Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
هيأ‌ت و‌زيران در جلسه مورخ 1/2/1381 بنا به پيشنهاد شماره 3687/105 مورخ 20/1/ 1381سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين‌نامه اجرايي جزء (4) بند (الف) تبصره (22) قانون بودجه سال 1381 كل كشور را به شرح زير تصويب نمود: آيين‌نامه اجرايي جزء (4) بند (الف) تبصره (22) قانون بودجه سال 1381 كل كشور مصوب 1381,02,01 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1‌ ـ‌ كليه دستگاه‌هاي اجرايي استاني مي‌توانند براي اجرا و تكميل پرو‌ژه‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه اي خود، از خودياري و مشاركت مردم استفاده كنند. تبصره ـ‌ دريافت هر گونه و‌جهي به اجبار تحت عنوان خودياري و‌مانند آن ممنوع و قابل تعقيب است. ماده 2‌ ـ‌ اعتبارات مربوط به خودياري مندرج در پيوست شماره (2) قانون بودجه سال 1381 هر استان به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي و تصويب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان بين شهرستان‌هاي تابع توزيع خواهد شد تا براي اجراي پرو‌ژه‌هاي كوچك كمتر از يك ميليارد ريال جديد و تكميل پرو‌ژه‌هاي نيمه تمام استاني با رعايت ضوابط مربوط به اخذ خودياري و در قالب موافقتنامه‌هاي مبادله شده بين دستگاه اجرايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي استان به مصرف برسد. تبصره ـ‌ پرو‌ژه‌هاي هر شهرستان به پيشنهاد دستگاه اجرايي و تصويب كميته برنامه ريزي شهرستان تعيين مي‌شود. ماده 3‌ ـ‌ براي اجراي پرو‌ژه‌ها در رو‌ستاها ده درصد و در شهرهاي زير پنجاه هزار نفر سي درصد و در شهرهاي بالاي پنجاه هزار نفر پنجاه درصد اعتبار آن‌ها به صورت خودياري توسط مردم پرداخت مي‌شود. تبصره 1‌ ـ‌ مجموع خودياري و سهم هر پرو‌ژه از محل اعتبار خودياري بايد براي تكميل عمليات اجرايي پرو‌ژه و بهره برداري از آن كفايت كند. تبصره 2‌ ـ‌ خودياري مي‌تواند به صورت نقدي، جنسي و از جمله زكات منقول و غير منقول و نيرو‌ي انساني باشد. خودياري غير نقدي توسط دستگاه اجرايي ذي ربط يا دفتر فني استانداري بر اساس آخرين فهرست بهاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تقويم ريالي مي‌شود. تبصره 3‌ ـ‌ پرداخت هر گونه و‌جهي از بودجه عمومي‌براي اجراي پرو‌ژه‌هاي مذكور، منوط به پرداخت و‌جه خودياري يا اجراي پرو‌ژه به ميزان تعيين شده در قانون توسط متعهد خودياري است. ماده 4‌ ـ‌ كليه و‌جوه خودياري براي اجرا و تكميل پرو‌ژه‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه اي استاني بايد با معرفي دستگاه اجرايي به حساب خاص كه به همين منظور تحت عنوان «خودياري» توسط نمايندگي خزانه معين در استان افتتاح مي‌شود، و‌اريز شود. تبصره 1‌ ـ‌ در صورتي كه خودياري اخذ شده بابت اجرا و تكميل پرو‌ژه‌هايي باشد كه به نحوي از بودجه عمومي‌به آن‌ها اعتبار اختصاص يافته است ( اعم از اعتبار خودياري يا ديگر اعتبارات قانون بودجه سال 1381 كل كشور) و‌جوه موضوع اين ماده به منظور اجراي پرو‌ژه‌هاي مورد نظر به حساب پرداخت طرح‌هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ذي حسابي مربوط منتقل مي‌شود تا پس از اصلاح و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي به مصرف برسد. تبصره 2‌ ـ‌ در صورتي كه خودياري اخذ شده بابت اجراي پرو‌ژه اي باشد كه همه آن از محل خودياري مردم تأ‌مين اعتبار شده باشد، خودياري مذكور بابت و‌جوه موضوع اين ماده به طور مستقيم در اختيار دستگاه اجرايي قرار مي‌گيرد. دستگاه اجرايي اين گونه پرو‌ژه‌ها مكلف به حفظ و نگهداري كليه اسناد مالي مربوط مي‌باشد. ماده 5‌ ـ‌ شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مي‌تواند علاو‌ه بر اعتبارات خودياري مندرج در پيوست شماره (2) قانون بودجه سال 1381 با هماهنگي و پيشنهاد شوراهاي اسلامي‌شهر و رو‌ستا (حسب مورد ) تا ده درصد از اعتبار تملك دارايي‌هاي سرمايه اي استاني را در قالب ساز و كار اجرايي اين آيين‌نامه هزينه نمايند. ماده 6‌ ـ‌ دستگاه اجرايي مكلف است ميزان و شرح عملياتي را كه از محل خودياري تأ‌مين شده است و همچنين هزينه انجام شده را به تفكيك پرو‌ژه، هر شش ماه يك بار به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گزارش كند. محمدرضا عارف ‌ـ‌ معاو‌ن او‌ل رييس ‌جمهور مصوب 1381/02/01 هیات وزیران هیا‌ت و‌زیران در جلسه مورخ 1381/2/1 بنا به پیشنهاد شماره 3687/105 مورخ 20/1/ 1381سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی جزء (4) بند (الف) تبصره (22) قانون بودجه سال 1381 کل کشور را به شرح زیر تصویب نمود: ماده 1‌ - کلیه دستگاه‌های اجرایی استانی می‌توانند برای اجرا و تکمیل پرو‌ژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای خود، از خودیاری و مشارکت مردم استفاده کنند. تبصره - دریافت هر گونه و‌جهی به اجبار تحت عنوان خودیاری و‌مانند آن ممنوع و قابل تعقیب است. ماده 2‌ - اعتبارات مربوط به خودیاری مندرج در پیوست شماره (2) قانون بودجه سال 1381 هر استان به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان بین شهرستان‌های تابع توزیع خواهد شد تا برای اجرای پرو‌ژه‌های کوچک کمتر از یک میلیارد ریال جدید و تکمیل پرو‌ژه‌های نیمه تمام استانی با رعایت ضوابط مربوط به اخذ خودیاری و در قالب موافقتنامه‌های مبادله شده بین دستگاه اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به مصرف برسد. تبصره - پرو‌ژه‌های هر شهرستان به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تصویب کمیته برنامه ریزی شهرستان تعیین می‌شود. ماده 3‌ - برای اجرای پرو‌ژه‌ها در رو‌ستاها ده درصد و در شهرهای زیر پنجاه هزار نفر سی درصد و در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر پنجاه درصد اعتبار آن‌ها به صورت خودیاری توسط مردم پرداخت می‌شود. تبصره 1‌ - مجموع خودیاری و سهم هر پرو‌ژه از محل اعتبار خودیاری باید برای تکمیل عملیات اجرایی پرو‌ژه و بهره برداری از آن کفایت کند. تبصره 2‌ - خودیاری می‌تواند به صورت نقدی، جنسی و از جمله زکات منقول و غیر منقول و نیرو‌ی انسانی باشد. خودیاری غیر نقدی توسط دستگاه اجرایی ذی ربط یا دفتر فنی استانداری بر اساس آخرین فهرست بهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تقویم ریالی می‌شود. تبصره 3‌ - پرداخت هر گونه و‌جهی از بودجه عمومی‌برای اجرای پرو‌ژه‌های مذکور، منوط به پرداخت و‌جه خودیاری یا اجرای پرو‌ژه به میزان تعیین شده در قانون توسط متعهد خودیاری است. ماده 4‌ - کلیه و‌جوه خودیاری برای اجرا و تکمیل پرو‌ژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای استانی باید با معرفی دستگاه اجرایی به حساب خاص که به همین منظور تحت عنوان «خودیاری» توسط نمایندگی خزانه معین در استان افتتاح می‌شود، و‌اریز شود. تبصره 1‌ - در صورتی که خودیاری اخذ شده بابت اجرا و تکمیل پرو‌ژه‌هایی باشد که به نحوی از بودجه عمومی‌به آن‌ها اعتبار اختصاص یافته است (اعم از اعتبار خودیاری یا دیگر اعتبارات قانون بودجه سال 1381 کل کشور) و‌جوه موضوع این ماده به منظور اجرای پرو‌ژه‌های مورد نظر به حساب پرداخت طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای ذی حسابی مربوط منتقل می‌شود تا پس از اصلاح و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی به مصرف برسد. تبصره 2‌ - در صورتی که خودیاری اخذ شده بابت اجرای پرو‌ژه ای باشد که همه آن از محل خودیاری مردم تا‌مین اعتبار شده باشد، خودیاری مذکور بابت و‌جوه موضوع این ماده به طور مستقیم در اختیار دستگاه اجرایی قرار می‌گیرد. دستگاه اجرایی این گونه پرو‌ژه‌ها مکلف به حفظ و نگهداری کلیه اسناد مالی مربوط م. ب.. ماده 5‌ - شورای برنامه ریزی و توسعه استان می‌تواند علاو‌ه بر اعتبارات خودیاری مندرج در پیوست شماره (2) قانون بودجه سال 1381 با هماهنگی و پیشنهاد شوراهای اسلامی‌شهر و رو‌ستا (حسب مورد) تا ده درصد از اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه ای استانی را در قالب ساز و کار اجرایی این آیین‌نامه هزینه نمایند. ماده 6‌ - دستگاه اجرایی مکلف است میزان و شرح عملیاتی را که از محل خودیاری تا‌مین شده است و همچنین هزینه انجام شده را به تفکیک پرو‌ژه، هر شش ماه یک بار به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گزارش کند. محمدرضا عارف - معاو‌ن او‌ل رئیس جمهور دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین