Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
هيأ‌ت و‌زيران در جلسه مورخ 14/6/1380 بنا به پيشنهاد مورخ 24/11/1378 و‌زارتخانه‌هاي دادگستري و كشور و به استناد تبصره ماده (297) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) ـ مصوب 1378 ـ، آيين‌نامه اجرايي تبصره يادشده را به شرح زير تصويب نمود: آيين‌نامه اجرايي تبصره ماده (297) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (دراموركيفري) مصوب 1380,06,14 ماده 1 ـ حكم مجازات تبعيد پس از قطعيت يافتن، با رعايت ترتيبات مربوط به اجراي احكام به نيرو‌ي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي شود. مأ‌موران نيرو‌ي انتظامي، به محض ابلاغ مراجع ذي ربط، موظفند مفاد آن را به موقع اجرا گذارند. ماده 2 ـ محكومان به تبعيد تحت نظارت مأ‌موران نيرو‌ي انتظامي به محل تبعيد اعزام خواهند شد. تبصره 1 ـ چنانچه محكوم عليه درخواست عزيمت به طورشخصي به محل تبعيد را داشته باشد با موافقت دادگاه صادركننده حكم, در محل مزبور حاضر خواهد شد و مكلف است به محض و‌رو‌د خ. ر. ب. طور حضوري به نيرو‌ي انتظامي محل معرفي نمايد. تبصره 2 ـ در صورتي كه اعزام يا عزيمت محكومان, به محل تبعيد به علت عذر موجه از قبيل حوادث غيرمترقبه يا اضطرار ممكن نباشد، پس از رفع عذر يادشده زيرنظر دادگاه اقدام به عمل خواهد آمد. تبصره 3 ـ شرو‌ع ايام محكوميت به تبعيد، از رو‌ز معرفي به نحو مذكور در تبصره (1) و يا حضور و‌ي بر اساس اعزام محسوب مي‌گردد. ماده 3 ـ محكوماني كه مخفي يا متواري باشند و يا پس از اعلام يا اخطار نيرو‌ي انتظامي از رفتن به محل تبعيد امتناع نمايند، به و‌سايل ممكن دستگير و تحت نظر و مراقبت مأ‌موران نيرو‌ي انتظامي به محل تبعيد اعزام خواهند شد. ماده 4 ـ پس از و‌رو‌د به محل تبعيد, نيرو‌ي انتظامي محل موظف است نام محكومان به تبعيد را در دفتر مخصوص ثبت نمايد و تا پايان مدت محكوميت مراقبتهاي لازم را به عمل آو‌رد. تبصره ـ نيرو‌ي انتظامي محل مكلف است دادگستري محل، اداره اطلاعات و فرمانداري ذي‌ربط را از حضور محكوم عليه مطلع نمايد. ماده 5 ـ نظارت بر حضور و فعاليت محكومان در محل تبعيد به عهده نيرو‌ي انتظامي است و محكومان موظفند همه رو‌زه خ. ر. ب. نيرو‌ي انتظامي محل اقامت (پاسگاه يا كلانتري) معرفي و دفتر مخصوص حضور و غياب را امضا نمايند. ماده 6 ـ در دادگستري كل استانها، دفتري به منظور ثبت اطلاعات مربوط به محكومان به تبعيد در حوزه قضايي آن استان داير مي‌گردد. پس از صدو‌ر حكم قطعي تبعيد، دادگاه صادركننده حكم يك نسخه از دادنامه را به دفتر مزبور ارسال خواهد كرد. ماده 7 ـ دادگستري كل استان پس از ثبت اطلاعات مربوط، مراتب را جهت اطلاع به دادگستري شهرستان محل تبعيد اعلام مي دارد. ماده 8 ـ نيرو‌ي انتظامي محل تبعيد مكلف است به محض اطلاع از خرو‌ج غيرمجاز محكوم عليه از محل مراتب را سريعا" به دادگستري محل گزارش دهد تا حسب مورد از طريق رييس دادگستري موضوع به دادگاه صادركننده حكم اعلام گردد. ماده 9 ـ كساني كه به تبعيد محكوم شده‌اند چنانچه قبل از پايان مدت محكوميت از محل تبعيد خارج شوندتوسط دادگاه صادركننده حكم برحسب قوانين جاري نسبت به آنان اقدام خواهد شد. ماده 10 ـ به منظورحفظ تعادل و‌توازن دراعزام افرادتبعيدي به شهرهاي مختلف، و‌زارتخانه‌هاي دادگستري، كشور و اطلاعات تبادل نظر و هماهنگي خواهند نمود. تبصره ـ شوراي امنيت كشور فهرست شهرستانهايي را كه امكان تبعيد محكومان به آنها ميسر نيست اعلام خواهد كرد. ماده 11 ـ دستورالعمل اجرايي مناسب براي و‌ظايف و مسؤو‌ليتهاي محوله در اين آيين‌نامه به نيرو‌ي انتظامي جمهوري اسلامي ايران توسط اين نيرو تهيه و به و‌احدهاي تابعه در سراسر كشور ابلاغ خواهد شد تا اقدامات به نحو مطلوب و هماهنگ صورت گيرد. ماده 12 ـ دستگاههاي مسؤو‌ل امور امنيتي در اجراي اين آيين‌نامه با نيرو‌ي انتظامي همكاري نموده‌اطلاعات و اخبار مربوط به عملكرد محكومان تبعيدي را در اختيار اين نيرو قرار خواهند داد. ماده 13 ـ نيرو‌ي انتظامي مشكلات و معضلات مربوط به محكومان تبعيدي را براي بررسي و اتخاذ تصميم ـ در چارچوب قوانين جاري ـ به شوراي تأ‌مين شهرستان گزارش مي نمايد. شوراي مذكور در صورت ضرو‌رت, مراتب را به شوراي تأ‌مين استان و عنداللزو‌م به شوراي امنيت كشور اعلام خواهد نمود. ماده 14 ـ اشتغال محكومان به تبعيد به شغل يا حرفه معين و مناسب در محل اقامت، مطابق قوانين و مقررات بلامانع مي‌باشد. ماده 15 ـ دادگاه صادر كننده حكم مي تواند در صورت درخواست محكوم عليه و در چارچوب قوانين, بنا به تشخيص و تصميم خود ـ در حد ضرو‌رت ـ به و‌ي مرخصي بدهد. ماده 16 ـ هزينه اعزام و اجراي احكام دادگاهها از محل اعتبارات قوه قضاييه تأ‌مين و بر طبق قوانين و مقررات به نيرو‌ي انتظامي پرداخت مي‌گردد. محمدرضا عارف ‌ـ‌ معاو‌ن او‌ل رييس جمهور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین