Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
آیین‌نامه

آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره الحاقی ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1378/4/27 مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#شورای_اسلامی #مجازات #محل_اقامت #تشخیص #ابلاغ #جرم #محکوم‌علیه #نظارت_بر #مجری #اجرای_قانون #قضاییه #وزارت_دادگستری #و_غیره #تصمیم

آيين نامه اجرائي قانون اصلاح تبصره الحاقي ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 27 /10 /1378 مجلس شوراي اسلامي مصوب 1380,03,27 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 ـ دادگاه ب. ت. ب. علل و جهات ارتكاب جرم و شخصيت متهم، نوع جرم، ميزان محكوميت، دوري و نزديكي محل اقامت اجباري با محل ارتكاب جرم، امكان اشتغال يا عدم امكان اشتغال محكوم عليه در محل و هم چنين با در نظر گرفتن نقاطي كه از طرف وزارت كشور براي اقامت اجباري مناسب تشخيص داده نشده اند شهري را به عنوان محل اقامت اجباري محكوم عليه معين مي نمايد. ماده 2 ـ وزارت كشور مي تواند نقاطي را كه به لحاظ شرايط سياسي، امنيتي، اجتماعي و غيره براي اقامت اجباري مناسب نمي باشند هر سال يكبار تهيه و از طريق وزارت دادگستري به قوه قضائيه جهت ابلاغ به دادگاهها ارسال نمايد. ماده 3 ـ چنانچه وزارت كشور تغيير محل اقامت اجباري محكومي را به لحاظ شرايط سياسي، امنيتي، اجتماعي و غيره لازم تشخيص دهد مستدلاً مراتب از طريق وزارت دادگستري به قوه قضائيه جهت ابلاغ به دادگاه اعلام مي شود. ماده 4 ـ نقطه نظرات مقامات محلي، در مورد آثار و تبعات حضور محكومان در محل از طرف آنان مستقيماً به وزارت كشور ارسال مي شود تا در هنگام تعيين نقاط اقامت اجباري، مورد توجه قرار گيرند. ماده 5 ـ دادگاه با بررسي مشكلات ناشي از اجراي حكم، چنانچه تغيير محل اقامت اجباري را لازم بداند نسبت به تعيين محل ديگر اتخاذ تصميم مي نمايد. ماده 6 ـ نظارت بر اجراي صحيح حكم اقامت اجباري توسط دادگاه صادر كننده رأي از طريق مرجع مجري حكم به عمل مي آيد. ماده 7 ـ وزراي دادگستري و كشور به منظور رفع معضلات اجرائي ناشي از تعيين اقامت اجباري محكومان، حداقل يكبار در سال جلسه‌اي تشكيل خواهند داد. ماده 8 ـ اين آيين نامه در اجراي قانون اصلاح تبصره الحاقي به ماده 19 قانون مجازات اسلامي، مصوب 27 /10 /1378 در 8 ماده توسط وزارت دادگستري با هماهنگي وزارت كشور تهيه و در تاريخ 27 /3 /1380 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد. رئيس قوه قضائيه ـ سيد محمود هاشمي شاهرودي آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره الحاقی ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1378/04/27 مجلس شورای اسلامی مصوب 1380/03/27 رئیس قوه قضائیه ماده 1 - دادگاه ب. ت. ب. علل و جهات ارتکاب جرم و شخصیت متهم، نوع جرم، میزان محکومیت، دوری و نزدیکی محل اقامت اجباری با محل ارتکاب جرم، امکان اشتغال یا عدم امکان اشتغال م. ع. د. محل و هم چنین با در نظر گرفتن نقاطی که از طرف وزارت کشور برای اقامت اجباری مناسب تشخیص داده نشده اند شهری را به عنوان محل اقامت اجباری م. ع. معین می نماید. ماده 2 - وزارت کشور می‌تواند نقاطی را که به لحاظ شرایط سیاسی، امنیتی، اجتماعی و غیره برای اقامت اجباری مناسب نمی‌باشند هر سال یکبار تهیه و از طریق وزارت دادگستری به قوه قضائیه جهت ابلاغ به دادگاهها ارسال نماید. ماده 3 - چنانچه وزارت کشور تغییر محل اقامت اجباری محکومی را به لحاظ شرایط سیاسی، امنیتی، اجتماعی و غیره لازم تشخیص دهد مستدلاً مراتب از طریق وزارت دادگستری به قوه قضائیه جهت ابلاغ به دادگاه اعلام می‌شود. ماده 4 - نقطه نظرات مقامات محلی، در مورد آثار و تبعات حضور محکومان در محل از طرف آنان مستقیماً به وزارت کشور ارسال می‌شود تا در هنگام تعیین نقاط اقامت اجباری، مورد توجه قرار گیرند. ماده 5 - دادگاه با بررسی مشکلات ناشی از اجرای حکم، چنانچه تغییر محل اقامت اجباری را لازم بداند نسبت به تعیین محل دیگر اتخاذ تصمیم می نماید. ماده 6 - نظارت بر اجرای صحیح حکم اقامت اجباری توسط دادگاه صادر کننده رای از طریق مرجع مجری حکم به عمل می‌آید. ماده 7 - وزرای دادگستری و کشور به منظور رفع معضلات اجرایی ناشی از تعیین اقامت اجباری محکومان، حداقل یکبار در سال جلسه‌ای تشکیل خواهند داد. ماده 8 - این آیین‌نامه در اجرای قانون اصلاح تبصره الحاقی به ماده 19 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1378/10/27 در 8 ماده توسط وزارت دادگستری با هماهنگی وزارت کشور تهیه و در تاریخ 1380/3/27 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید. رئیس قوه قضائیه - سید محمود هاشمی شاهرودی دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط 41

نظریات مشورتی 37

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین