هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/12/1375 بنا به پيشنهاد شماره 3150/ 42ـ8177/102 مورخ 8/12/1375 سازمان برنامه و بودجه و در اجراي تبصره (43) قانون بودجه سال 1376 كل كشور، آيين نامه اجرايي تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب نمود :
آئين نامه اجرايي تبصره 43قانون بودجه سال 1376كل كشور
مصوب 1375,12,12
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 ـ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي شود با استفاده از ظرفيتهاي نوبت دوم و ايام تعطيلات مراكز آموزشي تحت پوشش خود، نسبت به برقراري دوره هاي آموزشي كوتاه مدت شبانه، تقويتي و جبراني به استثناي آموزشهاي ابتدايي و مسابقات علمي با دريافت هزينه هاي آموزشي از افراد يا مؤسسات متقاضي اقدام كند. كليه وجوه دريافتي از اين بابت به حساب يا حسابهايي كه به همين منظور نزد خزانه داري كل افتتاح خواهد شد، واريز و رسيد آن به مراكز آموزشي مربوط تسليم مي شود.
ماده 2 ـ مراكز آموزشي با رعايت مفاد اين آيين نامه و دستورالعملي كه از سوي وزارت آموزش و پرورش صادر خواهد شد، نسبت به برقراري دوره هاي آموزش موضوع ماده (1) اين آيين نامه اقدام مي كنند.
ماده 3 ـ معادل مبالغ واريز شده به حساب درآمد عمومي كشور در اجراي اين آيين نامه ، از محل اعتبار رديف (503162) قانون بودجه سال 1376 كل كشور، در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت .
ماده 4 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است به منظور تقويت اجراي دوره هاي آموزشي موضوع ماده (1) اين آيين نامه و تسريع در انجام امور اجرايي ، در ابتداي سال 1376 معادل بيست درصد (20%) اعتبار مصوب رديف ( 503162) را به صورت تنخواه در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد تا در پايان سال مالي تسويه نمايد. پرداختهاي بعدي منحصراً در قبال ارايه اسناد مثبته مجاز مي باشد.
ماده 5 ـ موارد مصرف وجوه واريزي به شرح زير تعيين مي شود :
الف ـ تهيه مواد اوليه ، تجهيزات و وسايل و ابزار آموزشي و كمك آموزشي و تعمير و تكميل آنها.
ب ـ پرداخت حق التدريس مدرسان و حق الزحمه عوامل مربوط كه توسط وزارت آموزش و پرورش تعيين مي شود.
ج ـ پرداخت هزينه سوخت آب، برق و ارتباطات.
د ـ ساير هزينه هاي مرتبط به منظور ارتقا كيفي آموزشها.
ماده 6 ـ كليه اموال و تأسيساتي كه از محل اعتبارات موضوع اين آيين نامه خريداري يا ايجاد مي شود، جزو اموال دولتي محسوب مي شوند.
ماده 7 ـ مراكز آموزشي در صورتي مجاز به انجام فعاليتهاي موضوع اين آيين نامه هستند كه اينگونه اقدامات موجب كاهش ظرفيت پذيرش آنها يا افت تحصيلي در آموزشهاي رسمي در طول مدت برگزاري دوره ها يا طي سال تحصيلي نشود.
ماده 8 ـ ذيحسابي وزارت آموزش و پرورش مكلف است وجوه دريافتي از اين بابت را بر اساس دستور وزير آموزش و پرورش يا مقام مجاز از طرف وي مستقيماً يا از طريق ذيحسابي ادارات كل آموزش و پرورش استانها به حساب بانكي ادارات كل آموزش و پرورش واريز كند.
تبصره ـ وزير آموزش و پرورش يا مقام مجاز از طرف وي مي تواند حداكثر پانزده درصد (15%) از وجوه دريافتي را به صورت متمركز هزينه كند.
ماده 9 ـ ادارات كل آموزش و پرورش مكلفند اسناد هزينه و مانده وجوه مصرف نشده موضوع ماده (8) اين آيين نامه را در پايان سال مالي به ذيحسابي مربوط تحويل دهند و برگ تسويه حساب دريافت كنند.
ماده 10 ـ آموزشكده هاي فني و مراكز تربيت دبير فني مشمول اين آيين نامه و تابع مقررات مالي خود خواهند بود.
معاون اول رئيس جمهور- حسن حبيبي
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
