آییننامه
آیین نامه اجرایی قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری با اصلاحات و الحاقات بعدی
هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/11/1377 بنا به پيشنهاد شماره 1/100/5528 مورخ 28/5/1377 وزارت مسكن و شهرسازي آيين نامه اجرايي ماده (12) قانون تشويق احداث و عرضه واحدهاي مسكوني استيجاري مصوب 24/3/1377 مجلس شوراي اسلامي را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي قانون تشويق احداث و عرضه واحدهاي مسكوني استيجاري
مصوب 1377,11,07
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است در اجراي ماده (1) قانون ياد شده همه ساله، برنامه احداث واحدهاي مسكوني استيجاري موضوع ماده مذكور را برحسب نياز مناطق مختلف كشور ، تهيه و پس از تعيين تعداد واحدها و ميزان اعتبار مورد نياز، اعتبار سهم دولت و سيستم بانكي را جهت منظور نمودن در لوايح بودجه سنواتي به سازمان برنامه و بودجه پيشنهاد نمايد.
تبصره - وزارت مسكن و شهرسازي مي تواند تا 50 درصد از درآمد و عوايد حاصل از فروش زمين به طرق كارشناسي و مزايده را به منظور ساخت مسكن اجاري در بودجه سالانه خود منظور نمايد.
ماده 2 ـ هر سال 50 درصد از اعتبار موضوع ماده (1) و تبصره ذيل آن به وسيله سازمان برنامه و بودجه در رديف هزينه هاي دولت و بقيه اعتبار جهت اخذ تسهيلات از سيستم بانكي در تبصره هاي مربوط ، در بودجه سالانه منظور مي گردد.
بانك مركزي موظف است حداكثر تا پايان فروردين ماه هر سال هماهنگي لازم را جهت تخصيص اعتبار با بانك عامل قانون ياد شده (بانك مسكن) انجام داده و مراتب را به وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان برنامه و بودجه اعلام نمايد.
ماده 3 ـ وجوه دريافتي بابت سهم الشركه دولت از ساير بهره برداران موضوع ماده (4)، نزد خزانه داري كل واريز و هر سال معادل 100 درصد اين وجوه در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار مي گيرد تا به منظور احداث واحدهاي جديد مطابق ضوابط و بودجه مصوب هزينه نمايد.
تبصره ـ امر كارگزاري وصول اقساط اجاره به شرط تمليك از طرفين قرارداد ، بازپرداخت تسهيلات بانكي از محل وصوليها و واريز مانده به حساب خزانه داري كل، بر عهده بانك مسكن خواهد بود ، گردش عمليات مربوطه و گزارش مالي طرح، هر ماه توسط بانك به وزارت مسكن و شهرسازي گزارش خواهد شد.
ماده 4 ـ وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است واحدهاي موضوع اين قانون را جهت بهره برداري اجاري متقاضيان واجد شرايط درصورت درخواست شهرداريها در اختيار آنها قرار دهد و يا به صورت فروش و اجاره به شرط تمليك به افراد واجد شرايط و يا شركتهاي تعاوني تأمين مسكن، تشكلهاي كارفرمايي ، دانشگاهها ، ارگانهايي مانند بنياد شهيد انقلاب اسلامي ، كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي و شركتهاي خدمات اجاري غيردولتي، براي بهره برداري اجاري اقشار تحت پوشش و واجد شرايط خود با رعايت قانون تأمين مسكن فرهنگيان واگذار نمايد.
ماده 5 ـ واگذاري واحدهاي موضوع اين قانون به روشهاي زير انجام مي گيرد:
الف ـ واگذاري به صورت اجاره: در اين روش سهم الشركه بانك در اجراي ماده (10) قانون عمليات بانكي بدون ربا با انعقاد قرارداد اجاره به شرط تمليك به طرف قرارداد واگذار مي گردد. پس از تسويه قرارداد اجاره به شرط تمليك و انتقال سهم الشركه بانك كه در هر حال از 10 سال كمتر نخواهد بود هريك از طرفين (وزارت مسكن ـ طرف قرارداد) سهم الشركه خود را جهت هرگونه حقوق مالكانه در قالب واحدهاي مسكوني مستقل در اختيار خواهند گرفت.
ب ـ واگذاري به روش اجاره به شرط تمليك : ساير نهادهاي مذكور كه متقاضي اجاره داري براي اقشار تحت پوشش خود مي باشند مي توانند با پرداخت حداقل 25 درصد از بهاي واحد مسكوني متقاضي بهره برداري از اين واحدها و واگذاري آن به اقشار تحت پوشش خود به شكل اجاره باشند. در اين صورت سهم الشركه بانك و نيز باقيمانده سهم الشركه دولت ، يكجا با انعقاد قرارداد اجاره به شرط تمليك به نهاد بهره بردار واگذار خواهد شد.
ماده 6 ـ درصورت تقاضاي تشكلهاي صنفي و يا مؤسسات عمومي غيرانتفاعي، جهت بهره برداري واحدهاي مسكوني اجاري و اعلام آمادگي جهت تأمين حداقل 30 درصد از اعتبار و سرمايه مورد نياز، وزارت مسكن و شهرسازي امكان ساخت واحدهاي متناسب با نياز متقاضي را در قالب مقررات مذكور در اين آيين نامه بررسي خواهد كرد. تعريف و اجراي پروژه هاي مربوط به اين گروه منوط به پيش پرداخت از نهاد بهره بردار موصوف خواهد بود. روش واگذاري سهم الشركه بانك و سهم الشركه دولت به نهاد مربوط ، به ترتيب مذكور در بند "ب" ماده (5) خواهد بود.
ماده 7 ـ وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است در اجراي ماده (3) قانون تعدادي از واحدهاي مسكون احداثي را به متقاضيان اجاره داري به فروش رساند. درصورت فروش ، عبارت زير به عنوان شرط بيع در سند انتقال قيد خواهد شد:
"انتقال گيرنده تا ده سال حق انتقال قطعي يا غيرقطعي ملك را به ديگري ندارد و متعهد است آن را صرفا" به صورت اجاره عرضه نمايد و در صورت تخلف از اين شرط ، مشمول رويه موضوع ماده (9) قانون خواهد بود."
ماده 8 ـ مدت مذكور ماده (10) قانون جهت درج عبارت ساختمان استيجاري در پروانه ساخت و گواهي عدم خلاف و پايان كار و صورتمجلس تفكيكي 5 سال تعيين مي گردد.
ماده 9 ـ شوراي پول و اعتبار موظف است مقررات مربوط به اعطاي تسهيلات را به نحوي تنظيم نمايد كه در اجراي ماده (10) قانون امكان انتقال كل سهم الشركه بانكها به يك شخص حقيقي و يا حقوقي سازنده مسكن اجاري با انعقاد قرارداد اجاره به شرط تمليك و يا فروش اقساطي فراهم شود.
ماده 10 (منسوخه 04ˏ02ˏ1379) - آن دسته از مالكاني كه واحد مسكوني خ. ر. ب. اجاره واگذار مينمايد ، با در نظر گرفتن تاريخ لازم الاجرا شدن قانون از تاريخي كه عقد اجاره منعقد ميگردد ، مشمول معافيت موضوع ماده (11) قانون خواهند بود. ملاك تعيين مساحت زيربناي هر واحد مسكوني موضوع ماده اخيرالذكر قانون براي برخورداري از مزاياي اين ماده ، مساحتهاي مندرج در اسناد مالكيت يا در گواهي پايان كار واحد مسكوني (به جز مشاعات) مورد نظر ميباشد.
حسن حبيبي
معاون اول رييس جمهور
مصوب 1377/11/07 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه مورخ 1377/11/7 بنا به پیشنهاد شماره 1/100/5528 مورخ 1377/5/28 وزارت مسکن و شهرسازی آییننامه اجرایی ماده (12) قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 1377/3/24 مجلس شورای اسلامی را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده 1 - وزارت مسکن و شهرسازی موظف است در اجرای ماده (1) قانون یاد شده همه ساله، برنامه احداث واحدهای مسکونی استیجاری موضوع ماده مذکور را برحسب نیاز مناطق مختلف کشور، تهیه و پس از تعیین تعداد واحدها و میزان اعتبار مورد نیاز، اعتبار سهم دولت و سیستم بانکی را جهت منظور نمودن در لوایح بودجه سنواتی به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد نماید.
ماده 2 - هر سال 50 درصد از اعتبار موضوع ماده (1) و تبصره ذیل آن به وسیله سازمان برنامه و بودجه در ردیف هزینه های دولت و بقیه اعتبار جهت اخذ تسهیلات از سیستم بانکی در تبصره های مربوط، در بودجه سالانه منظور میگردد.
ماده 3 - وجوه دریافتی بابت سهم الشرکه دولت از سایر بهره برداران موضوع ماده (4)، نزد خزانه داری کل واریز و هر سال معادل 100 درصد این وجوه در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار میگیرد تا به منظور احداث واحدهای جدید مطابق ضوابط و بودجه مصوب هزینه نماید.
تبصره - امر کارگزاری وصول اقساط اجاره به شرط تملیک از طرفین قرارداد، بازپرداخت تسهیلات بانکی از محل وصولیها و واریز مانده به حساب خزانه داری کل، بر عهده بانک مسکن خواهد بود، گردش عملیات مربوطه و گزارش مالی طرح، هر ماه توسط بانک به وزارت مسکن و شهرسازی گزارش خواهد شد.
ماده 4 - وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است واحدهای موضوع این قانون را جهت بهره برداری اجاری متقاضیان واجد شرایط درصورت درخواست شهرداریها در اختیار آنها قرار دهد و یا به صورت فروش و اجاره به شرط تملیک به افراد واجد شرایط و یا شرکتهای تعاونی تامین مسکن، تشکلهای کارفرمایی، دانشگاهها، ارگانهایی مانند بنیاد شهید انقلاب اسلامی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و شرکتهای خدمات اجاری غیردولتی، برای بهره برداری اجاری اقشار تحت پوشش و واجد شرایط خود با رعایت قانون تامین مسکن فرهنگیان واگذار نماید.
ماده 5 - واگذاری واحدهای موضوع این قانون به روشهای زیر انجام میگیرد:
الف - واگذاری به صورت اجاره: در این روش سهم الشرکه بانک در اجرای ماده (10) قانون عملیات بانکی بدون ربا با انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک به طرف قرارداد واگذار میگردد. پس از تسویه قرارداد اجاره به شرط تملیک و انتقال سهم الشرکه بانک که در هر حال از 10 سال کمتر نخواهد بود هریک از طرفین (وزارت مسکن - طرف قرارداد) سهم الشرکه خود را جهت هرگونه حقوق مالکانه در قالب واحدهای مسکونی مستقل در اختیار خواهند گرفت.
ب - واگذاری به روش اجاره به شرط تملیک: سایر نهادهای مذکور که متقاضی اجاره داری برای اقشار تحت پوشش خود میباشند میتوانند با پرداخت حداقل 25 درصد از بهای واحد مسکونی متقاضی بهره برداری از این واحدها و واگذاری آن به اقشار تحت پوشش خود به شکل اجاره باشند. در این صورت سهم الشرکه بانک و نیز باقیمانده سهم الشرکه دولت، یکجا با انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک به نهاد بهره بردار واگذار خواهد شد.
ماده 6 - درصورت تقاضای تشکلهای صنفی و یا موسسات عمومی غیرانتفاعی، جهت بهره برداری واحدهای مسکونی اجاری و اعلام آمادگی جهت تامین حداقل 30 درصد از اعتبار و سرمایه مورد نیاز، وزارت مسکن و شهرسازی امکان ساخت واحدهای متناسب با نیاز متقاضی را در قالب مقررات مذکور در این آییننامه بررسی خواهد کرد. تعریف و اجرای پروژه های مربوط به این گروه منوط به پیش پرداخت از نهاد بهره بردار موصوف خواهد بود. روش واگذاری سهم الشرکه بانک و سهم الشرکه دولت به نهاد مربوط، به ترتیب مذکور در بند "ب" ماده (5) خواهد بود.
ماده 7 - وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است در اجرای ماده (3) قانون تعدادی از واحدهای مسکون احداثی را به متقاضیان اجاره داری به فروش رساند. درصورت فروش، عبارت زیر به عنوان شرط بیع در سند انتقال قید خواهد شد:
ماده 8 - مدت مذکور ماده (10) قانون جهت درج عبارت ساختمان استیجاری در پروانه ساخت و گواهی عدم خلاف و پایان کار و صورتمجلس تفکیکی 5 سال تعیین میگردد.
ماده 9 - شورای پول و اعتبار موظف است مقررات مربوط به اعطای تسهیلات را به نحوی تنظیم نماید که در اجرای ماده (10) قانون امکان انتقال کل سهم الشرکه بانکها به یک شخص حقیقی و یا حقوقی سازنده مسکن اجاری با انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک و یا فروش اقساطی فراهم شود.
ماده 10 (اصلاحی 1379/02/04) - آن دسته از مالکانی که واحد مسکونی خ. ر. ب. اجاره واگذار مینماید، با در نظر گرفتن تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از تاریخی که عقد اجاره منعقد میگردد، مشمول معافیت موضوع ماده (11) قانون خواهند بود. ملاک تعیین مساحت زیربنای هر واحد مسکونی موضوع ماده اخیرالذکر قانون برای برخورداری از مزایای این ماده، مساحتهای مندرج در اسناد مالکیت یا در گواهی پایان کار واحد مسکونی (به جز مشاعات) مورد نظر م. ب..
معاون اول رئیس جمهور
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
