آییننامه
آیین نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی با اصلاحات و الحاقات بعدی
تبصره4 (الحاقي 05ˏ10ˏ1389) - مسؤوليت تأييد خروج ماشين آلات و تجهيزات موضوع ماده (1) با نماينده معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور يا وزير مربوط خواهد بود.
تبصره (الحاقي 09ˏ10ˏ1394) – مهلت باز پرداخت تسهيلات اين ماده در كشورهاي ونزوئلا و عراق به شرط آنكه عدم بازپرداخت خارج از كنترل و اختيار صادركنندگان موضوع اين آيين نامه باشد، به تشخيص بانك عامل تا پنج سال قابل افزايش است.
تبصره(الحاقي 15ˏ11ˏ1402) - ملاك صدور گواهي صادرات براي شركت هاي متقاضي دريافت گواهي صادرات فاقد گواهينامه صلاحيت از سازمان برنامه و بودجه كشور تنها يك بار پس از اتمام قرارداد، تأييد كارگروه موضوع ماده (19) اين آيين نامه مي باشد و شركت متقاضي براي دفعات بعدي موظف است گواهينامه صلاحيت از سازمان برنامه و بودجه كشور را اخذ نموده باشد.
تبصره (الحاقي 15ˏ11ˏ1402) - شعب خارجي بانك هاي ايراني با موافقت بانك در داخل كشور و رعايت ضوابط و مقررات كشور ميزبان، نسبت به پذيرش بيمه نامه ها و ضمانت نامه هاي صندوق ضمانت صادرات ايران جهت صادرات خدمات فني و مهندسي اقدام نمايند.
تبصره (الحاقي 15ˏ11ˏ1402) - وزارت امور خارجه موظف است با هماهنگي سازمان توسعه تجارت ايران به منظور ايجاد وحدت رويه نسبت به بازبيني و اصلاح شيوه نامه ناظر بر تأييد اسناد و قراردادهاي صادرات خدمات در دفاتر نمايندگي و سفارتخانه هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور و تسريع در انجام فرآيندهاي مرتبط، ظرف يك ماه اقدام و شيوه نامه مزبور را جهت اجرا به نمايندگي هاي مربوط ارائه نمايد.
تبصره 2 (الحاقي 15ˏ11ˏ1402) - در راستاي توسعه صادرات خدمات به خارج از كشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است براي صادركنندگان خدمات شناسه (كد) صادراتي (مشابه ثبت اظهارنامه كالاي صادراتي (كوتاژ صادراتي كالا)) صادر نمايد.
ماده 19 مكرر (الحاقي 15ˏ11ˏ1402) - با هدف فراهم نمودن و تسهيل حضور شركت هاي ايراني در طرح (پروژه)هاي برون مرزي، كارگروهي با مسئوليت وزارت امور اقتصادي و دارايي و عضويت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان برنامه و بودجه كشور، صندوق توسعه ملي و وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت) تشكيل و نسبت به تهيه ساز و كار لازم جهت استفاده از منابع و دارايي هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور در چهارچوب قوانين به منظور پوشش وثايق شركت هاي فني و مهندسي ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه اقدام نمايد.
ماده 22 (الحاقي 15ˏ11ˏ1402) - ماشين آلات و تجهيزات مورد استفاده در طرح (پروژه)هاي خدمات فني و مهندسي برون مرزي كه به عنوان خروج موقت اظهار و در طول اجراي طرح (پروژه) دچار حادثه و قوه قهريه شده است با تأييد كارگروه موضوع ماده (19) اين آيين نامه، قابل تبديل به خروج قطعي و معاف از تعهد ارزي مي باشد.
23 (الحاقي 15ˏ11ˏ1402) - آيين نامه اجرايي حمايتهاي دولت از صادر كنندگان خدمات فني و مهندسي موضوع تصويب نامه شماره 59339/ت 27213ك مورخ 23/ 10/ 1382 و اصلاحات بعدي آن و كليه آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مغاير با اين آيين نامه لغو مي شود.
تبصره (الحاقي 10ˏ04ˏ1405) - واردات ماشين آلات و تجهيزات موضوع اين ماده مشمول ممنوعيت يا محدوديت هاي ناشي از داشتن مشابه ساخت داخل و يا ارائه خدمات پس از فروش نمي باشد.
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1388/12/9 بنا به پيشنهاد شماره 114228 مورخ 1387/5/12 وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه اجرايي حمايت از صادركنندكان خدمات فني و مهندسي را به شرح زير موافقت نمود:
آيين نامه اجرايي حمايت از صادركنندگان خدمات فني و مهندسي
مصوب 1388,12,09
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 - صادرات خدمات فني و مهندسي عبارت است از صادرات فعاليت هاي مهندسي مشتمل بر طراحي، نظارت، تأمين، تعمير و نگهداري، اجرا، ساخت، بهره برداري، آموزش، خدمات مشاوره اي، نصب و راه اندازي در رشته هاي تأسيساتي و تجهيزاتي، انرژي، نفت، گاز و پتروشيمي، نيرو، آب و برق، ساختمان، زيرساخت هاي حمل و نقل، معدن، كشاورزي، خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) و نظاير آن به خارج از كشور به نحوي كه صرفاً صادرات كالا محسوب نشود.
ماده 2 - صادر كننده خدمات فني و مهندسي عبارت است از شخص حقيقي و يا حقوقي ايراني كه اقدام به صادرات خدمات موضوع ماده (1) مي نمايد كه به اختصار در اين آيين نامه «صادركننده» ناميده مي شود.
تبصره - شركتها، دفاتر يا شعب مستقر در خارج از كشور كه بيش از يك سوم سهام و يا سرمايه آنها متعلق به صادركننده باشد، به تناسب سهام يا سرمايه طرف ايراني از تسهيلات اين آيين نامه برخوردار خواهند شد، مشروط به اينكه شركت اصلي مستقر در ايران كليه تعهدات و مسؤوليتهاي اجراي پروژه را برعهده بگيرد.
ماده 3 - كليه صادركنندگان بايد داراي گواهي تأييد صلاحيت از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور باشند. در رشته ها و زمينه هاي خاصي كه معاونت ياد شده گواهي تأييد صلاحيت صادر نمي نمايد، تأييد كار گروه موضوع ماده (19) ملاك عمل خواهد بود.
ماده 4 - امور مربوط به اجرا از قبيل رفع موانع اجرايي، برقراري تسهيلات و هماهنگي لازم براي صدور خدمات فني و مهندسي، توسط وزارت بازرگاني (سازمان توسعه تجارت ايران) انجام مي شود. موارد مربوط به سياستگذاري صادرات خدمات فني و مهندسي به پيشنهاد وزارت بازرگاني به تصويب شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي مي رسد.
ماده 5 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه صدور ضمانت نامه ها توسط بانك ها در چارچوب مصوبه شوراي پول و اعتبار در مقابل حداكثر دو درصد وجه نقد يا ساير وثايق مورد قبول سيستم بانكي و نود و هشت درصد سفته نسبت به ارزش ضمانت نامه، انجام و نرخ كار مزد صدور ضمانت نامه حداكثر به نيم درصد معادل ريالي ارزش ضمانت نامه در سال محدود شود.
ماده 6 - بانك ها موظفند ضمانت هاي موردنياز صادركنندگان را به صورت هاي زير صادر نمايند:
الف - ضمانت نامه شركت در مناقصه با تأييد صلاحيت معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور يا حسب مورد كار گروه موضوع ماده (19).
ب - انجام تعهدات، پيش پرداخت، استرداد كسور وجه الضمان و همچنين گواهي سقف ضمانت نامه اي و اعتباري موردنياز براي صادركنندگان پس از تأييد كارگروه موضوع ماده (19).
ماده 7 - چنانچه پرداخت مبلغ ضمانت نامه صادرشده از طرف بانك ها به ذي نفع موضوعيت يافت، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است معادل ريالي وجه ضمانت به علاوه كار مزدهاي وصول نشده بانك صادركننده ضمانت نامه و بانك كارگزار را به بانك صادر كننده ضمانت نامه پرداخت نمايد. بانك ها موظفند در هر مورد بلافاصله پس از وصول مطالبات خود از صادركننده، نسبت به تسويه حساب مبالغ دريافتي از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اقدام كنند. معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور موظف است همه ساله با اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعتبار لازم، معادل مانده مطالبات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از بانكها را براي تسويه بدهيهاي معوق يادشده، در لايحه بودجه منظور كند. تسويه بدهيهاي معوق يادشده از محل اعتبارات منظور شده در قانون بودجه كل كشور نبايد مانع از تعقيب قانوني بانكها در مورد وصول مطالبات خود از صادركننده گردد و مطالبات معوق بانكها پس از وصول (معادل وجوه دريافتي از بودجه عمومي) بايد به حساب درآمد عمومي مسترد شود.
ماده 8 - به منظور تقويت بنيه مالي صادركنندگان و انجام سريع تجهيز كارگاه و يا ساير نيازهاي ضروري ضمن اجراي پروژه، بانك ها از محل منابع ارزي خود و يا منابع ارزي قابل تأمين از محل اعتبارات منظور شده در قوانين بودجه سنواتي حداكثر تا سقف بيست درصد (20%) مبلغ قرارداد در قالب تسهيلات سرمايه در گردش و يا تجهيز كارگاه نسبت به پرداخت تسهيلات به صادركننده اقدام نمايند. اين تسهيلات در قبال ابلاغيه رسمي ارجاع كار يا قرارداد معتبر براي پوشش هزينه هاي ارزي مربوط به پروژه قابل پرداخت مي باشد و مهلت بازپرداخت تسهيلات اعطايي از محل منابع بانك ها بنا به تشخيص بانك عامل حداكثر ظرف سه سال انجام خواهد گرفت.
ماده 9 - شبكه بانكي كشور به منظور افزايش رقابت پذيري شركت هاي صادر كننده از محل منابع ارزي خ. ن. ب. تأمين مالي طرح هاي صادراتي با نرخ هاي بين المللي در قالب اعتبار خريدار يا فروشنده با رعايت ضوابط مصوب شوراي پول و اعتبار و دستورالعمل هاي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايد.
ماده 10(اصلاحي 05ˏ10ˏ1389) - بنا به تشخيص گمرك ايران، خروج ماشين آلات و تجهيزات براي اجراي كار به صورت موقت جهت استفاده در پروژه هاي برون مرزي با اخذ تعهد كتبي از مدير عامل شركت مجاز مي باشد.
ماده 11 - وزارت امور خارجه موظف است به منظور توسعه و گسترش خدمات فني و مهندسي از طريق نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور در چارچوپ مقررات نسبت به موارد زير اقدام نمايد:
الف - اعلام و ارسال اطلاعات مربوط به مناقصات بين المللي در كشورهاي مختلف در كوتاهترين زمان به سازمان توسعه تجارت ايران و مراجع ذي ربط .
ب - همكاري لازم با سازمان توسعه تجارت ايران و مراجع ذي ربط براي معرفي مزيت ها و توانمندي هاي فني و مهندسي كشور از طريق مساعدت در برگزاري همايش ها و سمينارهاي تخصصي، تبليغات در مطبوعات، نشريات و رسانه هاي گروهي كشورهاي موردنظر.
ج - فراهم كردن تسهيلات لازم در چارچوب مقررات براي اخذ رواديد صادركنندگان و هيأت هاي تخصصي به منظور عزيمت به كشورهاي هدف براي بازاريابي و ساير امور مرتبط و همچنين صدور رواديد براي هيئت ها يا نمايندگان كشورهاي خارجي كه به منظور مذاكره با شركت هاي ايراني يا بازديد از پروژه هاي اجراي شده توسط آنها قصد عزيمت به ايران را دارند.
د - پشتيباني از شركت هاي صادر كننده خدمات فني و مهندسي و مساعدت براي رفع مشكلات احتمالي ناشي از اجراي پروژه ها يا بازيافت خسارت هاي پرداختي و يا مطالبات معوق صادركنندگان با استفاده از امكانات و ابزارهاي سياسي و حقوقي.
ماده 12 - سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران به عنوان عهده دار امور اجرايي نمايندگي كشور در بانك هاي جهاني و توسعه اسلامي و ساير مؤسسات مالي بين المللي موظف است اطلاعات مربوط به طرح هاي مصوب اين مؤسسات را به منظور بهره مندي شركت هاي صادر كننده به مراجع ذي ربط منعكس نمايد.
ماده 13 - به منظور حفظ و توسعه بازار و جلوگيري از هرگونه رقابت منفي، وزارتخانه هاي مسؤول اجلاس كميسيون هاي مشترك موظفند ضمن اطلاع رساني به موقع از برنامه هاي اجلاس به مراجع ذي ربط، نسبت به فراهم كردن فضاي يكسان براي كليه شركت هاي علاقمند و توانمند براي صدور خدمات فني و مهندسي به كشور طرف مقابل، اقدام نمايند. وزارتخانه مسؤول اجلاس از طريق تشكيل جلسات هماهنگي نسبت به ايجاد شرايط لازم براي معرفي شركت ها يا كنسرسيوم هاي ايراني به كشور طرف مقابل اقدام خواهد نمود.
ماده 14 - وزارت بازرگاني (سازمان توسعه تجارت ايران) با هدف توسعه قلمرو صادرات خدمات فني و مهندسي، اخذ سهم مناسب از بازار جهاني و در راستاي حداكثر بهره گيري از توان و پتانسيل هاي صادرات كشور موظف است در خصوص موارد زير اقدام نمايد:
الف - شناسايي و معرفي ظرفيت هاي موجود در كشور طرف اجلاس در قالب گزارشات كشوري و ارايه آن به وزارتخانه مسؤول اجلاس.
ب - معرفي شركت هاي توانمند متقاضي حضور در بازار مورد نظر به وزارتخانه مسئول اجلاس.
ج - پيشنهاد متون لازم براي درج يادداشت تفاهم .
د - معرفي و اعزام نماينده مطلع به اجلاس.
ه ـ - تشكيل كار گروه كاري در چارچوپ وظايف وزارت بازرگاني براي پيگيري و اجرايي نمودن تصميمات اجلاس.
تبصره 1 - كليه دستگاههاي يادشده موظفند در دوره هاي زماني سه ماهه آمار و اطلاعات قرارداد هاي منعقد شده و نيز گزارش پيشرفت طرح ها را به دبيرخانه كار گروه موضوع ماده (19) ارسال نمايند.
تبصره 2 - سازمان توسعه تجارت ايران موظف است تجزيه و تحليل و گزارش عملكرد دستگاه ها و كار گروه موضوع ماده (19) را در فواصل زماني شش ماهه به هيئت وزيران و شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي اعلام نمايد.
ماده 15 - وزارت بازرگاني موظف است با هماهنگي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور نسبت به پيش بيني، تأمين و پرداخت هزينه هاي مربوط به توسعه صادرات خدمات فني و مهندسي از جمله جوايز، بازاريابي و تبليغات، برگزاري همايش ها و سمينارهاي تخصصي با رعايت قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايد.
ماده 16 - سازمان تأمين اجتماعي موظف است به منظور استمرار بيمه كاركنان ايراني كه در ارتباط با اجراي قرارداد هاي صدور خدماتي فني و مهندسي به خارج از كشور اعزام مي شوند با دريافت حق بيمه مربوط به صورت ريالي اقدام و گزارش عملكرد موضوع اين ماده را در فواصل شش ماهه به سازمان توسعه تجارت ايران منعكس نمايد.
ماده 17 - به منظور تشويق صادرات خدمات فني و مهندسي و كاهش ريسك مؤسسات و شركت هاي صادر كننده و بانك هاي تأمين مالي كننده طرح هاي پيمانكاري خارج از كشور، صندوق هاي غيردولتي توسعه صادرات و يا ساير شركت هاي بيمه ايران موظفند با اخذ كارمزد و حق بيمه با رعايت قوانين و مقررات مربوط در خصوص موارد زير اقدام نمايند:
الف - پوشش ريسك هاي سياسي و تجاري قراردادهاي پيمانكاري در خارج از كشور و اعتبارات اسنادي گشايش شده به نفع صادركنندگان.
ب - پوشش ريسك عدم بازپرداخت تسهيلات صادراتي قبل از حمل، اعطايي بانك هاي داخلي به صادركنندگان در ارتباط با قرارداد هاي پيمانكاري و اعتبارات اسنادي گشايش شده به نفع ايشان با اخذ وثايق مناسب (در صورت لزوم سفته) .
ج - پوشش ريسك هاي سياسي و تجاري اعتبارات بعد از حمل، اعطايي به كارفرمايان و بانكهاي خارجي با أخذ وثايق مطمئن از آنها (اعتبار خريدار) .
د - پوشش ريسك هاي سياسي (شامل جنگ، عدم انتقال ارز و سلب مالكيت) طرح هاي اجرا، بهره برداري، واگذاري و نظاير آن قابل اجرا توسط شركت هاي صادر كننده در كشورهاي هدف.
تبصره (منسوخه 09ˏ12ˏ1390) - دستورالعمل نحوه تعيين ميزان كارمزد و حق بيمه رقابتي به پيشنهاد كارگروهي متشكل از سازمان توسعه تجارت ايران (مسؤول)، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بيمه مركزي ايران حداكثر يك ماه پس از تصويب اين آيين نامه تدوين و به تصويب شوراي عالي بيمه خواهد رسيد.
ماده 18 - به منظور تسهيل و تسريع در اجراي پروژه هاي برون مرزي، صدور هرگونه كالاي موردنياز براي اجراي پروژه هاي خدمات فني و مهندسي از شمول محدوديت هاي احتمالي براي صادرات، به استثناي محدوديت هاي مقرر در قوانين معاف مي باشد.
ماده 19 - كارگروهي با مسؤوليت وزارت بازرگاني (سازمان توسعه تجارت ايران) و عضويت نمايندگان بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، وزارت امور خارجه، دستگاه اجرايي تخصصي ذي ربط (حسب مورد) و انجمن صادركنندگان خدمات فني و مهندسي ايران براي برنامه ريزي و نظارت بر حسن اجراي اين آيين نامه تشكيل مي گردد. دبيرخانه كار گروه يادشده در سازمان توسعه تجارت ايران مستقر مي باشد. اين كار گروه در موارد زير اتخاذ تصميم مي نمايد و اجراي تصميمات آن براي كليه دستگاه هاي ذي ربط الزامي است:
الف - مجوز استفاده از تسهيلات اين آيين نامه براي موضوعات يادشده در ماده (1) و همچنين طرح هايي كه به صورت ساخت، بهره برداري و واگذاري و يا ساير روش هاي مشابه در خارج از كشور اجرا مي شوند.
ب - مجوز صدور ضمانت هاي ارزي، گواهي خط اعتباري و سقف ضمانتنامه هاي موردنياز شركت هاي صادركنندگان خدمات فني و مهندسي.
ج (منسوخه 05ˏ10ˏ1389) - مجوز خروج موقت و ورود قطعي ماشين آلات و تجهيزات موضوع مواد (10) و (11).
ج- تأييد سهم استفاده از امكانات داخلي براي پروژه هاي صادرا تي كه توسط شبكه بانكي كشور تأمين مالي مي شوند، در چارچوب قوانين و مقررات مربوط.
د- رسيدگي و تأييد پرونده هاي جوايز بخش صادرات خدمات فني و مهندسي و ساير مشوق هاي صادرا تي و تعيين ميزان آن.
ه - بازديد و بررسي چگونگي و ميزان پيشرفت پروژه هاي شركت هاي ايران در خارج از كشور كه از تسهيلات اين آيين نامه استفاده نموده اند.
ز (اصلاحي 09ˏ12ˏ1390) - مطالعه، ارزيابي بازار و بازار يابي، معرفي توانمندي هاي پيمانكاران و مشاوران ايراني در قالب برگزاري جلسات مشترك با مسؤولان نمايندگي جمهوري اسلامي ايران و مقامات ذي ربط كشورها و برنامه ريزي براي اعزام هيأت هاي تجاري تخصصي در زمينه صادرات خدمات فني و مهندسي.
ح (اصلاحي 05ˏ10ˏ1389) - ارايه پيشنهادها و مشاوره هاي تخصصي در قالب طرح ها و بسته هاي حمايتي و مشوق هاي صادراتي به منظور توسعه صادرات خدمات فني و مهندسي كشور.
تبصره 1 - در موارد تساوي آراء، رأي دبيرخانه ملاك خواهد بود.
تبصره 2 - دبيرخانه كارگروه ياد شده مي تواند از نمايندگان ساير دستگاهها و تشكل هاي مرتبط، براي حضور در جلسات بدون حق رأي دعوت نمايد.
تبصره 3 - آيين نامه داخلي، شيوه برگزاري جلسات و ساير موارد، به منظور تسهيل اجراي اين آيين نامه، در چارچوب اختيارات تفويضي توسط كارگروه تدوين خواهد شد.
ماده 20 - صادركنندگان علاوه بر تسهيلات اين آيين نامه مشمول كليه تسهيلات و امتيازات صادرات كالاهاي غيرنفتي خواهند بود. در مواردي كه براي بهره مندي از اين گونه تسهيلات و امتيازات همچون كالاهاي صادراتي نياز به پروانه صادراتي باشد، گواهي كار گروه ماده (19) به عنوان جايگزين پروانه صادراتي ملاك عمل خواهد بود.
تبصره 1 (اصلاحي 15ˏ11ˏ1402) - نوع كالاهاي قابل ورود، براساس كاركردها و به تشخيص كارگروه ماده (19) تعيين مي شود.
ماده 21(اصلاحي 10ˏ04ˏ1405) - واردات ماشين آلات و تجهيزات استفاده شده در طرح (پروژه) هاي برون مرزي كه در كشورهاي هدف خريداري شده متناسب با قرارداد، با رعايت قوانين و مقررات مربوط به ثبت سفارش و بدون انجام رويه بانكي توسط صادركنندگان خدمات فني و مهندسي به كشور از محل درآمد صادراتي خود مشروط به اخذ مصوبه كارگروه ماده (19) اين آيين نامه و با پرداخت حقوق و عوارض گمركي بدون رعايت سقف اعتباري واردات موضوع ماده (10) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، بدون لحاظ سهميه سابقه واردات و بدون رعايت سال ساخت موضوع ماده (9) آيين نامه ضوابط فني واردات خودرو موضوع تصويب نامه شماره 18758/ت28817هـ مورخ 1382/4/10 با اصلاحات بعدي مجاز مي باشد.
محمدرضا رحيمي - معاون اول رييس جمهور
مصوب 1388/12/09 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه مورخ 1388/12/09 بنا به پیشنهاد شماره 114228 مورخ 1387/05/12 وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آییننامه اجرایی حمایت از صادرکنندکان خدمات فنی و مهندسی را به شرح زیر موافقت نمود:
ماده 1 - صادرات خدمات فنی و مهندسی عبارت است از صادرات فعالیت های مهندسی مشتمل بر طراحی، نظارت، تامین، تعمیر و نگهداری، اجرا، ساخت، بهره برداری، آموزش، خدمات مشاوره ای، نصب و راه اندازی در رشته های تاسیساتی و تجهیزاتی، انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی، نیرو، آب و برق، ساختمان، زیر ساخت های حمل و نقل، معدن، کشاورزی، خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و نظایر آن به خارج از کشور به نحوی که صرفاً صادرات کالا محسوب نشود.
تبصره - شرکتها، دفاتر یا شعب مستقر در خارج از کشور که بیش از یک سوم سهام و یا سرمایه آنها متعلق به صادر کننده باشد، به تناسب سهام یا سرمایه طرف ایرانی از تسهیلات این آ یین نامه برخوردار خواهند شد، مشروط به اینکه شرکت اصلی مستقر در ایران کلیه تعهدات و مسئولیتهای اجرای پروژه را برعهده بگیرد.
ماده 3 - کلیه صادر کنندگان باید دارای گواهی تایید صلاحیت از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور باشند. در رشته ها و زمینه های خاصی که معاونت یاد شده گواهی تایید صلاحیت صادر نمی نماید، تایید کار گروه موضوع ماده (19) ملاک عمل خواهد بود.
تبصره(الحاقی 1402/11/15) - ملاک صدور گواهی صادرات برای شرکت های متقاضی دریافت گواهی صادرات فاقد گواهینامه صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور تنها یک بار پس از اتمام قرارداد، تایید کارگروه موضوع ماده (19) این آییننامه م. ب. و شرکت متقاضی برای دفعات بعدی موظف است گواهینامه صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور را اخذ نموده باشد.
الف - ضمانت نامه شرکت در مناقصه با تایید صلاحیت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یا حسب مورد کار گروه موضوع ماده (19).
ب - انجام تعهدات، پیش پرداخت، استرداد کسور وجه الضمان و همچنین گواهی سقف ضمانت نامه ای و اعتباری مورد نیاز برای صادرکنندگان پس از تایید کارگروه موضوع ماده (19).
تبصره (الحاقی 1402/11/15) - شعب خارجی بانک های ایرانی با موافقت بانک در داخل کشور و رعایت ضوابط و مقررات کشور میزبان، نسبت به پذیرش بیمه نامه ها و ضمانت نامه های صندوق ضمانت صادرات ایران جهت صادرات خدمات فنی و مهندسی اقدام نمایند.
ماده 7 - چنانچه پرداخت مبلغ ضمانت نامه صادر شده از طرف بانک ها به ذی نفع موضوعیت یافت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است معادل ریالی وجه ضمانت به علاوه کار مزدهای وصول نشده بانک صادر کننده ضمانت نامه و بانک کارگزار را به بانک صادر کننده ضمانت نامه پرداخت نماید. بانک ها موظفند در هر مورد بلافاصله پس از وصول مطالبات خود از صادر کننده، نسبت به تسویه حساب مبالغ دریافتی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند. معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است همه ساله با اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعتبار لازم، معادل مانده مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانکها را برای تسویه بدهیهای معوق یادشده، در لایحه بودجه منظور کند. تسویه بدهیهای معوق یادشده از محل اعتبارات منظور شده در قانون بودجه کل کشور نباید مانع از تعقیب قانونی بانکها در مورد وصول مطالبات خود از صادر کننده گردد و مطالبات معوق بانکها پس از وصول (معادل وجوه دریافتی از بودجه عمومی) باید به حساب درآمد عمومی مسترد شود.
ماده 8 - به منظور تقویت بنیه مالی صادرکنندگان و انجام سریع تجهیز کارگاه و یا سایر نیازهای ضروری ضمن اجرای پروژه، بانک ها از محل منابع ارزی خود و یا منابع ارزی قابل تامین از محل اعتبارات منظور شده در قوانین بودجه سنواتی حداکثر تا سقف بیست درصد (20%) مبلغ قرارداد در قالب تسهیلات سرمایه در گردش و یا تجهیز کارگاه نسبت به پرداخت تسهیلات به صادر کننده اقدام نمایند. این تسهیلات در قبال ابلاغیه رسمی ارجاع کار یا قرارداد معتبر برای پوشش هزینه های ارزی مربوط به پروژه قابل پرداخت م. ب. و مهلت بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل منابع بانک ها بنا به تشخیص بانک عامل حداکثر ظرف سه سال انجام خواهد گرفت.
تبصره (الحاقی 1394/10/09) - مهلت باز پرداخت تسهیلات این ماده در کشورهای ونزوئلا و عراق به شرط آنکه عدم بازپرداخت خارج از کنترل و اختیار صادرکنندگان موضوع این آییننامه باشد، به تشخیص بانک عامل تا پنج سال قابل افزایش است.
ماده 9 - شبکه بانکی کشور به منظور افزایش رقابت پذیری شرکت های صادر کننده از محل منابع ارزی خ. ن. ب. تامین مالی طرح های صادراتی با نرخ های بین المللی در قالب اعتبار خریدار یا فروشنده با رعایت ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار و دستورالعمل های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.
ماده 10(اصلاحی 1389/10/05) - بنا به تشخیص گمرک ایران، خروج ماشین آلات و تجهیزات برای اجرای کار به صورت موقت جهت استفاده در پروژه های برون مرزی با اخذ تعهد کتبی از مدیر عامل شرکت مجاز م. ب..
ج - فراهم کردن تسهیلات لازم در چارچوب مقررات برای اخذ روادید صادرکنندگان و هیات های تخصصی به منظور عزیمت به کشورهای هدف برای بازاریابی و سایر امور مرتبط و همچنین صدور روادید برای هیات ها یا نمایندگان کشورهای خارجی که به منظور مذاکره با شرکت های ایرانی یا بازدید از پروژه های اجرای شده توسط آنها قصد عزیمت به ایران را دارند.
تبصره (الحاقی 1402/11/15) - وزارت امور خارجه موظف است با هماهنگی سازمان توسعه تجارت ایران به منظور ایجاد وحدت رویه نسبت به بازبینی و اصلاح شیوهنامه ناظر بر تایید اسناد و قراردادهای صادرات خدمات در دفاتر نمایندگی و سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و تسریع در انجام فرآیندهای مرتبط، ظرف یک ماه اقدام و شیوهنامه مزبور را جهت اجرا به نمایندگی های مربوط ارائه نماید.
ماده 12 - سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران به عنوان عهده دار امور اجرایی نمایندگی کشور در بانک های جهانی و توسعه اسلامی و سایر موسسات مالی بین المللی موظف است اطلاعات مربوط به طرح های مصوب این موسسات را به منظور بهره مندی شرکت های صادر کننده به مراجع ذی ربط منعکس نماید.
ماده 13 - به منظور حفظ و توسعه بازار و جلوگیری از هرگونه رقابت منفی، وزارتخانه های مسئول اجلاس کمیسیون های مشترک موظفند ضمن اطلاع رسانی به موقع از برنامه های اجلاس به مراجع ذی ربط، نسبت به فراهم کردن فضای یکسان برای کلیه شرکت های علاقمند و توانمند برای صدور خدمات فنی و مهندسی به کشور طرف مقابل، اقدام نمایند. وزارتخانه مسئول اجلاس از طریق تشکیل جلسات هماهنگی نسبت به ایجاد شرایط لازم برای معرفی شرکت ها یا کنسرسیوم های ایرانی به کشور طرف مقابل اقدام خواهد نمود.
الف - شناسایی و معرفی ظرفیت های موجود در کشور طرف اجلاس در قالب گزارشات کشوری و ارایه آن به وزارتخانه مسئول اجلاس.
ه - - تشکیل کار گروه کاری در چارچوپ وظایف وزارت بازرگانی برای پیگیری و اجرایی نمودن تصمیمات اجلاس.
تبصره 2 - سازمان توسعه تجارت ایران موظف است تجزیه و تحلیل و گزارش عملکرد دستگاه ها و کار گروه موضوع ماده (19) را در فواصل زمانی شش ماهه به هیات وزیران و شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی اعلام نماید.
ماده 15 - وزارت بازرگانی موظف است با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نسبت به پیش بینی، تامین و پرداخت هزینه های مربوط به توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی از جمله جوایز، بازاریابی و تبلیغات، برگزاری همایش ها و سمینارهای تخصصی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.
ماده 16 - سازمان تامین اجتماعی موظف است به منظور استمرار بیمه کارکنان ایرانی که در ارتباط با اجرای قرارداد های صدور خدماتی فنی و مهندسی به خارج از کشور اعزام میشوند با دریافت حق بیمه مربوط به صورت ریالی اقدام و گزارش عملکرد موضوع این ماده را در فواصل شش ماهه به سازمان توسعه تجارت ایران منعکس نماید.
ماده 17 - به منظور تشویق صادرات خدمات فنی و مهندسی و کاهش ریسک موسسات و شرکت های صادر کننده و بانک های تامین مالی کننده طرح های پیمانکاری خارج از کشور، صندوق های غیر دولتی توسعه صادرات و یا سایر شرکت های بیمه ایران موظفند با اخذ کارمزد و حق بیمه با رعایت قوانین و مقررات مربوط در خصوص موارد زیر اقدام نمایند:
ج - پوشش ریسک های سیاسی و تجاری اعتبارات بعد از حمل، اعطایی به کارفرمایان و بانکهای خارجی با اخذ وثایق مطمئن از آنها (اعتبار خریدار).
تبصره (منسوخ 1390/12/09) - دستورالعمل نحوه تعیین میزان کارمزد و حق بیمه رقابتی به پیشنهاد کارگروهی متشکل از سازمان توسعه تجارت ایران (مسئول)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه مرکزی ایران حداکثر یک ماه پس از تصویب این آییننامه تدوین و به تصویب شورای عالی بیمه خواهد رسید.
ماده 18 - به منظور تسهیل و تسریع در اجرای پروژه های برون مرزی، صدور هرگونه کالای مورد نیاز برای اجرای پروژه های خدمات فنی و مهندسی از شمول محدودیت های احتمالی برای صادرات، به استثنای محدودیت های مقرر در قوانین معاف م. ب..
ماده 19 - کارگروهی با مسئولیت وزارت بازرگانی (سازمان توسعه تجارت ایران) و عضویت نمایندگان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزارت امور خارجه، دستگاه اجرایی تخصصی ذی ربط (حسب مورد) و انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران برای برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای این آییننامه تشکیل میگردد. دبیرخانه کار گروه یادشده در سازمان توسعه تجارت ایران مستقر م. ب.. این کار گروه در موارد زیر اتخاذ تصمیم مینماید و اجرای تصمیمات آن برای کلیه دستگاه های ذی ربط الزامی است:
ج (منسوخ 1389/10/05) - مجوز خروج موقت و ورود قطعی ماشین آلات و تجهیزات موضوع مواد (10) و (11).
ج- تایید سهم استفاده از امکانات داخلی برای پروژه های صادرا تی که توسط شبکه بانکی کشور تامین مالی میشوند، در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
د- رسیدگی و تایید پرونده های جوایز بخش صادرات خدمات فنی و مهندسی و سایر مشوق های صادرا تی و تعیین میزان آن.
ز (اصلاحی 1390/12/09) - مطالعه، ارزیابی بازار و بازار یابی، معرفی توانمندی های پیمانکاران و مشاوران ایرانی در قالب برگزاری جلسات مشترک با مسئولان نمایندگی جمهوری اسلامی ایران و مقامات ذی ربط کشورها و برنامه ریزی برای اعزام هیات های تجاری تخصصی در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی.
ح (اصلاحی 1389/10/05) - ارایه پیشنهادها و مشاوره های تخصصی در قالب طرح ها و بسته های حمایتی و مشوق های صادراتی به منظور توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور.
تبصره 1 - در موارد تساوی آراء، رای دبیرخانه ملاک خواهد بود.
تبصره 2 - دبیرخانه کار گروه یادشده میتواند از نمایندگان سایر دستگاهها و تشکل های مرتبط، برای حضور در جلسات بدون حق رای دعوت نماید.
تبصره4 (الحاقی 1389/10/05) - مسئولیت تایید خروج ماشین آلات و تجهیزات موضوع ماده (1) با نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یا وزیر مربوط خواهد بود.
ماده 19 مکرر (الحاقی 1402/11/15) - با هدف فراهم نمودن و تسهیل حضور شرکت های ایرانی در طرح (پروژه)های برون مرزی، کارگروهی با مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و عضویت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور، صندوق توسعه ملی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت) تشکیل و نسبت به تهیه ساز و کار لازم جهت استفاده از منابع و دارایی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور در چهارچوب قوانین به منظور پوشش وثایق شرکت های فنی و مهندسی ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اقدام نماید.
تبصره 1 (اصلاحی 1402/11/15) - نوع کالاهای قابل ورود، براساس کارکردها و به تشخیص کارگروه ماده (19) تعیین میشود.
تبصره 2 (الحاقی 1402/11/15) - در راستای توسعه صادرات خدمات به خارج از کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است برای صادرکنندگان خدمات شناسه (کد) صادراتی (مشابه ثبت اظهارنامه کالای صادراتی (کوتاژ صادراتی کالا)) صادر نماید.
ماده 21 (اصلاحی 1402/11/15) - واردات ماشین آلات و تجهیزات استفاده شده در طرح (پروژه)های برون مرزی که در کشورهای هدف خریداری شده، با رعایت قوانین و مقررات مربوط به ثبت سفارش و بدون انجام رویه بانکی توسط صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به کشور صرفاً از محل درآمد صادراتی خود مشروط به اخذ مصوبه کارگروه موضوع ماده (19) این آییننامه و پرداخت حقوق و عوارض گمرکی مجاز م. ب..
ماده 22 (الحاقی 1402/11/15) - ماشین آلات و تجهیزات مورد استفاده در طرح (پروژه)های خدمات فنی و مهندسی برون مرزی که به عنوان خروج موقت اظهار و در طول اجرای طرح (پروژه) دچار حادثه و قوه قهریه شده است با تایید کارگروه موضوع ماده (19) این آییننامه، قابل تبدیل به خروج قطعی و معاف از تعهد ارزی م. ب..
23 (الحاقی 1402/11/15) - آییننامه اجرایی حمایتهای دولت از صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی موضوع تصویب نامه شماره 59339/ت 27213ک مورخ 23/ 10/ 1382 و اصلاحات بعدی آن و کلیه آییننامه ها و دستورالعمل های مغایر با این آییننامه لغو میشود.
محمدرضا رحیمی - معاون اول رئیس جمهور
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
