بسمه تعالي
“با صلوات بر محمد و آل محمد”
وزارت امور اقتصادي و دارايي – معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
وزيران عضو كارگروه تصويب آيين نامه هاي مربوط به قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 186084/ت 41633 هـ مورخ 14/10/1387، آيين نامه اجرايي روش هاي واگذاري را به شرح زير تصويب نمودند:
آيين نامه اجرايي روش هاي واگذاري
مصوب 1388,09,14
ماده 1 - اصطلاحات مندرج در اين آيين نامه در معاني مشروح زير به كار مي روند :
قانون: قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي – مصوب 1387-.
سازمان: سازمان خصوصي سازي.
ماده 2 - هيأت واگذاري مجاز است پس از تعيين فهرست فعاليت ها، بنگاه ها و طرح هاي قابل واگذاري، بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت ذي ربط، برنامه زمان بندي، روش، ميزان و شرايط واگذاري را ب. ت. ب. وضعيت هر بازار، به صورت موردي يا يك جا تصويب نمايد.
ماده 3 - از زمان تصويب نام بنگاه توسط هيأت واگذاري تا اتمام كليه عمليات واگذاري، سازمان حق دارد از تمامي تصميمات اركان مندرج در اساسنامه بنگاه مطلع شود. دراين خصوص ، رعايت ترتيبات زير در دوره واگذاري الزامي است:
الف - در صورت تقاضا، مصوبات مجامع عمومي و هيأت مديره بايد براي سازمان ارسال شود و نماينده سازمان نيز مي تواند در جلسات مجامع عمومي شركت نمايد.
ب - مديريت بنگاه موظف است به منظور بازديد متقاضيان خريد، همكاري همه جانبه در چارچوب مورد نظر سازمان به عمل آورد.
ج - بنگاه موظف است كليه اطلاعات و مدارك لازم و آخرين صورت هاي مالي حسابرسي شده را در اختيار سازمان يا اشخاص معرفي شده از سوي سازمان قرار دهد.
تبصره – درصورت تعلل يا تأخير غير موجه دستگاه (به تشخيص سازمان ) از ارايه اوراق سهام براي واگذاري، سازمان مي تواند با رعايت قوانين و مقررات و با اعلام به دستگاه مربوط نسبت به صدور اوراق موقت سهام اقدام نمايد. پس از اعلام سازمان، اوراق سهام در اختيار دستگاه مربوط، باطل مي شود.
ماده 4 - چنانچه بنگاه مشمول واگذاري شرايط لازم براي واگذاري را داشته باشد، يا براساس طبقه بندي آيين نامه ماده (17) قانون، داراي اولويت واگذاري باشد، هيأت واگذاري ، بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت ذي ربط، نسبت به واگذاري بنگاه با اولويت عرضه عمومي سهام آن در بورس هاي داخلي و خارجي تصميم گيري مي نمايد.
تبصره 1 - سازمان مجاز است حسب مورد بدون نياز به درج آگهي عرضه سهام، نسبت به واگذاري تدريجي سهام شركت هاي بورسي ب. ت. ب. شرايط بازار و يا مصوبه شوراي عالي بورس و اوراق بهادار با رعايت ماده (17) قانون اقدام نمايد.
تبصره 2 - بنگاه مشمول گروه دو ماده (2) قانون بايد شرايط لازم را براي عرضه در بورس دارا باشند. اين شرايط براي عرضه اوليه سهام بنگاه ها در بورس با همكاري سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان تعيين مي شود.
تبصره 3 - براي عرضه سهام در بورس هاي خارجي، رعايت تبصره (1) ماده (20) قانون الزامي است.
تبصره 4 - واگذاري طرح هاي نيمه تمام با رعايت بند (ح) ماده (19) قانون امكان پذير است.
ماده 5 - در صورت حصول يك يا چند شرط از شرايط زير، بنا به پيشنهاد سازمان و در چارچوب قرارداد پيشنهادي سازمان، هيأت واگذاري مجوز اجاره به شرط تمليك را اعطا مي نمايد. دستورالعمل و نمونه قرارداد اجاره به شرط تمليك توسط سازمان تهيه خواهد شد.
الف – بنگاه يك شركت مشاور و دانش پايه با دارايي هاي فيزيكي و مالي محدود بوده و ارزش آن عمدتاً دارايي هاي غير فيزيكي باشد.
ب – ارزش خالص دارايي هاي بنگاه منفي باشد.
ج - پس از دو نوبت آگهي و برگزاري مزايده در بورس يا خارج از بورس، خريداري وجود نداشته باشد.
د - به استناد گزارش توجيهي، روش اجاره به شرط تمليك در مقايسه با ساير روش ها داراي اولويت باشد.
ماده 6 - در صورتي كه به هر ترتيب، فروش مجموعه اي از دارايي هاي ثابت و ماشين آلات و تجهيزات ( اموال بدون داشتن شخصيت حقوقي) مورد تصويب هيأت واگذاري قرار گيرد، سازمان بايد نسبت به فروش آن با رعايت بند (ب) ماده (21) قانون اقدام نمايد. وجوه حاصل از فروش مجموعه اموال ياد شده مشمول ماده (29) قانون است.
ماده 7 - چنانچه بنا به دلايل موجه، واگذاري مالكيت بنگاه ممكن نباشد، هيأت واگذاري مجاز است در چارچوب گزارش توجيهي سازمان متضمن دليل و مزاياي انتخاب روش پيمان مديريت يا اجاره، پيش بيني اوليه عوايد حاصل از آن، مدت مورد درخواست و هر اطلاع مفيد ديگري، نسبت به اعطاي مجوز و واگذاري مديريت بنگاه از طريق اجاره يا پيمان مديريت براي مدت معين اقدام نمايد.
تبصره 1 - بررسي صلاحيت فني و علمي داوطلبين بخش هاي غير دولتي و تاييد آن بنا به پيشنهاد سازمان، توسط هيأت واگذاري صورت مي گيرد. درصورت تاييد صلاحيت فني و علمي اشخاص موصوف و اعطاي مجوز لازم، سازمان موظف است از طريق برگزاري مزايده (مزايده يك مرحله اي و يا دو مرحله اي در چارچوب قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383 مجلس شوراي اسلامي و بر اساس آيين نامه معاملات سازمان) و در صورت مغايرت برگزاري مزايده با احكام قانون، با رعايت قوانين و مقررات ناظر بر معاملات دولتي، دراين خصوص اقدام نمايد.
تبصره 2 - در مواردي كه هيأت واگذاري نسبت به اعطاي مجوز اجاره و پيمان مديريت اقدام مي نمايد، اعلام مفاد چارچوب بهره برداري از بنگاه مورد اجاره و كليات پيمان مديريت بنگاه از طريق آگهي مزايده براي اطلاع عموم توسط سازمان الزامي است. اين شرايط به هنگام عقد قرارداد اجازه و پيمان مديريت مي بايستي مد نظر واقع شود.
ماده 8 - واگذاري مديريت به روش پيمانكاري عمومي در اجراي جزء هاي (3) و (4) بند (ح) ماده (19) قانون مجاز است. شرح خدمات و شرايط عمومي و اختصاصي پيمان بنا به پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت واگذاري مي رسد.
ماده 9 - در مواردي كه شرايط واگذاري بنگاه فراهم نباشد، ولي با انجام اصلاحات ساختاري ، بنگاه قابل واگذاري مي شود، وزارت امور اقتصادي و دارايي ( سازمان ) پس از اخذ مجوز از هيأت واگذاري، در چارچوب ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاه هاي موضوع جزء ( 5) بند (الف) ماده (40) قانون، ظرف مدت يك سال بنگاه را بازسازي ساختاري مي نمايد. دوره بازسازي ساختاري در موارد خاص به پيشنهاد سازمان و تأييد هيأت واگذاري قابل تمديد است.
ماده 10 – ادغام دو يا چند بنگاه صد درصد دولتي با يكديگر، و تحصيل (انتقال) سهام يك يا چند شركت قابل واگذاري (تحصيل شونده) بدون محو شخصيت حقوقي هر كدام به يك شركت قابل واگذاري ديگر (تحصيل كننده) بر اساس تصميم وزير امور اقتصادي و دارايي، مجاز است. ادغام، تجزيه و تحصيل در هر صورت با رعايت مقررات فصل نهم قانون انجام مي شود. وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان) موظف است نسبت به واگذاري بنگاه هاي موضوع اين ماده اقدام نمايد.
ماده 11 - در صورتي كه به موجب گزارش سازمان، واگذاري يك شركت صد درصد دولتي موجب انحصار در بخش غير دولتي
مي شود، هيأت واگذاري نسبت به تفكيك و تجزيه شركت به دو يا چند بنگاه دولتي ديگر تصميم گيري نموده و سپس حكم به واگذاري مي دهد.
ماده 12 - در صورت حصول يك يا چند شرط از شرايط زير هيأت واگذاري بنا به پيشنهاد سازمان، در مورد انحلال آن تصميم گيري مي نمايد. در صورتي كه اساسنامه در مورد انحلال مسكوت باشد، رعايت مفاد بخش (9) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت – مصوب 1347- الزامي است.
1 - بازسازي ساختاري بنگاه قابل واگذاري مقدور نباشد.
2 - پس از سه نوبت آگهي، واگذاري شركت ممكن نشود.
3 - ارزش خالص دارايي هاي شركت منفي باشد.
4 - بر اثر زيان هاي وارده حداقل نصف سرمايه شركت از بين رفته باشد.
5 - شركت دو دوره مالي زيان انباشته داشته باشد.
ماده 13 - اتخاذ تصميم در مورد هبه و يا صلح غير معوض شركت هاي دولتي موضوع گروه دو .ماده(2) قانون كه غير قابل عرضه در بورس باشند، به مؤسسات عمومي غير دولتي مشروط بر اينكه شركت مورد واگذاري در چارچوب وظايف مؤسسه ياد شده باشد، به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و در چارچوب مجوزهاي قانوني مربوط بر عهده وزير امور اقتصادي و دارايي است.
اين تصويبنامه در تاريخ 11/9/1388 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
محمدرضا رحيمي
معاون اول رييسجمهور
مصوب 1388/09/14 وزیران عضو کارگروه تصویب آییننامه های قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه. ..و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی -مصوب 1387
وزارت امور اقتصادی و دارایی - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
وزیران عضو کارگروه تصویب آییننامه های مربوط به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره 186084/ت 41633 ه- مورخ 1387/10/14، آییننامه اجرایی روش های واگذاری را به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده 2 - هیات واگذاری مجاز است پس از تعیین فهرست فعالیت ها، بنگاه ها و طرح های قابل واگذاری، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ذی ربط، برنامه زمان بندی، روش، میزان و شرایط واگذاری را ب. ت. ب. وضعیت هر بازار، به صورت موردی یا یک جا تصویب نماید.
ماده 3 - از زمان تصویب نام بنگاه توسط هیات واگذاری تا اتمام کلیه عملیات واگذاری، سازمان حق دارد از تمامی تصمیمات ارکان مندرج در اساسنامه بنگاه مطلع شود. دراین خصوص، رعایت ترتیبات زیر در دوره واگذاری الزامی است:
الف - در صورت تقاضا، مصوبات مجامع عمومی و هیات مدیره باید برای سازمان ارسال شود و نماینده سازمان نیز میتواند در جلسات مجامع عمومی شرکت نماید.
تبصره - درصورت تعلل یا تاخیر غیر موجه دستگاه (به تشخیص سازمان) از ارایه اوراق سهام برای واگذاری، سازمان میتواند با رعایت قوانین و مقررات و با اعلام به دستگاه مربوط نسبت به صدور اوراق موقت سهام اقدام نماید. پس از اعلام سازمان، اوراق سهام در اختیار دستگاه مربوط، باطل میشود.
ماده 4 - چنانچه بنگاه مشمول واگذاری شرایط لازم برای واگذاری را داشته باشد، یا براساس طبقه بندی آییننامه ماده (17) قانون، دارای اولویت واگذاری باشد، هیات واگذاری، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ذی ربط، نسبت به واگذاری بنگاه با اولویت عرضه عمومی سهام آن در بورس های داخلی و خارجی تصمیم گیری می نماید.
ماده 5 - در صورت حصول یک یا چند شرط از شرایط زیر، بنا به پیشنهاد سازمان و در چارچوب قرارداد پیشنهادی سازمان، هیات واگذاری مجوز اجاره به شرط تملیک را اعطا می نماید. دستورالعمل و نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک توسط سازمان تهیه خواهد شد.
ماده 6 - در صورتی که به هر ترتیب، فروش مجموعه ای از دارایی های ثابت و ماشین آلات و تجهیزات (اموال بدون داشتن شخصیت حقوقی) مورد تصویب هیات واگذاری قرار گیرد، سازمان باید نسبت به فروش آن با رعایت بند (ب) ماده (21) قانون اقدام نماید. وجوه حاصل از فروش مجموعه اموال یاد شده مشمول ماده (29) قانون است.
ماده 7 - چنانچه بنا به دلایل موجه، واگذاری مالکیت بنگاه ممکن نباشد، هیات واگذاری مجاز است در چارچوب گزارش توجیهی سازمان متضمن دلیل و مزایای انتخاب روش پیمان مدیریت یا اجاره، پیش بینی اولیه عواید حاصل از آن، مدت مورد درخواست و هر اطلاع مفید دیگری، نسبت به اعطای مجوز و واگذاری مدیریت بنگاه از طریق اجاره یا پیمان مدیریت برای مدت معین اقدام نماید.
تبصره 1 - بررسی صلاحیت فنی و علمی داوطلبین بخش های غیر دولتی و تایید آن بنا به پیشنهاد سازمان، توسط هیات واگذاری صورت میگیرد. درصورت تایید صلاحیت فنی و علمی اشخاص موصوف و اعطای مجوز لازم، سازمان موظف است از طریق برگزاری مزایده (مزایده یک مرحله ای و یا دو مرحله ای در چارچوب قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 مجلس شورای اسلامی و بر اساس آییننامه معاملات سازمان) و در صورت مغایرت برگزاری مزایده با احکام قانون، با رعایت قوانین و مقررات ناظر بر معاملات دولتی، دراین خصوص اقدام نماید.
تبصره 2 - در مواردی که هیات واگذاری نسبت به اعطای مجوز اجاره و پیمان مدیریت اقدام می نماید، اعلام مفاد چارچوب بهره برداری از بنگاه مورد اجاره و کلیات پیمان مدیریت بنگاه از طریق آگهی مزایده برای اطلاع عموم توسط سازمان الزامی است. این شرایط به هنگام عقد قرارداد اجازه و پیمان مدیریت می بایستی مد نظر واقع شود.
ماده 8 - واگذاری مدیریت به روش پیمانکاری عمومی در اجرای جزء های (3) و (4) بند (ح) ماده (19) قانون مجاز است. شرح خدمات و شرایط عمومی و اختصاصی پیمان بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات واگذاری میرسد.
ماده 9 - در مواردی که شرایط واگذاری بنگاه فراهم نباشد، ولی با انجام اصلاحات ساختاری، بنگاه قابل واگذاری میشود، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان) پس از اخذ مجوز از هیات واگذاری، در چارچوب ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاه های موضوع جزء (5) بند (الف) ماده (40) قانون، ظرف مدت یک سال بنگاه را بازسازی ساختاری می نماید. دوره بازسازی ساختاری در موارد خاص به پیشنهاد سازمان و تایید هیات واگذاری قابل تمدید است.
ماده 10 - ادغام دو یا چند بنگاه صد درصد دولتی با یکدیگر، و تحصیل (انتقال) سهام یک یا چند شرکت قابل واگذاری (تحصیل شونده) بدون محو شخصیت حقوقی هر کدام به یک شرکت قابل واگذاری دیگر (تحصیل کننده) بر اساس تصمیم وزیر امور اقتصادی و دارایی، مجاز است. ادغام، تجزیه و تحصیل در هر صورت ب. ر. م.
فصل نهم قانون انجام میشود. وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان) موظف است نسبت به واگذاری بنگاه های موضوع این ماده اقدام نماید.
می شود، هیات واگذاری نسبت به تفکیک و تجزیه شرکت به دو یا چند بنگاه دولتی دیگر تصمیم گیری نموده و سپس حکم به واگذاری می دهد.
ماده 12 - در صورت حصول یک یا چند شرط از شرایط زیر هیات واگذاری بنا به پیشنهاد سازمان، در مورد انحلال آن تصمیم گیری می نماید. در صورتی که اساسنامه در مورد انحلال مسکوت باشد، رعایت مفاد بخش (9) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت - مصوب 1347- الزامی است.
ماده 13 - اتخاذ تصمیم در مورد هبه و یا صلح غیر معوض شرکت های دولتی موضوع گروه دو. ماده(2) قانون که غیر قابل عرضه در بورس باشند، به موسسات عمومی غیر دولتی مشروط بر اینکه شرکت مورد واگذاری در چارچوب وظایف موسسه یاد شده باشد، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و در چارچوب مجوزهای قانونی مربوط بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است.
این تصویبنامه در تاریخ 1388/9/11 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیسجمهور
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
