آییننامه
آئین نامه اجرائی قانون الحاق پنج تبصره به مواد 15 - 18 و 19 قانون دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
آئين نامه اجرائي قانون الحاق پنج تبصره به مواد 15 - 18 و 19 قانون ديوان عدالت اداري
مصوب 1372,08,30
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 - هرگاه شاكي ضمن طرح شكايت مدعي گردد كه اجراي تصميمات و يا اقدامات مراجع مصرّح در ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري موجب ورود خسارتي خواهد شد كه جبران آن در آتيه متعسر است، ميتواند تقاضاي دستور موقت مبني بر توقيف عمليات و اقدامات را تا تعيين تكليف قطعي بنمايد.
تبصره - تقاضاي صدور دستور موقت پس از تقديم دادخواست نسبت به اصل ادعا، در صورتي مسموع است كه موجب آن بعداً حادث شده باشد.
ماده 2 - مرجع رسيدگي به تقاضاي دستور موقت شعبه اي است كه به اصل دعوي رسيدگي ميكند و در صورت اتخاذ تصميم به رد درخواست، موضوع قابل طرح و رسيدگي مجدد نخواهد بود مگر آنكه امر حادثي ضرورت رسيدگي مجدد را ايجاب نمايد.
ماده 3 - در صورت تقاضاي دستور موقت مدير دفتر شعبه مربوطه مكلف است بلافاصله پرونده را به ضميمه گزارش لازم بنظر رئيس شعبه برساند.
ماده 4 - شعبه ديوان در صورتي دستور موقت صادر مينمايد كه از ناحيه شاكي دلائل و مدارك لازم در جهت احراز فوريت و ضرورت امر ارائه شده باشد. رئيس شعبه پس از بررسي تقاضا و دلائل و مدارك مربوطه و انجام مشاوره تصميم مقتضي اتخاذ مينمايد.
تبصره - در صورتيكه در تاريخ تقاضا، موضوع عمليات، انجام يافته باشد، درخواست دستور موقت قابل استماع نخواهد بود.
ماده 5 - دستور موقت تأثيري در اصل دعوي ندارد و در صورت رد شكايت يا صدور قرار اسقاط يا ابطال يا رد دادخواست اصلي، ملغي الاثر ميگردد.
ماده 6 - شعبه ديوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوي خارج از نوبت رسيدگي و راي مقتضي صادر نمايد.
ماده 7 - دستور موقت دادنامه ميشود. مدير دفتر مكلف است آنرا براي ابلاغ و اجرا به مرجع طرف شكايت ارسال نمايد.
ماده 8 - ديوان منحصراً به اعتراضاتي رسيدگي ميكند كه پس از تاريخ اجراي اين قانون و ظرف مهلت دو ماه از تاريخ ابلاغ راي معترض عنه واصل شده باشد. آراء قطعيت يافته ديوان كه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون بيش از دو ماه از تاريخ ابلاغ آن گذشته باشد از شمول تبصره هاي 1و2 خارج است.
ماده 9 - رد تقاضاي اعمال هر يك از تبصره هاي 1 و يا 2 مانع از اعمال تبصره ديگر نخواهد بود مگر اينكه موضوع در هيئت عمومي مطرح و منتهي به اتخاذ تصميم شده باشد.
ماده 10 - در صورت نقض رأي معترض عنه در هيئت عمومي، پرونده به شعبه ديگر ارجاع ميگردد تا پس از ابلاغ مراتب به طرفين شكايت و بررسي و انجام مشاوره، اتخاذ تصميم نمايد.
رئيس قوه قضائيه – محمد يزدي
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
