Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي در جلسه مورخ 3/10/1375 (1) ب. ت. ب. اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره 16632/ت 30ه‍ مورخ 13/2/1373) و به استناد ماده (18) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1372 - و بند (2) ماده واحده قانون اصلاح قانون ياد شده، مصوب 22/8/1375 مجمع تشخيص مصلحت نظام ، ييآن نامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران را به شرح زير تصويب نمودند: آيين نامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1375,10,03 با اصلاحات و الحاقات بعدي فصل اول : تعاريف ماده 1 - در اين آيين نامه عبارتهاي زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند: آيين نامه : آيين نامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران . سازمان : سازمان هريك از مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران . منطقه : هريك از مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران . بانك مركزي : بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران . بانك : بانكهايي كه داراي اجازه فعاليت در منطقه مي باشند. شعبه : شعبه بانك در منطقه واحدي از يك بانك ايراني يا خارجي (بانك مادر) است كه طبق اساسنامه بانك مادر و در چهارچوب قوانين و مقررات منطقه به عمليات مجاز بانكي مبادرت مي ورزد. مؤسسه : مؤسسه اعتباري غير بانكي است كه طبق مقررات اين آيين نامه در منطقه تأسيس مي شود و فعاليت مي كند. بانكداري برون مرزي : انجام انواع عمليات بانكي تنها با پولهاي خارجي . شوراي عالي : شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران . فصل دوم - شرايط تأسيس بانكها و موسسات اعتباري ماده 2 - استفاده از نام بانك و نام مؤسسه در منطقه، تنها با رعايت مفاد اين آيين نامه امكان پذير مي باشد. تبصره - بانكهايي كه مجوز فعاليت بانكداري برون مرزي را دريافت مي كنند، مكلفند واژه «برون مرزي» را همراه نام بانك به كار ببرند. ماده 3 (منسوخه 16ˏ08ˏ1378) - تأسيس بانك ايراني با رعايت ميزان سهم موضوع تبصره (2) قانون اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي مصوب 1375 و تأسيس و افتتاح شعب بانكها و مؤسسات اعم از ايراني يا خارجي موكول به پيشنهاد سازمان، تأييد بانك مركزي و تصويب اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد است . تبصره 1 - بانكهايي كه درنظر دارند به فعاليت بانكداري برون مرزي مبادرت كنند، بايد به پيشنهاد سازمان و تصويب بانك مركزي براي انجام فعاليت ياد شده، مجوز خاص دريافت كنند. تبصره 2 (منسوخه 30ˏ04ˏ1376) – تأسيس صرافي ها با مجوز سازمان امكان پذير است . ماده 4 - اساسنامه بانكها و مؤسسات و هرگونه تغيير درآنها بايد پس از پيشنهاد سازمان و تأييد بانك مركزي به تصويب اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد برسد. ماده 5 - ثبت بانكها و مؤسسات در منطقه منوط به صدور مجوز موضوع ماده (3) اين آيين نامه مي باشد. مرجع ثبت در منطقه مكلف است قبل از ثبت بانكها و مؤسسات، مجوز مزبور را مطالبه كند. ماده 6 - شعب بانكهاي سرزمين اصلي كه پيش از تصويب اين آيين نامه در منطقه ايجاد شده اند، همچنان طبق مقررات فعلي و دستورالعملهاي بانكهاي مادر اداره خواهند شد. ماده 7 - تأسيس بانك تنها به صورت شركت سهامي عام با سهام با نام و تأسيس مؤسسه به صورت شركت سهامي عام يا خاص و با سهام با نام طبق مقررات مندرج در لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت - مصوب 1347 - و به صورت زير امكان پذير است: الف - بانكهايي كه بيش از پنجاه و يك درصد (51%) سرمايه آنها متعلق به بانكها يا سازمانهاي دولتي ايران باشد. ب - مؤسساتي كه سرمايه آنها متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني و يا خارجي باشد. ماده 8 - حداقل سرمايه: آورده يا دستمايه بانكها و مؤسسات منطقه مذكور در ماده (7) اين آيين نامه به شرح زير تعيين مي شود: الف - بانكهاي ايراني: حداقل پانزده ميليارد (000/000/000/15) ريال كه تمامي آن بايد به صورت نقد نزد بانك مركزي توديع شود. ب - مؤسسات ايراني: حداقل پنج ميليارد (000/000/000/5) ريال كه تمامي آن بايد به صورت نقد نزد بانك مركزي توديع شود. پ - شعب بانكهاي خارجي: حداقل پنج ميليون (000/000/5) دلار كه بايد تمامي آن نزد بانك مركزي توديع شود. ت - مؤسسات خارجي: حداقل پنج ميليون (000/000/5) دلار كه بايد تمامي آن نزد بانك مركزي توديع شود. ماده 9 - تأسيس شعبه: باجه و دفتر نمايندگي توسط بانكها و مؤسسات تأسيس شده در منطقه، با پيشنهاد سازمان و مجوز بانك مركزي امكان پذير است . فصل سوم - شرايط فعاليت ماده 10 - بانكها و مؤسسات پس از گرفتن مجوز تأسيس، موضوع ماده (3) اين آيين نامه و ثبت در واحد ثبت منطقه، با رعايت مفاد اين آيين نامه و ارائه مدارك مشروح زير به سازمان، مي توانند فعاليت خود را شروع كنند. - آگهي ثبت در روزنامه رسمي، - يك نسخه اساسنامه ثبت شده، - اعلام نشاني محل استقرار دفتر مركزي. ماده 11 - ضوابط و سياستهاي پولي و اعتباري منطقه به ترتيب زير خواهد بود: الف - كليه بانكها و مؤسسات و شعب آنها كه مجوز فعاليت در مناطق آزاد تجاري - صنعتي را دريافت كرده اند و به فعاليت در اين مناطق اشتغال دارند، مشمول مقررات اين آيين نامه و قانون عمليات بانكي بدون ربا مي باشند. ب - بانك مركزي ضمن تدوين سياستهاي پولي و اعتباري كشور براي بانكها و مؤسسات منطقه، ترتيبات ويژه اي را درنظر خواهد گرفت كه موجبات تسهيل در امر سرمايه گذاري در اين مناطق و حفظ موقعيت رقابتي آنها در مقابل مناطق آزاد ديگر كشورها فراهم آيد. ماده 12 - بانكهاي موضوع تبصره (1) ماده (3) اين آيين نامه مجاز به دريافت سپرده و اعطاي تسهيلات اعتباري به ريال نمي باشند. ماده 13 - ضوابط عمليات و معاملات ارزي بانكها و مؤسسات منطقه به ترتيب زير خواهد بود: الف - ورود ارز به هر شكل از منطقه به سرزمين اصلي آزاد است . ب - خروج ارز از سرزمين اصلي به منطقه، تابع ضوابط و نظامات سرزمين اصلي خواهد بود. پ - بانكها و مؤسسات مي توانند با رعايت مفاد اين آيين نامه و دستورالعملهاي آن و در چهارچوب اصول و مقررات پذيرفته شده بانكداري بين المللي به عمليات و ارايه خدمات ارزي از قبيل موارد زير مبادرت كنند. 1 - برقراري روابط كارگزاري با ساير بانكها. 2 - انجام كليه امور مربوط به اعتبار اسنادي، بروات وصولي، ضمانتنامه ارزي و حواله هاي ارزي . 3 - دريافت انواع سپرده هاي ارزي كه بانكها و مؤسسات مناطق دريافت مي كنند، بايد به يكي از ارزهاي معتبر بين المللي كه فهرست آنها توسط بانك مركزي اعلام مي شود باشد. 4 - خريد و فروش ارز، 5 - انتشار و خريد و فروش اوراق مشاركت و سرمايه گذاري با تصويب بانك مركزي، 6 - انجام معاملات طلا و نقره، 7 - دريافت انواع تسهيلات اعتباري، 8 - اعطاي انواع تسهيلات اعتباري. ت - در عمليات بانكداري برون مرزي كارمزد عمليات بانكي، نرخهاي خريد و فروش ارز، سود سپرده هاي مختلف همچنين سود تسهيلات اعطايي براساس شرايط بازار آزاد تعيين مي شود. ث - صرافي ها تنها مجاز به خريد و فروش ارز كه نرخ آن براساس عرضه و تقاضا تعيين مي شود مي باشند. ج - نقل و انتقال وجوه، اعم از ارزي يا ريالي توسط صرافي ها بايد تنها از طريق بانكها و مؤسسات منطقه انجام شود. ماده 14 - بانكها و مؤسسات تأسيس شده در منطقه مجاز به افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي داراييهاي خود نمي باشند. ماده 15 - بانكها و مؤسسات منطقه همواره بايد بخشي از سپرده هاي خ. ر. ب. ميزاني كه بانك مركزي تعيين مي كند به عنوان سپرده قانوني نزد بانك مركزي توديع كنند، ميزان سپرده هاي قانوني مي تواند برحسب نوع سپرده و حدود فعاليت بانكها و مؤسسات متفاوت باشد، ولي در هر حال اين نسبت از ده درصد (10%) كمتر و از سي درصد (30%) بيشتر نخواهد بود. ماده 16 - بانكها و مؤسسات منطقه بايد بخشي از سود ويژه سالانه خ. ر. ب. صورت اندوخته قانوني نگهداري كنند ميزان اين اندوخته حداقل پانزده درصد (15%) و حداكثر بيست درصد (20%) سود ويژه خواهد بود. ايجاد اين اندوخته پس از آن كه مبلغ آن به ميزان سرمايه بالغ شد، اختياري است . ماده 17 - همه داراييها و بدهيهاي ارزي بانكها و مؤسسات موضوع ماده (3) اين آيين نامه بايد برمبناي نرخ ارز مربوط در پايان هر دوره مالي تسعير شود. مابه التفاوت حاصل از تسعير داراييها و بدهيهاي با سررسيد بيش از يك سال از زمان تسعير قابل انتقال به حساب سود و زيان مي باشد. ماده 18 - بانكها و مؤسسات منطقه مجاز به قبول سهام خود به عنوان وثيقه تسهيلات اعطايي نمي باشند. ماده 19 - بانكها و مؤسسات منطقه به منظور تجهيز منابع مالي مي توانند به انتشار اوراق مشاركت و اوراق سرمايه گذاري مبادرت كنند. ضوابط انتشار اين اوراق به تصويب بانك مركزي خواهد رسيد. ماده 20 - بانكها و مؤسسات منطقه مجاز به انجام عمليات زير نمي باشند: الف - خريد و فروش كالا رأساً توسط بانكها و مؤسسات منطقه به منظور تجارت به استثناي طلا و نقره، ب - معاملات غيرمنقول جز براي بانكها و مؤسساتي كه هدف اصلي آنها انجام معاملات غيرمنقول است بيش از سقف مصوب بانك مركزي، پ - خريد سهام و مشاركت در سرمايه يك يا چند شركت يا خريد اوراق بهادار به حساب خود به ميزاني بيش از سقف مصوب بانك مركزي، ت - اعطاي تسهيلات اعتباري به مديرعامل و اعضاي هيئت مديره و شركتهايي كه در آن ذي نفع هستند بيش از سقف مصوب بانك مركزي، ث - اعطاي تسهيلات اعتباري به اعضاي هيئت مديره و مديران سازمان و اعضاي اركان و رؤساي ادارات و بازرسان بانك مركزي، مگر با رعايت مقررات خاص كه به همين منظور به تصويب بانك مركزي مي ر سد. دستورالعمل اجرايي اين ماده همانند دستورالعملهاي مربوط به بانك و مؤسسات سرزمين اصلي مي باشد. ماده 21 - در صورتي كه سرمايه بانك يا مؤسسه اي در منطقه بر اثر زيانهاي وارد شده از حداقل مقرر در ماده (8) اين آيين نامه كمتر شود، بايد حداكثر ظرف شش ماه سرمايه خود را تكميل كند. فصل چهارم - مقررات مربوط به نظارت بر عمليات بانكها و مؤسسات منطقه ماده 22 - بانك مركزي مي تواند با استفاده از طرق و ابزارهايي كه در قانون پولي و بانكي يپش بيني شده بر نحوه فعاليت بانكها و مؤسسات منطقه نظارت نمايد. ماده 23 - بانكها و مؤسسات موضوع بند (ب) ماده (3) آيين نامه از شمول ماده (22) آيين نامه مستثني بوده و نظارت بانك مركزي بر فعاليت اين بانكها از طريق بكارگيري ابزارهاي زير انجام مي پذيرد: 1 - سپرده هاي قانوني خ. ر. ب. ميزاني كه بانك مركزي تعيين مي كند، براي هر ماه حداكثر تا بيست و پنجم ماه بعد در قالب فرمهاي تعيين شده به حساب بانك مركزي توديع كنند. 2 - سرفصل حسابها، دفترها و صورتهاي مالي خود را تا حدي كه امكان دارد و مورد استفاده قرار مي گيرد طبق فرم تعيين شده تنظيم و نگهداري كنند. 3 - استانداردهاي بين المللي كميته بال سوييس در خصوص كفايت سرمايه را رعايت كنند. در مورد شعب بانكها يا مؤسسات برون مرزي فعال در منطقه، ميزان آورده يا دستمايه پرداخت شده آنها در محاسبه كفايت سرمايه، به منزله سرمايه آنها تلقي مي شود. 4 - آمار و اطلاعات مورد نظر را مطابق فرمهاي تعيين شده به شرح زير براي بانك مركزي ارسال كنند: - رفع مشروح و سپرده هاي قانوني براي هر ماه حداكثر تا بيست و پنجم ماه بعد بصورت ماهانه . - ترازنامه و حساب سود و زيان مورد تأييد حسابرسان مستقل و سازمان براي هرسال حداكثر تا پايان خرداد ماه سال بعد به صورت سالانه . 5 - ساير اطلاعات مورد نياز بانك مركزي را در هر زمان كه بانك مركزي تعيين مي كند ارايه يا در اختيار آن بانك قرار دهند. اين اطلاعات محرمانه تلقي شده و به صورت موردي يا فردي انتشار نخواهد يافت . 6 - با بازرسان اعزامي بانك مركزي كه با حكم كتبي در محل حضور مي يابند همكاري كنند و اطلاعات لازم را دراختيار آنان بگذارند. فصل پنجم - مقررات متفرقه ماده 24 - انتصاب مديرعامل و اعضاي هيأت مديره بانكي و مؤسسات منطقه از نظر تخصصي و حرفه اي بايد با تأييد بانك مركزي صورت پذيرد. ماده 25 - هر بانك يا مؤسسه در منطقه بابت خساراتي كه در اثر عمليات آن متوجه مشتريان مي شود مسؤول و متعهد جبران خسارات وارد شده مي باشد. مديرعامل و اعضاي هيأت مديره هر بانك يا مؤسسه در منطقه نيز در مقابل صاحبان سهام و مشتريان مسؤول خسارتي مي باشند كه در نتيجه تخلف هريك از آنان از اين مقررات يا اساسنامه خود به صاحبان سهام يا مشتريان وارد مي شود. ماده 26 - ساعت كار بانكها و مؤسسات از طرف سازمان تعيين مي شود. ماده 27 - به منظور تسهيل در مبادله چكها و اسناد بانكي، اتاق پاياپاي اسناد بانكي توسط بانكها و مؤسسات فعال در منطقه تأسيس مي شود كه هزينه عملياتي آن از طرف بانكها و مؤسسات ياد شده تأمين مي شود. ماده 28 - نحوه رسيدگي به ترازنامه، نحوه نگهداري اوراق و اسناد و دفاتر، نحوه رسيدگي به تخلفات، ترتيب انحلال و ورشكستگي بانكها و مؤسسات و ساير مواردي كه در اين آيين نامه به آن اشاره نشده، طبق قانون پولي و بانكي - مصوب 1351 - مي باشد. اين متن جايگزين تصويبنامه شماره 23772/ت 67 ك مورخ 20/6/1373 مي شود. اين تصويبنامه در تاريخ 24/2/1376 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است . معاون اول رييس جمهور- حسن حبيبي مصوب 1375/10/03 شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی ایران اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی در جلسه مورخ 1375/10/3 (1) ب. ت. ب. اختیار تفویضی هیات وزیران (موضوع تصویبنامه شماره 16632/ت 30ه مورخ 1373/2/13) و به استناد ماده (18) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1372 - و بند (2) ماده واحده قانون اصلاح قانون یاد شده، مصوب 1375/8/22 مجمع تشخیص مصلحت نظام، ییآن نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمودند: موسسه: موسسه اعتباری غیر بانکی است که طبق مقررات این آیین‌نامه در منطقه تاسیس می‌شود و فعالیت می کند. فصل دوم - شرایط تاسیس بانکها و موسسات اعتباری ماده 2 - استفاده از نام بانک و نام موسسه در منطقه، تنها با رعایت مفاد این آیین‌نامه امکان پذیر م. ب.. ماده 3 (منسوخ 1378/08/16) - تاسیس بانک ایرانی با رعایت میزان سهم موضوع تبصره (2) قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی مصوب 1375 و تاسیس و افتتاح شعب بانکها و موسسات اعم از ایرانی یا خارجی موکول به پیشنهاد سازمان، تایید بانک مرکزی و تصویب اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد است. تبصره 2 (منسوخ 1376/04/30) - تاسیس صرافی ها با مجوز سازمان امکان پذیر است. ماده 4 - اساسنامه بانکها و موسسات و هرگونه تغییر درآنها باید پس از پیشنهاد سازمان و تایید بانک مرکزی به تصویب اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد برسد. ماده 5 - ثبت بانکها و موسسات در منطقه منوط به صدور مجوز موضوع ماده (3) این آیین‌نامه م. ب.. مرجع ثبت در منطقه مکلف است قبل از ثبت بانکها و موسسات، مجوز مزبور را مطالبه کند. ماده 7 - تاسیس بانک تنها به صورت شرکت سهامی عام با سهام با نام و تاسیس موسسه به صورت شرکت سهامی عام یا خاص و با سهام با نام طبق مقررات مندرج در لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت - مصوب 1347 - و به صورت زیر امکان پذیر است: ب - موسساتی که سرمایه آنها متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و یا خارجی باشد. ماده 8 - حداقل سرمایه: آورده یا دستمایه بانکها و موسسات منطقه مذکور در ماده (7) این آیین‌نامه به شرح زیر تعیین می‌شود: ب - موسسات ایرانی: حداقل پنج میلیارد (000/000/000/5) ریال که تمامی آن باید به صورت نقد نزد بانک مرکزی تودیع شود. پ - شعب بانکهای خارجی: حداقل پنج میلیون (5/000/000) دلار که باید تمامی آن نزد بانک مرکزی تودیع شود. ت - موسسات خارجی: حداقل پنج میلیون (5/000/000) دلار که باید تمامی آن نزد بانک مرکزی تودیع شود. ماده 9 - تاسیس شعبه: باجه و دفتر نمایندگی توسط بانکها و موسسات تاسیس شده در منطقه، با پیشنهاد سازمان و مجوز بانک مرکزی امکان پذیر است. ماده 10 - بانکها و موسسات پس از گرفتن مجوز تاسیس، موضوع ماده (3) این آیین‌نامه و ثبت در واحد ثبت منطقه، با رعایت مفاد این آیین‌نامه و ارائه مدارک مشروح زیر به سازمان، می‌توانند فعالیت خود را شروع کنند. الف - کلیه بانکها و موسسات و شعب آنها که مجوز فعالیت در مناطق آزاد تجاری - صنعتی را دریافت کرده اند و به فعالیت در این مناطق اشتغال دارند، مشمول مقررات این آیین‌نامه و قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌باشند. ب - بانک مرکزی ضمن تدوین سیاستهای پولی و اعتباری کشور برای بانکها و موسسات منطقه، ترتیبات ویژه ای را درنظر خواهد گرفت که موجبات تسهیل در امر سرمایه گذاری در این مناطق و حفظ موقعیت رقابتی آنها در مقابل مناطق آزاد دیگر کشورها فراهم آید. ماده 13 - ضوابط عملیات و معاملات ارزی بانکها و موسسات منطقه به ترتیب زیر خواهد بود: پ - بانکها و موسسات می‌توانند با رعایت مفاد این آیین‌نامه و دستورالعملهای آن و در چهارچوب اصول و مقررات پذیرفته شده بانکداری بین المللی به عملیات و ارایه خدمات ارزی از قبیل موارد زیر مبادرت کنند. 3 - دریافت انواع سپرده های ارزی که بانکها و موسسات مناطق دریافت می کنند، باید به یکی از ارزهای معتبر بین المللی که فهرست آنها توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود باشد. ج - نقل و انتقال وجوه، اعم از ارزی یا ریالی توسط صرافی ها باید تنها از طریق بانکها و موسسات منطقه انجام شود. ماده 14 - بانکها و موسسات تاسیس شده در منطقه مجاز به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییهای خود نمی‌باشند. ماده 15 - بانکها و موسسات منطقه همواره باید بخشی از سپرده های خ. ر. ب. میزانی که بانک مرکزی تعیین می کند به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی تودیع کنند، میزان سپرده های قانونی می‌تواند برحسب نوع سپرده و حدود فعالیت بانکها و موسسات متفاوت باشد، ولی در هر حال این نسبت از ده درصد (10%) کمتر و از سی درصد (30%) بیشتر نخواهد بود. ماده 16 - بانکها و موسسات منطقه باید بخشی از سود ویژه سالانه خ. ر. ب. صورت اندوخته قانونی نگهداری کنند میزان این اندوخته حداقل پانزده درصد (15%) و حداکثر بیست درصد (20%) سود ویژه خواهد بود. ایجاد این اندوخته پس از آن که مبلغ آن به میزان سرمایه بالغ شد، اختیاری است. ماده 17 - همه داراییها و بدهیهای ارزی بانکها و موسسات موضوع ماده (3) این آیین‌نامه باید برمبنای نرخ ارز مربوط در پایان هر دوره مالی تسعیر شود. مابه التفاوت حاصل از تسعیر داراییها و بدهیهای با سررسید بیش از یک سال از زمان تسعیر قابل انتقال به حساب سود و زیان م. ب.. ماده 18 - بانکها و موسسات منطقه مجاز به قبول سهام خود به عنوان وثیقه تسهیلات اعطایی نمی‌باشند. ماده 19 - بانکها و موسسات منطقه به منظور تجهیز منابع مالی می‌توانند به انتشار اوراق مشارکت و اوراق سرمایه گذاری مبادرت کنند. ضوابط انتشار این اوراق به تصویب بانک مرکزی خواهد رسید. ماده 20 - بانکها و موسسات منطقه مجاز به انجام عملیات زیر نمی‌باشند: الف - خرید و فروش کالا راساً توسط بانکها و موسسات منطقه به منظور تجارت به استثنای طلا و نقره، ب - معاملات غیرمنقول جز برای بانکها و موسساتی که هدف اصلی آنها انجام معاملات غیرمنقول است بیش از سقف مصوب بانک مرکزی، ت - اعطای تسهیلات اعتباری به مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و شرکتهایی که در آن ذی نفع هستند بیش از سقف مصوب بانک مرکزی، ث - اعطای تسهیلات اعتباری به اعضای هیات مدیره و مدیران سازمان و اعضای ارکان و روسای ادارات و بازرسان بانک مرکزی، مگر ب. ر. م. خاص که به همین منظور به تصویب بانک مرکزی می ر سد. دستورالعمل اجرایی این ماده همانند دستورالعملهای مربوط به بانک و موسسات سرزمین اصلی م. ب.. ماده 21 - در صورتی که سرمایه بانک یا موسسه ای در منطقه بر اثر زیانهای وارد شده از حداقل مقرر در ماده (8) این آیین‌نامه کمتر شود، باید حداکثر ظرف شش ماه سرمایه خود را تکمیل کند. فصل چهارم - مقررات مربوط به نظارت بر عملیات بانکها و موسسات منطقه ماده 22 - بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از طرق و ابزارهایی که در قانون پولی و بانکی یپش بینی شده بر نحوه فعالیت بانکها و موسسات منطقه نظارت نماید. ماده 23 - بانکها و موسسات موضوع بند (ب) ماده (3) آیین‌نامه از شمول ماده (22) آیین‌نامه مستثنی بوده و نظارت بانک مرکزی بر فعالیت این بانکها از طریق بکارگیری ابزارهای زیر انجام می پذیرد: 3 - استانداردهای بین المللی کمیته بال سوییس در خصوص کفایت سرمایه را رعایت کنند. در مورد شعب بانکها یا موسسات برون مرزی فعال در منطقه، میزان آورده یا دستمایه پرداخت شده آنها در محاسبه کفایت سرمایه، به منزله سرمایه آنها تلقی می‌شود. - رفع مشروح و سپرده های قانونی برای هر ماه حداکثر تا بیست و پنجم ماه بعد به صورت ماهانه. - ترازنامه و حساب سود و زیان مورد تایید حسابرسان مستقل و سازمان برای هرسال حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد به صورت سالانه. ماده 24 - انتصاب مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانکی و موسسات منطقه از نظر تخصصی و حرفه ای باید با تایید بانک مرکزی صورت پذیرد. ماده 25 - هر بانک یا موسسه در منطقه بابت خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود مسئول و متعهد جبران خسارات وارد شده م. ب.. مدیرعامل و اعضای هیات مدیره هر بانک یا موسسه در منطقه نیز در مقابل صاحبان سهام و مشتریان مسئول خسارتی می‌باشند که در نتیجه تخلف هریک از آنان از این مقررات یا اساسنامه خود به صاحبان سهام یا مشتریان وارد می‌شود. ماده 26 - ساعت کار بانکها و موسسات از طرف سازمان تعیین می‌شود. ماده 27 - به منظور تسهیل در مبادله چکها و اسناد بانکی، اتاق پایاپای اسناد بانکی توسط بانکها و موسسات فعال در منطقه تاسیس می‌شود که هزینه عملیاتی آن از طرف بانکها و موسسات یاد شده تامین می‌شود. ماده 28 - نحوه رسیدگی به ترازنامه، نحوه نگهداری اوراق و اسناد و دفاتر، نحوه رسیدگی به تخلفات، ترتیب انحلال و ورشکستگی بانکها و موسسات و سایر مواردی که در این آیین‌نامه به آن اشاره نشده، طبق قانون پولی و بانکی - مصوب 1351 - م. ب.. این متن جایگزین تصویبنامه شماره 23772/ت 67 ک مورخ 1373/6/20 می‌شود. این تصویبنامه در تاریخ 1376/2/24 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین