Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
هيأت وزيران در جلسه مورخ 30 /11 /1379 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت پست و تلگراف و تلفن، موضوع‌ نامه شماره 1513 /319- 1522 /105 مورخ 13 /9 /1379 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد تبصره ماده (124) قانون برنامه سوم توسعه ‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1379 -، آيين‌ نامه اجرايي تبصره ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود: آيين‌ نامه اجرايي تبصره ماده (124) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، ‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379,11,30 با اصلاحات و الحاقات بعدي فصل اول : تعاريف ماده 1 - واژه‌ ها و اصطلاحات اختصاري مورد استفاده در اين آيين‌ نامه در معاني زير به كارگرفته مي ‌شوند: الف - قانون: قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران. ب - وزارت: وزارت پست و تلگراف و تلفن. پ - سازمان: سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور. ت - شبكه : مجموعه تسهيلاتي است كه ارتباط بين نقاط مختلف را فراهم مي‌ سازد. ث - شبكه غير مادر: تمام شبكه‌ هاي دسترسي به تسهيلات ارتباطي تا سطح مراكز اوليه مخابراتي (PC). ج - شبكه قبول پستي: شبكه اي است كه مرسولات پستي را پس از تطبيق وضعيت ظاهري و محتويات آنها با مقررات مربوط، نوع سرويس‌ هاي پستي‌ و شيوه‌ هاي ارسال حسب نظر مشتري، در مبادي ذي ‌ربط پس از اخذ تعرفه‌ هاي قانوني و مصوب از مشتريان دريافت مي‌ نمايد. چ - شبكه حمل و نقل پستي: شبكه اي است كه به واسطه آن مرسولات پستي در مسير خطوط مربوط براي مبادله به مقاصد تعيين شده انتقال مي ‌يابد. ح - بخش غير دولتي عامل: سازمان غير دولتي است كه در چهارچوب اين آيين ‌نامه مجوز فعاليت در بخش پست و مخابرات را دريافت خواهد كرد. خ - كميسيون: كميسيوني است كه طبق ماده (2) اين آيين ‌نامه، به منظور اجراي ماده (124) قانون در وزات[وزارت] تشكيل مي‌ گردد. فصل دوم : اعطاي مجوز ماده 2 - وزارت مكلف است به منظور تسريع در اجراي ماده (124) قانون پس از تصويب اين آيين ‌نامه و حداكثر ظرف يك ماه پس از ابلاغ آن،‌ كميسيوني به رياست وزير پست و تلگراف و تلفن و مركب از افراد زير ايجاد نمايد: الف - معاون وزارت ب - معاون امور زيربنايي سازمان. پ - دو نفر صاحبنظر با هماهنگي وزارت و سازمان. ماده 3(اصلاحي 22ˏ03ˏ1381) - وزارت مكلف است از طريق كميسيون ظرف دو ماه، نظامنامه ارزشيابي و رتبه بندي متقاضيان و نيز شرايط فعاليت بخش غير دولتي، شامل ‌اسناد و مدارك لازم، مراحل گردشكار، شرايط صدور مجوز، مدت اعتبار مجوز و شرايط تمديد آن و تعرفه‌ها را تدوين ‌نمايد.‌ سقف تعرفه‌ها به تصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيد. تبصره 1 - در اجراي اين آيين ‌نامه، حسب مورد، دستورالعمل‌ هاي لازم تهيه و اجرا مي ‌شود. تبصره 2 - فعاليت بخش غيردولتي در زمينه خدمات مخابراتي صرفاً در قالب شركتهاي ثبت شده مجاز است. ماده 4 - وزارت مكلف است حداكثر ظرف سه ماه از تصويب اين آيين ‌نامه، بر اساس نظامنامه تدوين شده، موضوع ماده (3) اين آيين‌ نامه، شرايط‌ فعاليت بخش غيردولتي در زمينه‌ هاي مندرج در بند (‌الف) ماده (124) قانون، از جمله شرايط عمومي متقاضي، اسناد و مدارك لازم و برنامه زمان بندي‌ شده واگذاري سرويس‌ ها (‌به تفكيك نوع سرويس) را تهيه نموده و شرايط ياد شده را از طريق روزنامه‌ هاي كثيرالانتشار و ساير رسانه‌ هاي همگاني به ‌اطلاع عموم برساند. ماده 5 - بخش غيردولتي متقاضي فعاليت در بخش‌ هاي پست و مخابرات پس از اعلام وزارت مي ‌تواند درخواست كتبي خ. ر. ب. انضمام اسناد و‌مدارك مربوط، موضوع ماده (3) اين آيين‌ نامه، براي صدور مجوز فعاليت در زمينه‌ هاي مندرج در بند (‌الف) ماده (124) قانون به وزارت تسليم نمايد. تبصره 1 - وزارت مكلف است حداكثر ظرف سه ماه پس از دريافت درخواست، پاسخ مقتضي را به طور كتبي به متقاضي اعلام نمايد. تبصره 2 - وزارت مكلف است واگذاري فعاليت‌ ها به بخش غيردولتي (‌موضوع اين آيين‌ نامه) را با تضمين حاكميت دولت و ب. ت. ب. ذيل اصل (44) قانون اساسي و جلوگيري از ايجاد انحصار توسط بخش غيردولتي انجام دهد. تبصره 3 - وزارت مجوز هيأت وزيران را براي فعاليت بخش غيردولتي در امور هشت گانه موضوع بند (‌الف) ماده (124) قانون را اخذ خواهد ‌نمود. فصل سوم : ضوابط مالي ماده 6 - حداكثر نرخ ارايه خدمات پستي و مخابراتي توسط مراجع ذي صلاح تعيين و از سوي وزارت اعلام خواهد شد. ماده 7 - بخش غيردولتي عامل مجاز مي ‌باشد در قبال ارايه خدمات پستي و مخابراتي، وجوهات متعلقه از قبيل هزينه اشتراك و تعرفه‌ هاي كاركرد،‌ حق اشتراك، هزينه‌ هاي نگهداري، تعويض آدرس، تغيير مكان و همچنين تراز مكالمات بر اساس توافق كانال‌ هاي ورودي و خروجي (‌با ساير سرويس‌ دهندگان)، نرخ ‌هاي پستي و نظاير آن را براساس حداقل و حداكثر نرخ‌ هاي موضوع ماده (6) آيين ‌نامه دريافت نمايد. ماده 8 - بخش غير دولتي عامل مكلف است همانند شركتهاي دولتي پستي و مخابراتي، بر اساس قوانين و مقررات جاري كشور، ماليات و‌عوارض مقرر را از مشتركان اخذ و به خزانه كل كشور واريز نمايد. ماده 9 (اصلاحي 22ˏ03ˏ1381) - بخش غيردولتي عامل مكلف به پرداخت وجوه زير، حسب مورد، به وزارت و شركتهاي دولتي پستي و مخابراتي مي ‌باشد: ب - هزينه فركانس: هزينه اي است كه بخش غيردولتي عامل طبق تعرفه‌ هاي رسمي پرداخت خواهد كرد. پ - هزينه استفاده از امكانات و تجهيزات شركتهاي دولتي پستي و مخابراتي: مبلغي است كه بخش غيردولتي عامل در قبال استفاده از امكانات و ‌تجهيزات شركتهاي دولتي پستي و مخابراتي (‌مانند هزينه اجاره كانال‌ هاي مخابراتي) طبق تعرفه‌ هاي مصوب به شركتهاي ياد شده پرداخت ‌مي‌ نمايد. تبصره (اصلاحي 22ˏ03ˏ1381) - درآمدهاي حاصل از بند ب اين ماده توسط وزارت وصول و به خزانه كل كشور واريز خواهد شد. سازمان مي‌تواند تا صد در‌صد مبالغ مذكور را در لوايح بودجه سالانه براي وزارت پادار نمايد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان صرف امور جاري وزارت شود. فصل چهارم - تعهدات ماده 10 - پس از صدور مجوز فعاليت، وزارت در رابطه با ورود وسايل و تجهيزات مورد نياز بخش غيردولتي عامل از خارج كشور، مساعدت لازم ‌را از نظر صدور مجوز هاي مربوط به عمل خواهد آورد. ماده 11 - بخش غيردولتي عامل مكلف به رعايت قوانين و مقررات جاري پستي و مخابراتي مي ‌باشد. ماده 12 - شركت مخابرات ايران و شركتهاي مخابرات استانها مكلفند مدارات و كانال‌ هاي انتقال و نيز امكانات و تجهيزات مورد نياز بخش غير‌دولتي عامل براي استفاده و اتصال شبكه‌ هاي ايجاد شده به شبكه دولتي را با هزينه مناسب در اختيار متقاضي قرار دهند. ماده 13 - وزارت مكلف مي‌ باشد استاندارد هاي فني و كيفي ارايه خدمات پستي و مخابراتي را اعلام و تسهيلات لازم را براي ارايه بهينه خدمات ‌توسط بخش غيردولتي از قبيل اتصال به شبكه‌ هاي دولتي و واگذاري فركانس، طبق ضوابط و مقررات جاري، ايجاد نمايد. تبصره - وزارت مكلف است قبل از تغيير استاندارد هاي فني شبكه دولتي، مراتب را به كليه بخش‌ هاي غيردولتي عامل اعلام نمايد. ماده 14 - تمام اشخاص حقيقي و حقوقي كه تا قبل از تصويب اين آيين ‌نامه به ارايه خدمات مندرج در بند (‌الف) ماده (124) قانون مبادرت نموده‌ اند، موظفند ظرف يك ماه از تاريخي كه وزارت اعلام خواهد كرد، براي اخذ مجوز و تطبيق وضع خود با مقررات اين آيين ‌نامه به وزارت مراجعه ‌نمايند، در غير اين صورت وزارت مكلف است از فعاليت اشخاص ياد شده جلوگيري نمايد. فصل پنجم - نظارت ماده 15 - كنترل، بازرسي و نظارت بر فعاليت بخش غيردولتي در ارايه خدمات پستي و مخابراتي از جمله رعايت استاندارد هاي فني، كيفيت و نرخ‌ خدمات بر عهده وزارت خواهد بود. ماده 16 - ‌در صورت عدم توانايي بخش غيردولتي در ارايه خدمات، عدم رعايت نرخ‌ ها و استاندارد هاي فني و كيفي يا ارايه خدمات خارج از ‌چهارچوب تعيين شده يا ايجاد اختلال فني در شبكه‌ هاي پستي و مخابراتي يا عدم اجراي ساير تعهدات مندرج در اين آيين ‌نامه پس از احراز و اعلام‌ كميسيون، وزارت مي ‌تواند پس از تذكر كتبي و تعيين مهلت براي رفع نقص، با انقضاي مهلت و عدم رفع آن، مجوز صادر شده را لغو يا از تمديد آن ‌خودداري نمايد. تبصره - چنانچه به تشخيص كميسيون به لحاظ عدم رعايت استاندارد هاي فني توسط هر يك از طرفين (‌اعم از دولتي و غيردولتي) به شبكه‌ هاي ‌پستي و مخابراتي طرف مقابل خساراتي وارد شود، وارد كننده خسارت مكلف به جبران خسارات وارد شده خواهد بود. ماده 17 - كميسيون به اختلافات بين شركت ‌هاي دولتي پستي و مخابراتي با بخش غيردولتي عامل رسيدگي خواهد كرد و در صورت عدم حل ‌اختلاف، مراجع قضايي، صالح به رسيدگي و حل و فصل خواهند بود. ماده 18 - واگذاري مجوز هاي اعطايي و شبكه‌ هاي ايجاد شده توسط بخش غيردولتي به طرف ثالث، بدون موافقت وزارت ممنوع است. تبصره - انتقال قهري مالكيت تأسيسات و تجهيزات و ساير امكانات بخش غيردولتي عامل، مجوزي براي ادامه فعاليت و بهره برداري از تأسيسات‌ مذكور نيست. ماده 19 - ضوابط واگذاري فعاليتهاي موضوع بند (ب) ماده (124) قانون با رعايت خط مشي ‌هاي دولت توسط شركتهاي دولتي مخابراتي تهيه‌ و پس از تأييد مجمع شركت مخابرات ايران اجرا مي ‌شود. ماده 20 - فعاليت بخش غيردولتي در زمينه خدمات و فعاليت‌ هاي مندرج در بند هاي (‌الف) و (ب) ماده (124) قانون فقط در چهارچوب اين‌آيين ‌نامه مجاز است. ماده 21 - وزارت مكلف است هر شش ماه يك بار، گزارش عملكرد ماده (124) قانون را به سازمان ارايه كند. معاون اول رئيس جمهور - ‌حسن حبيبي مصوب 1379/11/30 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه مورخ 1379/11/30 بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت پست و تلگراف و تلفن، موضوع نامه شماره 1513 /319- 1522 /105 مورخ 1379/9/13 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد تبصره ماده (124) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379 -، آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: پ - دو نفر صاحبه نظر با هماهنگی وزارت و سازمان. ماده 3(اصلاحی 1381/03/22) - وزارت مکلف است از طریق کمیسیون ظرف دو ماه، نظامنامه ارزشیابی و رتبه بندی متقاضیان و نیز شرایط فعالیت بخش غیر دولتی، شامل اسناد و مدارک لازم، مراحل گردشکار، شرایط صدور مجوز، مدت اعتبار مجوز و شرایط تمدید آن و تعرفه‌ها را تدوین نماید. سقف تعرفه‌ها به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید. تبصره 3 - وزارت مجوز هیات وزیران را برای فعالیت بخش غیردولتی در امور هشت گانه موضوع بند (‌الف) ماده (124) قانون را اخذ خواهد نمود. ماده 7 - بخش غیردولتی عامل مجاز م. ب. در قبال ارایه خدمات پستی و مخابراتی، وجوهات متعلقه از قبیل هزینه اشتراک و تعرفه های کارکرد، حق اشتراک، هزینه های نگهداری، تعویض آدرس، تغییر مکان و همچنین تراز مکالمات بر اساس توافق کانال های ورودی و خروجی (‌با سایر سرویس دهندگان)، نرخ های پستی و نظایر آن را براساس حداقل و حداکثر نرخ های موضوع ماده (6) آیین‌نامه دریافت نماید. ماده 9 (اصلاحی 1381/03/22) - بخش غیردولتی عامل مکلف به پرداخت وجوه زیر، حسب مورد، به وزارت و شرکتهای دولتی پستی و مخابراتی م. ب.: ب - هزینه فرکانس: هزینه ای است که بخش غیردولتی عامل ط. ت. های رسمی پرداخت خواهد کرد. مبلغی است که بخش غیردولتی عامل در قبال استفاده از امکانات و تجهیزات شرکتهای دولتی پستی و مخابراتی (‌مانند هزینه اجاره کانال های مخابراتی) ط. ت. های مصوب به شرکتهای یاد شده پرداخت می نماید. تبصره (اصلاحی 1381/03/22) - درآمدهای حاصل از بند ب این ماده توسط وزارت وصول و به خزانه کل کشور واریز خواهد شد. سازمان می‌تواند تا صد در‌صد مبالغ مذکور را در لوایح بودجه سالانه برای وزارت پادار نماید تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان صرف امور جاری وزارت شود. ماده 11 - بخش غیردولتی عامل مکلف به رعایت قوانین و مقررات جاری پستی و مخابراتی م. ب.. ماده 13 - وزارت مکلف م. ب. استاندارد های فنی و کیفی ارایه خدمات پستی و مخابراتی را اعلام و تسهیلات لازم را برای ارایه بهینه خدمات توسط بخش غیردولتی از قبیل اتصال به شبکه های دولتی و واگذاری فرکانس، طبق ضوابط و مقررات جاری، ایجاد نماید. تبصره - انتقال قهری مالکیت تاسیسات و تجهیزات و سایر امکانات بخش غیردولتی عامل، مجوزی برای ادامه فعالیت و بهره برداری از تاسیسات مذکور نیست. ماده 19 - ضوابط واگذاری فعالیتهای موضوع بند (ب) ماده (124) قانون با رعایت خط مشی های دولت توسط شرکتهای دولتی مخابراتی تهیه و پس از تایید مجمع شرکت مخابرات ایران اجرا می‌شود. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین