آییننامه
آئین نامه اجرایی قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و اصلاحات بعدی آن با اصلاحات و الحاقات بعدی
آئين نامه اجرايي قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و اصلاحات بعدي آن
مصوب 1365,10,08
با اصلاحات و الحاقات بعدي
در اجراي تبصره 8 ماده يك قانون «اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و اصلاحات بعدي آن» مصوب مردادماه 1365 بنا به پيشنهاد شماره 10 /4998 مورخ 6 /7 /1365 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور آئيننامه اجرائي قانون مذكور بشرح ذيل تصويب ميشود:
ماده 1 - پس از انتخاب و انتصاب يكي از كاركنان شاغل در ثبت محل و يا عندالاقتضاء واحدهاي ثبتي ديگر بعنوان «عضو هيأت» (موضوع بند الف ماده يك قانون) مراتب توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور جهت تعيين و معرفي دو نفر ديگر از اعضاء هيئت به شوراي عالي قضائي اعلام ميشود.
ماده 2 - بمنظور انجام كارهاي مقدماتي و همكاري با «هيأت» در هر يك از واحدهاي ثبتي يكي از كارمندان متعهد، مجرب و كاردان بعنوان «دبير هيئت» انتخاب و يا صدور حكم لازم توسط مديركل ثبت منطقه مربوط منصوب ميشود انجام اين امور علاوه بر وظائف اصلي وي خواهد بود. براي انجام بقيه امور مربوط به اجراي اين قانون حسب مورد از وجود كاركنان فعلي شاغل در ادارات ثبت به اقتضاي پست سازماني مورد تصدي و تكاليف محوله استفاده خواهد شد.
ماده 3 - پس از تعيين قضات جلسات هيأت در اداره ثبت محل تشكيل خواهد شد جلسات با حضور حداقل دو نفر از اعضاء رسميت داشته و تصميمات هيئت با حداقل دو رأي معتبر و با رعايت مقررات »قانون» لازم الاجراست.
ماده 4 - جلسات هيئتهاي موضوع بند الف ماده يك «قانون» در خارج از وقت اداري و در اداره ثبت محل تشكيل ميشود.
تعداد جلسات مذكور بستگي به تعداد تقاضاهاي واصله و حجم كار هيئتها خواهد داشت. به كليه اعضاء هيأت در حدود مقررات و ضوابط قانوني فوق العاده حق حضور پرداخت خواهد شد و تصميمات «هيئت» بايستي به ترتيب صدور با ذكر شماره و تاريخ در دفتر مخصوص «ثبت تصميمات» تماماً قيد و به امضاء هيئت برسد.
ماده 5 - هرگاه در تصميم «هيئت» بعلت سهو قلم مطلبي افتاده و يا اشتباه بيني رخ داده باشد ماداميكه تصميم به مرحله اجراء در نيامده است هيئت مذكور مبادرت به تنظيم تصميم اصلاحي خواهد نمود و مفاد تصميم اصلاحي در ذيل تصميم قبلي و ملاحظات دفتر ثبت تصميمات با ذكر شماره و تاريخ قيد امضاء ميشود.
ماده 6 - هيئتهاي رسيدگي در صورت اقتضاء با دعوتنامه كتبي، متقاضي و با مالكين مشاعي و يا صاحبان عرصه و يا قائم مقام قانوني آنها و ساير افراد و مراجع و كساني را كه مقتضي بدانند جهت شركت در جلسات رسيدگي و يا اداي توضيحات و شهادت و غيره دعوت خواهند نمود.
ابلاغ اخطاريه ها، دعوتنامه ها، آراء و ساير مكاتبات هيئت و ادارات ثبت در زمينه اجراي اين «قانون» تابع مقررات «ابلاغ» در آئيننامه اجراي مفاد اسناد رسمي است.
ماده 7 - در موارديكه تشكيل بيش از يك «هيئت رسيدگي» در نقطه اي لازم باشد اداره كل ثبت منطقه مربوطه برحسب پيشنهاد اداره ثبت محل مراتب را جهت اتخاذ تصميم به سازمان ثبت اسناد و املاك گزارش خواهد نمود.
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نيز بنا به تشخيص خود در صورت اقتضاء ميتواند راساً مبادرت به تشكيل هيئتهاي اضافي در نقاطي كه مصلحت بداند بنمايد.
ماده 8 - هر يك از ادارات كل ثبت مناطق در سطح كشور مكلفند ضمن تمهيد مقدمات اجراي «قانون» نسبت به تنظيم و انتشار آگهي پذيرش تقاضا (موضوع تبصره 6 ماده يك «قانون») براي كليه واحدهاي ثبتي تابعه خود در مهلت پيش بيني شده در «قانون» رأساً اقدام و مراتب را به اطلاع واحد ثبتي ذيربط برسانند.
ماده 9 - آگهي موضوع تبصره 6 ماده يك «قانون» در هر صورت حداكثر ظرف مدت 3 ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن قانون مذكور در يك نوبت و آگهي موضوع بند ب ماده يك «قانون» حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ وصول نظريه هيأت به دارات ثبت محل و در يك نوبت و آگهي موضوع تبصره 3 ماده يك «قانون» حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ وصول تصميم هيئت به ادارات ثبت منطقه محل در دو نوبت و به فاصله 15 روز به هزينه دولت و طبق روال معمول در مورد آگهيهاي نوبتي و تحديدي و ساير آگهيهاي ثبتي در جرايد كثيرالانتشار محلي و يا نزديك محل منتشر و آگهيهاي الصاقي آنها نيز مطابق رويه معمول در مورد آگهيهاي ثبتي مذكور در فوق به نحو مقتضي در اماكن و معابر عمومي الصاق خواهد شد و مدت اعتراض به موضوع آگهي بند ب ماده يك «قانون» از تاريخ انتشار يكماه و آگهي موضوع تبصره 3 ماده يك «قانون» از تاريخ انتشار آگهي نوبت اول به مدت دو ماه خواهد بود.
ماده 10 - در آگهي موضوع تبصره 6 ماده يك «قانون» بايستي موارد مصرح در تبصره ماده يك نيز قيد شود و مشمولين تبصره 5 ماده يك بايد بر اساس آگهي منتشره تقاضانامه و مدارك خود را طبق مقررات «قانون» به ادارات ثبت تسليم نمايند و نظير ساير متقاضيان در نوبت رسيدگي قرار گيرند.
ماده 11 - بمنظور وحدت عمل و هماهنگي، فرم تقاضانامه و فرم رسيدي كه به متقاضي در قبال تسليم مدارك و درخواست داده ميشود و همچنين فرم دفاتر ثبت تقاضانامه موضوع تبصره 7 ماده يك «قانون» و نيز دفتر ثبت تصميمات هيئت، توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه و در اختيار واحدهاي ثبتي گذارده ميشود.
ماده 12 - قبض رسيد تقاضانامه كه شامل سه نسخه (سرقبض، نسخه دوم و ته سوش و يا نسخه سوم) ميباشد داراي شماره مسلسل است كه به هنگام تحويل قبوض به هر واحد ثبتي شماره آنها در دفتر مخصوصي ثبت و نام واحد گيرنده و تعداد قبوض نيز در آن قيد ميشود و پس از دريافت مدارك از متقاضي سرقبض رسيد، پس از تكميل و امضاء به متقاضي تسليم و نسخه دوم قبض به پرونده تشكيلي منضم و ته سوش يا نسخه سوم آن جزو دسته قبض در محل مطمئني نگهداري خواهد شد.
ماده 13 - چنانچه احياناً يكي از قبوض رسيد بعللي باطل و از رده خارج گرديد بايستي مراتب ابطال با قيد شماره قبض به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گزارش شود تا موضوع در ستون ملاحظات دفتر مخصوص تحويل قبوض منعكس گردد.
ماده 14 - دفاتر ثبت تقاضانامه موضوع تبصره 7 ماده يك «قانون» مجلد و نخ كشي و پلمپ و كليه صفحات آن برگ شماري و مجموع صفحات در صفحه اول و آخر دفتر با تمام حروف قيد و توسط دادستان با نماينده وي معضي و مهر ميشود.
ماده 15 - پس از انتشار آگهي موضوع تبصره 6 ماده يك «قانون» فرم تقاضانامه توسط متقاضي و يا قائم مقام قانوني او تكميل و همراه با ساير مدارك و مستندات به اداره ثبت محل تسليم ميشود. متقاضي موظف است نشاني دقيق محلي را كه اوراق اخطاريه، دعوتنامه و ساير مكاتبات متبادله بايستي بوي ابلاغ شود در فرم تقاضانامه معين نمايد و در صورت تغيير محل بلافاصله نشاني جديد خ. ر. ب. ثبت محل كتباً اطلاع دهد.
تقاضانامه واصله بدواً توسط متصدي امور دفتري اداره ثبت در دفتر انديكاتور ثبت و شماره و تاريخ دفتر انديكاتور ذيل تقاضانامه قيد و سپس تحويل دبير هيئت ميشود. دبير هيئت نيز قبوض رسيد تقاضانامه را با قيد شماره و تاريخ دفتر انديكاتور اداره تكميل و سرقبض را به متقاضي تسليم و سپس نسخه دوم قبض رسيد را به مدارك و تقاضانامه ضميمه و مشخصات آنرا به ترتيب نوبت و تقدم شماره قبض رسيد و شماره و تاريخ دفتر انديكاتور در نسختين «دفتر مخصوص ثبت تقاضانامه ها» موضوع تبصره 7 ماده يك «قانون» ثبت مي نمايد و به ترتيب شماره و تاريخ ورود به دفتر ثبت تقاضانامه تعيين وقت خواهد نمود
درخواستهائي مورد اقدام و طرح در هيئت قرار خواهد گرفت كه در نخستين دفتر مخصوص ثبت تقاضانامه ها ثبت و قبض رسيد در موعد مقرر تسليم متقاضي شده باشد.
ماده 16 - با اختتام صفحات نسختين دفاتر مخصوص ثبت تقاضانامه يك نسخه آن نزد رئيس واحد ثبتي مربوطه بنحو مقتضي نگهداري و نسخه ديگر آن به اداره كل امور املاك و نقشه برداري سازمان ثبت در مركز ارسال و سپس از جلدين دفاتر سفيد ديگري استفاده ميشود. در ستون شماره رديف نسختين دفتر جديد بايستي تسلسل شماره هاي رديف نسختين جلد قبلي مراعات گردد.
هنگام نقل و انتقال مديران واحدهاي ثبتي بايستي دفاتر مذكور ضمن صورتجلسه اي به مدير جديد واحد ثبتي تحويل شود.
تبصره - در دفاتر مخصوص ثبت تقاضانامه ها ستوني تحت عنوان «نتيجه تصميمات هيئت» پيش بيني شده است در نسخه اي كه در ثبت محل باقي ميماند دبير هيئت بايد نتيجه تصميمات هيئت را نسبت به هر تقاضانامه در محل خود در اين ستون قيد نمايد. در نسخه اي كه بمركز فرستاده ميشود تكميل ستون مذكور ضروري نيست.
ماده 17 - دبير هيأت با رعايت تقدم، برحسب شماره رديف دفتر ثبت تقاضانامه پرونده هاي مربوطه، تعيين وقت مينمايد و در دفتر اوقات نوبت داده ميشود. پرونده با دعوت كتبي از متقاضي و با قائم مقام قانوني او و اعلام تاريخ رسيدگي هيأت بدوي به ترتيب دفتر اوقات و شماره رديف دفتر ثبت تقاضانامه تحت رسيدگي قرار خواهد گرفت.
هيئت رأساً و با تحقيق و معاينه محلي و عنداللزوم با انتخاب و اعزام كارشناس و يا خبره محلي و يا مطلعين امورثبتي و يا استفاده از مأمورين شاغل در ثبت محل و عندالاقتضاء با مطالبه گزارش جريان پرونده ثبتي از اداره ثبت محل و يا بهر طريق ديگري كه مقتضي بداند نسبت به احراز تصرفات مالكانه و تطبيق مورد تقاضا با وضع محل و تعيين سهم مشاعي و ساير وظائفي كه در قانون بعهده هيئتهاي رسيدگي محول شده است اقدام خواهد نمود.
تبصره - نمونه دفاتر تعيين وقت توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه و در اختيار واحدهاي ثبتي گذارده خواهد شد. هزينه هاي كارشناسي موضوع اين ماده به ميزاني كه هيئت تشخيص و تعيين مينمايد بعهده متقاضي است.
ماده 18 - شورايعالي قضائي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در مواقع ضروري و برحسب اقتضاء ميتوانند تقاضاي رسيدگي به پرونده اي را بصورت فوق العاده و خارج از نوبت بنمايند. هيئتها مكلف بقبول اين تقاضا هستند و رسيدگي به اين موارد در جلسات فوق العاده صورت خواهد گرفت.
ماده 19 – چنانچه در آگهيهاي منتشره مربوط به اجراي اين «قانون» اشتباهي رخ دهد تشخيص مؤثر و يا غير مؤثر بودن اشتباه بعهده مديران واحدهاي ثبتي ذيربط است. مديران مذكور در صورت مؤثر بودن اشتباه دستور تجديد آگهي را صادر مينمايند.
ماده 20 - پس از اتخاذ تصميم هيأت نسبت به املاك ثبت شده، تصميم متخذ به ثبت محل ابلاغ و مفاد آن در متن و ملاحظات ثبت دفتر املاك قيد ميشود و نسبت به صدور مالكيت جديد طي بخشنامه اي به دفاتر اسناد رسمي مربوطه و عندالاقتضاء ساير مراجع ذيربط اعلام خواهد شد.
ماده 21 - پس از صدور رأي هيأت نسبت به املاكي كه عمليات ثبتي آن خاتمه يافته است ادارات ثبت مكلف به صدور سند مالكيت برمبناي مفاد تصميم هيئت ميباشند.
ماده 22 - املاك در جريان ثبت موقعي در هيأت طرح ميشود كه آگهيهاي نوبتي آن در صورت نياز منتشر و مدت اعتراض بدون واخواهي نيز سپري شده باشد.
بنابراين دبير هيأت بايستي خاتمه پذيرفتن عمليات ثبتي ملك و يا در جريان ثبت بودن آنرا گواهي و به هيئت گزارش نمايد تا به هنگام طرح پرونده مربوطه در حدود مقررات اين آئيننامه منجر به قرار لازم و مقتضي از سوي هيئت گردد.
ماده 23 - نسبت به املاكي كه تحديد حدود نشده است پس از صدور تصميم عمليات تحديدي نسبت به مورد تقاضا، بر اساس نظر هيئت انجام ميپذيرد.
ماده 24 - در اجراي ماده 2 قانون «حذف و اصلاح موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات بعدي آن» مصوب مردادماه 1365 براساس درخواست و با معرفي دولت و يا شهرداريها، ادارات ثبت حدود و مشخصات عرصه متصرفي احداث كننده بنا و ساختمان را اعلام ميدارند و پس از ارائه سند انتقال رسمي، واحدهاي ثبتي نسبت به ادامه عمليات ثبتي و صدور سند مالكيت عرصه و اعيان مورد نظر اقدام خواهند نمود.
در موارديكه نياز به كارشناس رسمي باشد ترتيب انتخاب و تعيين كارشناس تابع مقررات آئين دادرسي مدني و ساير مقررات مورد عمل و جاري در خصوص تعيين و انتخاب و اعتراض به نظر كارشناس خواهد بود.
ماده 25 - هر يك از كاركنان واحدهاي ثبتي به اقتضاي پست سازماني مورد تصدي و وظائف اداري خود مسئوليت اجراي صحيح و دقيق تصميمات هيأت ها و اعمال دستورات مديران واحدهاي ثبتي و امور محوله در اين خصوص را به عهده دارند و در اجراي قانون و اين آئيننامه مكلفند نهايت همكاري را به عمل آورند.
وزير دادگستري جمهوري اسلامي ايران - حسن حبيبي
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
