آییننامه
آیین نامه اجرایی تبصره53 قانون بودجه سال1378کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
هيات وزيران در جلسه مورخ 5/2/1378 بنا به پيشنهاد شماره 7994/102 مورخ 25/12/1377سازمان برنامه و بودجه و به استناد اصل يكصدو سي هشتم قانون اساسي جمهوري اسلا مي ايران آيين نامه اجرايي تبصره ( 53 ) قانون بودجه سال 1378 كل كشور را به شرح زيرتصويب نمود:
آيين نامه اجرايي تبصره ( 53 ) قانون بودجه سال 1378 كل كشور
مصوب 1378,02,05
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 -به منظور تشويق دستگاههاي اجرايي ، مراكز پژوهشي و دانشگاهها براي انجام مطالعات و پژوهشهاي كاربردي و توسعه اي و موضوعاتي كه جنبه عام و فراگير دارند و نيز اولويتهاي پژوهشي كه بر اساس ساز و كارهاي پيش بيني شده در اين آيين نامه تعيين مي گردد. تمام يا بخشي از اعتبارات مورد نياز پروژه ها و طرحهاي پژوهشي در دست اجرا و يا پيشنهادي آنها از محل اعتبارات طرحهاي ملي تحقيقات تامين مي گردد.
ماده 2 -به منظور تعيين اولويتهاي پژوهشي بخش هاي مختلف ، تعيين روش تصويب طرحها و پروژه هايي كه از محل اعتبارات طرحهاي ملي تحقيقات تامين اعتبار خواهند شد و نحوه نظارت عملياتي و تخصصي بر اجراي اينگونه طرحها و پروژه ها، كميسيونهايي با مشاركت نمايندگان سازمان برنامه و بودجه و شوراي پژوهشهاي علمي كشور تشكيل خواهد شد.
تبصره 1 - كميسيونهاي موضوع ماده ( 2 ) اين آيين نامه موظفند نحوه تعيين اولويتها، روش تصويب طرحها و پروژه ها، نحوه نظارتهاي موضوع مواد ( 1 ) و ( 2 ) و نيز حيطه وظايف شوراي پژوهشهاي علمي كشور و سازمان برنامه و بودجه را در هر يك از اين امور بررسي و نتيجه را براي تصويب نهايي به سازمان برنامه و بودجه و شوراي پژوهشهاي علمي كشور ارايه نمايند.
تبصره 2 - پيشنهادهاي كميسيونهاي ماده ( 2 ) پس از تصويب سازمان برنامه و بودجه و شوراي پژوهشهاي علمي كشور قابليت اجرايي خواهند داشت و رعايت آن از سوي كليه دستگاههاي اجرايي مجري پروژه و طرحهاي پژوهشي كه از اعتبارات طرحهاي ملي تحقيقات تامين اعتبار مي شوند، الزامي است .
ماده 3 - بانك مركزي جمهوري اسلا مي ايران موظف است در جهت اجراي پروژه و طرحهايي كه از محل اعتبارات طرحهاي ملي تحقيقات تامين اعتبار مي شوند ارز مورد نياز را با اولويت و تسهيلات ويژه براي خريد كتاب ، نشريات و مانند آن در اختيار دستگاههاي اجرايي قرار دهد.
ماده 4 - اعتبار تخصيص يافته به هر دستگاه اجرايي مشمول مفاد ماده ( 4 ) قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي بوده و قابل انتقال به سال بعد خواهد بود.
ماده 5 - تمام نتايج تحقيقات و اكتشافات به عمل آمده در اثر اجراي طرحهاي تحقيقاتي توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي كه از محل اعتبارات موضوع آيين نامه تحصيل شده است متعلق به دولت است .
ماده 6 (اصلاحي 18ˏ12ˏ1378) - اعتبارات موضوع اين آيين نامه در حدودي كه به استناد تبصره ( 15 ) قانون بودجه سال جاري اختصاص يافته يا مي يابد به صورت خارج از شمول قانون محاسبات عمومي كشور و ساير قوانين و مقررات عمومي كشور بوده و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند هزينه مي شود.
ماده 7 (اصلاحي 18ˏ12ˏ1378) - دستگاههاي اجرايي مجازند با اشخاص حقيقي از جمله پژوهشگران خود، قرار داد انجام پژوهش منعقد كنند. در صورتي كه پرداخت از محل اعتبارات خارج از شمول قوانين و مقررات عمومي صورت نگيرد رعايت تبصره ( 2 ) ماده ( 43 ) قانون استخدام كشوري در تنظيم قرارداد الزامي است .
تبصره -پژوهشگران دستگاههاي اجرايي موظفند براي انعقاد قرارداد با ساير دستگاهها رضايت دستگاه متبوع خود را جلب كنند.
ماده 8 - گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور واردات كتب و تجهيزات پژوهشي و آزمايشگاهي تسهيلات ويژه اي براي دستگاههاي پژوهشي فراهم كند.
ماده 9 - شوراي پژوهشهاي علمي كشور مجاز است ب. ت. ب. پيشرفت عمليات و مطابقت آن با مصوبات شوراء ، نسبت به تغيير دستگاه اجرايي و ميزان اعتبار مصوب ، تجديد نظر به عمل آورد و مراتب را ضمن هماهنگي با سازمان برنامه و بودجه به دستگاههاي اجرايي ذي نفع ابلاغ كند.
ماده 10 - احداث ، خريد و اجاره ساختمانهاي اداري و خريد خودرو از محل پروژه هاي تحقيقاتي ممنوع است .
حسن حبيبي-معاون اول رييس جمهور
مصوب 1378/02/05 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه مورخ 1378/2/5 بنا به پیشنهاد شماره 7994/102 مورخ 1377/12/25سازمان برنامه و بودجه و به استناد اصل یکصدو سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلا می ایران آییننامه اجرایی تبصره (53) قانون بودجه سال 1378 کل کشور را به شرح زیرتصویب نمود:
ماده 6 (اصلاحی 1378/12/18) - اعتبارات موضوع این آییننامه در حدودی که به استناد تبصره (15) قانون بودجه سال جاری اختصاص یافته یا می یابد به صورت خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور بوده و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند هزینه میشود.
ماده 7 (اصلاحی 1378/12/18) - دستگاههای اجرایی مجازند با اشخاص حقیقی از جمله پژوهشگران خود، قرار داد انجام پژوهش منعقد کنند. در صورتی که پرداخت از محل اعتبارات خارج از شمول قوانین و مقررات عمومی صورت نگیرد رعایت تبصره (2) ماده (43) قانون استخدام کشوری در تنظیم قرارداد الزامی است.
ماده 10 - احداث، خرید و اجاره ساختانهای اداری و خرید خودرو از محل پروژه های تحقیقاتی ممنوع است.
حسن حبیبیمعاون اول رئیس جمهور
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
