هيئت وزيران در جلسه 1403/6/18 به پيشنهاد شماره 83275 مورخ 1403/3/9سازمان بازرسي كل كشور با همكاري نهادهاي پذيرنده موضوع قانون حمايت از گزارشگران فساد مصوب 1402 و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده (5) قانون مذكور، آيين نامه اجرايي فصل دوم قانون ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:
آيين نامه اجرايي فصل دوم قانون حمايت از گزارشگران فساد
مصوب 1403,06,18
با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول - تعاريف و اختصارات
ماده 1 - در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند و ساير اصطلاحات، تابع تعاريف مندرج در ماده (1) قانون حمايت از گزارشگران فساد مصوب 1402 است:
1 - قانون: قانون حمايت از گزارشگران فساد مصوب 1402.
2 - فساد: رفتارهاي موضوع تبصره بند (1) ماده (1) و ماده (2) قانون.
3 - سامانه: سامانه الكترونيكي گزارشگران فساد موضوع ماده (3) قانون.
4 - سازمان: سازمان بازرسي كل كشور.
5 - گزارش شونده: شخصي كه ارتكاب فساد در رابطه با وي گزارش شده است.
6 - گزارشگر شناس: شخص موضوع بند (2) ماده (1) قانون كه مشخصات خود را در سامانه اعلام كرده و هويت وي از طريق سامانه هاي الكترونيكي ذي ربط احراز شود.
7 - گزارشگر ناشناس: شخص موضوع بند (2) ماده (1) قانون كه بدون ارائه اطلاعات هويتي و تحت عنوان ناشناس، اقدام به گزارشگري موضوع قانون مي نمايد.
فصل دوم - طراحي و راه اندازي سامانه
ماده 2 - به منظور دريافت گزارش موضوع قانون، سامانه با استفاده از ظرفيت ها و امكانات موجود در سازمان با همكاري نهادهاي پذيرنده و قوه قضائيه ايجاد مي شود، به نحوي كه سامانه در سازمان ايجاد و ساير دستگاه ها به آن دسترسي داشته باشند. گزارش ها ب. ت. ب. نظام رتبه بندي توسط سامانه به نهاد پذيرنده ارجاع مي شود.
ماده 3 - سامانه بايد به نحوي طراحي شود كه ضمن استقرار در سازمان و امكان دسترسي ساير دستگاه هاي ذي ربط، با رعايت محرمانگي اطلاعات مندرج در سامانه و هويت گزارشگر، داراي قابليت هاي زير باشد:
1 - دريافت گزارش و مستندات به صورت شناس يا ناشناس.
2 - دسترس پذيري و امكان ثبت گزارش به صورت صوتي.
3 - اخذ اطلاعات لازم براي رتبه بندي گزارش و انتخاب نهاد پذيرنده و رتبه بندي گزارش ها.
4 - ارسال گزارش به نهادهاي پذيرنده مطابق فصل پنجم اين آيين نامه.
5 - ارسال گزارش و نتيجه بررسي نهاد پذيرنده منطبق با قوانين و مقررات حاكم بر آن نهاد، به مرجع صالح براي رسيدگي و اعلام نتيجه بررسي ها به گزارشگر.
6 - امكان ثبت اطلاعات هويتي توسط گزارشگر ناشناس در تمامي مراحل.
7 - ثبت درخواست پاداش موضوع فصل چهارم قانون و حمايت، توسط گزارشگر شناس و پيگيري آن.
8 - استفاده از سوابق موجود و ارتباط برخط با پايگاههاي اطلاعاتي.
9 - گزارش گيري عملكرد نهادهاي پذيرنده و ارائه گزارش به اين نهادها.
فصل سوم - ثبت گزارش
ماده 4 - براي ثبت گزارش در سامانه، رعايت موارد زير ضروري است:
1 - اعلام هويت گزارشگر در سامانه الزامي نيست. در صورت تمايل گزارشگر به ثبت گزارش به صورت شناس، در خصوص شخص حقيقي صرفاً نام و نام خانوادگي، شماره ملي، تاريخ تولد و شماره تلفن همراه و در خصوص شخص حقوقي، نام و شناسه ملي اخذ مي شود.
تبصره - در صورت عدم تمايل گزارشگر به ثبت مشخصات هويتي خود، چنانچه طبق قانون، گزارشگر استحقاق دريافت پاداش موضوع فصل چهارم قانون و حمايت را داشته باشد، برخورداري وي از اين امتيازات، منوط به احراز هويت و اثبات گزارشگري وي نزد مقام ذي صلاح قضايي است.
2 - بيان محتواي گزارش كه متضمن موارد مندرج در بند (1) ماده (1) قانون باشد، با رعايت استثناي مذكور در تبصره بند ياد شده.
ماده 5 - پس از ثبت هر گزارش، اعم از اينكه گزارشگر آن شناس يا ناشناس باشد، يك شناسه به گزارش اختصاص مي يابد و براي هر گزارشگر، يك حساب كاربري اختصاصي در سامانه ايجاد مي شود.
تبصره - در صورت تعدد گزارشگران در يك گزارش واحد و تأييد آنها توسط سامانه، مشخصات همه مشاركت كنندگان، ذيل يك حساب كاربري درج مي شود.
فصل چهارم - نظام رتبه بندي گزارش ها
ماده 6 - براي تشخيص اهميت گزارش ها و اولويت آنها، شاخص هاي مربوط به رتبه بندي گزارش ها در خصوص گزارش دهنده، گزارش شونده، سازمان محل وقوع فساد، نوع فساد، مبلغ و ارزش مال موضوع فساد، زمان ارتكاب فساد و موضوع فساد، در سامانه اعمال شده و به گزارش امتياز داده مي شود.
ماده 7 - اجزاي شاخص مربوط به گزارش دهنده به شرح زير است:
1 - ارائه مدارك و مستندات مرتبط با فساد توسط گزارشگر.
2 - وجود سابقه گزارشگري موفق و متقن از گزارشگر در سامانه.
3 - شناس بودن گزارشگر.
4 - وقوع فساد در مرئي و منظر گزارشگر.
5 - اطلاع يافتن گزارشگر از وقوع فساد به واسطه شهود و مطلعان موثق با هويت مشخص.
6 - ارائه قرائن و اماراتِ نوعاً دال بر وقوع فساد توسط گزارشگر.
7 - مسئوليت قانوني يا حرفه اي گزارشگر در ارتباط با موضوع گزارش.
8 - ذي نفع نبودن گزارشگر.
9 - حقيقي نبودن گزارشگر.
10 - فرد نبودن گزارشگر.
ماده 8 - اجزاي شاخص مربوط به گزارش شونده به شرح زير است:
1 - مقامات موضوع ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري و ساير اشخاص همتراز آنان و مسئولان منصوب از سوي مقام معظم رهبري و نمايندگان مجلس خبرگان رهبري.
2 - دارندگان پايه قضايي و مديران مراجع نظارتي و اطلاعاتي و امنيتي و نيروهاي مسلح و بنيادها و مؤسسات شركت هاي تابعه و وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتي كه زير نظر مقام معظم رهبري اداره مي شوند.
3 - مديران دستگاه هاي موضوع ماده (2) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 1398 و مديران و يا اعضاي هيئت مديره، هيئت امنا، هيئت عامل، مجمع و عناوين مشابه آنها و يا بازرس قانوني و يا حسابرس مؤسسات و شركت هاي دولتي و يا وابسته به دولت، نهادهاي عمومي غيردولتي و نيز شوراها و مؤسسات و شركت هاي تابع و وابسته به آنها و همترازان آنان و مديران سازمان هاي مشمول بند (الف) ماده (2) قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1360 با اصلاحات بعدي و مؤسسات خصوصي مأمور به خدمات عمومي از قبيل بانكها و مؤسسات اعتباري، شركتهاي بيمه، نمايندگيها و كارگزاريهاي بيمه و بورس، شركت هاي سهام عدالت، شركتهاي آب و فاضلاب، توزيع برق، مديريت توليد برق و مخابرات و كليه شركتهاي سرمايه گذاري و يا شركتهاي زيرمجموعه آنها، اتاقهاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، اصناف ايران و تعاون ايران، سازمانهاي نظام مهندسي، سازمان نظام پزشكي، مراكز و كانونهاي استاني وكلا و كارشناسان رسمي دادگستري، كانون سردفتران و دفترياران، دفاتر پيشخوان دولت، دفاتر خدمات قضايي و دفاتر پليس +10.
4 - ساير كاركنان دستگاه ها، سازمان ها، مؤسسات و شركت هاي مذكور در بندهاي (2) و (3) اين ماده.
5 - ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي.
ماده 9 - اجزاي شاخص مربوط به سازمان محل وقوع فساد به شرح زير است:
1 - دستگاه هاي گزارش شونده ملي يا خارجي.
2 - دستگاه هاي گزارش شونده استاني.
3 - دستگاه هاي گزارش شونده محلي.
ماده 10 - اجزاي شاخص مربوط به نوع فساد به شرح زير است:
1 - موضوع گزارش حائز شرايط مندرج در تبصره بند (1) ماده (1) قانون باشد.
2 - موضوع ماده (۵9۲) قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم - تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) مصوب 1375/3/2، ارتشا و اختلاس موضوع قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1364/6/24 با اصلاحات بعدي و رفتارهاي موضوع قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني مصوب 1315/9/29 با اصلاحات بعدي.
3 - رفتارهاي موضوع قانون مجازات تباني در معاملات دولتي مصوب 1348/3/19، رفتارهاي موضوع لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري مصوب 1337/10/22، اخذ درصد (پورسانت) در معاملات خارجي موضوع قانون ممنوعيت اخذ پورسانت در معاملات خارجي مصوب 1372/4/27، جرم موضوع ماده (۵۳۲) قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم - تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) مصوب 1375/3/2، جرائم موضوع ماده (۶۰۳) قانون پيش گفته و تدليس در معاملات دولتي موضوع ماده (۵۹۹) قانون ياد شده.
4 - تحصيل مال از طرق نامشروع موضوع ماده (۲) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1364/6/24 با اصلاحات بعدي، رفتارهاي موضوع ماده (۱۹) قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسي مصوب 1363/5/17 با اصلاحات بعدي و تصرف غيرقانوني در اموال دولتي و عمومي موضوع فصل سيزدهم قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم - تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) مصوب 1375/3/2.
ماده
11 - اجزاي شاخص مربوط به مبلغ و ارزش مال موضوع فساد به شرح زير است:
1 - بيش از پانصد برابر سقف معاملات متوسط موضوع ماده (3) قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383.
2 - بيش از پنجاه برابر سقف معاملات متوسط تا پانصد برابر سقف مذكور.
3 - بيش از پنج برابر سقف معاملات متوسط تا پنجاه برابر سقف مذكور.
4 - بيش از يك دوم سقف معاملات متوسط تا پنج برابر سقف مذكور.
5 - تا يك دوم سقف معاملات متوسط.
تبصره - در صورت عدم ذكر مبلغ موضوع فساد در گزارش يا غيرمالي بودن فساد گزارش شده، امتيازي از جهت اين شاخص به گزارش تعلق نمي گيرد.
ماده
12 - اجزاي شاخص مربوط به زمان ارتكاب فساد عبارتند از ثبت گزارش:
1 - قبل از وقوع فساد در صورتي كه براساس دلايل، امارات و قرائن گزارش، فساد قريب الوقوع باشد.
2 - حين وقوع فساد.
3 - پس از وقوع فساد.
ماده
13 - اجزاي شاخص مربوط به موضوع فساد به شرح زير است:
1 - موضوع گزارش حائز شرايط مندرج در تبصره بند (1) ماده (1) قانون باشد.
2 - فسادهاي مالي موضوع ماده (2) قانون.
3 - فسادهاي غيرمالي موضوع ماده (2) قانون.
ماده
14 - امتياز كل گزارش با محاسبه مجموع امتيازهاي حاصل از ضرب وزن هر شاخص در وزن هريك از اجزاي ذيل آن شاخص مطابق جدول زير محاسبه مي شود:
شماره ماده
*عنوان شاخص
وزن شاخص
شماره جزء
وزن جزء
امتياز جزء
7
گزارش دهنده
5
1
10
50
2
9
45
3
8
40
4
7
35
5
6
30
6
5
25
7
4
20
8
3
15
9
2
10
10
1
5
8
گزارش شونده
3
1
10
30
2
7
21
3
4
12
4
1
3
5
0
0
9
سازمان محل وقوع فساد
3
1
10
30
2
7
21
3
4
12
10
نوع فساد
3
1
10
30
2
7
21
3
4
12
4
1
3
11
مبلغ و ارزش مال موضوع فساد
4
1
10
40
2
8
32
3
6
24
4
4
16
5
2
8
12
زمان ارتكاب فساد
2
1
10
20
2
6
12
3
2
4
13
موضوع فساد
2
1
10
12
2
6
12
3
2
4
ماده
15 - اولويت گزارش ها پس از محاسبه امتياز گزارش براساس جدول زير در نظر گرفته مي شود:
رتبه
اولويت
بازه امتيازي
حداكثر مهلت اعلام نتيجه بررسي اوليه (روز)
1
زياد
بيش از 200
30
2
متوسط
بيش از 150 تا 200
40
3
كم
تا 150
60
تبصره - زمان مندرج در جدول اين ماده ناظر به مهلت نهادهاي پذيرنده در بررسي شكلي گزارش و تطبيق اوليه آن با قانون است.
فصل پنجم - نحوه انتخاب نهاد پذيرنده براي ارسال گزارش
ماده
16 - گزارش ها توسط سامانه با رعايت وظايف و اختيارات قانوني هريك از نهادهاي پذيرنده، به صورت تصادفي به سازمان بازرسي كل كشور، فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه ارجاع مي شود.
تبصره 1 - گزارش هايي كه رسيدگي به آن ها صرفاً در صلاحيت يكي از نهادهاي پذيرنده است، به آن نهاد ارجاع مي شود.
تبصره 2 - در صورت ثبت گزارش هاي متعددي كه رفتار، گزارش شونده و سازمان محل وقوع فساد در همه آنها يكسان باشد، همه آن گزارش ها توسط سامانه به نهاد پذيرنده واحد ارجاع مي شود.
تبصره 3 - چنانچه درخصوص گزارشي كه توسط سامانه به نهاد پذيرنده منتخب ارجاع مي شود، پيش از ثبت گزارش در سامانه، اقداماتي توسط نهاد پذيرنده ديگري مستند به دستور مقامات قضايي در رابطه با همان موضوع صورت گرفته باشد، پس از اعلام مراتب از سوي نهاد پذيرنده پيش گفته در سامانه و ارائه ادله لازم به نهاد پذيرنده منتخب، گزارش از طريق سامانه جهت ادامه بررسي به نهاد پذيرنده مقدم ارسال مي شود.
تبصره 4 - هنگام ارسال گزارش به نهاد پذيرنده منتخب، رونوشت آن جهت اطلاع به ساير نهادهاي پذيرنده داراي صلاحيت نيز ارسال مي شود.
ماده
17 - در صورتي كه گزارش از نظر نهاد پذيرنده قابليت رسيدگي نداشته باشد، آن نهاد موظف است عدم تأييد گزارش را از طريق سامانه به گزارشگر اعلام كرده تا وي در صورت تمايل، مطابق اختيار مندرج در تبصره (1) ماده (4) قانون اقدام كند. در اين صورت و همچنين در صورت عدم اعلام نتيجه بررسي اوليه (رد يا پذيرش گزارش) توسط نهاد پذيرنده ظرف مهلت هاي مقرر در ماده (15) اين آيين نامه، گزارش توسط سامانه براي بررسي حسب مورد به دادستاني ذي ربط ارسال مي شود.
ماده
18 - چنانچه نهاد پذيرنده با بررسي اوليه گزارش، رفتارهاي ذكرشده در گزارش را منطبق با قانون تشخيص دهد، ليكن بررسي آن را در چهارچوب وظايف و اختيارات قانوني خود نداند، گزارش را به سامانه جهت ارجاع به نهاد پذيرنده صالح عودت مي دهد و اين امر را از طريق سامانه به گزارشگر اعلام مي كند.
ماده
19 - در صورتي كه نهاد پذيرنده در فرايند بررسي، گزارش را مشمول قانون نداند ولي مفاد آن متضمن ارتكاب جرمي باشد، ضمن ارسال آن به مرجع صالح قضايي مطابق قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات بعدي، مراتب را در سامانه نيز منعكس مي كند.
فصل ششم - ساير موارد
ماده
20 - راه اندازي، راهبري و پشتيباني سامانه برعهده سازمان خواهد بود. اعتبارات مورد نياز در اين خصوص همه ساله به پيشنهاد سازمان پس از طي تشريفات قانوني در بودجه سنواتي وزارت دادگستري موضوع ماده (12) قانون پيش بيني شده و به سازمان تخصيص داده مي شود.
تبصره - ايجاد تغييرات لازم در سامانه و رفع اختلافات اجرايي آن در حدود قانون و اين آيين نامه توسط سازمان با همكاري ساير نهادهاي پذيرنده و قوه قضائيه انجام مي شود.
ماده
21 - آمار سالانه عملكرد سامانه توسط سازمان تهيه شده و به نهادهاي پذيرنده ارائه مي شود و گزارش دهي عمومي نيز در چهارچوب مقررات قانوني صورت مي پذيرد.
معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف
مصوب 1403/06/18 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه 1403/06/18 به پیشنهاد شماره 83275 مورخ 1403/03/09سازمان بازرسی کل کشور با همکاری نهادهای پذیرنده موضوع قانون حمایت از گزارشگران فساد مصوب 1402 و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (5) قانون مذکور، آییننامه اجرایی فصل دوم قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
تبصره - در صورت تعدد گزارشگران در یک گزارش واحد و تایید آنها توسط سامانه، مشخصات همه مشارکت کنندگان، ذیل یک حساب کاربری درج میشود.
2 - دارندگان پایه قضایی و مدیران مراجع نظارتی و اطلاعاتی و امنیتی و نیروهای مسلح و بنیادها و موسسات شرکت های تابعه و وابسته به آنها و نهادها و موسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره میشوند.
3 - مدیران دستگاه های موضوع ماده (2) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398 و مدیران و یا اعضای هیات مدیره، هیات امنا، هیات عامل، مجمع و عناوین مشابه آنها و یا بازرس قانونی و یا حسابرس موسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت، نهادهای عمومی غیردولتی و نیز شوراها و موسسات و شرکت های تابع و وابسته به آنها و همترازان آنان و مدیران سازمان های مشمول بند (الف) ماده (2) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 با اصلاحات بعدی و موسسات خصوصی مامور به خدمات عمومی از قبیل بانکها و موسسات اعتباری، شرکتهای بیمه، نمایندگیها و کارگزاریهای بیمه و بورس، شرکت های سهام عدالت، شرکتهای آب و فاضلاب، توزیع برق، مدیریت تولید برق و مخابرات و کلیه شرکتهای سرمایه گذاری و یا شرکتهای زیرمجموعه آنها، اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف ایران و تعاون ایران، سازمانهای نظام مهندسی، سازمان نظام پزشکی، مراکز و کانونهای استانی وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری، کانون سردفتران و دفتریاران، دفاتر پیشخوان دولت، دفاتر خدمات قضایی و دفاتر پلیس +10.
4 - سایر کارکنان دستگاه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های مذکور در بندهای (2) و (3) این ماده.
2 - موضوع ماده (592) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم - تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375/03/02، ارتشا و اختلاس موضوع قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1364/06/24 با اصلاحات بعدی و رفتارهای موضوع قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب 1315/09/29 با اصلاحات بعدی.
3 - رفتارهای موضوع قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب 1348/03/19، رفتارهای موضوع لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337/10/22، اخذ درصد (پورسانت) در معاملات خارجی موضوع قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب 1372/04/27، جرم موضوع ماده (532) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم - تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375/03/02، جرائم موضوع ماده (603) قانون پیش گفته و تدلیس در معاملات دولتی موضوع ماده (599) قانون یاد شده.
4 - تحصیل مال از طرق نامشروع موضوع ماده (2) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1364/06/24 با اصلاحات بعدی، رفتارهای موضوع ماده (19) قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (49) قانون اساسی مصوب 1363/05/17 با اصلاحات بعدی و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عمومی موضوع فصل سیزدهم قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم - تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375/03/02.
ماده 17 - در صورتی که گزارش از نظر نهاد پذیرنده قابلیت رسیدگی نداشته باشد، آن نهاد موظف است عدم تایید گزارش را از طریق سامانه به گزارشگر اعلام کرده تا وی در صورت تمایل، مطابق اختیار مندرج در تبصره (1) ماده (4) قانون اقدام کند. در این صورت و همچنین در صورت عدم اعلام نتیجه بررسی اولیه (رد یا پذیرش گزارش) توسط نهاد پذیرنده ظرف مهلت های مقرر در ماده (15) این آییننامه، گزارش توسط سامانه برای بررسی حسب مورد به دادستانی ذی ربط ارسال میشود.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
