آییننامه
آیین نامه اجرایی تبصره ( 53 ) قانون بودجه سال 1377 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/12/1376 بنا به پيشنهاد شماره 387/42/766 مورخ 27/12/1376 سازمان برنامه و بودجه و به استناد اصل 138قانون اساسي آييننامه اجرايي تبصره (53) قانون بودجه سال 1377 كل كشور را تصويب نمود.
آييننامه اجرايي تبصره (53) قانون بودجه سال 1377 كل كشور
مصوب 1376,12,27
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 ـ به منظور تشويق دستگاههاي اجرايي، مراكز پژوهشي و دانشگاهها براي انجام مطالعات و پژوهشهاي كاربردي و توسعهاي و موضوعاتي كه جنبه عام و فراگير دارند و نيز اولويتهاي پژوهشي كه براساس ساز و كارهاي پيشبيني شده در اين آييننامه تعيين ميگردد. تمام يا بخشي از اعتبارات مورد نياز پروژهها و طرحهاي پژوهشي در دست اجرا و يا پيشنهادي آنها از محل اعتبارات طرح هاي ملي تحقيقات تأمين ميگردد.
ماده 2 ـ به منظور تعيين اولويتهاي پژوهشي بخشهاي مختلف، تعيين روش تصويب طرحها و پروژههايي كه از محل اعتبارات طرحهاي ملي تحقيقات تأمين اعتبار خواهند شد و نحوه نظارت عملياتي و تخصصي بر اجراي اينگونه طرحها و پروژهها، كميسيونهايي با مشاركت نمايندگان سازمان برنامه و بودجه و شوراي پژوهشهاي علمي كشور تشكيل خواهد شد.
تبصره 1 ـ كميسيونهاي موضوع ماده (2) اين آييننامه موظفند نحوه تعيين اولويتها، روش تصويب طرحها و پروژهها، نحوه نظارتهاي موضوع مواد (1) و (2) و نيز حيطه وظايف شوراي پژوهشهاي علمي كشور و سازمان برنامه و بودجه را در هر يك از اين امور بررسي و نتيجه را براي تصويب نهايي به سازمان برنامه و بودجه و شوراي پژوهشهاي علمي كشور ارايه نمايند.
تبصره 2 ـ پيشنهادهاي كميسيونهاي ماده (2) پس از تصويب سازمان برنامه و بودجه و شوراي پژوهشهاي كه از اعتبارات طرحهاي ملي تحقيقات تأمين اعتبار ميشوند، الزامي است.
ماده 3 ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است در جهت اجراي پروژه و طرحهايي كه از محل اعتبارات طرحهاي علمي تحقيقات تأمين اعتبار ميشوند ارز مورد نياز را با الويت و تسهيلات ويژه براي خريد كتاب، نشريات و مانند آن در اختيار دستگاههاي اجرايي قرار دهد.
ماده 4 ـ اعتبار تخصيص يافته به هر دستگاه اجرايي مشمول مفاد ماده (4) قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالي و تحقيقاتي بوده و قابل انتقال به سال بعد خواهد بود.
ماده 5 ـ تمام نتايج تحقيقاتي و اكتشافات به عمل آمده در اثر اجراي طرحهاي تحقيقاتي توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي كه از محل اعتبارات موضوع آييننامه تحصيل شده است متعلق به دولت است.
حسن حبيبي- معاون اول رييس جمهور
ماده 6 (الحاقي 09ˏ02ˏ1377) ـ اعتبارات اختصاص يافته موضوع اين آيين نامه به صورت خارج از شمول قانون محاسبات عمومي كشور و ساير قوانين و مقررات عمومي كشور بوده و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند هزينه مي شود.
ماده 7 (الحاقي 09ˏ02ˏ1377) ـ دستگاههاي اجرايي مجازند با اشخاص حقيقي ازجمله پژوهشگران خود قرارداد انجام پژوهش منعقد كنند.
تبصره (الحاقي 09ˏ02ˏ1377) : پژوهشگران دستگاههاي اجرايي موظفند براي انعقاد قرارداد با ساير دستگاهها رضايت دستگاه متبوع خود را جلب كنند.
ماده 8 (الحاقي 09ˏ02ˏ1377) ـ گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور واردات كتب و تجهيزات پژوهشي و آزمايشگاهي تسهيلات ويژه اي براي دستگاههاي پژوهشي فراهم كند.
ماده 9 (الحاقي 09ˏ02ˏ1377) ـ شوراي پژوهشهاي علمي كشور مجاز است ب. ت. ب. پيشرفت عمليات و مطابقت آن با مصوبات شورا، نسبت به تغيير دستگاه اجرايي و ميزان اعتبار مصوب تجديد نظر به عمل آورد و مراتب را ضمن هماهنگي با سازمان برنامه و بودجه به دستگاههاي اجرايي ذي نفع ابلاغ كند.
ماده 10 (الحاقي 09ˏ02ˏ1377) ـ احداث، خريد و اجاره ساختمانهاي اداري و خريد خودرو از محل پروژه هاي تحقيقاتي ممنوع است.
مصوب 1376/12/27 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه مورخ 1376/12/27 بنا به پیشنهاد شماره 387/42/766 مورخ 1376/12/27 سازمان برنامه و بودجه و به استناد اصل 138قانون اساسی آییننامه اجرایی تبصره (53) قانون بودجه سال 1377 کل کشور را تصویب نمود.
ماده 1 - به منظور تشویق دستگاههای اجرایی، مراکز پژوهشی و دانشگاهها برای انجام مطالعات و پژوهشهای کاربردی و توسعهای و موضوعاتی که جنبه عام و فراگیر دارند و نیز اولویتهای پژوهشی که براساس ساز و کارهای پیشبینی شده در این آییننامه تعیین میگردد. تمام یا بخشی از اعتبارات مورد نیاز پروژهها و طرحهای پژوهشی در دست اجرا و یا پیشنهادی آنها از محل اعتبارات طرح های ملی تحقیقات تامین میگردد.
ماده 2 - به منظور تعیین اولویتهای پژوهشی بخشهای مختلف، تعیین روش تصویب طرحها و پروژههایی که از محل اعتبارات طرحهای ملی تحقیقات تامین اعتبار خواهند شد و نحوه نظارت عملیاتی و تخصصی بر اجرای اینگونه طرحها و پروژهها، کمیسیونهایی با مشارکت نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و شورای پژوهشهای علمی کشور تشکیل خواهد شد.
تبصره 1 - کمیسیونهای موضوع ماده (2) این آییننامه موظفند نحوه تعیین اولویتها، روش تصویب طرحها و پروژهها، نحوه نظارتهای موضوع مواد (1) و (2) و نیز حیطه وظایف شورای پژوهشهای علمی کشور و سازمان برنامه و بودجه را در هر یک از این امور بررسی و نتیجه را برای تصویب نهایی به سازمان برنامه و بودجه و شورای پژوهشهای علمی کشور ارایه نمایند.
تبصره 2 - پیشنهادهای کمیسیونهای ماده (2) پس از تصویب سازمان برنامه و بودجه و شورای پژوهشهای که از اعتبارات طرحهای ملی تحقیقات تامین اعتبار میشوند، الزامی است.
ماده 3 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در جهت اجرای پروژه و طرحهایی که از محل اعتبارات طرحهای علمی تحقیقات تامین اعتبار میشوند ارز مورد نیاز را با الویت و تسهیلات ویژه برای خرید کتاب، نشریات و مانند آن در اختیار دستگاههای اجرایی قرار دهد.
ماده 4 - اعتبار تخصیص یافته به هر دستگاه اجرایی مشمول مفاد ماده (4) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزشعالی و تحقیقاتی بوده و قابل انتقال به سال بعد خواهد بود.
ماده 5 - تمام نتایج تحقیقاتی و اکتشافات به عمل آمده در اثر اجرای طرحهای تحقیقاتی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی که از محل اعتبارات موضوع آییننامه تحصیل شده است متعلق به دولت است.
ماده 6 (الحاقی 1377/02/09) - اعتبارات اختصاص یافته موضوع این آییننامه به صورت خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور بوده و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند هزینه میشود.
ماده 7 (الحاقی 1377/02/09) - دستگاههای اجرایی مجازند با اشخاص حقیقی از جمله پژوهشگران خود قرارداد انجام پژوهش منعقد کنند.
تبصره (الحاقی 1377/02/09) : پژوهشگران دستگاههای اجرایی موظفند برای انعقاد قرارداد با سایر دستگاهها رضایت دستگاه متبوع خود را جلب کنند.
ماده 8 (الحاقی 1377/02/09) - گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور واردات کتب و تجهیزات پژوهشی و آزمایشگاهی تسهیلات ویژه ای برای دستگاههای پژوهشی فراهم کند.
ماده 9 (الحاقی 1377/02/09) - شورای پژوهشهای علمی کشور مجاز است ب. ت. ب. پیشرفت عملیات و مطابقت آن با مصوبات شورا، نسبت به تغییر دستگاه اجرایی و میزان اعتبار مصوب تجدید نظر به عمل آورد و مراتب را ضمن هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه به دستگاههای اجرایی ذی نفع ابلاغ کند.
ماده 10 (الحاقی 1377/02/09) - احداث، خرید و اجاره ساختانهای اداری و خرید خودرو از محل پروژه های تحقیقاتی ممنوع است.
حسن حبیبی- معاون اول رئیس جمهور
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
