آییننامه
آیین نامه اجرایی تبصره ( 88 ) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/7/1374، بنا به پيشنهاد شماره 9874ـ61/3209ـ102 مورخ 8/7/1374 سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره (88) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1373 ـ آيين نامه اجرايي تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي تبصره (88) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
مصوب 1374,07,30
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 ـ به منظور نيل به هدف برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در زمينه افزايش سهم هزينه هاي صرف شده در امر تحقيقات در توليد ناخالص داخلي به 5ر%1 در سال 1378 و تامين %50 از كل اين هزينه ها از محل درآمد عمومي، سازمان برنامه و بودجه موظف است سقف كلي اعتبارات دولتي بخش تحقيقات از محل درآمد عمومي را طي سالهاي برنامه دوم به گونه اي تعيين كند كه نسبت اين اعتبارات به توليد ناخالص داخلي در طي سالهاي برنامه به ترتيب 44/%0، 51/%0 ، 66/%0 و 75/%0 باشد.
ماده 2 ـ شوراي پژوهشهاي علمي كشور تعاريف مربوط به قلمرو فعاليتهاي تحقيقاتي را ظرف شش ماه تعيين و براي اجرا به دستگاههاي اجرايي ابلاغ مي كند.
ماده 3 ـ سازمان برنامه و بودجه با همكاري شوراي پژوهشهاي علمي كشور سهم هريك از دستگاههاي اجرايي را از اعتبارات تحقيقاتي كل كشور تعيين و در رديف مستقل و جداگانه منظور مي كند.
ماده 4 ـ شوراي پژوهشهاي علمي كشور موظف است روشهاي لازم براي نحوه جذب %50 اعتبار مذكور در تبصره (88) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را كه بايد توسط بخش خصوصي تامين شود تدوين كند و مواردي را كه نياز به تصويب مراجعي غير از شوراي ياد شده دارد به مراجع مربوط پيشنهاد نمايد.
ماده 5 ـ دستگاههاي اجرايي عملكرد فعاليتهاي تحقيقاتي هر سال خود را حداكثر تا پايان خرداد ماه سال بعد، به تفكيك نوع پروژه ها و قراردادهاي تحقيقاتي منعقد شده به شوراي پژوهشهاي علمي كشور ارسال مي كنند. شوراي پژوهشهاي علمي كشور نيز حداكثر تا پايان شهريور ماه همان سال، عملكرد فعاليتهاي تحقيقاتي كشور را منتشر مي نمايد.
ماده 6 ـ شوراي پژوهشهاي علمي كشور براي انطباق طرحهاي تحقيقاتي كاربردي با نيازهاي اساسي كشور و حل مشكلات بخشهاي مختلف، اقدامات لازم را به عمل آورده و گزارشهاي مربوط به آن را حداكثر هر شش (6) ماه يك بار ارايه مي نمايد.
ماده 7 ـ كليه مؤسسات دولتي اعم از دستگاههاي اجرايي، شركتهاي دولتي موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه از اعتبارات مربوط به برنامه هاي تحقيقاتي از منابع عمومي استفاده مي كنند، مي توانند درصدي از اعتبار برنامه هاي ياد شده را از طريق عقد قرارداد تحقيقاتي با اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي هزينه كنند.
ماده 8 ـ دستگاههاي اجرايي موظفند به منظور تعيين ميزان هزينه هاي تحقيقاتي در بخش غيردولتي و تعيين سهم آن در طول برنامه دوم و فعال نمودن تحقيقات غيردولتي، گزارش فعاليتهاي تحقيقاتي غيردولتي مربوط به بخش ذي ربط را سالانه به شوراي پژوهشهاي علمي كشور ارايه نمايند و در جهت افزايش هزينه هاي تحقيقاتي غيردولتي خود حداقل معادل اعتبارات تحقيقاتي دولتي برنامه ريزيهاي لازم را انجام دهند.
ماده 9 ـ شوراي پژوهشهاي علمي كشور براي تعيين سهم هزينه هاي تحقيقاتي غيردولتي از كل هزينه هاي تحقيقاتي كشور، آمار و اطلاعات مربوط به اين فعاليتها را با همكاري دستگاههاي اجرايي جمع آوري و منتشر مي نمايد.
ماده 10 ـ احداث، خريد و اجاره ساختمانهاي اداري، خريد تجهيزاتي كه مرتبط با امر تحقيقات نيست و خريد خودروهاي سواري از چنين رديفهايي ممنوع است و به عنوان هزينه تحقيقاتي منظور نمي شود.
معاون اول رييس جمهور- حسن حبيبي
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
