Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
هيات وزيران در جلسه مورخ 14/5/1371 بنا به پيشنهاد شماره 1403 مورخ 11/12/1370 وزارت تعاون ، به استناد ماده ( 67 ) قانون «بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران» - مصوب 1370 - آيين نامه اجرايي قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران را به شرح زير تصويب نمود: آيين نامه اجرايي قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران » مصوب 1371,05,14 با اصلاحات و الحاقات بعدي فصل اول (اصلاحي 18ˏ01ˏ1392) ـ كليات و چگونگي ثبت و تشكيل تعاوني‌ها ماده1(اصلاحي 18ˏ01ˏ1392) ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند: الف ـ قانون: قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1370ـ و اصلاحات بعدي آن ب ـ قانون شركتهاي تعاوني: قانون شركتهاي تعاوني ـ مصوب 1350ـ و اصلاحات بعدي آن پ ـ وزارت: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ت ـ بخش تعاوني: شركتهاي تعاوني متعارف، شركتهاي تعاوني سهامي عام، اتحاديه‌هاي تعاوني و اتاقهاي تعاون ث ـ شركت تعاوني سهام عام: شركت‌هاي موضوع بند (9) ماده (1) و ماده (12) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي ـ مصوب 1386ـ و اصلاحات بعدي آن ج ـ شركت تعاوني متعارف: شركتهاي موضوع بند (8) ماده (1) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي ـ مصوب 1386ـ و اصلاحات بعدي آن چ ـ تعاوني: شركتهاي تعاوني متعارف و اتحاديه‌هاي تعاوني ح ـ تعاوني توزيع: شركت‌هاي تعاوني موضوع ماده (27) قانون خ ـ تعاوني تأمين نياز مصرف‌كنندگان: يكي از اقسام شركت‌هاي تعاوني توزيع شامل تعاونيهاي موضوع مواد (79)، (81)، (84) و (87) قانون شركتهاي تعاوني د ـ تعاوني تأمين نياز مشاغل: يكي از اقسام شركت‌هاي تعاوني توزيع با عضويت هر گروه شغلي از قبيل كشاورزان، دامداران، صيادان، فرشبافان، فعالان صنايع دستي، فعالان مشاغل خانگي و خوداشتغالان، صاحبان صنايع كوچك و متوسط، صنوف توليدي و غيرتوليدي و پيمانكاران ساختماني و مشاوران، صاحبان وسايط نقليه و نظاير اينها و يا تلفيقي از آنها و شامل تعاونيهاي موضوع مواد (73)، (78)، (92)، (93) و (94) قانون شركتهاي تعاوني ذـ تعاوني اشتغالزا: شركت‌هاي تعاوني موضوع ماده (90) قانون شركتهاي تعاوني و شامل تعاونيهاي توليدي موضوع ماده (26) قانون رـ تعاونيهاي آموزشگاهها: شركت‌هاي تعاوني موضوع مواد (87) و (88) قانون شركتهاي تعاوني زـ سهامدار غيرعضو: شخص حقيقي يا حقوقي صاحب سهم ولي غير عضو تعاوني موضوع ماده (10) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي ژـ هيئت مؤسس: هيئت موضوع مواد (31) و (32) قانون س ـ مجوز تشكيل و ثبت: مجوز موضوع ماده (51) قانون ش ـ تأييدنامه: نامه وزارت يا واحدهاي استاني يا شهرستاني آن مبتني بر تأييد مداركي كه بايد در مرجع ثبت شركتها به ثبت برسد. ص ـ دستـگاههاي اجرايي: دستـگاههاي اجرايي مـوضوع مـاده (5) قـانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب1386ـ و مـاده(5) قانون محاسبـات عمومي كشور ـ مصوب 1366ـ ض ـ ادغام يك جانبه: ادغام يك يا چند شركت با محو شخصيت حقوقي در يك شركت موجود با حفظ شخصيت حقوقي شركت موجود ط ـ ادغام دو (يا چند) جانبه: ادغام دو يا چند شركت با يكديگر با محو شخصيت حقوقي آنها و ايجاد يك شركت جديد تبصره (منسوخه 18ˏ01ˏ1392) - سازمان مركزي تعاون روستايي از شمول اين آيين نامه مستثني است . ماده2(اصلاحي 18ˏ01ˏ1392) ـ براي تشكيل و ثبت تعاوني، هيئت مؤسس تعاوني موظف است ابتدا فرم «طرح تشكيل تعاوني» به شرح پيوست را كه به مهر دفتر هيئت دولت تأييد شده است تكميل و جهت تصويب به وزارت ارايه نمايد. تبصره1(اصلاحي 18ˏ01ˏ1392) ـ در صورتي كه براساس ساير مقررات قانوني، درج موارد ديگري در فرم مذكور ضروري باشد با پيشنهاد مشترك وزارت و دستگاه اجرايي ذي‌ربط موضوع فعاليت بلامانع است. ماده3(اصلاحي 18ˏ01ˏ1392) ـ وزارت پس از دريافت طرح و مدارك آن، ظرف ده روز كاري نظر مثبت يا منفي خود يا كارگروه موضوع اين ماده را در خصوص تصويب طرح به هيئت مؤسس اعلام مي‌نمايد. وزارت در صورت منفي بودن پاسخ، دلايل و در صورت مثبت بودن پاسخ، شرايط و مدارك مورد نياز را براي صدور مجوز تشكيل و ثبت اعلام خواهد كرد. در مواردي كه انجام فعاليت تعاوني مستلزم اخذ مجوز فعاليت و نظاير آن از دستگاههاي اجرايي باشد، به منظور تسهيل و تسريع صدور انواع مجوزها براي بخش تعاوني و ايجاد پنجره واحد، كارگـروهي حسـب مورد در وزارت و يا در استـانها و شـهرستانها به رياست نماينده وزارت و عضويت نمايندگان دستگاههاي اجرايي ذيربط در صدور مجوزها تشكيل و طي مدت مذكور در خصوص تصويب طرح و اعلام مدارك مورد نياز تصميم مي‌گيرد. ماده4(اصلاحي 18ˏ01ˏ1392) ـ در اتخاذ تصميم وزارت و ساير دستگاههاي اجرايي و كارگروه موضوع ماده (3) براي صدور مجوزها، رعايت سند توسعه بخش تعاوني و اولويت بخش تعاوني ضروري است. ماده5 (اصلاحي 18ˏ01ˏ1392) ـ در صورت تصويب طرح تشكيل تعاوني، هيئت مؤسس بايد اقدامات زير را تحت نظارت وزارت انجام دهد: الف ـ تهيه اساسنامه پيشنهادي در چارچوب اساسنامه نمونه وزارت و منطبق با طرح مصوب موضوع ماده (2) اين آيين‌نامه ب ـ افتتاح حساب به نام تعاوني در شرف تشكيل در يكي از بانكها يا مؤسسات اعتباري مجاز پ ـ دعوت به عضويت افراد واجد شرايط در موارد لازم، ضمن اعلام خلاصه‌اي از كليات طرح و اساسنامه پيشنهادي، شرايط عضويت، مهلت پذيرش تقاضاي عضويت، شماره و مشخصات حساب افتتاح شده و مبلغ لازم‌التأديه هر يك از اعضاء و ذكر نحوه صدور آگهي‌هاي بعدي تا تشكيل اولين مجمع عمومي عادي ت ـ بررسي شرايط داوطلبان و پذيرش واجدين شرايط عضويت، دريافت گواهي واريز وجه لازم‌التأديه سهام آنها و صدور برگه اجازه ورود به جلسه اولين مجمع عمومي عادي ث ـ ارزيابي آورده غيرنقدي داوطلبان عضويت كه بايد متناسب و مورد نياز طرح و با توافق همه بوده و يا توسط كارشناس رسمي دادگستري تأييد شده باشد. ج ـ انتشار آگهي دعوت اولين مجمع عمومي عادي و ارسال يك نسخه از آگهي دعوت به وزارت چ ـ ثبت نام از نامزدهاي تصدي سمت‌هاي هيئت‌مديره و بازرسي ح ـ انجام ساير اقدامات مربوط به برگزاري اولين مجمع عمومي عادي جهت تصويب و ثبت اساسنامه و تعيين هيئت‌مديره و ساير وظايف مجمع عمومي عادي ماده6 (اصلاحي 18ˏ01ˏ1392) ـ اولين هيئت‌مديره تعاوني پس از اعلام قبولي سمت بايد براي اخذ مجوز تشكيل و ثبت تعاوني و نيز اخذ مجوز فعاليت، مدارك مورد نظر و اعلامي موضوع ماده (3) اين آيين‌نامه را به وزارت تحويل نموده و يا از طريق سامانه مربوط به صورت الكترونيكي ارسال كند. وزارت حسب مورد رأساً يا از طريق كارگروه موضوع ماده يادشده درخصوص صدور مجوزهاي مذكور اقدام خواهد كرد. در صورت كامل بودن مدارك مذكور، مجوز تشكيل وثبت و نيز مجوز فعاليت (در صورت نياز) بايد ظرف سي روز صادر شود. تبصره (منسوخه 18ˏ01ˏ1392) - وزارت مي تواند بنا به درخواست هيأت مؤسس ، در صورتي كه تاخير در تشكيل مجمع عمومي را موجه تشخيص دهد، نسبت به تمديد مهلت مقرر اقدام نمايد. ماده7(اصلاحي 18ˏ01ˏ1392) ـ هيئت مؤسس و هيئت‌مديره تعاوني موظفند اقدامات لازم را درخصوص تشكيل تعاوني ظرف شش ماه از پذيرش اولين عضو و يا سهامدار غيرعضو تعاوني به عمل آورند. در صورتي كه ظرف شش ماه از تاريخ پرداخت بهاي سهام به وسيله همه داوطلبان، تعاوني توسط هيئت‌مديره ثبت نشود، هر صاحب سهمي مي‌تواند براي استرداد وجوه پرداختي خود به وزارت مراجعه نمايد، در اين صورت وزارت ظرف ده روز كاري با حضور داوطلبان يا نمايندگان آنها به موضوع رسيدگي و در صورت عدم توافق دستور استرداد وجوه مذكور را خواهد داد. فصل دوم - چگـونگـي ادغام شـركتـهاي تعـاوني ماده8 (اصلاحي 18ˏ01ˏ1392) ـ شركت‌هاي تعاوني مي‌توانند با رعايت مقررات اين آيين‌نامه، بدون نياز به‌تصفيه با يكديگر به صورت يك جانبه و دو يا چند جانبه با رعايت شرايط زير ادغام شوند: الف ـ شركتهاي مربوط بايد از يك نوع و داراي هدفها و عمليات مشابه باشند. ب ـ هنگام ادغام نبايد مجموع زيان انباشته شركتها از مجموع سرمايه، ذخيره‌هاي قانوني و اندوخته‌هاي آنان بيشتر باشد. پ ـ ترتيب تصفيه بدهيها، قابليت قبول بستانكاران را داشته باشد. ت ـ مجموع اعضاء و سهامداران غيرعضو و سرمايه شركت ناشي از ادغام كافي براي انجام هدفها و برنامه‌هاي آن باشد. ث ـ وضعيت شركت ناشي از ادغام منطبق با قوانين و مقررات ناظر به تشكيل و فعاليت تعاونيها باشد. ماده9(اصلاحي 18ˏ01ˏ1392) ـ براي ادغام شركتهاي تعاوني لازم است هيئت‌مديره يا بازرس هر يك از شركتها يا حداقل يك‌سوم اعضاي آن، پيشنهاد ادغام را همراه با گزارش توجيهي لازم، جهت كسب موافقت كلي به مجمع عمومي فوق‌العاده ارايه نمايند. در صورت تصويب پيشنهاد ادغام، مجمع عمومي به هيئت‌مديره مأموريت مي‌دهد كه ظرف سه ماه طرح مشترك ادغام را كه متضمن جزييات ادغام به ويژه موارد زير است جهت ارايه به مجمع عمومي مشترك تهيه و به تصويب هيئت‌مديره همه شركتهاي طرف ادغام برسانند: 1ـ توصيـف و ارزيابي‌ها و تعهداتي كه بايد به شركـت جديد يا پذيـرنده ادغام منتقل شوند. 2ـ تاريخ‌هايي كه در آنها شركت‌هاي مربوط، صورتهاي مالي مربوط به ادغام را قطعي و تنظيم نموده‌اند. 3ـ تعيين بستانكاران و نوع طلب آنها به تفكيك و نحوه ايفاي تعهدات شركت 4ـ طرح اساسنامه شركت جديد يا شركت پذيرنده ادغام چنانچه تغيير و اصلاح اساسنامه شركت پذيرنده ادغام مورد نظر باشد 5 ـ ميزان و نسبت سهام در شركت جديد يا پذيرنده ادغام در مقايسه با شركت يا شركت‌هاي طرف ادغام يا ادغام شونده 6 ـ تبيين شيوه‌هاي ارزيابي بكاررفته و محاسبه سهام معاوضي 7ـ تعيين نحوه انتقال و ثبت دارايي‌ها از جمله به روش ارزش روز يا دفتري ماده10(اصلاحي 18ˏ01ˏ1392) ـ هيئت‌مديره شركتهاي طرف ادغام و يا ادغام شونده و پذيرنده ادغام حسب مورد مكلفند ظرف يك هفته از تاريخ تصويب طرح مشترك در هيئت‌مديره، نسخه‌اي از آگهي دعوت و صورتجلسه مجامع عمومي مربوط را همراه با طرح مشترك مصوب هيئت‌مديره، گزارش توجيهي و آخرين ترازنامه و صورت بدهيها و مطالبات و گزارش حسابرسي را كه بدين منظور بايد تهيه شود، براي وزارت ارسال نمايند. همچنين نسخه‌اي از مصوبات مجمع عمومي هر شركت بايد به ترتيبي كه براي دعوت مجامع عمومي آن پيش‌بيني شده به اطلاع اعضاي سهامدار غيرعضو و بستانكاران رسيده و نيز در روزنامه رسمي كشور آگهي گردد. وزارت ظرف يك ماه از تاريخ دريافت مدارك فوق، نظر خود را دال بر تأييد يا رد ادغام و انطباق يا عدم انطباق مجامع با مقررات قانوني و اساسنامه مربوط به شركتهاي تعاوني مربوط ابلاغ مي‌نمايد. ماده11(اصلاحي 18ˏ01ˏ1392) ـ در صورت تأييد ادغام توسط وزارت به ترتيب مقرر در ماده (10)، مجمع عمومي مشترك شركت‌هاي تعاوني مربوط بايد با حد نصاب مقرر در تبصره (1) ماده (35) قانون، ظرف يك ماه از تاريخ دريافت تأييد وزارت، تشكيل و اقدامات زير را انجام دهد: 1ـ تصويب طرح مشترك 2‌ـ تعيين سرمايه شركت جديد يا پذيرنده ادغام حسب مورد 3ـ تصويب اساسنامه در ادغام دو يا چند جانبه (و در ادغام يك جانبه، چنانچه تغيير و اصلاح اساسنامه شركت پذيرنده ادغام مورد نظر باشد). 4ـ قبول تعهدات شركتهاي طرف ادغام يا ادغام شونده حسب مورد 5 ـ انتخاب اعضاي هيئت‌مديره و بازرسان در ادغام دو يا چند جانبه تبصره 1 (اصلاحي 18ˏ01ˏ1392) - سرمايه ذخيره هاي قانوني و اندوخته هاي شركت تعاوني جديد نبايد از مجموع سرمايه ، ذخيره هاي قانوني و اندوخته هاي شركتهاي ادغام شده كمتر باشد. ماده 12 (اصلاحي 18ˏ01ˏ1392) - هيات مديره انتخاب شده مجمع ، پس از اعلام قبولي بايد ظرف دو هفته از تاريخ برگزاري مجمع ، نسخه اي از صورتجلسه مجمع عمومي تعاوني متضمن تصميمات موضوع بندهاي ماده (11) ، قبولي مديران و بازرسان انتخاب شده و مجوز وزارت را به اداره ثبت شركتها جهت ثبت و انتشار در روزنامه رسمي دادگستري جمهوري اسلامي ايران ارايه نمايد و نسخه اي از تصميمهاي مجمع را نيز به وزارت ارسال نمايد. ماده13(اصلاحي 18ˏ01ˏ1392) ـ اداره ثبت شركتها نسبت به باطل كردن ثبت شركتهاي ادغام شده و اصلاح اسناد و مدارك ثبت به نام شركت پذيرنده ادغام يا شركت تعاوني جديد حسب مورد اقدام نموده و در ادغام دو يا چند جانبه شماره ثبت جديد مي‌دهد. ماده14(اصلاحي 18ˏ01ˏ1392) ـ پس از ثبت ادغام در مرجع ثبت شركتها، تمامي داراييها، حقوق، تعهدات، ديون، مطالبات و كاركنان شركتهاي موضوع ادغام به شركت پذيرنده و يا شركت جديد منتقل خواهد شد. هيئت‌مديره شركت جديد يا پذيرنده ادغام حسب مورد موظف است بلافاصله نسبت به تهيه دفاتر قانوني جديد يا اصلاح دفاتر قانوني خود اقدام و اقلام داراييها، بدهيها و تعهدات مندرج در دفاتر هر يك از شركتهاي ادغام شده را در دفترهاي قانوني شركت ثبت و منعكس نمايد. شركت تعاوني جديد يا پذيرنده ادغام از هر جهت مسئول تعهدات و ديون شركتهاي طرف ادغام يا ادغام شونده (حسب مورد) خواهد بود. فصل سوم - چگـونگـي انـحلال و تصفيـه تـعاونيهـا ماده 15 - در اجراي مواد ( 54،55،56 ) قانون ، شركتها و اتحاديه هاي تعاوني براساس مقررات اين آيين نامه ، منحل و تصفيه مي شوند. ماده 16 (اصلاحي 18ˏ01ˏ1392) - شركت يا اتحاديه تعاوني مكلف است پس از تصميم گيري مجمع عمومي فوق العاده به انحلال ، موافقت كتبي دستگاههاي عمومي يا دولتي ، بانكها يا شهرداريهايي را كه در قبال گرفتن سرمايه يا اموال - اعم از منقول يا غير منقول - ،امتيازات يا اعتبارات، تعهداتي به آنها نموده است ، جلب و به همراه مدارك مربوط به تشكيل و تصميم مجمع عمومي فوق العاده ، جهت گرفتن مجوز انحلال ، به وزارت ارايه نمايد. تبصره (منسوخه 18ˏ01ˏ1392) - در صورت دريافت نكردن امكانات ، امتيازات و اعتبارات ، تعاوني ياد شده مي تواند نسبت به انحلال اقدام نمايد. ماده 17 - تا زماني كه انحلال تعاوني در اداره ثبت شركتها ثبت نشده باشد، هر تصميم يا اقدامي در جهت تصفيه امور شركت يا اتحاديه تعاوني بي اعتبار مي باشد. ماده 18 - در صورتي كه مدت شركت يا اتحاديه تعاوني براساس اساسنامه آن محدود بوده ، علي رغم سه بار ابلاغ اخطار كتبي توسط وزارت ، حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ پايان مدت آن ، با تصويب مجمع عمومي فوق العاده مدت فعاليت تعاوني تمديد نشود، وزارت دستور انحلال شركت يا اتحاديه را صادر و اين تصميم را به اداره ثبت شركتها اعلام مي نمايد. ماده19(اصلاحي 18ˏ01ˏ1392) ـ در صورتي كه مجمع عمومي فوق‌العاده يا وزارت حسب مورد رأي به‌انحلال تعاوني دهد، آخرين هيئت‌مديره تعاوني رأساً موظف است مجمع عمومي عادي را به نحوي دعوت كند تا ظرف يك ماه از تاريخ تصويب انحلال، سه نفر جهت تصفيه امور تعاوني انتخاب شوند. ماده 20 - مرجع اعلام دريافت امكانات ، امتيازات و اعتباراتي كه صرفا به دليل اولويت بخش تعاوني اعطاء شده است ، وزارت مي باشد. ماده 21 - آخرين هيأت مديره قبل از انحلال و هيات تصفيه شركت يا اتحاديه تعاوني مكلفند بي درنگ پس از ثبت انحلال ، ضمن تنظيم صورت مجلس اقدام به تحويل و تحول تعاوني كرده ، اعضاي هيات تصفيه سمت خود را تصدي نمايند. تبصره - در صورتي كه هيات مديره از انجام تحويل و تحول استنكاف يا قصور ورزند، هيات تصفيه با نظارت نماينده وزارت نسبت به تصدي سمت خود و شروع امر تصفيه اقدام مي نمايند، ولي انجام اين امر، به هيچ وجه رافع مسووليت مديران قبل از انحلال نمي باشد. ماده 22 - هيات تصفيه مي تواند امور اجرايي مربوط به تصفيه را بين اعضاي خود تقسيم نمايد يا يكي از اعضاي هيات را به عنوان مسوول اجراي مصوبه هاي هيات تصفيه تعيين كند. ماده 23 - هر گونه تغيير در سمت و امضاهاي هيات تصفيه بايد پس از تصويب هيات تصفيه به اداره ثبت شركتها جهت ثبت ارسال و نسخه اي نيز براي اطلاع به وزارت تسليم شود. ماده24(اصلاحي 18ˏ01ˏ1392) ـ هرگاه آخرين هيئت مديره يا هيئت تصفيه براي انجام وظايفي كه مستلزم دعوت مجامع عمومي باشد، مجمع عمومي را دعوت نكند، وزارت به تقاضاي هر ذي‌نفع و پس از رسيدگي اقدام به دعوت مجمع عمومي خواهد كرد. در صورت عدم تعيين هيئت تصفيه توسط مجمع عمومي، وزارت رأساً نسبت به انتخاب اعضاي هيئت تصفيه اقدام خواهد كرد. تبصره (منسوخه 18ˏ01ˏ1392) - تا زماني كه عضو جانشين انتخاب و به اداره ثبت شركتها معرفي نشده است ، عضوي كه استعفا داده ، مكلف به حضور و انجام وظيفه در تعاوني مي باشد. ماده25(اصلاحي 18ˏ01ˏ1392) ـ در اجراي تبصره (2) ماده (54) قانون، وزارت در موارد زير طبق دستورالعمل مصوب وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي انحلال تعاوني را به مرجع ثبت اعلام خواهد كرد: 1ـ كاهش تعداد اعضا از حدنصاب مقرر در آيين‌نامه موضوع ماده (6) قانون، در صورتي كه ظرف سه ماه از زمان كاهش، تعداد اعضا به نصاب مقرر نرسيده باشد. 2ـ توقف فعاليت بيش از يك سال بدون عذر موجه. 3ـ عدم رعايت قوانين و مقررات مربوط پس از سه بار اخطار كتبي به وسيله وزارت در سال. ماده 26 - مواردي كه در اين آيين نامه پيش بيني نشده است ، تابع مقررات مربوط به انحلال و تصفيه پيش بيني شده در قانون «اصلاح قسمتي از قانون تجارت » - مصوب 1349 - مي باشد. فصل چهارم - چـگونـگي نظارت بر انتخـابات شركتـها، اتـحاديه هاي تعـاوني واتاقـهاي تعـاون ماده 27 - در اجراي ماده ( 68 ) قانون و به منظور تعيين خط مشي و چگونگي نظارت بر انتخابات مديران و بازرسان شركتها، اتحاديه هاي تعاوني و اتاقهاي تعاون انجمني به نام « انجمن نظارت بر انتخابات تعاونيها» - كه از اين پس انجمن نظارت خوانده مي شود - مركب از اشخاص زير تشكيل مي شود: 1 - يك نفر به عنوان نماينده وزارت كه سمت رياست انجمن نظارت را بر عهده خواهد داشت . 2 - يك نفر به انتخاب قوه قضاييه . 3 - يك نفر به عنوان نماينده وزارت كشور. 4 - دو نفر به انتخاب اتاق تعاون مركزي - در صورت وجود اتاق تعاون مركزي . تبصره 1 - نمايندگان مرجعهاي ياد شده در بندهاي ( 1،2،3 ) اين ماده با حكم كتبي دستگاه ذي ربط و نمايندگان اتاق تعاون مركزي توسط هيات مديره اتاق تعاون انتخاب و معرفي مي شوند. تبصره 2 - مرجعهاي ياد شده در ماده بالا مي توانند نماينده يا نمايندگان خود را هر زمان عزل نمايند، مشروط بر اينكه همزمان ، نماينده جايگزين را معرفي كنند. در صورت استعفاي هر يك از اعضاي انجمن نظارت ، تا زماني كه جانشين ايشان مشخص نشده است ، عضو استعفا داده ، مكلف به انجام وظيفه مي باشد. ماده 28 - وظايف انجمن نظارت به شرح زير است : 1 - بررسي و تصويب دستورالعمل پيشنهادي وزارت در خصوص چگونگي نظارت وزارت بر انتخابات شركتها، اتحاديه هاي تعاوني و اتاقهاي تعاون . 2 - بررسي و تصويب دستورالعمل پيشنهادي وزارت در مورد چگونگي احراز صلاحيت كانديداهاي سمتهاي عضو هيات مديره ، بازرس و مدير عامل شركتها، اتحاديه هاي تعاوني و اتاقهاي تعاون ، در چارچوب قوانين و مقررات . 3 - بررسي و تصويب دستورالعمل پيشنهادي وزارت راجع به چگونگي رسيدگي به شكايتهاي مربوط به انتخابات تعاونيها و اتاقهاي تعاون . ماده 29 - دبيرخانه انجمن نظارت در محل وزارت مي باشد. نماينده وزارت ، مسووليت اداره دبيرخانه انجمن نظارت را نيز عهده دار است . ماده 30 - جلسه هاي انجمن نظارت بنا به دعوت كتبي رييس انجمن تشكيل مي شود و با حضور وي رسميت دارد. در دعوتنامه تشكيل جلسه بايد دستور جلسه انجمن معين شده باشد. ماده 31 - تصميمهاي انجمن نظارت با راي موافق اكثريت اعضا معتبر مي باشد. از مصوبه هاي انجمن ، صورتجلسه اي تهيه مي شود و به امضاي حاضران در جلسه مي رسد. حسن حبيبي معاون اول رئيس جمهور تبصره2(الحاقي 18ˏ01ˏ1392) ـ تعاونيهاي آموزشگاهها با عضويت دانش‌آموزان از شمول اين آيين‌نامه مستثني هستند و مقررات آنها طبق دستورالعملي است كه به تصويب وزيران تعاون، كار و رفاه اجتماعي و آموزش و پرورش مي‌رسد. تبصره3(الحاقي 18ˏ01ˏ1392) ـ سازمان مـركزي تعاون روسـتايي ايران از شمول اين آيين‌نامه مستثني مي‌باشد. تبصره1(الحاقي 18ˏ01ˏ1392) ـ بررسي طرح تشكـيل تعاوني منوط به كامل بـودن طرح و مدارك مربوط است. تبصره2(الحاقي 18ˏ01ˏ1392) ـ طرح تشكيل تعاوني را مي‌توان به صورت الكترونيكي ارسال نمود و وزارت و دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط بايد شرايط لازم را فراهم كنند. تبصره3(الحاقي 18ˏ01ˏ1392) ـ حداقل سرمايه براي تشكيل تعاوني نبايد از ده درصد سرمايه‌گذاري مورد نياز كمتر باشد و در صورتي كه در ساير قوانين و مقررات براي موضوع فعاليت حداقل ميزان سرمايه تعيين شده باشد رعايت آن الزامي است. تبصره4(الحاقي 18ˏ01ˏ1392) ـ در شركتهاي تعاوني اشتغالزا، مدرك تحصيلي، تجربه و يا مهارت اعضاء بايد متناسب با مشاغل مورد نياز طرح باشد. تبصره5 (الحاقي 18ˏ01ˏ1392) ـ براي تشكيل تعاونيها، وزارت امكان آموزش نماينده هيئت مؤسس را به‌نحوي فراهم مي‌كند كه در دوره آموزشي رايگان يك روزه شركت نمايند. تعيين سرفصل‌ها و محتوا به عهده وزارت است و اجراي دوره‌هاي مذكور از طريق اتاق تعاون يا اتحاديه تعاوني و يا شركتهاي تعاوني مربوط انجام مي‌گيرد. تبصره1(الحاقي 18ˏ01ˏ1392) ـ داوطلبان تصدي سمت‌هاي اولين هيئت‌مديره يا بازرسي تعاوني‌ها بايد مدارك مورد نياز را براساس مقررات نظارت بر انتخابات موضوع فصل چهارم اين آيين‌نامه به هيئت مؤسس تحويل نمايند. تبصره2‌(الحاقي 18ˏ01ˏ1392) ـ اعضايي كه با مصوبه اولين مجمع عمومي درخصوص اساسنامه موافق نباشند، مي‌توانند در همان جلسه تقاضاي عضويت خود را پس بگيرند، در اين صورت سرمايه تعاوني با كسر وجوه سهام اين اشخاص به ثبت خواهد رسيد و هيئت‌مديره بلافاصله پس از ثبت تعاوني مكلف به بازپرداخت وجوه واريزي آنها خواهد بود. تبصره3(الحاقي 18ˏ01ˏ1392) ـ نحوه تشكيل مجمع عمومي طبق آيين‌نامه موضوع تبصره(3) ماده (33) قانون مي‌باشد و چگونگي نظارت بر انتخابات هيئت‌مديره و بازرسان طبق مقررات موضوع فصل چهارم اين آيين‌نامه خواهد بود. تبصره1(الحاقي 18ˏ01ˏ1392) ـ هيئت‌مديره در اولين جلسه خود به يكي از اعضاي هيئت‌مديره يا مديرعامل با حق توكيل به غير وكالت مي‌دهد تا تشريفات قانوني ثبت تعاوني را با رعايت ماده (51) قانون انجام دهد. تبصره2(الحاقي 18ˏ01ˏ1392) ـ در صورتي كه هر يك از اعضاي مؤسس، مراحل تشكيل تعاوني را منطبق با قوانين و مقررات نداند، مي‌تواند با ارائه مدارك لازم مراتب را به طور كتبي به ‌وزارت اعلام نمايد. تبصره3(الحاقي 18ˏ01ˏ1392) ـ هرگاه تعاوني كه درخواست آن از طرف وزارت رد شده است به تصميم مذكور اعتراض داشته باشد مي‌تواند ظرف ده روز كاري اعتراض خود را همراه با دلايل و مدارك مربوط به تقاضا و رونوشت اعلام نظر مبني بر رد تقاضا به ستاد سرمايه‌گذاري موضوع ماده (7) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي ارسال نمايد. تبصره4(الحاقي 18ˏ01ˏ1392) ـ در صورتي كه مجوز تشكيل و ثبت تعاوني به طور قطعي رد شود، وزارت بلافاصله دستور استرداد وجوه پرداختي داوطلبان را خواهد داد. تبصره (الحاقي 18ˏ01ˏ1392) ـ اعضاء و سهامداران غير عضو شركت‌هاي ادغام شونده يا طرف ادغام به ازاي سهام خود و براساس ارزيابي و محاسبه سهام معاوضي، حسب مورد سهام شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد را دريافت مي‌كنند. تبصره (الحاقي 18ˏ01ˏ1392) ـ پيشنهاد ادغام بايد همراه با قبول مطالبات بستانكاران به تصويب برسد. تبصره2(الحاقي 18ˏ01ˏ1392) ـ نحوه دعوت و تشكيل مجمع عمومي مشترك مطابق آيين‌نامه موضوع تبصره (3) ماده (33) قانون خواهد بود. تبصره1(الحاقي 18ˏ01ˏ1392) ـ تعيين حق‌الزحمه اعضاي هيئت تصفيه بر عهده مجمع عمومي عادي و به حساب تعاوني خواهد بود. تبصره2(الحاقي 18ˏ01ˏ1392) ـ هيئت تصفيه و مقام اجرايي منتخب آن، توسط همان مرجعي كه آنان را انتخاب كرده است قابل عزل و يا تغيير مي‌باشد و مدت مأموريت آنها با رعايت شرايط مندرج در ماده (214) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت ـ مصـوب 1347ـ قابل تمديد است. تبصره1(الحاقي 18ˏ01ˏ1392) ـ مبدأ سال (سيصد و شصت و پنج روز) از اولين اخطار شروع مي‌شود. فاصله اخطارها براي هر تخلف نبايد از پانزده روز كمتر باشد. براي انحلال بايد حداقل يك ماه از اخطار سوم گذشته باشد. در صورتي كه در هر زمان به تشخيص وزارت موجبات انحلال رفع شود انحلال متوقف خواهد شد. تبصره2(الحاقي 18ˏ01ˏ1392) ـ ابلاغ اخطار مطابق قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني به عمل مي‌آيد. ابلاغ اخطار به صورت حضوري به هيئت مديره مربوط يا نماينده آن و يا به صورت الكترونيكي، مشروط بر آن كه تعاوني قبلاً ابلاغ اخطارها را از طريق رايانامه يا سامانه‌هاي الكترونيكي وزارت پذيرفته باشد، معتبر است. فصل پنجم (الحاقي 18ˏ01ˏ1392) ـ حمايت از تعاونيها ماده32(الحاقي 18ˏ01ˏ1392) ـ در اجراي ماده (17) قانون، دستگاههاي اجرايي، سازمانها، شركتهاي دولتي و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانكها، شهرداريها، شوراهاي اسلامي كشوري، بنياد مستضعفان و ساير نهادهاي عمومي مي‌توانند با هماهنگي وزارت، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر از قبيل مشاركت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به شرط تمليك، بيع شرط، فروش اقساطي و صلح اقدام به كمك در تأمين و يا افزايش سرمايه شركتهاي تعاوني نمايند بدون آنكه عضو باشند. تبصره1(الحاقي 18ˏ01ˏ1392) ـ در مشاركت بخش دولتي از منابع داخلي يا بودجه‌اي با شركتهاي تعاوني، رعايت قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي الزامي است و در مواردي كه در تأسيس شركتهاي تعاوني شريك مي‌شوند، ظرف مدتي كه با موافقت طرفين در ضمن عقد شركت تعيين خواهد شد، سهم سرمايه‌گذاري دولت به تدريج بازپرداخت و صددرصد سرمايه به تعاوني تعلق خواهد گرفت. تبصره2(الحاقي 18ˏ01ˏ1392) ـ دستگاههاي اجرايي مي‌توانند اموال منقول و غيرمنقول و وسايل و امكانات خ. ر. ب. قيمت عادلانه به تشخيص هيئت سه نفره كارشناسي رسمي دادگستري به طور نقد و يا اقساط براي تشكيل و تقويت تعاونيها به آنها بفروشند و يا به آنها اجاره دهند و يا اقدام به عقد اجاره به شرط تمليك نمايند. ماده33(الحاقي 18ˏ01ˏ1392) ـ تعاونيهاي توزيع مربوط به تأمين كالا و مسكن و ساير نيازمنديهاي روستاييان، عشاير و كارگران و نيز كاركنان دولت از نظر گرفتن سهميه كالا و حمايتهاي دولتي و بانكي و ساير حمايت‌هاي مربوط به امور تهيه و توزيع اولويت دارند. تبصره1(الحاقي 18ˏ01ˏ1392) ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است كالاهاي اساسي و اجناس ضروري و مورد نياز كاركنان دولت و كارگران كشور را حتي‌المقدور از طريق تعاونيهاي مصرف مربوط در اختيار آنان قرار دهد. تبصره2(الحاقي 18ˏ01ˏ1392) ـ مؤسسات و شركتهاي دولتي كه كالاهاي اساسي و اجناس ضروري توليد مي‌نمايند بايد در اجراي اين ماده با وزارت صنعت، معدن و تجارت همكاري نمايند. تبصره3(الحاقي 18ˏ01ˏ1392) ـ دستگاههاي اجرايي مجازند حداكثر پنج نفر از كاركنان خود را با حفظ پست سازماني و پرداخت حقوق و مزاياي آنان در اختيار تعاونيهاي مصرف، مسكن و اعتبار دستگاه خود يا ساير دستگاههاي اجرايي قرار دهد. ماده34(الحاقي 18ˏ01ˏ1392) ـ بخش تعاوني در معاملات دولتي، با رعايت قوانين و مقررات مربوط اولويت دارد. چگـونگي برخورداري از اولويـت‌ها به تصويب وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي‌رسد. ماده35(الحاقي 18ˏ01ˏ1392) ـ در اجراي ماده (18) قانون، دستگاههاي اجرايي مجازند با رعايت قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي رأساً به تشخيص بالاترين مقام دستگاه يا مقام مجاز از سوي وي، واحدهاي صنعتي يا كشاورزي يا خدماتي و امثال آن را كه اموال عمومي است و در اختيار دارند، در اختيار شركتهاي تعاوني به صورت زير قرار دهند: 1ـ واحدهاي مذكور را به صورت حبس موقت يا مادام كه تعاوني به صورت قانوني وجود داشته باشد در اختيار تعاوني قرار دهند و تعاوني مالك منافع آن باشد. 2ـ در صورتي كه واحدهاي مذكور كاركنان واجد شرايط داشته باشند در عضويت آن تعاوني اولويت خواهند داشت. 3ـ دستگاههاي اجرايي مي‌توانند طبق قرارداد بابت استهلاك يا بازسازي يا نگهداري يا توسعه واحد مزبور سالانه مبلغي نقدي و يا كالا دريافت نمايند. 4ـ دستگاههاي اجرايي مي‌توانند در واگذاري واحدهاي فوق و ساير امكانات، مقرراتي به عنوان شرايط الزامي در رعايت سياستهاي دولت در قيمت‌گذاري و برنامه‌ريزي توليد، توزيع و تأمين منافع عمومي، تعيين نمايند. فصل ششم (الحاقي 18ˏ01ˏ1392) ـ نظارت بر بخش تعاوني ماده36(الحاقي 18ˏ01ˏ1392) ـ به منظور ايفاي نقش حاكميتي دولت در نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات بخش تعاوني، وزارت در نظارت بر تعاوني‌ها از اختيارات زير برخوردار است: 1ـ صدور مجوز تشكيل و ثبت طبق اين آيين‌نامه. 2ـ دريافت و بررسي مدارك مربوط به ادغام، انحلال و تغيير مواد اساسنامه جهت تطبيق آنها با قوانين و مقررات مربوط به تعاوني و صدور تأييدنامه جهت ثبت و يا اعلام كتبي رد با ذكر علت. 3ـ دريافت و بررسي مدارك مربوط به تصميمات اركان اتحاديه‌هاي تعاوني و آن دسته از شركتهاي تعاوني كه وزارت تعيين مي‌كند جهت تطبيق آنها با قوانين و مقررات مربوط و صدور تأييدنامه جهت ثبت آن دسته از تصميمات كه نياز به ثبت دارد و يا اعلام كتبي رد با ذكر علت. 4ـ اعزام ناظر جهت حضور در جلسات مجامع عمومي در موارد مقتضي. 5 ـ اخذ و بررسي گزارش عملكرد و صورتهاي مالي در موارد مقتضي و عنداللزوم اعزام بازرس يا حسابرس. 6 ـ اخطار كتبي و دستور توقف اجراي تصميمات خلاف مقررات بخش تعاوني و اصلاح امور. 7ـ درخواست برگزاري مجمع عمومي موضوع تبصره (3) ماده (33) قانون. 8 ـ درخواست تعليق اعضاي هيئت مديره و مديرعامل از مرجع صالح قضايي، موضوع بند (17) ماده (66) قانون. 9ـ سلب مزاياي موضوع بند (29) ماده (66) قانون از شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني كه برخلاف قانون و مقررات بخش تعاوني عمل نموده و يا برخلاف اساسنامه مصوب اقداماتي كرده باشند. 10ـ انحلال در چارچوب ماده (54) قانون و اين آيين‌نامه. 11ـ شناسايي اشخاص حقيقي يا حقوقي كه به هر نحو از نام يا عنوان تعاوني سوء استفاده مي‌كنند و اقدام لازم به منظور جلوگيري از فعاليت آنها. 12ـ تذكر در خصوص لزوم تطبيق اساسنامه و آيين‌نامه‌هاي داخلي با قوانين و مقررات مربوط به بخش تعاوني. 13ـ نظارت بر امور تعاونيها، موضوع بند (21) ماده (66) قانون. تبصره1(الحاقي 18ˏ01ˏ1392) ـ نحوه ارائه گزارش‌هاي مالي و عملكرد شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني و حسابرسي آنها مطابق دستورالعملي خواهد بود كه وزارت ابلاغ مي‌كند. تبصره2(الحاقي 18ˏ01ˏ1392) ـ نظارت بر انتخابات شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني طبق فصل چهارم اين آيين‌نامه خواهد بود. ماده37(الحاقي 18ˏ01ˏ1392) ـ دستگاههاي اجرايي در خصوص سلب يا برقراري مجدد مزاياي بخش تعاوني مكلف به تبعيت از نظر وزارت خواهند بود. ماده38(الحاقي 18ˏ01ˏ1392) ـ در اجراي قانون و اين آيين‌نامه مزايا عبارت است از: 1ـ حمايتهاي قانوني براي تعاونيها از قبيل تخفيف‌ها و معافيت‌هاي مالياتي، بيمه‌اي، گمركي، حمايتها و مشوق‌هاي موضوع مواد (9)، (11) و (29) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، تسهيلات تكليفي، وجوه اداره شده، تسهيلات بانكي ويژه تعاوني‌ها و تسهيلات بانك توسعه تعاون، تسهيلات، تضمين‌ها و كمكهاي صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاون و نظاير آن به تشخيص وزارت. 2ـ تأييديه‌هاي وزارت يا دستگاههاي اجرايي براي برخورداري تعاوني از هر نوع امتياز يا خدمت به عنوان تعاوني، موضوع ماده (3) قانون. 3ـ صدور تأييدنامه براي ثبت آن دسته از تصميمات تعاوني كه نياز به ثبت در مرجع ثبت شركت‌ها دارد. 4ـ كمك به اخذ مجوز فعاليت و عناوين نظير آن، از دستگاه‌هاي ذيربط موضوع فعاليت تعاوني. ماده39(الحاقي 18ˏ01ˏ1392) ـ به منظور نظارت بر اتاقهاي تعاون، وزارت از اختيارات زير برخوردار است: 1ـ بررسي پيشنهادهاي مربوط به تشكيل اتاقهاي تعاون استانها و شهرستانها جهت تأييد ضرورت و يا اعلام كتبي رد با ذكر علت، موضوع ماده (57) قانون. 2ـ بررسي پيشنهادهاي مربوط به اساسنامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي اتاقهاي تعاون جهت تصويب نهايي وزير تعاون، موضوع بند «الف» تبصره (1) ماده (59) قانون. 3ـ بررسي مدارك مربوط به تشكيل اتاقهاي تعاون، اساسنامه‌ها، نام اعضاي مجمع نمايندگان، اعضاي اتاقها، هيئت مديره، هيئت بازرسي، صاحبان امضاي مجاز و تغييرات آنها، جهت تطبيق با مقررات و ثبت در وزارت و انتشار موارد ثبت شده در روزنامه رسمي كشور. 4ـ تعيين يك عضو از هيئت بازرسي هر اتاق تعاون براي انجام وظايف موضوع ماده (63) قانون. 5 ـ اخذ و بررسي گزارشهاي سالانه، نوبتي و موردي واصل شده از هر يك از بازرسان و هيئت بازرسي هر اتاق تعاون و انجام اقدامات لازم. 6 ـ اخذ و بررسي گزارش عـملكرد و صورت‌هاي مـالي و در صورت لزوم انجام حسابرسي. 7ـ اخطار توقف عمليات خلاف مقررات و دستور اصلاح آن. 8 ـ اعلام موارد تخلف به مراجع ذي‌ربط و طرح شكايت در مراجع قضايي. 9ـ اخطار در خصوص لزوم تطبيق اساسنامه و آيين‌نامه‌هاي داخلي با مقررات مربوط. تبصره1(الحاقي 18ˏ01ˏ1392) ـ نحوه ارائه گزارشهاي مالي و عملكرد اتاقهاي تعاون و حسابرسي آنها مطابق دستورالعمل تبصره (1) ماده (36) اين آيين‌نامه خواهد بود. تبصره2(الحاقي 18ˏ01ˏ1392) ـ نظارت بر انتخابات اتاقهاي تعاون طبق فصل چهارم اين آيين‌نامه صورت مي‌گيرد. فصل هفتم (الحاقي 18ˏ01ˏ1392) ـ ساير مقررات ماده40(الحاقي 18ˏ01ˏ1392) ـ اشخاص موضوع ماده (38) قانون بايد داراي اطلاعات يا تجربه لازم براي تصدي سمت‌هاي مربوط باشند. نوع و ميزان اطلاعات و تجربه و سطح تحصيلات و مهارت ب. ت. ب. نوع، موضوع و مقياس فعاليت تعاوني مطابق آيين‌نامه‌اي است كه به پيشنهاد وزارت به تصويب وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي‌رسد. مصوب 1371/05/14 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه مورخ 1371/5/14 بنا به پیشنهاد شماره 1403 مورخ 1370/12/11 وزارت تعاون، به استناد ماده (67) قانون «بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران» - مصوب 1370 - آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمود: فصل اول - کلیات و چگونگی ثبت و تشکیل تعاونی‌ها (اصلاحی 1392/01/18) در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف قانون: قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 و اصلاحات بعدی آن ب قانون شرکتهای تعاونی: قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 و اصلاحات بعدی آن پ وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ت بخش تعاونی: شرکتهای تعاونی متعارف، شرکتهای تعاونی سهامی عام، اتحادیه‌های تعاونی و اتاقهای تعاون ث شرکت تعاونی سهام عام: شرکت‌های موضوع بند (9) ماده (1) و ماده (12) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب 1386 و اصلاحات بعدی آن ج شرکت تعاونی متعارف: شرکتهای موضوع بند (8) ماده (1) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب 1386 و اصلاحات بعدی آن چ تعاونی: شرکتهای تعاونی متعارف و اتحادیه‌های تعاونی ح تعاونی توزیع: شرکت‌های تعاونی موضوع ماده (27) قانون خ تعاونی تأمین نیاز مصرف‌کنندگان: یکی از اقسام شرکت‌های تعاونی توزیع شامل تعاونیهای موضوع مواد (79)، (81)، (84) و (87) قانون شرکتهای تعاونی د تعاونی تأمین نیاز مشاغل: یکی از اقسام شرکت‌های تعاونی توزیع با عضویت هر گروه شغلی از قبیل کشاورزان، دامداران، صیادان، فرشبافان، فعالان صنایع دستی، فعالان مشاغل خانگی و خوداشتغالان، صاحبان صنایع کوچک و متوسط، صنوف تولیدی و غیرتولیدی و پیمانکاران ساختمانی و مشاوران، صاحبان وسایط نقلیه و نظایر اینها و یا تلفیقی از آنها و شامل تعاونیهای موضوع مواد (73)، (78)، (92)، (93) و (94) قانون شرکتهای تعاونی ذ تعاونی اشتغالزا: شرکت‌های تعاونی موضوع ماده (90) قانون شرکتهای تعاونی و شامل تعاونیهای تولیدی موضوع ماده (26) قانون ر تعاونیهای آموزشگاهها: شرکت‌های تعاونی موضوع مواد (87) و (88) قانون شرکتهای تعاونی ز سهامدار غیرعضو: شخص حقیقی یا حقوقی صاحب سهم ولی غیر عضو تعاونی موضوع ماده (10) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی ژ هیئت موسس: هیئت موضوع مواد (31) و (32) قانون س مجوز تشکیل و ثبت: مجوز موضوع ماده (51) قانون ش تأییدنامه: نامه وزارت یا واحدهای استانی یا شهرستانی آن مبتنی بر تأیید مدارکی که باید در مرجع ثبت شرکتها به ثبت برسد. ص دستگاههای اجرایی: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب1386 و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 ض ادغام یک جانبه: ادغام یک یا چند شرکت با محو شخصیت حقوقی در یک شرکت موجود با حفظ شخصیت حقوقی شرکت موجود ط ادغام دو (یا چند) جانبه: ادغام دو یا چند شرکت با یکدیگر با محو شخصیت حقوقی آنها و ایجاد یک شرکت جدید تبصره (منسوخه 1392/01/18)- سازمان مرکزی تعاون روستایی از شمول این آیین نامه مستثنی است. (اصلاحی 1392/01/18) برای تشکیل و ثبت تعاونی، هیئت موسس تعاونی موظف است ابتدا فرم «طرح تشکیل تعاونی» به شرح پیوست را که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است تکمیل و جهت تصویب به وزارت ارایه نماید. تبصره 1(اصلاحی 1392/01/18) در صورتی که براساس سایر مقررات قانونی، درج موارد دیگری در فرم مذکور ضروری باشد با پیشنهاد مشترک وزارت و دستگاه اجرایی ذی‌ربط موضوع فعالیت بلامانع است. تبصره 2(الحاقی 1392/01/18) تعاونیهای آموزشگاهها با عضویت دانش‌آموزان از شمول این آیین‌نامه مستثنی هستند و مقررات آنها طبق دستورالعملی است که به تصویب وزیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی و آموزش و پرورش می‌رسد. تبصره 3(الحاقی 1392/01/18) سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از شمول این آیین‌نامه مستثنی م. ب.. (اصلاحی 1392/01/18) وزارت پس از دریافت طرح و مدارک آن، ظرف ده روز کاری نظر مثبت یا منفی خود یا کارگروه موضوع این ماده را در خصوص تصویب طرح به هیئت موسس اعلام می‌نماید. وزارت در صورت منفی بودن پاسخ، دلایل و در صورت مثبت بودن پاسخ، شرایط و مدارک مورد نیاز را برای صدور مجوز تشکیل و ثبت اعلام خواهد کرد. در مواردی که انجام فعالیت تعاونی مستلزم اخذ مجوز فعالیت و نظایر آن از دستگاههای اجرایی باشد، به منظور تسهیل و تسریع صدور انواع مجوزها برای بخش تعاونی و ایجاد پنجره واحد، کارگروهی حسب مورد در وزارت و یا در استانها و شهرستانها به ریاست نماینده وزارت و عضویت نمایندگان دستگاههای اجرایی ذیربط در صدور مجوزها تشکیل و طی مدت مذکور در خصوص تصویب طرح و اعلام مدارک مورد نیاز تصمیم می‌گیرد. تبصره 1(الحاقی 1392/01/18) بررسی طرح تشکیل تعاونی منوط به کامل بودن طرح و مدارک مربوط است. تبصره 2(الحاقی 1392/01/18) طرح تشکیل تعاونی را می‌توان به صورت الکترونیکی ارسال نمود و وزارت و دستگاههای اجرایی ذی‌ربط باید شرایط لازم را فراهم کنند. تبصره 3(الحاقی 1392/01/18) حداقل سرمایه برای تشکیل تعاونی نباید از ده درصد سرمایه‌گذاری مورد نیاز کمتر باشد و در صورتی که در سایر قوانین و مقررات برای موضوع فعالیت حداقل میزان سرمایه تعیین شده باشد رعایت آن الزامی است. تبصره 4(الحاقی 1392/01/18) در شرکتهای تعاونی اشتغالزا، مدرک تحصیلی، تجربه و یا مهارت اعضاء باید متناسب با مشاغل مورد نیاز طرح باشد. تبصره 5 (الحاقی 1392/01/18) برای تشکیل تعاونیها، وزارت امکان آموزش نماینده هیئت موسس را به‌نحوی فراهم می‌کند که در دوره آموزشی رایگان یک روزه شرکت نمایند. تعیین سرفصل‌ها و محتوا به عهده وزارت است و اجرای دوره‌های مذکور از طریق اتاق تعاون یا اتحادیه تعاونی و یا شرکتهای تعاونی مربوط انجام می‌گیرد. (اصلاحی 1392/01/18) در اتخاذ تصمیم وزارت و سایر دستگاههای اجرایی و کارگروه موضوع ماده (3) برای صدور مجوزها، رعایت سند توسعه بخش تعاونی و اولویت بخش تعاونی ضروری است. (اصلاحی 1392/01/18) در صورت تصویب طرح تشکیل تعاونی، هیئت موسس باید اقدامات زیر را تحت نظارت وزارت انجام دهد: الف تهیه اساسنامه پیشنهادی در چارچوب اساسنامه نمونه وزارت و منطبق با طرح مصوب موضوع ماده (2) این آیین‌نامه ب افتتاح حساب به نام تعاونی در شرف تشکیل در یکی از بانک‌ها یا موسسات اعتباری مجاز پ دعوت به عضویت افراد واجد شرایط در موارد لازم، ضمن اعلام خلاصه‌ای از کلیات طرح و اساسنامه پیشنهادی، شرایط عضویت، مهلت پذیرش تقاضای عضویت، شماره و مشخصات حساب افتتاح شده و مبلغ لازم‌التأدیه هر یک از اعضاء و ذکر نحوه صدور آگهی‌های بعدی تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی ت بررسی شرایط داوطلبان و پذیرش واجدین شرایط عضویت، دریافت گواهی واریز وجه لازم‌التأدیه سهام آنها و صدور برگه اجازه ورود به جلسه اولین مجمع عمومی عادی ث ارزیابی آورده غیرنقدی داوطلبان عضویت که باید متناسب و مورد نیاز طرح و با توافق همه بوده و یا توسط کارشناس رسمی دادگستری تأیید شده باشد. ج انتشار آگهی دعوت اولین مجمع عمومی عادی و ارسال یک نسخه از آگهی دعوت به وزارت چ ثبت نام از نامزدهای تصدی سمت‌های هیئت‌مدیره و بازرسی ح انجام سایر اقدامات مربوط به برگزاری اولین مجمع عمومی عادی جهت تصویب و ثبت اساسنامه و تعیین هیئت‌مدیره و سایر وظایف مجمع عمومی عادی تبصره 1(الحاقی 1392/01/18) داوطلبان تصدی سمت‌های اولین هیئت‌مدیره یا بازرسی تعاونی‌ها باید مدارک مورد نیاز را براساس مقررات نظارت بر انتخابات موضوع فصل چهارم این آیین‌نامه به هیئت موسس تحویل نمایند. تبصره 2‌(الحاقی 1392/01/18) اعضایی که با مصوبه اولین مجمع عمومی در خصوص اساسنامه موافق نباشند، می‌توانند در همان جلسه تقاضای عضویت خود را پس بگیرند، در این صورت سرمایه تعاونی با کسر وجوه سهام این اشخاص به ثبت خواهد رسید و هیئت‌مدیره بلافاصله پس از ثبت تعاونی مکلف به بازپرداخت وجوه واریزی آنها خواهد بود. تبصره 3(الحاقی 1392/01/18) نحوه تشکیل مجمع عمومی طبق آیین‌نامه موضوع تبصره(3) ماده (33) قانون م. ب. و چگونگی نظارت بر انتخابات هیئت‌مدیره و بازرسان طبق مقررات موضوع فصل چهارم این آیین‌نامه خواهد بود. (اصلاحی 1392/01/18) اولین هیئت‌مدیره تعاونی پس از اعلام قبولی سمت باید برای اخذ مجوز تشکیل و ثبت تعاونی و نیز اخذ مجوز فعالیت، مدارک مورد نظر و اعلامی موضوع ماده (3) این آیین‌نامه را به وزارت تحویل نموده و یا از طریق سامانه مربوط به صورت الکترونیکی ارسال کند. وزارت حسب مورد رأساً یا از طریق کارگروه موضوع ماده یادشده در خصوص صدور مجوزهای مذکور اقدام خواهد کرد. در صورت کامل بودن مدارک مذکور، مجوز تشکیل وثبت و نیز مجوز فعالیت (در صورت نیاز) باید ظرف سی روز صادر شود. تبصره (منسوخه 1392/01/18)- وزارت می‌تواند بنا به درخواست هیأت موسس، در صورتی که تاخیر در تشکیل مجمع عمومی را موجه تشخیص دهد، نسبت به تمدید مهلت مقرر اقدام نماید. (اصلاحی 1392/01/18) هیئت موسس و هیئت‌مدیره تعاونی موظفند اقدامات لازم را در خصوص تشکیل تعاونی ظرف شش ماه از پذیرش اولین عضو و یا سهامدار غیرعضو تعاونی به عمل آورند. در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ پرداخت بهای سهام به وسیله همه داوطلبان، تعاونی توسط هیئت‌مدیره ثبت نشود، هر صاحب سهمی می‌تواند برای استرداد وجوه پرداختی خود به وزارت مراجعه نماید، در این صورت وزارت ظرف ده روز کاری با حضور داوطلبان یا نمایندگان آنها به موضوع رسیدگی و در صورت عدم توافق دستور استرداد وجوه مذکور را خواهد داد. تبصره 1(الحاقی 1392/01/18) هیئت‌مدیره در اولین جلسه خود به یکی از اعضای هیئت‌مدیره یا مدیرعامل با حق توکیل ب. غ. وکالت می‌دهد تا تشریفات قانونی ثبت تعاونی را با رعایت ماده (51) قانون انجام دهد. تبصره 2(الحاقی 1392/01/18) در صورتی که هر یک از اعضای موسس، مراحل تشکیل تعاونی را منطبق با قوانین و مقررات نداند، می‌تواند با ارائه مدارک لازم مراتب را به طور کتبی به ‌وزارت اعلام نماید. تبصره 3(الحاقی 1392/01/18) هرگاه تعاونی که درخواست آن از طرف وزارت رد شده است به تصمیم مذکور اعتراض داشته باشد می‌تواند ظرف ده روز کاری اعتراض خود را همراه با دلایل و مدارک مربوط به تقاضا و رونوشت اعلام نظر مبنی بر رد تقاضا به ستاد سرمایه‌گذاری موضوع ماده (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی ارسال نماید. تبصره 4(الحاقی 1392/01/18) در صورتی که مجوز تشکیل و ثبت تعاونی به طور قطعی رد شود، وزارت بلافاصله دستور استرداد وجوه پرداختی داوطلبان را خواهد داد. فصل دوم - چگونگی ادغام شرکتهای تعاونی (اصلاحی 1392/01/18) شرکت‌های تعاونی می‌توانند ب. ر. م. این آیین‌نامه، بدون نیاز به‌تصفیه با یکدیگر به صورت یک جانبه و دو یا چند جانبه با رعایت شرایط زیر ادغام شوند: الف شرکتهای مربوط باید از یک نوع و دارای هدفها و عملیات مشابه باشند. ب هنگام ادغام نباید مجموع زیان انباشته شرکتها از مجموع سرمایه، ذخیره‌های قانونی و اندوخته‌های آنان بیشتر باشد. پ ترتیب تصفیه بدهیها، قابلیت قبول بستانکاران را داشته باشد. ت مجموع اعضاء و سهامداران غیرعضو و سرمایه شرکت ناشی از ادغام کافی برای انجام هدفها و برنامه‌های آن باشد. ث وضعیت شرکت ناشی از ادغام منطبق با قوانین و مقررات ناظر به تشکیل و فعالیت تعاونیها باشد. تبصره (الحاقی 1392/01/18) اعضاء و سهامداران غیر عضو شرکت‌های ادغام شونده یا طرف ادغام به ازای سهام خود و براساس ارزیابی و محاسبه سهام معاوضی، حسب مورد سهام شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید را دریافت می‌کنند. (اصلاحی 1392/01/18) برای ادغام شرکتهای تعاونی لازم است هیئت‌مدیره یا بازرس هر یک از شرکتها یا حداقل یک‌سوم اعضای آن، پیشنهاد ادغام را همراه با گزارش توجیهی لازم، جهت کسب موافقت کلی به مجمع عمومی فوق‌العاده ارایه نمایند. در صورت تصویب پیشنهاد ادغام، مجمع عمومی به هیئت‌مدیره مأموریت می‌دهد که ظرف سه ماه طرح مشترک ادغام را که متضمن جزییات ادغام به ویژه موارد زیر است جهت ارایه به مجمع عمومی مشترک تهیه و به تصویب هیئت‌مدیره همه شرکتهای طرف ادغام برسانند: 1 توصیف و ارزیابی‌ها و تعهداتی که باید به شرکت جدید یا پذیرنده ادغام منتقل شوند. 2 تاریخ‌هایی که در آنها شرکت‌های مربوط، صورتهای مالی مربوط به ادغام را قطعی و تنظیم نموده‌اند. 3 تعیین بستانکاران و نوع طلب آنها به تفکیک و نحوه ایفای تعهدات شرکت 4 طرح اساسنامه شرکت جدید یا شرکت پذیرنده ادغام چنانچه تغییر و اصلاح اساسنامه شرکت پذیرنده ادغام مورد نظر باشد 5 میزان و نسبت سهام در شرکت جدید یا پذیرنده ادغام در مقایسه با شرکت یا شرکت‌های طرف ادغام یا ادغام شونده 6 تبیین شیوه‌های ارزیابی بکاررفته و محاسبه سهام معاوضی 7 تعیین نحوه انتقال و ثبت دارایی‌ها از جمله به روش ارزش روز یا دفتری تبصره (الحاقی 1392/01/18) پیشنهاد ادغام باید همراه با قبول مطالبات بستانکاران به تصویب برسد. (اصلاحی 1392/01/18) هیئت‌مدیره شرکتهای طرف ادغام و یا ادغام شونده و پذیرنده ادغام حسب مورد مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ تصویب طرح مشترک در هیئت‌مدیره، نسخه‌ای از آگهی دعوت و صورتجلسه مجامع عمومی مربوط را همراه با طرح مشترک مصوب هیئت‌مدیره، گزارش توجیهی و آخرین ترازنامه و صورت بدهیها و مطالبات و گزارش حسابرسی را که بدین منظور باید تهیه شود، برای وزارت ارسال نمایند. همچنین نسخه‌ای از مصوبات مجمع عمومی هر شرکت باید به ترتیبی که برای دعوت مجامع عمومی آن پیش‌بینی شده به اطلاع اعضای سهامدار غیرعضو و بستانکاران رسیده و نیز در روزنامه رسمی کشور آگهی گردد. وزارت ظرف یک ماه از تاریخ دریافت مدارک فوق، نظر خود را دال بر تأیید یا رد ادغام و انطباق یا عدم انطباق مجامع با مقررات قانونی و اساسنامه مربوط به شرکتهای تعاونی مربوط ابلاغ می‌نماید. (اصلاحی 1392/01/18) در صورت تأیید ادغام توسط وزارت به ترتیب مقرر در ماده (10)، مجمع عمومی مشترک شرکت‌های تعاونی مربوط باید با حد نصاب مقرر در تبصره (1) ماده (35) قانون، ظرف یک ماه از تاریخ دریافت تأیید وزارت، تشکیل و اقدامات زیر را انجام دهد: 2‌ تعیین سرمایه شرکت جدید یا پذیرنده ادغام حسب مورد 3 تصویب اساسنامه در ادغام دو یا چند جانبه (و در ادغام یک جانبه، چنانچه تغییر و اصلاح اساسنامه شرکت پذیرنده ادغام مورد نظر باشد). 4 قبول تعهدات شرکتهای طرف ادغام یا ادغام شونده حسب مورد 5 انتخاب اعضای هیئت‌مدیره و بازرسان در ادغام دو یا چند جانبه تبصره 1 (اصلاحی 1392/01/18)- سرمایه ذخیره های قانونی و اندوخته های شرکت تعاونی جدید نباید از مجموع سرمایه، ذخیره های قانونی و اندوخته های شرکتهای ادغام شده کمتر باشد. تبصره 2(الحاقی 1392/01/18) نحوه دعوت و تشکیل مجمع عمومی مشترک مطابق آیین‌نامه موضوع تبصره (3) ماده (33) قانون خواهد بود. (اصلاحی 1392/01/18)- هیات مدیره انتخاب شده مجمع، پس از اعلام قبولی باید ظرف دو هفته از تاریخ برگزاری مجمع، نسخه ای از صورتجلسه مجمع عمومی تعاونی متضمن تصمیمات موضوع بندهای ماده (11)، قبولی مدیران و بازرسان انتخاب شده و مجوز وزارت را به اداره ثبت شرکتها جهت ثبت و انتشار در روزنامه رسمی دادگستری جمهوری اسلامی ایران ارایه نماید و نسخه ای از تصمیمهای مجمع را نیز به وزارت ارسال نماید. (اصلاحی 1392/01/18) اداره ثبت شرکتها نسبت به باطل کردن ثبت شرکتهای ادغام شده و اصلاح اسناد و مدارک ثبت به نام شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت تعاونی جدید حسب مورد اقدام نموده و در ادغام دو یا چند جانبه شماره ثبت جدید می‌دهد. (اصلاحی 1392/01/18) پس از ثبت ادغام در مرجع ثبت شرکتها، تمامی داراییها، حقوق، تعهدات، دیون، مطالبات و کارکنان شرکتهای موضوع ادغام به شرکت پذیرنده و یا شرکت جدید منتقل خواهد شد. هیئت‌مدیره شرکت جدید یا پذیرنده ادغام حسب مورد موظف است بلافاصله نسبت به تهیه دفاتر قانونی جدید یا اصلاح دفاتر قانونی خود اقدام و اقلام داراییها، بدهیها و تعهدات مندرج در دفاتر هر یک از شرکتهای ادغام شده را در دفترهای قانونی شرکت ثبت و منعکس نماید. شرکت تعاونی جدید یا پذیرنده ادغام از هر جهت مسئول تعهدات و دیون شرکتهای طرف ادغام یا ادغام شونده (حسب مورد) خواهد بود. فصل سوم - چگونگی انحلال و تصفیه تعاونی‎ها (اصلاحی 1392/01/18)- شرکت یا اتحادیه تعاونی مکلف است پس از تصمیم گیری مجمع عمومی فوق العاده به انحلال، موافقت کتبی دستگاههای عمومی یا دولتی، بانک‌ها یا شهرداریهایی را که در قبال گرفتن سرمایه یا اموال - اعم از منقول یا غیر منقول - ،امتیازات یا اعتبارات، تعهداتی به آنها نموده است، جلب و به همراه مدارک مربوط به تشکیل و تصمیم مجمع عمومی فوق العاده، جهت گرفتن مجوز انحلال، به وزارت ارایه نماید. تبصره (منسوخه 1392/01/18)- در صورت دریافت نکردن امکانات، امتیازات و اعتبارات، تعاونی یاد شده می‌تواند نسبت به انحلال اقدام نماید. تا زمانی که انحلال تعاونی در اداره ثبت شرکتها ثبت نشده باشد، هر تصمیم یا اقدامی در جهت تصفیه امور شرکت یا اتحادیه تعاونی بی اعتبار م. ب.. (اصلاحی 1392/01/18) در صورتی که مجمع عمومی فوق‌العاده یا وزارت حسب مورد رأی به‌انحلال تعاونی دهد، آخرین هیئت‌مدیره تعاونی رأساً موظف است مجمع عمومی عادی را به نحوی دعوت کند تا ظرف یک ماه از تاریخ تصویب انحلال، سه نفر جهت تصفیه امور تعاونی انتخاب شوند. مرجع اعلام دریافت امکانات، امتیازات و اعتباراتی که صرفا به دلیل اولویت بخش تعاونی اعطاء شده است، وزارت م. ب.. تبصره - در صورتی که هیات مدیره از انجام تحویل و تحول استنکاف یا قصور ورزند، هیات تصفیه با نظارت نماینده وزارت نسبت به تصدی سمت خود و شروع امر تصفیه اقدام می نمایند، ولی انجام این امر، به هیچ وجه رافع مسئولیت مدیران قبل از انحلال نمی‌باشد. هیات تصفیه می‌تواند امور اجرایی مربوط به تصفیه را بین اعضای خود تقسیم نماید یا یکی از اعضای هیات را به عنوان مسئول اجرای مصوبه های هیات تصفیه تعیین کند. (اصلاحی 1392/01/18) هرگاه آخرین هیئت مدیره یا هیئت تصفیه برای انجام وظایفی که مستلزم دعوت مجامع عمومی باشد، مجمع عمومی را دعوت نکند، وزارت به تقاضای هر ذی‌نفع و پس از رسیدگی اقدام به دعوت مجمع عمومی خواهد کرد. در صورت عدم تعیین هیئت تصفیه توسط مجمع عمومی، وزارت رأساً نسبت به انتخاب اعضای هیئت تصفیه اقدام خواهد کرد. تبصره (منسوخه 1392/01/18)- تا زمانی که عضو جانشین انتخاب و به اداره ثبت شرکتها معرفی نشده است، عضوی که استعفا داده، مکلف به حضور و انجام وظیفه در تعاونی م. ب.. تبصره 1(الحاقی 1392/01/18) تعیین حق‌الزحمه اعضای هیئت تصفیه بر عهده مجمع عمومی عادی و به حساب تعاونی خواهد بود. تبصره 2(الحاقی 1392/01/18) هیئت تصفیه و مقام اجرایی منتخب آن، توسط همان مرجعی که آنان را انتخاب کرده است قابل عزل و یا تغییر م. ب. و مدت مأموریت آنها با رعایت شرایط مندرج در ماده (214) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 قابل تمدید است. (اصلاحی 1392/01/18) در اجرای تبصره (2) ماده (54) قانون، وزارت در موارد زیر طبق دستورالعمل مصوب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انحلال تعاونی را به مرجع ثبت اعلام خواهد کرد: 1 کاهش تعداد اعضا از حدنصاب مقرر در آیین‌نامه موضوع ماده (6) قانون، در صورتی که ظرف سه ماه از زمان کاهش، تعداد اعضا به نصاب مقرر نرسیده باشد. 2 توقف فعالیت بیش از یک سال بدون عذر موجه. 3 عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از سه بار اخطار کتبی به وسیله وزارت در سال. تبصره 1(الحاقی 1392/01/18) مبدأ سال (سیصد و شصت و پنج روز) از اولین اخطار شروع می‌شود. فاصله اخطارها برای هر تخلف نباید از پانزده روز کمتر باشد. برای انحلال باید حداقل یک ماه از اخطار سوم گذشته باشد. در صورتی که در هر زمان به تشخیص وزارت موجبات انحلال رفع شود انحلال متوقف خواهد شد. تبصره 2(الحاقی 1392/01/18) ابلاغ اخطار مطابق قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به عمل می‌آید. ابلاغ اخطار به صورت حضوری به هیئت مدیره مربوط یا نماینده آن و یا به صورت الکترونیکی، مشروط بر آن که تعاونی قبلاً ابلاغ اخطارها را از طریق رایانامه یا سامانه‌های الکترونیکی وزارت پذیرفته باشد، معتبر است. مواردی که در این آیین نامه پیش بینی نشده است، تابع مقررات مربوط به انحلال و تصفیه پیش بینی شده در قانون «اصلاح قسمتی از قانون تجارت » - مصوب 1349 - م. ب.. فصل چهارم - چگونگی نظارت بر انتخابات شرکت‌ها، اتحادیه های تعاونی واتاق‌های تعاون تبصره 2 - مرجعهای یاد شده در ماده بالا می‌توانند نماینده یا نمایندگان خود را هر زمان عزل نمایند، مشروط بر اینکه همزمان، نماینده جایگزین را معرفی کنند. در صورت استعفای هر یک از اعضای انجمن نظارت، تا زمانی که جانشین ایشان مشخص نشده است، عضو استعفا داده، مکلف به انجام وظیفه م. ب.. دبیرخانه انجمن نظارت در محل وزارت م. ب.. نماینده وزارت، مسئولیت اداره دبیرخانه انجمن نظارت را نیز عهده دار است. تصمیمهای انجمن نظارت با رای موافق اکثریت اعضا معتبر م. ب.. از مصوبه های انجمن، صورتجلسه ای تهیه می‌شود و به امضای حاضران در جلسه می‌رسد. فصل پنجم - حمایت از تعاونی‌ها (الحاقی 1392/01/18) در اجرای ماده (17) قانون، دستگاههای اجرایی، سازمانها، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک‌ها، شهرداریها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می‌توانند با هماهنگی وزارت، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی و صلح اقدام به کمک در تأمین و یا افزایش سرمایه شرکتهای تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند. تبصره 1(الحاقی 1392/01/18) در مشارکت بخش دولتی از منابع داخلی یا بودجه‌ای با شرکتهای تعاونی، رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی الزامی است و در مواردی که در تأسیس شرکتهای تعاونی شریک می‌شوند، ظرف مدتی که با موافقت طرفین در ضمن عقد شرکت تعیین خواهد شد، سهم سرمایه‌گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صددرصد سرمایه به تعاونی تعلق خواهد گرفت. تبصره 2(الحاقی 1392/01/18) دستگاههای اجرایی می‌توانند اموال منقول و غیرمنقول و وسایل و امکانات خ. ر. ب. قیمت عادلانه به تشخیص هیئت سه نفره کارشناسی ر. د. ب. طور نقد و یا اقساط برای تشکیل و تقویت تعاونیها به آنها بفروشند و یا به آنها اجاره دهند و یا اقدام به عقد اجاره به شرط تملیک نمایند. (الحاقی 1392/01/18) تعاونیهای توزیع مربوط به تأمین کالا و مسکن و سایر نیازمندیهای روستاییان، عشایر و کارگران و نیز کارکنان دولت از نظر گرفتن سهمیه کالا و حمایتهای دولتی و بانکی و سایر حمایت‌های مربوط به امور تهیه و توزیع اولویت دارند. تبصره 1(الحاقی 1392/01/18) وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است کالاهای اساسی و اجناس ضروری و مورد نیاز کارکنان دولت و کارگران کشور را حتی‌المقدور از طریق تعاونیهای مصرف مربوط در اختیار آنان قرار دهد. تبصره 2(الحاقی 1392/01/18) موسسات و شرکتهای دولتی که کالاهای اساسی و اجناس ضروری تولید می‌نمایند باید در اجرای این ماده با وزارت صنعت، معدن و تجارت همکاری نمایند. تبصره 3(الحاقی 1392/01/18) دستگاههای اجرایی مجازند حداکثر پنج نفر از کارکنان خود را با حفظ پست سازمانی و پرداخت حقوق و مزایای آنان در اختیار تعاونیهای مصرف، مسکن و اعتبار دستگاه خود یا سایر دستگاههای اجرایی قرار دهد. (الحاقی 1392/01/18) بخش تعاونی در معاملات دولتی، با رعایت قوانین و مقررات مربوط اولویت دارد. چگونگی برخورداری از اولویت‌ها به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌رسد. (الحاقی 1392/01/18) در اجرای ماده (18) قانون، دستگاههای اجرایی مجازند با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی رأساً به تشخیص بالاترین مقام دستگاه یا مقام مجاز از سوی وی، واحدهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی و امثال آن را که اموال عمومی است و در اختیار دارند، در اختیار شرکتهای تعاونی به صورت زیر قرار دهند: 1 واحدهای مذکور را به صورت حبس موقت یا مادام که تعاونی به صورت قانونی وجود داشته باشد در اختیار تعاونی قرار دهند و تعاونی مالک منافع آن باشد. 2 در صورتی که واحدهای مذکور کارکنان واجد شرایط داشته باشند در عضویت آن تعاونی اولویت خواهند داشت. 3 دستگاههای اجرایی می‌توانند طبق قرارداد بابت استهلاک یا بازسازی یا نگهداری یا توسعه واحد مزبور سالانه مبلغی نقدی و یا کالا دریافت نمایند. 4 دستگاههای اجرایی می‌توانند در واگذاری واحدهای فوق و سایر امکانات، مقرراتی به عنوان شرایط الزامی در رعایت سیاستهای دولت در قیمت‌گذاری و برنامه‌ریزی تولید، توزیع و تأمین منافع عمومی، تعیین نمایند. فصل ششم - نظارت بر بخش تعاونی (الحاقی 1392/01/18) به منظور ایفای نقش حاکمیتی دولت در نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش تعاونی، وزارت در نظارت بر تعاونی‌ها از اختیارات زیر برخوردار است: 1 صدور مجوز تشکیل و ثبت طبق این آیین‌نامه. 2 دریافت و بررسی مدارک مربوط به ادغام، انحلال و تغییر مواد اساسنامه جهت تطبیق آنها با قوانین و مقررات مربوط به تعاونی و صدور تأییدنامه جهت ثبت و یا اعلام کتبی رد با ذکر علت. 3 دریافت و بررسی مدارک مربوط به تصمیمات ارکان اتحادیه‌های تعاونی و آن دسته از شرکتهای تعاونی که وزارت تعیین می‌کند جهت تطبیق آنها با قوانین و مقررات مربوط و صدور تأییدنامه جهت ثبت آن دسته از تصمیمات که نیاز به ثبت دارد و یا اعلام کتبی رد با ذکر علت. 4 اعزام ناظر جهت حضور در جلسات مجامع عمومی در موارد مقتضی. 5 اخذ و بررسی گزارش عملکرد و صورتهای مالی در موارد مقتضی و عنداللزوم اعزام بازرس یا حسابرس. 6 اخطار کتبی و دستور توقف اجرای تصمیمات خلاف مقررات بخش تعاونی و اصلاح امور. 7 درخواست برگزاری مجمع عمومی موضوع تبصره (3) ماده (33) قانون. 8 درخواست تعلیق اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل از مرجع صالح قضایی، موضوع بند (17) ماده (66) قانون. 9 سلب مزایای موضوع بند (29) ماده (66) قانون از شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی که برخلاف قانون و مقررات بخش تعاونی عمل نموده و یا برخلاف اساسنامه مصوب اقداماتی کرده باشند. 10 انحلال در چارچوب ماده (54) قانون و این آیین‌نامه. 11 شناسایی اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هر نحو از نام یا عنوان تعاونی سوء استفاده می‌کنند و اقدام لازم به منظور جلوگیری از فعالیت آنها. 12 تذکر در خصوص لزوم تطبیق اساسنامه و آیین‌نامه‌های داخلی با قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاونی. 13 نظارت بر امور تعاونیها، موضوع بند (21) ماده (66) قانون. تبصره 1(الحاقی 1392/01/18) نحوه ارائه گزارش‌های مالی و عملکرد شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی و حسابرسی آنها مطابق دستورالعملی خواهد بود که وزارت ابلاغ می‌کند. تبصره 2(الحاقی 1392/01/18) نظارت بر انتخابات شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی طبق فصل چهارم این آیین‌نامه خواهد بود. (الحاقی 1392/01/18) دستگاههای اجرایی در خصوص سلب یا برقراری مجدد مزایای بخش تعاونی مکلف به تبعیت از نظر وزارت خواهند بود. (الحاقی 1392/01/18) در اجرای قانون و این آیین‌نامه مزایا عبارت است از: 1 حمایتهای قانونی برای تعاونیها از قبیل تخفیف‌ها و معافیت‌های مالیاتی، بیمه‌ای، گمرکی، حمایتها و مشوق‌های موضوع مواد (9)، (11) و (29) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، تسهیلات تکلیفی، وجوه اداره شده، تسهیلات بانکی ویژه تعاونی‌ها و تسهیلات بانک توسعه تعاون، تسهیلات، تضمین‌ها و کمکهای صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون و نظایر آن به تشخیص وزارت. 2 تأییدیه‌های وزارت یا دستگاههای اجرایی برای برخورداری تعاونی از هر نوع امتیاز یا خدمت به عنوان تعاونی، موضوع ماده (3) قانون. 3 صدور تأییدنامه برای ثبت آن دسته از تصمیمات تعاونی که نیاز به ثبت در مرجع ثبت شرکت‌ها دارد. 4 کمک به اخذ مجوز فعالیت و عناوین نظیر آن، از دستگاه‌های ذیربط موضوع فعالیت تعاونی. (الحاقی 1392/01/18) به منظور نظارت بر اتاقهای تعاون، وزارت از اختیارات زیر برخوردار است: 1 بررسی پیشنهادهای مربوط به تشکیل اتاقهای تعاون استانها و شهرستانها جهت تأیید ضرورت و یا اعلام کتبی رد با ذکر علت، موضوع ماده (57) قانون. 2 بررسی پیشنهادهای مربوط به اساسنامه‌ها و آیین‌نامه‌های اتاقهای تعاون جهت تصویب نهایی وزیر تعاون، موضوع بند «الف» تبصره (1) ماده (59) قانون. 3 بررسی مدارک مربوط به تشکیل اتاقهای تعاون، اساسنامه‌ها، نام اعضای مجمع نمایندگان، اعضای اتاقها، هیئت مدیره، هیئت بازرسی، صاحبان امضای مجاز و تغییرات آنها، جهت تطبیق با مقررات و ثبت در وزارت و انتشار موارد ثبت شده در روزنامه رسمی کشور. 4 تعیین یک عضو از هیئت بازرسی هر اتاق تعاون برای انجام وظایف موضوع ماده (63) قانون. 5 اخذ و بررسی گزارشهای سالانه، نوبتی و موردی واصل شده از هر یک از بازرسان و هیئت بازرسی هر اتاق تعاون و انجام اقدامات لازم. 6 اخذ و بررسی گزارش عملکرد و صورت‌های مالی و در صورت لزوم انجام حسابرسی. 7 اخطار توقف عملیات خلاف مقررات و دستور اصلاح آن. 8 اعلام موارد تخلف به مراجع ذی‌ربط و طرح شکایت در مراجع قضایی. 9 اخطار در خصوص لزوم تطبیق اساسنامه و آیین‌نامه‌های داخلی با مقررات مربوط. تبصره 1(الحاقی 1392/01/18) نحوه ارائه گزارشهای مالی و عملکرد اتاقهای تعاون و حسابرسی آنها مطابق دستورالعمل تبصره (1) ماده (36) این آیین‌نامه خواهد بود. تبصره 2(الحاقی 1392/01/18) نظارت بر انتخابات اتاقهای تعاون طبق فصل چهارم این آیین‌نامه صورت می‌گیرد. فصل هفتم - سایر مقررات (الحاقی 1392/01/18) اشخاص موضوع ماده (38) قانون باید دارای اطلاعات یا تجربه لازم برای تصدی سمت‌های مربوط باشند. نوع و میزان اطلاعات و تجربه و سطح تحصیلات و مهارت ب. ت. ب. نوع، موضوع و مقیاس فعالیت تعاونی مطابق آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد وزارت به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌رسد. بخش تعاون و شرکت های تعاونی

موارد مرتبط 4

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین