Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
هيأت وزيران در جلسه 1394/1/16 به پيشنهاد شماره 02 /100 /45853 مورخ 1393/9/2 وزارت راه و شهرسازي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين ‌نامه اجرايي قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ‌ها و ساير منابع مالي و پولي كشور و اصلاحات بعدي را به شرح زير تصويب كرد: آيين نامه اجرايي قانون احداث پروژه‌ هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك‌ ها و ساير منابع مالي و پولي كشور مصوب 1394,01,16 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 (اصلاحي 25ˏ03ˏ1399) - در اين آيين‌ نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌ روند: الف - قانون: قانون احداث پروژه‌ هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك‌ ها و ساير منابع مالي و پولي كشور – مصوب 1366 – و اصلاحات بعدي. ب - وزارت: وزارت راه و شهرسازي پ - طرح عمراني: مجموعه عمليات و خدمات مشخصي كه بر اساس مطالعات توجيهي فني - اقتصادي طي مدت معين و با اعتبار‌ معيني براي تحقق بخشيدن به هدف‌ هاي برنامه ‌هاي عمراني كشور براي تمام شقوق حمل و نقل در حوزه‌ هاي زيرساخت، ناوگان، نگهداري و بهره‌ برداري به صورت سرمايه‌ گذاري ثابت متضمن هزينه‌ هاي غيرثابت وابسته در دوره مطالعه و ‌اجراء انجام مي ‌شود. هر طرح عمراني مي‌ تواند مشتمل بر چندين پروژه عمراني باشد. ت - شركت طرف قرارداد: شركتي كه براي تأمين منابع مالي و اجراي طرح يا پروژه عمراني برابر اين آيين‌ نامه‌ (به صورت مشاركت يا واگذاري) تأسيس مي‌ شود. ث - منابع مالي: وجوهي كه به صورت آورده نقدي سهامداران شركت، تسهيلات دريافتي يا تعهد شده از بانك‌ ها يا مؤسسات سرمايه‌ گذاري، وجوه ناشي از فروش سهام پروژه يا فروش صكوك و ساير ابزارهاي مالي تأمين مي‌ شود. ج - منافع بهره‌ برداري: برداشت عوايد ريالي از مجموعه امكانات و خدماتي است كه به واسطه اجراي كامل طرح يا پروژه عمراني حاصل‌ مي‌ شود. چ - دوران مشاركت يا واگذاري: حاصل جمع مدت زمان دوره ساخت طرح يا پروژه عمراني و دوره بهره‌ برداري. ح - دوره ساخت: مدت زمان برنامه ريزي، طراحي، استملاك اراضي، اجرا، تحويل موقت، رفع نقص و شروع بهره‌ برداري آزمايشي است. خ - دوره بهره ‌برداري: مدت زمان مشاركت يا واگذاري منافع بهره ‌برداري از شروع بهره ‌برداري تا استهلاك كامل هزينه‌ هاي طرح يا تسويه با طرف مشاركت. د - تفاهم نامه: سندي كه بين وزارت و سرمايه گذاران شركت قبل از تأسيس شركت و انعقاد قرارداد، تنظيم مي ‌شود. ذ - قرارداد: قراردادي كه بين وزارت و شركت طرف قرارداد (مشاركت يا واگذاري) به منظور تأمين مالي و اجراي طرح يا پروژه عمراني منعقد مي‌ گردد. ر – بسته مشاركت: مجموعه اي حاوي پروژه هاي بخش حمل و نقل، تأسيسات جانبي و ساير طرح هاي سودآوري كه در اراضي جانبي پروژه مورد نظر در داخل و خارج از حريم شهرها تعريف شده و جزو توافق سرمايه گذاري توسط طرفين قرارداد قرار مي گيرد. همچنين اين بسته مي تواند شامل بخشي از زمين هاي در اختيار وزارت راه و شهرسازي و شركت هاي تابع در حريم شهرها باشد كه با رعايت قوانين و مقررات مربوط از جمله تبصره (1) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت بر اساس طرح هاي شهرسازي مصوب داراي كاربري تعيين شده بوده و توسط كارشناسان رسمي دادگستري قيمت گذاري شده باشند. ماده 2 - وزارت در اعمال اختيارات حاصل از قانون در واگذاري طرح يا پروژه به شرح زير عمل مي ‌كند: الف - روش اول: تأمين مالي، اجراء، بهره‌ برداري و انتقال ب - روش دوم: تأمين مالي، اجراء، اجاره و انتقال تبصره - در قرارداد به روش (ب)، طرح عمراني يا پروژه پس از احداث به صورت اجاره به شرط تمليك در اختيار وزارت قرار مي ‌گيرد. ماده 3 - در قرارداد، وظايف و اختيارات مجري طرح و بهره‌ بردار حسب مورد تا انجام كامل آنها در عهده و مسئوليت طرف قرارداد است. ماده 4 - وظايف و اختيارات مجري پروژه مذكور در مواد (2) و (3) عيناً مطابق وظايف و اختياراتي كه در پروژه ‌هاي عمراني از محل اعتبارات ‌منابع بودجه عمراني اجرا مي‌ گردند، توسط دستگاه اجرايي تصدي و اعمال مي‌ گردد. ماده 5 - در مورد هريك از طرح‌ ها و پروژه‌ هاي منظور شده در برنامه مشاركت يا واگذاري فارغ از اين كه مطالعات توسط وزارت يا طرف قرارداد انجام شود، عناوين مطالعاتي زير بايد انجام شده و اسناد و مدارك فني به تصويب وزارت يا نماينده وي برسد: الف - مطالعات مرحله پيدايش ب - مطالعات امكان سنجي پ - مطالعات خطرپذيري ت - مطالعات زيست محيطي ث - مطالعات توجيه اقتصادي ج - مطالعات فني مرحله اول چ - مطالعات فني مرحله دوم ح - برنامه زماني سطح صفر خ - برنامه تملك اراضي د - برنامه تأمين ماشين آلات و تجهيزات و مصالح خاص ذ - برنامه مالي شامل تراز درآمد و هزينه، استهلاك سرمايه و سود سرمايه گذاري، جريان نقدينگي ساخت و بهره‌ برداري ر - ساختار اجرايي ز - نظام بهره‌ برداري و تعيين سطح سرويس و نگهداري ژ - ساختار بهره ‌برداري تبصره - شرح خدمات و چارچوب ارايه مطالعات مذكور در اين ماده بر اساس دستورالعمل مصوب وزير راه و شهرسازي ابلاغ مي‌ شود. ماده 6 - برآورد درآمد مورد انتظار از مشاركت بايد حداقل حاوي اطلاعات مربوط به برآورد ريالي كميّت‌ هاي مربوط به موارد زير در مدت مشاركت يا واگذاري منافع بهره‌ برداري بر اساس نرخ رشد متناسب با هر عنوان و مبتني بر نتايج مطالعات توجيه اقتصادي طرح يا پروژه باشد: الف - درآمد ناشي از فروش خدمات ب - درآمد ناشي از عوارض دريافتي در محل پ - درآمد ناشي از استفاده از اراضي واقع در حريم طرح يا پروژه ت - درآمد ناشي از تأسيسات جانبي در خارج از حريم طرح يا پروژه ث - درآمد ناشي از اجاره بلندمدت طرح يا پروژه به وزارت ج - درآمد ناشي از تبليغات از جمله نصب تابلوهاي تبليغاتي چ - درآمد ناشي از سرمايه ‌گذاري در اراضي مجاور طرح يا پروژه كه در بسته مشاركت يا واگذاري با رعايت مقررات مربوط پيش ‌بيني شده باشد. ماده 7 - عوامل درآمدزا، قيمت پايه و نرخ رشد هر يك از عوامل بايد در سند مطالعات توجيه اقتصادي و برنامه مالي ارايه شده و با رعايت قوانين مربوط، توسط وزارت به تصويب برسد. ماده 8 - قرارداد شامل موافقتنامه و ضمائم مربوط كه حداقل شامل موارد زير مي ‌باشد به عنوان مجموعه ‌اي واحد بايد تهيه شود كه پس از امضاي صاحبان امضاي مجاز از طرفين مشاركت معتبر و ملاك عمل خواهد بود: الف - موافقتنامه بر اساس قالب (فرمت) مصوب ب - شرايط عمومي پ - شرايط خصوصي ت - خلاصه مطالعات فني و مهندسي انجام شده تا زمان عقد قرارداد مشاركت يا واگذاري ث - نقشه جانمايي اجرايي طرح يا پروژه ج - گواهي تأييد مطالعات ارزيابي زيست محيطي در خصوص پروژه ‌هايي كه برابر مقررات مربوط مشمول ارزيابي مذكور مي ‌باشند از سوي سازمان حفاظت محيط زيست چ - سند نهايي مطالعات خطرپذيري ح - فهرست بيمه نامه ‌هاي مورد نياز با تعيين ذينفع و معرفي مسئول اخذ آنها خ - تراز مالي درآمد و هزينه د - برآورد هزينه به شرح مندرج در ماده (5) ذ - برآورد درآمد به شرح مندرج در مواد (6) و (7) ر - سازمان اجرايي طراحي و ساخت ز - سازمان اجرايي بهره ‌برداري ژ - فهرست بخشنامه‌ هاي لازم ‌الاجراء در بخش طراحي، ساخت، بهره‌ برداري، اجاره و انتقال س - ساير مجوزها و تأييديه‌ هاي لازم به تشخيص وزارت ماده 9 - متقاضي يا متقاضيان مشاركت يا واگذاري به دو صورت پيشنهاد خود را ارايه مي ‌كنند: الف - در صورت وجود اسناد و مدارك موضوع ماده (8) با مطالعه آنها كاربرگ (فرم) پيشنهاد تكميل و ارايه مي‌ شود. ب - اسناد و مدارك موضوع ماده (7) توسط متقاضي يا متقاضيان تهيه و پس از تأييد وزارت، پيشنهاد با تكميل كاربرگ (فرم) ارايه مي ‌شود. تبصره - در حالت (ب) و در صورت مبادله قرارداد مشاركت يا واگذاري، هزينه‌ هاي انجام شده توسط طرف مشاركت براي تهيه اسناد و مدارك مذكور به عنوان هزينه هاي قابل قبول ثبت مي‌ گردد. ماده 10 - وزارت پس از بررسي و حصول اطمينان از توانايي بالقوه متقاضي يا متقاضيان مشاركت يا واگذاري در طرح يا پروژه عمراني مورد تقاضا ‌كتباً تمايل اصولي خود را جهت انعقاد قرارداد مشاركت يا واگذاري با آنان اعلام خواهد نمود. ماده 11 - متقاضي يا متقاضيان مشاركت يا واگذاري براي انعقاد قرارداد مشاركت يا واگذاري و در تحصيل مجوز واگذاري منافع بهره‌ بردار از طرح يا پروژه عمراني مورد تقاضا،‌ بايد پس از دريافت تمايل اصولي از وزارت ظرف دو ماه نسبت به تأسيس شركت اقدام نمايند. ماده 12 - شركتهايي كه در اجراي ماده (11) تشكيل خواهند شد از نوع سهامي است. ماده 13 - موضوع شركت‌ هاي طرف قرارداد حسب مورد محدود به موارد زير است: الف - تأمين مالي، اجراء، بهره ‌برداري و انتقال. ب - تأمين مالي، اجراء، اجاره و انتقال يك طرح يا يك پروژه. ماده 14 - مدت شركت‌ هاي طرف قرارداد محدود بوده و تابعي است از دوره ساخت و دوره بهره ‌برداري تا استهلاك كامل هزينه‌ هاي طرح يا پروژه‌ عمراني مورد مشاركت يا واگذاري. ماده 15 - آورده شركت ‌هاي طرف قرارداد بايد حداقل معادل سي درصد كل برآورد مندرج در مطالعات فني مصوب طرح يا پروژه عمراني باشد. ماده 16 - شركت طرف قرارداد مي ‌تواند ضمن تأمين مالي، طرح يا پروژه مورد قرارداد را با رعايت قوانين و مقررات مربوط رأساً اجرا نموده يا به شركت‌ هاي سازنده ذي ‌صلاح واگذار كند. ماده 17 - شركت‌ هاي عهده‌ دار خدمات برنامه ‌ريزي، طراحي، نظارت، ساخت، مديريت كيفيت و مانند آنها كه طبق مفاد ماده (16) توسط طرف مشاركت به كار گرفته مي‌ شوند بايد داراي گواهي صلاحيت معتبر از مراجع ذي‌ ربط مورد قبول وزارت باشند. ماده 18 - هرگونه نقل و انتقال در سهام شركت‌ هاي طرف قرارداد بايد با اخذ موافقت و تأييديه كتبي از وزارت صورت گيرد. ماده 19 - حسابرسي شركت‌ هاي طرف قرارداد در دوران مشاركت يا واگذاري بر عهده حسابرس منتخب و مورد تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهد بود. ماده 20 - پس از ارايه گواهي ثبت شركت (‌طرف قرارداد) و اخذ مصوبه هيأت وزيران، وزارت مي‌ تواند قرارداد منعقد نمايد. ماده 21 - در كليه پيمان‌ هاي كارهاي ساختماني و تأسيساتي طرح‌ ها و پروژه‌ هاي عمراني موضوع قانون، مقررات پيمان و شرايط عمومي پيمان ‌مصوب هيأت عامل برنامه در برنامه عمراني دوم كشور و اصلاحات و تغييراتي كه پس از آن به تصويب رسيده است و بخش‌ نامه‌ ها و دستورالعمل ‌هاي صادره در دوره برنامه عمراني پنجم به موجب ماده (23) قانون برنامه و بودجه كشور و اصلاحات و تغييرات بعدي آن و مصوبات وزير راه و شهرسازي مورد استفاده قرار مي‌ گيرد. ماده 22 - استفاده و عمل مذكور در فوق اعم است از قرارداد بين وزارت و شركت طرف قرارداد و يا قراردادهايي كه در اجراي قرارداد مشاركت يا واگذاري جهت احداث، نگهداري و بهسازي طرح يا پروژه مورد مشاركت يا واگذاري توسط طرف مشاركت با سازنده منعقد مي ‌گردد. ماده 23 - در انعقاد قرارداد كليه اختيارات: الف - مذكور در ماده (6) پيمان تحت عنوان نظارت در اجرا ب - مذكور در ماده (4) و ماده (5) شرايط عمومي پيمان تحت عناوين دستگاه نظارت و نظار مقيم. ج - مذكور در ساير مواد پيمان و شرايط عمومي پيمان و ملحقات بعدي آن به شرح مندرج در ماده (22) اين آيين‌ نامه مربوط به نظارت فني، دستگاه ‌نظارت و نظار مقيم به جانشيني و نمايندگي قانوني طرف مشاركت منحصراً توسط و از طريق وزارت بايد سازماندهي و اعمال گردد. ماده 24 - در اعمال قانون اختيارات مربوط به انتخاب مهندسين مشاور و كنترل پرسنل نظارت، تصويب نقشه‌ ها و تغييرات در مشخصات فني در چارچوب قوانين و مقررات مربوط منحصراً در عهده و مسئوليت وزارت است. تبصره - هزينه مربوط به انتخاب مهندس … و كنترل كاركنان نظارت، تصويب نقشه و تعميرات در مشخصات فني از محل اعتبارات عمراني مربوط به وزارت تأمين خواهد شد. ماده 25 - در اعمال قانون كليه تعهدات و اختيارات كارفرما موضوع بند (الف) و تبصره آن مندرج در ماده (28) شرايط عمومي پيمان بر عهده و ‌مسئوليت وزارت است. ماده 26 - در مورد طرح‌ ها يا پروژه‌ هاي عمراني كه در برنامه‌ هاي عمراني مصوب قرار دارند وزارت موظف است قبل از انعقاد قرارداد‌ و در تحقق مالكيت، ترتيبات ذكر شده در بند (الف) و تبصره آن مندرج در ماده (28) شرايط عمومي پيمان از محل اعتبارات بودجه عمراني را‌ كاملاً فراهم و تدارك نموده باشد به نحوي كه در دوره احداث براي شركت طرف قرارداد مطلقاً جهات مذكور موجبات تأخير و ركود عمليات اجرايي در دوره ‌احداث حاصل نگردد. ماده 27 - در مورد طرح‌ ها و پروژه‌ هاي عمراني موضوع بند (ب) ماده (13) ترتيبات ذكر شده در بند (الف) و تبصره آن، مندرج در ماده (28) شرايط عمومي پيمان به هزينه شركت طرف قرارداد و از طريق وزارت انجام خواهد شد. اين هزينه جزو هزينه‌ هاي طرح يا پروژه مورد مشاركت يا واگذاري منظور مي‌ گردد. ماده 28 - تحويل موقت و تحويل قطعي طرح ‌ها يا پروژه‌ هاي موضوع قانون به كميسيوني مركب از نماينده واحد امضاكننده قرارداد مشاركت از سوي وزارت، نماينده شركت طرف قرارداد، نماينده دستگاه نظارت، نماينده پيمانكار (اگر از نظر حقوقي مستقل از شركت طرف قرارداد باشند) و نماينده دستگاه بهره‌ بردار (حسب مورد سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي يا شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران يا سازمان بنادر و دريانوردي يا شركت فرودگاه‌ هاي كشور يا معاونت راه روستايي) محول مي‌ گردد. اين كميسيون جانشين كميسيون موضوع ماده (39) شرايط عمومي پيمان است. ماده 29 - در دوره بهره‌ برداري امور مربوط به انجام و تدارك خدماتي كه لازم است انجام پذيرد تا كليه مستحدثات طبق نقشه‌ ها و مشخصات طرح يا پروژه عمراني كه در صورت مجلس تحويل موقت و اسناد اجرايي (‌ساخت) از آنها نامبرده مي ‌شود در حالت اوليه حفظ گردد، تحت عنوان نگهداري طرح يا پروژه عمراني طبقه‌ بندي شده و انجام آن در عهده و مسئوليت شركت طرف قرارداد قرار دارد و هزينه انجام اين امور جزو هزينه ‌هاي طرح يا پروژه عمراني مورد مشاركت يا واگذاري منظور مي‌ گردد. ماده 30 - در دوره بهره‌ برداري امور مربوط به تجديد ساختمان هر يك از عمليات دوره ساخت كه در برنامه احداث طرح يا پروژه عمراني پيش‌ بيني شده‌ است تحت عنوان بهسازي طبقه ‌بندي شده و انجام آن در عهده و مسئوليت شركت طرف قرارداد، قرار دارد و هزينه انجام اين امور جزو هزينه‌ هاي طرح يا پروژه‌ عمراني مورد مشاركت يا واگذاري منظور مي گردد. تبصره 1 (اصلاحي 13ˏ12ˏ1402) - ب. ت. ب. احتمال تفاوت هزينه واقعي بهسازي با مبالغ پيش‌ بيني شده در تراز مالي اوليه (پيوست قرارداد) لازم است تراز مالي با مبالغ واقعي هزينه بهسازي مجدداً تراز شده و گزارش تغييرات به امضاي طرفين قرارداد برسد. ماده 31 - در دوره بهره‌ برداري امور مربوط به سازماندهي اداري - تشكيلاتي جهت برداشت منافع بهره‌ برداري از طرح يا پروژه عمراني مورد مشاركت يا واگذاري در عهده و مسئوليت شركت طرف قرارداد، قرار دارد و هزينه انجام اين امور جزو هزينه‌ هاي طرح يا پروژه عمراني مورد مشاركت يا واگذاري منظور مي ‌گردد. ماده 32 - پس از تصويب گزارش رفع نقص و انجام كامل تشريفات تحويل موقت و صدور مجوز بهره‌ برداري آزمايشي، شركت طرف قرارداد مي‌ تواند برداشت منافع بهره‌ برداري از طرح يا پروژه موضوع مشاركت يا واگذاري را آغاز كند. تبصره - صدور مجوز بهره‌ برداري آزمايشي بر عهده كميسيون موضوع ماده (28) است. ماده 33 - در مورد اجاره مستحدثات جانبي طرح يا پروژه عمراني به ثالث، نرخ اجاره نبايد از نرخ اجاره‌ اي كه توسط وزارت تعيين ‌مي‌ گردد كمتر باشد. در اجراي اين حكم، وزارت موظف است يك ماه قبل از شروع هر مقطع سه ساله در دوره بهره ‌برداري از طريق استعلام، ‌نرخ اجاره مستحدثات مشابه را ملاحظه و با اعمال ضريب كاهشي بيست درصد، جدول حداقل نرخ اجاره مستحدثات طرح يا پروژه عمراني را تهيه و به شركت طرف قرارداد ابلاغ نمايد. ماده 34 - نرخ خدمات بهره ‌برداري حاصل از اجراي طرح يا پروژه عمراني كه بر اساس مواد (6) و (7) تعيين و مبناي برآورد درآمد مورد انتظار از‌ مشاركت در مطالعه درآمد - هزينه طرح يا پروژه عمراني واقع گرديده و همچنين مدت واگذاري منافع و هرگونه تغيير در آن توسط وزارت مشخص خواهد شد. تبصره - عوارض تردد انواع وسيله نقليه از آزادراه ‌ها و ساير عوارض قابل دريافت از طرح‌ ها و پروژه‌ هاي موضوع مشاركت يا واگذاري موضوع قانون و اين آيين‌ نامه بر اساس مفاد مواد (7) و (8) با تصويب وزير راه و شهرسازي و ابلاغ وزارت با رعايت قوانين و مقررات مربوط قابل اجرا و وصول خواهد بود. ماده 35 - شركت طرف قرارداد در برداشت عوايد ريالي حاصل از خدمات اجراي طرح يا پروژه عمراني ملزم است نرخ‌ هايي را كه به شرح ماده (34) تعيين خواهد شد دقيقاً به مورد اجرا گذارد. ماده 36 - پس از انعقاد قرارداد و تا شش ماه قبل از آغاز دوره بهره ‌برداري، شركت طرف قرارداد موظف است روش ترتيب وصول عوايد‌ ريالي از خدمات حاصل از اجراي طرح يا پروژه عمراني را تهيه و به وزارت پيشنهاد نمايد. ماده 37 - بررسي، تعديل، تدوين نهايي و تصويب روش ترتيب وصول در صلاحيت كميسيوني است كه با عضويت نمايندگان وزارتخانه‌ هاي راه و‌ شهرسازي، امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور حسب مورد، به دعوت وزارت تشكيل خواهد شد. ماده 38 - كميسيون مذكور در ماده (37) پس از تشكيل موظف است ظرف سه ماه روش اجرايي ترتيب وصول عوايد ريالي از خدمات‌ حاصل از اجراي طرح يا پروژه عمراني موضوع رسيدگي را تعيين و تصويب نمايد. ماده 39 - روش اجرايي ترتيب وصول مصوب كميسيون ماده (37) براي طرفين قرارداد لازم ‌الاجراء بوده و بايد عيناً در برداشت عوايد ريالي از خدمات حاصل از اجراي طرح يا پروژه عمراني مورد عمل و اقدام و نظارت قرار گيرد. ماده 40 - انجام هرگونه تغيير و اصلاح روش اجرايي وصول عوايد ريالي منحصراً در صلاحيت كميسيون موضوع ماده (37) است. ماده 41 - در بهره‌ برداري از طرح يا پروژه عمراني، شركت طرف قرارداد موظف است استانداردها، دستورالعملها و مقررات بهره ‌برداري از طرح يا پروژه را كه ‌از طرف وزارت انتشار يافته و يا به طور مستقيم به شركت طرف قرارداد ابلاغ مي‌ گردد دقيقاً به مورد اجرا گذارد. تبصره 1 - شركت طرف قرارداد بايد موازين فني و مفاد دستورالعمل‌ ها و مقررات صادره از سوي وزارت را رعايت كند به نحوي كه سطح خدمات (سرويس) راه بر اساس پيوست‌ هاي قرارداد حفظ گردد. تبصره 2 - در صورت واگذاري طرح يا پروژه بر اساس بند (الف) و (ب) ماده (2)، جبران خسارت وارده احتمالي به اشخاص حقيقي يا حقوقي كه به دليل عدم رعايت مفاد تبصره (1) اين ماده حادث شده باشد بر عهده شركت طرف قرارداد است. ماده 42 - در سوانح حين بهره ‌برداري شركت طرف قرارداد موظف است خدمات مربوط به كمك‌ هاي اوليه و انتقال مجروحين و مصدومين را تا اولين ‌درمانگاه متناسب با احتياجات طرح يا پروژه عمراني تدارك نموده و اين خدمات را در سوانح حين بهره برداري به صورت رايگان به استفاده‌ كنندگان از خدمات طرح يا پروژه عمراني مورد مشاركت يا واگذاري (‌مشتريان) عرضه نمايد. ماده 43 -‌ در تسهيل اعمال نظارت در دوران بهره برداري، وزارت موظف است حداقل برنامه نظارت جاري و برنامه ‌اي از نحوه بهره برداري را ‌حسب مورد براي هر طرح يا پروژه عمراني تهيه و يك ماه قبل از شروع بهره برداري به شركت طرف قرارداد ابلاغ نمايد. ماده 44 - شركت طرف قرارداد موظف است تسهيلات لازم جهت حسن انجام برنامه‌ هاي نظارت جاري و برنامه ‌اي وزارت از نحوه بهره‌ بردار را ‌تدارك نمايد. ماده 45 - شركت طرف قرارداد موظف است پنج درصد از منافع بهره برداري حاصل از اجراي طرح يا پروژه عمراني (درآمد ناخالص) را در پايان هر سال به عنوان تضمين حسن انجام تعهدات بهره برداري براي سال بعد به حساب خاصي كه به همين منظور وزارت در نزد خزانه مفتوح خواهد كرد، توديع نمايد. ماده 46 - شركت طرف قرارداد موظف است تضمين حسن انجام تعهدات بهره برداري براي سال اول بهره برداري را با ضريب پنج درصد بر اساس درآمد اولين ‌سال مندرج در مطالعه درآمد هزينه يا طرح يا پروژه عمراني محاسبه و همزمان با امضاء صورت مجلس تحويل موقت به حساب مذكور در ماده (45) واريز نمايد. رسيد بانكي ضميمه صورتمجلس تحويل موقت مي شود. ماده 47 - در صورتي كه شركت طرف قرارداد نسبت به انجام تعهداتي كه مطابق قرارداد براي دوران بهره برداري بر عهده گرفته است تعلل نمايد و يا به نحوي عمل نمايد كه باعث ورود و يا احتمال ورود صدمات به طرح يا پروژه عمراني مورد مشاركت يا واگذاري گرديده و يا امر بهره برداري را مختل و با مشكلات ايمني مواجه نمايد، وزارت پس از يك نوبت اخطار و يا انقضاي پانزده روز از آن، اين امور را رأساً و يا به هر ترتيبي كه مقتضي بداند انجام و ‌هزينه آن را به اضافه پانزده درصد خسارت از محل تضمين حسن انجام تعهدات بهره برداري موضوع ماده (45) برداشت كرده و موظف است صورتحساب‌ هزينه‌ هاي انجام شده را ظرف يك ماه پس از انجام هزينه به طرف قرارداد ابلاغ نمايد. ماده 48 - چنانچه دوره احداث، بر اثر تعلل طرف قرارداد بيش از مدت تعيين شده در قرارداد به طول انجامد، در دوره تأخير نه تنها هيچ گونه سودي براي آورده طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلكه نسبت به محاسبه سود براي آورده وزارت (معادل نرخ سود مصوب طرف قرارداد) اقدام و عيناً به عنوان خسارت دولت از سود طرف قرارداد كسر خواهد شد و چنانچه به دليل تأخيرهاي فوق و يا انصراف طرف قرارداد، پروژه متوقف گردد، از تاريخ توقف، سودي براي طرف قرارداد محاسبه نشده و وزارت مجاز است ضمن محدود نمودن قرارداد، تكميل پروژه را به ساير متقاضيان سرمايه‌ گذاري واگذار نمايد. در اين صورت پروژه پس از تكميل، ابتدا براي بازگشت اصل و سود در اختيار سرمايه ‌گذار جديد قرار داده شده و پس از بازگشت كامل آن، پروژه براي بهره برداري به سرمايه‌ گذار اوليه تحويل خواهد شد. ماده 49 - در انقضاء مدت واگذاري منافع بهره برداري چنانچه هزينه‌ هاي طرح مستهلك نشده باشد به مدت واگذاري منافع بهره برداري تا استهلاك كامل‌ هزينه‌ هاي طرح افزوده خواهد شد. تبصره - در صورت درخواست شركت طرف قرارداد و موافقت وزير راه و شهرسازي بهره برداري از پروژه مانند وضعيتي كه هزينه ‌ها مستهلك نشده باشد بر عهده وزارت قرار مي ‌گيرد و معادل هزينه‌ هاي مستهلك نشده از محل درآمدهاي طرح يا پروژه‌ ها و يا ساير منابع مربوط توسط وزارت راه و شهرسازي بر اساس تنظيم و مبادله الحاقيه قرارداد به طرف قرارداد پرداخت مي‌ گردد. ماده 50 (اصلاحي 18ˏ11ˏ1396) – هزينه هاي مستقيم و بالاسري موضوع تبصره (3) قانون به شرح زير است: الف – بهاي تمام شده احداث پروژه ب – سود حاصل از سرمايه گذاري در دوران قبل از بهره برداري از پروژه پ – هزينه هاي مربوط به نگهداري از پروژه كه به بهاي تمام شده منظور مي گردد. ت – سود حاصل از سرمايه گذاري در دوران بهره برداري تا تاريخ تحويل ماده 51 - پس از استهلاك كامل هزينه‌ هاي طرح يا پروژه عمراني مورد مشاركت يا واگذاري، موضوع قرارداد خاتمه يافته و وزارت موظف است بهره برداري از خدمات حاصل از اجراي طرح يا پروژه عمراني مورد مشاركت يا واگذاري را رأساً عهده‌ دار گردد. ماده 52 - در سازماندهي طرف مشاركت، وزارت مي‌ تواند تمهيدات و تعهدات تشكيل شركت‌ هاي سهامي عام مشاركت، توسط متقاضيان را بعد از اخذ مجوز از هيأت وزيران در هر مورد به عمل آورد. ماده 53 - به منظور كاهش خطر پذيري (ريسك) سرمايه‌ گذاري و تشويق سرمايه‌ گذاران به مشاركت، وزارت مي‌ تواند در صورت عدم بازگشت سرمايه بر اساس مفاد قرارداد اقدامات جبراني را حين و يا پس از پايان دوره مشاركت يا واگذاري مندرج در قرارداد انجام دهد. ماده 54 - وزارت براي هر يك از شقوق حمل و نقل اقدام به افتتاح حساب متمركزي نزد خزانه خواهد نمود تا نسبت به دريافت حق دسترسي اقدام و از آن محل مطابق نرخ ‌هاي تعيين شده در قرارداد با ترتيب اولويت اقدام به پرداخت اقساط استهلاك اصل و سود آورده شركت هاي طرف قرارداد، هزينه هاي بهره برداري، نگهداري و توسعه و اقدامات جبراني و احتمالي مذكور در ماده (53) نمايد و يا آنكه شركت هاي طرف قرارداد را موظف سازد تا طبق استانداردهاي حسابداري و بر اساس دستورالعمل متحدالشكلي كه از طرف وزارت در اختيار آنان قرار مي‌ گيرد، حساب‌ هاي دوره احداث و بهره برداري را نگهداري و صورت ‌هاي مالي و حسابرسي شده ميان دوره‌ اي شش ماهه و ساليانه خود را ظرف دو ماه از تاريخ پايان دوره مالي در اختيار وزارت قرار دهند. ماده 55 - شركتهاي طرف قرارداد در طول دوره قرارداد مجاز به انجام معاملات و ثبت اقلام غيرمرتبط با محدوده موضوع شركت (احداث و بهره برداري از طرح يا پروژه موضوع قرارداد مشاركت يا واگذاري) نبوده و استفاده از وجوه و اعتبارات شركت براي مصارف غير از احداث و نگهداري و بهره برداري از طرح يا پروژه مربوط ممنوع مي‌ باشد. ماده 56 - به منظور مديريت صحيح تغييرات مفاد قرارداد و حل اختلافات احتمالي در تفسير مفاد قرارداد (توافقنامه و همه پيوست‌ ها) موضوع داوري و نحوه انجام آن در قرارداد منظور مي‌ گردد. ماده 57 - براي آگاهي ذي ‌نفعان از روند انجام قرارداد، وزارت موظف است سالانه گزارش عملكرد طرح يا پروژه را تهيه و منتشر كند. ماده 58 - قرارداد مجموعه ‌اي يكپارچه از بخش ‌هاي مستقل از يكديگر است و ورود به هر مرحله موكول به اطمينان و مستندسازي انجام كامل مرحله قبل است. به منظور كسب ضمانت اجرايي توافق‌ ها، لازم است براي هر بخش و براي هر يك از طرفين قرارداد، متناسب با مسئوليت آنها خسارت مشخص تعريف و نحوه وصول آن در قرارداد تصريح گردد. ماده 59 (اصلاحي 14ˏ12ˏ1401) – به منظور صرفه جويي در هزينه هاي بهره برداري آزادراه ها، يكپارچه سازي در ساختار سازماني اجراي طرح (پروژه) هاي مشاركتي و همچنين تسريع در فرايند استهلاك سرمايه گذاري هاي صورت گرفته، سرمايه گذاران (سهامداران) شركت هاي طرف قرارداد، در صورت تعدد شركت هاي طرف قرارداد وابسته به خود، مجازند پس از كسب موافقت وزارت و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي و در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط، نسبت به ادغام شركت هاي مذكور، در قالب تأسيس يك شركت جديد اقدام نمايند . معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري تبصره (الحاقي 18ˏ11ˏ1396) – تعيين مصاديق هزينه هاي قابل قبول مالياتي طرح يا پروژه هاي عمراني مورد مشاركت يا واگذاري موضوع ماده (50) اين آيين نامه، بر اساس دستورالعمل ابلاغي وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي است. مرجع تشخيص استهلاك كامل هزينه هاي طرح يا پروژه عمراني مورد مشاركت يا واگذاري، حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي است. تبصره (الحاقي 14ˏ12ˏ1401) – ادغام شركت هاي موضوع اين ماده، منوط به صدور مصوبات اصلاحي مربوط به هر طرح (پروژه) و درج نام شركت تازه تأسيس به عنوان شركت طرف قرارداد، از سوي هيئت وزيران مي باشد. ماده 60 (الحاقي 14ˏ12ˏ1401) - اين آيين‌ نامه جايگزين آيين نامه اجرايي قانون احداث پروژه‌ هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانكها و ساير منابع پولي و مالي كشور موضوع تصويب ‌نامه شماره 4506 /ت 92هـ مورخ 24 /2 /1367 و اصلاحات بعدي مي ‌شود. تبصره 2(الحاقي 13ˏ12ˏ1402) - به منظور حمايت از بهسازي شبكه آزادراهي كشور، تأمين بخشي از هزينه هاي مورد نياز نوسازي و بهسازي آزادراه ها اعم از نقدي (از طريق به روزرساني و اصلاح نرخ عوارض، استفاده از ظرفيت ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394 با اصلاحات بعدي آن و دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيمان هاي ريالي فاقد تعديل مصوب شوراي عالي فني) يا غيرنقدي (از محل منابع در اختيار وزارت راه و شهرسازي)، حداكثر در سقف سهم الشركه دولت در قرارداد مشاركت با شركت طرف قرارداد و با تأييد وزارت راه و شهرسازي (شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور) پس از پيش بيني در قوانين بودجه سنواتي و از محل اعتبارات مصوب مربوط با رعايت قوانين و مقررات مربوط صورت مي پذيرد. مصوب 1394/01/16 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه 1394/1/16 به پیشنهاد شماره 02 /100 /45853 مورخ 1393/9/2 وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور و اصلاحات بعدی را به شرح زیر تصویب کرد: ماده 1 (اصلاحی 1399/03/25) - در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: ت - شرکت طرف قرارداد: شرکتی که برای تامین منابع مالی و اجرای طرح یا پروژه عمرانی برابر این آیین‌نامه (به صورت مشارکت یا واگذاری) تاسیس می‌شود. ث - منابع مالی: وجوهی که به صورت آورده نقدی سهامداران شرکت، تسهیلات دریافتی یا تعهد شده از بانک ها یا موسسات سرمایه گذاری، وجوه ناشی از فروش سهام پروژه یا فروش صکوک و سایر ابزارهای مالی تامین می‌شود. د - تفاهم نامه: سندی که بین وزارت و سرمایه گذاران شرکت قبل از تاسیس شرکت و انعقاد قرارداد، تنظیم می‌شود. ذ - قرارداد: قراردادی که بین وزارت و شرکت طرف قرارداد (مشارکت یا واگذاری) به منظور تامین مالی و اجرای طرح یا پروژه عمرانی منعقد می‌گردد. ر - بسته مشارکت: مجموعه ای حاوی پروژه های بخش حمل و نقل، تاسیسات جانبی و سایر طرح های سودآوری که در اراضی جانبی پروژه مورد نظر در داخل و خارج از حریم شهرها تعریف شده و جزو توافق سرمایه گذاری توسط طرفین قرارداد قرار می‌گیرد. همچنین این بسته می‌تواند شامل بخشی از زمین های در اختیار وزارت راه و شهرسازی و شرکت های تابع در حریم شهرها باشد که با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله تبصره (1) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بر اساس طرح های شهرسازی مصوب دارای کاربری تعیین شده بوده و توسط کارشناسان رسمی دادگستری قیمت گذاری شده باشند. الف - روش اول: تامین مالی، اجراء، بهره برداری و انتقال ب - روش دوم: تامین مالی، اجراء، اجاره و انتقال د - برنامه تامین ماشین آلات و تجهیزات و مصالح خاص ت - درآمد ناشی از تاسیسات جانبی در خارج از حریم طرح یا پروژه چ - درآمد ناشی از سرمایه گذاری در اراضی مجاور طرح یا پروژه که در بسته مشارکت یا واگذاری ب. ر. م. مربوط پیش بینی شده باشد. ماده 8 - قرارداد شامل موافقتنامه و ضمائم مربوط که حداقل شامل موارد زیر م. ب. به عنوان مجموعه ای واحد باید تهیه شود که پس از امضای صاحبان امضای مجاز از طرفین مشارکت معتبر و ملاک عمل خواهد بود: ج - گواهی تایید مطالعات ارزیابی زیست محیطی در خصوص پروژه هایی که برابر مقررات مربوط مشمول ارزیابی مذکور می‌باشند از سوی سازمان حفاظت محیط زیست س - سایر مجوزها و تاییدیه های لازم به تشخیص وزارت ب - اسناد و مدارک موضوع ماده (7) توسط متقاضی یا متقاضیان تهیه و پس از تایید وزارت، پیشنهاد با تکمیل کاربرگ (فرم) ارایه می‌شود. ماده 11 - متقاضی یا متقاضیان مشارکت یا واگذاری برای انعقاد قرارداد مشارکت یا واگذاری و در تحصیل مجوز واگذاری منافع بهره بردار از طرح یا پروژه عمرانی مورد تقاضا، باید پس از دریافت تمایل اصولی از وزارت ظرف دو ماه نسبت به تاسیس شرکت اقدام نمایند. الف - تامین مالی، اجراء، بهره برداری و انتقال. ب - تامین مالی، اجراء، اجاره و انتقال یک طرح یا یک پروژه. ماده 16 - شرکت طرف قرارداد می‌تواند ضمن تامین مالی، طرح یا پروژه مورد قرارداد را با رعایت قوانین و مقررات مربوط راساً اجرا نموده یا به شرکت های سازنده ذی صلاح واگذار کند. ماده 18 - هرگونه نقل و انتقال در سهام شرکت های طرف قرارداد باید با اخذ موافقت و تاییدیه کتبی از وزارت صورت گیرد. ماده 19 - حسابرسی شرکت های طرف قرارداد در دوران مشارکت یا واگذاری بر عهده حسابرس منتخب و مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود. ماده 20 - پس از ارایه گواهی ثبت شرکت (‌طرف قرارداد) و اخذ مصوبه هیات وزیران، وزارت می‌تواند قرارداد منعقد نماید. ماده 21 - در کلیه پیمان های کارهای ساختمانی و تاسیساتی طرح ها و پروژه های عمرانی موضوع قانون، مقررات پیمان و شرایط عمومی پیمان مصوب هیات عامل برنامه در برنامه عمرانی دوم کشور و اصلاحات و تغییراتی که پس از آن به تصویب رسیده است و بخش نامه ها و دستورالعمل های صادره در دوره برنامه عمرانی پنجم به موجب ماده (23) قانون برنامه و بودجه کشور و اصلاحات و تغییرات بعدی آن و مصوبات وزیر راه و شهرسازی مورد استفاده قرار می‌گیرد. تبصره - هزینه مربوط به انتخاب مهندس … و کنترل کارکنان نظارت، تصویب نقشه و تعمیرات در مشخصات فنی از محل اعتبارات عمرانی مربوط به وزارت تامین خواهد شد. ماده 26 - در مورد طرح ها یا پروژه های عمرانی که در برنامه های عمرانی مصوب قرار دارند وزارت موظف است قبل از انعقاد قرارداد و در تحقق مالکیت، ترتیبات ذکر شده در بند (الف) و تبصره آن مندرج در ماده (28) شرایط عمومی پیمان از محل اعتبارات بودجه عمرانی را کاملاً فراهم و تدارک نموده باشد به نحوی که در دوره احداث برای شرکت طرف قرارداد مطلقاً جهات مذکور موجبات تاخیر و رکود عملیات اجرایی در دوره احداث حاصل نگردد. تبصره 1 (اصلاحی 1402/12/13) - ب. ت. ب. احتمال تفاوت هزینه واقعی بهسازی با مبالغ پیش بینی شده در تراز مالی اولیه (پیوست قرارداد) لازم است تراز مالی با مبالغ واقعی هزینه بهسازی مجدداً تراز شده و گزارش تغییرات به امضای طرفین قرارداد برسد. تبصره 2(الحاقی 1402/12/13) - به منظور حمایت از بهسازی شبکه آزادراهی کشور، تامین بخشی از هزینه های مورد نیاز نوسازی و بهسازی آزادراه ها اعم از نقدی (از طریق به روزرسانی و اصلاح نرخ عوارض، استفاده از ظرفیت ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 با اصلاحات بعدی آن و دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل مصوب شورای عالی فنی) یا غیرنقدی (از محل منابع در اختیار وزارت راه و شهرسازی)، حداکثر در سقف سهم الشرکه دولت در قرارداد مشارکت با شرکت طرف قرارداد و با تایید وزارت راه و شهرسازی (شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور) پس از پیش بینی در قوانین بودجه سنواتی و از محل اعتبارات مصوب مربوط با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت می پذیرد. ماده 46 - شرکت طرف قرارداد موظف است تضمین حسن انجام تعهدات بهره برداری برای سال اول بهره برداری را با ضریب پنج درصد بر اساس درآمد اولین سال مندرج در مطالعه درآمد هزینه یا طرح یا پروژه عمرانی محاسبه و همزمان با امضا صورت مجلس تحویل موقت به حساب مذکور در ماده (45) واریز نماید. رسید بانکی ضمیمه صورتمجلس تحویل موقت می‌شود. ماده 47 - در صورتی که شرکت طرف قرارداد نسبت به انجام تعهداتی که مطابق قرارداد برای دوران بهره برداری بر عهده گرفته است تعلل نماید و یا به نحوی عمل نماید که باعث ورود و یا احتمال ورود صدمات به طرح یا پروژه عمرانی مورد مشارکت یا واگذاری گردیده و یا امر بهره برداری را مختل و با مشکلات ایمنی مواجه نماید، وزارت پس از یک نوبت اخطار و یا انقضای پانزده روز از آن، این امور را راساً و یا به هر ترتیبی که مقتضی بداند انجام و هزینه آن را به اضافه پانزده درصد خسارت از محل تضمین حسن انجام تعهدات بهره برداری موضوع ماده (45) برداشت کرده و موظف است صورتحساب هزینه های انجام شده را ظرف یک ماه پس از انجام هزینه به طرف قرارداد ابلاغ نماید. ماده 48 - چنانچه دوره احداث، بر اثر تعلل طرف قرارداد بیش از مدت تعیین شده در قرارداد به طول انجامد، در دوره تاخیر نه تنها هیچ گونه سودی برای آورده طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلکه نسبت به محاسبه سود برای آورده وزارت (معادل نرخ سود مصوب طرف قرارداد) اقدام و عیناً به عنوان خسارت دولت از سود طرف قرارداد کسر خواهد شد و چنانچه به دلیل تاخیرهای فوق و یا انصراف طرف قرارداد، پروژه متوقف گردد، از تاریخ توقف، سودی برای طرف قرارداد محاسبه نشده و وزارت مجاز است ضمن محدود نمودن قرارداد، تکمیل پروژه را به سایر متقاضیان سرمایه گذاری واگذار نماید. در این صورت پروژه پس از تکمیل، ابتدا برای بازگشت اصل و سود در اختیار سرمایه گذار جدید قرار داده شده و پس از بازگشت کامل آن، پروژه برای بهره برداری به سرمایه گذار اولیه تحویل خواهد شد. ماده 50 (اصلاحی 1396/11/18) - هزینه های مستقیم و بالاسری موضوع تبصره (3) قانون به شرح زیر است: ماده 51 - پس از استهلاک کامل هزینه های طرح یا پروژه عمرانی مورد مشارکت یا واگذاری، موضوع قرارداد خاتمه یافته و وزارت موظف است بهره برداری از خدمات حاصل از اجرای طرح یا پروژه عمرانی مورد مشارکت یا واگذاری را راساً عهده دار گردد. تبصره (الحاقی 1396/11/18) - تعیین مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی طرح یا پروژه های عمرانی مورد مشارکت یا واگذاری موضوع ماده (50) این آیین‌نامه، بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزارتخانه های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی است. مرجع تشخیص استهلاک کامل هزینه های طرح یا پروژه عمرانی مورد مشارکت یا واگذاری، حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی است. ماده 52 - در سازماندهی طرف مشارکت، وزارت می‌تواند تمهیدات و تعهدات تشکیل شرکت های سهامی عام مشارکت، توسط متقاضیان را بعد از اخذ مجوز از هیات وزیران در هر مورد به عمل آورد. ماده 55 - شرکتهای طرف قرارداد در طول دوره قرارداد مجاز به انجام معاملات و ثبت اقلام غیرمرتبط با محدوده موضوع شرکت (احداث و بهره برداری از طرح یا پروژه موضوع قرارداد مشارکت یا واگذاری) نبوده و استفاده از وجوه و اعتبارات شرکت برای مصارف غیر از احداث و نگهداری و بهره برداری از طرح یا پروژه مربوط ممنوع م. ب.. ماده 59 (اصلاحی 1401/12/14) - به منظور صرفه جویی در هزینه های بهره برداری آزادراه ها، یکپارچه سازی در ساختار سازمانی اجرای طرح (پروژه) های مشارکتی و همچنین تسریع در فرایند استهلاک سرمایه گذاری های صورت گرفته، سرمایه گذاران (سهامداران) شرکت های طرف قرارداد، در صورت تعدد شرکت های طرف قرارداد وابسته به خود، مجازند پس از کسب موافقت وزارت و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، نسبت به ادغام شرکت های مذکور، در قالب تاسیس یک شرکت جدید اقدام نمایند. تبصره (الحاقی 1401/12/14) - ادغام شرکت های موضوع این ماده، منوط به صدور مصوبات اصلاحی مربوط به هر طرح (پروژه) و درج نام شرکت تازه تاسیس به عنوان شرکت طرف قرارداد، از سوی هیات وزیران م. ب.. ماده 60 (الحاقی 1401/12/14) - این آیین‌نامه جایگزین آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع پولی و مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره 4506 /ت 92ه- مورخ 1367/2/24 و اصلاحات بعدی می‌شود. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین