آييننامه اجرايي تبصره 41 قانون بودجه سال 1359
مصوب 1359,08,05
با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/8/59 بنابه پيشنهاد شماره11/32/73/5307 مورخ 31/6/59 وزارت امور اقتصادي ودارائي وباستناد تبصره 41 قانون بودجه سال 1359، آئيننامه اجرائي ناظر
بر تبصره مذكور را به شرح زير مورد تصويب قرار دادند:
ماده يك - كليه وزارتخانه، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي با صد درصد مالكيت دولت و همچنين ارتش، شهرباني و ژاندارمري، سپاه پاسدارانانقلاب، جهاد سازندگي و شهرداريها مكلفند بمنظور استفاده از معافيت حقوق گمركي و سود بازرگان و عوارض (باستثناي هزينههاي انبارداري وباربري) حداكثر تا پايان بهمن ماه هر سال فهرست كالاها و لوازم درخواستي مورد معافيت را بر حسب نوع و ميزان تهيه و جهت انجام بررسيهاي لازمو صدور اجازه معافيت بدبيرخانه شوراي اقتصاد در سازمان برنامه و بودجه ارسال دارند.
ماده دو - شوراي اقتصاد بمنظور تسريع در بررسي خواستهاي دستگاههاي اجرائي و اظهارنظر نسبت به آنها تعدادي كميتههاي تخصصي جانبي (برحسب طبقهبندي كالاها و لوازم) تعيين و تقاضاهاي واصله از طريق دبيرخانه شورا به كميتههاي مزبور ارجاع ميگردد.
ماده سه - اعضاي كميتههاي تخصصي جانبي عبارتند از:
- نماينده وزارت بازرگاني.
- نماينده وزارت امور اقتصادي و دارائي.
- نماينده سازمان برنامه و بودجه.
- نماينده گمرك.
- نماينده وزارت صنايع و معادن.
- نمايند بانك مركزي ايران.
- نماينده سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرفكنندگان.
ماده چهار - نظرات كميتههاي تخصصي فوق در چهارچوب مقررات عمومي واردات تنظيم و در جلسات شوراي اقتصاد جهت تصويب مطرح وفهرست مصوبه شورا از طريق دبيرخانه به وزارت امور اقتصادي و دارائي و وزارت بازرگاني ابلاغ خواهد شد.
ب. ت. ب. فهرست مصوبه شورا كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي حسب مورد به دستگاههاي اجرائي ذيربط اعلام ميگردد دستگاههاي اجرائي مذكور در ماده يك ميتوانند نسبت به ترخيص كالاها و لوازم خريداري شده و يا مورد خريداري خود بدون پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني وعوارض از گمركات كشور اقدام نمايد.
ماده پنج - چنانچه در حين سال بر حسب ضرورت و همچنين بلحاظ حمايت از توليدكنندگان و مصرفكنندگان نياز به اضافه كردن كالاي و يا لوازميدر فهرست مصوبه شوراي اقتصاد باشد دستگاههاي اجرائي ذيربط ميتوانند مراتب را با توجيهات لازم بدبيرخانه شوراي اقتصاد جهت اخذ تصميم ارسال دارد.
تبصره - در موارد اضطراري و حساس وزير هر وزارتخانه و در مورد دستگاههائيكه تابع وزارتخانه خاصي نيستند بالاترين مقام اجرائي ميتواند نسبت به ترخيص نسبيه اين قبيل كالاها و لوازم اقدام و سپس مفاد ماده فوق را بمورد اجرا گذارد.
ماده شش - شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته بدولت مكلفند در صورت كسب مجوز و استفاده از معافيت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض در مورد كالاها و لوازم خريداري شده و مورد خريداري از خارج بمنظور تعيين قيمت تمام شده كالاها و خدمات خود ارقام مربوط بهمعافيتها را جمعاً و خرجاً در حسابهاي درآمد و هزينه جداگانه بحساب آورند.
ماده هفت - مادام كه كميتههاي تخصصي موضوع اين آئيننامه تشكيل نگرديده است وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند كالاها و لوازمدستگاههاي اجرائي مذكور در ماده يك را بدون دريافت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض موقتاً بطور نسيه ترخيص نمايد مشروط بر آنكهدستگاه اجرائي درخواست كننده اولاً تا پايان سال 1357 از اعتبار جمعي و خرجي منظور در قوانين بودجه استفاده نموده ثانياً كالاهاي لوازم وارداتي ازنظر نوع مشابه كالاها و لوازم وارداتي تا پايان سال مزبور باشد.
نخستوزير
محمدعلي رجائي
مصوب 1359/08/05 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه مورخ 5/8/59 بنابه پیشنهاد شماره11/5307/73/32 مورخ 31/6/59 وزارت امور اقتصادی ودارائی وبه استناد تبصره 41 قانون بودجه سال 1359، آییننامه اجرایی ناظر
ماده یک - کلیه وزارتخانه، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی با صد درصد مالکیت دولت و همچنین ارتش، شهربانی و ژاندارمری، سپاه پاسدارانانقلاب، جهاد سازندگی و شهرداریها مکلفند به منظور استفاده از معافیت حقوق گمرکی و سود بازرگان و عوارض (به استثنای هزینههای انبارداری وباربری) حداکثر تا پایان بهمن ماه هر سال فهرست کالاها و لوازم درخواستی مورد معافیت را بر حسب نوع و میزان تهیه و جهت انجام بررسیهای لازمو صدور اجازه معافیت بدبیرخانه شورای اقتصاد در سازمان برنامه و بودجه ارسال دارند.
ماده دو - شورای اقتصاد به منظور تسریع در بررسی خواستهای دستگاههای اجرایی و اظهارنظر نسبت به آنها تعدادی کمیتههای تخصصی جانبی (برحسب طبقهبندی کالاها و لوازم) تعیین و تقاضاهای واصله از طریق دبیرخانه شورا به کمیتههای مزبور ارجاع میگردد.
ب. ت. ب. فهرست مصوبه شورا که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی حسب مورد به دستگاههای اجرایی ذیربط اعلام میگردد دستگاههای اجرایی مذکور در ماده یک میتوانند نسبت به ترخیص کالاها و لوازم خریداری شده و یا مورد خریداری خود بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی وعوارض از گمرکات کشور اقدام نماید.
ماده پنج - چنانچه در حین سال بر حسب ضرورت و همچنین به لحاظ حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان نیاز به اضافه کردن کالای و یا لوازمیدر فهرست مصوبه شورای اقتصاد باشد دستگاههای اجرایی ذیربط میتوانند مراتب را با توجیهات لازم بدبیرخانه شورای اقتصاد جهت اخذ تصمیم ارسال دارد.
تبصره - در موارد اضطراری و حساس وزیر هر وزارتخانه و در مورد دستگاههائیکه تابع وزارتخانه خاصی نیستند بالاترین مقام اجرایی میتواند نسبت به ترخیص نسبیه این قبیل کالاها و لوازم اقدام و سپس مفاد ماده فوق را بمورد اجرا گذارد.
ماده شش - شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلفند در صورت کسب مجوز و استفاده از معافیت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض در مورد کالاها و لوازم خریداری شده و مورد خریداری از خارج به منظور تعیین قیمت تمام شده کالاها و خدمات خود ارقام مربوط بهمعافیتها را جمعاً و خرجاً در حسابهای درآمد و هزینه جداگانه به حساب آورند.
ماده هفت - مادام که کمیتههای تخصصی موضوع این آییننامه تشکیل نگردیده است وزارت امور اقتصادی و دارائی میتواند کالاها و لوازمدستگاههای اجرایی مذکور در ماده یک را بدون دریافت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض موقتاً به طور نسیه ترخیص نماید مشروط بر آنکهدستگاه اجرایی درخواست کننده اولاً تا پایان سال 1357 از اعتبار جمعی و خرجی منظور در قوانین بودجه استفاده نموده ثانیاً کالاهای لوازم وارداتی ازنظر نوع مشابه کالاها و لوازم وارداتی تا پایان سال مزبور باشد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
