آییننامه
آیین نامه اجرایی سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات با اصلاحات و الحاقات بعدی
تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه براساس اصل يكصد وبيست وهفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به استناد تصويب نامه شماره ۴۰۲۱۴/ ت ر۲۸۷ هـ مورخ ۲۳/ ۷ /۱۳۷۳ به عنوان تصميم هيات وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغ مي گردد.
آئين نامه اجرايي سازمان " بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا وخدمات "
مصوب 1373,08,01
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده ۱ - كليات :
در اجراي مصوبه شماره ۳۸۹۰/ ق مورخ ۲۰/ ۷ /۱۳۷۳ مجمع تشخيص مصلحت نظام و تصويب نامه شماره ۵۲۰۲ – ۷۳/ م مورخ ۲۰ /۷ /۱۳۷۳ هيات وزيران ، سازمان " بازرسي ونظارت برقيمت و توزيع كالا وخدمات " كه من بعد دراين آئين نامه ، به اختصار سازمان ناميده مي شود، زيرنظر وزير بازرگاني تشكيل و اداره مي گردد. سازمان داراي شخصيت حقوقي مستقل مي باشد، رئيس سازمان توسط وزير بازرگاني تعيين و به اين سمت منصوب مي گردد.
رئيس سازمان ، معاون وزير بازرگاني مي باشد. مركز سازمان در تهران بوده و در مراكز استانها اداره كل و در شهرستانها اداره خواهد داشت .
تبصره - سازمان از نظر مالي ، معاملاتي ، استخدامي و تشكيلاتي منحصرا تابع اين آئين نامه بوده و به استناد تبصره 6 مصوبه مذكور مجمع تشخيص مصلحت نظام از شمول قوانين و مقررات مربوط به دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت ، قانون استخدام كشوري و قانون محاسبات عمومي مستثني بوده و تابع قانون " نحوه هزينه كردن اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي وساير مقررات مالي دولتي " مي باشد0
ماده ۲ –
هدف : بازرسي و نظارت برقيمت و توزيع كالا وخدمات .
ماده ۳ –
وظايف واختيارات :
۳ - ۱ ) بازرسي ونظارت بر قيمت و توزيع كالا وخدمات مشمول در كليه بخش ها ( دولتي ، تعاوني و خصوصي و نيز نهادها ) اعم از توليدات و واردات آنها.
۳ - ۲ ) اعمال نظارت بر اجراي قيمتها در كليه موارد از قبيل اعلام قيمت هاي مصوب ، صدور فاكتور، نصب برچسب و فروش .
۳ - ۳ ) تدوين و اجراي روشهاي كارآمد بازرسي و نظارت متناسب با نوع كالا وخدمات .
۳ -
۴ ) نظارت بر برنامه ، توليد و شبكه توزيع كالا و خدمات مشمول واحدهاي توليدي .
۳ -
۵ ) نظارت برحسن اجراي ضوابط ومقررات توزيع كالا و خدمات .
۳ -
۶ ) اخذ اطلاعات و آمار از كليه واحدهاي توليدي ، توزيعي و واردكنندگان كالا وخدمات مشمول اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي .
۳ -
۷ ) دريافت شكايات و بازرسي تخلفات مربوط به قيمت و توزيع كالاهاي توليدي و وارداتي و نيز خدمات.
۳ -
۸ ) تعيين اولويت نظارت و بازرسي به ويژه در برخورد با متخلفان .
۳ -
۹ ) تنظيم گزارش تخلفات و اعلام آن به سازمان تعزيرات جهت اقدامات بعدي و پيگيري اخذ نتيجه اقدام طبق برنامه زماني مصوب .
۳ -
۱۰ ) آموزش ماموران بازرسي ونظارت .
۳ -
۱۱ ) يپشنهاد اقلام كالا وخدمات جهت قيمت گذاري و نظارت .
۳ -
۱۲ ) بازرسي ونظارت برتخلفات مذكور در قانون تعزيرات حكومتي درموارد ذيل :
۳ - ۱۲ - ۱ ) گرانفروشي
۳ - ۱۲ - ۲ ) كم فروشي و تقلب
۳ - ۱۲ - ۳ ) احتكار
۳ - ۱۲ - ۴ ) عرضه كالا خارج از شبكه توزيع تعيين شده
۳ - ۱۲ - ۵ ) اختفار امتناع از عرضه كالا
۳ - ۱۲ - ۶ ) عدم اجراي ضوابط قيمت گذاري و توزي
۳ - ۱۲ - ۷ ) عدم اجراي تعهدات واردكنندگان و توليدكنندگان
۳ - ۱۲ - ۸ ) نداشتن پروانه كسب
۳ - ۱۲ - ۹ ) نداشتن پروانه بهره برداري واحدهاي توليدي
۳ - ۱۲ - ۱۰ ) فروش ارز – ريالي
۳ - ۱۲ - ۱۱ ) فروش اجباري كالا همراه كالاي ديگر
۳ - ۱۲ - ۱۲ ) عدم اعلام موجودي كالا
۳ - ۱۲ -
۱۳ ) سهل انگاري و عدم همكاري با ناظران و بازرسين .
۳ - ۱۳ ) نظارت بر امور مربوط به تخصيص ارز و گشايش اعتبار كالاهاي مشمول و زمان بندي گشايش اعتبارات .
۳ -
۱۴ ) نظارت بر عملكرد كليه مامورين و بازرسين سازمان و سازمان تعزيرات حكومتي و نيز دريافت شكايات مربوط به تخلفات آنان و اعلام به شعب ويژه رسيدگي به تخلفات .
۳ -
۱۵ ) پيشنهاد اصلاح و تكميل آئين نامه اجرايي سازمان .
تبصره ماده ۲ : سازمان ميتواند در جهت اجراي وظايف خود با انعقاد قرارداد از خدمات افراد و دستگاههاي موردنظر استفاده نمايد.
ماده ۴ - تشكيلات :
تشكيلات ، سازمان تفصيلي ، شرح وظايف معاونت ها، دفاتر و ادارات تحت پوشش آنها و پست هاي موردنياز سازمان و ادارات كل و ادارات مربوطه ، با تصويب وزير بازرگاني و تائيد رئيس جمهور خواهد بود.
ماده ۵ - امور استخدامي
۵ - ۱ ) سازمان مي تواند از كاركنان واجد صلاحيت كليه وزارتخانه ها و دستگاههاي اجرايي شركت هاي دولتي و وابسته به دولت ، نهادهاي انقلاب اسلامي و موسسات عمومي غيردولتي و شهرداري ها به صورت مامور استفاده نمايد.
تبصره - كليه دستگاههاي فوق الذكر مكلفند حسب درخواست سازمان ، درجهت مامور نمودن كاركنان ، با اين سازمان نهايت همكاري را بعمل آورند.
5 - 2 ) بازرسين سازمان ، علاوه بر افراد مذكور در بند 5 - 1، از بين افراد ذيل نيز انتخاب مي گردند:
۵ - ۲ - ۱ ) نيروهاي بسيج مردمي
۵ - ۲ - ۲ ) حراست ها
۵ - ۲ - ۳ ) انجمن ها و شوراي اسلامي
۵ - ۲ - ۴ ) جامعه اصناف
۵ - ۲ - ۵ ) معتمدين محلات
۵ - ۲ - ۶ ) كاركنان دولت و نهادهاي انقلاب اسلامي ( خارج از وقت اداري )
۵ - ۲ - ۷ ) دانشجويان دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي
۵ - ۳ ) ضوابط استخدامي و نظام پرداخت هاي سازمان با پيشنهاد سازمان و تصويب وزير بازرگاني و تاييد رئيس جمهور خواهد بود.
ماده ۶ - چگونگي تشخيص صلاحيت :
۶ - ۱ ) بازرسين بايستي واجد شرايط مذكور در ذيل باشند.
الف : حداقل سن ۲۳ سال
ب : متدين به دين مبين اسلام ، عامل به احكام آن و معتقد و متعهد به نظام جمهوري اسلامي ايران و اصل ولايت فقيه
ج : داراي حداقل مدرك تحصيلي ديپلم متوسطه
د: نداشتن سوء پيشينه
۶ - ۲ ) تشخيص صلاحيت بازرسين سازمان با وزير بازرگاني و يا نمايندگان مجاز از طرف ايشان مي باشد.
۶ - ۳ ) تشخيص صلاحيت بازرسين دستگاههايي كه با سازمان همكاري مي نمايند، توسط همان دستگاه ، صورت مي گيرد.
۶ - ۴ ) دستورالعمل اجرائي اين ماده با پيشنهاد سازمان و تصويب وزير بازرگاني مي باشد.
ماده ۷ - بودجه سازمان با پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب هيات وزيران ، ازمحل اعتبارات مربوطه خواهد بود.
ماده ۸ - تخلفات و مجازات ها:
۸ - ۱ ) گزارش بازرسين و مامورين سازمان به منزله گزارش ضابطين سازمان تعزيرات مي باشد.
۸ - ۲ ) نبرد، مقاومت و اهانت نسبت به بازرسين و مامورين سازمان ، از مصاديق جرائم عليه مامورين دولتي محسوب گرديده و مشمول مقررات قانون مجازات اسلامي مي باشد.
۸ - ۳ ) بازرسين و مامورين واجد شرايط سازمان و سازمان تعزيرات حكومتي با ابلاغ ازسوي مسئولين مربوطه مي توانند مسئوليت هر دو سازمان را انجام دهند.
8 - 4 ) سازمان ، نظرات كارشناسي خود را پيرامون تخلفاتي كه توسط ساير مراجع مذكور در آئين نامه اجرايي سازمان تعزيرات حكومتي به آن سازمان اعلام گرديده ، جهت ملاحظه درصدور راي ظرف مدت 15 روز از تاريخ دريافت پرونده ، تنظيم و ارسال مي دارد.
ماده ۹ - ساير:
۹ - ۱ ) بازرسين بايستي داراي كارت شناسائي معتبر كه قبلا" توسط سازمان از طريق رسانه هاي همگاني به رويت عموم رسيده باشند.
9 - 2 ) كليه واحدهاي توليدي ، توزيعي و خدماتي و نيز واردكنندگان اعم از اشخاص حقيقي و يا حقوقي موظفند حسب درخواست سازمان آمار و اطلاعات مربوط به توليد، توزيع ، واردات و موجودي كالاهاي مشمول طرح را تهيه و ارسال دارند.
۹ - ۳ ) كليه دستگاههاي ذي ربط در تنظيم برنامه ، تهيه و گزارش و نيز آمار و اطلاعات موضوع بندهاي مختلف ماده ۳ مكلفند بلافاصله پس از تهيه اين قبيل موارد، يك نسخه از آن را جهت استفاده مقتضي به سازمان ارسال دارند.
۹ - ۴ ) هيچيك از مامورين و بازرسين سازمان را نمي توان در رابطه با اجراي وظايف محوله تحت تعقيب قضائي قرارداد، مگر درصورت اثبات غرض مجرمانه .
۹ - ۵ ) تا قبل از تشكيل ادارات و ادارات كل سازمان ، وزير بازرگاني مي تواند انجام وظايف موضوع اين آيين نامه را به ادارات كل بازرگاني ، ارجاع نمايد.
ماده ۱۰ ) اين آئين نامه در ۱۰ ماده و ۳ تبصره در تاريخ ۱ /۸/ ۱۳۷۳ به پيشنهاد وزير بازرگاني به تصويب رسيده و لازم الاجرا مي باشد.
حسن حبيبي
معاون اول رئيس جمهور
آییننامه اجرایی سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات
مصوب 1373/08/01 نمایندگان ویژه رئیس جمهور
تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار که براساس اصل یکصد وبیست وهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تصویب نامه شماره 40214/ ت ر287 ه- مورخ 23/ 7 /1373 به عنوان تصمیم هیات وزیران اتخاذ شده است به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ میگردد.
در اجرای مصوبه شماره 3890/ ق مورخ 20/ 7 /1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب نامه شماره 5202 - 73/ م مورخ 1373/7/20 هیات وزیران، سازمان " بازرسی ونظارت برقیمت و توزیع کالا وخدمات " که من بعد دراین آیین نامه، به اختصار سازمان نامیده میشود، زیرنظر وزیر بازرگانی تشکیل و اداره میگردد. سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل میباشد، رئیس سازمان توسط وزیر بازرگانی تعیین و به این سمت منصوب میگردد.
رئیس سازمان، معاون وزیر بازرگانی م. ب.. مرکز سازمان در تهران بوده و در مراکز استانها اداره کل و در شهرستانها اداره خواهد داشت.
تبصره - سازمان از نظر مالی، معاملاتی، استخدامی و تشکیلاتی منحصرا تابع این آیین نامه بوده و به استناد تبصره 6 مصوبه مذکور مجمع تشخیص مصلحت نظام از شمول قوانین و مقررات مربوط به دستگاههای دولتی و وابسته به دولت، قانون استخدام کشوری و قانون محاسبات عمومی مستثنی بوده و تابع قانون " نحوه هزینه کردن اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی وسایر مقررات مالی دولتی " م. ب.0
3 - 15) پیشنهاد اصلاح و تکمیل آیین نامه اجرایی سازمان.
تبصره - کلیه دستگاههای فوق الذکر مکلفند حسب درخواست سازمان، درجهت مامور نمودن کارکنان، با این سازمان نهایت همکاری را به عمل آورند.
6 - 2) تشخیص صلاحیت بازرسین سازمان با وزیر بازرگانی و یا نمایندگان مجاز از طرف ایشان م. ب..
6 - 4) دستورالعمل اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان و تصویب وزیر بازرگانی م. ب..
8 - 1) گزارش بازرسین و مامورین سازمان به منزله گزارش ضابطین سازمان تعزیرات م. ب..
8 - 2) نبرد، مقاومت و اهانت نسبت به بازرسین و مامورین سازمان، از مصادیق جرائم علیه مامورین دولتی محسوب گردیده و مشمول مقررات قانون مجازات اسلامی م. ب..
8 - 4) سازمان، نظرات کارشناسی خود را پیرامون تخلفاتی که توسط سایر مراجع مذکور در آیین نامه اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی به آن سازمان اعلام گردیده، جهت ملاحظه درصدور رای ظرف مدت 15 روز از تاریخ دریافت پرونده، تنظیم و ارسال می دارد.
9 - 4) هیچ یک از مامورین و بازرسین سازمان را نمی توان در رابطه با اجرای وظایف محوله تحت تعقیب قضایی قرارداد، مگر درصورت اثبات غرض مجرمانه.
ماده 10) این آیین نامه در 10 ماده و 3 تبصره در تاریخ 1 /8/ 1373 به پیشنهاد وزیر بازرگانی به تصویب رسیده و لازم الاجرا م. ب..
موارد مرتبط 11
آرای مرتبط 4
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 984 مورخ 1393/06/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366 و ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 850 مورخ 1394/03/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366 و ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 406 و407 مورخ 1387/06/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366 و ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 35 مورخ 1383/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2،3،4 و 5 قانون محاسبات عمومی مطابق ندارد ثانیا تابع اداره صدا و سیما و اسا
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/576 مورخ 1401/06/02
مواد 2 و 3و 4 قانون محاسبات عمومی نظریه مشورتی در خصوص موارد ذیل را جهت بهره بر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/379 مورخ 1398/09/30
قانون محاسبات عمومی 1366 و مواد 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1398/379 مورخ 1398/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص معرفی نماینده حقوقی از سوی شورای اسلامی شهر در دعاوی حقوقی یا شکایت های کیفری مطروحه به طرفیت شورا. با اصلاح
قانون محاسبات عمومی 1366 و مواد 2
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 2 — قانون محاسبات عمومی
قانون محاسبات عمومی وسایر مقررات مالی دولتی " می باشد0 ماده 2
مقرراتِ مرتبط 3
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات
قانون محاسبات عمومی وسایر مقررات مالی دولتی " می باشد0 ماده 2
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اداری نهضت سوادآموزی — قانون تجارت الکترونیکی
قانون محاسبات عمومی بعدی اصلاح ماده 2
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه نحوه مصرف اعتبار ردیف 128000 نهضت سوادآموزی موضوع بند «ج» تبصره 15 قانون بودجه سال 1365 کل کشور
قانون محاسبات عمومی مستثنی است ماده 2
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
