آییننامه
آیین نامه اجرایی تبصره ( 85 ) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/5/1374 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 6340/100 مورخ 11/5/1374 وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به استناد تبصره 85 قانون «برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» آيين نامه اجرايي تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي تبصره 85 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
مصوب 1374,05,18
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 - اوراق مشاركت موضوع اين آيين نامه، اوراق بهادار با قيمتهاي اسمي مشخص است كه به اشخاص حقيقي و حقوقي كه قصد سرمايه گذاري در بخش مسكن و طرحهاي زيربنايي مربوط به آن را دارند عرضه و فروخته مي شود.
ماده 2 - پرداخت سود علي الحساب، سود قطعي شده و اصل قيمت اسمي اوراق مشاركت توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي به نمايندگي دولت، طبق مقررات مربوط تضمين مي شود.
ماده 3 - اوراق مشاركت بدون نام بوده و خريد و فروش آن مستقيماً يا از طريق بورس اوراق بهادار انجام مي شود و دارنده ورقه مشاركت مالك آن شناخته مي شود.
ماده 4 - سود علي الحساب اوراق مشاركت و مواعد پرداخت، مدت و چگونگي بازخريد آن حسب پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي در هر نوبت از انتشار، به وسيله بانك مركزي (شوراي پول و اعتبار) تعيين مي گردد.
ماده 5 - خريدار اوراق مشاركت، ضمن عقد خارج لازم، وزارت مسكن و شهرسازي را با حق توكيل غير، براي اجرا و مديريت طرح وكيل خود قرار مي دهد و حق عزل وكيل را تا خاتمه اجراي طرح و نيز حق درخواست تقسيم داراييها و دخالت در اجراي طرح ر. ا. خ. سلب مي كند. اين شرط بايد در پشت ورقه مشاركت درج گردد.
ماده 6 - در سررسيد، مشاركت پايان يافته و بهاي اسمي اوراق مشاركت و سود متعلق به آن، از طريق بانك عامل به دارنده آن پرداخت مي شود. در صورتي كه به هر علت پروژه مورد مشاركت تا زمان سررسيد اوراق مشاركت خاتمه نيافته باشد، دارنده اوراق مشاركت مي تواند با دريافت اصل بها و سود علي الحساب، تسويه حساب قطعي نمايد يا طبق شرايط جديد نسبت به تمديد مدت اوراق مشاركت اقدام كند.
تبصره - محاسبه سود قطعي پس از اتمام عمليات اجرايي به عمل خواهد آمد و در صورتي كه سود قطعي شده كمتر از سود علي الحساب پرداختي باشد مابه التفاوت مسترد نمي گردد و چنانچه، بيشتر باشد و با دارنده اوراق مشاركت قبلاً تسويه حساب قطعي نشده باشد مابه التفاوت آن به وسيله بانك عامل پرداخت خواهد شد.
ماده 7 - اوراق مشاركت با امضاي وزراي مسكن و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي توسط سازمان ملي زمين و مسكن منتشر خواهد شد.
ماده 8 - ميزان انتشار اوراق مشاركت براي اجراي طرحها در سرتاسر كشور هر سال توسط وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براساس برنامه هاي بخش مسكن تعيين مي شود.
ماده 9 - حسابرس امين از بين اشخاص حقيقي يا حقوقي حسب مورد و به تعداد مورد نياز براي طرحهاي موضوع اين آيين نامه به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و موافقت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين خواهد شد. حق الزحمه امين نيز با توافق اين وزارتخانه و بانك مذكور تعيين و از محل بودجه طرح پرداخت مي شود.
ماده 10 - وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است هر شش ماه يك بار گزارش وضعيت مالي و عملكرد هر طرح را همراه با نظر حسابرس امين و تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به هيئت وزيران تقديم كند.
ماده 11 - وجوه حاصل از فروش اوراق مشاركت موضوع اين آيين نامه منحصراً براي اجراي طرحهاي بخش مسكن به مصرف مي رسد.
تبصره - منظور از صرف وجوه در طرحهاي بخش مسكن، آزاد سازي اراضي مناطق فرسوده شهري، تأمين مالي طرحهاي آماده سازي، شهرك سازي و ايجاد مجموعه ها و انواع ساختمانهاي مسكوني است .
مصرف كردن اين وجوه در طرحهاي توسعه شهري و ايجاد واحدهاي تجاري، اداري، خدماتي تنها در صورتي مجاز است كه به تشخيص وزارت مسكن و شهرسازي، مربوط به توسعه بخش مسكن باشد.
ماده 12 - مصرف وجوه حاصل از فروش اوراق مشاركت موضوع اين آيين نامه از شمول قانون محاسبات عمومي خارج است و وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسكن) مجاز است براساس قانون «نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند.»- مصوب 1364 - نسبت به هزينه كردن وجوه مربوط اقدام نمايد.
ماده 13 - بانك مسكن به عنوان بانك عامل براساس قراردادي كه با موافقت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با وزارت مسكن و شهرسازي مبادله مي كند عمل خواهد كرد.
تبصره - بانك مسكن مي تواند در نقاطي كه فاقد شعبه يا نمايندگي است براي فروش و عرضه اوراق مشاركت موضوع اين آيين نامه به ساير بانكها نمايندگي بدهد و قرارداد لازم را در اين مورد با آنها منعقد نمايد.
ماده 14 - دارندگان اوراق مشاركت در خريد مستحدثات از محل اين وجوه نسبت به ديگران حق تقدم دارند. ملاك تقدم بين دارندگان، اوراق مشاركت مبلغ اسمي اوراق در تملك شخص حقيقي يا حقوقي است و درصورت تساوي، ساير شرايط و درجه نياز متقاضي با تشخيص وزارت مسكن و شهرسازي ملاك عمل خواهد بود.
تبصره - در صورتي كه پروژه داراي طرحهاي متعدد باشد، سرمايه گذاران در بخش مسكن اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي مي توانند حسب مورد از طريق خريد اوراق مشاركت بيشتر، حق تقدم خريد مستحدثات طرح مورد نياز را براي خود حفظ كنند. سازمان ملي زمين و مسكن نيز مي تواند با سرمايه گذاران موضوع اين ماده مشاركت نمايد.
ماده 15 - دستورالعمل اجرايي اين آيين نامه به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و ابلاغ مي شود. مواردي كه در اين آيين نامه پيش بيني نشده است، تابع ضوابط ناظر بر انتشار اوراق مشاركت مصوب شوراي پول و اعتبار و ساير قوانين و مقررات مربوط است .
معاون اول رئيس جمهور- حسن حبيبي
مصوب 1374/05/18 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه مورخ 1374/5/18 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 6340/100 مورخ 1374/5/11 وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به استناد تبصره 85 قانون «برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» آییننامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده 10 - وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش وضعیت مالی و عملکرد هر طرح را همراه با نظر حسابرس امین و تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به هیات وزیران تقدیم کند.
تبصره - منظور از صرف وجوه در طرحهای بخش مسکن، آزاد سازی اراضی مناطق فرسوده شهری، تامین مالی طرحهای آماده سازی، شهرک سازی و ایجاد مجموعه ها و انواع ساختانهای مسکونی است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
