آییننامه
آیین نامه اجرایی تبصره بند (1) ماده (26) قانون الحاق موادی به [الحاق برخی مواد به] قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) (نحوه و زمان بندی اجرای کامل حسابداری تعهدی) با اصلاحات
هيأت وزيران در جلسه 8 /2 /1395 به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و ديوان محاسبات كشور و به استناد تبصره بند (1) ماده (26) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) - مصوب 1393- آيين نامه اجرايي تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:
آيين نامه اجرايي تبصره بند (1) ماده (26) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) (نحوه و زمان بندي اجراي كامل حسابداري تعهدي)
مصوب 1395,02,08
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 - وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي از جمله دانشگاه ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از جمله شهرداريها و ساير دستگاه هاي اجرايي در موارد استفاده از بودجه عمومي دولت مكلفند صورت هاي مالي خود را براساس استانداردهاي حسابداري بخش عمومي در چارچوب دستورالعمل حسابداري وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ارايه نمايند.
ماده 2(اصلاحي 08ˏ02ˏ1395) - مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از جمله شهرداري ها از ابتداي سال 1395 موظفند رويدادهاي مالي مربوط به منابع غيربودجه اي خود را علاوه بر منابع بودجه عمومي دولت، براساس استانداردهاي حسابداري بخش عمومي منطبق با بند (ز) ماده (7) اساسنامه سازمان حسابرسي، با هماهنگي معاونت نظارت مالي و خزانه داري كل شناسايي نمايند.
ماده 3 - وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به تهيه كاربرگ (فرم) هاي عملكرد بودجه مطابق استانداردهاي حسابداري بخش عمومي اقدام و پس از تأييد ديوان محاسبات كشور ابلاغ نمايد.
ماده 4 - معاونت نظارت مالي و خزانه داري كل كشور، تمهيدات لازم براي ابلاغ شيوه نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي شناسايي دارايي ها و بدهي ها را حداكثر تا پايان سال 1395 فراهم و با تأييد ديوان محاسبات كشور ابلاغ نمايد. مسئوليت حسن اجراي شيوه نامه و دستورالعمل هاي ابلاغي و با تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي مربوط خواهد بود.
ماده 5 - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است به منظور استقرار بودجه ريزي مبتني بر عملكرد، حداكثر تا پايان سال 1395 زمينه لازم براي استقرار نظام حسابداري بهاي تمام شده و هزينه يابي در دستگاه هاي اجرايي را با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي فراهم سازد.
ماده 6 - ذي حسابان و مديران امور مالي مكلفند در راستاي وظايف قانوني خود از طبقه بندي (كدينگ) يكپارچه نظام حسابداري بخش عمومي ابلاغي از طرف معاونت نظارت مالي و خزانه داري كل كشور مورد تأييد ديوان محاسبات كشور استفاده نمايند.
ماده 7 - وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با هماهنگي ديوان محاسبات كشورنسبت به راه اندازي «پايگاه نظام مالي» جهت گردآوري اطلاعات مالي دستگاه هاي اجرايي مطابق استانداردهاي حسابداري بخش عمومي اقدام نمايد.
ماده 8 - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به تدوين استانداردهاي نرم افزارهاي مالي بخش عمومي جهت جلوگيري از خريدهاي غيرضروري نظام (سيستم) هاي جديد، هم افزايي هزينه ها و يكپارچگي فرايندهاي مالي با رعايت قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مبارزه با فساد، قانون برگزاري مناقصات، قانون محاسبات عمومي كشور، قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون ماليات هاي مستقيم و آيين نامه معاملات دولتي اقدام و بخشنامه مرتبط با نحوه ارجاع پروژه هاي فناوري اطلاعات را ابلاغ نمايد.
معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري
ماده 2(اصلاحی 08/02/1395) - مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداری ها از ابتدای سال 1395 موظفند رویدادهای مالی مربوط به منابع غیربودجه ای خود را علاوه بر منابع بودجه عمومی دولت، براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی منطبق با بند (ز) ماده (7) اساسنامه سازمان حسابرسی، با هماهنگی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل شناسایی نمایند.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
