آییننامه
آییننامه اجرایی جزء (2) بند (ب) تبصره (29) قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/7/1379 بنابه پيشنهاد شماره 868/8ـ2423/105 مورخ 19/6/1379 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد بند (ب) تبصره (29) قانون بودجه سال 1379 كل كشور، آييننامه اجرايي جزء (2) بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي جزء (2) بند (ب) تبصره (29) قانون بودجه سال 1379 كل كشور
مصوب 1379,07,13
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 ـ تعاريف
الف ـ وجوه اداره شده: وجوه اداره شده اعتباراتي است كه طي قراردادهاي منعقد شده با بانكهاي عامل در اختيار آنها قرار مي گيرد تا براساس ضوابط اين آييننامه براي سرمايه گذاري به منظور اجراي سياستهاي اشتغال برنامه سوم توسعه به صورت تسهيلات در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي (خصوصي و تعاوني) قرار گيرد.
تبصره ـ سقف وجوه اداره شده با توافق واگذارنده اعتبار و بانك عامل از محل منابع داخلي بانك عامل قابلافزايش ميباشد.تسهيلات اعطاييازمحلمنابعداخليتابع شرايط وضوابط خاص بانك عامل خواهد بود.
ب ـ واگذارنده اعتبار سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور خواهد بود و موظف است به صورت ماهانه گزارش اقدامات انجام شده را به اطلاع هيأت دولت برساند.
پ ـ بانك عامل : بانك عامل در مورد بخش كشاورزي، بانك كشاورزي و در مورد بخش مسكن، بانك مسكن و در مورد بخش صنعت و معدن، بانك صنعت و معدن خواهد بود، اما در استانهايي كه بانك مزبور حضور تشكيلاتي ندارد، بانكهاي كشاورزي و ملي به نيابت از طرف بانك صنعت و معدن عهده دار بررسي طرحهاي صنعتي و معدني و پرداخت وجوه اداره شده به آنها خواهند بود.
ماده 2 (اصلاحي 03ˏ12ˏ1379) - توزيع بخشي و استاني - بخشي وجوه اداره شده براي امور توليدي موضوع جزء (2) بند (ب) تبصره (29) قانون بودجه سال 1379 كل كشور توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور انجام ميشود.
ماده 3(اصلاحي 21ˏ12ˏ1379) ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نسبت به تهيه و تنظيم موافقتنامه اي شامل اطلاعات كلي و چارچوبهاي اساسي و مبادله آن با واگذارنده اعتبار (سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور) اقدام و مراتب را به وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ خواهد نمود. ذي حساب موظف است براساس مفاد موافقتنامه مذكور و پس از انجام مراحل تخصيص و درخواست وجه، وجوه يادشده را به حساب سازمان مزبور نزد هر يك از بانكهاي عامل تخصصي واريز نمايد.
ماده 4 ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به عنوان واگذارنده اعتبار با هر يك از بانكهاي عامل تخصصي، قراردادي منعقد مي نمايد و بر اساس آن اعتبار مندرج در ماده (2) اين آييننامه را در اختيار آنها قرار مي دهد. شرايط و ضوابط قرارداد مزبور كه ملاك عمل كار گروه (كميته) هماهنگي اشتغال استان و بانك عامل استان قرار خواهند گرفت، مشتمل بر موارد زير خواهد بود:
مدت زمان اجراي طرح، مدت زمان بازپرداخت تسهيلات، ميزان يارانه سود و كارمزد ، نوع و ميزان وثايق، ميزان سهم آورده، رعايت اولويتهاي انتخاب طرحها، مدت زمان بررسي و پذيرش طرحها، زمان ابلاغ اعتبار به استانها، حداقل مدارك و مجوزهاي مورد نياز براي پذيرش طرح، نحوه و زمان تهيه گزارشهاي مربوط به عملكرد كار گروههاي هماهنگي اشتغال استان و بانكهاي عامل.
ماده 5 ـ متقاضيان استفاده از اين اعتبارات پس از تكميل مدارك و مجوزهاي لازم (موضوع ماده 6) به دستگاههاي اجرايي ذي ربط در استان مراجعه مي نمايند. دستگاه اجرايي پس از بررسي طرح و در صورت پذيرش طرح آن را به دبيرخانه كار گروه هماهنگي اشتغال استان ارسال خواهد نمود. پذيرش و ارسال طرح از طرف بانك عامل به كار گروه (كميته) هماهنگي اشتغال استان نيز ب. ت. ب. حضور نماينده دستگاه اجرايي در كار گروه (كميته) مزبور بلامانع خواهد بود.
ماده 6 ـ كارگروه (كميته) هماهنگي اشتغال استان نسبت به بررسي و تأييد طرحهاي حائز شرايط و اولويت هر بخش و معرفي آن به بانك عامل اقدام مي نمايد. طرحهاي پيشنهادي توسط كارآفرينان جوان داراي مدارك دانشگاهي از اولويت برخوردارند.
ماده 7 ـ ميزان يارانه سود و كارمزد تسهيلات طرحها در مناطق كمتر توسعه يافته تا پنجاه درصد (50%) و در ساير مناطق تا سي درصد (30%) سود و كارمزد مصوب شوراي پول و اعتبار براي بخشهاي مختلف اقتصادي خواهد بود. وظيفه تعيين ميزان يارانه براي هر طرح در سقفهاي يادشده با تشخيص و تصميم كار گروه هماهنگي اشتغال استان خواهد بود.
ماده 8 ـ سهم آورده مجري در خصوص طرحهاي بخش كشاورزي حداقل به ميزان بيست درصد (20%) و در مورد طرحهاي بخش صنعت و معدن حداقل به ميزان سي درصد (30%) و بخش مسكن چهل درصد (40%) سرمايه ثابت و سرمايه در گردش طرح تعيين مي گردد.
ماده 9 ـ واگذارنده اعتبار مجاز است در ازاي خدمات بانك عامل كه شامل بررسي و ارزيابي طرحها، برآورد ميزان سرمايه گذاري لازم، زمان مورد نياز اجراي طرح، ارزيابي وثايق و تضمينها، تنظيم و انعقاد قراردادها و تعيين چگونگي بازپرداخت اصل و سود وجوه و تسهيلات اعطايي، نظارت بر مصرف وجوه و تسهيلات در طول اجراي طرح، وصول مطالبات، تنظيم گزارشها و نگهداري حسابها مي باشد، حداكثر يك و نيم درصد (5/1%) از وجوه اداره شده را طبق قرارداد منعقد شده به عنوان كارمزد به بانك عامل پرداخت نمايد. پرداخت نيم درصد از كارمزد موكول به وصول كليه اقساط وامهاي پرداختي خواهد بود.
ماده 10 (اصلاحي 21ˏ12ˏ1379) ـ مفاد مواد (5) و (12) آييننامه اجرايي بند (الف) تبصره (11) قانون بودجه سال 1379 كل كشور و نيز ماده (11) آييننامه مذكور (به استثناي قسمت اخير آن كه ذي حساب را موظف نموده وجوه پرداختي را به هزينه قطعي منظور نمايد) جهت استفاده از وجوه اين آييننامه لازم الاجرا ميباشد.
حسن حبيبي ـ معاون اول رييس جمهور
تبصره (الحاقي 03ˏ12ˏ1379) - طرحهاي استفاده كننده از سهميه بخشي موضوع ماده (2) اين آييننامه بنا به پيشنهاد دستگاه اجرايي ذيربط و پس از تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور توسط دستگاه اجرايي به بانك عامل براي بررسي توجيه فني و اقتصادي، مالي و حقوقي و انعقاد قرارداد (در صورت موجه بودن) معرفي خواهد شد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
