آییننامه
آییننامه اجرایی جزء (1) بند (ج) تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/12/1379 بنا به پيشنهاد شماره 9733/105 مورخ 22/12/1379 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تأييديه شوراي اقتصاد و به استناد جزء (1) بند (ج) تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 كل كشور، آييننامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي جزء (1) بند (ج) تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 كل كشور
مصوب 1379,12,27
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 - كليه مصوبات كميته موضوع بند (ز) مصوبه شماره 58/م/34 مورخ 16/6/1374 شوراي اقتصاد و بند (ج) تبصره (29) قانون بودجه سالهاي1375، 1376، 1377، 1378 و 1379 كل كشور در مورد نحوه معافيت يا پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز، در سال 1380 نيز معتبر است.
ماده 2 - بانك عامل موظف است در مورد اعتبارات اسنادي كه براي واردات كالاهاي سرمايه اي توليدي در سنوات قبل جهت بخش غير دولتي افتتاحنموده است مابه التفاوت نرخ ارز (تفاوت مبالغ وصولي قبلي با نرخ شناور ارز) را دريافت و به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران پرداخت نمايد.
ماده 3 - بانك عامل موظف است در مورد اعتبارات اسنادي كالاهاي سرمايه اي توليدي مربوط به شركتهاي دولتي كه محصولات توليدي آنها فاقد قيمت تثبيتي است، طبق مفاد ماده (2) اين آييننامه عمل نمايد.
ماده 4 - بانك عامل موظف است در مورد اعتبارات اسنادي كالاي مصرفي و مواد اوليه مربوط به بخش غير دولتي و شركتهاي دولتي كه كالاهاي مربوط از سال 1374 به بعد از گمركات كشور ترخيص شده يا ميشوند به استثناي موارد مندرج در ماده (6) اين آييننامه، طبق مفاد ماده (2) اينآييننامه عمل نمايد.
ماده 5 - در مورد اعتبارات اسنادي دستگاههاي اجرايي كه به تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، اعتبار ريالي لازم در جداول قانون بودجه سال1380 كل كشور، به نرخ شناور ارز براي آنها منظور و به تصويب رسيده يا ميرسد، بر اساس مفاد ماده (2) اين آييننامه اقدام خواهد شد.
ماده 6 - كالاهاي وارد شده به كشور كه از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود به شرح زير هستند:
1 - اعتبارات اسنادي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي كه هم ارز ريالي آنها به نرخ شناور در جداول قانون بودجه سنوات گذشته و سال جاري منظورنشده است.
2 - اعتبارات اسنادي مربوط به طرحهاي عمراني شركتهاي دولتي و ساير مؤسسات عمومي منظور در جداول قوانين بودجه سنوات گذشته كه هم ارز ريالي به نرخ شناور ارز منظور نشده است.
تبصره - كليه وزارتخانهها و مؤسسات دولتي همچنين شركتهاي دولتي و ساير مؤسسات عمومي (در زمينه طرحهاي عمراني) با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلفند در بودجه سنوات آتي خود اعتبار لازم به منظور پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز را پيش بيني نمايند.
3 - اعتبارات اسنادي مربوط به مؤسسات خيريه و عام المنفعه با تشخيص كميته موضوع ماده (7) اين آييننامه.
4 - اعتبارات اسنادي مربوط به كالاهاي مصرفي و مواد اوليه كه قبل از سال 1374 كالاي مربوط وارد و از گمركات كشور ترخيص شده اند.
5 - اعتبارات اسنادي مربوط به شركتهاي ماشين سازي موضوع واردات قطعات (به استثناي قطعات CKD و SKD) با تشخيص كميته موضوع ماده (7) اينآييننامه.
6 - شبكه بانكي كشور بايد طبق شرايطي كه به تصويب شوراي پول و اعتبار ميرسد، مهلت لازم جهت تأديه مابه التفاوت نرخ ارز را در اختيار شركتهاي دولتي و بخش غير دولتي موضوع اين تصويب نامه قرار دهد.
ماده
7 - كميتهاي متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلاميايران، بر اجراي موارد ياد شده در اين آييننامه نظارت خواهند داشت و موارد ابهام و اشكال با حضور نماينده دستگاه ذي ربط مورد بحث قرار خواهد گرفت و تصميم كميته مذكور در هر مورد در خصوص معافيت، تقسيط و يا شمول مابه التفاوت نرخ ارز قابل اجرا خواهد بود. دبيرخانه اين كميته در سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مستقر است.
معاون اول رييس جمهور - حسن حبيبي
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
