۰۰ر۱
۰۰۰ر۵۰۰
۰۰۰ر۷۰۰
۰۰۰ر۷۰۰
۰۰۰ر۵۰۰
۰۰۰ر۷۶۰
۰۰۰ر۳۵۰
۰۰۰ر۶۰۰
۰۰۰ر۳۵۰
۰۰۰ر۵۰۰
۰۰۰ر۸۳۲
۰۰۰ر۸۰۰
۰۰۰ر۶۰۰
۰۰۰ر۱۰۰
۰۰۰ر۱۰۰
۰۰۰ر۱۵۰
۰۰۰ر۳۰۰
۰۰۰ر۴۰۰
۰۰۰ر۱۵۰ر۱
۰۰۰ر۳۰۰
۰۰۰ر۵۰۰
۰۰۰ر۳۰۰
۰۰۰ر۸۰۰
۰۰۰ر۳۵۰
۰۰۰ر۱۰۰
۰۰۰ر۲۵۰
۰۰۰ر۴۰۰
۰۰۰ر۳۰۰
۰۰۰ر۳۰۰
۰۰۰ر۳۸۰
۰۰۰ر۴۵۰
۰۰۰ر۳۰۰
۰۰۰ر۴۰۰
۰۰۰ر۳۵۰
۰۰۰ر۵۸۸
۰۰۰ر۵۰۰
۰۰۰ر۱۰۰
۰۰۰ر۱۰۰
۰۰۰ر۴۰۰ر۱
۰۰۰ر۶۰۰ر۱
۰۰۰ر۰۰۰ر۲
۰۰۰ر۰۰۰ر۲
۰۰۰ر۶۰۰ر۲
۰۰۰ر۱۰۰ر۱
۰۰۰ر۶۰۰ر۲
۰۰۰ر۵۰۰ر۱
۰۰۰ر۰۰۰ر۳
۰۰۰ر۷۵۰ر۱
۰۰۰ر۷۵۰ر۱
۰۰۰ر۲۰۰ر۱
۰۰۰ر۷۰۰ر۱
۰۰۰ر۴۰۰ر۲
۰۰۰ر۳۰۰ر۱
۰۰۰ر۱۰۰ر۲
۰۰۰ر۳۰۰ر۱
۰۰۰ر۴۵۰ر۱
۰۰۰ر۳۰۰ر۱
۰۰۰ر۴۵۰ر۱
۰۰۰ر۵۵۰ر۱
۰۰۰ر۷۰۰ر۱
۰۰۰ر۹۵۰
۰۰۰ر۳۰۰
جمع
۰۰۰ر۲۹۰ر۱۵
۰۰۰ر۸۴۲ر۱۵
۰۰۰ر۸۶۸ر۸
۰۰۰ر۰۰۰ر۴۰
عملكرد تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ از طريق بانك هاي استان
ارقام به هزار ريال
رديف
استان
اعتبار طرحهاي مصوب در سال ۶۲
اعتبار طرحهاي اجراشده در سال ۶۲
تعداد طرحهاي مصوب
تعداد طرحهاي اجرا شده
ملاحظات
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
مركزي
گيلان
مازندران
آذربايجانشرقي
آذربايجانغربي
باختران
خوزستان
فارس
كرمان
خراسان
اصفهان
هرمزگان
سيستان و بلوچستان
كردستان
همدان
لرستان
ايلام
زنجان
كهگيلويه و بويراحمد
چهار محال وبختياري
سمنان
يزد
بوشهر
تهران
۰۹۰ر۹۸۶
۱۸۰ر۴۹۱
۳۵۶ر۷۰۳
۷۸۵ر۳۶۰ر۱
۹۰۵ر۰۳۰ر۱
۰۰۰ر۱۲۴
۰۰۰ر۵۱۱ر۱
۰۳۲ر۶۹۲
۹۲۴ر۴۹۴ر۲
۱۳۰ر۲۴۷
۲۷۷ر۲۹۶ر۱
۰۹۸ر۲۵۳
۱۹۰ر۶۹۸ر۱
۸۶۸ر۵۴۴ر۱
۹۰۰ر۲۶۷
۹۱۶ر۱۲۷ر۲
۵۰۰ر۴۶۷
۷۴۰ر۶۹۱
۳۴۵ر۲۷۴ر۱
۴۳۰ر۰۵۳ر۱
۸۰۰ر۷۸۶
۱۵۰ر۵۱۶
۲۰۰ر۶۷۸
-
۶۹۰ر۹۴۷
۱۶۰ر۱۲۱
۹۳۲ر۴۸۰
۳۸۵ر۳۰۴
۹۰۵ر۲۷۰
۰۰۰ر۶۴
۰۰۰ر۵۱۱ر۱
۰۶۰ر۵۰۶
۴۸۹ر۴۹۳ر۱
۱۳۰ر۲۴۷
۹۷۴ر۲۲۷
۴۳۱ر۲۱۵
۳۶۶ر۸۱۹
۸۶۸ر۵۴۴ر۱
۹۰۰ر۲۱۴
۵۴۲ر۶۳۱ر۱
۵۰۰ر۴۶۲
۱۰۰ر۵۳۹
۱۴۵ر۹۷۵
۰۲۹ر۳۵۴
۸۰۰ر۷۱۶
۹۵۰ر۳۱۷
۲۰۰ر۶۷۸
-
۴۲
۱۱۵
۱۴
۲۶۶
۳۰
۶
۸۰
۳۲
۱۳۷
۱۲
۵۸
۱۵
۵۶
۱۱۰
۷
۶۳
۹
۳۷
۸۶
۸۹
۱۷
۳۹
۱۰
-
۴۱
۶۷
۷
۱۰۰
۲۱
۲
۸۰
۲۹
۸۶
۱۲
۱۳
۱۱
۲۷
۱۱۰
۵
۴۸
۹
۲۶
۷۲
۳۰
۱۰
۱۵
۱۰
-
طرحها در بعد كوچك طراحي شده است
طرحها در بعد كوچك طراحي شده است
جمع كل
۶۱۶ر۲۹۸ر۲۲
۴۵۶ر۷۴۹ر۱۴
۱۴۲۱
۸۲۱
توزيع اعتبارات تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ بين استانهاي كشور
ارقام به هزار ريال
استان
بخش توليدي كشاورزي
بخش توليدي صنعت و معدن
بخش توليدي مصالح ساختماني
جمع
مركزي
گيلان
مازندران
آذربايجانشرقي
آذربايجانغربي
باختران
خوزستان
فارس
كرمان
خراسان
اصفهان
هرمزگان
سيستان و بلوچستان
كردستان
همدان
لرستان
ايلام
زنجان
كهگيلويه و بويراحمد
چهار محال و بختياري
سمنان
يزد
بوشهر
تهران
۰۰۰ر۲۰۰
۰۰۰ر۳۰۰
۰۰۰ر۳۰۰
۰۰۰ر۳۵۰
۰۰۰ر۴۰۰
۰۰۰ر۲۰۰
۰۰۰ر۴۰۰
۰۰۰ر۳۰۰
۰۰۰ر۲۰۰
۰۰۰ر۵۰۰
۰۰۰ر۱۰۰
۰۰۰ر۳۰۰
۰۰۰ر۴۰۰
۰۰۰ر۴۵۰
۰۰۰ر۳۰۰
۰۰۰ر۴۰۰
۰۰۰ر۳۰۰
۰۰۰ر۳۰۰
۰۰۰ر۵۰۰
۰۰۰ر۵۰۰
۰۰۰ر۵۰
-
۰۰۰ر۳۰۰
-
۰۰۰ر۴۰۰
۰۰۰ر۲۰۰
۰۰۰ر۲۰۰
۰۰۰ر۳۵۰
۰۰۰ر۴۰۰
۰۰۰ر۲۰۰
۰۰۰ر۴۰۰
۰۰۰ر۲۰۰
۰۰۰ر۸۰۰
۰۰۰ر۳۰۰
۰۰۰ر۴۰۰
۰۰۰ر۶۰۰
۰۰۰ر۴۰۰
۰۰۰ر۳۰۰
۰۰۰ر۲۰۰
۰۰۰ر۴۰۰
۰۰۰ر۳۰۰
۰۰۰ر۳۰۰
۰۰۰ر۳۰۰
۰۰۰ر۳۵۰
۰۰۰ر۵۰۰
۰۰۰ر۵۰۰
۰۰۰ر۴۰۰
-
۰۰۰ر۲۰۰
۰۰۰ر۱۰۰
۰۰۰ر۱۰۰
۰۰۰ر۲۰۰
۰۰۰ر۳۰۰
۰۰۰ر۲۰۰
۰۰۰ر۳۰۰
۰۰۰ر۱۰۰
-
۰۰۰ر۲۰۰
۰۰۰ر۲۰۰
۰۰۰ر۲۰۰
۰۰۰ر۲۰۰
۰۰۰ر۳۵۰
۰۰۰ر۱۰۰
۰۰۰ر۳۰۰
۰۰۰ر۳۰۰
۰۰۰ر۲۰۰
۰۰۰ر۲۰۰
۰۰۰ر۱۵۰
۰۰۰ر۱۵۰
۰۰۰ر۲۰۰
۰۰۰ر۳۰۰
-
۰۰۰ر۸۰۰
۰۰۰ر۶۰۰
۰۰۰ر۶۰۰
۰۰۰ر۹۰۰
۰۰۰ر۱۰۰ر۱
۰۰۰ر۶۰۰
۰۰۰ر۱۰۰ر۱
۰۰۰ر۶۰۰
۰۰۰ر۰۰۰ر۱
۰۰۰ر۰۰۰ر۱
۰۰۰ر۷۰۰
۰۰۰ر۱۰۰ر۱
۰۰۰ر۰۰۰ر۱
۰۰۰ر۱۰۰ر۱
۰۰۰ر۶۰۰
۰۰۰ر۱۰۰ر۱
۰۰۰ر۹۰۰
۰۰۰ر۸۰۰
۰۰۰ر۰۰۰ر۱
۰۰۰ر۰۰۰ر۱
۰۰۰ر۷۰۰
۰۰۰ر۷۰۰
۰۰۰ر۰۰۰ر۱
-
جمع كل
۰۰۰ر۰۵۰ر۷
۰۰۰ر۴۰۰ر۸
۰۰۰ر۵۵۰ر۴
۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰
آییننامه اجرایی تبصره 3 قانون بودجه سال 1363 کل کشور
مصوب 1363/02/19 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه مورخ 1363/02/19 بنا به پیشنهاد شماره 1431/40/729-1 مورخ 1363/02/10 سازمان برنامه و بودجه، آییننامه اجرایی تبصره 3 قانون بودجه سال 1363 را به شرح زیر تصویب نمودند:
1 - هدف از اجرای تبصره 3 قانون بودجه سال 1363 کل کشور این است که بانکهای استان بتوانند برای اجرای آن دسته از طرحهای تولیدی نظارت شده، موضوع تبصره موصوف که از نظر اقتصادی و فنی قابل توجیه بوده ولی ب. ت. ب. قوانین و مقررات و آییننامههای اجرایی این بانکها امکان اعطای تسهیلات اعتباری به طرحهای مذکور وجود ندارد، با رعایت موارد مذکور در ذیل اقدام به اعطای تسهیلات مورد نیاز بنمایند.
2 - سهم هر یک از بخشهای تولیدی از تسهیلات اعتباری موضوع تبصره 3 و نحوه توزیع آن به شرح ذیل تعیین میگردد:
ب - میزان 60% از اعتبارات مذکور در هر یک از بخشهای فوق به طرحهای تولیدی بخش تعاونی و خصوصی اختصاص داشته و 40% باقیمانده به منظور تامین اعتبارات مورد نیاز تعاونیهای تولیدی مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استانها بمصرف خواهد رسید.
د - ب. ت. ب. میزان جذب اعتبارات در هر یک از بانکهای استان عنداللزوم تغییرات لازم بین سهم هر یک از بانکهای استان و یا سهم هر یک از بخشهای تولیدی هر چهار ماه یکبار توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه داده خواهد شد به نحویکه در جمع کل اعتبارات تبصره تغییری حاصل نشود.
ه - ب. ت. ب. مصوبه مورخ 1362/12/27 شورای عالی کشاورزی و امور روستائی اعطای اعتبارات موضوع این تبصره برای اجرای طرحهای تولید قطعات وادوات و ماشینهای کشاورزی میباید در اولویت قرار گیرد و عنداللزوم اعتبارات مورد نیاز آن میتواند از بخش کشاورزی موضوع این تبصره نیز تامین شود.
4 - اعطای تسهیلات اعتباری به بانکهای استان، از محل منابع بانکهای تجاری منوط به بررسی اطلاعات و مدارک لازم و میزان منابع داخلی و تسهیلات اعطائی قبلی و پیشبینی اعطای تسهیلات اعتباری بعدی بانک متقاضی به طرحهای تولیدی نظارت شده از محل منابع موضوع تبصره و تایید نیاز بانک استان، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
5 - بانکهای تجاری کمبود منابع مورد نیاز بانکهای استان را از محل منابع خود بشکل سپرده سرمایهگذاری خاص نزد بانک استان برای مصارف موضوع تبصره 3 تامین خواهند نمود. مدت این قبیل سپردهها حداکثر 5 سال خواهد بود.
6 - برای استفاده از تسهیلات اعتباری موضوع تبصره 3 لازم است که بدواً توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و تعاونیهای مذکور در بند الف تبصره 3 قانون بودجه سال 1363 کل کشور طرح لازم به شرح زیر تهیه و به بانکهای استان ارائه شود.
منظور از طرح در این دستورالعمل عبارت است از: شرح عملیات اجرایی و ارائه پیشبینیها و اطلاعات لازم در رابطه با ایجاد، بازسازی، توسعه، تکمیل و راهاندازی مجدد یک واحد تولیدی مشتمل بر انگیزه اجرای طرح، مشخصات متقاضی یا متقاضیان و نحوه مالکیت آنان، سوابق کار در رشته تولیدی ذیربط، مهارتهای شخصی و پیشبینی آموزشهای فنی ضمن اجرای طرح مشخصات فنی کلیه ساختانها و تاسیسات و ماشینآلات لازم (بهای کل واحد) و پیشبینی مشخصات حقوقی زمین محل استقرار طرح، مجوزهای قانونی لازم (از جمله پروانه تاسیس یا موافقت اصولی و. ...) زمان اجرای طرح، بانضمام سرمایه درگردش مورد نیاز و صورتهای مالی و جداول مشخصه وضع مالی و اقتصادی طرح پیشبینی شده برای طول عمر طرح و انواع عقود شرعی پیشنهادی جهت تامین منابع مورد نیاز و سایر توجیهات اقتصادی و اجتماعی.
سازمان برنامه و بودجه استان موظف است بدواً طرحهای مذکور را در کمیسیونی که با شرکت 5 نفر مرکب از نمایندگان بانک استان، سازمان برنامه و بودجه استان، مرکز گسترش خدمت تولیدی و عمرانی استان، ادارات کل صنایع، صنایع سنگین و معادن وفلزات و کشاورزی حسب مورد و یکنفر کارشناس خبره در امور تولیدی به تشخیص شورای عالی برنامهریزی استان تشکیل میگردد، مطرح نماید. در صورت تایید طرح توسط کمیسیون مذکور مراتب در شورای عالی برنامه ریزی استان مطرح میگردد که پس از تصویب، بانک استان نسبت به انعقاد قرارداد اقدام خواهد نمود. طرحهای بیش از 50 میلیون ریال پس از تصویب در شورای عالی برنامهریزی استان باید جهت بررسی به امورمناطق سازمان برنامه و بودجه ارسال شده و سپس به تصویب هیات وزیران برسد.
در مورد طرحهای کمتر از 50 میلیون ریال مصوب شورای عالی برنامهریزی استان، بانک استان موظف است نسبت به عقد قرارداد اقدام لازم به عمل آورد همزمان مراتب از طریق سازمان برنامه و بودجه مرکز به اطلاع هیات وزیران خواهد رسید.
بدیهی است در صورت عدم توجیه طرح از طرف کمیسیون مذکور مراتب قابل طرح در شورای عالی برنامهریزی استان نخواهد بود. سازمان برنامه و بودجهاستان موظف است به عنوان دبیرخانه شورای عالی برنامهریزی استان در جلسات شورای عالی که به منظور بررسی طرحهای موضوع تبصره 3 تشکیل میگردد از نمایندگان بانک استان و مرکز گسترش نیز دعوت به عمل آورد.
9 - تسهیلات اعتباری مربوط به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی موجود نیز ب. ت. ب. جدول گردش نقدی که بر اساس جدول گردش عملیات تنظیم میگردد از منابع اعتباری تبصره 3 قابل تامین خواهد بود. این قبیل طرحها باید جهت بررسی و تایید قبلی به سازمان برنامه و بودجه ارسال گردند. تسهیلات اعطائی از محل منابع تبصره 3 نباید تحت هیچ عنوانی بمصرف بازپرداخت بدهیهای طرحها برسد.
10 - بانکهای استان موظفند قرارداد مربوط به طرحهای مصوب شورای عالی برنامهریزی استان یا هیات وزیران را از طریق استفاده از یک یا چند نوع از عقود شرعی پیشبینی شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا، با متقاضیان منعقد نمایند.
تبصره - تمام یا قسمتی از منابع لازم برای اجرای طرحهای ارائه شده از طرف تعاونیهای مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی که حداکثر معادل پنجاه درصد اعتبارات پسانداز قرضالحسنه بانک استان تامین خواهد شد.
11 - بانکهای استان موظفند منابع اعتباری موضوع تبصره 3 را به تدریج و متناسب با پیشرفت امور طرح در اختیار متقاضیان قرار دهند. تعیین مدت زمان لازم برای بازپرداخت تسهیلات اعتباری اعطائی و تاریخ شروع بازپرداخت اقساط ب. ت. ب. ماهیت طرح توسط سازمان برنامه و بودجه و بانک استان تعیین خواهدشد. در صورتی که زمان بازپرداخت بیش از 5 سال تعیین شود، سازمان برنامه و بودجه موظف است در سررسید 5 سال مانده مطالبات ناشی از اجرای اینگونه طرحها را در لایحه بودجه سالیانه منظور نمایند که در این صورت بانک استان موظف است اقساط دریافتی بعدی را مستقیماً به حساب خزانه واریز نماید.
13 - تامینهای تسهیلات اعتباری موضوع این دستورالعمل عبارتند از:
14 - بانکهای استان که از محل اعتبارات تبصره 3 اقدام به اعطای تسهیلات اعتباری مینمایند موظفند بموارد زیر نظارت به عمل آورند:
الف - به مصرف تسهیلات اعتباری مزبور متناسب با پیشرفت عملیات اجرایی طرح.
حدود و نحوه این نظارت بر اساس آییننامه و ضوابط داخلی بانکهای استان م. ب..
15 - در مورد عقودی که نیاز به اخذ تامین کافی دارند، در صورتی که طرح به تصویب شورای عالی برنامهریزی استان و یا هیات دولت رسیده باشد، در صورت داشتن سند ثبتی کلیه مستحدثات و اموال و دارائیهای قابل توثیق که از اجرای طرح ایجاد میشود به توثیق بانک استان درخواهد آمد. در عین حال وام گیرندگانموظفند در صورت کمبود، وثایق قابل قبول دیگر و یا سفته بامضای خود به بانک بسپارند.
16 - در مورد طرحهائی که به تصویب شورای عالی برنامهریزی استان و یا هیات وزیران میرسد سهم سرمایهگذاری مجری طرح در کل سرمایهگذاری طرح ازبیست درصد کل سرمایهگذاری کمتر نخواهد بود. در مورد طرحهای تعاونیهای مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی، سهم مجریان طرحها به پیشنهاد کمیسیون بند 7 این آییننامه و تایید شورای عالی برنامهریزی استان و یا هیئًت دولت تعیین خواهد شد و مشمول محدودیت 20% مذکور نخواهد بود.
17 - در اجرای بند «د»
تبصره 3 قانون بودجه سال 1363 بانکهای استان موظفند هر 4 ماه یکبار گزارش عملکرد تبصره را شامل انواع میزان تسهیلات اعطائی وشرایط و مدت بازپرداخت و مشخصات استفادهکنندگان از تسهیلات اعتباری مذکور و نوع و ماهیت طرحهای مربوط و همچنین میزان بدهیهائیکه در سررسید بازپرداخت نشدهاند را ظرف مدت ده روز از پایان هر چهار ماه از سال به بانک مرکزی ارسال نمایند تا از طریق سازمان برنامه و بودجه به هیات وزیران جهت تقدیم به مجلس شورای اسلامی ارائه گردد.
18 - وزارت کشور مکلف است در اجرای بند "ب" تبصره 3 قانون بودجه سال 1363 با تشکیل کمیسیونی متشکل از نمایندگان ثابت و تامالاختیار مرکزگسترش، سازمان برنامه و بودجه استان، بانک سپه استان و اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان به عنوان اعضاء ثابت و نمایندگان سایر دستگاههای اجرایی استان حسب مورد بدعوت مرکز گسترش رسیدگی لازم را در مورد شرکتهای تعاونی وابسته بمرکز گسترش خدمات تولیدی عمرانی استان به عمل آورده و درصورت تشخیص اینکه هر یک از تعاونیهای فوق که قابلیت بازپرداخت وام دریافتی را ندارند طبق مقررات ضمن عقد و پس از تعیین آخرین تراز شرکت مایملک آن را با تعیین هیات ناظر از طریق (قیمتگذاری کارشناسان تعیین شده توسط کمیسیون فوق) مزایده و یا مزایده با ترک تشریفات و یا هر طریق دیگری کهکمیسیون تشخیص دهد اموال به بهای بیشتری فروخته خواهد شد، بفروش رسانده، از محل ماحصل فروش آنها مطالبات و حقوق دولت (مذکور در بند 20) و بانکعامل را پرداخت نمایند.
19 - در صورتی که شرکتهای تعاونی تولیدی وابسته بمراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی بتشخیص کمیسیون بند 18 به منظور تکمیل، توسعه و یاراهاندازی و تامین سرمایه در گردش به جهت به بازدهی اقتصادی رسانیدن واحدهای خود نیاز به تسهیلات اعتباری از محل اعتبارات این تبصره را داشته باشند، بانک استان مکلف است در مورد اعطای تسهیلات اعتباری اینگونه تعاونیها و با رعایت مفاد این دستورالعمل اقدام لازم را به عمل آورند.
خدماتی که دولت بشرکتهای تعاونی تحت پوشش مراکز گسترش در اجرای بند 2 اصل 43 قانون اساسی ارائه مینماید منوط به ادامه فعالیت و حفظ شکل اداره آنها به صورت تعاونی و تحت نظارت مراکز گسترش خدمات تولیدی م. ب..
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
